عرض السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بمناسبة فاتح ماي 2014

1. المملكة المغربية وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية ------- Royaume du Maroc Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales --------- عرض السيدوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بمناسبة فاتح ماي 2014

2. محاور العرض • مرتكزات مخطط عمل الوزارة • أهم مؤشرات سوق الشغل • تتبع تنفيذ السياسة الإرادية لإنعاش التشغيل • تطوير الخدمات الموجهة لفائدة الباحثين عن العمل والمقاولات • تعزيز قدرات رصد وتحليل سوق الشغل • الشروع في إعداد استراتيجية وطنية للتشغيل • استكمال تشريع الشغل وملاءمته مع معايير العمل الدولية والعربية • مراقبة تطبيق التشريع الاجتماعي • المناخ الاجتماعي: تدبير العلاقات المهنية • أهم مؤشرات التغطية الاجتماعية • تطوير وتعزيز الحمايــة الاجتماعية للعمــال • تعزيز الحمايــة الاجتماعية للعمــال المغاربــة بالخــارج • تحسين التغطية الاجتماعية - قطاع التعاضد - • توسيع التأميـن الإجبـاري الأساسـي عـن المـرض • تحسين تدبير نظام حوادث الشغل

3. مرتكزات مخطط عمل الوزارة • مقتضيات الدستور (الفصول ذات الصلة بميادين عمل القطاع)؛ • التوجيهات السامية لجلالة الملك؛ • التزامات المغرب تجاه المنظمات الدولية والعربية؛ • البرنامج الحكومي؛ • المهام الموكولة للوزارة؛ • توصيات المجالس الثلاثية التركيب ونتائج الحوار الاجتماعي؛ • تقارير وتوصيات هيئات الحكامة (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مؤسسة الوسيط، مجلس المنافسة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان...).

4. أهم مؤشرات سوق الشغل • إحداث حوالي 1900 مقاولة خلال سنة 2013 (49 % بقطاع الخدمات و35 % بقطاع البناء) • إعادة فتح 41 مقاولة 42 % بقطاع الفلاحة و 34 % بقطاع الصناعة؛ • إحداث أزيد من 31.600 منصب شغل على إثر توسيع بعض المقاولات لنشاطها خلال سنة 2013؛ • تراجع عدد المقاولات المغلقة إلى 85 مقاولةسنة 2013 (58%منها مقاولة صغيرة)، مقارنة مع المتوسط السنوي المسجل ما بين 2009 و2012 (97 مقاولة)؛ • فقدان 10.900 منصب شغل سنة 2013 نتيجة إغلاق المقاولات وتقليص عدد العمال، مقابل فقدان 8.800 منصب كمتوسط سنوي ما بين 2009 و2012. • إحداث 114.000 منصب شغل صاف مابين 2012 و2013؛ • تمركز مناصب الشغل المحدثة مابين 2012 و2013بالأساس بقطاع الخدمات (101.000 منصب)، والفلاحةوالغابة والصيد (58.000 منصب) والصناعة بما فيها الصناعة التقليدية (5.000 منصب)؛ • فقدان 50.000 منصب شغل مابين 2012 و2013بقطاعالبناء والأشغال العمومية، مقابل إحداث حوالي 40.000 منصب شغل في المتوسط السنوي ما بين 2007 و2012؛ • انخفاض مستمر لمعدل البطالة ما بين 2000 و2013، منتقلا على التوالي من 13,4%إلى 9,2%. المصدر: المندوبية السامية للتخطيط المصدر : مندوبيات التشغيل

5. تتبع تنفيذ السياسة الإرادية لإنعاش التشغيل • إجمالي منجزات البرنامج منذ سنة 2006 إلى غاية سنة 2013:إدماج حوالي 400.000 باحث عن شغل، منها حوالي 57.000 خلال سنة 2013 • إجمالي منجزات البرنامج منذ سنة 2007 إلى نهاية 2013:تأهيل حوالي 105.500 باحث عن شغل، منها 18.700 خلال سنة 2013: • 4.300 في إطار التكوين التعاقدي من أجل التشغيل • 2.600 في إطار التكوين التأهيلي • 11.800 في إطار نظام دعم القطاعات الواعدة • إجمالي منجزات البرنامج منذ سنة 2007 إلى غاية سنة 2013:إحداث حوالي 5.480 مقاولة وتوفير أزيد من 15.300 منصب شغل. • الحصيلة برسم سنة 2013: تكوين ومواكبة 1.200 حامل مشروع وإحداث حوالي780 مقاولة وخلق 1770 منصب شغل.

6. تطوير الخدمات الموجهة لفائدة الباحثين عن العمل والمقاولات • استفادت 68.000 باحث عن عمل من المقابلات من أجل التموقع لتوجيهم ومواكبتهم؛ • أزيد من 40 000 مستفيد من ورشات البحث عن شغل؛ • رصد ما يزيد عن 76.700عرض عمل في إطار زيارات التنقيب عن عروض الشغل خلال هذه السنة؛ • وضع مشروع تعديل القانون القاضي بإنشاء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في قنوات المصادقة : هذا المشروع يهدف إلى التوسيع التدريجي لقاعدة تقديم خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لتشمل جميع الباحثين عن شغل، وإشراك الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في مجلس إدارتها. تعزيز قدرات رصد وتحليل سوق الشغل • التشاور مع المؤسسات المعنية بتنفيذ سياسات التشغيل وتحديد احتياجات وتطلعات المستعملين للأعمال التي سينتجها المرصد الوطني لسوق الشغل؛ • تحديد الإطار المؤسساتي والتنظيمي للمرصد؛ • إحداث المرصد الوطني لسوق الشغل بمثابة مديرية مركزية (في طور المصادقة)؛

7. الشروع في إعداد إستراتيجية وطنية للتشغيل من تصور تقليدي محدود، ​​يحد من نطاق السياسة الوطنية للتشغيل ذات الدور المزدوج المرتكز على بلورة وتدبير السياسات النشيطة وحكامة سوق الشغل إلى تصور جديد واسع النطاق يأخذ بعين الاعتبار تنسيق السياسات العمومية في المجال الاقتصاديوالاجتماعي، من أجل جعل التشغيل محورا للالتقائية • إدماج أهداف التشغيل(الكمية والكيفية) للسياسات الاقتصادية والخطط الوطنية للتنمية واستراتيجيات الاستثمار • اقتراح رؤيا وإطار تنسيقي لجميع المتدخلين والفاعلين المعنيين بالتشغيل الأهداف انجاز دراسة تشخيصية عن وضعية التشغيل التخطيط الاستراتيجي مراحـــــــل الانجــــــــاز التوافق وتبني الاستراتيجية التفعيل والبرمجة والتمويل التنفيذ والتتبع والتقييم

8. استكمال تشريع الشغل وملاءمته مع معايير العمل الدولية والعربية إصدار ثلاثة مراسيم قوانين : مشاريع نصوص قانونية في قنوات المصادقة (التزامات 26 أبريل 2011) : • مشروع قانون بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين (أحيل على مجلس المستشارين بتاريخ 2013 غشت 08)؛ • مشروع القانون الإطار حول الصحة والسلامة المهنية (أحيل على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 28 يونيو 2013)؛ • المرسوم المحدد لبعض القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد الشغل محدد المدة (المادة 16 من مدونة الشغل) (أحيل على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 6 ماي 2013)؛ • القانون المتعلق بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف (المادة 4 من مدونة الشغل) (أحيل على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 25 ماي 2013)؛ المصادقة على 7 اتفاقيات للشغل : 5 دولية و2 عربية • المرسوم بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء وتعرض سلامتهم للخطر؛ • المرسوم بتحديد شروط استعمال الأجهزة أو الآلات التي من شأنها إلحاق ضرر بصحة الأجراء أو تعريض سلامتهم للخطر؛ • المرسوم بتتميم المرسوم رقم 2.04.512 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس.

9. حصيلة مراقبة تطبيق التشريع الاجتماعي في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات في القطاع الفلاحي • إنجاز 1.224 زيارة مراقبة خلال سنة 2013 مقابل1306 خلال سنة 2012؛ • تحرير 11 محضرا بالمخالفات والجنح في حق المشغلين المخالفين للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تضمن 9 جنح و440 مخالفة. في مجال الصحة والسلامة في العمل • ارتفاع عدد زيارات المراقبة ب 160% : من 1243 خلال سنة 2012 إلى 3238 خلال سنة 2013؛ • توجيه 2977 تنبيها و تحرير 35 محضر مخالفات؛ في مجال حماية المرأة العاملة • إنجاز 7.957 زيارة تفتيش للسهر على احترام تطبيق المقتضيات القانونية الخاصة بالمرأة العاملة. • ارتفاع عدد زيارات المراقبة ب 28% : من 25.411 خلال سنة 2012 إلى 32.526 خلال سنة 2013؛ • تحرير 273 محضرا بالمخالفات والجنح ضد المشغلين المخالفين للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تضمنت 5.897 مخالفة و 465 جنحة.

10. المناخ الاجتماعي : تدبير العلاقات المهنية الإضرابات المندلعة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات • انخفاض عدد الاضرابات المسجلة ب 39% : من 335 إضرابا ب 272 مؤسسة خلال سنة 2012 إلى 204 إضرابا ب167 مؤسسة خلال سنة 2013. وقد شارك فيها 15.458 أجيرا من أصل 37.662 أجيرا، أي بنسبة مشاركة بلغت 41%. الإضرابات المندلعة في القطاع الفلاحي • انخفاض عدد الاضرابات المسجلة ب 41%: من 78 إضرابا ب 50 مؤسسة خلال سنة 2012 إلى 46 إضرابا داخل 36 مؤسسة استغلال فلاحية. وقد شارك فيها2182 أجيرا من أصل 9392 أجيرا؛ الإضرابات المتفاداةفي قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات • ارتفاع عدد الاضرابات المتفاداة ب 24.28% : من 803 إضرابا ب 657 مؤسسة خلال سنة 2012 إلى 998 إضرابا ب 964 مؤسسة. الإضرابات المتفاداةفي القطاع الفلاحي • ارتفاع عدد الاضرابات المتفاداةبنسبة 38% : من 169 إضرابا ب 119 مؤسسة خلال سنة 2012 إلى 234 إضرابا ب 158 مؤسسة استغلال فلاحية. بروتوكولات الاتفاق • ارتفاع عدد بروتوكولات الاتفاق ب 124% : من 162 خلال سنة 2012 إلى 364 برتوكول اتفاق برسم سنة 2013.

11. المناخ الاجتماعي: تدبير العلاقات المهنية نزاعات الشغل الفردية في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات • دراسة 45.130 نزاعا فرديا خلال سنة 2013، مقابل 33.854 خلال سنة 2012، أي بارتفاع يقدر ب 33%؛ • تهم أسباب النزاعات الفردية على الخصوص إلى: الفصل وأجل الإخطار (27.60%)، وعدم أداء التعويضات عن العطل السنوية المؤدى عنها (19.16%) وعدم أداء الأجور (%16). نزاعات الشغل الفردية في القطاع الفلاحي • انخفاض نزاعات الشغل الفردية ب %32: من 2287 نزاعا خلال سنة 2012 إلى 1554 برسم سنة 2013؛ • تهم أسباب الشكايات على الخصوص : الفصل من العمل ب 1.047 شكاية أي بنسبة 28%، مدة العمل والعطل ب 897 شكاية أي بنسبة 24 %، الأجور ب 576 شكاية أي بنسبة 15 %. المؤسسات الثلاثية التركيب • عقد الاجتماع الرابع لمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية بتاريخ 18 أبريل 2014؛ • عقد الاجتماع السادس لمجلس المفاوضة الجماعية بتاريخ 22 أبريل 2014؛ • عقد اجتماع اللجنة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت بتاريخ 17 مارس 2014؛ • عقد اجتماع المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل بتاريخ 23 دجنبر 2013.

12. أهم مؤشرات التغطية الاجتماعية • الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي *معطيات مؤقتة • الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي

13. تطوير وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال • إقرار نظام التعويض عن فقدان الشغل لفائدة أجراء القطاع الخاص (مصادقة مجلس الحكومة بتاريخ 17 أبريل 2014 على مشروع قانون في هذا الاطار)؛ • إقرار استرجاع المؤمنين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البالغين سن 60 سنة لمجموع اشتراكاتهم بعد تحيينها حسب معدل الفوائد الصافية لودائع الصندوق في حالة عدم توفرهم على 3240 يوما للاستفادة من معاش التقاعد (تمت إحالة مشروع القانون على البرلمان، وقد صادق عليه مجلس المستشارين في يناير 2014). • إطلاق الدراسة المتعلقة بالتغطية الاجتماعية لمنهيي النقل الطرقي في شهر مارس 2014. تعزيز الحمايــة الاجتماعية للعمــال المغاربــة بالخــارج • توقيعالاتفاقية الثنائية الجديدةالمغربية البلجيكية للضمان الاجتماعي وكذا التنسيق الإداري المتعلق بتطبيق مقتضيات العلاجات الصحية للاتفاقية الحالية لسنة 1968 بتاريخ 18 فبراير 2014؛ • إجراء مفاوضات مع السلطات الهولندية المختصةحول التدابير التي اتخذتها والمتعلقة بتخفيض التعويضات الهولندية المحولة إلى المغرب؛ • فتح المفاوضات مع بلغاريا من أجل إبرام اتفاقية في مجال الضمان الاجتماعي؛ • تتبع انجازالدراسة المتعلقة بتوفير وتوسيع التغطية الاجتماعية لفائدة المغاربة العاملين بالخارج؛ • فتح مفاوضات مع بلدان إفريقيا لإبرام اتفاقيات في مجال الضمان الاجتماعي.

14. توسيع التأميـن الإجبـاري الأساسـي عـن المـرض • توسيع سلة العلاجات لتشمل علاجات الأسنان (مصادقة المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 21 أبريل 2014 على قرار التوسيع). • إقرار السماح لتعاضديات القطاع العام بتوقيع اتفاقية تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (مصادقة مجلس الحكومة بتاريخ 3 أبريل 2014 على مشروع قانون في الاطار)؛ • مواصلة دراسة مشروع قانون بالبرلمان حول تعديل المادة 44 من القانون 65.00 من أجل تمديد أجل الجمع بين تدبير التأمين الإجباري عن المرض وتدبير الوحدات الصحية من 31 دجنبر 2012 إلى 31 دجنبر2014؛ • إحالة مشروع قانون يتعلق بالتغطية الصحية لمهنيي قطاع النقل الطرقي حاملي بطاقة السائق المهني على الأمانة العامة للحكومة. • تتبع ومراقبة أنشطة التعاضديات احتراما لمقتضيات الظهير 1963 المتعلق بالتعاون المتبادل (التعاضد) لاسيما المقتضيات المتعلقة بتجديد أجهزتها المسيرة وإعداد القوائم المحاسباتية وموافاة الوزارة بالقوائم الإحصائية؛ • إحالة مشروع مدونة التعاضد على البرلمان للمصادقة في يونيو 2013؛ • دراسة مشاريع تحيين وتعديل الأنظمة الأساسية للتعاضديات. • تفعيل آليات الافتحاص على جميع التعاضديات من طرف المفتشية العامة للمالية. تحسين التغطية الاجتماعية - القطــاع التعاضـدي -

15. تحسين تدبير نظــام حـوادث الشغـل أهم مؤشــرات المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل المتعلق بأعوان الدولة الغير الرسميين : المبلـــغ بمليون الدرهم إصلاح نظام حـوادث الشغــل • مصادقة مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 مارس 2012 على مشروع قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل؛ • مناقشة ودراسة مواد مشروع القانون من طرف لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب (ست اجتماعات إبتداءا من 25 يونيو 2012 إلى غاية 7 ماي 2013). • إنجاح المخطط الاجتماعي لمستخدمي إدارة صناديق العمل وتحويل التدبير التقني والمالي لحوادث الشغل للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

16. شـكرا على حسن تتبعكم