”دراسة فنية اقتصادية للخطة الزراعية المقترحة لمشروع حصاد المياه في وادي الثرثار" محافظة نينوى

1. ”دراسة فنية اقتصادية للخطة الزراعية المقترحة لمشروع حصاد المياه في وادي الثرثار"محافظة نينوى اعداد أ. د. سالم يونس النعيمي كلية الزراعة والغابات – جامعة الموصل

2. مقدمة • يصنف العراق ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة حيث الموارد المائية المتاحة فيه محدودة وانخفاض معدل الهبوط المطري السنوي عما تحتاجه المحاصيل وعلى الرغم من توافر الموارد الطبيعية وتنوعها الاانها تتميز بهشاشتها نتيجة الظروف البيئية القاسية من حيث المناخ الجاف والتربة غير الصالحة الناتجة عن الاستغلال العشوائي والجائر عقب حقب طويلة ادى ذلك الى تدهور الارض وتملحها وتقلص التنوع الحيوي وانجراف التربة وتعريتها ونشوب ظاهرة التصحر التي تعد من اهم المشاكل التي ظهرت في العقدين الاخيرين وذلك للتاثير السلبي الذي خلفته على كافة الاصعدة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

3. ويكتنف الانتاج الزراعي في المناطق الديمية الكثير من المخاطر لخضوعها للظروف البيئية وبخاصة الامطاروماينتابها من تذبذب في كمياتها ومواعيد سقوطها وتوزيعها المكاني فضلا عن تناقص حصة المياه المتاحة للزراعة الاروائية وسوء استثمارها في الوقت الذي تزداد فيه الحاجة الى الغذاء بسبب تزايد اعداد السكان ويتطلب من اجل الاستخدام الرشيد لمصادر المياه الشحيحة وجود نظام فعال لتحسين الري وعلى اساس القيمة الاقتصادية للمياه.

5. مواقع السدود : • تقع السدود الثمانية المقترحة في منطقة تل عبطة اثنان ضمن الاراضي الزراعية فوق الخط المطري والستة الاخرىاسفل الخط المطري (منطقة المراعي) ومن مواصفات هذه المناطق انها ذات تربة صالحة للزراعة ولم تزرع منذ سنوات طويلة وهي محتفظة بخصوبتها والسبب في ذلك هو عدم كفاية الامطار المتساقطة فيها لسد حاجة المحاصيل الحبوبية كالحنطة والشعير (مابين 150-250 ملم) سنويا.

6. اشكاليات الخطة الزراعية : • تعتمد الخطة الزراعية المقترحة على كمية المياه المتاحة ومصدر هذه المياه ومدة بقائها خلال الموسم الزراعي وعلى اساس هذه المتغيرات الثلاثة تنشأ الخطة الزراعية ،ذلك وكما هو معروف ان المحاصيل الزراعية الحقلية والخضرية واشجار الفاكهة تحتاج الى مياه طيلة موسم النمو الذي قد يمتد في محاصيل الخضر من 3-6 اشهر وفي المحاصيل الحقلية من 4-9 اشهر وتحتاج هذه المحاصيل الى مياه بشكل منتظم طيلة مدة حياتها واي انقطاع فيها قد يؤدي بحياة النبات او يؤثر تأثيراً كبيراً على مستوى انتاجه.

7. ولذلك عند التفكير بوضع خطة زراعية تتضمن هذه المحاصيل علينا ان نضع نصب أعيننا مدى توفر المياه بالكمية اللازمة وطيلة حياة المحصول وبخاصة المحاصيل الصيفية التي تبدأ زراعتها في شهري شباط واذار ومنذ بدء زراعتها تبدأ حاجتها للمياه وتزداد هذه الحاجة مع تقدم أشهر الصيف وحتى نهاية موسمها.

8. وعند مناقشتنا لمصدر المياه في هذه السدود ومدة بقائها نرى ان مصدرها الوحيد هو الامطار ومعروف لدينا ما تتصف بهامطار المنطقة من تذبذب وعدم انتظام خلال الموسم، الى جانب ذلك صغر حجم البحيرات المتشكلة امام السدود المنشأة بسبب صغر حجم هذه السدود اضافةالى التبخر والترشيح الذي يحدث لهذه المياه كل ذلك يجعل فترة بقاء هذه المياه في السدود قصيرة وتمتد الى نهاية حزيران على اعتبار ان انقطاع الامطار يكون في نهاية نيسان وعند ذلك سوف تبقى كثير من محاصيل الدورة او الخطة الزراعية دون مياه وهي في اشد الحاجة لها لاستكمال مدة حياتها عليه نرى استبعاد هذه المحاصيل من الخطة الزراعية المقترحة والتفكير في بدائل اقل عرضة للمخاطر التي تم التنويه عنها.

10. الخطة الزراعية المقترحة : • بعد استعراض اشكالات اختيار خطة زراعية تتضمن محاصيل مروية يوجب التفكير بوضع خطة زراعية لاتتأثر بحجم المخاطر التي تحيط بكمية المياه ومصدرها وفترة بقائها وعند ذلك ستضيق الدائرة التي نتحرك في نطاقها محاولين تجنب مايحيط تلك الخطة من مخاطر لذلك لابد لنا من الاستفادة من ميزات المنطقة وما اعتادت عليه من سلوك انتاجي تم اختباره عبر الزمن وثبت نجاحه في سنوات عديدة واخفق في اخرى بسبب شحة كميات الامطار الساقطة الا وهو زراعة الحنطة والشعير والتي تجود زراعتها في المنطقة لولا قلة الامطار المتساقطة خلال الموسم (150- 250ملم) والتي تعيق تحقيق انتاجية تغطي تكاليف الانتاج لذلك لو استخدمنا مياه هذه السدود في اكمال احتياجات محصول القمح (ري تكميلي) بما يؤمن 400- 500 ملم من مياه الامطار المتساقطة خلال الموسم،

11. لأمكننا ذلك من تحقيق ناتج مرغوب ولامكن توزيع ماتم حصاده من مياه على مساحة واسعة يمكن ادارتها من قبل عدد قليل من المستثمرين وذلك لاعتماد محصول القمح على المكننة في انجاز عملياته 100% من تحضير الارض وحتى الحصاد الامر الذي يحقق الكثير من الاهداف منها : • 1- استغلال كامل المخزون من الماء مع نهاية حياة المحصول. • 2- زراعة مساحة واسعة من الارض لقلة كمية مياه الري المقدمة للمحصول كري تكميلي. • 3-زراعة مساحات شاسعة من قبل المستثمر لاعتماد محصول القمح على المكننة وبنسبة 100% . • 4- توظيف خبرة اهل المنطقة في زراعة هكذا محصول. • 5- تجنب المخاطر المحتملة من قلة كميات الامطار المتساقطة لقلة احتياجات المحصول للمياه ولقصر مدة حياته. • 6- اضافةالى المساهمة في تحقيق ناتج من محصول مهم يتصل اتصالاً مباشراً بموضوع الامن الغذائي. • 7- تحقيق ايرادات جيدة للمستثمرين لارتفاع هامش الربح للهكتار الواحد من هذا المحصول.

13. الخطة الزراعية المقترحة والمتمثلة بزراعة محصول القمح باسلوب الري التكميلي : • اولاً : كمية المياه المتاحة • يشير جدول (1) الى صافي المخزون من المياه والتي تقاس بالمتر المكعب بعد طرح كمية التبخر والترشيح من اجمالي حجم الماء المخزون والبالغة حوالي 30% خلال السنة حسب الاحواض ومنه تم حساب المساحة التي يمكن زراعتها على اساسان كمية مياه الري التكميلي المضافة للمحصول هي 1200م مكعب/ هـ وبواقع ثلاث ريات خلال الموسم أي ان كل رية حوالي 400 متر مكعب/ هـ.

14. جدول (1) حجم وصافي المخزون والمساحة التي يمكن زراعتها بالهكتار حسب الاحواض

15. ثانياً : تكلفة زراعة هكتار من محصول القمح تحت نظام الري التكميلي • يشير الجدول (2) الى متوسط الكمية والكلفة لعناصر الانتاج المستخدمة في زراعة هكتار واحد من الارض بمحصول القمح تحت نظام الري التكميلي، بعد اخذ كل متطلبات زراعتها بالكميات والاسعار حيث بلغ متوسط الكلفة حوالي (1,096,000) دينار/ هكتار.

16. الجدول (2) متوسط الكمية والكلفة لعناصر الانتاج المستخدمة لكل هكتار

17. ثالثا : اقتصاديات انتاج الهكتار من القمح • يقصد باقتصاديات الانتاج للهكتار هي مقارنة تكاليف انتاجهبايراداته والوقوف على صافي الايرادلاخضاعه لاحقا الى بعض المعايير الاقتصادية والحكم على مدى جدوى العمل من الناحية الاقتصادية والبيئية. • وقد تم تثبيت نتائج ذلك في الجدول (3) ومنه يتبين ان صافي الايراد لكل هكتار بلغ حوالي (1.241.000) دينار وهو ايراد مجزي ولايقل شأناً عن أي استثمار بل هو الافضل في كثير من الاحياناذا ما اجرينا المقارنة مع اعلى سعر فائدة في سوق الاوراق المالية العاملة في العراق، كما ان عائد الدينار في هذا المشروع بلغ حوالي (2) أي كل دينار يستثمر ياتيبـ (2) دينار وهي نسبة كبيرة ومشجعة. • عائد الدينار المستثمر للهكتار = اجماليالايرادات / اجمالي التكاليف • = 2375/ 1134 • = 2

18. جدول (3) اقتصاديات انتاج الهكتار من القمح

19. جدول(4) صافي ايرادالاحواض للموسم الواحد

20. تكاليف انشاء السدود : • تتطلب دراسة الجدوى الاقتصادية او المالية للمشروع تهيئة مايسمى بجداول التدفقات النقدية للمشروع المقترح من عوائد وتكاليف مباشرة وغير مباشرة وبالقيمة الحالية لغرض قبول المشروع او رفضه، وبالتالي ترتيبها حسب افضليتها، وهو الهدف من عملية التقييم التي تتطلب تلك الجداول حسب السنين ابتداء من الانشاء وحتى نهاية العمر الانتاجي للمشروع. وتجدر الاشارة هنا الىان تحديد التكاليف اسهل من تحديد المنافع في معظم حالات تحليل المشاريع . • ولتقدير تكلفة انشاء السد أي تكلفة الاملاءات والمنشآت الملحقة به من (فتحة المسيل المائي والمنفذ السفلي) وهذا يوجب معرفة معدل عرض السد ومعدل طول السد وارتفاعه ونوعه ظاهراً كان ام غاطس فكل من هذه المتغيرات لها تأثير مباشر في تكلفة الانشاء.

21. مقطع عرضي للسد الاول

22. الجدول (5) : التكلفة الاجماليةلاملاءات السدود (الف دينار)

23. الجدول (6) : التكلفة الاجماليةلانشاء السدود (الف دينار)

24. الجدول (7) : التدفقات السنوية وفترات استرداد راس المال للسدود المزمع اقامتها (الف دينار)

25. التدفقات النقدية وفترات استرداد راس المال للسدود المزمع اقامتها : • ومن الجدول يتبين ان التكاليف الاوليةلانشاء السدود بالامكان تغطيتها من صافي الايراد المتحقق لموسم زراعي واحد، حيث ان فترة استرداد راس المال للمشاريع تحسب كالآتي : • فترة استرداد راس المال = اجمالي التكلفة (الاولية والتشغيلية) / صافي الايراد السنوي • ففي حالة السد الاول يسترجع راس المال المستثمر خلال (0,6) من السنة أي حوالي (7,5) شهر وفي حالة السد الثاني في (0,7) من السنة أي حوالي (8,5) شهر وهكذا. علماً ان العمر الانتاجي لهذه السدود يستمر لاكثرمن (40) سنة حسب تقدير خبراء السدود.

26. الخاتمة : • مما سبق تبين مدى جدوى اقامة هكذا مشاريع وبخاصة الجدوى الاقتصادية الى جانب الكثير من المنافع التي لم يتم حساب منافعها منها الآثار البيئية الايجابية المتمثلة بالتوطن وارتفاع كمية المياه الجوفية في المنطقة واتساع مساحة الاراضي المزروعة التي تساهم مساهمة فاعلة في الحفاظ على التربة ومنع تعريتها وانجرافها، وايضاً منافع اجتماعية واقتصادية متمثلة بالتوطن الريفي وخلق فرص العمل والمساهمة في الناتج المحلي الزراعي.

27. شكرا لأصغائكم