slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
کارگاه آموزشی کارشناسان اقتصادی اعزامی به سفارتخانه ها و نمایندگ PowerPoint Presentation
Download Presentation
کارگاه آموزشی کارشناسان اقتصادی اعزامی به سفارتخانه ها و نمایندگ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 195

کارگاه آموزشی کارشناسان اقتصادی اعزامی به سفارتخانه ها و نمایندگ - PowerPoint PPT Presentation


  • 97 Views
  • Uploaded on

کارگاه آموزشی کارشناسان اقتصادی اعزامی به سفارتخانه ها و نمایندگی های ج . ا . ایران در خارج از کشور تهران – سازمان توسعه تجارت ایران 10 – 9 آبان ماه 1388 مدرس : حمید صافدل. آشنایی با مقــررات صادرات و واردات حمید صافدل آبان 1388.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'کارگاه آموزشی کارشناسان اقتصادی اعزامی به سفارتخانه ها و نمایندگ' - mare


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
کارگاه آموزشی کارشناسان اقتصادی

اعزامی به سفارتخانه ها و نمایندگی های ج . ا . ایران در خارج از کشور

تهران – سازمان توسعه تجارت ایران

10 – 9 آبان ماه 1388

مدرس : حمید صافدل

slide4

آشنایی با

مقــررات

صادرات و واردات

حمید صافدل

آبان 1388

slide5

معنای حقوق

حقوق در واژگان فارسی معانی گوناگونی دارد، اما متداولترین آن به شرح ذیل است:

حقوق به مجموعه ای از قواعد گفته می شود که براساس آن انسان اندیشمند از آغاز خودشناسی دریافت که بقای اجتماع او با آشوب و زورگویی امکان ندارد و ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص، از جهتی که عضو جامعه اند، حاکم باشد و ما امروزه مجموع این قواعد را می نمایم.

حقوق

slide6

کاربرد حقوق

برای تنظیم روابط انسان ها با یکدیگر و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیازاتی در برابر دیگران می شناسد و توان خاصی به او می بخشد.

این امتیاز و توانایی را حق می نامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود.

حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی شغل و .... به اعتبار معنی اخیر است که گاه با عنوان حقوق بشر مورد حمایت قرار می گیرد. ولی واژه حقوق به معنی نخست، همیشه با ترکیب جمع به کار می رود و

کاربرد آن نیز برای نشان دادن مجموعه نظام ها و قوانین حاکم بر روابط انسان ها با یکدیگر در راستای حفظ نظم در اجتماع است.

slide7

علم حقوق

گاه مقصود از واژه حقوق همان علم حقوق است و معنای آن دانشی است که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و قواعد اجتماعی می پردازد دانشکده حقوق و شعبه های گوناگون حقوق از شایعترین موارد استعمال همین معنی است.

slide8

تقسیم بندی

علم حقوق

1- حقوق عمومی و حقوق خصوصی

علم حقوق

2- حقوق داخلی (ملی) و حقوق بین المللی (خارجی)

slide9

حقوق عمومی

عبارت است از قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمان های وابسته آن با مردم، تا جایی که این سازمان ها در مقام اعمال حق حالکیت و اجرای اقتدار عمومی هستند.

حقوق خصوصی

عبارت است از مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد می باشد.

slide10

حقوق داخلی (ملی)

مجموعه قواعدی است که بر دولت معین حکومت می کند و از روابط گفتگو می شود که هیچ عامل خارجی در آنها نیست.

حقوق بین المللی(خارجی)

روابط بین دولت ها و سازمان های بین المللی و روابط اتباع دولت ها را با هم تنظیم می کند.

slide12

الف) حقوق اسامی

پایه و مبنای حقوق عمومی است زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطه سازمان های آن با یکدیگر مطرح می شود.

ب) حقوق اداری

درباره اشخاص حقوقی اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه و ادارات دولتی و روابط این سازمان ها با مردم گفتگو می کند.

slide13

ج) حقوق مالیه

قواعد مربوط به وضع عوارض و مالیات ها و همچنین مقررات ناظر بر بودجه عمومی و وظایف دیوان محاسبات را حقوق مالیه گویند.

د) حقوق جزا

مجموعه قواعدی است که بر چگونگی مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت می کند.

slide14

هـ) حقوق کار

مجموعه قواعد مربوط به حقوق کارگروه کارفرما و قراردادهای مربوط به کار در این رشته مطرح می شود.

و) آیین دادرسی مدنی

مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود.

slide16

1- اشخاص و خانواده

2- مالکیت

الف) حقوق مدنی

3- قراردادها و مسئولیت مدنی

4- ارث

1- تاجر و شرکت های بازرگانی

2- اسناد و مطالبات تجارتی

ب) حقوق تجارت)

3- ورشکستگی

1- حقوق دریایی

ج) حقوق دریایی و هوایی

2- حقوق هوایی

slide17

الف) حقوق مدنی

این اصطلاح برگرفته از رومیان است و به معنای حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی به کار می رود. این حقوق افراد را از این لحاظ که عنصر جامعه هستند، تنظیم می کند.

slide18

الف) حقوق تجارت

مجموع قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حکومت می کند و براساس آن قوانین و مقررات تجاری، صادرات و واردات، امور گمرکی و امثالهم درکشورها وضع می گردد.

slide19

الف) حقوق دریایی و هوایی

در حقیقت این رشته از حقوق نیز شاخه ای از حقوق تجارت است که در آن از قواعد حاکم بر کشتی های بازرگانی، حمل بین المللی بار و مسافر و حمل و نقل و همچنین مسئولیت های ناشی از پیمان های بین المللی گفتگو می شود. حقوق دریایی را نباید با حقوق دریاها اشتباه کرد حقوق دریاها شعبه ای از حقوق بین المللی است و از حق حاکمیت دولت ها بر آبهای ساحلی و منابع آبی تا مرزهای مشترک صحبت می کند

slide20

شعب حقوق خارجی

بین المللی

slide21

الف) حقوق بین الملل عمومی

حقوق حاکم درخصوص روابط بین دولت ها و وضع سازمان های بین المللی را مورد بررسی و تنظیم قرار می دهد.

ب) حقوق بین الملل خصوصی

رابطه اشخاص در زندگی بین الملل را تنظیم می کند و شامل چهار بخش، تابعیت، اقامتگاه، حقوق بیگانگان و تعارض قوانین می باشد.

ج) حقوق جزای بین الملل

حدود حاکمیت ملی را در باب مجازات ها تعیین می کند.

slide22

د) منابع حقوق

  • قانون و مقررات
  • عرف
  • رویه های قضایی
  • اندیشه های حقوقی
slide23

به عنوان مهمترین پایه و منبع اصلی تنظیم روابط مردم با یکدیگر و جامعه و همچنین حفظ نظم در اجتماع محسوب می گردد.

قانون و مقررات

slide24

در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وفق قانون اساسی سه منبع ذیل به عنوان منابع قانونگذاری و یا به عبارت دیگر سلسله مراتب قانونگذاری تعریف شده اند که این سه منبع به ترتیب اولویت و اهمیت عبارتند از:

منبع قانونگذاری

slide25

الف) بالاترین مرجع قانونگذاری مجلس شورای اسلامی (اصل 71 قانون اساسی)

ب) در اجرای اصل 85 قانون اساسی

ج) در اجرای اصل 138 قانون اساسی

slide26

اصل 85 قانون اساسی

مجلس شورای اسلامی می تواند در موارد ضروری اختیار وضع برخی از قوانین را با رعایت اصل 72 قانون اساسی به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آن با مجلس خواهد بود.

مجلس همچنین می تواند تصویب دائمی اساسنامه شرکت ها، سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل 72 به کمیسیون های ذیربط واگذار و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد.

در تمامی این موارد وفق اصل 72 قانون اساسی دولت، وزیران عضو، کمیسیون های وابسته به دولت و مجلس نمی توانند قوانینی وضع نمایند که با اصول و احکام مذهب رسمی و یا قانون اساسی کشور مغایرت داشته باشد و تشخیص آن بر عهده شورای نگهبان است.

slide27

این اصل به عنوان یکی از منابع قانونگداری در نظام جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است وفق این اصل:

هیات محترم وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویبنامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارند.

دولت در برخی از موارد تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار می نماید.

مصوبات این کمیسیون ها در محدوده مقررات پس از تایید رییس جمهور

لازم الاجراست. لازم به ذکر است کلیه تصویبنامه ها، آیین نامه ها دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس نیز خواهد رسید تا در صورت مغایرت با قوانین با ذکر دلیل برای بررسی مجدد به هیات محترم وزیران ارسال نمایند.

اصل 138 قانون اساسی

slide28

تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت و کمیسیون های مربوطه که بر اساس اصول 85 و 138 قانون اساسی مصوب می شود بایستی به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتیکه ایشان آن را خلاف قانون تشخیص دهد نظر خود را به دولت اعلام نماید، چنانچه این قبیل مصوبات بعضاً یا کلاً خلاف قانون تشخیص داده شوند، حسب مورد هیأت دولت و یا کمیسیون مربوطه مکلفند پس از یک هفته نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجراء را صادر نماید.

قانون نحوة اجرای اصل 85و 138 قانون اساسی

slide29

تبصره های ذیل قانون اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی

قانون فوق الذکر مصوب سال 68 دارای 2 تبصره می باشد که در سال 78 نیز پنج تبصره دیگردر این زمینه تحت قانون موسوم به: ( قانون الحاق 5 تبصره به قانون اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی)

توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

slide30

تبصره 1

  • هیأت دولت و کمیسیون های موضوع اصل 138 قانون اساسی مکلفند در هنگام ارسال مصوبات با درخواست رئیس مجلس کلیه مستندات، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات هیأت دولت و کمیسیون مربوط را در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهند.
slide31

تبصره 2

  • در مورد اختلاف بین رئیس مجلس و هیأت دولت و کمیسیون های مربوطه از جهت استنباط از قوانین، نظر رئیس مجلس معتبر است.
slide32

تبصره 3

  • مصوبات دولت کمیسیون های مربوط به اصل 38 و 138 قانون اساسی باید ظرف یک هفته از تاریخ تصویب ضمن ابلاغ، برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
slide33

تبصره 4

  • چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود.
slide34

تبصره 5

  • رئیس مجلس به منظور بررسی و اعلام نظر مقدماتی نسبت به تصویب نامه های هیأت وزیران و کمیسیون های مربوطه می تواند از وجود کارشناسان خبره در رشته های مختلف (بدون ایجاد ردیف بازرگانی) به عنوان عضو هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین استفاده نماید.

نظریه این هیأت جنبه مشورتی داشته و اتخاذ تصمیم نهایی با رئیس مجلس است.

slide35

تبصره 6

  • رئیس مجلس می تواند یک نفر از شاغلین در قوای سه گانه یا غیر آن و یا یک نفر از بازنشستگان را به سمت رئیس هیأت و با عنوان مشاور رئیس مجلس انتخاب کند. در صورتیکه رئیس هیأت، کارمند دولت باشد بر اساس مقررات مربوطه، به مجلس شورای اسلامی مأمور یا منتقل می شود و چنانچه بازنشسته باشد یا کارمند دولت نباشد، سمت او شغل دولتی محسوب نمی شود.
slide36

تبصره 7

  • رئیس مجلس می تواند آئین نامه اجرائی این قانون را تصویب کند. هزینه های اجرایی مربوطه از محل اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی پرداخت می شود.
slide37

زمان اجرای مصوبات هیأت وزیران و کمسیون های موضوع اصل 138 قانون اساسی

slide38

وفق ماده 30 آئین نامه داخلی هیأت وزیران موضوع تصویب نامه شماره 1114/ت882 مورخ 3/10/1368:

مصوبات هیأت وزیران و کمیسیون های موضوع اصل 138 قانون اساسی، در صورتیکه صرفاً حق یا تکلیف برای وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و وابسته دولت ایجاد نماید، ولو آنکه در روزنامه رسمی منتشر نشده باشد و یا منتشر نشود، همچنین مصوبات طبقه بندی شده از تاریخ ابلاغ به وزارتخانه و یا سازمان دولتی که مصوبه به عنوان و خطاب به آن صادر شده است، لازم الاجراست.

slide39

تبصره

  • مصوباتی که علاوه بر دستگاه های اجرائی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می نماید، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراست، مگر آن که در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد.
slide40

تاریخچه

کتاب قانون و

مقررات صادرات و واردات

در ایران

slide41

از تاریخ دقیق تدوین اولین کتاب مقررات صادرات و واردات در ایران اطلاعات موثقی دردست نیست. ولی با مراجعه به آرشیو و کتابخانه های موجود مشخص میگردد که کتابهای مدنی از سال 1310 به بعد در این خصوص با شرح میزان مورد نیاز مناطق مختلف کشور به سهمیه های خاصی از کالاها برای ورود به مناطق کشور وجود دارد.

شاید به واسطه همین موضوع بود که عنوان کتاب سهمیه به این دسته از کتابها در آن ایام اطلاق می گردید.

slide42

سیر تحول جدول مقررات صادرات و واردات

الف) جدول مقررات سالهای قبل از 1348

این جدول نشانگر وضعیت بسته بودن تجارت یا آزادی تجارت در خصوص یک کالای خاص بود.

این جداول و مقررات آن سالها به نام جدول سهمیه موسوم بود، بطور یکه در مقابل هر کالا میزان واردات و مبادی ورودی آن ذکر می شد بعنوان مثال:

بنزین در سال 1321 صرفاً از گمرکخانه های شمال کشور به میزان 000/000/4 ریال مجاز به ورودبود و...

slide43

ب) جدول مقررات سال 1348

در این جدول از فهرست الفباء مورد استفاده قرار می گرفت و دارای ستون شرایط ورود و صدور بود به عبارت دیگر واردات و صادرات نیاز به مجوز داشت، یعنی در سالهای مذکور از موانع غیرتعرفه ای «مجوز ورود» استفاده می شد و محدودیت ورود و صدور برای کالا وجود داشت و تجارت از درجه نسبی آزادی برخوردار نبود.

بعنوان مثال: واردات شیرخشک مشمول ردیف شماره تعرفه 24/الف/1 واردات آن صرفاً در بسته بندی تحت خلاء با گواهی و موافقت قبلی وزارت بهداری مجاز بود و از حقوق گمرکی معاف، لاکن معادل 10درصد ارزش مشمول پرداخت سود بازرگانی بود.

slide44

ج) سیستم تعرفه ای و کدینگ

سیستم تعرفه ای و کدینگ مورد استفاده در این جدول، نمانکلاتور شورای همکاری بروکسل است که دولت ایران در سال 1337 طی ماده واحده به آن ملحق شد ولی اجرای آن از سال 1350 همزمان با تصویب قانون امور گمرکی به اجرا درآمد.

در این نوع طبقه بندی کالاها در 99فصل، 21 قسمت و 1011 شماره تقسیم گردیده است و با توجه به پیشرفتی که در زمینه تولید و تجارت و تنوع کالاها بوجود آمد، طی سالهای 1965، 1972، 1978 اصلاحاتی نیز بر آن صورت گرفت.

شرایط ورود و صدور کالا در این سالها همچنان وجود داشت، یعنی ورود و صدور کالا نیاز به مجوز داشت و در مورد برخی از کالاها ممنوعیت اعمال می شد.

slide45

د) جدول مقررات صادرات و واردات سال 1383

با توجه به ماده 115 قانون برنامه سوم که مقرر می داشت موانع «غیرتعرفه ای» حذف گردد، ستون شرایط ورود جدول مقررات صادرات و واردات از شکل (1) حذف گردید و به شکل (2) درآمد.

slide47

شکل 2

مزایای جدول مقررات صادرات و واردات سال 1383 نسبت به جداول قبلی

slide48

حذف موانع غیرتعرفه ای

کاهش تشریفات واردات (ثبت سفارش و ترخیص)

تجمیع عوارض:

لازم به توضیح است وفق ماده (2) قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم و چگونگی برقراری وصول عوارض»، حقوق گمرکی، مالیات،انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیده و معادل 4 درصد ارزش سیف گمرکی کالا به عنوان «حقوق پایه» تعیین شد.

حذف زیرنویس های جدول مقررات صادرات و واردات

slide49

کاهش طبقات حقوق ورودی:

فاصله طبقات حقوق ورودی در سالهای قبل، از 120 نوع به 23فاصله طبقات تقلیل یافت (4، 5، 10، 15، 20، 25، 35،30 ،40، 50،45، 55 60، 65، 70، 75، 80، 95،90 ، 100، 120 ، 200و 400 ) (در خصوص کالاهای غیرمجاز نظیر خشخاش، گوشت خوک و... درصد حقوق ورودی صرفاً برای تعیین مبنای محاسبه جریمه می باشد و به معنای مجاز بودن این کالاها تلقی نمی گردد.)

slide50

کتاب مقررات

صادرات و واردات

در حال حاضر کتاب مقررات صادرات و واردات و جداول ضمیمه آن بر اساس سیستم هماهنگ شده (H.S) Hormonized توصیف و کدگذاری کالا هر ساله توسط وزارت بازرگانی چاپ می شود.

slide51

قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 مجلس شورای اسلامی

  • قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 6/7/84 مجلس شورای اسلامی

کتاب سال جاری شامل مجموعه ای از اطلاعات زیر می باشد:

  • آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات (تاریخ ابلاغ 6/2/73)
  • مواد مختلف قانونی مستخرجه از سایر قوانین مرتبط با امر صادرات و واردات
  • قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض
  • قواعد عمومی برای تفسیر سیستم هماهنگ شده (H.S)
  • فهرست ترجیحات وتخفیفات تعرفه ای تجارت منطقه ای و مرزی با برخی از کشورهای جهان
  • توضیح در مورد حقوق ورودی جدول مقررات صادرات و واردات تحت عنوان 4 درصد ارزش گمرکی کالا
  • جداول مقررات صادرات و واردات در 21 قسمت و 98 فصل به انضمام یادداشت و یادداشت های ذیل فصول مختلف
  • ضمایم
slide52

ضمایم اصلی

کتاب

قانون مقررات

صادرات و واردات

  • فهرست مواد شیمیایی که در ساخت سلاح های شیمیایی بکار می رود
  • فهرست مواد شیمیایی مخرب لایه اوزن تحت کنترل پروتکل مونترال
  • فهرست مطابقت پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل و کد سیستم هماهنگ H.S
  • فهرست و مواد و تبصره های قانونی مرتبط با اجرای استانداردهای ملی برای صادرات به تفکیک در گروههای کالائی مختلف
slide53

عمده ترین قوانین و مقررات مرتبط با صادرات و واردات

بر اساس بررسی های صورت پذیرفته در سال های اخیر بیش از 300 عنوان قانون به نحوی با مسئله صادرات و واردات ارتباط دارند در موارد مورد اشاره ذیل به 43مورد قانونی که بیش از بقیه مورد مراجعه و استناد صادرکنندگان و واردکنندگان قرار می گیرد، اشاره می شود:

slide54

1) قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن

عمده ترین قوانین و مقررات مرتبط با صادرات و واردات

2) قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرای آن

3) قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی وآیین نامه اجرایی آن

4) قانون نحوه تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی وآیین نامه اجرایی آن

5) مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد

slide55

6) قانون مبادلات مرزی

7) قانون الحاق ایران به سیستم هماهنگ شده توصیف کدگذاری کالا

8) قانون معافیت اسلحه و تجهیزات جنگی نیروهای مسلح از مالیات، عوارض و حقوق گمرکی و بازدید

9) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن

slide56

10) قانون ترانزیت

11) قوانین برنامه توسعه

12) قوانین بودجه سالیانه

13) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (عمدتاً مواد 14 تا 77)

14) قانون نفت

slide57

15) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران (عمدتاً ماده4)

16) قانون تجارت

17) قانون مالیات های مستقیم

18) قانون نوسازی و توسعه صنایع کشور

19) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

(عمدتاً ماده 15)

slide58

20) قانون ثبت ارقام گیاهی

21) قانون دارو و تجهیزات پزشکی (بطورعمده ماده 20)

22) قانون تشکیل وزارت بازرگانی

23) قانون تشکیل سازمان توسعه تجارت ایران

24) قانون تأسیس اجرای مراکز تهیه و توزیع کالا

25) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44

slide59

26) قانون حفظ نباتات

27) قانون دامپزشکی

28) قانون ایمنی هسته ای کشور

29) قوانین الحاق ایران به پروتکل های مواد مخدر سازمان ملل (4 قانون)

30) قانون الحاق ایران به پروتکل امینی زیستی کارتاهینا

slide60

31) قانون الحاق ایران به کنوانسیون CITES

32) قانون الحاق ایران به کنوانسیون سلاح های شیمیایی

33) قانون الحاق ایران به کنوانسیون بازل

34) قوانین موافقتنامه های بازرگانی ایران با کشورهای مختلف (بیش از 20 مورد)

35) قانون ارتباطات رادیویی

36) قانون مدنی

slide61

37) آیین نامه داخلی هیئت وزیران

38) قانون تعزیرات حکومتی

39) قانون تشویق صادرات و تولید

40) قانون خودرو

41) قانون پولی و بانکی کشور

slide62

42) آیین نامه نحوه ورود و صدور و معامله طلا نقره و پلاتین

43) قانون استفاده از حداکثر توان مهندسی تولید داخلی

و....

slide63

بیش از چهل و سه قانون و مقررات، بیش از 300 عنوان آیین نامه ، دستورالعمل، الحاقیه و.... هرصادر کننده و وارد کننده ای را نگران می کند. چگونه می توان این همه مقررات ، قانون و بخشنامه را در آن واحد یک فعال اقتصادی در عرصه صادرات و واردات درنظر داشته باشد.؟؟؟!!!

چگونه ...؟

در اینجا الگویی برای مطالعه قوانین و مقررات صادرات و واردات ارائه خواهد شد.

slide64

چگونه از قوانین و مقررات صادرات و واردات استفاده عملی نماییم؟

slide65

یک فعال اقتصادی چه در عرصه صادرات و چه در عرصه واردات بایستی اقدام به بازاریابی (Marketing) نماید.

بازاریابی به دو شیوه قابل اقدام است

1- بازار محور

2- کالا محور

slide66

هرکدام از شیوه های فوق مزایا و مشکلاتی دارند که یک فعال اقتصادی در سرفصل های مربوط به Marketing از آن آگاه خواهد شد. در شیوه بازاریابی از طریق بازار محور فعال اقتصادی با توجه به نیاز بازار کشور هدف و فرهنگ، سلائق و سایر موارد مرتبط با بازار اقدام به بازاریابی می نماید لاکن در شیوه بازاریابی از طریق کالا محور آنچه مورد توجه اصلی فعالان اقتصادی قرار خواهد گرفت کالا خواهد بود. الگوی مطابقه قوانین مقررات صادرات و واردات ما نیز بر پایه بازاریابی از طریق کالا محور استوار است.

slide67

الگویی برای مطالعه قوانین و مقررات صادرات و واردات

slide68

قوانین عمومی صادرات و واردات

یک فعال اقتصادی در عرصه صادرات و واردات بایستی نسبت به قوانین ذیل آشنایی عمومی داشته باشد.

1- قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن

1-1- قانون ساماندهی مبادلات مرزی و آیین نامه مرتبط با آن

1-2- آشنایی با نحوه دریافت کارت بازرگانی اعم از دائمی، موقت (موردی)

1-3- آشنایی با نحوه ثبت سفارش کالاهای وارداتی در واردات بازرگانی

1-4- آشنایی با نحوه دریافت کارت عضویت (ثبت نام جهت ثبت سفارش کالاهای وارداتی)

2- قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن

3- آشنایی با نحوه تهیه اسناد تجاری

4- قوانین بانکی و UCP600 جهت گشایش اعتبار

5- قوانین بیمه

6- قوانین بین المللی اینکوترمز 2000

7- آشنایی با قوانین و کنوانسیونهای حمل های بین المللی (زمینی، هوایی، دریایی و مرکب)

8- آشنایی با قوانین مربوط به رسیدگی به اختلافات تجاری

slide69

چگونگی صدور

کارت بازرگانی

دائم

کارت بازرگانی در تهران و شهرستانها توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به نام متقاضیان واجد شرایط برای مدت یک تا پنج سال حسب درخواست متقاضی صادر و در صورت تأیید وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود. شرکت های تعاونی کارت بازرگانی خود را صرفاً از اتاق تعاون دریافت می نمایند.

slide71

داشتن حداقل 21 سال تمام .

داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت درخصوص آقایان.

داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری به تأیید دونفر دارنده کارت، یا ارایه مدرک دانشگاهی یا مجوز واحد تولیدی.

داشتن محل کسب اعم از ملکی یا استیجاری.

داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی .

slide72

داشتن حساب جاری.

عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و قوای سه گانه.

عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب .

نداشتن محکومیت موثر کیفری.

slide74

داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا معافیت

داشتن پروانه کار و اقامت معتبر

عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور

slide76

مدیران عامل و رییسان هیأت مدیره شرکت بایستی دارای شرایط 1، 2، 7، 9،8 ب و ج بالا باشند.

مدیران شرکت های تعاونی و شرکت های دولتی و شرکت های موضوع، حفاظت صنایع مشمول بند (7) نمی باشند.

مدیران شرکت های دولتی و نهادهای انقلابی از ارائه گواهی (9) معاف می باشند.

slide77

ارائه چگونگی صدور کارت بازرگانی دائمی برای اشخاص حقوقی

شرکت ها

باید واجد شرایط مقرر در بند 4، 5، 6و 8 باشند

slide78

مدارک لازم :

گواهی از حوزه مالیاتی (مفاصا حساب) آخرین سال مالیاتی پذیرفته شده.

نحوه تمدید کارت بازرگانی دایمی

آگهی تغییرات در مدیریت و سایر تغییرات مربوط در صورتیکه دارنده کارت شخص حقوقی باشد.

جهت انجام تشریفات تمدید به اتاق بازرگانی مراجعه یا حسب مورد به اتاق تعاون مراجعه نموده و سپس برای تأیید به وزارت بازرگانی مراجعه می نماید. تاریخ تمدید، مبدأ اعتبار مجدد کارت خواهد بود.

slide79

کارت موردی

بازرگانی

(موقت)

وزارت بازرگانی جهت آن دسته از واحدهای تولیدی که برای یکبار نیاز به واردات ماشین آلات خط تولید و مواد اولیه دارند اجازه صدور کارت بازرگانی موردی را بدون رعایت تشریفات دریافت کارت بازرگانی صادر می نماید.

slide80

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی

1-شرکتهای تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوطه در تبصره (1) ماده (6) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی در سقف و ارزش تعیین شده.

2-ملوانان ایرانی شاغل بر روی شناورها برای ورود کالاهای مورد نیاز خودشان در سقف و میزان مربوطه.

slide81

3-پیله وران برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استانهای همجوار پس از دریافت کارت پیله وری از اداره بازرگانی شهر یا استان خودشان.

4-کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور درصورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کارواموراجتماعی طبق فهرست مربوط و به تعداد ، مقدار و ارزش تعیین شده .

5-کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد.

slide82

ثبت سفارش کالاهای

وارداتی

وفق ماده (8) قانون مقررات صادرات و واردات:

واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند.

slide83

مدارک مورد نیاز برای ثبت سفارش کالا:

1-کارت بازرگانی معتبر.

2-عضویت در سایت اینترنتی ثبتارش

www.sabtaresh.tpo.ir

3-ارائه مدارک خواسته شده به سازمان بازرگانی استان جهت تأیید عضویت این مدارک شامل:

slide84

3-1- اصل و کپی شناسنامه

افراد حقیقی

3-2- اصل و کپی کارت ملی

3-3- اصل و کپی کارت بازرگانی

3-4- گواهی آخرین تغییرات

3-5- روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت

افراد حقوقی

3-6- پروانه بهره برداری معتبر در صورت

تولیدی بودن

slide85

4- کارت عضویت (ثبت نام) وزارت بازرگانی +2 نسخه کپی

5- ارسال درخواست اینترنتی ثبت سفارش

6- اوراق ثبت سفارش تکمیل شده 6 برگی درخصوص ارز آزاد و 4 برگی درخصوص بدون انتقال ارز

7- اصل پروفرما + 2 نسخه کپی

8- اخذ گواهی های فنی حسب مورد بر اساس مندرجات ذیل یادداشت فصل کتاب مقررات صادرات و واردات

slide87

* تقسیم بندی کالاهای صادراتی و وارداتی (مطالعه الگو)

وفق ماده (2) قانون مقررات صادرات و واردات ایران مصوب سال 1372 مجلس شورای اسلامی:

کالاهای صادراتی و وارداتی به 3 گروه زیر تقسیم می شوند:

کالاهای مجاز: کالاهایی هستند که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.

کالاهای مشروط: کالاهایی هستند که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز دارد.

کالاهای ممنوع: کالاهایی هستند که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا به موجب قانون ممنوع گردد.

*ماده (3) قانون مقررات صادرات و واردات

مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی می رسد.

slide88

*ماده (8) قانون مقررات صادرات و واردات

واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند.

*ماده (9) آیین نامه قانونمقررات صادرات و واردات

هرگونه معامله تجاری با رژیم اشغالگر قدس ممنوع می باشد.

*ماده (11) آیین نامه قانون مقررات صادرات و واردات

کالاهایی که سود بازرگانی آنها در جهت افزایش تغییر می یابد کالاهایی که ممنوع اعلام می شود و یا اینکه شرط ورود آنها در جهت محدودی تغییر می کند در صورت داشتن یکی از شرایط ذیل با مقررات قبل از افزایش و یا ممنوعیت و محدودیت قابل ترخیص خواهد بود.

1-قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی ثبت سفارش در وزارت بازرگانی انجام شده باشد و کالا در گمرک موجود بود و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد.

2-قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی ، اعتبار اسنادی گشایش شده باشد و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اولیه اعتبار صادر گردد. اعتباراتی که تمدید می شوند و تمدید آنها پس از زمان تغییر می باشد مشمول این بند نمی باشند.

slide89

3-برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت و یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی از طریق بروات اسنادی پس از تأیید ثبت سفارش توسط بانک مجاز ثبت سفارش گردیده و بارنامه حمل قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلت ذیل بند (4) این ماده به کشور وارد گردد.

4-در مورد کالاهای بدون انتقال ارز (بدون تعهد سیستم بانکی برای پرداخت وجه) که ثبت سفارش در وزارت بازرگانی قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط و یا افزایش سود بازرگانی انجام شده باشد و اولین بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی صادر و ظرف مهلت های زیر به کشور وارد گردد.

الف) در صورت حمل هوایی حداکثر 10 روز از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل.

ب) در صورت حمل دریایی، زمینی و یا مرکب از تاریخ اولین بارنامه حمل به شرح زیر مهلت خواهند داشت.

1- در مورد کالاهایی که از کشورهای همجوار و حوزه خلیج فارس خریداری و حمل می گردند 20 روز.

2- در مورد سایر کشورها از طریق زمینی 40 روز ، دریایی و یا مرکب 55 روز.

slide90

5- در مورد كالاهاي به صورت واردات در مقابل صادرات كه خارج از سيستم بانكي وارد مي‌شوند، ثبت سفارش در وزارت بازرگاني قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني انجام شده و صادرات قبل از ثبت سفارش صورت گرفته باشد، در صورتي كه اولين بارنامه حمل قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني صادر و ظرف مهلت مندرج در ذيل بند (4) اين ماده به كشور وارد گردد.

تبصره 1 ـ موارد استثناء جز در رابطه با تغيير سود بازرگاني با موافقت كميسيون موضوع ماده يك قابل انجام خواهد بود.

تبصره 2 ـ چنانچه سودبازرگاني در جهت‌كاهش باشد، سود بازرگاني‌كمترملاك محاسبه خواهد بود.

تبصره 3 ـ كالاهاي وارد شده توسط شركت‌هاي تعاوني مرزنشينان و يا پيله‌وران كه ميزان سهميه ارزي آن‌ها به صورت سالانه توسط وزارت بازرگاني تعيين و ابلاغ مي‌گردددر سقف سهميه مقرر چنانچه بارنامه حمل قبل از ممنوعيت و يا محدوديت و يا افزايش سود بازرگاني صادر و در مهلت‌هاي مندرج در بند‌هاي "الف" و "ب" فوق‌الذكر به گمرك وارد شود، مشمول ممنوعيت و يا محدوديت و يا افزايش سود بازرگاني نخواهد بود.

تبصره 4 ـ كالاهايي كه قبل از انتشار اين تصويب‌نامه در روزنامه رسمي، اعتبار اسنادي آن‌ها گشايش يافته يا در گمركات موجود يا اولين بارنامه آن‌ها صادر شده و واجد شرايط ماده (11) تصويب‌نامه شماره 37502/ت27484هـ مورخ 19/8/1381 بوده‌اند، همچنان طبق تصويب‌نامه مذكور مورد اقدام قرار خواهند گرفت.

slide91

*ماده (18) قانون مقررات صادرات و واردات

وضع و اخذ هرگونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین، بعنوان تخلف قانونی تحت پیگرد قرار می گیرند.

*ماده (24) قانون مقررات صادرات و واردات

وزارت بازرگانی مسئول حسن اجرای این قانون و آیین نامه های اجرایی آن می باشد

slide92

احکام کلیدی

برنامه چهارم توسعه درخصوص رقابت سالم تجاری

slide93

مواردقانونی

1-بند (ب) ماده 33 هدفمند سازی جوایز صادراتی و یارانه ها

2-بند (د) ماده 33، ممنوعیت برقراری هرگونه مالیات و عوارض صادرات کالاهای غیرنفتی.

3-تبصره بند (د) ماده 33، درخصوص معافیت صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهینامه های مرسوم تجاری

slide94

4- بند (و) ماده 33، درخصوص ساماندهی بازارچه ها و مبادلات مرزی.

5- بند (ز) ماده 33، حذف کلیه موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی و وضع نرخ های معادل تعرفه ای با زمان بندی معین درقالب پیش آگهی.

slide95

6-بند (ح) ماده 33، اتخاذ و اعمال تدابیر و اقدامات مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضددامپینگ

7-بند (ل) ماده 33، اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی و قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی.

slide96

ماده 114 قانون برنامه سوم تنفیذ شده در ماده 36

برنامه چهارم توسعه

(تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صادرات نمی گردد و...)

slide97

تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات، به جز موارد ذیل مجاز خواهد بود:

slide98

الف) اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی0

ب) اقلام دامی یا نباتی که جنبه حفظ ذخایز ژنتیک و یا حفاظت محیط زیست داشته باشند.

ج: صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها مستقیماً یارانه پرداخت می کند با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز می باشد.

slide99

تبصره

  • به منظور تنظیم بازار داخلی و جبران کمبود احتمالی، وزارت بازرگانی مجاز است در مواردی که تشخیص می دهد از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.
slide100

مندرجات فصل به عنوان راهنمایی درخصوص تعیین شماره تعرفه کالا به فعال اقتصادی کمک خواهند نمود.

اما یادداشت های ذیل فصول مختلف کتاب مقررات صادرات و واردات به ما در امر تشخیص اینکه آیا کالا مجاز، مشروط و یا ممنوع است کمک می کند و از این جهت اهمیت بسیار مهمی در امر صادرات و واردات دارد.

برخی از مواردی که در یادداشت های فصل ورود و یا صدور کالا را مشروط نموده است در ذیل آمده است:

مندرجات فصل و یاداشت های ذیل فصل کتاب مقررات صادرات و واردات

slide101

گواهی بهداشت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ورود تجهیزات پزشکی، دارو و مواد غذایی

  • گواهی دامپزشکی جهت ورود و صدور هر نوع دام زنده، تخم مرغ نطفه دار و...
  • گواهی سازمان حفظ نباتات وزارت جهادکشاورزی جهت واردات بذر، پیاز، قلمه و...
  • گواهی سازمان حفاظت محیط زیست جهت صدور و ورود حیوانات وحشی و...
  • گواهی رعایت ذبح اسلامی درخصوص ورود محصولات گوشتی حیوانات حلال گوشت
  • گواهی سازمان حفظ نباتات جهت ورود اقلام میوه تازه و...
slide102

گواهی رعایت ماده (16) قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی توسط وزارت بهداشت در موارد مربوطه

  • صدور و ورود برخی اقلام خاص منوط به اجازه وزارتخانه کالایی خاص خود است نظیر وزارت نفت و..
  • صدور و ورود مهمات، اسلحه و .. منوط به اجازه وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلحمی باشد.
  • صدور و ورود مهمات، اسلحه و .. منوط به اجازه وزارت دفاع می باشد.
  • ورود برخی از ماشین آلات چاپ و بروشور و اوراق چاپ شده منوط به مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
slide103

ورود و صدور انواع سموم موکول به موافقت وزارت جهادکشاورزی است.

  • ورود برخی از اقلام منوط به مجوز سازمان انرژی اتمی است.
  • ورود و صدور طلا، نقره، مسکوکات فلزی، سکه ها، مطلس موکول به موافقت بانک مرکزی است.
  • ورود و صدور ضایعات آهن و قراضه مشروط به شرایط خاصی است.
  • ورود برخی از تجهیزات رادیویی و مخابراتی مشروط به رعایت و اخذ گواهی وزارت فن آوری اطلاعات و ارتباطات است.
  • ورود موبایل منوط به رعایت شرط نمایندگی رسمی در کشور است (بخشنامه موردی)
slide104

ورود ماشین نقش تمبر و ... و قطعات آهن موکول به موافقت وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات است.

  • ورود خودروهای سواری و ماشین آلات راهسازی و سنگین منوط به رعایت ضوابط فنی واردات خودرو است (بخشنامه موردی)
  • ورود کشتی و قایق ... منوط به مجوز وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و کشتیرانی) است
  • ورود کلیه دستگاه ها، آلات و وسایل مورد مصرف در پزشکی منوط به موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
  • صدور و ورود کلیه اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه منوط به موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
slide105

مهمترین تکالیف تجار

در قانون امور گمرکی

كتاب قانون امور گمركي در تاريخ سي ام خرداد ماه 1350 تصويب و آخرين اصلاحات در سال 1376 و 1380 انجام گرفت كه مشتمل بر 60 ماده ، 47 تبصره و 67 بند مي باشد كه مواد 25 ، 32 ، 34 ، 42 و ماده 24 (به غير از دو تبصره آن) لغو شده است:

slide106

مهمترین تکالیف تجار

در قانون امور گمرکی

مواد 42 براساس مصوب مورخ 8/ 5/1358

شورای انقلاب

slide107

مواد 32 و 34

بدليل اينكه اختيار گمرك به فروش كالاهاي متروكه بوده كه بر اساس قانون تاسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به سازمان ذيربط واگذار شده است .

آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مشتمل بر سيصد و نود هفتماده و يكصد و پنجاه و نه تبصره در تاريخ بيستم فروردين ماه 1351 به تصويب كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي و اصلاحات قانوني مصوب شوراي انقلاب اسلامي و مجلي شوراي اسلامي مي باشد.

slide109

ماده 2

بر اساس سيستمH .Sدر جدول تعرفه گمركي تعيين مي شود

slide110

سود بازرگانی

وجهي است كه طبق قانون انحصار تجارت خارجي و بر اساس تصويب نامه هيات وزيران برقرار مي گردد.

slide111

تبصره 1

  • حقوق گمركي موضوع بند ( الف ) ماده (2) قانون امور گمرکی ((به ميزان 1% ارزش كالا (ماده واحده مصوب26/12/1380 مجلس شوراي اسلامي) +3% از محل قانون موسوم به تجمیع عوارض جمعاً 4% برای کالاها تحت عنوان حقوق پایه در جدول کتاب مقررات صادرات و واردات تعیین می گردد.))
slide112

قبل از قانون موسوم به تجميع عوارض كه از تاريخ 1/ 1/ 1382 قابل اجرا شد و تا تاريخ 31/6 1387 نيز وجاهت قانوني داشت انواع عوارض كه بيش از 10 مورد بود توسط گمرك وصول مي شد مانند: شهرداري ، هلال احمر ، ويژه ، تعاون، هوايي، آسفالت، بهداري ، بندري ، ثبت سفارش ، صندوق ضمانت كه بر اساس قانون مذكور جمعا به 3% تحت عنوان حقوق ورودي به علاوه (1% حقوق گمرك ) بر اساس مصوب 26/ 12/1380 مجلس از ارزش كالا براي كليه كالاها تعيين گرديد كه جمعا (4% ) تحت عنوان پایه ارزش گمرکی کالاها تعیین می گردد به مجموع این در یافتی وسود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین میشود ،حقوق ورودی اطلاق می شود .

slide113

كليه هزينه هاي گمركي بايستي پرداخت گردد از قبيل:

تخليه و بارگيري ( ماده 5 آيين نامه) ، انبار داري ( ماده 4 آيين نامه ) ، مراقبت( ماده 16 آيين نامه )

بدرقه (ماده 15)، ) ، آزمايش ( ماده 14 آيين نامه ) ، خدمات فوق العاده ( ماده 6 آيين نامه ) . كالا هاي صادراتي از پرداخت 75% هزينه بار بري معاف هستند. (تبصره 1 ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات)

slide114

ماده ( 5) : هر گاه كشوري نسبت به تمام يا قسمتي از اقلام صادراتي ايران به هر صورت تبعيض يا محدوديتي ايجاد كند هيات وزيران مي تواند در هر موقع به پيشنهاد وزارت بازرگاني نسبت به تمام يا قسمتي از اقلام كالاهاي آن كشور محدوديت يا سود بازرگاني ويژه اي برقرار كند.

ماده (6) : هرگاه ضمن موافقتنامه های بازرگانی دولت با کشورهای بیگانه برای کالای معینی حقوق گمرکی به مأخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه ضمیمه این قانون مقرر است معین بشود مادام که موافقتنامه های مزبور به قوت خود باقی می باشد حقوق گمرکی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقتنامه های و با رعایت شرایط مقرر در آنها دریافت می گردد مگر اینکه در تعرفه ضمیمه این قانون حقوق گمرکی کمتری به آن تعلق گیرد و یا از حقوق گمرکی بخشوده شده باشد.

slide115

ماده (7) : هر گاه کالایی با قیمت نامناسبیا تسهیلات غیر عادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود دامپينگ ( DUMPING ) و این عمل برای اقتصاد کشوررقابت ناسالم تلقی گردد هیات وزیران میتواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت بازرگاني براي ورود آن كالا از آن كشور سود بازرگاني ويژه اي را برقرار كند.

مواد (10 و 11) : قانون امور گمركي و مواد 121آیین نامه با 3 بند مربوطه همگي به ارزش گذاري كالاي وارداتي توسط گمرك را بيان مي كند و همچنين در ماده 7 گات نيز به ان اشاره شده است

ماده 14 قانون : کالایی که ترخیص قطعی نشده است وثیقه پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی آن کالا تعلق می گیرد و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی و عوارض می باشد.

گمرک نمی تواند قبل از دریافت کلیه وجوه مزبور اجازه تحویل کالا را بدهد.

slide116

ماده (16 )قانون : هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن به عهده گمرک می باشد بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اینکه اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا می توانند ظرف هشت ماه از تاریخ صدور سند ترخیص کالای مورد بحث برحسب مورد تمام یا مابه التفاوت را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند.

ماده (19) قانون :كالاي وارده به كشور را مي توان تحت يكي از عناوين زير اظهار نمود:

1-ورود قطعي

2-ورود موقت

3-اعاده به خارج از كشور ( مرجوعي )

4-ترانزيت خارجي

5-ترانزيت داخلي

slide117

ماده (21) قانون: ناظر بر اختلاف صاحب كالا و گمرك مي باشد (بغیر از اختلاف غیرمجاز یا مجاز مشروط یا ممنوع بودن کالا) كه گمرك بيش از ميزان مبلغ از آنچه در اظهار نامه قيد شده كه براي ترخيص كالا نياز مي باشد ، صاحب كالا مي تواند كليه هزينه ها را طبق اظهار خود نقداً پرداخت و مبلغ مورد اختلاف را به صورت سپرده نقدي يا ضمانت نامه توديع و كالا را ترخيص نمايد.

ماده (22 ) قانون:ناظر بر حداكثر توقف كالا در گمرك از تاريخ اظهار نامه به مدت 4 ماهمي باشد و اگر صاحب كالا ظرف مدت مذكور اقدام نكند كالا متروكه تلقي و در اختيار سازمانجمع آوري و فروش اموال تمليكي قرار مي گيرد. البته در موارد استثنايي به علل موجهي صاحب كالا نتواند كالا را در مدت 4 ماه ترخيص نمايد به تقاضاي صاحب كالا حداكثر 4 ماه ديگر به شرط پرداخت هزينه انبار داري ، قابل تمديد مي باشد. ( ماده 63 آيين نامه )

تبصره ( 5 ) ماده 22 :مهلت توقف كالا در اماكن گمركي هوايي ( فرود گاهي ) از تاريخ صدور قبض انبار دو ماه مي باشد ( البته طي بخشنامه به يكماه تقليل يافته است.. (ماده 73 آيين نامه )

slide118

تخلفات و قاچاق گمركي : مواد 26 الي 36

ماده ( 29) قانون: از مواد مهم در قانون امور گمركي مي باشد كه بيانگر مواردي است كه كالا قاچاق گمركي مي گردد. البته به غير از موارد مرتبط به نحوه اعلام قاچاق كالاي گمركي از نظر مبلغ ريالي كليه كالاهايي كه كمتر از ده ميليون ريال ارزش گمركي داشته باشد توسط گمرك، كالا ضبطمي گردد و در صورتي كه بيش از ده ميليون ريال باشد توسط دستگاه قضايي قابل رسيدگي خواهد بود.

ماده 30 قانون : ناظر بر تخلف تاجري است كه داراي كارت بازرگاني مي باشد و مراجع قضايي هنگام ابطال كارت بازرگاني متخلفين به ماده 30 استناد مي كنند البته اعضا ماده 30 ، گمرك ، وزارت بازرگاني و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز مي توانند به طور دائم يا موقت متخلف را از عضویت اتاق محروم نمايند.

slide119

معافيت ها و ممنوعيت ها ( مواد 37 الي 44)

ماده (37) قانون :بر معافيت هايي كه بر اساس سمت و مسئوليت هنگام ورود كالا مشمولمي شود ناظر است . ماده واحده مصوب 30/10/ 1363 قانون معافيت اسلحه و مهمات و تجهيزات جنگي نيرو هاي مسلح و سپاه از بازرسي و پرداخت حقوق ورودي و كليه عوارض و هزينه ها به غير از باربري و انبار داري معاف است .

اشيا و اسباب سفر مستعمل همراه مسافر در صورتي كه جنبه تجاري نداشته باشد بطور كلي معاف است.

ماده (38) قانون: كالاهايي با معافيت ترخيص مي شوند در صورتي كه قبل از انقضاء مهلت ده سال از تاريخ ترخيص آن به ديگري كه حق معافيت با همان شرايط را ندارد به هر عنوان واگذار شود و حقوق دولتي را قبل از پرداخت تصرف كند ، آن كالا قاچاق محسوب و خريدار و فروشنده جريمه متعلق را متضامناً پرداخت می كنند.

slide120

ماده (39) قانون : حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می گردد در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض شیء یا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارتخانه صنعتی ذیربط به مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض شیء یا ماده یا دستگاه آماده مربوط وصول خواهد شد.

ماده (40) قانون : بيانگر ممنوع الورود بودن كالاها در 12 بند مي باشد .

بند( 1) به موجب جدول تعرفه گمرکی

: بند (2) به موجب تصویب نامه ها در مدت اعتبار آنها

بند ( 3)مواد مخدر از هر قبیل مگر با موافت وزارت بهداشت

)بند (4) اسلحه جنگی و شکاری و.... مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح درهر مورد

) بند5 ،6، 7 و ...

بند (12) : کالایی که روی خود آنها و یا روی لفاف آنها نشانی یا نام بنگاه یا علامت یا مشخصات دیگری باشد که موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده را نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی اجناس نامبرده فراهمکند.

معافيت ها و ممنوعيت ها ( مواد 37 الي 44)

slide121

مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي

ماده (51) قانون:ناظر بر رسيدگي به اختلافات گمركي در تشخيص نوع كالا و تعرفه گمركي وساير مقررات گمركي و صادرات و واردات است و متشكل از 7 نفرمي باشند : 5 نفر از گمرك و 1 نفر از وزارت بازرگاني و يك نفر از وزارت امور اقتصاد و دارايي و مبلغ اختلاف بيش از پنج ميليون ريال قابل تجديد نظر در كميسيون تجديد نظر در ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ راي كميسيون مي باشد.

تبصره: در صورت بروز اختلاف بين گمرك و صاحب كالا در فصل 30 ( محصولات دارويي ) درطبقه بندي كالايك نفر نماينده از وزارتخانه ذيربط با معرفي وزير مربوطه به اعضاي كميسيون اضافهمي شود.

ماده (52) : جلسات كميسيون تجديد نظر متشكل از 5 نفر ( يك نفر از صاحب منصبان عالي رتبه وزارت امور اقتصاد ودارايي ، يك نفر از وزارت دادگستري و بازرگاني ، يك نفر از اعضا هيات رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و رئيس كل گمرك يا نماينده منتخب وي تشكيل مي شود.)

رئيس كميسيون ،نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده و احكام صادره قطعي و لازم الاجرا است.

تبصره : كسي كه عضو كميسيون بدوي است حق شركت در كميسيون تجديد نظر و حق راي براي همان پرونده را ندارد.

تسري آراء بدوي و تجديد نظر به ساير كالاهاي مورد اختلاف با همان مشخصات فاقد توجيهمي باشد و فقط راي صادره در خصوص امر رسيدگي شده قابل اجراست.

ماده (74 ) آيين نامه: ناظر به تشريفات و مقررات كالاي متروكه مي باشد كه بر اساس قانون تاسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مصوب 24/1/ 1370 مجلس شوراي اسلامي رفتار مي گردد.

slide122

مسئوليت گمرك نسبت به كالاي موجود در انبار :

هنگام ارزيابي يا توزين كالا و صورت برداري و نمونه برداري با حضور مباشر صاحب كالا كه تحت عنوان انوانتر ( inventory) موسوم مي باشد ، انجام مي گيرد و خسارت وارده بعهده صاحب كالاست ولا غير.

ماده (97) آيين نامه: گمرك در همه موارد حق دارد از صاحب كالا بخواهد كه صحت مندرجات اسناد و مدارك تسليمي و صلاحيت صادر كننده آنها و مطابقت قيمت مندرج در سياهه با قيمت صادراتي را به تصديق اتاق بازرگاني كشور مبدا يا دفاتر رسمي و گواهي كنسولي در كشور مبدا برساند.

ماده (99) آيين نامه : در خصوص تعيين صحيح تعرفه كالا توسط صاحب كالا يا نماينده قانوني دلالت دارد كه طي درخواست كتبي از رئيس گمرك محل و با ارائه اسناد و مدارك مربوطه و الصاق نمونه كالا با پرداخت هزينه آزمايش تعرفه صحيح كالا را استعلام كند در صورتي كه موضوع توسط كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي ارجاع و تعيين شده باشد قبول آن براي گمرك نسبت به مورد الزامي است و يكسال اعتبار دارد.

slide123

ماده (392) آيين نامه :صدور المثني و يا رونوشت گواهي شده از اسناد وصول مطلقا ممنوع است. ليكن صاحب سند مي تواند از گمرك در خواست كند گواهي نامه مدلول سند به او تسليم شود.

. ماده (394) آيين نامه :گمرك ايران مجاز است در صورتي كه لازم بداند نحوه تنظيم اظهار نامه و تشريفات ترخيص كالا را بر حسب ضرورت روز تغيير دهد

slide124

4) عوارض صادراتی، مابه التفاوت ها و حقوق ورودی

یک فعال اقتصادی در عرصه صادرات و واردات بایستی از قوانین نظیر عوارض صادراتی، حذف مابه التفاوتها و حقوق ورودی آگاه باشد.

slide125

عوارض صادراتی:

بند (د) ماده (33) قانون برنامه چهارم : برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می باشد. دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل موارد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن وجهادکشاورزی و تصویب هیأت وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.

حقوق ورودی:

حقوق ورودی مندرج در ستون جداول کتاب مقررات صادرات و واردات شامل حقوق پایه و سود بازرگانی است.

حقوق ورودی = سود بازرگانی + حقوق پایه

* وضع سود بازرگانی درخصوص یک کالا از اختیارات دولت و وزیران عضو کمیسیون ماده یکآیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات است و حسب ضوابط توسط هیأت وزیران یا براساس اختیارات تفویضی به وزرای عضو کمیسیون ماده یک اقدام و پس از تأیید رییس جمهور یا معاون اول جهت اجرا ابلاغ می گردد.

* حقوق پایه طبق ماده (2) قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1381، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم ، حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیده و معادل 4درصد ارزش گمرکی کالا تعیینمی شود به مجموعه این دریافتی و سود بازرگانی حقوق ورودی اطلاق می شود.

slide126

مابه التفاوت ها:

ماده (13) و بند (1) آن موضوع قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه 29/8/1384 مجلس شورای اسلامی: در اجرای بند (ح) ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برای حفاظت مؤثر و به موقع از محصولات داخلی که درمعرض لطمه ناشی از کاهش قیمت غیرمتعارف محصولات مشابه خارجی قرار می گیرند، به دولت اجازه داده می شود به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد ظرف ده روز به شرح زیر اقدام نماید:

1- از محصولات خارجی که با قیمت غیرمتعارف و یا تسهیلات غیرعادی به کشور وارد می شوندمابه التفاوت اخذ نماید.

2- سیاست های جبرانی و ضد بازار شکنی لازم را اتخاذ و اجرا نماید

slide127

5- معافیت ها:

بطور کلی می توان معافیت ها را در سه بخش مورد بررسی و مطالعه قرار داد:

الف) معافیت های مندرج در قانون

ب) معافیت های ترجیحات تعرفه ای (بین کشورها)

ج) معافیت های منطقه ای (برخی از گمرکات)

slide128

الف) معافیت های مندرج در قانون

1- تبصره 21 از قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (حذف کلیه تخفیفات و ترجیحات دستگاههای اجرایی)

2- از قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (معروف به قانون نوسازی صنایع)

(به جزء 3 مورد در مورد ماشین آلات کشاورزی و خط تولید مصوبات شورای انقلاب و ماده 39 قانون امورگمرکی مابقی تخفیقات و معافیتها لغو گردید )

slide129

3-وضعیت معافیت ها و تخفیفات گمرکی در برنامه چهارم به شرح زیر می باشد:

slide132

4- و در نهایت آخرین وضعیت معافیتها و تخفیفات گمرکی در اجرای تبصره 2 ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده بشرح زیر می باشد:

تبصره 2- کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مربوط به معافیتهای حقوق ورودی به استثناءمعافیت های موضوع ماده (6) و بندهای (1)، (2) (4) تا (9) و (12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمرکی مصوب 17/3/1350 و ماده (8) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوبه 8/7/1384 و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1384 و معافیت لایحه قانونی راجع به ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولید، صنعتی و معدنی مجاز وارد می شود از پرداخت حقوق ورودی مصوب 24/2/1359 شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت گمرکی لوازم امداد و نجات اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی و وزارت کشور و اقلام عمده صرفاً دفاعی کشور لغو می گردد.اقلام عمده دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد .

slide133

ب) معافیت های ترجیحی

یک فعال اقتصادی چه در بخش صادرات و واردات بایستی از تخفیفات و معافیت های ترجیحی که بین کشور جمهوری اسلامی و برخی از کشورهای منطقه و جهان تنظیم و مبادله می گردد آگاه باشد.

نحوه اعطای معافیت های ترجیحی در تجارت به این روش است که فهرستی از کالاهای ایرانی مورد تأیید طرف خارجی مشمول درصد تخفیف به منظور کاهش تعرفه خواهند شد و نظیر همین اتفاق نیز درخصوص فهرستی از کالاهای خارجی همگام ورود به ایران روی خواهد داد. ضمناً ترجیحات تعرفه ای در انتهای کتاب قانون مقررات صادرات و واردات سال بین ایران و پاکستان ، ایران و ترکیه ، ایران و ترکمنستان چاپ شده و ترجیحات تعرفه ای کشورهای ایرانو کوبا ، ایران و تونس ، ایران و سوریه اخیراً به این مجموعهاضافه شده است.

slide134

ج) معافیت های منطقه ای )

هیأت محترم وزیران در راستای توسعه برخی از بنادر و شهرهای مرزی کمتر توسعه یافته و یا آسیب دیده از جنگ تحمیلی اقدام به تصویب معافیت عمومی در بخشی از سود بازرگانی کالاهایی که قصد ورود و ترخیص از مرز گمرکات مذکور را دارند، نموده است.

این معافیت ها در برخی از بازارچه های مرزی که در آن رویه های مبادلات مرزی جریان دارد ، نیز اعمال شده است.

لازم به توضیح است برخی از کالاها نظیر خودرو و ... مشمول دریافت این معافیت های منطقه ای نخواهد بود.

نکته مهم دیگر درخصوص معافیت های منطقه ای قابل ذکر است مقطعی بودن آن از لحاظ زمان است..

slide138

میزان تخفیفات در سود بازرگانی كالاهای وارداتی

از بنادر كشور

slide142

*بر اساس درخواست گمرک ایران دفتر واردات موضوع اجرایی شدن مصوبه نیازمند اصلاح می باشد که در دست بررسی می باشد

slide143

6) پروتکل های بازدارنده

بطور کلی برخی از مواد شیمیایی، لوازم خانگی و پسماندها که در ساخت و عمل آوری آن از مواد مضر برای سلامت انسان و محیط زیست استفاده شده است و یا بعضاً خود عاملی جهت از بین بردن سلامت انسان و محیط­زیست محسوب می شوند جزء موارد مشمول پروتکل های بازدارنده می باشند و صدور و ورود آنها یا بطور کلی ممنوع بوده و یا محدودیت داشته و کسب شرایط خاصی برای ورود و صدور آنها الزامی است و منوط به کسب مجوز از مرجع ملی آن دارد مهمترین این پروتکل های بازدارنده عبارتند از:

الف) مواد شیمیایی که در ساخت سلاحهای شیمیایی به کار می رود.

ب) مواد شیمیایی مخرب لایه اوزن و مواد و کالاهای تحت کنترل و مراقبت پروتکل مونترال

ج) ممنوعیت ورود برخی از محصولات خانگی و صنعتی که از گاز CFC استفاده می نمایند.

د) محدودیت در ورود و صدور پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل

slide144

7) استانداردها و گواهی بازرسی

*صادرکنندگان و واردکنندگان کالا قبل از اقدام به صادرات و یا واردات بایستی وفق قانون مقررات کالاهای مشمول استاندارد اجباری، مقررات را رعایت نموده، چنانچه الزامات قانونی را مراعات ننمایند گمرک موظف است در ارتباط با فرآورده هایی که اجرای استاندارد آنها اجباری اعلام شده است بر طبق قانون و آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات از صدور و ورود کالاهای فاقد گواهینامه انطباق از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران جلوگیری بعمل آورد.

*فهرست کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری در قسمت ضمائم کتاب مقررات صادرات و واردات آمده است.

*آنچه مشمول مقررات استاندارد اجباری تحت تعرفه دیگری اظهار شود از شمول این مقررات خارج نخواهد شد.

slide145

* کالاهایی که با علامت (COI) مشخص شده اند، الزاماً بایستی در مبدأ بازرسی و توسط شرکت های بازرسی برای آنها گواهینامه Certivicate Of In Spoection (COI) صادر و ارائه گردد.

* کالاهایی که در فهرست مذکور با علامت * مشخص شده اند علاوه بر رعایت استاندارد رعایت معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی را نیز بایستی رعایت کرده و بایستی دارای برچسب انرژی باشند.

slide146

8) رویه­هاو مشوق های صادرات:

انواع صادرات و رویه های صادراتی:

الف) صادرات قطعی

ب) صادرات موقت

ج) صادرات کالاهای وارد شده (صادرات مجدد Re-xport)

slide147

الف) صادرات قطعی:

عبارت است از کالایی که به منظور فروش یا مصرف به خارج از ایران به خارج فرستاده می شود.

صادرات قطعی کشور از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است، لیکن مشمول پرداخت هزینه های گمرکی که در آیین نامه های مذکور اشاره شده است می باشد در مواردی که برخی از کالاهای صادرات قطعی مشمول پرداخت عوارض صادراتی گردد گمرک موظف به وصل آن است.

اغلب کالاهای مشمول صادرات قطعی مشمول پرداخت جوائز صادراتی می باشند.

slide148

ب) صادرات موقت:

  • صادرات موقت عمدتاً به موارد زیر اطلاق می شود:
    • 1- کالاهای ایرانی که به منظور تعمیر و یا تکمیل یا برای شرکت در نمایشگاهها به خارج از کشور ارسال و پس از انجام منظور اعاده می شود. در موقع بازگشت به ایران معادل 15% از اجرت تعمیر و یا تکمیل بعنوان حقوق ورودی دریافت می دارد. (ماده 229 آیین نامه امور گمرکی) مگر اینکه حقوق گمرکی آن کالا از روی ارزش به مأخذ کمتر از 15% تعیین و یا از حقوق گمرکی معاف باشد که در آن صورت حقوق آن طبق مأخذ مقرر در جدول تعرفه از اجرت تعمیر و یا تکمیل دریافت و یا معاف خواهد شد.
    • 2- وسایط نقلیه نظیر لکوموتیو، واگن، هواپیما و سایر وسایط نقلیه موتوری که برای حمل بار و مسافر بین ایران و سایر کشورهای همجوار رفت و آمد می نمایند در هنگام خروج مشمول مقررات صادرات موقت خواهند بود.
    • 3- دامهایی که برای تعلیف موقتاً از کشور خارج می شوند مشمول مقررات صادرات موقت می باشند.
  • * کالاهایی که مشمول مقررات صادرات موقت می باشند در هنگام ورود به کشور مشمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض نمی باشند.
slide149

ج) صادرات کالاهای وارد شده:

وفق تبصره (6) ماده (14) قانون مقررات صادرات و واردات که درتاریخ 12/4/1387 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب گردید،

* کلیه کالاهای وارداتی که عیناً و بدون تغییر شکل صادر می گردند سود بازرگانی و وجوه پرداخت شده بابت واردات قطعی پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد است.

slide150

برخی از مقررات مربوط به صادرات کالاهای تجاری

معافیت صادرات از پیمان سپاری ارزی

(ماده 13) قانون مقررات صادرات و واردات

(ماده 26) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

الف) کلیه کالاهای صادراتی کشور (به استثناء نفت خام و فرآورده های دستی که تابع مقررات خاص خود می باشد) از هرگونه تعهد یا پیمان سپاری ارزی معاف می باشند.

ب) محصولات پایین دستی نفت شامل: نفت خام، نفت کوره، نفت سفید، گازوئیل و بنزین از لحاظ پیمان یا تعهد ارزی مشمول مقررات خاص خود می باشند. صادرات فرآودره های حاصل از نفت و کلیه کالاهای دیگر از پیمان ارزی معاف خواهند

slide151

مشوق ها و تسهیل صادرات

اختصاص وجوهی برای تشویق صادرات

ماده 19 قانون مقررات صادرات (اختصاص وجوهی برای تشریفات صادارت به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران):

دولت می تواند همه ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به صورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات محترم وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید.

دولت از سال 1381 به بعد در بودجه سنواتی خود در بندهای مختلف تبصره 19 قانون بودجه به وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی اجازه داده هر ساله حداقل هزار میلیارد ریال (برخی سال ها نظیر سال 1384 هزار و پانصد میلیارد ریال) برای پرداخت جوایز، یارانه ها و سایر برنامه های حمایتی و تشویقی صادرات در بودجه پیش بینی و به صادرکنندگان پرداخت نماید.

slide152

به منظور تشویق صادرات غیرنفتی، جوایز صادراتی متناسب با میزان ارزش افزوده و مزیت رقابتی کالاهای صادراتی و براساس موارد و مقررات ذیل پرداخت می شود:

1) ارزش افزوده و مزیت رقابتی کالاهای صادراتی در کارگروهی به مسئولیت سازمان توسعه تجارت و عضویت وزارتخانه های تولیدی، گمرک ایران، سازمان مدیریت برنامه ریزی اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و وزارت امورخارجه تعیین می شود.

2) جوایز صادرکنندگان متناسب با ارزش افزوده و مزیت رقابتی محاسبه و پرداختمی شود و مطابق جدولی خاص است.

3) مبنای پرداخت جوایز صادراتی، آخرین قیمت های پایه صادراتی تعیین شده از سوی کارگروه قیمت گذاری کالاهای صادراتی خواهد بود. (ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات)

slide153

4)صرفاً شرکت های 100% خصوصی و یا 100% تعاونی مشمول دریافت این جوایز ومشوق ها خواهند بود. در موارد ابهام مرجع تشخیص سازمان توسعه تجارت ایران(با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی) در صورت لزوم خواهد بود.

5) به منظور تشویق شرکت های حقوقی بزرگ و توانمند صادراتی که بیش از 5 میلیون دلار صادرات کالاهای غیرنفتی در طول سال انجام داده­اند به مازاد 5 میلیون دلار صادرات یک درصد علاوه بر مبالغ تعیین شده جایزه تعلق خواهد گرفت. اشخاص حقیقی نیز از شمول این درصد اضافه در سقف حداکثر 100 میلیون ریال برخوردار خواهند شد.

6) در راستای تنوع صادرات و تشویق صادرات کالاهایی که حسب تأیید گمرک برای اولین بار از کشور صادر شده باشند، شامل جایزه صادراتی معادل یک درصد ارزش صادرات انجام شده علاوه بر جوائز عام خواهند بود.

7) بخشی از هزینه های شرکت در نمایشگاه خارج از کشور و غرفه آرایی صادرکنندگانی که مشمول دریافت جوایز صادراتی شده اند پرداخت خواهد شد. در صورتی که نسبت به سال ما قبل خود صادرکننده ای بیش از 50% رشد داشته باشد مشمول دریافت 100% هزینه های شرکت در نمایشگاه خارج از کشور شامل هزینه غرفه و غرفه آرایی خواهد شد.

slide154

8)صادرکنندگان که بین سالهای 83-81 برای اولین بار کالائی را به کشوری صادر کرده باشند، مشمول دریافت جایزه بازارهای جدید معادل یک درصد ارزش صادرات صورت پذیرفته، علاوه بر جایزه عام خواهند بود.

9)طرحهائی که در چارچوب اهداف بازاریابی از سوی تشکلهای صادراتی به سازمان توسعه تجارت ارائه می­شود، مشمول دریافت تسهیلات و مشوقها خواهند بود.

10)بخشی از هزینه های هیأت های تجاری ـ بازاریابی که به سایر کشورها و بازارهای هدف صادراتی، اعزام می­شوند پرداخت می شود.

11)به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در سقف حداکثر 8 % کل مبلغ صورت حسابهای ارائه شده جایزه پرداخت می شود.

12)به صادرکنندگان محصولات و خدمات سینمایی و سمعی و بصری معادل 12 %صادرات قطعی انجام شده جایزه پرداخت می شود.

slide155

13)با تأیید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به ازای هر گردشگر خارجی که توسط دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی بخش خصوصی از کشورهای آمریکایی، اروپایی و آسیای شرقی به ایران وارد می­شوند، مبلغ 20 دلار و از سایر کشورها 10 دلار پرداخت نماید.

14)به صادرکنندگان نرم افزار در سقف 8 % و به صادرکنندگان نرم افزار در سقف8 % و به صادرکنندگان محصولات فرهنگی و هنری 93 % جایز تعلق می گیرد.

15)حمل هوائی صادرات گل و گیاه به مقصد اروپا هر کیلوگرم 1000 ریال و به سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس هر کیلوگرم 500 ریال جایزه پرداخت می شود.

16) حمل هوائی میوه و تره بار به مقاصد کشورهای اروپائی، خاور دور و آمریکا به ازای هر کیلوگرم 1000 ریال جایزه پرداخت می شود.

17) حمل جاده ای (زمینی) میوه و تره بار به مقاصد کشورهای اروپائی، و CIS مشمول دریافت جایزه به ازای هر کیلوگرم 500 ریال خواهند بود.

slide156

18) حمل دریایی میوه و تره بار به مقصد کشورهای حوزه خلیج فارس، به ازای هرکیلوگرم 200 ریال جایزه پرداخت می شود.

19) آن دسته از صادراتی که در بسته بندی مصرف کننده صورت پذیرد و موجب ارتقاء ارزش افزوده کالا شود به میزان درصد ارزش اظهار نامه صادراتی علاوه بر جوائز عام پرداخت شد. - خرما ، خشکبار، حبوبات و بنشن در بسته بندی حداکثر (1 کیلوگرم)

- زعفران در بسته بندی حداکثر 30 گرم

- گیاهان داروئی در بسته بندی حداکثر 200 گرم

20) به منظور تقویت توانمندیهای صادراتی استانها، طرحها و پروژه­های صادراتی استانها در چارچوب و سرفصلهای تعیین شده در دستور العملی که توسط سازمان توسعه تجارت ایران تدوین و ابلاغ شده است ، مورد حمایت و کمک مالی قرار می گیرد.

slide157

21) نرخ پایه دلار برای محاسبه جوائز صادراتی در سال 84 از محل اعتبارات پیش بینی شده معادل ............... می باشد.

22) جوائز صادراتی تنها مشمول آن دسته از صادرکنندگان خواهد شد که به موجب قانون مشمول دریافت یارانه صادراتی نخواهد شد.

23) صادرات از بازارچه های مرزی در صورتی مشمول دریافت جایزه می­شوند که از یکی از گمرکات رسمی و مجاز کشور کالا اظهار و خارج شده باشد.

24) دارندگان کارت بازرگانی مشمول دریافت جایزه می­شوند و مشمول صادرات مرزنشینان ، پیله­وران نیز خواهد شد.

25) برای دریافت جایزه صادراتی، احراز صادرکننده بودن متقاضی از طریق عضویت وی در CD بانک اطلاعات صادرکنندگان ضروری است.

حائز اهمیت:هیأت وزیران در تصویب نامه مورخ 5/9/87 مصوب نمود: به وزارت بازرگانی اجازه داده می­شود نسبت به فروش تدریجی باقیمانده سهام فولاد مبارکه از طریق کارگزار معرفی شده از سوی سازمان بورس اقدام نماید ـ وجوه حاصله به حساب سازمان توسعه تجارت واریز و آن سازمان نسبت به پرداخت جوائز و مشوق های صادراتی اقدام نماید.

*هزینه های تشریفات قانونی انتقال سهام بر عهده سازمان توسعه تجارت ایران می باشد.

slide158

استرداد سود بازرگانی و حقوق گمرکی کالاهای صادراتی

ماده 14 قانون مقررات صادرات و واردات

مابه التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت از مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک، به استثنای آنچه که جنبه هزینه و کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزاء و قطعات مورد مصرف در ساخت، تکمیل و آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی بر اساس دستورالعمل مشخص شده در آیین نامه، به صادرکننده مسترد می گردد.

slide159

تبصره (2) ذیل ماده (14) قانون مقررات صادرات و واردات

وزارت اقتصاد و دارایی موظف است حساب متمرکزی به نام سازمان حمایت ازمصرف کنندگان و تولیدکنندگان و گمرک ایران جهت تأمین وجوه پرداختی موضوع این ماده افتتاح و درصورت ارایه پروانه صادراتی و یا فیش پرداخت سازمان مذکور با تأیید مؤسسات فوق الذکر نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام نماید.

تبصره (3) ذیل ماده (14) قانون مقررات صادرات و واردات

درمورد مواد و کالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت کالاهای صادراتی که به صورت قطعی ترخیص شده باشند، بابت واردات قطعی پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد است.

slide160

تبصره (4) ذیل ماده (14) قانون مقررات صادرات و واردات

درصورتیکه کالاهای مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتی ، تولید داخلی بوده ولی مواد آن از خارج وارد شده باشند وجوه پرداختی برای موارد مزبور قابل استرداد است.

تبصره ذیل ماده (14) قانون مقررات صادرات و واردات

چنانچه کالای تولید داخلی به سازمانها و اشخاصی که در رابطه با واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات این ماده به تولیدکننده قابل استرداد می باشد.

- دستورالعمل استرداد ماده (25) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در صورتی که مقدار اولیه، اجزاء و قطعات، لوازم بسته بندی و سایر کالاهای خارجی مصرف شده در تولید،آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی برای گمرک مشخص باشد باید بر اساس قیمت روز (بر مبنای CIF) مواد اولیه مثل یا مشابه مواد مذکور و درصد حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض متعلق به آنها در آن تاریخ، میزان مبلغ قابل استرداد را محاسبه و نسبت به مسترد نمودن آن اقدام نماید.

slide161

- چنانچه مقادیر بکار رفته برای گمرک مشخص نباشد باید از وزارتخانه تولیدی ذیربط استعلام و ضرایب مورد عمل را بدست آورده و بر اساس آن مبلغ قابل استرداد را محاسبه نماید.

  • - همچنین به استناد ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و بر اساس بند (الف) ماده مذکور حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و واسطه ای وارداتی
  • مورد استفاده در تولید کالاهای صادراتی در هنگام صدور محصولات تولیدی بر اساس آیین نامه اجرایی مسترد خواهد شد.
slide162

آیین نامه اجرایی بند الف ماده 113 قانون برنامه سوم

ماده 1) گمرک ایران موظف است حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و واسطه ای مورد استفاده در تولید کالاهای صادراتی را که منشأ وارداتی دارند پس از صدور کالا و حداکثر مدت 20 روز از زمان تحویل اسناد و تقاضای کتبی به صادرکننده مربوطه مسترد دارد.

مبنای محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی مندرج در این تصویب نامه، تعرفه های مورد عمل در میزان ورود مواد اولیه یا اقدام به کار رفته در محصولات تولیدی صادر شده می باشد.

ماده 2) وزارتخانه های تولیدی مربوطه حسب مرود مکلفند میزان مواد، قطعات، تجهیزات و لوازم وارداتی به کار رفته در ساخت کالاهای صادراتی را با احتساب ضایعات احتمالی محاسبه و به گمرک ایران اعلام نمایند ، تا بر مبنای آنها ضرایب بازپرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی تعیین و اعلام گردد

- به منظور تعیین ضرایب بازپرداخت این ماده کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، گمرک ایران و وزارتخانه های تولیدی مربوطه به ریاست گمرک ایران تشکیل می گردد.

- محل تشکیل جلسات و دبیرخانه کمیسیون مزبور در گمرک ایران می باشد.

slide163

ماده 3) گمرک ایران موظف است اعتبار لازم را برای بازپرداخت مطالبات صادرکنندگان را در سود سالانه خود لحاظ نماید، یا بخشی از وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی را تا سقفی که مقتضی می داند برای بازپرداخت مطالبات صادرکنندگان در حساب خاصی در خزانه داری کل نگهداری نماید.

ماده 4) بازپرداخت وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و قطعات وارداتی به کار رفته در کالاهای صادراتی در صورتی امکان پذیر است که بیش از 5 سال از تاریخ ورود آنها نگذشته باشد.

ماده 5) حقوق گمرکی و سود مواد اولیه یا قطعات و تجهیزات وارداتی که از بازار داخل تهیه شده و در ساخت کالاهای صادراتی به کار رفته باشد و ورود آنها مستقیماً توسط تولیدکنندگان انجام نگرفته است، با رعایت سایر شرایط مندرج در آیین نامه نیز مشمول بازپرداخت خواهد و به صادرکننده مسترد می گردد.

slide164

اسناد لازم برای بازپرداخت حقوق گمرکی سود بازرگانی عبارتند از:

الف) اظهارنامه کالای خروجی، مبین بر تأیید خروج کالا یا کالاهای صادراتی از کشور با استفاده از مواد اولیه وارداتی با ذکر شماره پروانه گمرکی آن.

ب) پروانه ورودی گمرکی (برگ سبز) دایر بر تأیید ورود مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و سایر کالاهای مورد مصرف در ساخت کالاهای صادراتی تولیدکننده یا صادرکننده.

slide165

9) رویه های ورود کالا به کشور به صورت قانونی

به طور کلی می توان رویه های کالا به کشور را به سه دسته کلی تقسیم نمود.

الف) رویه های تجاری

ب) رویه های غیرتجاری

ج) رویه های مبادلات مرزی

د) رویه های ورود کالا از مناطق آزاد تجاری

slide166

الف) رویه های تجاری

بطور کلی رویه های تجاری واردات قانونی کالا به اشکال ذیل وجود دارد.

1- سیستم ارز آزاد

- گشایش اعتبار اسنادی

* گشایش اعتبار اسنادی :L/C

در این سیستم اعتبار اسنادی به روش ارز آزاد با توجه به منابع اعتباری متقاضی گشایش می گردد

* برات وصولی:

در این روش بانک تعهدی جهت تأمین منابع مالی ندارد و متقاضی خود به هر شیوه مطلوب و مورد نظر خود اقدام به پرداخت وجه به فروشنده نموده و اسناد کالا نیز به متقاضی ارسال می گردد.

slide167

وام ارزی (از بانک های داخلی):

در این سیستم اعتبار اسنادی به روش ارز آزاد با توجه به منابع تأمین شده قبلی گشایش می شود.

وام بانک توسعه اسلامی :(IDB)

در این سیستم اعتبار اسنادی به روش ارز آزاد با توجه به منابع مالی تأمین شده از سوی بانک (IDB) گشایش می گردد.

حساب ذخیره ارزی:

در این سیستم اعتبار اسنادی به روش ارز آزاد با توجه به منابع مالی تأمین شده از سوی هیأت امنای صندوق ذخیره ارزی گشایش می گردد. این اعتبارات بصورت دو بخش کاملاً مجزا از هم ولی با یک شماره 8 رقمی گشایش می شوند. بدین نحو که درصدی از اعتبار به روش ارز آزاد از محل منابع مالی متقاضی گشایش شده و درصد عمده دیگر از سوی صندوق ذخیره ارزی تجهیز مالی می گردد.

slide168

2- سیستم بدون انتقال ارز

* از محل بند (9) ماده (38) آیین نامه قانون مقررات صادرات و واردات (طبق لیست پیوست)

ورود و ترخیص هرگونه کالای مجاز اعلام شده توسط وزارت بازرگانی به صورت بدون انتقال ارز و با انجامثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و سایر حقوق قانونی قبل از ترخیص کالا و بدون ارائه هرگونه مجوز دیگری مجاز است.

*از محل مجوز کمیسیون 5نفره

کمیته ای متشکل از وزیران بازرگانی، صنایع و معادن، امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و نهاد ریاست جمهوری موافقت خود را با ورود کالا بصورت بدون انتقال ارز صادر می نمایند.

slide169

* از محل سرمایه گذاری خارجی

سرمایه گذارانی که موفق به ثبت نوع سرمایه گذاری خود در ستادهای جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی،وزارت امور اقتصاد و دارایی نمودند می توانند بصورت بدون انتقال ارز بدون پرداخت سود بازرگانی اقدام به ورود ماشین آلات خود نمایند.

* از محل ماده (16) قانون نوسازی صنایع

واحدهای تولیدی که مجوز معتبر از وزارت صنایع و معادن و یا وزارت ارشاد (درخصوص چاپخانه ها) اخذ نموده باشند می توانند.

مواد اولیه، ماشین آلات مورد نیاز خط تولید و قطعات آن را بصورت بدون انتقال ارز وارد نمایند این دسته از واردکنندگان از پرداخت مالیات بر واردات معاف بوده و در صورت تأیید وزارت صنایع می توانند از تخفیفات مورد نظر وزارت متبوع خود در سود بازرگانی بهره مند شود.

slide170

3- سیستم واردات در مقابل صادرات

کلیه صادرکنندگان کالا می توانند ظرف یکسال از زمان صادرات کالاهای خود اقلام مورد نیاز خود را در همان سقف اظهارنامه های صادراتی، ثبت سفارش نمایند.

سیستم ورود این دسته از واردکنندگان شبیه سیستم بدون انتقال ارز می باشد و تفاوت، تنها در ارائه اظهارنامه معتبر صادراتی در هنگام ترخیص در این روش ، نسبت به روش بدون انتقال ارز می باشد.

4- سیستم حواله بانکی

این سیستم خود به دو زیر سیستم ذیل تقسیم بندی می شود

*حواله بانکی مربوط به خودروی موردی (شناسنامه ای)

در این روش هر شخص ایرانی که اهلیت ایرانی بودن وی به اثبات رسیده باشد و به سن قانونی 18 سال تمام رسیده باشد می تواند در طول عمر یک دستگاه خودرو مجاز (از لحاظ ضوابط فنی و مدل سال ساخت) از محل شناسنامه خود بصورت حواله بانکی وارد نماید. این شخص جهت ترخیص موظف به ارائه سند حواله بانکی به گمرک خواهد بود.

slide171

* حواله بانکی مربوط به خودروی سوار ی(کارت بازرگانی)

در این روش دارنده کارت بازرگانی مجاز است در طول مدت زمان اعتبار کارت بازرگانی خود صرفاً 5 دستگاه خودرو مجاز (از لحاظ ضوابط فنی و مدل سال ساخت) از محل کارت بازرگانی خود وارد نماید. دارنده کارت جهت ترخیص این 5 دستگاه خودرو موظف به ارائه سند معتبر حواله بانکی به گمرک خواهد بود. لازم به توضیح است دارنده کارت بازرگانی معتبر می تواند واردات متعدد خودرو از محل کارت بازرگانی بصورت ارز آزاد (براتی و یا گشایش) و یا در مقابل صادرات خود وارد نماید.

5- سیستم ورود موقت کالا و ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 24 آیین نامه قانون صادرات و واردات

این سیستم جهت واردات قبل از صادرات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز در تولید، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی استفاده می شود.

slide172

ب) رویه های غیرتجاری

رویه های غیرتجاری را می توان به شرح ذیل خلاصه نمود.

رویه هایی که براساس ماده (37) قانون امور گمرکی به صورت غیرتجاری می توان کالا به کشور وارد کرد این رویه ها عبارتند از:

* کالاهای متعلق به پادشاهان و روسای کشورهای خارجی و همراهان آنها

* اشیاء و کالاهای مورد استفاده رسمی در ماموریت های سیاسی خارجی

* اشیاء و کالاهای مورد استفاده رسمی در ماموریت های کنسولی خارجی

* اشیاء و کالاهای مورد استفاده رسمی نمایندگی های سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی وابسته

* اشیاء و کالاهای مورد استفاده کارشناسان خارجی از محل کمک های فنی و اقتصادی، علمی و فرهنگی ممالک خارجی و موسسات بین المللی که به ایران اعزام می شوند.

* اسباب سفر و اشیاء شخصی مستعمل همراه مسافر در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد

* مسافری که وارد کشور می شود، علاوه بر وسایل شخصی تا سقف مصوب هیات وزیران با معافیت گمرکی (ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات) و سود بازرگانی می تواند کالا وارد نماید، این کالا مشروط به دو شرط است.

slide173

الف) در فهرست منتشره کالاهای قابل ورود وزارت بازرگانی باشد.

ب) ترخیص این کالاها منوط به غیرتجاری بودن است.

لازم به توضیح است مقررات این بخش مشمول مسافرین مناطق آزادکیش – قشم و چابهار نیزمی باشد.

* لوازم خانه و اشیای شخصی مستعمل ایرانیان مقیم خارجه اعم از مسافر با گذرنامه عادی- خدمات و یا سیاسی که مدت اقامت آنها در خارج یک سال یا بیشتر بوده و شش ماه آخر آن متوالی باشد.

* لوازم خانه و اشیای مستعمل اتباع خارجه که برای اقامت به ایران وارد می شوند؛ مشروط بر این که؛

الف) کالاها از کشور و محل اقامت مسافر حمل شده باشد و یک ماه قبل تا نه ماه بعد از ورود مسافر به گمرک برسد.

ب) جنبه تجاری نداشته باشد و با وضع و شئون اجتماعی آنان و کشور محل ترخیص مناسب باشد.

ج) طرف خارجی ظرف مدت پنج سال گذشته از معافیت های گمرکی استفاده نکرده باشد.

slide174

* کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص و موافقت سازمان دولتی ذیربط موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است (بند 5 ماده 38 قانون مقررات صادرات و واردات)

  • * لوازم و اجزای مورد نیاز واحد تولیدی داخلی به استناد قرارداد فروش که از طرف فروشنده به صورت رایگان به نام واحد تولیدی ارسال می گردد با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط و وزارت بازرگانی قابل ترخیص است (بند 7 ماده 38 قانون مقررات صادرات و واردات)
  • * آلات و ابزار دستی مربوط به کار یا حرفه ایرانیان و خارجیانی که به ایران می آیند (ماده21 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات)
  • * اشیاء شخصی و اثاثیه منزل و افزار کار مستعمل ایرانیانی که در خارج از کشور فوت می شوند.
  • تبصره: معافیت های موضوع بندهایی که با علامت * مشخص شده است مشمول وسایط نقلیه نخواهد شد.
slide175

* هدایایی که از طرف دولت ها، اشخاص و موسسات خارجی به دولت، شهرداری ها، موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی، موسسات خیریه و عام المنفعه، حوزه های علمیه، بقاع متبرکه، نهادهای انقلابی و سازمان های رهایی بخش داده می شود به شرط غیرتجاری بودن اعم از کلی یا جزیی.

تبصره: شرکت هایی که به صورت تجاری کالا وارد می کنند مشمول این بخش نخواهند شد.

تبصره: موسسات خیریه و عام المنفعه به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی و تصویب هیأت محترم وزیران مشخص خواهد شد.

(تبصره ذیل موارد استفاده ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات)

* اشیای باستانی مربوط به میراث فرهنگ و تمدن ایران اعم از این که قبلاً به خارج از کشور برده شده و یا در خارج از کشور به دست آمده باشند به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا معادل آن .

* اشیایی که به منظور تشکیل آرشیوها و موزه ها و نمایشگاه های فرهنگی و هنری و ... به وسیله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد می شود.

* اشیای عتیقه مربوط به میراث فرهنگی و تمدن سایر کشورها که برای ایجاد موزه به کشور واردمی شود با تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا معادل آن

* ظروف عادی و لفاف های متعارف بیرونی کالاهای وارده و یا کالاهای صادره که به هر علت عیناً بازگشت داده می شود.

slide176

* هدایایی که از طرف دولت ها، اشخاص و موسسات خارجی به دولت، شهرداری ها، موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی، موسسات خیریه و عام المنفعه، حوزه های علمیه، بقاع متبرکه، نهادهای انقلابی و سازمان های رهایی بخش داده می شود به شرط غیرتجاری بودن اعم از کلی یا جزیی.

تبصره: شرکت هایی که به صورت تجاری کالا وارد می کنند مشمول این بخش نخواهند شد.

تبصره: موسسات خیریه و عام المنفعه به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی و تصویب هیأت محترم وزیران مشخص خواهد شد.

(تبصره ذیل موارد استفاده ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات)

* اشیای باستانی مربوط به میراث فرهنگ و تمدن ایران اعم از این که قبلاً به خارج از کشور برده شده و یا در خارج از کشور به دست آمده باشند به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا معادل آن .

* اشیایی که به منظور تشکیل آرشیوها و موزه ها و نمایشگاه های فرهنگی و هنری و ... به وسیله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد می شود.

* اشیای عتیقه مربوط به میراث فرهنگی و تمدن سایر کشورها که برای ایجاد موزه به کشور واردمی شود با تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا معادل آن

* ظروف عادی و لفاف های متعارف بیرونی کالاهای وارده و یا کالاهای صادره که به هر علت عیناً بازگشت داده می شود.

slide177

* اجزا و قطعات و لوازم مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری و خدمات پس از فروش دستگاه های خارجی موجود در داخل کشور توسط نمایندگی های مجاز با کسب مجوزهای لازم قابل ترخیص است. (بند 8 ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات)

* مقدار سوخت و روغن مصرفی وسایط نقلیه در ورود و خروج از کشور .

* نتاج دام هایی که برای تعلیف از کشور خارج و یا به کشور وارد شده و پس از تعلیف باز می گردند.

* نمونه های تجاری بی بها با رعایت کنوانسیون (Convention) ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات)

* مدال و نشان هایی که از طرف دولت ها و موسسات خارجی، بین المللی رسماً به اتباع ایران اعطاء می شود.

* کالاهای وارداتی از طریق پست در حدی که در آیین نامه مشخص شده باشد (50 دلار) ماده 39 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات)

* نمونه های تجاری و تولیدی در حدی که در آیین نامه تعیین شده باشد.

* کالاهای همراه مسافر در حدی که در آیین نامه مشخص شده باشد و موافق با ماده (37) قانون امور گمرکی باشد (ماده 31 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات)

slide178

ج) رویه های مبادلات مرزی

ماده 17 آ. ق .م .ص و دارندگان کارت مبادلات مرزی

* کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین، شرکتهای تعاونی آنها، ملوانان و کارکنان شناورها طبق فهرستی که در آیین نامه قانون مقررات صادرات و واردات آمده است و در حد مجاز مشمول دریافت کارت بازرگانی و ثبت سفارش نمی­باشند در حالیکه شرکتها و اشخاصی که بصورت تجاری کالا وارد می­نمایند مشمول دریافت کارت بازرگانی و ثبت سفارش در وزارت بازرگانی می­باشند. (ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات)

* کالاهای موضوع واردات از این محل بین 30 تا 100 درصد معافیت در سود بازرگانی دارند .

slide179

پیله وران و دارندگان کارت پیله وری

دارندگان این کارت می توانند بدون حق توکیل، ظرف یکسال اعتبار کارت خود که توسط اداره بازرگانی محل صادر می­شود کالای مجاز را صادر و با رعایت مقررات مربوط به کشور یا کشورهای مقابل محل سکونت خود معادل ارزش کالاهای صادر شده کالای مجاز وارد نمایند. کسب مجوزهای مربوط در جداول مقررات صادرات و واردات و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط مطابق قانون و مأخذهای مصوب قانونی قابل اعمال است. (ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات)

کارگران و ایرانیان شاغل در خارج از کشور

این افراد که دارای کارنامه شخصی از وابسته کار جمهوری اسلامی ایران در کشور متوقف فیه و یا وزارت کار و امور اجتماعی هستند مجازند سالانه جمعاً تا سقف ارزشی 000/000/88 ریال ماشین آلات صنعتی ، ابزار آلات و مواد اولیه به غیر از فهرست مذکور در ماده 21 آ ق م ص و را به کشور با معافیت 40 درصد در سود بازرگانی در

مورد ماشین آلات و ابزار و20 درصد معافیت سود بازرگانی در مورد موارد اولیه بدون ارایه کارت بازرگانی و بدون اخذ مجوزهای مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات با رعایت سایر مقررات مربوط از گمرک ترخیص نمایند.

(ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات)

slide180

کالاهایی که از طریق بازارچه­های مرزی مبادله می شوند

این بازارچه ها مکان هایی می­باشند در نقطه صفر مرزی بر اساس مصوبه هیأت وزیران تأسیس می­شوند و فعالیت در آنها بر اساس میزان صادرات است به ثبت رسیده است و فعال اقتصادی می­تواند با رعایت سایر قوانین و اخذ مجوزهای مقرر در مقررات صادرات و واردات اقدام به ورود کالا در سقف صادرات ثبت آماری شده قبلی اش نماید. (ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات)

slide181

د) رویه های ورود کالا از مناطق آزاد تجاری

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ماده 35 :

بند ج): کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.

تبصره: مواد اولیه و کالاهای واسطه ای خارجی به کار رفته در تولید مشروط به پرداخت حقوق ورودی در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می شود.

بند و) مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه حقوق ورودی ، عوارض

(به استثنای عوارض ماده *«10» قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری –صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372) و مالیات معاف می باشند.10

* ماده 10 سازمان هر منطقه می تواند با تصویب هیأت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشتی- امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی در منطقه عوارض اخذ نماید.

slide182

10) ارزش­ گذاری کالاهای صادراتی و وارداتی

* ارزش­ گذاری کالاهای صادراتی:

ماده (33) قانون مقررات صادرات و واردات

وزارت بازرگانی (کمیته دائمی نرخ گذاری کالاهای صادراتی) موظف است قیمت کالاهای صادراتی و تغـییرات آن را بر اسـاس حدود قیمت فروش آنها در بازارهای بین المللی تعیـین و به گـمرک ایران اعلام نـماید. ایـن قیـمتها برای اسـتفاده آمـاری و تـعیـین مـیزان تعــهد ارزی صادرکنندگان در هنگام خروج کالاست. همچنین در زمانی که صادرکننده قصد واردات از محل اظهارنامه های صادراتی خود را دارد، بدیهی است این قیمتها پایه ارزش کالاهای صادراتی وی بوده و می تواند به میزان این قیمتها کالا وارد نماید.

slide183

اعضای کمیسیون نرخ گذاری کالاهای صادراتی عبارتند از:

1- سازمان توسعه تجارت ایران

2- گمرک ایران

3- وزارت صنایع و معادن

و در صورت ضرورت نماینده بخش خصوصی (اتاق ها) و صاحب کالا نیز در جلسه حضورمی یابند.

* ارزش­ گذاری کالاهای وارداتی:

ماده (10) قانون امور گمرکی:

کالای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف (بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و باربندی) و کلیه هزینه های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات و همچنین حق استفاده از امتیاز نقشه، مدل و علامت بازرگانی و سایر حقوق مشابه مربوط به کالا و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد که از روسی سیاهه خرید یا سیر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین و بر اساس نرخ ارز و برابریهای اعلام شده از طرف بانک مرکزی ایران در روز تسلیم اظهارنامه خواهد بود.

slide184

ماده (11) قانون امور گمرکی:

در مورد کالایی که بدون ابراز سیاهه خرید به گمرک اظهار شود و یا رازش مندرج در سیاهه خرید به نظر گمرک نامتناسب باشد گمرک باید ارزش کالا را بر اساس ارزش کالای صادراتی مثل یا مشابه در کشور مبدأ همزمان با تاریخ خرید یا بر اساس فهرست قیمتهای فروش همان کالا در کشور مبدأ منهای تخفیف یا جوایز صادراتی عادله تعیین کند.

در صورتی که به اطلاعات فوق دسترسی نباشد گمرک ارزش عمده فروشی همان نوع کالا یا مشابه آن را با توجه به کشور مبدأ در بازار داخلی در زمان ترخیص منهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و سایر هزینه های بعد از ورود و همچنین سود عادله تشخیص و آن را به عنوان ارزش کالا مأخذ احتساب حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی و عوارض قرار خواهد داد.

تبصره: ضوابط این ماده در آیین نامه گمرکی تعیین خواهد شد.

slide185

ماده (121) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی:

- هرگاه از طرف اظهارکننده سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشود و یا ارزش مندرج در سیاهه خرید قابل قبول تشخیص نگردد ضوابط و نحوه تعیین ارزش موضوع ماده 11 قانون امور گمرکی به شرح زیر خواهد بود:

1- در صورتی که کالای مثل یا مشابهی با ارزش قابل قبول سابقه ترخیص داشته باشد مبدأ و همزمان با تاریخ خرید کالای مورد اختلاف خریداری شده باشد تعیین می شود.

تبصره 1: منظور از (همزمان) زمانی است که در آن مدت بهای فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده است.

تبصره 2: تشخیص نامتناسب بودن ارزش از طرف گمرک در هر مورد باید مبتنی بر دلیل موجه و یا مستند به اسناد قابل قبول باشد.

slide186

2- در مواردی که ارزش بر اساس فهرست قیمتهای صادراتی و یا از روی فهرست قیمتهای کشور مبدأ منهای تخفیف یا جوایز صادراتی عادله یا بازپرداختهای مالیاتی و گمرکی تعیین می شود فهرست مورد استناد باید مستقیماً از طرف سازندگان کالا صادر و جنبه عمومی داشته و همچنین صحت مندرجات آن به وسیله مقامات صلاحیتدار کشور مبدأ گواهی و از طرف مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران یا دفتر اسناد رسمی محل تصدیق امضاء شده باشد.

تبصره1- میزان تخفیف صادراتی قابل قبول از روی فهرست قیمتهای عمده فروشی داخلی کشور صادرکننده حداکثر بیست درصد و از روی فهرست قیمتهای خرده فروشی آنها حداکثر چهل درصد خواهد بود . در صورتی که معاملات داخلی در کشور مبدأ مشمول مالیاتهای غیرمستقیم باشد اینگونه مالیاتها جزئی از قیمت عمده فروشی یا خرده فروشی محسوب نخواهد شد.

تبصره 2- جوایز صادراتی و یا بازپرداختهای مالیاتی و گمرکی که معمولاً از طرف دولتها یا سایر مقامات رسمی به صادرکنندگان محلی اعطا می گردد وقتی مورد قبول خواهد بود که یا از طرف نمایندگیهای بازرگانی کشورهای خارج در ایران رسماً اعلام و یا از طرف نمایندگیهای ایران در خارج مورد تأیید قرار گیرد.

slide187

3- در مواردی که ارزش عمده فروشی کالاهای واردایت در ایران ملاک تعیین ارزش قرار می گیرد ارزش عمده فروشی عبارت از قیمتی است که توسط خریدار مستقیماً به واردکننده آن کالا پرداخت می شود و چنانچه به بهای عمده فروشی دسترسی نباشد قیمت خرده فروشی در بازار منهای 20 درصد مبنای تعیین ارزش عمده فروشی داخلی خواهد بود.

تبصره: میزان سود عادله موضوع تبصره ذیل ماده 11 قانون امور گمرکی 15 درصد می باشد.11

slide188

11) نحوه ورود کالاهای مستعمل :

  • ماده (42) آیین نامه قانون مقررات صادرات و واردات
  • 1- ورود خودروهای مستعمل از جمله راهسازی در چارچوب قانون مربوطه و آیین نامه اجرایی آن امکان پذیر است.
  • 2- ورود تجهیزات ، دستگاهها و ماشین آلات مستعمل برای خط تولید با رعایت مقررات مربوط منوط به تأیید وزارتخانه تولیدی ذیربط می باشد و نیازی به اخذ مجوز از کمیسیون ماده یک ندارد و وزارت مزبور موضوع را مستقیماً به گمرک ایران اعلاممی نماید.
  • 3- در سایر موارد ورود کالاهای مستعمل با رعایت مقررات مربوط منوط به موافقت کمیسیون موضوع ماده یک ا ست.
    • * البته فهرست موافقت کلی کمیسیون ماده یک جهت اجرا به کلیه سازمانهای بازرگانی استانها به منظور رعایت موضوع اعلام گردیده است.
slide189

*گمرک ایران موظف است کالاهای مستعمل موضوع این ماده، به استثنای ماشین آلات و تجهیزات خط تولید وارده از عمل سرمایه گذاری خارجی را در چارچوب قانون جلب و جذب و حمایت سرمایه گذاری خارجی به تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران را بر مبنای قیمت کالای نو مشابه قیمت گذاری کند.

slide190

12) اختلافات تجاری :

اختلاف در عرصه تجارت (صادرات و واردات) امکان دارد به شکل مختلف از جمله به اشکال ذیل بروز نماید.

الف) اختلاف متقاضیان با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون جهت دریافت کارت بازرگانی

وفق بند (5) ماده (10) آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات

در صورتیکه بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی صنایع و معادن یا اتاق تعاون اختلاف پیدا شود، هریک از طرفین می توانند، موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود تصمیم نهایی به وزارت بازرگانی (اداره کل مقررات صادرات و واردات) منعکس نمایند.

ب) اختلاف متقاضیان با سازمان های بازرگانی استانها جهت دریافت ثبت سفارش واردات کالا

- در صورتیکه بین متقاضیان واردات کالا و سازمانهای بازرگانی استانها جهت دریافت ثبت سفارش اختلاف نظر پیش آید، نظریه کارشناس اداره کل مقررات صادرات و واردات در این زمینه لازم الاجراست.

ج) اختلاف متقاضیان واردات کالا با گمرک

- وفق ماده 51 قانون امور گمرکی

مرجع رسیدگی به اختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات، کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی است. (کمیسیون بدوی)

slide191

این کمیسیون (7) عضو بشرح ذیل دارد:

5 عضو از کارمندان بصیر و مطلع به امور گمرکی به انتخاب رییس کل گمرک ایران.

یک عضو از کارمندان بصیر و مطلع وزارت امور اقتصاد و دارایی به انتخاب وزیر مربوطه

یک عضو از کارمندان بصیر و مطلع وزارت بازرگانی به انتخاب وزیر مربوطه

در مواردی که مابه الاختلاف مبلغ رأی کمیسیون و مبلغ مورد قبول موردی یا مورد مطالبه گمرک ایران 5 میلیون ریال کمتر باشد، رأی برای طرفین قطعی و لازم الاجراست و زاید بر این مبلغ رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی قابل تجدیدنظر است و طرفین می توانند ظرت مدت 20روز از ابلاغ رأی کمیسیون، تقاضای تجدیدنظر نمایند.

در صورت اعتراض به رأی صادره از طرف کمیسیون تجدیدنظر(کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مراتب از طریق دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و پیگیری است.)

slide192

د) اختلاف بین تجار

به موجب بند ج ماده (5) اصلاحی قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف و اختیارات اتاق ایران چنین بیان شده است.

تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران، طبق اساسنامه ای که توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

لذا به موجب این قانون حکمیت اتاق ایران بعنوان داوری سازمانی در اختلاف مابین بازرگانان و سایر متقاضیان پذیرفته شده است و اجرای آن بر اساس اساسنامه مرکز داوری است مبنای حقوقی این اقدام وفق مقرراتآیین دادرسی بوده است، که به طرفین اختلافات و دعاوی امکان می دهد اختلاف خود را در خارج از دادگاه و حتی قبل از طرح موضوع در دادگاه نزد داور و یا داورانی مطرح نمایند و با رأی داور موضوع را فیصله دهند.ماده 454 قانون آیین دادرسی مصوب 1318 مقرر می داشت:

«کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند، می توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاههای دادگستری طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد، بتراضی به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.»

مرکز داوری اتاق ایران امروزه قابلیت داوری در امور بین الملل را دارد.

همچنین می توان با انتخاب داور مرضی الطرفین و قید در قرارداد مورد توافق طرفین

و یا مراجعه به مراجع قضایی ذیربط متناسب،موضوع مورد اختلاف