Download
1 / 47
540 likes | 949 Views
التنظيم. أنواع التنظيم ORGANIZING. التنظيم الرأسي التنظيم الرأسي الاستشاري التنظيم حسب الوظيفة التنظيم حسب المنتج التنظيم الإقليمي التنظيم على اساس المستفيدين من الخدمة التنظيم المختلط التنظيم باللجان. تتسلسل في خطوط مستقيمة من القيادة العليا إلى المستويات التي تليها.
E N D
أنواع التنظيمORGANIZING التنظيم الرأسي التنظيم الرأسي الاستشاري التنظيم حسب الوظيفة التنظيم حسب المنتج التنظيم الإقليمي التنظيم على اساس المستفيدين من الخدمة التنظيم المختلط التنظيم باللجان
تتسلسل في خطوط مستقيمة من القيادة العليا إلى المستويات التي تليها التنظيم الرأسي Line organization
تتسلسل في خطوط مستقيمة من القيادة العليا إلى المستويات التي تليها. • المزايــــــــا: • يتميز هذا النوع من أنواع التنظيم بالسهولة. • بالوضوح في توزيع السلطات. • يساعد على التعامل بسرعة مع متطلبات ومعطيات المواقف المختلفة. • المأخذ على التنظيم الرأسي: • تجاهل أهمية التخصص • إجهاد بعض الاشخاص في التنظيم خاصة القياديين بكثرة الاعمال. التنظيم الرأسي Line organization
في إحدى المراحل اللاحقة لنمو التنظيم تظهر بعض المشاكل التي تستدعي إضافة وحدات استشارية التنظيم الرأسي الاستشاريLine of staff organization
التنظيم الرأسي الاستشاريLine of staff organization المزايـــا: • السماح للخبراء والاستشاريين بالمساهمة بما يخدم التنظيم. • إعفاء القياديين من بعض التفصيلات التي قد لا يسمح لهم الوقت بالإلمام بها. • تهيئة الفرص التدريبية الحديثة لحديثي العهد بالتخصص
التنظيم الرأسي الاستشاريLine of staff organization المأخذ: • كثرة الآراء والنصائح قد تحدث نوعا من الارباك للعملية التنظيمية. • تحجيم دور الخبراء والاستشاريين نظرا لعدم منحهم السلطة الكافية لوضع توصياتهم موضع التنفيذ. • غالبا ما تدفع المنظمة نحو المركزية.
تجميع الأعمال المتشابهة في وحدات معينة بحيث يقوم العاملين في كل وحدة بأعمال متشابهة ،أمثلة: قسم الشؤون المالية ، قسم شؤون الموظفين التنظيم حسب الوظيفةorganizing by function
التنظيم حسب الوظيفةorganizing by function المزايــــــــا: • سهولة التنسيق بين الانشطة المتعددة داخل كل قسم. • يسهل عملية الاشراف. • يساعد على التوزيع الدقيق للمتخصصين في كل مجال من المجالات
التنظيم حسب الوظيفةorganizing by function المأخذ: • سيطرة النظام البيروقراطي على الاجراءات وعملية اتخاذ القرارات. • المبالغة في التركيز على نشاط معين من قبل الموظفين قد يفقدهم المقدرة على ادراك واستيعاب انشطة المنظمة الاخرى ونظام سير العمل. • استقلالية كل قسم بنشاط معين قد يصعب معه تحديد المسئولية خاصة مع حدوث تقصير او اخفاق في تحقيق الهدف العام
تجميع الأعمال الخاصة بتقديم خدمةأو منتج في قسم واحد التنظيم حسب المنتجorganizing by product
التنظيم حسب المنتجorganizing by product • المزايـــــا: • سهولة الدمج والتنسيق بين الانشطة المتعلقة بخدمة معينة او بمنتج واحد. • سرعة وفعالية اتخاذ القرار. • سهولة وموضوعية تقييم الاداء الفردي. • مسئولية الاقسام والوحدات تصبح أكثر وضوحا.
التنظيم حسب المنتجorganizing by product • المأخذ: • الاستقلال التام قد يضعف التفاعل بين وحدات التنظيم المختلفة فكأننا بصدد مجموعة من المنظمات داخل التنظيم الواحد. • المصروفات الادارية قد تزداد نظرا لحاجة كل وحدة الى مستشاريها الخاصين بها.
يتم بناء التنظيم من خلال إنشاء فروع في مناطق متعددة ترتبط إداريا بالمركز الرئيسي التنظيم حسب الإقليمgeographic organizing
التنظيم حسب الإقليمgeographic organizing • المزايـــــــــا: • ايصال الخدمة مباشرة الى المستفيدين منها بيسر وسهولة. • نوعية المستفيدين من الخدمة قد يختلفون من منطقة الى أخرى وهذا النوع يتيح للمنظمة حرية التكيف حسب ظروف المنظمة. • إنشاء فروع متعددة للتنظيم يسهل مهمة ايصال خدمات ذات جودة عالية وقد تكون بتكلفة أقل خاصة إذا تم الاعتماد على الايدي العاملة والمواد الخام المحلية
يتم بناء التنظيم من خلال تجميع الأنشطة التي تخدم شريحة معينة من المستفيدين، مثل :وزارة الزراعة والمياه التنظيم على أساس المستفيدين من الخدمة
أكثر أنواع التنظيمات شيوعا ويجمع أكثر من نوع من أنواع التنظيمات في منظمة واحدة التنظيم المختلط
من أشهر أنواع التنظيم تطبيقا حيث يجتمع عدد من الأشخاص بتخطيط مسبق لمناقشة موضوع ما واتخاذ قرار بشأنه. التنظيم باللجان
التنظيم الرسمي هو البناء الداخلي للمنظمة بما يحتويه من أقسام ووحدات وأنشطة وعلاقتها ببعضها البعض وطرق العمل المتبعة. أما التنظيم غير الرسمي فهو التفاعلات والأنشطة التي تدور نتيجة تواجد الأفراد في مكان العمل التنظيم الرسمي وغير الرسمي
درجة تفويض السلطة للأقسام والوحدات المختلفة المركزية واللامركزية
المركزية واللامركزية Centralization & Decentralization تفويض سلطة مطلقة بالمنظمة درجات متفاوتة في التفويض لا وجود لمبدأ التفويض درجات متفاوتة من المركزية و اللا مركزية منظمة مركزية منظمة لا مركزية
المركزية واللامركزية Centralization & Decentralization معايير المفاضلة بين الاسلوب المركزي واللامركزي: • حجم المنظمة • التوزيع المكاني للمستفيدين من الخدمة • تنوع الخدمات • سرعة اتخاذ القرار • مدى الحاجة للتجديد
المركزية واللامركزية Centralization & Decentralization معايير المفاضلة بين الاسلوب المركزي واللامركزي: • بيئة العمل الخارجية (بيئة العمل التي تتسم بنوع من الغموض و التعقيد) • تاريخ المنظمة • طبيعة القرار (كلما كان أكثر تكلفة ومخاطرة) • قدرات منسوبي التنظيم في المستويات المختلفة (عدم وجود القدرات او الموهبة في اتخاذ قرارات ايجابية)
الرقابة • التحقق من أن كل شيء يسير وفق الخطة المرسومة وللتعليمات الصادرة والقواعد المقررة وتباين نواحي الضعف والخطأ من أجل التقويم ومنع التكرار • قياس وتصحيح أداء المرؤوسين للتأكد من أن أهداف المنظمة والخطط الموضوعة لبلوغ هذه الأهداف قد تم تنفيذها بشكل مرضي • عملية قياس النتائج الفعلية ومقارنتها بالمعايير أو الخطط الموضوعة ومعرفة أسباب الانحرافات بين النتائج المتحققة والنتائج المطلوبة واتخاذ فعل تصحيحي إن اقتضت الضرورة
خطوات إجراء الرقابة وضع المعايير 1 تقييم الأداء الفعلي وفق المعايير 2 تصحيح الانحراف 3
وضع المعايير 1 • المعايير نوعان: • معايير كمية يمكن التعبير عنها في صورة رقمية • زيادة معدلات القوى العاملة الصحية ( طبيب واحد لكل 500 نسمة ، تدريب 4200 طبيب، 5880 ممرضا، 7560 فنيا) • معايير نوعية لا يمكن التعبير عنها بصورة رقمية
تقييم الأداء الفعلي وفق المعايير 2 • جوهر عملية الرقابة وتتضمن مقارنة الأداء الفعلي للمنظمة مع ما هو مخطط لها وفق المعايير الموضوعة. ودرجة الاختلاف قد تكون سالبة أو موجبة
تصحيح الانحراف 3 تقصي أسباب الانحراف وتحديد أسبابها سواء كانت تكنولوجية، مالية، تنظيمية، ظروف العمل، عوامل اقتصادية، عوامل اجتماعية حيث أن معرفة هذه المتغيرات تساعد في معالجة الانحرافات
الرقابة الداخلية • الرقابة التي تمارسها الأنظمة على نفسها وهي ضرورية وحيوية وفعاليتها ولا تهدف لتصيد الأخطاء بقدر ما هي موجهة لمعالجة القصور والانحرافات يتوقف على العناصر التالية: • وجود هيكل تنظيمي يحدد المسئوليات والصلاحيات ونطاق الإشراف • مشاركة العاملين واقتناعهم بموضوعية وعدالة مقاييس الأداء
الرقابة الخارجية الرقابة التي تمارسها جهات مركزية تتصف بالحيادية والموضوعية في تقييمها لأداء الوزارات والمصالح الحكومية ومهمتها التأكد من التزام الجهات الحكومية بمراعاة الأنظمة والقوانين واللوائح التي وضعتها الدولة لسير الأجهزة الحكومية
الوظيفة العامة • الوظيفة العامة: كيان قانوني قائم في إدارة الدولة تتألف من مجموعة أعمال متشابهة ومتجانسة وتوجب على القائم بها التزامات معينة مقابل تمتعه بحقوق محددة ويطلق على شاغل الوظيفة الموظف العام.
السلطة والمسئولية • السلطة هي عبارة عن الشرعية التي تمنح للرئيس لأستخدمها في إعطاء الاوامر و إصدار القرارات و توجيه المرؤوسين لإنجاز الأعمال وتحقيق الاهداف. • أما المسئولية فهي الزام جانب من صدرت اليه السلطة بالقيام بتنفيذ العمل الموكل اليه على أحسن وجه والمسئولية تتحدد وفقا لأهداف المنظمة وفي ضوء احتياجات العمل.
انواع السلطة • السلطة التنفيذية: وهي صلاحية اتخاذ القرارات و إصدار الاوامر لمجموعة من المرؤوسين والتزام المرؤوسين بتنفيذ هذه القرارات والاوامر. • السلطة الوظيفية : وهي التي تمنح صاحبها حق إصدار الاوامر والتعليمات من واقع المعرفة و الخبرة والتجربة التي يتمتع فيها في اطار العمل. • السلطة الاستشارية : وتمارس السلطة الاستشارية اعمالها داخل الجهاز الاداري على أساس توجيهات من النصح والارشاد.
المؤسسات والهيئات العامة • مع أتساع دور الدولة وتزايد أنشطتها في العصر الحديث و انتقالها من المرحلة التقليدية المتمثلة في توفير العدل و الأمن والنظام الى مرحلة جديدة تطلبت منها دخول مجالات جديدة للإنتاج الاقتصادي بقطاعاته التجارية والصناعية والزراعيةّ، بهدف بناء الدول الحديثة وتحقيق الرفاهية للمواطنين لذلك اصبح الجهاز الحكومي في اطاره التقليدي غير قادر على حمل أعباء المرحلة الجديدة من تطور النشاط الاقتصادي للدولة لذلك فأن التحول الى نظام المؤسسات العامة كان هو الحل لتوفير المرونة اللازمة لممارسة الانشطة الخدمية والانتاجية لان عملها مختلف عن ماهو سائد في الاجهزة الحكومية.
المؤسسة العامة • تعتبر المؤسسة العامة أحد أشكال التنظيمات الحكومية التي تمارس وظائف و أنشطة عامة بأساليب تبعد عن الأساليب الحكومة التقليدية وتقترب من أساليب العمل بالقطاع الخاص. • وتعرف المؤسسة العامة في هذا الاطار بأنها الجهاز الذي ينشأ لإدارة مرفق معين وتتمتع في ادارتها لهذه المؤسسات بشخصية مستقلة عن شخصية الدولة وبحرية اختيار اساليب العمل.
خصائص المؤسسات العامة • أنها تنشأ بقانون يحدد سلطاتها وواجباتها والتشكيل الاداري الخاص بها كما يحدد علاقتها بالمصالح والهيئات الأخرى. • تمول المؤسسة العامة من خزانة الدولة أو من ايراداتها المحصلة من بيع السلع التي تنتجها او الخدمات التي تقدمها. • تتمتع المؤسسة العامة بشخصية اعتبارية مستقلة فلها أن تقاضي و تتقاضي . • للمؤسسة العامة ميزانيتها الخاصة المستقلة بها وهذا لا يمنع من رقابة الدولة على هذه الميزانية . • تتمتع المؤسسة العامة بصلاحية الاختبار و التعيين و الترقية للعاملين بها دون تقيد بالأنظمة واللوائح الحكومية
خصائص المؤسسات العامة • أعفاء أموال المؤسسة العامة من الرسوم والضرائب التي تطبق على الاموال العامة للدولة. • تتمتع المؤسسة العامة ببعض امتيازات السلطة العامة مثل فرض بعض الرسوم أو سلطة نزع الملكيات العقارية.
نشأة المؤسسات العامة وتطورها • صاحب التطور الكبير في أجهزة الدولة اهتماما متوازناً بفكرة المؤسسات العامة كأسلوب من أساليب الادارة الحديثة ، ومن الطبيعي أن هذا الاهتمام لم يتبلور خلال مراحل التأسيس الأولى للدولة باستثناء مؤسسة النقد العربي السعودي التي تأسست عام 1372هـ ويرى البعض أن التأخير في إنشاء المؤسسات العامة في المملكة كان أمر منطقياً إذ لم يكن من المنطق البدء في تأسيس التنظيمات اللامركزية المرفقية قبل أن يتم إنشاء الاجهزة الأساسية المتمثلة في الوزارات والمصالح الحكومية.
استعراض للمؤسسات العامة في المملكة • مؤسسة النقد العربي السعودي تأسست عام 1372هـ وتتركز مهمتها في الاشراف على القطاعين البنكي و النقدي في المملكة ورسم السياسة النقدية والبنكية في المملكة. • المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية وتأسست عام 1386هـ وتشرف على قطاع السكك الحديد في المملكة. • المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة و تأسست عام 1395هـ وتشرف على قطاع تحلية المياه المالحة في المملكة. • المؤسسة العامة للتدريب المهني والفني وتأسست عام 1400هـ ومن مهامها رسم وتنفيذ السياسات والبرامج لتطوير وتدريب القوي العاملة.
المؤسسات التعليمية في المملكة • جامعة الملك سعود ومقرها الرياض و تأسست عام 1377هـ. • جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومقرها بالظهران تأسست عام 1383هـ • المؤسسات المالية في المملكة: • البنك الزراعي و تأسس عام 1383هـ • بنك التسليف السعودي و تأسس عام 1391هـ • صندوق التنمية العقارية وتأسس عام 1394هـ
و يلاحظ على مجموعة المؤسسات العامة ما يلي: • أن هذه المؤسسات لا تحمل مسماً موحداً فبعضها هيئة و البعض الاخر يسمى صندوقاً. • أن طبيعة عمل هذه المؤسسات ليس متجانسة فبعضها ذات طبيعية اقتصادية بحته وبعضها خاص بالتعليم وبعضها خاص بالخدمات العامة كالبريد والهلال الاحمر. • خضوع بعض المؤسسات العامة لأشرف من بعض الوزراءالمسئولين عن قطاعات ذات صلة بنشاط المؤسسة الأمر الذي يفقد المؤسسة استقلاليتها.
التنظيم الداخلي للمؤسسات العامة • جرت العادة و استقر العرف الإداري على أن ترتبط كل مؤسسة بالوزارة التي تتقارب معها في نشاط الذي تمارسه وترتبط مؤسسة التأمينات الاجتماعية بوزارة العمل وهكذا. • يساعد مثل هذا الارتباط على تنسيق الأعمال المتجانسة بين الوزارات و المؤسسات المختلفة في حين يرى البعض أن ذلك الرابط قد يؤدي الى هيمنة الوزراء على إدارة المؤسسات المرتبط بهم و وكذلك نجد أن هناك تبين بين الهياكل التنظيمية للمؤسسات العامة في المملكة وذلك لعدم وجود نمط موحد لتنظيمها.
التنظيم الداخلي للمؤسسات العامة • تصنيف التنظيمات الداخلية للمؤسسات العامة وفق النموذجين التالين : • النموذج الأول : يتربع مجلس الإدارة في هذا النموذج على قمة الهرم التنظيمي يليه محافظ المؤسسة أو مديرها العام الذي يكون عادة عضواً في مجلس الإدارة و ينفذ المحافظ أو المدير سياسة مجلس الإدارة و يتولى مهام الإشراف على نشاطاتها ويلى المحافظ نائب أواكثر أو وكيل أو اكثر ثم المدراء.
التنظيم الداخلي للمؤسسات العامة • النموذج الثاني: وتصنف في هذا النموذج المؤسسات التعليمية ( الجامعات) حيث يتشكل مجلس أعلى للجامعة يرأسه وزير التعليم العالي ويضم في عضويته وكلاء الجامعة ثم عمداء الكليات ثم رؤساء الاقسام وفي الجانب الاداري وكلاء الجامعة ثم مدراء الادارات المساندة بالجامعة ثم رؤساء الأقسام الادارية .
ملامح التنظيم الداخلي للمؤسسات العامة • أدى الربط بين المؤسسات العامة وبين أجهزة الوزارات المتجانسة معها في وظائفها الى خلق نوع من الازدواجية في اختصاصات هذه الجهات. • إن عدم التوصل الى التنظيم السليم القائم على أسس و قواعد علمية محددة وواضحة أدى الى خلق نوعاً من التداخل والازدواجية بين الادارات المختلفة داخل المؤسسة نفسها . • الأتساع الأفقي والعمودي في الهياكل التنظيمية لمعظم المؤسسات العامة و خاصة في مراكز الادارة العليا حيث يصل عدد مستويات الادارة العليا الى أربعة مستويات تنظيمية هبوطاً من رئيس المؤسسة وصولاً حتى المدراء العاملون.
ملامح التنظيم الداخلي للمؤسسات العامة • تزايد عدد العاملين في المؤسسات العامة خصوصا في المؤسسة التأمينات الاجتماعية و الخطوط الجوية السعودية كما نلاحظ هذا التضخم على مستوى الادارة العليا حيث تزداد نسبة الأشخاص العاملين في المراتب العليا . • يلاحظ أن التغيرات والتبدلات الحادثة في التنظيم العام للمؤسسات العامة هي تغيرات وتحولات طبيعية جاءت مصاحبة لعملية التطور العام ولكن سرعة التغيرات في بعض مظاهرها قد يؤدي الى نوع من عدم الاستقرار التنظيمي الأمر الذي ينعكس على فعالية وكفاءة التنظيم ومقدرته على تحقيق أهدافه.
ملامح التنظيم الداخلي للمؤسسات العامة • حيث أن المؤسسات لا تخضع لنظام عام موحد يحكم تنظيماتها وسير اعمالها بل نجد بدلاً عن ذلك مجموعة من الأنظمة التي صدرت لتنظيم شؤون كل مؤسسة على حدة الأمر الذي يخلق اختلافات و تمايزات فعلية بين تنظيم المؤسسات المختلفة من حيث تشكيل مجالس ادارتها و عدد أعضائها ونوعياتها. • تفاوت المؤسسات العامة من حيث استقلاليتها الأمر الذي يعمق الفجوة بين المؤسسات وبعضها أو بينها وبين بقية الاجهزة الحكومية .
