BL 323 العقود المدنية Civil Contracts diabuzaid.kau.sa

1. BL 323العقود المدنيةCivil Contractsdiabuzaid.kau.edu.sa

2. 2- ركن الرضا • التراضي هو اتحاد ارادتين او اكثر على احداث اثر قانوني. • لا يتم العقد بدون ركن الرضا ويجب ان يكون هذا الرضا صحيح اي ان يكون صادر من شخص متمتع بالاهلية اللازمة لابرامه ليحدث العقد اثره من وقت تطابق الارادتين وهذا يتفق مع الفقه الاسلامي. • يجب ان تكون اراده كل من طرفي العقد سليمة من كل عيب يشوب الرضا (التدليس، الغلط) • يجب ان يتطابق ايجاب احد العاقدين بقبول الاخرـ ولا يعتبر الاعلان عن رغبة البيع ايجاب بل يعتبر دعوة الى التعاقد ولو تقدم شخص للشراء (المزايدة ) • ان كان التعاقد بين غائبين فان العقد يتم في الزمان والمكان الذين يصل فيهما القبول الى علم الموجب ان لم يكن هناك اتفاق بغير ذلك وجود الرضا • وليتحقق وجود الرضا يجب ان يطابق الايجاب القبول في: • أ- طبيعة العقد ( شخص قصد البيع واخر ايجار فانه لا وجود لأي عقد منهما) • ب- الثمن ( ان تتطابق الارادتان على ثمن محدد نظير البيع فان كان المشتري يريد الشراء بثمن اعلى من ثمن البائع تم البيع على الاقل). • ج- العين المبيعة ( شخص قصد بيع كتاب والاخر قصد شراء كتاب آخر فلا وجود لعقد البيع)

3. صحة الرضا • وجود الرضا يكفيلانعقاد العقد ولا يكفي لصحته ، لماذا؟ • لان الرضا قد يكون معيب يشوبه عيب من عيوب الارادة. • اذا كان البيع معيب بعيب من عيوب الارادة فان العقد صحيح قابل للابطال ممن له المصلحة. • لصحة الرضا يجب ان يكون : • 1- كل المتعاقدين اهلاً لابرام العقد • 2- خالي من عيوب الارادة : أ- الغلط ، ب- الغبن • 1- الاهلية في عقد البيع • أ- اهلية وجوب <<< وهي صلاحية الشخص لكسب الحقوق (الطفل والجنين في الميراث) • ب- اهلية اداء <<< المتعلقة بصحة التصرفات القانونية التي تقع من الشخص • ويعنى بالاهلية في عقد البيع هي اهلية الاداء لكلا الطرفين • 0-7 (انعدام الاهلية)<< التصرف باطل بطلان مطلق سواء كان ضرر محض او نفع محض • 7- البلوغ (نقص الاهلية) <<صحيح للنفع المحض/ باطل للضرر المحض/ موقوف على اجازة الولي دائر بين النفع والضرر • البلوغ ( كامل الاهلية ) كامل التمييز واهل للتصرف.

4. عيوب الرضا في البيع • عيوب الرضا في البيع هي عيوبه في اي عقد اخر والعيوب هي : • 1- الاكراه 2- الغلط 3- التغرير 4- الغبن 5- الاستغلال • الغلط في صفات المبيع • الغلط هو وهم يقوم في النفس يحملها على ابرام العقد. والغلط نوعان غلط مانع وغلط يعيب الارادة • الغلط المانع هو الذي يبطل العقد بطلان مطلق لاتصاله بصفة جوهرية في المبيع تكون هي السبب الرئيسي لعقد البيع • مثل: ان اراد الشخص شراء كيلو من التمر و اعتقد الاخر انه كيلو من الذرة او ان يؤجر شخص منزله ب 12 الف على دفعات شهرية ويعتقد الاخر انه باعه المنزل ب 12 على اقساط شهرية • الغلط الذي يعيب الارادة ويجعل العقد موقوف على اجازة من تقرر الوقف لمصلحته، ويصح ان يقع الغلط في: • أ- شخص المتعاقد ان كانت شخصيته محل اعتبار (نادر جداً ) • ب- قيمه المعقود عليه كان يبيع شخص مجوهرات بثمن زهيد • ج- الغلط في الباعث كأن يشتري شخص سيارة اعتقاداً ان سيارته سرقت ويظهر خلاف ذلك. • د- صفة جوهرية في المبيع كان يشتري شخص لوحه يعتقد انها اصليه وتضح انها مقلدة.

5. خيار الرؤية • تعريفه: هو رخصة تثبت للمشتري الذي لم ير المبيع وقت التعاقد او قبله وتخوله متى رآه ان يفسخ العقد او ان يمضيه. • و الرؤية المعنية هي بالمعنى المجازي و هي العلم بالشيء على وجه تنتفي معه الجهالة والغرر. فقد تكون معرفة كمية بالعدد و قد تكون بالشم ان كان العقد على العطريات او التذوق. • يثبت للمشتري فقط دون البائع؛ لانه يشترط ان يكون المبيع معيناً بالذات وهذا الشرط ثابت ولو لم يشترط . • الاساس القانوني لخيار الرؤية هو فكرة الغلط لان المشتري ان لم يعلم المبيع علماً كلياً وقع في غلط جوهري في شيء لم تسبق له رؤيته إلا ان الوصف الدقيق للمبيع يغني عن رؤيته. • والغلط في هذه الحاله مفترض يكفي ان يدعيه المشتري حتى يصدق بقوله. • تعتبر رؤية الوكيل بالشراء والوكيل بالقبض والوكيل العام كرؤية الاصيل اما الرسول او المبلغ لا تعتد برؤيته في القانون؛ اما في الشريعة فتعتبر رؤية الوكيل بالشراء والوكيل بالقبض اذا قبضه ناظرا اليه كرؤية الاصيل اما الرسول فلاتعتد برؤيته. • فان كان البيع على جمله اشياء فيعتد برؤيه المشتري لجزء من الاشياء او نموذج عن المبيع لان خيار الرؤية لا يقبل التجزئة. • خيار الرؤية لا يورث لانه ارادة ومشيئة والوارث لا يرث مورته في رغبته

6. خيار الرؤية • وقت استعمال خيار الرؤية : يثبت للمشتري عند رؤية المبيع لا قبله فاذا فسخ العقد بعد الرؤية فانه يستعمل خياره؛ اما اذا فسخه قبل الرؤية فلا يعتد بقيام خيار الرؤية. • لم يحدد المشرع لخيار الرؤية مدة وانما ترك تحديدها للظروف، ويمكن للبائع تحديد اجل مناسب ينقضي به خيار الرؤية. • هذه المساله موضوعية يفصل فيها القاضي. • مسقطات خيار الرؤية: • 1- موت المشتري ؛ لان خيار الرؤية مجرد رخصة ومشيئة ومتعلقه بشخص المتعاقد. • 2- تصرف المشتري بالمبيع قبل رؤيته او بعدها؛ لان ذلك يعني رضاه وقبوله بالمبيع وتنازل عن حقه برؤيته ( خيار الفسخ) كالرهن او الايجار. • 3- اقرار المشتري في عقد البيع بانه راى المبيع وقبله؛ لان الاقرار حجه على المشتري تدفع حقه بالخيار ما لم يثبت ان البائع قد غرر به واوهمه انها هي العين المبيعه. • 4- وصف الشيء وصف يقوم مقام الرؤية؛ • 5- هلاك المبيع او تعيبه بعد قبضه؛ ان قبض المشتري وكان الخيار قائم وهلك المبيع فقد استحال الخيار. • 6- بمضي المدة او الوقت الكافي للمشتري من رؤية المبيع؛ تحديد المدة تعود الى القاضي.

7. ثانياً الغبن في عقد البيع • تعريفه في عقد البيع: عدم تعادل بين قيمه المبيع والثمن؛ ويعرفه الفقهاء بانه تمليك المال بما يزيد على قيمته (الغابن) ؛ اما (المغبون) فهو تملك مال بما يزيد على قيمته. • انواع الغبن • 1- غبن يسير<<< هو الذي لا يمكن تجنبه في المعاملات. • ولقد اجمع فقهاء المسلمين على ان هذا النوع لا يمكن تجنبه في المعاملات لصعوبه ذلك لذلك : • لا يعطي المغبون خيار الغبن ولا يؤثر في صحة العقد ولا يمنع نفاذه. • 2- غبن فاحش<<< اختلف الفقهاء في تحديده وقد ظهر معيارين لذلك: • أ- ينظر الى قيمه الشيء ويحدد نسبة معينة بين هذه القيمه وبين الثمن الذي دفعه المتعاقد؛ فان زاد الثمن عن هذا الحد او نقص فقد تحقق الغبن وقد حدده الفقهاء بين الثلث و 2.5% ويتفقه هذا المعيار مع الفقه الغربي. • ب- يعرف الغبن الفاحش بانه لا يدخل في تقويم المقومين فان دخل فهو يسير لا فاحش. • قد يقع الغبن في كل عقود البيع الا في صورة البيع عن طريق المزايده لان الاصل هو التنافس والمزايده من الاطراف الا ان اتفق البائع مع احد المتزايدين على ان يرفع سعر السلعه فهذه حالة غبن ناشئ عن تغرير يحق للمشتري طلب فسخ العقد. • اما الغبن الناشئ عن الاستغلال (غبن فاحش + استغلال احد المتعاقدين لحاجه او عدم خبرة اوضعف ادراك).

8. صور الرضا واوصافه: • 1- ايجاب موجه الى الجمهور. • 2- الوعد بالبيع. • 3- البيع بالعربون • 4- البيع بخيار الشرط • 5- البيع بشرط التجربة • 6- البيع بشرط المذاق • اولاً: الايجاب الموجه الى الجمهور • أ- في المحلات التجارية ، ان كان مثمناً عليه الثمن ( ايجاب ) • مثل: فستان عليه كرت موضح فيه سعره بمبلغ 250 ريال. • ب- اعلان عن البضائع في الصحف ، ان كان مثمنا عليه الثمن ( ايجاب) ، ان كان غير ذلك يعد دعوة للتفاوض. • مثل: اعلان عن بعض البضائع في المجلات والجرائد. • لا يجوز الاعتذار عن الثمن بسبب ارتفاع الاسعار طالما ان الاعلان حديث، الا اذا مضت مده طويلة.

9. ثانياً الوعد بالبيع • تعريفه: هو عقد يلتزم بمقتضاه الواعد ببيع شيء معين وبثمن معين اذا أظهر الموعود له رغبته في الشراء في مدة معينة. • يعتبر الوعد بالبيع عقد رضائي تام يتكون من ايجاب وقبول الا انه لا يعتبر بيع نهائي بل مجرد وعد بالبيع يتمتيز عن عقد البيع الذي يكون التزامات للبائع والمشتري فور انعقاد العقد لذا يدخل الوعد بالبيع في طائفه العقود غير المسماه. • يختلف الوعد بالبيع عن الايجاب في أن الايجاب لكي يكتسب الصفة الالزامية حينما يقترن بقبول الطرف الاخر اي انه يمكن العدول عنه قبل الاقتران بالقبول ، مالم يكن قد حدد لايجابه موعد للقبول فانه يظل ملتزم بايجابه حتى تنقضي المدة المحددة للقبول ؛ اما الوعد بالبيع فلا يجوز الرجوع فيه لانه يعتبر عقداً تاماً يتكون من ايجاب وقبول لا ايجاب مجرد. • يختلف الوعد بالبيع عن المشروع المتفق عليه في ان المشروع المتفق عليه هو ايجاب يقبله من وجه اليه ولكنه يعلق انعقاد العقد على اجراء معين كتحريره في سند رسمي ، كالمزاد. صور الوعد بالبيع : أ- من جانب البائع ؛ ويتميز عن الايجاب اذ ان الوعد عقد مبرم بين طرفين يلتزم البائع بالبيع والمشتري حر في الشراء. ب- من جانب المشتري ؛ يلتزم المشتري بان يشتري العين بمبلغ معين في فترة محدده. ج- وعد متبادل من جانبين ؛ من جانب البائع والمشتري.

10. ثانياً الوعد بالبيع • الوعد بالتفضيل: • تعريفه: هو اتفاق يتعهد بمقتضاه الواعد بتفضيل الموعود له على غيره في حالة تصرفه في العين بالبيع ويكون الثمن هو الذي يعرضه الغير ويرضى به الواعد. • الوعد بالتفضيل صورة خاصة من صور الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد في البيع او الشراء؛ حيث ان الواعد لا يلتزم ببيع الشيء اذا اظهر الموعود له رغبته في الشراء وانما يلتزم ان رغب هو في بيع الشيء ان يعرضه اولا على الموعود له تفضيلا له على غيره. • يختلف الوعد بالتفضيل عن الوعد بالبيع في امرين: • أ- ان يكون شخص الموعود له محل اعتبار في التعاقد، لذا لا يجوز للموعود له التنازل عن حقه لاخر دون رضا الواعد. • ب- الوعد بالتفضيل عقد معلق على شرط واقف وهو عرض العين للبيع. • شروط الوعد بالبيع : • 1- الاتفاق على طبيعه الوعد << تطابق الايجاب بالقبول كشخص قصد وعد مبتادل والاخر وعد من طرف واحد فلم ينعقد ايٌّ من الوعدين. • 2- تعيين جميع المسائل الجوهرية << المبيع والثمن يجب تعيينهم تعيين نافي للجهالة والغرر • 3- تعيين المدة التي يجب فيها ابرام العقد النهائي وضرورة استيفاء الشكلية في بعض الاحوال ، فان لم تعين مدة لم ينعقد العقد او يقع باطلا ، و قد يكون تعيين المدة صريح او ضمني ويعود استنباطها لامر القاضي.

11. ثانياً الوعد بالبيع • ويشترط لصحة عقد الوعد بالبيع ان يكون الواعد كامل الاهلية وان يكون الموعود له مميز وقت الوعد بالبيع لانه لا يلتزم بشيء اما في وقت الشراء او اتمام البيع يجب ان يكون كامل الاهلية، فان كان الوعد بالبيع متبادل يجب ان يكونا كلا الطرفين كاملي الاهلية. • آثار الوعد بالبيع: قبل ظهور الرغبة ، بعد ظهور الرغبة او انقضاء المدة دون ظهورها. • قبل ظهور الرغبة: • يرتب الوعد بالبيع في ذمه الواعد التزام بابرام البيع ان طلب الموعود له ذلك في المدة المتفق عليها وهذا الالتزام يقابله حق شخصي للموعود له يخوله مطالبه الواعد بابرام العقد فالوعد لا يخول الموعود له حق عيني على الشيء الموعود ببيعه وعليه يترتب مايلي: • أ- تصح كافه تصرفات الواعد على الشيء اي تبقى ملكية الشيء له باعتباره مالك فله بيعه وايجاره. • وعليه يقتصر حق الموعود له بالمطالبه بالتعويض طبعا لقواعد المسؤلية التعاقدية الا ان كان هناك تواطؤ بين الواعد والشخص الثالث واستطاع الموعود له اثباته. • ب- ان هلك الشيء الموعود ببيعه هلاكا كليا وبقوه قاهره فان كان الهلاك جزئي فلا ينقضي التزام الواعد ويكون للمشتري الخيار بقبول البيع على حال الجزء المتبقي او رفض الوعد. • ج- تكون ثمار المال الموعود ببيعه ونمائه ملك للواعد. • بعد ظهور الرغبة او بعد انقضاء المدة: • 1-ان اظهر الموعود له رغبته بالشراء في المده المحدده صراحه او ضمنا فان البيع يتم من وقت ظهور الرغبة. • 2- ان لم يظهر الموعود له رغبته بالشراء في المده المعينه او انقضت المده فان الواعد يتحلل من وعده ويسقط الوعد بالبيع.

12. ثالثاً : البيع بالعربون • العربون مبلغ من النقود يدفعه احد المتعاقدين الى المتعاقد الاخر وقت انعقاد العقد. • ويراد بالبيع بالعربون اما ان البيع اصبح باتا لا يجوز الرجوع فيه اي ان جزءاً من الثمن قد دفع ويخصم ذلك الجزء عند تنفيذ العقد ليكمل باقي الثمن المتفق عليه ، واما ان يراد به ان لكل من البائع والمشتري حق العدول عن البيع مقابل خساره قيمه العربون فان كان من عدل عن التعاقد هو دافع العربون فقد فقده وان كان من عدل هو قابض العربون فقد التزم برد ضعفه. • فان استحال تنفيذ البيع لظروف خارجه عن اراده المتعاقدين رد العربون لمن دفعه. • هل يعتبر تعويض؟ • هو جزاء يدفعه مقابل عدوله ولو لم يلحق البائع ضرر. • للقاضي تعود مساله الفصل في نيه المتعاقدين ان كانت نيه دفع عربون او شرط جزائي او خلافه مالم يوضح العقد ذلك. • يختلف العربون عن الشرط الجزائي الذي لا يعدو ان يكون تعويض اتفق عليه الطرفان المتعاقدان في العقد ولذلك لا يحكم به اذا لم يصب الدائن ضرر محقق كما يجوز تخفيضه ان كان مبالغ في تقديره. • البيع بالعربون مثل السيارات والمحاصيل والعقارات

13. ثالثاً : البيع بخيار الشرط • تعريفه : هو ان يشترط احد المتعاقدين او كلاهما ان له او لشخص اجنبي خيار فسخ العقد او امضاءه خلال مده معينة يتفقان عليها. ويثبت الخيار لمن اشترطه في العقد فيصح ان يشترطه البائع او المشتري او كلاهما معاً اويشترط لشخص اجنبي كان اشترط بيع المنزل ان وافق ابي. • مدة الخيار: يشترط الفقهاء لصحة الخيار تعيين مدة والا فان البيع يبطل ولكن اختلفوا في تحديد طول المدة لذا يجوز ان تكون بالاتفاق وان زادت عن 3 ايام. • آثار الخيار: • ان من اشترط الخيار يكون مخيراً بفسخ العقد او اجازته ، فان كان الخيار لاجنبي فيعتبر مشترط الخيار وكيلاً عمن اشترط الخيار له وفي هذه الحاله يصح ان يصدر الفسخ او الاجازه من الوكيل او الموكل. فان اجاز احدهما وفسخ الاخر فالعبره بتصرف السابق سواء كان اصيل او وكيل. • ان خيار الشرط لا يمنع انتقال الملكية الى المشتري وتقتصر اثار الخيار على ازالة هذا الحق ان ما تحقق الشرط، فان هلك المبيع في يد المشتري قبل الفسخ او الاجازه لزمه دفع الثمن المسمى اما ان هلك في يد البائع فانه يهلك عليه. • مسقطات خيار الشرط: • 1- بموت من له الخيار خلال المدة المحددة دون ان يفسخ. • 2- بالاجازه في المدة المعينة. • 3- بمرور المده المعينة دون ان يصدر من مشترط الخيار اجازه او فسخ ولو كان مرور المدة بسبب مرض.

14. خامساً: البيع بشرط المذاق • كالماكولات والمشروبات وزيت الزيتون..الخ • بيع المذاق لا يكون مرتبط بعقد البيع قبل تذوق المبيع وقبول شرائه بل له الحرية الكاملة في تقدير مدى صلاحية المبيع من عدمها، اذن له الخيار بقبول البيع او رفضه بعد المذاق. • اما البائع فيكون مرتبط بوعد بالبيع ويلتزم بتمكين المشتري من تذوق المبيع في الزمان والمكان المتفق عليه فان امتنع عن ذلك كان مخل بالتزامه ووجب عليه التعويض ، فان قبل المشتري البيع بعد تذوقه للمبيع واعلن عن قبوله انعقد البيع في اللحظه التي صدر فيها الاعلان. • تكييفه القانوني: • بعض التشريعات اعتبرته بيع معلق على شرط واقف هو قبول المشتري المبيع بعد تذوقه فان تحقق كان له اثر رجعي اماتشريعات اخرى اعتبرته مجرد وعد بالبيع يلزم البائع وحده • الفرق بين بيع المذاق والبيع بشرط التجربه: • 1- البيع بشرط المذاق مجرد وعد بالبيع ملزم لجانب واحد اما البيع بشرط التجربه فهو بيع كامل الا انه معلق على شرط واقف او فاسخ حسب الاتفاق. • 2- البيع بالمذاق يراد به محض التثبت من ملائمه الشيء وليس الاستيثاق من صلاحيه الشيء في ذاته لذا لا تعود الى تقدير الخبراء. • 3- المذاق يكون عاده قبل استيلامالمبيعاماالتجربه عاده بعد الاستيلام. • 4- لا تنتقل ملكية المبيع في بيع المذاق الا عند الاعلان عن القبول اما بيع التجربه فان قبول المشتري له اثر رجعي من وقت ابرام العقد ينعقد البيع.