بيروت تشرين الأول 2013

1. الأجندة الوطنية لمستقبل سورية بيروت تشرين الأول 2013

2. البرنامج ثلاثة نتائج رئيسية للبرنامج: • إنتاج أجندة وطنية شاملة حول بدائل السياسات الضرورية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتحديات الحوكمة أثناء المرحلة الانتقالية لسورية ما بعد الأزمة • تطوير والشباكات وشراكات بين مختلف الأطراف السورية وكذلك الشركاء الدوليين الإقليمين لتسهيل العملية الانتقالية بعد انتهاء الأزمة في سورية. • تعزيز قدرات مختلف الأطراف السورية للمشاركة الفاعلة في العملية الانتقالية بعد انتهاء النزاع في سورية.

3. البرنامج ثلاثة سويات من الالتزام: • معياري، يهدف إلى استنهاض العمل الفكري اللازم لصياغة عقد اجتماع جديد والأدوات اللازمة لإدارة البلاد في الفترة الانتقالية. • تشاركي، والذي يهدف إلى بناء توافق في الآراء وملكية الحلول والسيناريوهات المحتملة. • الشامل، من أجل نشر نتائج المشروع بين مختلف شرائحالسوريين وذلك في محاولة للانتقال من حالة النزاع إلى حالة الحوار.

4. اللجنة الاشرافية - توجيه وضبط الأنشطة - ضمان جودة المخرجات - ضمان التكامل بين القطاعات - التأكد من أن العمل وصلاحيات الأسكوا - أعضاء دائمين (الإسكوا) وغير دائمين (من وكالات الأمم المتحدة والشركاء الآخرين) - تجتمع كل ثلاثة أشهر أوحسب الضرورة اللجنة الاستشارية - التحقق من صحة النتائج - توفير التغ\ية الراجعة حول منتجات المشروع -اقتراح المشاركين وضمان التوازن بينهم - تجتمع كل ثلاثة أشهر أو أكثر إذا لزم الأمر IATF فريق إدارة المشروع - إدارة يومية وتنسيق أنشطة المشروع • الإشراف على مجموعات العمل وفرق العمل ذات الصلة • التواصل مع فريق الأمم المتحدة في سورية • دعم من فريق الإسكوا الدائم الهيكل الإداري للأجندة الوطنية من أجل مستقبل سوريا Syria UNCT INGOs, CSOs Donors فريق العمل الاجتماعي • - إعداد الأوراق واعتمادها في الأجندة • -التنسيق مع الأطراف • جمع البيانات وتحليلها، والنمذجة، ووضع السيناريوهات فريق العمل الاقتصادي • - إعداد الأوراق واعتمادها في الأجندة • -التنسيق مع الأطراف • جمع البيانات وتحليلها، والنمذجة، ووضع السيناريوهات فريق العمل الحوكمي • - إعداد الأوراق واعتمادها في الأجندة • - التنسيق مع الأطراف • جمع البيانات وتحليلها، والنمذجة، • ووضع السيناريوهات فريق العمل التواصلي - وضع رسائل - الترويج للمشروع - دعم مخرجات المشروع Task Force 1 Task Force 1 Task Force 1 Task Force 2 Task Force 2 TaskForce 2 Task Force … Task Force … Task Force …

5. الفترة الزمنية • التحليل المعمق لآثارالأزمة • تحديد الأسس المرجعية ونقاط البدء وفقا للأداء الاقتصادي و الإجتماعي ماقبل الأزمة • المصادر هي أرقام وبيانات من الجهات الرسمية والدولية • تحديد المبادئ المتفق عليها لضمان وضع عقد اجتماعي جديد يكفل حقوق السوريين للعيش الكريم وتأمين الرخاء حيث يتم تعريف أدوار كل طرف من الأطراف في هذا العقد، بما في ذلك الدولة والمواطنين، لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية العادلة والمستدامة • الدعوةوالالتزام والدعم لضمان التنفيذ الفعال للأجندة الوطنية • تحديد النفقاتوالاستثمارات مع أولويات المصادر المحتملة • وضع برنامج تنفيذي ملموس • السياسات : تحديد السياسات لضمان السلام والأمن والالتزامات اللازمة لعملية إعادة الإعمارالمستدامة • المادية: تحديد حجم الاحتياجات (البيانات الثانوية) وتقييم وتحديث البيانات المتوفرةللبدء بإعادة الأعمار على الأجل القريب واللازمة للتنمية الاقتصادية على المدى المتوسط

6. تقييم الاحتياجات • يستند تقرير تقييم الأحتياجات إلى العمل المنجز خلال المرحلة الاستهلالية ، التي من خلالها تمكن البرنامج من دراسة أثر الأزمة على مختلف القطاعات. • استنادا إلى دراسة آثار الأزمة، تم تحديد الفجوة القائمة بين الوضع الحالي والسياسات المتوقعة المطلوبة بعد الأزمة لإعادة الإعمار و لإطلاق عملية الانتعاش الإقتصادي في سورية . ( 3 سنوات) لإعادة الأعمار و ( 7 سنوات) لعملية الإنتعاش الإقتصادي. • تم استخدام البيانات الثانوية التي تم جمعها من مصادر مختلفة ، سواء كان ذلك الحكومة السورية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة العاملة في سورية، وتقارير المجتمع المدني ، أو الأوراق المقدمة إلى البرنامج. تعكس بيانات التي تم جمعها التغييرات في الحقائق السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، التي سوف تؤخذ بعين الاعتبار أثناء التخطيط للأجندة الوطنية لاحقاً. • واستنادا إلى التقريرالنهائي لتقييم الاحتياجات بإجراء تحليل مفصل SWOT يغطي كافة القطاعات (37 قطاع ) على أن يتم الربط بين تقرير تقييم الإحتياجات وبين الأجندة الوطنية.

7. تقييم الاحتياجات • تقوم عملية تقييم الإحتياجاتNA) ) قصور السياسات في جميع القطاعات ذات الأولوية ضمن المحاور الثلاث للمكونة للبرنامج، وهي تقوم بتوصيف التحديات اللازمة لإصلاح السياسات التي تؤدي إلى تأمين عوامل السلام والأمن وضمان المشاركة في لعملية إعادة الإعمار المستدامة. • تم البحث في أثار الأزمة على القطاعات المحددة ذات الأولوية استنادا إلى المعايير التالية: • قدرة القطاع على تأمين احتياجات الأساسية للسكان • قدرة القطاع على المساهمة في تحييد مسببات العنف • قدرة القطاع في إطلاقعملية الانتعاش الاقتصادي السريع • الموارد المتاحة والتوفرة لهذا القطاع • حجم الدمار في القطاع وأهميته • حصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي • قدرة القطاع على تشغيل القوى العاملة

8. القطاعات ذات الأولوية

9. الخطوط العريضة 1-القطاعات الاقتصادية 2-المؤشرات الاقتصادية

10. القطاعات الإقتصادية I – Economic Sectors الزراعة الصناعة الخدمات التشييد و البناء التجارة الداخلية النقلوالاتصالات التمويلوالعقارات الخدمات الحكومية

11. الزراعة

12. الصناعة

13. التعدين

14. الخدمات

15. التشييد و البناء

16. التجارة الداخلية

17. النقل و الاتصالات

18. المالية و القطاع العقاري

19. الخدمات الحكومية

20. المؤشرات الاقتصادية–II البطالة التضخم الديون الحكومية العجز في الميزانية سعر الصرف

21. المؤشرات الاقتصادية–II

22. سعر الصرف

23. الدمار في قطاع السكن السكن أثر الأزمة • يعد السكن من أكثر قطاعات الاقتصاد السوري تضرراً، إن استخدام المدن كساحات للقتال أثر بشكل كبير على قطاع الإسكان والبنية التحتية. • قد تعرض ما يقارب من 1,500,000منزلا في سورية للدمار، منها 315,000 ألف منزل دمر بالكامل، 300,000 منزل تضرر جزئيا، والبقية تضررت بشكل جزئي مع تدمير البنية التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي) عدد المنازل الكلي في سورية، المؤسسة العامة للإسكان ،عدد المنازل المتضررة حسابيا

24. الدمار في قطاع الإسكان السكن أثر الأزمة • يقدر أن 6-7 ملايين شخص قد تأثروا بالدمار وأن 3 ملايين شخص اضطر للنزوح وفقد 1 مليون شخص ممتلكاتهم بشكل كامل. • 26-30٪ من سكان سورية يعيشون في العشوائيات ، ليصل ذلك إلى 30-35٪ في كل من حلب ودمشق، وتصل الكثافة إلى 400 شخص في كم 2وبعض المناطق إلى 700 شخص في كم 2، بعض هذه المناطق شهدت القتال الأشد عنفا خلال الأزمة.

25. الدمار في قطاع الإسكان السكن Impact of the Crisis

26. الدمار في قطاع الإسكان السكن أثر الأزمة • من الصعب تقدير الضرر في قطاع الإسكان، إذ يختلف الدمار من منطقة إلى أخرى، ونوع السكن. يمكن تقدير خسارة قطاع السكن بما يقارب692 مليار ليرة سورية. • 300 آلف منزل مدمر بالكامل و 100 ألف منزل لتعويض الزيادة الطبيعية للسكان، فإن سورية تحتاج 400,000 آلاف منزل، مقارنة بزيادة سنوية قدرها 78,475 منزل / سنة (1994- 2004)،

27. السكن • يجب أن يتغير دور الحكومة في قطاع الإسكان من مزود الإسكان إلى دور الميسر والمساعدسوف . تضطرالحكومة إلى العمل مع جميع اللاعبين في قطاع الإسكان في سورية (بما في ذلك القطاعين الخاص والتعاوني) على قدم المساواة وتوفير الإطار التشريعي الذي من شأنه أن يمكن هذا التعاون. • لن تكون موارد الحكومة كافية للتعامل مع حجم الضرر. حتى اذا كانت سورية قادرة على تأمين القروض الأجنبية، فإن الأهداف المختلفة للتعمير (البنية التحتية والمباني الإدارية، والإسكان، وتوفير التعليم والصحة) سوف تحتاج إلى وضع برنامج للأولويات وتخصيص الموارد حسب الحاجة. • سوف تواجه جهود إعادة الإعمار مع تحديات قانونية هائلة وستنشأ مشاكل قضائية جديدة تتعلق بشأن دعاوى الملكية في المناطق المدمرة حيث كانت حقوق الملكية غير واضحة. وثمة مسألة هامة يجب التعامل معها وهي مشكلة النازحين الذين استولوا على بيوت غيرهم التي قد تصبح ذريعة لعودة العنف. قبل انتهاء الأزمة بعد انتهاء الأزمة

28. العقوبات الاقتصادية النفط و الغاز أثر الأزمة • تم تقييد الصادرات السورية من النفط الخام والمنتجات النفطية في عام 2012 بمجموعة من العقوبات. • مع التوسع في العقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وغيرها من الدول ، توقفت العديد من شركات النفط العالمية من العمل في سورية، مما حد من عمليات الاستكشاف سوريا وقدرات الإنتاج. • غالبية صادرات صادرات النفط السوري كانت تذهب إلى الدول الأوروبية (والتي تملك القدرة على تكرير النفط السوري)، والسوق الحالية للخام السوري محدودة.

29. الأضرار التي لحقت في الانتاج الأضرار التي لحقت النقل النفط و الغاز أثر الأزمة • تقعمعظم حقول النفط في شرق البلاد قرب الحدود العراقية أو في وسط البلاد، إلى الشرق من مدينة حمص. كان تأثير الأزمة على حقول النفطية محدودا نتيجة الأزمة، وإن شهدت بعض الآبار عمليات تخريب. • شهد الإنتاج النفطي تراجعا من 380000برميل/ يوم عام 2010 إلى 000160 برميل/ يوم في عام 2012 إنتاج إضافية 20000 برميل/ يوم في عام 2013. • أعاقالقتال في المنطقة الشرقية وأعاقت الهجمات على خطوط الأنابيب وصول النفط إلى مصفاتي النفط في حمص وبانياس، مع أضرار في البنية التحتية مناطق حمص خاصة. • توجد صعوبات في نقل المنتجات المكررة، ويرجع ذلك أيضا إلى مشاكل في شبكات السكك الحديدية، مع صعوبات تأمين المنتجات إلى المستهلكين النهائيين من زيت التدفئة و الفيول لمحطات توليد الطاقة.

30. الأضرار النفط و الغاز أثر الأزمة • منذ بداية عام 2013، الحكومة السورية قد زادت الأسعار الرسمية من وقود التدفئة بنسبة 40٪ والبنزين بنسبة 18٪. في بداية الأزمة، ليتر من المازوت، كان سعرها مصطلح يستخدم عادة لزيت التدفئة في سوريا، في حين ارتفعت أسعار 15 ليرة سورية في السوق السوداء هي أعلى بكثير من مجموعة واحدة من قبل الحكومة، بين 70 و 90 ليرة سورية لل لتر من زيت التدفئة. • ووفقا لتقديرات للحكومة السورية، الأضرار التي لحقت البنية التحتية للطاقة في البلاد 87 مليار ليرة سورية خسائر الإنتاج 546,000,000,000 ليرة سورية النقص المقدر في الإنتاج: النفط الخام: (95٪) من 380,000 برميل / يوم في أوائل عام 2011 إلى 20000 برميل / يوم في عام 2013 الغاز الطبيعي: بنسبة (50٪) من 30 مليون متر مكعب في اليوم في أوائل 2011إلى15 مليون متر مكعب في اليوم. • صدر تقرير في الولايات المتحدة - ادارة معلومات الطاقة (شباط/فبراير 2013) يشير إلى أنه حتى لو توقف القتال فإن منظومة الطاقة في سورية سوف تستغرق عدة أشهرلعودة إلى حالتها قبل الأزمة، كما العديد من المشاريع التي كانت قيد التطوير والإنشاء(محطات الطاقة ومصافي النفط وشبكات الطاقة) قد توقفت أوألغيت ويهدد النزاع الحالي تراجع قطاع الطاقة في سورية سنوات عديدة إلى الوراء.

31. قطاعات النفط و الغاز– مراحل التخطيط • سوف يكون قطاع النفط حاسما بالنسبة للاقتصاد السوري في حالة ما بعد الأزمة: إعادة تأهيل المنشآت النفطية وعودة التصدير سيوفر الموارد المالية الأساسية لتلبية احتياجات القطاع العام، بما في ذلك إعادة الأعمار, قبل الأزمة كان 20 إلى 25٪ من الموازنة العامة في سورية يعتمد على الإيرادات النفطية • رفع العقوبات وعودة شركات النفط الدولية هي من الإجراءات الفورية لبدء الانتعاش السريع في القطاع النفطي، وقد لعبت شركات النفط الدولية دورا حاسما في تطوير قطاع النفط السوري، وتوفير رأس المال والمهارات التقنية، ومن أجل الحد من الانخفاض في انتاج النفط، في السنوات القليلة الماضية زاد اعتماد القطاع النفطي على التقنيات الحديثة في الاستخراج. • تحديد قاعدة واسعة من الإطراف الوطنية والدولية: مؤسسات القطاع العام، والمؤسسات المالية الدولية وشركات القطاع الخاص، على حد سواء المحلية والدولية المهتمة في قطاع الطاقة في سورية قبل انتهاء الأزمة بعد انتهاء الأزمة

32. قطاعات النفط و الغاز – مراحل التخطيط • البدء بالتنقيب على الشاطئ السوري شرقي البحر الأبيض المتوسط ​​يمكن أن يصبح مصدرا من الاكتشافات وزيادة الإنتاج. • ينبغي استئناف تطوير مصافي جديدة. إجمالي القدرة التكريرية الحالية هي 240000 برميل / يوم تغطي فقط ثلاثة أرباع الطلب المحلي على المشتقات النفطية ولا توفر التنويع المطلوب. • على المدى الطويل، ينبغي انت يتيح الموقع الاستراتيجي لسورية الفرصة لتصبح دولة هامة لعبور الطاقة في المنطقة، مع خطوط أنابيب النفط والغاز واستيراد نقل الكهرباء من الغاز الطبيعي من خلال الربط بين شبكة أنابيب المحلية مع الخطوط الدولية، وخصوصا لتلبية إمدادات الوقود لتوليد الطاقة، وخط الغاز العربي إلى تركيا، خطوط أنابيب النفط والغاز من العراق إلى بانياس، خط أ الغاز الطبيعي الإسلامي قبل انتهاء الأزمة بعد انتهاء الأزمة

33. تقديم الرعاية الصحية وفرص الحصول على العلاج الصحة • لم تعد أبسط أنواع الرعاية الصحية متوفرة على مدى واسع من البلاد • يتجنب المرضى المستشفيات خوفا من العنف • أثقل النزوح الداخلي والخارجي كاهل الخدمات الصحية في المناطق المستقبلة. من الصعب للمجتمعات المستقبلة توفير الاحتياجات الصحية.ing services in the receiving areas. Pressures caused by displacement is • Figure [1] A regional overview of registered Syrian refugees – Source: UNHCR Website أثر الأزمة

34. انتشار الأمراض والأوبئة الصحة • انتشار الأمراض المعدية: انتشار لم يسبق له مثيل من الأمراض وإلا كانت تحت السيطرة (مثل داء الليشمانيا، التهاب الكبد، حمى التيفية). • متابعة أو سيطرة على الأمراض المزمنة: مثل أمراض القلب والسرطان والربو والكلى وغيرها، حيث لا يتم معالجتها بسبب ارتفاع تكاليف العلاج وعدم توفر. • الطعام و الاحتياجات الأساسية: أصبح حوالي 1.4 مليون شخص تحت عتبة الأمن الغذائي منذ بداية الأزمة. تآكلت القوة الشرائية للأسر بسبب التضخم وانخفاض الإنتاج الغذائي المحلي. • الإعاقة والعنف المرتبط بظروف النزاع: عدد كبير من الإصابات لا يتم الإبلاغ عنها بسبب نقص جزئي أو كامل لتسجيل الحالات، ويتم ترك العديد من الإصابات دون علاج. من الصعب حساب تأثير إصابات الحرب والإعاقة على المدى الطويل، ولكن التكلفة على الأسر في المجتمعات ستكون كبيرة. • الصحة العقلية والنفسية : ملايين السوريين لاجئون، شاهدو جرائم، شاهدوا أشخاصا قتلوا أو أصيبو بجروح بالغة. أثر الأزمة

35. الحصول على الأدوية واللقاحات الصحة البنية التحتية الصحية • الأدوية مصانع الأدوية وصلت إلى ثلث انتاجها السابق و هي تناضل لتستمر بسبب انقطاع المواد الأولية و الطرق الغير آمنة. • نقص في اللقاحات : نقص كبير في العرض وإدارة التلقيح بسبب عدم التواصل الجغرافي، وتدمير المراكز الصحية وتشريد الناس. وهذا الوضع يؤثر كثيرا على وضع صحة أطفال سورية، وكثير منهم لا يتلقون التطعيمات المطلوبة. أثر الأزمة أثر الأزمة • 55٪ من أصل 88 مستشفى تضررت، منها 31٪ هي خارج الخدمة. من أصل ما مجموعه 1919 مركزا صحيا، و 198 (10٪) قد تعرضت للتلف، منها 117 (6٪) هي خارج الخدمة (تقرير موقف منظمة الصحة العالمية، فبراير 2013). • المستشفيات الخارج الخدمة استخدمت كمأوى للاجئين • العديد من محطات المياه في المحافظات تضررت ونهبت المولدات والأنابيب والمركبات والنظم الكهربائية

36. القوى العاملة الصحية الصحة أثر الأزمة • إصابة واستهداف الطواقم الطبية: تم الإبلاغ عن 142 حالة (52 قتلوا و 76 أصيبوا و 14 خطف). تم القبض على الأطباء وتعرض للتعذيب حتى الموت. • هجرة الموظفين: ودفعالعنف واستهداف الأطباء العاملين في مجال الصحة لمغادرة البلاد بأعداد لم يسبق لها مثيل. في حمص، واحدة من المدن الأكثر تضررا من جراء الأزمة، غادر لا يقل عن 50٪ من الأطباء المدينة وبقي 3 فقط الجراحين العامين بعد 22 شهرا الأولى من النزاع. مثال آخر يمارس 36 طبيبا فقط أعمالهم ون في مدينة حلب وحولها مقارنة مع 5000 طبيب قبل الأزمة. عادت الموظفون المعينون في المحافظات الأخرى إلى مناطقهم الأصلية أو تركوا أعمالهم إلى أماكن أكثر أمانا. • الاستقطاب السياسي في الخدمات الطبية: الانقسام في أدى في بعض الأحيان إلى حرمان الجرحى العلاج الطبي وتم التعامل أحيانا على أساس الانتماء السياسي

37. إدارة حكم النظام الصحي والتمويل الصحة أثر الأزمة • مازالت الحكومة تدفع رواتب الموظفين الحكوميين، إلا أن نسبة الدوام وتقديم الخدمات تأثر بشكل كبير بالظروف العسكرية والأمنية، وإمكانية الوصول، وتوافر البنية التحتية والمؤسسات اللازمة. • على الرغم من الأداء المنخفض للخدمات، والاختلاف في الجودة والتفاوتات الإقليمية فإن النظام الصحي استطاع المواكبة في تقديم الخدمات الصحية الأساسية مستفيدا من  اللامركزية في بنيته، وتقديم الرعاية الصحية الأولية على مستوى المحافظة والمناطق، والقرى. وإن كانت عملية  صنع القرار لا تزال مركزية إلى حد كبير، مما يؤدي إلى نقص القدرات المحلية إلى الاستجابة للعمليات الطارئة. المناسب لتغطية الاحتياجات المتزايدة على خدمات الرعاية الصحية • كان الإنفاق الحكومي على الصحة منخفضاً قبل الأزمة، و 3.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008، وكانت سورية التي تحتل المرتبة 175 من أصل 194 بلدا من حيث الإنفاق العام على الصحة. (منظمة الصحة العالمية، 2008). نتيجة الأزمة انخفضت الاستثمارات الحكومية بنسبة 26٪. • إن التحول إلى وضع الطوارئ ووقف التام لأي جهد تنموي في القطاع سوق يؤدي إلى تدهور عام في مؤشرات الصحة.

38. الصحة قطاع الصحة - الانعكاسات السياسية • تقديم الدعم لجميع أنواع أعمال الإغاثة من خلال الوكالات المتخصصة، والمبادرات أو البرامج موجودة سواء داخل سوريا أو في البلدان المجاورة، مع إنهاء عمليات الطوارئ • بناء القدرات المجتمعية لتحقيق الملكية وتعزيز الاستقرار والسلام • دعم الجيل الثاني من أعمال الإغاثة التي تشمل الدعم النفسي لضحايا العنف • بناء شبكة من جميع الأطراف والفر قاء في القطاع الصحي وتعزيز التنسيق بينهم • بناء تشبيك ضمن طاقم الطبي السوري داخليا وخارجيا قبل انتهاء الأزمة • الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية على أوسع تغطية ممكنة بما في ذلك: خدمات العلاجية الأساسية والطارئة ا، وخدمات التوليد، والسيطرة على الأمراض المعدية؛ وحملات التطعيم؛ وبرامج التغذية • تضافر جهود الإغاثة في حالات الطوارئ مع السياسات الصحية لجعلها أكثر استدامة على المدى الطويل • البناء على نقاط القوة في النظام الصحي، وتخفيف المعاناة مع برامج صحية سريعة • توفير خيارات للنازحين داخل سوريا وخارجها • التشاركية مع المجتمعات المحلية والمجتمع المدني • التعامل مع آثار ما بعد الصراع مثل انتشار السلاح، وأمراء الحرب والجنس وأنواع أخرى من العنف • المرونة والالتزام من جانب الهيئات الإدارية الصحية • إدارة الموارد المالية والبشرية والبيانات على نحو فعال • إنشاء سجل للخبرات الصحية في البلاد بعد انتهاء الأزمة

39. الصحة قطاع الصحة - الانعكاسات على السياسات • توفير الخدمات الصحية وعصب أي نظام صحي، في حين التخلص التدريجي من أعمال الإغاثة في حالات الطوارئ • مكافحة الأمراض المعدية وإيجاد وسائل وقنوات لإيصال الأدوية اللازمة للأشخاص • إدارة إنتاج الأدوية / نظام إدارة الأدوية • اعمل مع الجهود لتعبئة الموارد • تصميم النظام الصحي المستقبلي في سورية بالتوازي مع توفير الخدمات وبناء قدرات الطواقم الطبية على التعامل مع حالات ما بعد الصراع • إجراء تقييم للمرافق الصحية • انشاء نظام المعلومات الصحية من خلال نظام مراقبة موضوع بطريقة موضوعية ومنسقة • مناقشة البرامج العامودية التي تؤكد على دور الحكومات المركزي مقابل برامج التخطيط الأفقية والتي تضمن نوع من التخطيط الإقليمي وتأخذ بعين الاعتبار الاختلافات بين المناطق. متوسط المدى الأجل لإعادة الإعمار بعد الأزمة • التركيز على تقديم خدمات صحية عالية الجودة على قدم المساواة إلى جميع السوريين • قياس المؤشرات الصحية خصوصا تلك المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية، من أجل المضي قدما نحو جهود التنمية التي تبذلها الحكومة السورية من إعادة الأعمار والانتعاش الاقتصادي • الاطلاع على نماذج وأساليب جديدة لنظم الرعاية الصحية والاستفادة من الدروس المستفادة في بلدان أخرى وخصوصا ما بعد الأزمات • التركيز على تنسيق المعونات من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل وتخصيص الموارد على المدى الطويل

40. الطلاب التعليم أثر الأزمة • انخفض عدد الطلاب المسجلين في الصف الأول من التعليم الأساسي من 633 ألف طالب إلى 628 ألف طالب في سنتين الماضيتين. • الأسباب الكامنة وراء عزوف الأطفال عن المدارس هي انعدام الأمن، المدارس المتضررة وعدم وجود كادر تدريسي. يتردد كثير من الآباء في إرسال أبنائهم إلى المدارس، خوفا على سلامتهم. • تختلف معدلات الدوام بين المحافظات اعتمادا على حجم العنف. هو 100٪ في طرطوس واللاذقية والسويداء، ولكن يصل الى 6٪ في حلب، و 60٪ في الرقة و 80٪ في حمص. • Source: The Washington Post, Syria’s education crisis, in three charts, issue of March, 5, 2013 fdf

41. الكادر التدريسي التعليم • انخفض مؤشر دوام الموظفين بحدة لتصل إلى 55٪ في إدلب على سبيل المثال، الذي يعني أنه حتى إذا وصل التلميذ المدرسة فإن عملية التدريس غير ممكنة. • خشية المعلمين على سلامتهم، حيث قتل أكثر من 110 مدرس وغيرهم العاملين في قطاع التعليم وتم اختطاف آخرين (اليونيسيف ديسمبر 2012). لم يعد العديد من المعلمين قادرين على إعداد تقارير العمل، وخاصة في 'المناطق الساخنة' مثل حلب وحمص وإدلب. • غالبا ما ترك المعلمون النازحين منازلهم دون حاجياتهم، تركيين أوراقهم وشهاداتهم مما سبب لهم متاعب في العثور على وظائف التدريس بديلة. • ازدادت الحاجة إلى الإرشاد المدرسي نتيجة التعرض للعنف. أثر الأزمة

42. البنية التحتية للتعليم التعليم التعليم اثر الأزمة • أصيبت خمس المدارس من أضرار مادية مباشرة أو استخدمت لإيواء النازحين. • تدل أرقام وزارة التعليم أن أكثر من 2400 مدرسة في عدة محافظات تأثرت، سواء كليا أو جزئيا أو دمرت أو سرقت او أحرقت. كما تلفت مستودعات الكتب ووسائل المدارس من وسائل النقل. • تقدر تكلفة الأضرار التي لحقت بأكثر من 12 مليار ليرة سورية

43. الإدارة وتمويل قطاع التعليم التعليم أثر الأزمة • تحاول الحكومة الاستمرار في تقديم الخدمات التعليمية. وهي لا تزال تقوم بدفع رواتب أعضاء الهيئة التدريسية في جميع المحافظات، ونتيجة العنف والقتال فإن المعلمون يواجهون انخفاض في القدرة الشرائية ، مما يقلل التحفيز لديهم. • قدمت الحكومة الخيار لأعضاء الهيئة التدريسية في العودة إلى مناطقهم الأصلية بدلا من البقاء في المناطق التي تم ارسالهم إليها. مما ترك أطفال المناطق النزاع بلا تعليم. • تم تخفيض ميزانية الاستثمارات الحكومية ، والتي تشمل عادة تطوير مشاريع التعليم. حيث انخفضت من 36 مليار ليرة سورية إلى 20 مليار ليرة سورية بين عامي 2010 و 2012 ووصلت 16 مليار ليرة سورية في عام 2013.

44. التعليم قطاع التعليم - الانعكاسات على السياسات • تحقيق أقصى قدر من الجهود لتأمين أماكن آمنة للأطفال لزيادة حضورهم وجذبهم إلى نظام التعليم • تقديم أي نوع من الخدمات التعليمية للأطفال داخل سوريا وخارجها من أجل تخفيف أثر انقطاع التعليم • مسح الوضع التعليمي الحالي لجميع الأطفال السوريين • التنسيق مع جميع الأطراف العاملة في مجال تقديم خدمات التعليم للأطفال السورية • بدء رسم الخرائط الأضرار المادية من أجل التوصل إلى تقدير للتكلفة إعادة الأعمار قبل انتهاء الأزمة • الاستمرار في تقديم خدمات التعليم بالموارد المتوفرة • تصميم برامج للتعويض عن الوقت الذي تم بقاءه خارج المدارس والدروس الضائعة، سواء من خلال نظام في المدارس أو التعليم المنزلي • تأمين المواد التعليمية من الكتب المدرسية والمراجع وغيرها، واختيار الموظفين في المناطق الآمنة التي شهدت انخفاضا حادا في أعداد أعضاء هيئة التدريس • الاستمرار في دفع الرواتب قدر الإمكان من أجل الحفاظ على أعضاء هيئة التدريس • الدعوة إلى إعطاء الأولوية للإنفاق على التعليم والتأكيد على دور التعليم في الحد من العنف واستعادة السلم الأهلي بعد انتهاء الأزمة

45. القطاعات ذات الأولوية الاجتماعية قطاع التعليم - الانعكاسات على السياسات • إعادة إعمار البنية التحتية للتعليم • إعادة تصميم نظام التعليم بطريقة من شأنها ردم الفجوة بيننظام التعليم وسوق العمل وربط نظام التعليم بالقطاعات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد • إعادة تصميم المناهج (بما في ذلك أساليب التقييم وأنظمة الدرجات) من جميع المستويات التعليمية • دعم كادر قطاع التعليم من خلال التعليم المستمروتعيين المعلمين على أساس الخبرة والكفاءة • تحسين الشراكة مع القطاع الخاص من خلال المشاركة في التدريس والتدريب والعمالة والتمويل • معالجة أوجه التفاوت بين المحافظات من خلال وضع برامج تطوير التعليم الإقليمية التي من شأنها أن تأخذ في الاعتبارالموارد الإقليمية المرحلة المتوسطة لإعادة الاعمار بعد الأزمة • تحسين مؤسسات التعليم من حيث الكفاءة والشفافية والمساءلة • الإستثمار في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة • تعزيز التعليم المهني وإدخاله في التعليم الأساسي • إصلاح التعليم الفني وربطه باحتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية • إصلاح التعليم العالي إلى إنتاج رأس المال البشري اللازم للتنمية • تعزيز مساهمة الجامعات الخاصة 'إلى زيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي • تشجيع البحوث العلمية وتطبيقاتها في زيادة القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية • إنشاء الروابط والقنوات بين مراكز البحوث والقطاعات الإنتاجية والخدمية في القطاعين الخاص والعام • تحسين آليات تقييم البحوث وفق المعايير الدولية على المدى الطويل

46. الفقر الفقر أثر الأزمة • وضع الفقر: • ألقت الأزمة ظلالها على اثنين من محددات الفقر الرئيسية : الدخل والأسعار. • تأثر دخل الفرد سلبا بسبب فقدان فرص العمل، المصدر الدخل الرئيسي، وتوقف برامج الحماية الاجتماعية. • أما التأثير على الأسعار أضعاف فكان مضاعفاً، وذلك بسبب العقوبات الخارجية، وتوقف الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية، وتوقف الدورة الاقتصادية للبلد، وانعدام السلامة على الطرق لنقل البضائع، وغياب آليات مراقبة الأسواق.

47. مؤشرات الفقر: النمو الاقتصادي الفقر مؤشرات الفقر: البطالة أثر الأزمة • تشيرالتقديرات الأولية لمعدل النمو لعام 2011 و 2012، إلى القيم السلبية لنمو الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن -3٪ لعام 2011 و -5٪ لعام 2012. نتيجة لوقف كامل لبعض القطاعات مثل السياحة، الاستثمارات الأجنبية المباشرةوالتوقف شبه التام للصناعة. أما الاستثمارات العامةفي القطاعات الاقتصادية فقد انخفضت انخفاض حادا. • انخفاض نصيب الفرد من الدخل – ولم ترتفع الرواتب لتتناسب مع ارتفاع متزايد في أسعار السوق وبالتالي انخفاض حصة ​​الرواتب من الناتج المحلي الإجمالي. أثر الأزمة • تشير التقديرات إلى أن نسبة البطالة ستصل إلى 44.5٪ إذا انتهي الصراع في عام 2013 قد تصل البطالة إلى 58.1٪ إذا استمر النزاع حتى عام 2015. • تبين التقديرات الأولية أن أكثر من 20000 منشأة توقفت عن العمل، وانعكس ذلك مباشرة على عملها مباشر، أما القطاع العام فأصبح غير قادرعلى إنتاج فرص عمل جديدة.

48. الفقر الفقر - الانعكاسات على السياسات • توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية لما يقرب من 177،000 شخص • توفيرالأحتياجات العينية والنقدية لدعم لأسر التي تفتقر إلى المواد غير الغذائية الأساسية. وتمثل هذه إلى ما يقرب من 3.5 مليون من أفقر الناس • دعم جهود إعادة بناء المنازل (استعادة وإعادة التأهيل والسكن البديل ...) • تطويرخطط العمل مقابل الغذاء لدعم الأسر المحتاجة قبل انتهاء الأزمة • الشروع في خطة إعادة البناء لجذب عودة العمالة إلى البلاد وخلق فرص العمل من أجل دفع عجلة الاقتصاد ، والتي قد تنعكس على حالة الفقر في البلاد • إدخال إصلاحات على سوق العمل التي تستهدف تحقيق التوازن بين العرض و الطلب ، النوع والكم • تقديم الدعم إلى الأسر التي تأثرت من جراء الأزمة(المنازل) • اعتماد سياسة الإنفاق التي تمكن الفقراء من الحصول على الخدمات الصحية والتعليم في الطريقة التي يحسن فرصهم لدخول سوق العمل • تسهيل وصول الفقراء إلى الخدمات المالية لزيادة فرصهم في الاستثمار و شراء المواد لدخولهم في نشاط إقتصادي • وضع برنامج وطني للحماية الاجتماعية ، والذي يمنع أكثر الفئات ضعفا من الوقوع تحت خط الفقر • تحديد أولويات تحديث القطاع الزراعي للتخفيف من أثر التغيرات المناخية على القطاع • تمكين المجتمعات المحلية من خلال خلق شراكات وتفعيل دور المجتمع المدني في إعادة بناء نفسه، وهذا يمكن أن يكون له تأثير إيجابي هائل على الشعور بالملكية على جهود إعادة الإعمار ، وخلق شعور بالتضامن الاجتماعي و أن هناك حاجة شديدة لتعبئة جهود التخفيف من حدة الفقر وإعادة تفعيل التماسك الاجتماعي. بعد انتهاء الأزمة

49. في البرنامجالحوكمة الحوكمة الديمقراطية الأمن و السلام سيادة القانون الاصلاح الدستوري التشريعات السياسية (الانتخابات والأحزاب السياسية) اللامركزية والإدارة المحلية المواطنة والمجتمع المدني وسائل الإعلام وحرية التعبير إصلاح المؤسسات الأمنية العدالة الانتقالية بناء السلام والمصالحة الإصلاح التشريعي والفصل بين السلطات الإصلاح القضائي بناء المؤسسات الفساد والشفافية والمساءلة المبادى المتقاطعة الحوكمة الرشيدة حقوق الانسان المرأة

50. الاصلاح الدستوري • الدستور هو الناظم الأساسي للعملية الديمقراطية والسياسية في المجتمع، بل هو التجسيد القانوني للعقد الاجتماعي المتفق • الدستور هو توافق بين حريات المواطنين والدور التنظيمي المناط من مؤسسات الدولة • يكفل هذا الإجماع على فصل واضح ومتوازن للقوى ويتم تنظيمها من خلال النصوص القضائية القانونية (قوانين الانتخابات، قانون الأحزاب، قانون اللامركزية ...) • ويتحقق هذا التوافق والحفاظ عليها من خلال حوار واسع وفعال يشمل جميع طبقات المجتمع و و الأطياف السياسية المختلفة.