الافصاح عن الاختراع محل طلب البراءة

الافصاح عن الاختراع محل طلب البراءة د. بريهان أبو زيد

- مفهوم الافصاح: شرط الإفصاح عن الاختراع هو أحد الشروط الشكلية التى تفرض على عاتق مقدم طلب الحصول على براءة الاختراع. ويعد هذا الشرط شرط أساسى لا غنى عنه لأنه هو الذى يمكن فاحصى طلب البراءة من التحقق من مدى توافر الشروط الموضوعية الواجب توافرها فى الاختراع من أحل حصوله على البراءة.

- الأسباب التى تبرر الافصاح عن الاختراع محل طلب البراءة: أولاً:تمنح براءة الاختراع صاحبها حقوق استئثارية واسعة لمدة طويلة وهى عشرون عاماوهو ما يقتضى التأكد من أنه بمجرد انتهاء مدة حمايتها فإن الجمهور يستطيع استغلال و استخدام الاختراع بحرية. وهذا الأمر لن يتأتى إلا إذا استطاع الشخص المتخصص العادى فى الصناعة أن يفهم الاختراع بالكامل من خلال إفصاح صاحب البراءة عنه بالكامل. ثانياً: من المتصور أن ينازع الغير صاحب البراءة على أساس أن الأخير ليس هو المخترع الأصلى. وفى هذه الحالة فإن مدى إفصاح المخترع أو صاحب البراءة عن اختراعه هو الذى سيثبت ما إذا كان الأخير هو المخترع الأصلى لها.

ثالثاً: بعض المتقدمين للحصول على براءة الاختراع يعمدون إلى تحرير طلباتهم بصورة متسعة النطاق broad claims. والهدف من ذلك هو منع الباحثين الآخرين والمنافسين لهم من البحث والتطوير فى المجالات القريبة أو المتصلة بالاختراع invent – around أو لمنعهم من تطوير الاختراع والحصول على براءة على هذه التطويرات أو التحسينات. ونتيجة لذلك فإن الإفصاح إذا ما كان مستوفيا شروطه سيحد من تلك الظاهرة إلى درجة كبيرة.

- الافصاح وفقا للاتفاقيات الدولية: يتضمن طلب براءة الإخترع: المواصفات Specifications or Description وطلبات الحماية Claims. فقد نصت المادة 29 من اتفاقية جوانب التجارة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية (تريبس) على أن: 1- على البلدان الأعضاء اشتراط إفصاح المتقدم بطلب الحصول على البراءة عن الاختراع بأسلوب واضح وكامل، ويكفى لتمكين تنفيذ الاختراع من جانب شخص يمتلك الخبرة التخصصية فى ذلك المجال ويجوز اشتراط أن يبين المتقدم أفضل أسلوب يعرفه المخترع لتنفيذ الاختراع فى تاريخ التقدم بطلب أو فى تاريخ أسبقية الطلب المقدم حين تزعم الأسبقية.

وطبقاً لنص هذه المادة فإن الدول الملتزمة بالاتفاقية ملتزمة جميعها أن تشترط فى تشريعاتها الوطنية أن يكون الإفصاح عن الاختراع كافيا وواضحا وكاملا بما يمكن الشخص المتخصص فى الصناعة أن يقوم بتصنيعه أو استخدامه. وهما فى الواقع شرطان مرتبطان. فالشرط الأول يقتضى وضوح وكفاية واكتمال الوصف الكتابى للاختراع بما يتضمنه من إرفاق رسوماته والمراجع التى إعتمد عليها المخترع فى الوصول إلى الاختراع. والشرط الثانى هو أن يكون الإفصاح من الوضوح والدقة بحيث يستطيع الشخص المتخصص أن يستخدم أو ينتج الاختراع دون الحاجة إلى الدخول فى تجارب غير لازمة.

خولت المادة 29(1) من الاتفاقية الدول أن تشترط شرطا إضافيا إختياريا وهو أن يقدم طالب البراءة أفضل أسلوب يعرفه المخترع فى تاريخ التقدم بالطلب أو فى تاريخ أسبقية الطلب المقدم. وهذا الشرط له أهمية كبيرة سيلى توضيحها. • أجازت الفقرة 2 من المادة 29 من الاتفاقية للدول الأعضاء اشتراط أن يقدم مقدم طلب الحصول على البراءة المعلومات المتعلقة بطلبات مماثلة تقدم بها فى دول أخرى أو البراءات التى قد يكون حصل عليها عن ذات الاختراع.

- الافصاح وفقا للقانونين الأمريكى والمصرى: 1- الافصاح وفقاً للقانون الأمريكى: الالتزام بالإفصاح فى القانون الأمريكى يتطلب استيفاء ثلاثة شروط: الوصف الكتابى المناسب، إمكانية تطبيق الاختراع، وتقديم أفضل أسلوب لتنفيذ الاختراع. أ- الوصف الكتابى المناسب لطلب البراءةWritten Description: معيار تحديد مدى ملاءمة أو مناسبة الوصف الكتابى يكون بتحديد ما إذا كان المخترع أو طالب البراءة عند تاريخ تقديم الطلب ملما به إلماما كافياً ومتمكنا منه. ويتم التحقق من هذا الشرط - طبقاً للمكتب الأمريكى للبرءات - بالتحقق من الآتى: 1) أن يقدم الوصف تطبيقاً عملياً فعلياً للاختراع عن طريق اختبار الاختراع ذاته. 2) أن يقدم رسومات أو تركيبات كيميائية تدل على أن الاختراع كامل، 3) وفى الحالة التى لا يكون فيها شكل الاختراع كاملاً فإنه لابد أن يحدد الخصائص المميزة والموضحة للاختراع.

وفى جميع الأحوال يجب أن يدلل الوصف للشخص المتخصص العادى أن المخترع ملم إلماماً كافياً باختراعه. ولا يشترط فى الوصف الكتابى أن يكون متضمناً ذات الكلمات التى تم فيها وصف الاختراع فى الطلب ذاته طالما أن الطلب والوصف يمكنا الشخص المتخصص العادى من فهم طلب البراءة بالكامل.

ب- شرط إمكانية التطبيق Enablement: يهدف هذا الشرط إلى التأكد من أن الشخص المتخصص العادى سوف يتمكن من تطبيق الاختراع دون الحاجة إلى إجراء تجارب غير لازمة بعد إنتهاء مدة البراءة. ولقد ابتدع القضاء الأمريكى بعض العوامل لتقييم مدى استيفاء هذا الشرط وذلك فى عام 1988 فى قضية In re Wands لتساعد فاحص طلب البراءة أو القاضى فى التحقق مما إذا كان الشخص المتخصص فى الصناعة سوف يضطر إلى القيام بتجارب غير لازمة فى سبيل تطبيق أو تنفيذ الاختراع. وهذه العوامل هى: 1- عدد أو كمية التجارب المطلوب القيام بها. 2- عدد أو كمية التوجيهات أو التعليمات المطلوب القيام بها. 3- وجود أو غياب بعض الأمثلة لتجارب فعلية. 4- طبيعة الاختراع. 5- حالة الفن الصناعى السائد أو السابق. 6- والمهارة المطلوبة أو المعتادة فى الأشخاص المتخصصين فى هذا المجال. 7- مدى إمكانية الإبتكار عموما فى هذا المجال محل طلب البراءة. 8- نطاق الطلب.

وفى قضية In re Buchrer فى عام 1991 قضت المحكمة الفيدرالية بأنه لا يشترط فى المواصفات الإفصاح عن ما هو معروف بالفعل ويعد فنا صناعيا سابقاً. مع ذلك يجوز للفاحص أن يرفض طلب البراءة إذا لم تتضمن المواصفات جزءاً أساسياً لابد من ذكره من الفن الصناعى السابق لكى يتمكن الشخص المتخصص من تنفيذ الاختراع.

جـ- شرط تقديم أفضل أسلوب لتطبيق الاختراع Best Mode: يهدف هذا الشرط الحد من حالات كتمان المخترع لأفضل أساليب تنفيذ الاختراع. وهذا يرجع إلى أنه فى بعض الحالات يفصح المخترع أو طالب البراءة عن ثانى أسلوب يعرفه بالفعل لتنفيذ الاختراع ويتكتم على أفضل الأساليب التى استخدمها فى تنفيذه. فهو إذن يوازن بين مصلحتين متناقضتين. مصلحة صاحب البراءة الذى يحق له منع الغير من إنتاج أو استخدام الاختراع، وبين المجتمع الذى له الحق فى أن يكشف له المخترع عن أفضل وسيلة لتطبيق أو تنفيذ الاختراع.

وللتحقق من توافر هذا الشرط قررت المحكمة الفيدرالية الأمريكية فى قضية Eli Lilly and Co. v Barr Laboratories Inc سابقة الإشارة إليها وجوب توافر أمرين: أولاً: التحقق مما إذا كان المخترع عند تقديم طلب الاختراع كان لديه بالفعل وسيلة مفضلة لتنفيذ الاختراع. ثانياً: إذا تم التحقق من وجود تلك الوسيلة فى وقت تقديم الطلب، فإنه يجب التحقق مما إذا كان الوصف الكتابى للاختراع قد تتضمن الإفصاح عن تلك الوسيلة بطريقة تمكن الشخص المتخصص العادى من تطبيقها.

الحالة التى لم يكن يعلم فيها المخترع عن تلك الوسيلة فى وقت تقديم طلب البراءة: • عالجت المحكمة الفيدرالية تلك الحالة فى قضية Benger Labs Ltd v R.K. Laros. Co فقضت بأنه لا يجوز فى تلك الحالة إبطال البراءة طالما ثبت حسن نية المخترع وعدم قصده التكتم على تلك الوسيلة. • كذلك فإنه فى قضية Eli Lilly أفصح المخترع عن المركب Fluoxetine Hydrochloride (وهو الصورة الفعالة active form للدواء). ومع ذلك فإنه لم يفصح عن أفضل وسيلة يعرفها للحصول أو لإنتاج المادة الأولية ptrifluoromethyphenol وقت تقديم طلب الحصول على براءة الاختراع. ولقد رأت المحكمة أنه ليس من الضرورى على المخترع أن يفصح عن طريقة الحصول على مادة ليست محل براءة طالما لم تكن جديدة أو غير معروفة ولازمة لتطبيق الاختراع بأفضل وسيلة يعرفها المخترع.

2- الافصاح وفقاً للقانون المصرى: • نصت المادة 13 من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على أنه يرفق "بطلب البراءة وصف تفصيلى للاختراع يتضمن بياناً كاملاً عن موضوعه وعن أفضل أسلوب يمكن ذوى الخبرة من تنفيذه وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب ... ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التى يطلب صاحب الشأن حمايتها، وأن يرفق الطلب رسم هندسى للاختراع عند الإقتضاء".

كذلك فإن اللائحة التنفيذية للقانون فى المادة 3 منها اشترطت أن يكون الوصف التفصيلى للاختراع مستوفياً: 1) الاصطلاحات الفنية الصحيحة والفن السابق، 2) بيان أوجه القصور بالفن السابق وما استحدثه الاختراع، 3) بيان العناصر الجديدة المطلوب حمايتها بطريقة محددة وواضحة، 4) بيان ما يوجد من المعادلات الكيميائية والصيغ البنائية للمركبات الكيميائية. كذلك يلتزم الطالب بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التى قد يكون قدمها فى الخارج وما إذا كانت قد رفضت أو نالت براءة الاختراع. • ويشير ذلك إلى أن القانون المصرى اشترط الوصف الكتابى التفصيلى للاختراع، واشترط إمكانية الاختراع للتطبيق، وأن يقدم المخترع أفضل أسلوب يعرفه لتنفيذ الاختراع الذى يمكن الشخص المتخصص فى ذات المجال من تنفيذه. إلا أن القانون لم يوضح بصورة صريحة ألا يفضى الإفصاح إلى قيام الشخص المتخصص العادى بإجراء تجارب غير لازمة فى سبيل تنفيذ أو تطبيق الاختراع.

- الافصاح عن المواد البيولوجية والكائنات الدقيقة وايداعها: نتيجة للطبيعة الخاصة للاختراعات التى تتعلق بالتكنولوجيا الحيوية خاصة المنتجات منها، حيث يمكن أن ترد على كائنات أو كيانات حية فإن الإفصاح عن تلك الاختراعات يحتاج إلى نظام مختلف للإفصاح عنها. فنظام الإفصاح السابق تناوله لا يكفى بمفرده للإفصاح عن هذه الاختراعات بصورة فعلية وكاملة بحيث تمكن الشخص المتخصص العادى من تنفيذها، خاصة إذا كانت تتعلق بعزل كائنات بيولوجية لم تكن معروفة من قبل. وفى الواقع فإن المجتمع العلمى كان متواتراً على وجوب قيام الباحثين بإيداع المواد البيولوجية المتعلقة بموضوع بحثهم من أجل نشر نتائج تلك الأبحاث.

لم تشترط اتفاقية تريبس قيام طالب البراءة بإيداع عينة من المادة البيولوجية لاستيفاء شرط الإفصاح، وهو الأمر الذى يجعله خاضعاً للتشريعات الوطنية. بينما تعد معاهدة بودابست الخاصة بالإعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة للأغراض الخاصة بالبراءات فى عام 1977، الاتفاقية الدولية الوحيدة التى عالجت ذلك الأمر. فقد أنشأت المعاهدة اتحاداً للدول التى تتبنى قواعد موحدة بشأن إيداع الكائنات الدقيقة التى تكون محل لطلب براءة اختراع. كما أنشأت شبكة من المراكز الدولية بحيث يعد تقديم العينة محل طلب البراءة إلى أحد تلك المراكز مستوفياً لشرط الإفصاح فى كافة الدول المنضمة إلى المعاهدة. والهدف من المعاهدة هو التيسير لطالب البراءة بدلاً من أن يضطر إلى إيداع عينة من الكائن الحى محل طلب البراءة فى كل دولة يرغب فى الحصول على براءة اختراع بها. والجدير بالذكر أن عدداً كبيراً من الدول العربية وقع على هذه الاتفاقية نتيجة إبرامهم لإتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبى مثل الجزائر، الأردن، البحرين، لبنان، سوريا، تونس، المغرب ومصر.

ويثير إيداع الكائنات الحية أو المواد البيولوجية السؤال حول ما إذا كان على طالب البراءة أن يفصح عن مصدر تلك المواد؟ وما إذا كان يشترط كذلك أن يكون المخترع أو طالب البراءة قد حصل على موافقة أصحاب تلك المواد؟ ففى بعض الحالات قد يكون المخترع قد حصل على هذه المواد من المجتمعات البدائية الموجودة بالدول النامية دون أن يكون قد حصل على موافقتهم أو قام بتعويضهم عن استخدامها.

وهذه المسألة الهامة لم تعالجها اتفاقية تريبس أيضاً، وإنما عالجتها معاهدة التنوع البيولوجى CBD) Convention on Biological Diversity . فقد نصت المادة 15(5) منها على أن استخدام المواد الجينية لابد أن يكون خاضعاً للموافقة المسبقة للدولة العضو التى تؤخذ منها تلك المواد والمعروفة بـ prior informed consent. كذلك فإن المادة 15(7) تتطلب تزويد الدول النامية بالتكنولوجيا التى تم استخدام تلك المواد بها، وذلك ببنود عادلة ومناسبة للطرفين تسمح بالانتفاع المشترك بما تسفر عنه تلك التكنولوجيا benefit sharing.

والجدير بالذكر أنه حتى فى الحالات التى أبرمت فيها الشركات متعددة الجنسيات اتفاقيات تجارية مع تلك المجتمعات التابعة للدول النامية أو حكوماتها فإن التعويض لم يكن سوى من 0.1% إلى 3 أو 4%. ولقد قُدِر بأنه إذا قامت هذه الشركات بتعويض تلك المجتمعات بنسبة 2% كحد أدنى، فإن الدول المتقدمة سوف تصبح مدينة لتلك المجتمعات وحكوماتها بأكثر من خمسة مليارات دولار أمريكى. فهذه الشركات لا تستخدم فقط النباتات والموارد الطبيعية فى هذه المجتمعات فقط، بل أيضاً تستخدم ما لديهم من معلومات طبية مأخوذة من طبهم التقليدى Traditional Medicine.

أ- الافصاح عن المادة البيولوجية وفقا للقانون الأمريكى: فى الولايات المتحدة يعد إيداع عينة من المادة البيولوجية جزءاً أساسياً من الإفصاح الصحيح عن الاختراع. وتوضح المعايير الاسترشادية لمكتب البراءات الأمريكي أن المواد البيولوجية التى يجب إيداع عينة لها تتضمن أية مادة قادرة على التكاثر الذاتى self-replication سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أم غير مباشرة مثل: البكتيريا، والفطر، والخمائر والطحالب، والفيروسات، وخلايا النبات والبذور وغيرها. كذلك فإنه يجب إيداع الفيروسات وناقل الفيروس vectros ، ومكونات الخلية cell organelles ، وأية مواد حية أخرى تعيش فى /أو قادرة على التكاثر فى خلية حية.

كذلك فإن مجرد إيداع المادة البيولوجية ووصف وظائف الاختراع البيولوجى لن يكون كافياً ومستوفياً لشرط الوصف الكتابى. فلابد من أن يتم الإفصاح عن تكوينه الذاتى أو على الأقل شرح ارتباطه أو تعلقه بتكوين آخر معروف إذا كان تكوينه غير معروف. ولا يتطلب القانون الأمريكى الإفصاح عن مصدر المادة البيولوجية أو الحصول على الموافقة المسبقة لصاحب تلك المادة. ولقد تناولت عدة قضايا هذا الشق مثل قضية Greenberg v Miami Children’s Hospital Research Institute Inc. وكذلك قضية Moore v Regents of the University of California.

وفى القضية الأخيرة كان John Moore – المدعى – قد أجرى عملية لاستئصال الطحال spleen لاصابته بمرض السرطان. ولقد حصل الجراح المعالج لـ Moore على موافقة مسبقة منه باستئصاله من جسده. ونجح هذا الجراح وفريق من البحث التابع للكلية المدعى عليها فى إجراء البحوث على هذا الطحال وتوصلوا إلى خط خلوى Cell line يمكن الحصول على براءة له وبالفعل حصلوا عليها. ولقد ادعى Moore أن طبيبه الجراح لم يأخذ موافقته على استغلال هذا الجزء المستأصل من جسده وأنه له الحق فى الاستفادة من الاستغلال التجارى للاختراع محل البراءة. ومع ذلك فإن المحكمة العليا الأمريكية رفضت دعوى Moore.

ب- الافصاح عن المادة البيولوجية وفقا للقانون المصرى: تناولت الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الملكية الفكرية تنظيم الإفصاح عن المواد البيولوجية. فقد نصت الفقرة السابقة على أنه إذا كان طلب البراءة متعلقاً بمواد بيولوجية نباتية، أو حيوانية، أو معارف تقليدية طبية، أو زراعية، أو صناعية، أو حرفية، أو تراثاً حضارياً، أو بيئياً فيجب أن يكون المخترع حاصلاً على مصدرها بطريقة مشروعة. ولقد أضافت الفقرة كذلك أنه إذا كان الطلب متعلقاً بكائنات دقيقة وجب على الطالب أن يفصح عن هذه الكائنات، وأن يودع مزرعة حية منها لدى الجهة التى تحددها اللائحة.

ونصت المادة 3 من اللائحة التنفيذية فى الفقرة 3 على وجوب أن يشتمل طلب البراءة على المستندات الدالة على حصول المخترع على مصدرها بطريقة مشروعة وفقاً. كذلك نصت ذات المادة فى الفقرة 4 منها على أنه فى الحالة التى يكون فيها طلب البراءة متعلقاً بكائنات دقيقة وجب على الطالب أن يفصح عنها بما يتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها. وكذلك أن يتضمن الطلب كافة المعلومات المتعلقة بتكوينها وخصائصها واستخداماتها، وأن يودع مزرعة حية منها فى أى المعامل التى يعتمدها وزير البحث العلمى.

والجدير بالذكر أن المادة 200 من قانون الملكية الفكرية الخاصة بحماية الأصناف النباتية اشترطت على مربى تلك الأصناف أن: "يلتزم المربى بالكشف عن المصدر الوراثى الذى إعتمد عليه لاستنباط الصنف النباتى الجديد، ويشترط لتمتع الصنف النباتى الجديد بالحماية أن يكون المربى قد حصل على ذلك المصدر بطريق مشروع وفقاً للقانون المصرى".

كذلك طبقت المادة هذا الالتزام على "المعلومات التراثية والخبرات التى تراكمت لدى الجماعات المحلية التى يكون المربى قد إعتمد عليها فى جهوده لاستنباط هذا الصنف النباتى الجديد." كما اشترطت المادة على المربى الذى يتعامل مع الموارد الوراثية المصرية من أجل استنباط أصناف جديدة مشتقة منها أن يحصل على موافقة الجهة الإدارية المختصة على هذا التعامل، والتعهد باحترام تلك المعارف التراثية المصرية. كذلك استلزمت الإعلان عن المصدر المصرى الذى استخدمه فى اختراعه والذى نال أو سوف ينال بسببه براءة الاختراع.

Thank You perihan.abouzeid@pua.edu.eg

الافصاح عن الاختراع محل طلب البراءة