Download
1 / 17
170 likes | 348 Views
دومین کنفرانس مدیریت تأمین مالی ، خرید خارجی و تدارکات. سخنران: محسن بهرامی ارض اقدس. مقدمه (1).
E N D
دومین کنفرانس مدیریت تأمین مالی ، خرید خارجی و تدارکات سخنران: محسن بهرامی ارض اقدس
مقدمه(1) طبق تحقيقات و بررسي ها و نظرسنجي هاي اتاق بازرگاني امروزه تأمين نقدينگي بعنوان اصلي ترين چالش بنگاه هاي توليدي معرفي شده كه البته با نتيجه تحقيقات مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي و مؤسسه بين المللي DOING BUSINESS هم هماهنگي و همخواني دارد. معمولاً روشهاي تأمين مالي در دوگروه كوتاه مدت و بلندمدت مورد مطالعه قرار مي گيرد. منابع مالي هر واحد اقتصادي از منابع داخلي و خارجي تشكيل مي شود ، منابع داخلي شامل جريانهاي نقدي حاصل از عمليات، وجوه حاصل از فروش دارائيها و منابع خارجي عمدتاً شامل استقراض از بازارهاي مالي و انتشار سهام مي باشد.
مقدمه (2) اساساً دركشور ما براي ايجاد واحدهاي توليدي توسط بخش خصوصي به ويژه واحدهاي مقياس متوسط وبزرگ ، بخش عمده اي از منابع مالي مورد نياز از طريق بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري با بازپرداخت بلند مدت تأمين مي شود و همچنين تأمين مالي كوتاه مدت براي پشتيباني سرمايه گذاري موقت يا اصطلاحاً (cash flow) در دارائيهاي خارجي مورد استفاده قرار مي گيرد كه پس از پيش بيني منابع مورد نياز عمدتاً از طريق دريافت وام كوتاه مدت از شبكه بانكي ، مؤسسات مالي و اعتباري و پيش دريافت فروش محصولات از مشتري تأمين مي گردد .
چالش ها(1): عليرغم حجم نقدينگي بالا در كشور و رشد چشمگير آن به نحويكه طي سالهاي 1384 تا 1390 از كمتر از 60 هزار ميليارد تومان به 420 هزار ميليارد تومان افزايش يافته بازهم تأمين نقدينگي به مهمترين چالش بنگاهها تبديل شده، دلايل متعددي دارد كه به برخي از مهمترين آنها اشاره مي كنيم : • نیاز به ذخیره سازی مواد اولیه بدلیل ناپایداری شرایط جهانی • توقف LC داخلی • خواب سرمایه ناشی از طولانی بودن پروسه تأمین مواد اولیة وارداتی • الزام واحدهای تولیدی به پرداخت 120% ارزش ریالی ارز برای واردات مواد اولیه که قبلاً با 10تا 15 درصد گشایش اعتبار می شد.
چالش ها(2): • پايين بودن نرخ بازگشت سرمايه و سود فعاليت هاي توليدي در مقايسه با ساير فعاليتها ،خريد و فروش ملك، دلالي، واسطه گري و... • دولتي بودن اقتصاد • تورم بالا • بدهي دولت به پيمانكاران بخش خصوصي وتعويق مطالبات واحدهاي توليدي از سوي پيمانكاران (مثال : سنديكاي برق ) • اجراي ناقص قانون هدفمند كردن يارانه ها و افزايش 34/3 درصد شاخص هزينه هاي توليدكه در بخش صنعتي بيش از 80% بودهاست . • افزايش ناگهاني نرخ ارز از حدود 1000 تومان به 3500 تومان • افزايش پيش پرداخت براي گشايشLC مواد اوليه از 10% به 130%
بررسي چرايي تبديل تأمين مالي و نقدينگي به چالش • تعيين نرخ دستوري سود بانكي عملاً باعث شده كه منابع بانكها از شبكه رسمي كشور خارج شوند و به بازارهاي ثانويه و شبه پول بصورت ربوي منتقل گردند . اگر متوسط سوددهي در شبكه بانكي 20% در شبكه هاي غير رسمي و ربوي بيش از 20% است . • ايجاد و ادارة بنگاه هاي توليدي در كشور عمدتاً بانك محور است و كمتر از روش هاي فاينانس خارجي ، فروش سهام ممتاز ، اوراق قرضه و بازار سرمايه استفاده مي شود .
دولتي بودن اقتصاد علارغم ابلاغ سياست هاي اجرايي اصل 44 و تأكيد بر كوچك سازي دولت و تقويت بخش خصوصي اقتصاد، متأسفانه اندازه دولت طي سالهاي اخير بزرگتر شده و بخش اعظم منابع بانكي در اختيار بنگاه هاي زيان ده دولتي قرار گرفته و عملاً معوق شدن تسهيلات ناشي از زيان ده بودن اينگونه بنگاه هاست كه قدرت وام دهي بانكها را به شدت كاهش داده است(سه قفله شدن سيستم بانكي ).
داخليLC توقف پس از فساد مالي 3000 ميليارد توماني ، فعاليت LC داخلي توسط بانك مركزي متوقف شد و متأسفانه بانك مركزي به جاي نظارت بيشتر بر سيستم بانكي و اتخاذ تمهيدات اصولي در جهت جلوگيري از فساد مالي و اختلاس، به پاك كردن صورت مسأله پرداخته ، LC داخلي را متوقف ساخت و به نظر مي رسد اين اقدام بانك مركزي به نوعي تحريم داخلي است و براي جلوگيري از اختلاس و تخلفات مالي، اقدام منطقي نيست و با اين اقدام هزينه هاي توليد بالاتر مي رود و اين به معناي افزايش قيمت ها بيش از پيش است .
تورم بالا(1) متأسفانه كشور ما از معدود كشورهاي داراي تورم دورقمي در جهان است و علت اصلي آن اتكاء به : • درآمدهاي نفتي • فقدان انضباط بودجه اي - بالا بودن هزينه هاي توليد و فقدان قدرت رقابت در بخش توليد كشور است .
تورم بالا(2) طي سالهاي 1384 تا 1390 در آمدهاي ناشي از فروش نفت بالغ بر 600 ميليارد دلار بوده كه با توجه به ميزان فروش نفت در 103 سال گذشته كه 1120 ميليارد بوده اين ميزان از كل فروش نفت در 97 سال قبل از آن بيشتر بوده است در واقع مي بايست به اندازه 97 سال كه البته جنگ و بازسازي هم داشته ايم، توليد مي داشتيم. • مصرف غير قانوني ارز برخلاف امكان برنامه چهارم (88-84) در مجموع مجوز 84/5 ميليارد دلار مجاز بوده درحاليكه 193/4 ميليارد استفاده شده است.
راهکارها: 1)اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون برنامه پنجم، قانون سیاست های اصل 44 و اصلاح قوانین مزاحم (مالیات، تأمین اجتماعی ،کار) و نامناسب با شرایط فعلی کشور و برخورد جدی با قانون گریزان 2) افزایش سقف اعتبارات بنگاه های تولیدی حداقل به میزان 3 برابر قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها 3) اجرای سریع ماده 29 قانون بودجه سال جاری و استمهال بدهی بنگاه های تولیدی
راهکارها: 4)اعمال تخفیف و تعویق وصول مالیات بنگاه های تولیدی . 5) پرداخت قسمتی از سهم بیمه کارگران توسط دولت . 6) راه اندازی مجدد LC داخلی . 7) تثبیت نرخ ارز و خودداري از شوک جدید و تأمين نياز ارزي واحدهاي توليدي به نرخ تثبيت شده . 8)پرداخت سهم واحدهای تولیدی از درآمدهای ناشی از اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها
راهکارها: 9) پرداخت مطالبات پیمانکاران در اولویت کامل بودجه سال 1392 قرار گیرد . 10) افزایش بهره وری و کاهش تعطیلات رسمی ، اصلاح پاره ای از مواد قانون کار و اجازه برقراری نظام کارمزدی به جای روزمزدی. 11) ممنوعیت پرداخت تسهیلات به بنگاه های دولتی . 12) افزایش سرمایه بانک های کشور به منظور بالا بردن توان وام دهی آنها .
راهکارها: 13) جلوگیری از مصرف درآمدهای ناشی از فروش نفت در مصارف جاری و ممانعت از انتشار اسکناس بدون پشتوانه . 14) انضباط مالی دولت و پرهیز از کسری بودجه که منجر به کاهش تورم می گردد .
