Welcome To Falcon Brokers د . مشهور محارمه استاذ مساعد – جامعة البلقاء التطبيقية ادارة مصارف

1. مؤشرات استقرار المصارف في ظل الأزمة المالية العالميةBanking Stability Indicators at Financial Crisis Welcome To Falcon Brokers د . مشهور محارمه استاذ مساعد – جامعة البلقاء التطبيقية ادارة مصارف

2. الصورة الكبيرة البيئة الحاضنة للازمة

3. مقدمة لا بد منها ... نظام الأعمال العالمي والعولمـة • نشأ نظام اقتصادى عالمي تسيطر عليه الولايات المتحدة. • قامت “منظمة التجارة العالمية ” WTOلترعى حرية التجارة و تقوم على تنفيذ اتفاقياتالجات • نشأ عدد من الاتفاقات والكيانات الإقليمية المهمة ذات التأثير في حركة الاقتصاد العالمي: • Asia Pacific Economic Cooperation(APEC) • The European Union(EU) • North American Free Trade Agreement(NAFTA)

4. سمات نظام الأعمال العالمي الجديد • انتشار الأعمال فينطاقاتتتجاوز الحيز المحلي، و تفرض الاتجاه للأسواق العالمية كشرط للبقاء • انتشار التحالفات الاستراتيجية، الاندماجات و تكوين المشروعات المشتركة، و الشركات عابرة الدول. • الآنية في المعامـلات بتأثير تقنيات المعلومات والاتصالات.

5. سمات نظام الأعمال العالمي الجديد • تزايد الترابط و نمو العلاقات الشبكية بين منظمات الأعمالNETWORKING . • تضخم الشبكة العنكبوتيةWWW ، وتعاظم دور وتأثير الإنترنت، والتحول المتسارع إلى نظام أعمال إلكترونيE-BUSINESS • الاعتماد المتزايد على تقنيات الأعمال الإلكترونية وانتشار شركاتCOM.

6. سمات نظام الأعمال العالمي الجديد • اشتداد المنافسة بين مؤسسات الأعمال لكسب الأسواق العالمية والسيطرة عليها من خلال الاستثمار البالغ للتقنيات الجديدة والتطوير المستمر للمنتجات والخدمات. “التنافسية لغة العصر”

7. مؤشرات الأزمات • الحروب. • قصور التشريعات وضعف الرقابة. • الارتفاع غير المبرر لأسعار الأسهم. • التغير الحاد والمستمر لمؤشرات الأسهم. • الانخفاض السريع في نسبة مساهمة الأجانب. • سرعة انتقال الأموال الساخنة. • التوسع في التمويل على الهامش. • تغليب ظاهرة المضاربة. • ارتفاع نسب التضخم.

8. نتيجة ... التي لا بد منها ... نشؤ الازمات نظام جديد للأعمال سمته الأساسية هي التنافسية طغيان ظاهرة(العولمة ) بآثارها الرئيسية التي تتخطى حدود الزمان و المكان نتيجة لهذه الظروف الجديدة انهارت معظم المفاهيم و الأساليب و التوجهات التي اعتادها رجال و منظمات الأعمال . واتضحت الحاجة الآن إلى أساليب و مفاهيم للأعمال تتوافق مع معطيات العولمة و التنافسية.

9. ونتيجة حتمية لهذه التسارعات كان لا بد عاجلا او اجلا من ظهور الازمات باشكالها المختلفة وان كانت الازمات الاقتصادية والمالية اول اشكال هذه الازمات واشدها تطرفا .

10. الأزمة الاقتصادية العالمية والأسواق المالية • تعريف الأزمة الاقتصادية: "اضطراب مفاجئ يطرأ على التوازن الاقتصادي في دولة أو عدة دول" بخلاف الدورات الاقتصادية التي هي "تقلبات منتظمة بصورة دورية في مستوى النشاط الاقتصادي ومراحلها: انتعاش – رواج – ركود – كساد".

11. مصدر الازمة ....؟!! مصدر الأزمة: قلب النظام الرأسمالي- الولايات المتحدة الأمريكية- أكبر دول العالم اقتصادياً.

12. كشفت الازمة عن .....! 1- هشاشة الأنظمة المالية ومعاناتها منمواطن ضعف ظهرت من خلال انهيار مصارف دولية عملاقة. 2- السياسات الخاطئة لأمريكا خلال السنوات السابقة (ارتفاع حجم الانفاق العسكري – ارتفاع الديون الحكومية إلى 12 تريليون دولار = 65% من الناتج المحلي الإجمالي). 3- تزايد ديون الأفراد إلى 10 تريليون دولار منها ديون عقارية حيث بلغت 7 تريليون دولار. 4- تزايد ديون الشركات إلى 20 تريليون دولار.

13. 5 - ديون القروض الطلابية 100 مليار دولار. 6 - الديون على بطاقات الائتمان 940 مليار دولار. 7 - ارتفاع معدل البطالة والتضخم. 8- تراجع دور مؤسسات الاقتصاد الحقيقي وأصبحت المصارف وأسواق الأسهم والسندات لها الدور الأكبر في زيادة الثروات.

14. 9- بلغ حجم الإنتاج العالمي 50 تريليون دولار بينما بلغ حجم الأموال المتداولة في الأسواق 150 تريليون دولار. 10- غياب آليات الرقابة عنالمؤسسات المالية. 11- غياب البعد الأخلاقي عن التعامل في الإقتصاد المالي.

15. جذور الازمة ... 1. جذور اقتصادية تعود إلى زيادة في حجم القروض العقارية الممنوحة برهون عقارية من قبل المصارف بمعدل فائدة متغير يزداد كلما رفع المصرف المركزي أسعار الفائدة وبدون ضمانات كافية. 2. تدنّي نسبة الفائدة في البداية شجع على زيادة القروض.

16. الرقم القياسي لأسعار المساكن في الولايات المتحدة (عام 1953 = 100) Baker (2007) "Housing Bubble Update: 10 Economic Indicators to Watch", Center for Economic Policy and Research Issue Brief. February 2007.

17. نمو مبيعات المساكن شهدت الفترة ما قبل الأزمة نموا كبيرا في الطلب على المساكن في الولايات المتحدة، كما يتضح من الشكل التالي حيث نمت مبيعات المساكن الجديد في الولايات المتحدة بشكل متواصل بلغ أقصى مستوياته عام 2005.

18. مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة بالألف Baker (2007) "Housing Bubble Update: 10 Economic Indicators to Watch", Center for Economic Policy and Research Issue Brief. February 2007

19. جذور الازمة.......... 3. قامت المصارف بتحويل القروض إلى سندات تم تداولها في أسواق الأوراق المالية عن طريق شركات التوريق. 4. قام المستثمرون برهن السندات لدى مصارف أخرى مقابل حصولهم على ديون جديدة لشراء المزيد من تلك السندات. 5. بهدف تعزيز مركز السندات، قامت المصارف بالتأمين عليها لدى شركات التأمين للحماية من الإفلاس. 6. هبطت قيمة العقارات بدءاً من عام 2007 وأصبحت قيمتها أقل من السندات المتداولة والصادرة.

20. جذور الازمة ............. 7. لم يعد في مقدور الأفراد سداد ديونهم حتى بعد بيع عقاراتهم المرهونة فأصبحوا مكبلين بالالتزامات المالية. 8. نتيجة للضرر الذي أصاب المصارف هبطت قيمة أسهمها في البورصة، وأعلنت عدة شركات عقارية وشركات تأمين إفلاسها. 9. سيطر على المستثمرين حالة من عدم الثقة مما دفع المودعين إلى سحب ودائعهم مما أثر على سيولة المصارف، حيث تدخلت المصارف المركزية دون جدوى، وأصيبت الأسواق المالية بالشلل التام. 10. توالت الخسائر وارتبط العامل النفسي بفقدان الثقة بالقطاع المالي برمته.

21. الأزمة الاقتصادية العالمية والأسواق المالية • لماذا أصبحت الأزمة المالية الأمريكية عالمية؟ • لماذا تنهار أسعار الأسهم؟ • لماذا ينتقل الانهيار إلى أنشطة غير عقارية؟ للإجابة على ذلك لابد من معرفة العوامل التالية:

22. الأزمة الاقتصادية العالمية والأسواق المالية العامل الأول: • أمريكا أكبر مستورد في العالم (حوالي 20% من المستوردات العالمية). • سوف ينعكس الركود في أمريكا على صادرات دول العالم. • عدم تغطية الديون المتعثرة رغم تخصيص 700 مليار دولار من قبل الحكومة الأمريكية التي لا تغطي سوى 6% من الديون المتعثرة. • عدم كفاية تخفيض معدلات الفائدة من قبل المصرف المركزي لتشجيع المصارف على الاقتراض.

23. الأزمة الاقتصادية العالمية والأسواق المالية العامل الثاني: • أصحاب رؤوس الأموال تتواجد استثماراتهم في أسواق مالية متعددة في العالم. • إذا تعرضت أسهمهم في دولة ما للخسارة فإنهم يسحبون أموالهم المستثمرة إلى دولة أخرى لعويض الخسارة. العامل الثالث: • المخاوف من تقلبات أسعار الصرف.

24. مؤشرات تغذي الأزمات • الحروب. • قصور التشريعات وضعف الرقابة. • الارتفاع غير المبرر لأسعار الأسهم. • التغير الحاد والمستمر لمؤشرات الأسهم. • الانخفاض السريع في نسبة مساهمة الأجانب. • سرعة انتقال الأموال الساخنة. • التوسع في التمويل على الهامش. • تغليب ظاهرة المضاربة. • ارتفاع نسب التضخم.

25. الآثار العالمية للأزمة • حصول خسائر في موجودات المصارف. • تباطؤ معدلات النمو. • انخفاض قيمة العملة المحلية. • حدوث انكماش وكساد. • ارتفاع معدلات البطالة. • زيادة أسعار المواد الأولية.

26. أثر الأزمة الاقتصادية على الدول العربية • انخفضت القيمة السوقية للأسواق المالية العربية كمايلي: 1441تريليون دولار (31/12/2007) 770تريليون دولار (31/12/2008)

27. مؤشرات بعض الأسواق العربية

28. كيف نواجه الأزمة في الوطن العربي ؟؟ • الرقابة والإفصاح والشفافية. • أخذ مخصصات كافية من قبل الشركات وخصوصا المصارف. • وضع ضوابط لتحرك الأموال الساخنة. • تطبيق حوكمة الشركات. • زيادة الوعي الاستثماري.

29. ننتقل الان الى الصورة الاصغر .... المصارف • ما هي الانظمة الحاكمة لعمل المصارف التي تمنع وقوع الازمات ؟؟؟

30. على المستوى الدولي اتفاقية بازلIIBasel Accord قبل إصدار اتفاق بازل 2, قامت اللجنة بدراسة أسباب الأزمات المصرفية في كثير من الدول واتضح من تلك الدراسات أن أهم الأسباب التي أدت إلى تلك الأزمات هي عدم إدارة البنوك للمخاطر المصرفية التي تتعرض لها وضعف الرقابة الداخلية والخارجية (السلطات الرقابية الوطنية), لذا فإن الاتفاق الجديد ركز على معالجة تلك الأسباب لضمان قوة البنوك.

31. اتفاقية بازل IIBasel Accord • ألاهداف العامة لاتفاق بازل • تقوية ودعم القطاع المالي والمصرفي. • تطوير طرق قياس وإدارة المخاطر المصرفية. • زيادة درجة الشفافية بالنسبة للمخاطر التي يتعرض لها البنك,

32. اتفاقية بازل IIBasel Accord إشراك القطاع الخاص في منع حدوث الأزمات المالية: هناك الكثير من الدول النامية التي تتحمل تكاليف الأزمات المصرفية, ولا يتم إشراك القطاع الخاص في تحمل تلك التكاليف وذلك من خلال ما يمكن أن يطلق عليه أنظمة التأمين على الودائع وحماية المودعين الضمني, أي أن لا يوجد نظام صريح للتأمين على الودائع ولكن عند حدوث أزمات مصرفية تقوم الدولة بتعويض المودعين عن كامل ودائعهم. هذا النظام يجعل المودعين غير مهتمين باختيار البنك الجيد والقوي نظرا لأنهم لن يتحملوا أية تكاليف في حالة حدوث أزمات مصرفية.

33. اتفاقية بازل IIBasel Accord يعتبر اتفاق بازل 2 أكثر تعقيدا من اتفاق بازل 1 وذلك لأسباب متعددة. أحد هذه الأسباب هو أن تقييم المخاطر في بيئة تتميز بتطور وزيادة الأدوات المالية الجديدة والاستراتيجيات الخاصة بها يعتبر أمرا معقدا.

34. اتفاقية بازل IIBasel Accord يتكون اتفاق بازل 2 من ثلاثة محاور هي : المحور الأول : المتطلبات الدنيا لرأس المال (Minimum Capital Requirements) المحور الثاني : عمليات المراجعة الرقابية (Supervisory review process) المحور الثالث : انضباط السوق (الإفصاح العام) (Market discipline) (Public disclosure)

35. المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة وضعت لجنة بازل 25 من المبادىء الاساسية للرقابة المصرفية تهدف بالدرجة الاولى الى حماية المصارف والمودعين من الازمات المالية

36. والان الصورة الاصغر على مستوى الاردن هل المؤشرات من السوق الاردنية تنبأ باستقرار الجهاز المصرفي ام لا ؟ اى هل طبقت المصارف الاردنية المعايير المحلية والدولية بخصوص استقرار الجهاز المصرفي هذا ما سنكتشفه في الشرائح التالية

37. مؤشرات المتانة المالية نسبة كفاية راس المال • تقيس هذه النسبة مدى كفاية راس المال المحتفظ به من قبل البنك لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها الحد الادنى المطلوب لهذه النسبة من قبل البنك المركزي الاردني هي 12 %والحد المقرر من قبل لجنة بازل هو 8 %

38. نسبة كفاية راس المال 2010 2007 بلغت هذه النسبة حوالي 18% بلغت هذه النسبة حوالي 19%

39. نسبة الرافعة المالية • تقيس هذه النسبة حجم مساهمة حقوق الملكية في تغطية اجمالي موجودات البنك التجاري حيث حدد البنك المركزي الحد الادنى لمتطلبات هذه النسبة والبالغة 6 %

40. نسبة الرافعة المالية 2010 2007 12.8% • 13.5 %

41. نوعية الاصول ومخاطر الائتمان نسبة الديون غير العاملة الى اجمالي الديون • تعرف الديون غير العاملة على انها الديون التى مضى على استحقاقها مدة 90 يوم فاكثر حيث تعتبر النسبة جيدة كلما انخفضت اكثر

42. نسبة الديون غير العاملة الى اجمالي الديون 2010 2007 4.2% • 7.9 %

43. نسبة تغطية مخصص تدني التسهيلات للديون غير العاملة ( Coverage Ratio ) • تقيس هذه النسبة مدى كفاية المخصصات المقتطعة من البنوك التجارية لمواجهة ديونها غير العاملة وارتفاع النسبة مؤشر ايجابي يعكس زيادة قدرة البنوك على مواجهة مخاطر الائتمان من خلال ايراداتها دون الحاجة الى اللجوء الى راس المال

44. نسبة تغطية مخصص تدني التسهيلات للديون غير العاملة(Coverage Ratio) 2010 2007 70 % • 48.8 %

45. نسبة ( الديون غير العاملة مطروح منها مخصصات التدني / حقوق المساهمين ) • تقيس هذه النسبة مدى تعرض رؤوس اموال البنوك لمخاطر الائتمان وبالتالي فان انخفاض هذه النسبة الى مستويات متدنية كما هو الحال في البنوك الاردنية هو مؤشر ايجابي يدل على انخفاض تعرض رؤوس اموال البنوك الى مخاطر الائتمان

46. نسبة ( الديون غير العاملة مطروح منها مخصصات التدني / حقوق المساهمين ) 2010 2007 4.3 % • 13 %

47. مؤشرات المتانة المالية – نسب الربحية معدل العائد على حقوق المساهمين • تقيس هذه النسبة حجم العائد المتحقق للمالكين ( المساهمين ) مقابل الاموال التي استثمروها في البنوك التجارية وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما كان ذلك مؤشرا ايجابيا على نجاح البنك

48. نسب الربحية والكفاءة التشغيلية – معدل العائد على حقوق المساهمين ROE 2010 2007 6.1 % • 4.5 %

49. العائد على الموجودات ROA • تقيس هذه النسبة حجم العائد مقابل مجموع الموجودات في البنوك التجارية وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما كان ذلك مؤشرا ايجابيا على نجاح البنك

50. نسب الربحية والكفاءة التشغيلية – معدل العائد على الموجودات ROA 2010 2007 0.8 % • 0.6 %