Download
1 / 6
E N D
المحاضرة الخامسة والثلاثونأنحلال العقديقصد بانحلال العقد تجريده من قوته الملزمة اما على سبيل الجزاء لاخلال أحد المتعاقدين بتنفيذ ألتزاماته,أو كون العقد من العقود المستمرة التنفيذ وأنتهت مدته ويقال لذلك انهاءا أو الغاءا, وقد يكون ذلك لمجرد الرغبة لدى أطراف بوضع حد للعقد المبرم بينهما ويكون ذلك عن طريق الاقالة.وقد عالج القانون المدني العراقي انحلال العقد ضمن فقرتين الاولى للفسخ والثانية للاقالة.فسخ العقديقصد بفسخ العقد , حله وتجريده من قوته الملزمة ويكون ذلك في الغالب على سبيل الجزاء فعندما يخل أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته جاز للاخر أن يطالب بفسخ العقد معه والمطالبة بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب ذلك الاخلال.وقد اشارةالى ذلك صراحة المادة 177 مدني اذ نصت (1- في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الاخر بعد الاعذاران يطلب الفسخ مع التعويض ان كان له مقتضى على أنه يجوز للمحكمة ان تنظر المدين الى أجل, كما يجوز لها أن ترفض طلب الفسخ اذا كان مالم يوف به المدين قليلا بالنسبة للالتزام في جملته)0
الاساسالقانوني للفسخان القوانين المدنية لم تعترف بحق الفسخ الا بعد تطور طويل, فلم يكن القانون الروماني يعترف بحق الفسخ لانهلايعترف بوجود فكرة الارتباط في العقود الملزمة للجانبين. أما القانون المدني الفرنسي فقد علل الفسخ على أساس وجود الشرط الفاسخ الضمني في العقود الملزمة للجانبين الذي يعطي كلا المتعاقدين حق طلب الفسخ اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ التزامه, والفقه الحديث لايؤيد فكرة الشرط الفاسخ الضمني كونها فكرة أفتراضية, فهو شرط يفترض وجوده في العقود الملزمة للجانبين.أما أنصار نظرية السبب فذهبوا الى أن نظريتهم هي أساس الفسخ, فعدم قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ ألتزاماته يفوت على المتعاقد الاخر الغرض الذي قصده من العقد فيبررله ذلك حق الفسخ.أما خصوم نظرية السبب فقد أقاموا أساس الفسخ على فكرةالارتباط في العقود الملزمة للجانبين, فعدم قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ ألتزاماته يبرر للاخر بسبب فكرة الارتباط حق الامتناع عن تنفيذ التزامه والمطالبة بفسخ العقد, أي الدفع بعدم التنفيذ أو التحلل نهائيا عن العقد وهذا هو الفسخ.
شروط فسخ العقد ان فسخ العقد يستلزم توفر ثلاث شروط :- 1- أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين , لان في هذه العقود توجد فكرة الارتباط والتقابل بين الالتزامات والتي تبرر لاحد المتعاقدين الامتناع عن تنفيذ التزاماته لان كل منهما يعتبر دائنا ومدينا في نفس الوقت ,اما لو كان العقد ملزما لجانب واحد فلا يمكن تصور الدفع بعدم التنفيذ لان من كان دائنا ليس مدينا أي لايوجد في ذمته التزام حتى يمتنع عن تنفيذه ومن كان مدينا ليس دائنا حتى يطالب الاخر بتنفيذ التزامه, لذا لايمكن تصور الفسخ الااذا كان العقد ملزما للجانبين. 2- اخلال أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته, ويتخذ الاخلال أحد ثلاث صور وهي :- عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي للالتزام. ب- التنفيذ المتأخر للالتزام ج- التنفيذ المعيب للالتزام ففي هذه الصور الثلاث يوصف من صدر عنه الاخلال بأنه مخطئا, ويبرر ذلك للمتعاقد الاخر طلب فسخ العقد 3- أن يكون طالب الفسخ مستعدا لتنفيذ التزامه وقادرا على اعادة الحال الى ما كان عليه,فطالب الفسخ ان لم يكن مستعدا لتنفيذ التزامه فأن الاخر سيتمسك تجاهه بعدم تنفيذ التزامه. كما ينبغي أن يكون طالب الفسخ قادرا على اعادة الحال الى ما كان عليه لان الفسخ, كما سنرى له أثر رجعي, فلو كان طالب الفسخ قد تصرف بما قبضه بموجب العقد لاخر حسن النية وكان المتصرف به منقولا,يستطيع التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية, فكيف يحصل الرد وبالتالي يتعذر اعادة الحال الىماكان عليه.
أنواع الفسخللفسخ انواع ثلاث:- 1- الفسخ القضائي 2- الفسخ الاتفاقي 3- الفسخ القانوني( الانفساخ) 1- الفسخ القضائيهو ذلك الفسخ الذي يتقرر بحكم القضاء, فهو يفترض وجود حالة نزاع بين أطراف العقد رفعت بسببه دعوى من قبل أحد المتعاقدين ويطالب فيها فسخ العقد بعد اعذاره للمتعاقد الاخر بضرورة قيامه بتنفيذ التزامه , وطالب الفسخ مخير بين الفسخ والتنفيذ عينا, فاذا طلب الفسخ جاز له العدول للتنفيذ العيني بشرط قبل صدور الحكم بالفسخ واذا طالب بالتنفيذ عينا جاز له العدول عنه الى الفسخ.السلطة التقديرية للقاضي في الحكم بالفسخ من عدمه:-يتمتع القاضي بسلطة تقديرية في الحكم بالفسخ من عدمه , فأذا تبين له توفر شروط الفسخ يقضي به , وتتسع سلطته التقديرية أكثر اذا كان المدين قد نفذ التزامه جزئيا اذ يقرر القاضي منحه نظرة ميسرة اذا ما توفرت شروطها والتي تضمنتها المادة 394/ 2مدني وهي :أ- أن يكون المدين حسن النية وان ظروفه تبرر منحه نظرة ميسرة.ب- أن يكون الاجل معقولا وبما يتلائم مع ظروف المدين.ج-أن لايترتب على منح نظرة الميسرة ضرر جسيم يصيب الدائن.د- أن لايوجد في القانون نصا يمنع القاضي من منح نظرة الميسرة, فعلى سبيل المثال أشارة المادة 581/ 2 مدني( ويتعين الحكم بالفسخ فورا اذا طلب البائع ذلك وكان مهددا أن يضيع عليه الثمن والمبيع0000 )
ويتمتع القاضي بالسلطة ذاتها اذاكان المدين قد نفذ التزامه تنفيذا معيبا , وكان العيب قابلا للاصلاح دون ان يكون مرهقا للمدين وعندئذ يكون الالتزام قد نفذ تنفيذا عينيا بدلا من فسخ العقد. 2- الفسخ الاتفاقيقد يتفق المتعاقدان على الفسخ فيما لو أخل أحدهما في تنفيذ التزامه, ولكن هذا الاتفاق يتدرج في صياغته واثاره وعلى النحو الاتي :-أ- الاتفاق بأن العقد يكون مفسوخا.تعد هذه الصيغة أضعف صيغ الاتفاق على الفسخ فهي لاتغني عن الاعذار ولا عن رفع الدعوى بالفسخ ولا تسلب السلطة التقديرية للقاضي في الحكم بالفسخ من عدمه واذا صدر حكما بالفسخ كان حكما منشئا للفسخ لاكاشفا له.ب- الاتفاق بأن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه.ان هذه الصيغة لاتغني عن رفع الدعوى ولا عن الاعذار ولكنها تسلب السلطة التقديرية للقاضي فلا يملك الا الفسخ, واذا صدر حكما بالفسخ كان حكما منشئا للفسخ لا كاشفا له.ج- الاتفاق بأن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه من غير حاجة الى حكم.ان هذه الصيغة لا حاجة فيها لرفع الدعوى, ولكن اذا نازع المدين الدائن وادعى بأنه نفذ التزامه ففي هذه الحالة يجب رفع الدعوى والحكم الذي يصدر يعد كاشفا للفسخ لا منشئا.
4- الاتفاق بأن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه من دون حاجة الى حكم ولا اعذار.ان أقصى ما يصل اليه المتعاقدان هو أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه من دون حاجة الى حكم ولا الىاعذار, فلا حاجة للاعذار ولا رفع الدعوى للحصول على حكم بالفسخ, واذا رفعت دعوى فأن مهمة القاضي التثبت من توفر شروط الفسخ واذا أصدر حكما يكون الحكم كاشفا للفسخ لا منشئا له, ولكن هذا الشرط لايحرم الدائن من طلب التنفيذ بدلا من الفسخ حتى لايصبح تحت رحمة المدين فهذا الاخير لمجرد رغبته في فسخ العقد يمتنع عن تنفيذ التزامه وهذا لايجوز.
