المبادئ الأساسية لمشروع القانون

المبادئ الأساسية لمشروع القانون • العقد الاجتماعي يعرف حريات المجتمع الأهلي في ممارسة نشاطه ودور الدولة في الرقابة والتنظيم والتمكين للقطاع. • القانون المدني هو الناظم لعقود التأسيس للمنظمات الأهلية ولا حاجة لتعاريف استثنائية للشخصياتها الاعتبارية فهناك تحديد واضح لمواقع المسؤولية القانونية في كل منظمة ولموجبات المسؤولية. • هناك اقرارلدور المجتمع الأهلي في التنمية واعتبار الأموال المستخدمة في النفع العام مدخلات تنموية معفية ضريبياً.

العقد الاجتماعي تنص هذه النظرية على أن الأساس في الحريات أن تكون مطلقة. إلا أن الأفراد إذا تركوا بدون قيد أو شرط فسيقوم بعضهم بالتعدي على حريات الأخرين. لذا تؤسس هذه النظرية لتخلي الأفراد عن بعض حقوقهم لصالح الدولة التي تقوم بدور الحماية من التعديات. وهكذا فإن الأفراد يخسرون بعض حرياتهم ولكنهم بالمقابل يحصلون على ضمانة الدولة بحمايتهم من تعديات الأخرين. في مجال العمل الأهلي يتلخص هذا العقد أن يكون الأصل في ترخيص العمل الأهلي هو السماح. ويكون دول الدولة هو بالسهر لحماية الأخرين من امكانية سوء استعمال لمنظمات الأهلية لهذا الحق. أي أن الدولة ملزمة بالرقابة على عدم اساءة استخدام صفة الشخصية الاعتبارية للمنظمات الأهلية.

العقد الاجتماعي دور الدولة في تنفيذ العقد الاجتماعي مع المنظمات الأهلية: • دور تنسيقي تمكيني: اتاحة اآليات الداعمة لعمل القطاع وادخاله كشريك في عملية التنمية. (التأكيد على دور المنظمات الأهلية في الاقتصاد الوطني ووضع مؤشرات وطنية لاسهامها في الاقتصاد والتنمية). • دور تنظيمي و ضابط: التأكد من أسس تنظيم عمل المنظمات الأهلية. (نظام للاعتمادية يحدد مدى قدرة المنظمات الأهلية على الادارة والتنفيذ). • دور رقابي: التأكد من عدم اساءة استخدام صفة الشخصية الاعتبارية (استخدام المنظمة في أعمال غير قانونية) وصفة النفع العام (التهرب الضريبي).

العقد الاجتماعي التجمع ضمن منظمات أهلية حق طالما لم يستخدم لأغراض مخالفة للقانون. أي أن الأصل هو الاعتراف بالمنظمات الأهلية ومنحها صفة الشخصية الاعتبارية إلا إذا أثبتت خلال عملها تجاوز القانون.

العقد الاجتماعي المنظمات الأهلية هي أولاً وأخراً فعاليات تنتج قيم اقتصادية تخضع نظرياً لضرائب الدولة إلا أنها تقدم أيضاً نفعاً عاماً. لذا تقوم الدولة باعفائها من الضرائب إذا حققت المنظمات الأهلية شروط النفع العام.

العقد الاجتماعي إن استفادة المنظمات الأهلية من امتيازات ضريبية محددة يجعل من مسؤولية التعامل بأموالها كمسؤولية التعامل بالمال العام.

القانون المدني إن عقود تأسيس المنظمات الأهلية هي شراكات تنطبق عليها أحكام القانون المدني: • الدولة ليست وصي على آليات الحوكمة والادارة الداخلية. • المنظمات الأهلية شخصيات اعتبارية مستقلة ومختلفة عن الدولة والقطاع الخاص ولا تخضع لارادة أحد سوى أعضائها ومؤسسيها بحسب أنظمتها الداخلية (عقود التأسيس). • الخلافات الداخلية والبينية للمنظمات الأهلية تخضع للتحكيم والمرجعية هي للقضاء المدني. • موجبات المسؤولية هي ذاتها الموجبات المحددة في العقود المدنية. فبدلاً من الالتزامات القانونية التي كانت الأساس في حوكمة الجمعيات في السابق فإن القانون الجديد يفترض أن الالتزام العقدي بين أعضاء المنظمة هو الحاكم لآليات ادارة المنظمة الأهلية.

تعريف عام المنظمات الأهلية هي شراكة بين عدد من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ضمن شخصية اعتبارية هدفها تحقيق مصلحة عامة غير الحصول على الربح المادي.

تعريف عام المنظمات الأهلية هي شراكة بين عدد من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ضمن شخصية اعتبارية هدفها تحقيق مصلحة عامة غير الحصول على الربح المادي. المنظمات الأهلية: يعرف القانون لأنواع عديدة من التنظيمات الأهلية ولذلك فإن القانون موجه إلى جميع هذه المنظمات وليس فقط لنوع واحد كالجمعيات أو المؤسسات.

تعريف عام المنظمات الأهلية هي شراكة بين عدد من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ضمن شخصية اعتبارية هدفها تحقيق مصلحة عامة غير الحصول على الربح المادي. شراكة : تنظم أمر هذه المنظمات أسس الالتزام المعرفة في القانون المدني وبالتالي فإن العلاقة بين أعضاء المنظمات الأهلية هي علاقة مؤصلة قانوناً ولا تحتاج الدولة للتدخل المباشر في تنظيم هذه العلاقة.

تعريف عام المنظمات الأهلية هي شراكة بين عدد من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ضمن شخصية اعتبارية هدفها تحقيق مصلحة عامة غير الحصول على الربح المادي. شخصية اعتبارية:كل منظمة هي شخصية اعتبارية ويكون على الدولة تنظيم استخدام المنظمة الأهلية لهذه الصفة والدفاع عن الحق العام للتأكد من عدم الحاق الضرر بالغير (استخدام المنظمات الأهلية كواجهة للعمل الغير المشروع).

تعريف عام المنظمات الأهلية هي شراكة بين عدد من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ضمن شخصية اعتبارية هدفها تحقيق مصلحة عامة غير الحصول على الربح المادي. مصلحة عامة : رغم أن المنظمات الأهلية هي شراكات وفقاً للقانون المدني إلا أن هدفها غير ربحي. وحيث أن الربح والخسارة ليسا ألية لتقييم عملها فإن أسس تقييم عملها مرتبطة بتحقيقق مصلحة عامة.

تأصيل قانون الجمعيات في القانون المدني • عقد التأسيس هو شريعة بين مؤسسي المنظمات الأهلية وأعضائها المستقبليين وهو المرجعية لحوكمتها وفق القانون المدني. • القانون يتطلب مجموعة من الأسس التي تمكن من تحديد المسؤولية القانونية وموجبات الالتزام. • ليس لأحد وصاية خارجية على ادارة المنظمة بالمقابل يجب أن تلتزم المنظمات الأهلية بقواعد الشفافية.

المصلحة العامة والنفع العام جميع المنظمات الأهلية تحصل على حد أدنى من الامتيازات الضريبية عندما تخدم رسالتها المصلحة العامة من خلال: • بناء الثقة بين أفراد المجتمع وزيادة الرأسمال الاجتماعي و تشجيع ثقافة التكافل الاجتماعي. • بناء الثقة بين المجتمع والدولة وتعزيز العقد الاجتماعي. • حمل بعض أعباء الخدمات الاجتماعية ومسؤوليات الحفاظ على الموارد العامة وتعزيزها وبالتالي المساهمة في التخفيف من الإنفاق العام. • التشجيع على أخلاق التعاون والتسامح والغيرية والتطوع. • الموازنة بين المصلحة العامة والحريات الخاصة. • تشجيع الإبداع والمبادرة الذاتية. • الدفاع عن مبادئ الحرية والمساواة. • التشجيع على الحوار كوسيلة للحراك الاجتماعي. • توظيف الموارد في خلق قيم مضافة تعود بالفائدة للمجتمع. • بناء الأخلاق والقيم الجتماعية التي تدعم تلاحم المجتمع ووحدته.

المصلحة العامة والنفع العام فقط المنظمات الأهلية التي تستطيع أن تبرهن من خلال عملها أنها تقدم خدماتها بدون تحييز لجميع أفراد المجتمع تستطيع الحصول على صفة النفع العام. والحصول على جميع امتيازاته الضريبية.

غايات المنظمات الأهلية تجاوباً مع تطورات دور المجتمع الأهلي فإن القانون يمكن المنظمات الأهلية من العمل في أوسع شريحة من مجالات العمل الأهلي. يحدد القانون مجالات واسعة من الغايات التي يمكن للمنظمات الأهلية أن تحصل على ترخيص للعمل من خلالها:

غايات المنظمات الأهلية • التنمية الاقتصادية والتخفيف من الفقر والعوز. • الرعاية الاجتماعية والدفاع عن الأشخاص والفئات المحتاجة (الأطفال - أصحاب الاحتياجات الخاصة - المسنين - ضحايا الحروب والكوارث، إلخ). • الخدمات التعليمية ودعم التعليم وتطوير آليات التعلم وإشراك الأهالي في العملية التعليمية. • الخدمات الصحية ودعم الرعاية الصحية والتوعية لقضايا الصحة العامة. • حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية. • البحث العلمي. • الإغاثة والطوارئ والسلامة العامة. • التنمية الاجتماعية والأخلاقية. • الفنون والثقافة والتراث. • الترويج المكاني والسياحي. • الرياضة والترفيه. • التدريب والتأهيل المهني والمؤسساتي.

غايات المنظمات الأهلية • حل النزاعات والمخاصمات الاجتماعية الواقعة خارج صلاحيات المحاكم وأنظمة التحكيم في القضاء المدني والجزائي. • الترويج والتوعية لقضايا المواطنة والمساواة والتنوع والتسامح الاجتماعي والوحدة الوطنية. • الرفق بالحيوانات وحمايتها. • دعم خدمات المرافق العامة والحفاظ عليها (دور العبادة - المتاحف - الحدائق - المكتبات إلخ). • إنشاء المتاحف ودور الكتب والمخطوطات وغيرها من المرافق الثقافية المعنية بالحفاظ على التراث الثقافي وإدارتها. • برامج الصداقة والتعاون مع شعوب العالم الشقيقة والصديقة. • التعاون والتعاضد بين أفراد المهنة الواحدة أو أصحاب المصالح المشتركة (جمعيات مهنية - جمعيات تجار - رابطة محاربين قدماء - لجان تنمية محلية - روابط ومنتديات للجمعيات التي تعمل في قطاعات مشتركة). • الخدمات الإتمانية الاجتماعية. • أية نشاطات أخرى تعود بالفائدة المباشرة للمجتمع.

أسس الاشراف على المنظمات الأهلية • هيئة عامة لمنظمات المجتمع الأهلي: • مسؤولية الاشراف على تسجيل واستخدام صفة الشخصية الاعتبارية • مسؤولية تحديد النفع العام • وزارة المالية: • تدقيق حسابات المنظمات الأهلية • الوزارات الأخرى: • تحديد أسس العمل للمنظمات الواقعة ضمن قطاعاتها (مثلاً وزارة البيئة تضع معايير لعمل المنظمات التي تعمل في مجال البيئة)

الهيئة العامة لمنظمات المجتمع الأهلي • هيئة مستقلة تحت اشراف الوزير. • دورها تمكين القطاع الأهلي بالدرجة الأولى وتنظيم عمله بالدرجة الثانية والتأكد من عدم الاساءة في استخدام الشخصية الاعتبارية بالدرجة الثالثة. • مساحة مشتركة بين الدولة والمجتمع الأهلي.

الهيئة العامة لمنظمات المجتمع الأهلي لجنة الاشراف مجلس الادارة رئيس الهيئة مدراء الهيئة ممثلين عن المجتمع الأهلي برامج التمكين - صندوق الدعم - برامج الاعتمادية أمانة السجل لجنة تحكيم

نظام الاعتمادية • نظام سيطور بالتشاور مع المنظمات الأهلية. • يمكن للمنظمات الأهلية التقييد به بالشروط الدنيا مرة كل ثلاث سنوات. • يحق للمنظمات الأهلية طوعياً أن تطلب اعادة النظر بتقييمها مرة كل عام.

نظام الاعتمادية • التصنيف العالي يمكن المنظمات الأهلية من الحصول على مراتب أعلى من صفة النفع العام. • التصنيف العالي يسمح للمنظمات بمجالات اضافية من الاستثمارات. • التصنيف العالي يمكن المنظمات من مشاركة الدولة بمشاريع التنمية والحصول على تمويل لمشاريعها.

نظام الاعتمادية يشجع على العمل التنموي • كلما استطاعت المنظمات الأهلية من خلق قيم اقتصادية ومجتمعية مضافة أكبر ازداد النفع العام منها وأصبحت فاعلة أكثر في عملية التنمية، وكلما اقتصر عملها على توصيل الصدقات المباشرة بدون تدوير في الاقتصاد الوطني قل مستوى النفع العام منها. • يحدد نظام الاعتمادية معايير لتحول عمل المنظمات الأهلية من مستوى العمل الخيري المحض إلى مستويات متطورة من العمل التنموي بدون أن يلغي الدور الهام للعمل الخيري. • يحق للدولة أن تقدم حوافز متفاوتة وتخصص شراكاتها مع المنظمات الأهلية مع تلك التي تقدم قيماً مضافة أكبر للاقتصاد الوطني.

الترخيص • برنامج سنوي تضعه الهيئة لتحديد تواريخ قبول الطلبات ومدد الترخيص. • يتم الترخيص بشكل آلي إذا انقضت المدة ولم يتم الترخيص.

الترخيص • لا يجوز رفض الترخيص إلا بتعليل. • لا تكون علة الرفض إلا أحد النقاط التالية: • عدم توافر شروط وغايات المصلحة العامة كما تم توضيحها في القانون. • أن يكون أحد الأعضاء المؤسسين قد سبق وحكم عليه بعقوبة جنائية أو أن يكون مجرد من الحقوق المدنية. • أن يكون ثلث الأعضاء المؤسسين أو أكثر قد سبق وانتسب إلى منظمة أهلية تم حلها لإخلالها بشروط القانون. • ليس للهيئة مسؤولية عن نجاح أو فشل المنظمات الأهلية من الناحية القانونية، وبالتالي ليس لها صلاحية رفض طلبات الترخيص على أساس جدواها الاقتصادية أو وجود جمعيات أخرى عاملة في قطاعها أو منطقتها الجغرافية.

الترخيص • مجلس الهيئة يقترح الترخيص • لجنة الاشراف تعطي الموافقة النهائية

أنواع المسؤولية القانونية تنقسم منظمات المجتمع الأهلي إلى أربعة أنواع بحسب موقع المسؤولية القانونية فيها: • الجمعيات. • المؤسسات. • الأندية. • التجمعات التعاضدية.

الجمعيات الجمعية هي شخص اعتباري ينشأ عن شراكة محدودة المسؤولية بين عدد من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو كليهما بهدف تحقيق غرض من أغراض المصلحة العامة لا تكون لهم فيه مصلحة خاصة. شراكة محدودة المسؤولية: طالما زاد عدد أعضائها عن 25 فإذا قل عن ذلك صارت مسؤوليتها تضامنية. لا يملك أي من أعضاء الجمعية أية حقوق مالية عليها. مال الجمعية مال مخصص للمصلحة العامة.

الجمعيات يتولىشؤون الجمعية: • الهيئة العامة: الجهة صاحبة المسؤولية القانونية ومصدر القرار في الجمعية. (مسؤولية محدودة على الأعضاء) • مجلس إدارة: منتخب من الهيئة العامة ليمثلها أمام الغير ويسهر على تنفيذ توجهاتها. (المدراء مسؤولين بالتضامن أمام الهيئة العمومية) • إدارات تنفيذية: تكون مسؤوليتها مسؤولية الوكيل المأجور.

المؤسسات المؤسسة هي شخص اعتباري ينشأ عن تخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو كليهما لمال خاص يستخدم رأس المال فيه أوعوائد استثماره بهدف تحقيق غرض من أغراض المصلحة العامة وفق عقد يكلفون بموجبه عدد من الأمناء بادارته تضامناً بينهم. المسؤولية القانونية التضامنية: الأمناء يتحملون شخصياً مسؤولية المؤسسة تجاه الغير.

المؤسسات المؤسسة تنتج عن تخصيص مال أصلي لعملها، ويمكن أن يكون هذا التخصيص دائم أو مؤقت. ويعفى هذا المال من الضرائب طالما هو موضوع في خدمة النفع العام. لذا فإن مال المؤسسة مال خاص. يجب أن يكون المال المخصص كاف لتحمل 50% من نفقات المؤسسة المتوقعة خلال الخمس سنوات الأولى من عملها. يمكن أن يكون المال المخصص للمؤسسة وصية طالما لم تتعارض مع قانون الأحوال المدنية فيما يخص الوصايا.

المؤسسات يتولىشؤون المؤسسة : • مجلس أمناء: الجهة صاحبة المسؤولية القانونية ومصدر القرار في المؤسسة. • إدارات تنفيذية: تكون مسؤوليتها مسؤولية الوكيل المأجور.

النوادي النادي هو شخص اعتباري ينشأ عن شراكة مساهمة بين عدد من الأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وتقديم خدمات ترفيهية أو اجتماعية أوثقافية أو رياضية أو فنية لأعضائه أو للغير. شراكة مساهمة: لكل عضو في النادي أسهم في ملكية النادي تتراوح من سهم واحد على الأقل إلى 10% من أسهم النادي.

النوادي يعامل النادي كشركة مساهمة هدفها مصلحة عامة. فإذا انتفت المصلحة العامة صارت معاملته معاملة الشركة المساهمة. قيمة السهم في النادي قيمة أسمية. نظام الادارة مماثل لأنظمة ادارة الشركات المساهمة. مال النادي مال خاص.

التجمعات التعاضدية شخص اعتباري ينشأ عن شراكة محدودة المسؤولية بين مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين تجمعهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو مصلحة واحدة بغية تحقيق مصلحة جماعية مشتركة خاصة بهم بالدرجة الأولى وتخدم المصلحة العامة بالدرجة الثانية. تختلف التجمعات التعاضدية عن الجمعيات فقط في طبيعة النفع العام منها وانحصارها بأعضائها أساساً والمجتمع بشكل غير مباشر، وفيما عدا ذلك تخضع لجميع اشتراطات التأسيس والحوكمة والمسؤولية القانونية وطبيعة الحق العام في أموالها وحلها ودمجها وانضمامها الخاصة بالجمعيات.

التجمعات التعاضدية التجمعات التعاضدية ليست طريقة للالتفاف على قانون النقابات ولا يحق لها أن تمنح حقوق حصرية مثل حق مزاولة المهنة أو درجات تصنيف لأعضائها.

مبادئ أساسية • لايجوز تأسيس منظمة أهلية على أية مبادئ تروج للتفرقة على أساس ديني، وذلك دون المساس بحق المنظمات الأهلية في جمع الصدقات الدينية وصرفها في مقاصدها الشرعية. • لا يجوز التمييز في عضوية منظمات المجتمع الأهلي وتقديم خدماتها على أساس الأصل أو الجنس أو النوع الاجتماعي أو العرق أو الانتماء الحزبي أو المعتقد أو غيرها من أشكال التمييز. • لايجوز تأسيس أو ترخيص منظمة أهلية تقوم على أسس وحقوق حصرية للتنظيم، كالنقابات والتعاونيات، والتي تنظم عملها قوانين أخرى.

مبادئ أساسية مع عدم المساس بحق المنظمات الأهلية في المشاركة في الحوار والأبحاث والنشر وإبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالسياسات والقوانين والأنظمة، لايجوز للمنظمات الأهلية ممارسة النشاطات الحزبية والسياسية التالية : • جمع التبرعات أو توفير الموارد المادية أو المعنوية لدعم الأحزاب السياسية أو المرشحين للمناصب الانتخابية أو الحزبية. • التدخل في العمليات الانتخابية للترويج أو لمعارضة أية أحزاب أو مرشحين للمناصب الانتخابية أو الحزبية. • الترويج لتغيير القوانين والأنظمة بغير الطرق القانونية. • تلقي الأموال والتبرعات من الأحزاب السياسية والمرشحين للمناصب الانتخابية أو الحزبية.

تصنيف المنظمات الأهلية من حيث تقديمها للنفع العام تصنف المنظمات الأهلية من حيث درجة خدمتها للمصلحة العامة إلى ثلاث درجات : • منظمات أهلية خاصة ( لاتحمل صفة النفع العام ). • منظمات أهلية اجتماعية ( تحمل صفة النفع العام ). • منظمات أهلية غير ربحية ( تحمل صفة النفع العام ).

المنظمات الأهلية الخاصة • المنظمات الأهلية الخاصة : هي المنظمات التي يكون أعضاؤها أو المستفيدون منها محدودين بالاسم أو بفئات معرفة بشكل محدود يشابه التعريف الاسمي. • المنظمات الخاصة تخدم المصلحة العامة من خلال تقديمها مساعدات لأفراد محددين من المجتمع وتحسين مستوى حياتهم، وبناء الثقة بين أفراد المجتمع وتعزيز مبادئ التكافل الاجتماعي، إلا أنها لاتخفف عن الدولة أية نفقات مباشرة في خدمة المجتمع، وبالتالي فهي لاتحمل صفة النفع العام، ولاتستفيد من الامتيازات الضريبية المترتبة على ذلك. • يحق لهذه المؤسسات أن تستثمر رؤوس أموالها فقط من خلال الاستعانة بمؤسسات مالية محترفة ومرخص لها من هيئة الأوراق المالية لإدارة الفوائض المالية للمنظمة. • يحق لهذه المنظمات أن تجمع التبرعات.

المنظمات الأهلية الاجتماعية • المنظمات الأهلية الاجتماعية : هي المنظمات التي يكون أعضاؤها والمستفيدون منها عموم الجمهور، ولا توزع هذه المنظمات أرباح عن نشاطاتها واستثماراتها ولكنها تستخدم عائداتها في تغطية التكلفة الرأسمالية لنشاطاتها وفي دعم برامجها. • المنظمات الاجتماعية تخدم المجتمع عموماً فهي بذلك تخفف عن الدولة التزاماتها الخدمية والتنموية، وبالتالي فهي تحمل صفة النفع العام، وتستفيد من الامتيازات الضريبية المترتبة على ذلك عن الجانب الغير ربحي من عملياتها. • يحق لهذه المنظمات أن تعيد لأعضائها استثماراتهم فيها بالحد الذي يسمح باستعادة كامل رأس المال إضافة إلى الفائدة القانونية عن المدة التي استثمروا أموالهم فيها. • يطبق نظام الاعتمادية على هذه المنظمات.

المنظمات الأهلية غير الربحية • المنظمات الأهلية غير الربحية : هي المنظمات التي يكون أعضاؤها والمستفيدون منها عموم الجمهور ولا توزع هذه المنظمات أرباح عن نشاطاتها واستثماراتها وتستخدم عائداتها حصراً في دعم برامجها. • المنظمات غير الربحية تخدم المجتمع عموماً فهي بذلك تخفف عن الدولة التزاماتها الخدمية والتنموية، وبالتالي فهي تحمل صفة النفع العام، وتستفيد من الامتيازات الضريبية المترتبة على ذلك. • تختلف المنظمات غير الربحية عن المنظمات الاجتماعية في أن أعضائها لايحق لهم استعادة كلفة رأس المال عن استثماراتها، بخلاف المنظمات الاجتماعية. • يطبق نظام الاعتمادية على هذه المنظمات.

موارد المنظمات الأهلية • رسوم الانتساب والاشتراكات وكافة الالتزامات المترتبة على الأعضاء حسب النظام الداخلي. • المنح والمساعدات والهبات والوصايا والتبرعات العينية أو النقدية سواء منها الداخلية أو الخارجية. • إيرادات الأنشطة التي تقوم بها المنظمة. • الإعانات الحكومية. • استثمارات رؤوس أموالها وعقاراتها بحسب الصلاحيات الممنوحة لها وفق نظام الاعتمادية. • فوائد إيداع أموالها في المصارف. • الرسوم التي تفرضها المنظمة مقابل استخدام بعض من خدماتها. • اتفاقات الشراكة مع مؤسسات الدولة لإدارة وتشغيل مؤسسات الخدمات الاجتماعية والتنموية العامة.

التصريح عن الموارد • تقوم كل منظمة أهلية في مشروع موازنتها السنوية بتحديد مصادر الدخل المتوقعة وآليات تحصيل الموارد وتودع نسخة عنها لدى الهيئة. • في حال حصلت المنظمة الأهلية على موارد تزيد عن ربع موازنتها السنوية أو السقف المحدد في التعليمات التنفيذية أيهما أدنى بشكل استثنائي خارج ما هو محدد في مشروع الموازنة عليها أن تبلغ الهيئة خلال فترة لا تزيد عن شهر موضحة مصدر المورد والغرض الذي سيستخدم فيه. • تقدم المنظمات الأهلية في ختام كل عام مع تقريرها المالي بياناً بمواردها المالية كاملة.

بعض مبادئ الحوكمة المالية • تلتزم المنظمات بآليات مسك الدفاتر المحاسبية الدولية وتقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية بوضع معايير ارشادية لمساعدة المنظمات الأهلية في تنظيم حساباتها. • تقوم المنظمات الأهلية بتدقيق حساباتها سنوياً من قبل مدقق مالي مستقل. إلا أنه يحق لمجلس إدارة الهيئة أن يستثني المنظمات الأهلية الصغيرة من هذا الشرط. • تقدم المنظمات الأهلية للهيئة بياناتها المالية سنوياً. • تحتفظ المنظمات الأهلية بجميع الوثائق الأصلية التي تثبت استلامها لمواردها وحسن إنفاقها لموازناتها. • يحق لمديريات المالية أن تطلب بشكل فجائي جرداً محاسبياً للمنظمات الأهلية. • تطبق المنظمات الأهلية آليات رقابة داخلية للتدقيق المالي. وتكتسب المنظمات الأهلية درجات أعلى في نظام الاعتمادية بحسب تطور آليات الرقابة المالية لديها. • على كل المنظمات الأهلية أن تحدد في أنظمتها الداخلية المبادئ العامة لعدم تضارب المصالح بين أوامر الصرف وموجباته.

بعض اشتراطات استثمار الأموال • لا يحق للمنظمات الأهلية مهما كان نوعها أو درجة النفع العام منها توزيع أية عائدات مادية مباشرة أو غير مباشرة من استثماراتها على أعضائها أو أي من مجالس ادارتها أو المسؤولين عن حوكمتها أو الإشراف عليها. • يحق لأعضاء المنظمات الأهلية ذات صفة النفع العام أن يحققوا منفعة عامة من بين عموم الجمهور المستفيد من نشاط المنظمة دون أن يختصوا بأية أفضلية في المنفعة. • تعتبر الإعلانات العامة والترويج الإعلامي والنشاطات العامة من باب المنفعة وتنطبق عليها شروط الفقرتين السابقتين. • يجوز للمنظمات الأهلية بمختلف أنواعها أن تستعين بمؤسسات مالية محترفة ومرخص لها من هيئة الأوراق المالية بادارة الفوائض المالية للمنظمة دون أن يلغي ذلك مسؤوليتها في الاشراف والمتابعة ويجوز للمنظمات الأهلية أن تودع فوائض أموالها في المصارف المرخص لها بالعمل في الجمهورية العربية السورية.

امكانيات الاستثمار يمكن للمنظمات الأهلية ذات صفة النفع العام أن تنتقل إلى مستويات أعلى من حقوق الاستثمار بحسب ترتيبها في نظام الاعتمادية. ويحدد نظام الاعتمادية شروط الحوكمة المالية المطلوبة لكل من الاستثمارات التالية: • مشاريع النفع المشترك. • مشاريع التطوير العقاري. • بيع وشراء أسهم الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية. • مشاريع الاقراض والادخار والتأمين.

المبادئ الأساسية لمشروع القانون