Download
1 / 25
660 likes | 1.38k Views
الفراغ التشريعي في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية . ورقة عمل مقدمة من : الدكتور محمود صالح العادلي أستاذ القانون الجنائي . أو هي المارد .. الذي خرج من القمقم .. ولا تستطيع العولمة أن تصرفه .. بعد أن أحضرته .. الممارسة السيئة لثورة تكنولوجيا المعلومات .
E N D
الفراغ التشريعي في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية ورقة عمل مقدمة من : الدكتور محمود صالح العادلي أستاذ القانون الجنائي
أو هي المارد .. الذي خرج من القمقم .. ولا تستطيع العولمة أن تصرفه .. بعد أن أحضرته .. الممارسة السيئة لثورة تكنولوجيا المعلومات ... الجريمة المعلوماتية هي : الابن غير الشرعي .. الذي جاء نتيجة للتزاوج بين ..... ثورة تكنولوجيا المعلومات ... مع العولمة بسم الله الرحمن الرحيم
·الجرائم المعلوماتية وثورة الاتصال والمعلومات : وفي الحقيقة أن الجرائم المعلوماتية هي ثمرة من ثمار التقدم السريع في شتى المجالات العلمية الذي يتميز به عصرنا الحاضر ؛ فهناك ثورة في مجال الجينات والصبغيات نتيجة للتقدم في فرع الهندسة الوراثية ؛ وهناك ثورة في مجال وسائل الاتصال والمعلومات Information Revolutiom ترجع إلى استخدام الكمبيوتر ( الحاسوب ) ... الخ ·الجرائم المعلوماتية المقصودة : يقصد بالجريمة المعلوماتية – في نظرنا - كل استخدام ، في صورة فعل أو امتناع ، غير مشروع للتقنية المعلوماتية ويهدف إلى الاعتداء على أي مصلحة مشروعة سواء أكانت مادية أم معنوية .
ثورة الاتصال والمعلومات وخير البشرية • وعلي مستوى ثورة الاتصال والمعلومات نجد أن الصراع مستمر بين جانبي الخير والشر في هذه الثورة ؛ ففي جانب الخير نجد أن هذه الثورة ساعدت على عولمة المعلومات ؛ وتسهيل كثير من الخدمات والأعمال ؛ فقد توصلت البشرية إلى السيطرة على المعلومات من خلال استخدام الحاسب الآلي computer لتخزين ومعالجة واسترجاع المعلومات ؛ فضلا عن استخدامه في عمليات التصميم والتصنيع والتعليم والإدارة ؛ ناهيك عن تطوير تطبيقاته لتشمل أداء خدمات عديدة مثل التعليم والتشخيص والخدمات التمريضية وتسهيل المعاملات والخدمات البنكية والحجز الآلي لنقل الأشخاص وإدارة المكاتب الحديثة وقيادة المعارك ؛ وعلى وجه العموم دخل الحاسب الآلــي في شتى نواحي الحياة الإنسانية
ثورة الاتصال والمعلومات و شر البشرية • وعلى جانب الشر نجد أن الإنسان – متأثراً بنزواته وشهواته ونواقصه- يسئ استخدام ثورة الاتصال والمعلومات ؛ فإذا كانت الكثير من المؤسسات كالبنوك والشركات الكبري تستخدم الحاسب الالكتروني ؛ فإنه من خلاله ترتكب كثير من الجرائم مثل السحب الالكتروني من الرصيد بواسطة الكارت الممغنط إذا كان مزورا أو مِنَ غير صاحب الصفة الشرعية, كذلك يمكن تصور التجسس عن بعد وسرقة بيانات تتعلق بالأمن القومي ؛ ومن الممكن أن يترتب علي الإصابة بالفيروس المعلوماتي تدمير برامج مهمة , علاوة على أنه من المتصور أن يحدث مساساً بحياة الأفراد الخاصة وانتهاكها من خلال استخدام الحاسب الآلي وشبكة الانترنت , والمثل يقال بالنسبة للجرائم الماسة بالآداب .
المواجهة التشريعية ضرورية • ومن هنا كان من الضروري أن تواكب التشريعات المختلفة هذا التطور الملحوظ في جرائم المعلوماتية ؛ فالمواجهة التشريعية ضرورية للتعامل من خلال قواعد قانونية غير تقليدية لهذا الإجرام غير التقليدي . • مواجهة تتعامل بشكل عصري متقدم مع جرائم المعلوماتية المختلفة التي يأتي في مقدمتها بناء ونشر برامج فيروسات الحاسب الآلي والدخول غير المشروع علي شبكات الحاسبات, والتحايل علي نظم المعالجة الآلية للبيانات وإتلاف البرامج وتزوير المستندات المعالجة الكترونيا, فضلا عن الجرائم التي تحدث في مجال البنوك.
الفصل الأولمظاهر الفراغ التشريعي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية
المبحث الأول أسباب وكيفية سد الفراغ التشريعي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية
المطلب الأول مظاهر الفراغ التشريعي في جال مكافحة الجرائم المعلوماتية أوجه القصور التشريعي في كثير من الدول العربية : (1) إن مبدأ الشرعية الجنائية يفرض عدم جواز التجريم والعقاب عند انتفاء النص. الأمر الذي يمنع مجازاة مرتكبي السلوك الضار أو الخطر على المجتمع بواسطة الحاسوب ( الكمبيوتر ) أو الإنترنت ؛ طالما أن المشرع الجنائي لم يقم بسن التشريعات اللازمة لإدخال هذا السلوك ضمن دائرة التجريم والعقاب .
(2) يعتبر مبدأ الإقليمية هو المبدأ المهيمن على تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان ؛ غير أن هذا المبدأ يفقد صلاحيته للتطبيق بالنسبة للجرائم المعلوماتية ؛ التي تتجاوز حدود المكان ؛ فجرائم الإنترنت عابرة للحدود . (3) انعدام وجود تصور واضح المعالم للقانون والقضاء تجاه جرائم الانترنت لكونها من الجرائم الحديثة وتلك مشكلة أكثر من كونها ظاهرة، ولانعدام وجود تقاليد بشأنها كما هو الشأن في الجرائم الأخرى، ويساعد على ذلك انعداموجود مركزية وملكية عبر الانترنت . (4) رغم صدور عدد من التشريعات العربية بشأن حماية الملكية الفكرية والصناعية التي تضمنت النص على برامجالحاسب واعتبرتها من ضمن المصنفات المحمية في القانون ؛إلا أنه مكافحة الجرائم المعلوماتية في الدول العربية مازالت بلا غطاء تشريعي يحددها ويجرم كافة صورها .
تتعدد مظاهر القصور التشريعي التي يتعين أن تواجه كافة مظاهر السلوك السلبي المتعلقة بتقنية المعلومات . o(أ) التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية فيما يتعلق بأسماء مواقع الانترنت وعناصرها ومحتواها والنشر الإلكتروني وفي حقل التنظيم الصحفي للنشر الإلكتروني. o (ب) تنظيم التجارة الإلكترونية والتشريعات الضريبية التي تغطي الميادين الخاصة بالضريبة في ميدان صناعة البرمجيات والأعمال على الانترنت والتجارة الإلكترونية . o(ج) مقاييس إطلاق التقنية . o (د) القواعد التشريعية لنقل التكنولوجيا .
o(هـ) التراخيص والاستثمار والضرائب المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات . • o(و) تنظيم حجية ومقبولية مستخرجات الحاسب . • o(ز) وسائل الإثبات التقنية والإثبات المدني . • o(ح) تنظيم الصور الإجرامية في ميدان الحاسب والإنترنت . • o(ط) أنظمة الدفع النقدي الإلكتروني . • o(ك) تنظيم كيفي عمل مقاهي الإنترنت . • o(ل) البرمجيات الصناعية .
المطلب الثاني أسباب سد الفراغ التشريعي فيمجال مكافحة الجرائم المعلوماتية ·أولا : سهولة إخفاء الجريمة : الجريمة المعلوماتية - في اغلب الأحوال - تكون مستترة خفية ؛ فعلى سبيل المثال نجد أن اختلاس المال بواسطة التلاعب غير الشرعي ؛ غالبا ما يحاول المختلس تغطيته وستره والتجسس على ملفات البيانات المختزنة ؛ الأمر الذي يضعف إلى حد كبير فرصة المجني عليه في إثبات هذا الاختلاس . والمثل يقال بالنسبة لاختراق قواعد البيانات وتغيير بعض محتوياتها والتخريب المنطقي للأنظمة باستخدام الفيروسات .
·ثالثاً : نقص خبرة الشرطة وجهات الادعاء والقضاء . · رابعاً : صعوبة الوصول إلى مرتكبي أغلب الجرائم المعلوماتية ·خامساً : صعوبة الإثبات : يرجع صعوبة الإثبات إلى : • الطبيعة الخاصة للدليل في الجرائم المعلوماتية . • صعوبة الوصول إلى الدليل . • سهولة محو الدليل . • أدلة الإدانة ذات نوعية مختلفة فهي معنوية الطبيعة .
·سادساً : إحجام الجهات والأشخاص المجني عليهم عن الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية : ويحدث ذلك غالبا بالنسبة للجهات المالية كالمصارف والبنوك ومؤسسات السمسرة ؛ إذ أن مجالس إداراتها – في الغالب الأعم – تفضل كتمان أمر هذه الجرائم تفادياً للآثار السلبية التي قد تنجم عن كشف هذه الجرائم أو اتخاذ الإجراءات القضائية تجاهها ؛ إذ قد يؤدي ذلك إلى تضاؤل الثقة فيها من جانب المتعاملين معها.
·سابعاً : صعوبات شديدة في ضبط وتوصيف جرائم المعلوماتية لا مراء في أن رجال الضبطية القضائية والمحققين والقضاة يصادفون صعوبات جمة فيما يتعلق بإجراءات ضبط الجرائم المعلوماتية ؛ وإضفاء الوصف القانوني المناسب على الوقائع المتعلقة بهذه الجرائم . ولعل مرد ذلك يرجع إلى الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم . فهي تتم في فضاء إلكتروني يتسم بالتغيير والديناميكية والانتشار الجغرافي العابر للحدود .
ثامناَ : تصادم التفتيش عن الأدلة في الجرائم المعلوماتية مع الحق في الخصوصية المعلوماتية: وذلك لأن هذا التفتيش يتم – غالباً - على نظم الكمبيوتر وقواعد البيانات وشبكات المعلومات ، الأمر الذي قد يتجاوز النظام المشتبه به إلى أنظمة أخرى مرتبطة ؛ نظراً لشيوع التشبيك بين الحواسيب وانتشار الشبكات الداخلية على مستوى المنشآت ؛ والشبكات المحلية والإقليمية والدولية على مستوى الدول . ولاشك في أن امتداد التفتيش إلى نظم غير النظام محل الاشتباه قد يمس – في الصميم - حقوق الخصوصية المعلوماتية لأصحاب النظم التي يمتد إليها التفتيش .
· تاسعاً : فكرة الاختصاص والطبيعة الدولية للجرائم المعلوماتية : الجرائم المعلوماتية تتم – في الغالب الأعم- بأفعال ترتكب من قبل أشخاص من خارج الحدود كما أنها تمر عبر شبكات معلومات وأنظمة معلومات خارج الحدود ، الأمر الذي يثير التساؤل حول الاختصاص القضائي بهذه الجرائم ؛ علاوة على أن امتداد أنشطة الملاحقة والتحري والضبط والتفتيش خارج الحدود ؛ أمر يحتاج إلى تعاون دولي شامل يستهدف تحقيق مكافحة هذه الجرائم ؛ مع احترام السيادة الوطنية للدول المعنية .
3خاتمة • وفي الختام توصي هذه الدراسة بالآتي : - • 1-ينبغي تعديل قواعد الإجراءات الجنائية لتتلاءم مع هذه الجرائم . • 2-ضرورة التنسيق والتعاون الدولي قضائيا وإجرائيا في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية . • 3-ضرورة تخصيص شرطة خاصة لمكافحة الجرائم المعلوماتية ؛ وذلك من رجال الشرطة المدربين على كيفية التعامل مع أجهزة الحاسوب والإنترنت . • 4- يتعين تدريب وتحديث رجال الادعاء العام – أو النيابة العامة – والقضاء بشأن التعامل مع أجهزة الحاسوب والإنترنت. • 5- ينبغي أن تنص التشريعات العربية على اعتبار أن الانترنت يعتبر وسيلة من وسائل العلانية في قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة بالجرائم المعلوماتية ؛ مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإنترنت أوسع انتشارا من سائر وسائل النشر والعلانية الأخرى .
6-يلزم تعديل قوانين ونظم الإجراءات الجزائية ( الجنائية ) ؛ بالقدر الذي يسمح ببيان الأحكام اللازم إتباعها حال التفتيش على الحاسبات وعند ضبط المعلومات التي تحتويها وضبط البريد الإلكتروني ؛ حتى يستمد الدليل مشروعيته . • 7-ينبغي أن يسمح للسلطات القائمة بالضبط والتحقيق بضبط البريد الإلكتروني وأية تقنية أخرى قد تفيد في إثبات الجريمة والحصول على دليل ؛ والكشف عن الحقيقة . 8-يلزم أن تمتد إجراءات التفتيش إلى أية نظم حاسب ألي أخرى ؛ يمكن أن تكون ذات صلة بالنظام محل التفتيش وضبط ما بها من معلومات. ويشترط في هذه الحالة أن يكون هذا الإجراء ضروريا، والقاعدة العامة – في هذا الشأن – الضرورة تقدر بقدرها .
9- يتعين أن تكون للسلطات القائمة بالضبط والتفتيش : سلطة توجبه أوامر لمَنْ تكون لديه معلومات خاصة للدخول على ما يحويه الحاسب الآلي والإنترنت من معلومات للإطلاع عليها . • 10- ضرورة النص صراحة في القوانين المنظمة للإثبات – الجنائي والمدني – بما يسمح للقاضي بأن يستند إلى الأدلة المستخرجة من الحاسب الآلي والإنترنت في الإثبات ؛ طالما أن ضبط هذه الأدلة جاء وليد إجراءات مشروعة ، على أن تتم مناقشة هذه الأدلة بالمحكمة وبحضور الخبير ؛ وبما يحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم . • 11-يتعين اعتبار نشر وطباعة الصور الجنسية عن طريق الانترنت مما يدخل ضمن زمرة جرائم الآداب . • 12-ضرورة تجريم استخدام الأطفال في تصوير أفلام تمثلهم في أوضاع مخلة بالآداب العامة ؛ وعرضها على شبكة الإنترنت وباستخدام البريد الإلكتروني .
13-يتعين النص صراحة على تجريم الدخول غير المصرح به على البريد الإلكتروني لإتلاف محتوياته أو إرسال صور إباحية ؛ أو تغيير محتواه أو إعاقة الرسائل أو تحويرها عبر الإنترنت . • 14-يتعين إتاحة الفرصة للمواطنين في المشاركة في مكافحة الجرائم المعلوماتية ؛ وذلك من خلال إيجاد خط الساخن يختص بتلقي البلاغات المتعلقة بهذه الجرائم ؛ ولاسيما الجرائم الأخلاقية كحالات الإعلان عن البغاء وممارسة الفجور أو الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت . • 15-ضرورة نشر الوعي بين صفوف المواطنين – ولاسيما الشباب – بمخاطر التعامل مع المواقع السيئة علي شبكة الإنترنت ؛ مع ضرورة نشر الوعي المجتمعي بالمخاطر النفسية والاجتماعية وغيرها الناجمة عن الاستخدامات غير الآمنة للإنترنت وتكثيف التوعية عن الآثار السلبية الصحية المترتبة عن الممارسات الجنسية الشاذة ومعاشرة البغايا ؛ وذلك بأسلوب غير مباشر من خلال المواد الدرامية .
16-يتعين إدخال مادة "أخلاقيات استخدام الانترنت" ضمن المناهج الدراسية في التعليم ما قبل الجامعي . • 17- إنشاء قسماً جديداً بكليات الحقوق بالجامعات العربية لدراسة الحماية القانونية للمعلوماتية ؛ أو تحت مسمى آخر ( قانون المعلوماتية والإنترنت ) أو( قانون الحاسب الآلي والإنترنت) . • 18-تفعيل دور المجتمع المدني ولاسيما الجمعيات الأهلية للقيام بدورها في وقاية الشباب من الوقوع في الممارسات الخاطئة للسلوكيات والممارسات الضارة أخلاقيا عبر شبكة الانترنت . • 19-من المناسب تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة الجرائم المعلوماتية ؛ وخصوصا الإنتربول ؛ وفي هذا المقام من الممكن أن تنضم الدول العربية إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة جرائم الانترنت وخاصة المعاهدة الدولية لمكافحة جرائم المعلوماتية والانترنت والعمل على دراسة ومتابعة المستجدات على الساحة العالمية .
20-نأمل – وفي الأمل رجاء - أن تسعي الدول العربية إلى إنشاء منظمة عربية تهتم بالتنسيق في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية عبر الانترنت ؛ مع تشجيع قيام اتحادات عربية تهتم بالتصدي لجرائم الانترنت وتفعيل دور المنظمات والإدارات والحكومات العربية في مواجهة هذه الجرائم عن طريق نظام الأمن الوقائي ؛ ويا حبذا لو تم إنشاء شرطة عربية تهتم بمكافحة الجرائم المعلوماتية. • 21-نأمل أن يتم التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي بشأن مكافحة الجرائم المعلوماتية . سواء على مستوى الوقاية من هذه الجرائم ؛ وسواء على مستوى ملاحقة الجناة والتحقيق معهم ومحاكمتهم وإنزال العقاب بهم .
