جامعة بوليتكنك فلسطين مؤتمر إبداع الطلبة الثالث 18/6/2014 ورقة علمية قصيرة بعنوان:

1. جامعة بوليتكنك فلسطين مؤتمر إبداع الطلبة الثالث 18/6/2014 ورقة علمية قصيرة بعنوان: إدارة المشاريع في بلديات محافظة الخليل بين الواقع والمأمول إعداد الطالبات: حنين عبد السميع خياط أسيل ماهر وزوز ياسمين محمد عوض إشراف المهندس: معتصم النتشة

2. 1.المقدمة و مشكلة الدراسة • تعتمد المنظمات الناجحة الربحية و غير الربحية، و الحكومية وغير الحكومية على إدارة المشاريع لتحقيق الأهداف الاستراتيجية من خلال إدارة فعالة و حلول مبتكرة. • الأمر الحاسم بالنسبة لبقاء المنظمة هو قدرة الإدارة على اختيار واستخدام أدوات وتقنيات إدارة المشاريع القيمة التي تمكنها من تنفيذ مشاريعها ضمن قيود الوقت و الكلفة و المواصفات، الأمر الذي ينتج عنه إنعكاسات إيجابية على الصعيدين الاجتماعي و الاقتصادي على مستوى الوطن. [1] • إدارة المشاريع أصبحت أكثر وأكثر تكاملا في المنظمات على إختلاف أنواعها و في جميع أنحاء العالم، حيث أن ثلث الأنشطة الإقتصادية تقريبا تتم على شكل مشاريع و النسبة آخذة بالإزدياد. [2] • بحثت العلاقة بين نجاح المشروع ونجاح إدارة المشروع لسنوات عديدة. ثبت أن إدارة المشروع الناجح تعزز نجاح المشروع، والفشل في إدارة المشروع أو الفشل في استخدام عناصر وتقنيات إدارة المشاريع قد يؤدي أيضا إلى فشل المشروع. • لا يمكن القول أن كل المشاكل أو المعوقات يمكن حلها عن طريق إدارة المشروع، ولكن الاستخدام المنتظم لأساليب وتقنيات إدارة المشاريع قد يساعد على الحد من العديد منها.[3]

3. المقدمة و مشكلة الدراسة (تابع) • أجرى فريق البحث هذه الدراسة من أجل معرفة مدى تطبيق علم إدارة المشاريع في بلديات محافظة الخليل، والوقوف على أهم المشاكل التي تعترض نجاح المشاريع فيها. • الأسئلة الرئيسة هي: • ما هو مدى إلتزام البلديات في محافظة الخليل بالمعايير و الممارسات المعترف بها في مهنة إدارة المشاريع؟ • هل يوجد ارتباط بين درجة الالتزام بالمعايير و الممارسات المعترف بها في مهنة إدارة المشاريع و وجود قسم أو وحدة مختصة بإدارة المشاريع في البلديات؟ • ما هي أهم المعوقات التي تقف أمام نجاح المشاريع في البلديات؟

4. 2.منهجية البحث • اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال عرض أهم المؤشرات الإحصائية الوصفية لاستجابات المبحوثين مثل النسب والأوساط والانحرافات المعيارية. • تستند هذه الدراسة على الاستبيان، حيث تم تصميم الاستبيان بالاعتماد على بعض الأوراق العلمية الحديثة في مجال إدارة المشاريع و الدليل المعرفي لإدارة المشروعات (PMBOK Guide)،و هو عبارة عن معيار و مستند رسمي يوضح القواعد و الطرق و العمليات و الممارسات المعترف بها في مهنة إدارة المشروعات.[4] • من أجل التحقق من صدق المحتوى قام فريق البحث بعرض استبانة الدراسة في صورتها الأولية على مجموعة من الأساتذة الأكاديميين وممن لديهم خبرة في هذا المجال من أجل الاسترشاد بآرائهم، حتى تم التوصل إلى الصورة النهائية للاستبانة. • كما تم التحقق من صدق الاتساق الداخلي من خلال إيجاد معامل الارتباط الخطي لبيرسون بين كل فقرة من فقرات الاستبانة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه هذه الفقرة، وقد كانت النتائج ايجابية بشكل عام. • واخيرا تم التحقق من ثبات الاستبانة من خلال حساب معامل كرونباخ الفا الخاص بهذا الغرض وكانت قيمة معامل كرونباخ الفا تساوي 0.97 لإجابات المبحوثين وهو رقم عال جدا يدلل على ثبات عالي للاستبانة.

5. منهجية البحث (تابع) • الممارسات و العمليات المعيارية التي تم اختبارها هي اثنتين و أربعون عملية من عمليات إدارة المشروعات موزعة على خمسة مجموعات عملياتية هي: 1)مجموعة عمليات البدء. 2)مجموعة عمليات التخطيط. 3)مجموعة عمليات التنفيذ. 4) مجموعة عمليات الرصد والتحكم 5)مجموعة عمليات الإغلاق. • احتوت الإستبانة في جزئها الثاني على 44 فقرة يتم الإجابة عليها من خلال وضع علامة مقابلة في سلم خماسي مكون من العبارات التالية، نستعرض على سبيل المثال لا الحصر الفقرات الخاصة بمجموعة عمليات إقفال المشروع

7. 3.المجيبون على الإستبيان • أجاب على الإستبيان أصحاب الإختصاص في جميع بلديات محافظة الخليل وعددهم 19 بلدية، تم إستبعاد ثلاثة منهم بسبب وجود تعارض في إجاباتهم، و اقتصرت الدراسة على تحليل 16 إجابة فقط. تراوحت سنوات الخبرة للمجيبين ما بين أقل من خمس سنوات الى أكثر من خمس عشرة سنة.

8. أولا: أشارت النتائج الى أنه لا يوجد التزام مطلق بالمعايير و الممارسات المعترف بها في مهنة إدارة المشاريع، و لكن يوجد إلتزام نسبي يتفاوت من مجموعة عملياتية لأخرى كما هو موضح في (الجدول 1). يظهر الجدول أن نسبة الالتزام بمجموعة عمليات البدء تحتل المرتبة الأولى (79%)تليها مجموعة عمليات التخطيط (78%)ومن ثم مجموعة عمليات التنفيذ (77%)تليها مجموعة عمليات الإقفال (73%)تأتي في المرتبة الأخيرة مجموعة عمليات الرصد و التحكم بنسبة التزام (71%).تتكون مجموعة عمليات الرصد و التحكم من تلك العمليات التي تحتاج الى تتبع، و مراجعة، وتنظيم تقدم المشروع و أدائه؛ تتمثل الفائدة الرئيسة من مجموعة العمليات هذه في إخضاع المشروع للمراقبة و القياس بشكل منتظم لتحديد الانحرافات عن الخطة و معالجتها. [4] 4.النتائج و التحليل

9. النتائج و التحليل (تابع) ثانيا: يظهر (الجدول 1) ان درجة الالتزام بالمعايير و الممارسات المعترف بها في مهنة إدارة المشاريع هي (76%). هذه النسبة غير كافية لضمان إنهاء المشاريع ضمن قيود الوقت و الكلفة و المواصفات. ثالثا: أظهرت النتائج ان وجود قسم أو وحدة مختصة بإدارة المشاريع في البلدية لا يعني أنها ملتزمة تماما بتطبيق علم إدارة المشاريع. يتضح ذلك من (الجدول 2)، رغم أن (81%) من الذين شملتهم الدراسة يوجد لديهم قسم أو وحدة مختصة بإدارة المشاريع، إلا أن التزامهم بالمعايير المعترف بها هو (76%)

10. النتائج و التحليل (تابع) جدول 1. قائمة المجموعات العملياتية المعترف بها في مهنة إدارة المشاريع و درجة تطبيقها في البلديات.

11. النتائج و التحليل (تابع) جدول 2 . وجود جهة مختصة بإدارة المشاريع و إستخدام البرامج المتخصصة رابعا: أجريت ثلاثة اختبارات لقياس درجة الارتباط - باستخدام معامل الارتباط لبيرسون - بين المتغيرات الثلاثة كما هو موضح في (جدول 3) و مستوى تطبيق إدارة المشاريع في بلديات محافظة الخليل حيث كانت النتائج على النحو التالي:

12. النتائج و التحليل (تابع) • ‌أ. أظهرت النتائج أن إرتباط مستوى التطبيق لعلم إدارة المشاريع (الالتزام بالمعايير) بعدد الموظفين العاملين في البلدية إرتباط طردي متوسط. • ‌ب. أظهرت النتائج أن إرتباط مستوى التطبيق لعلم إدارة المشاريع (الالتزام بالمعايير) بوجود جهة مختصة بادرة المشاريع ارتباط طردي متوسط وهذا يدل على ان الجهة المختصة لا تقوم بالدور المنوط بها بالشكل المطلوب. • ‌ج. أظهرت النتائج أن إرتباط مستوى التطبيق لعلم إدارة المشاريع (الإلتزام بالمعايير) باستخدام برامج متخصصة في إدارة المشاريع إرتباط طردي ضعيف، وهذا يدل على أن هذه البرامج تستخدم بشكل سطحي، حيث أنها تحتوي على إمكانيات ضخمة من الواضح أنها غير مستخدمة، أنظر أيضا (جدول 2)

13. النتائج و التحليل (تابع) جدول 3. درجة إرتباط بعض المتغيرات بمستوى تطبيق إدارة المشاريع في البلديات

14. 5.التحديات و المعوقات • أولا: أهم الأسباب و المعوقات التي أدت الى تأخير زمن تسليم المشاريع: • ‌أ. عجز في تمويل المشروع (ذكرت من قبل 5 بلديات) • ‌ب. إعاقات من قبل المواطنين (ذكرت من قبل 5 بلديات) • ‌ج. الأحوال الجوية (ذكرت من قبل 7 بلديات) • د. تأخير عملية توريد بعض المواد (ذكرت من قبل 3 بلديات) • هـ. الوضع السياسي و الأمني. • ثانيا: أهم الأسباب و المعوقات التي أدت الى زيادة تكاليف المشاريع عما هو معتمد: ‌أ. عدم دراسة المشروع بشكل جيد (ذكرت من قبل 5 بلديات) ‌ب. حدوث تغييرات على مواصفات المشاريع بشكل طارئ (ذكرت من قبل 9 بلديات) ‌ج. استخدام مواد خام بديلة بسبب نقص المواد الأصلية (ذكرت من قبل بلديتان) ‌د. ارتفاع الأسعار بسبب طول مدة المشروع (ذكرت من قبل بلديتان)

15. التحديات و المعوقات (تابع) • ‌أ. عدم توفر المواد المطابقة للمواصفات المطلوبة في السوق (ذكرت من قبل 3 بلديات) • ب . عدم التزام المشرفين على المشاريع بالرقابة عليها. • إن الإلتزام بالمعايير و الممارسات المعترف بها في مهنة إدارة المشاريع كما هو موضح في الدليل المعرفي لإدارة المشاريع يسهم الى حد كبير في حل معظم هذه المشاكل أو على الأقل الحد من تأثيرها. • تندرج حلول معظم المشاكل المذكورة تحت عمليات و نطاقات معرفية واضحة و محددة يجب التقيد بها. • ثالثا: أهم الأسباب و المعوقات التي أدت الى عدم الإلتزام بمواصفات المشاريع

16. 6.الخاتمة • لا بد ان يدرك منفذو المشاريع أن عملية التخطيط تستغرق وقتا طويلا عندما ترتبط بتعقيد القانون والنظر في مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة. • إذا لم يتم قبول المشروع من قبل الجمهور، تبدأ دراسة المبادرات من المواطنين و الحلول في مراحل لاحقة من مرحلة التخطيط الأمر الذي يمكن أن يستهلك الكثير من السنوات الإضافية. • هذا لا يؤثر فقط على الجدول الزمني بل إنه يمكن أيضا أن يؤدي إلى التغييرات في الخطط المتقدمة ويمكن أن يسبب تكاليف إضافية. • ويمكن أيضا أن تكون عملية الموافقة على المشروعات طويلة جدا إذا استلزمت حيازة الأراضي وإجراءات نزع الملكية أو اذا إرتبطت بالقضايا البيئية. [3]

17. الخاتمة (تابع) • تحليل أصحاب المصلحة يجب أن يغطي "جميع" الجهات الفاعلة، الذين قد يكون لديهم آراء أو متطلبات متعلقة بأهداف المشروع.[5] • لذلك يجب عدم البدء بتنفيذ أي مشروع حتى يتم الإعداد له جيدا والتحقق من إمكانية تنفيذه وفق خطة شاملة بما في ذلك جدول زمني واضح و محدد و خطة لإدارة المخاطر المرتبطة به. • يجب على البلديات أن تبذل كل ما يمكن لإنهاء المشاريع ضمن قيود الوقت و الكلفة و المواصفات الأمر الذي يعني تحقيق الكفاءة و الفعالية. • إن عدم الإلتزام بالممارسات و العمليات التابعة لمجموعة عمليات الرصد و التحكم على سبيل المثال لا الحصر، قد يؤدي الى ضياع جميع الجهود المبذولة في العمليات الأخرى.