Download
1 / 15
1.32k likes | 3.23k Views
أصول الفقه 130. "أصول الفقه" له معنيان : معنى باعتبار أنه مركب, ومعنى باعتبار أنه لقب أما المعنى الأول: "أصول الفقه” اسم مركب من كلمتين وهما "أصول" و "فقه" وهذا مركب إضافي لأن "أصول" مضاف "والفقه" مضاف إليه, ومن المعلوم أن المركب لا يعرف إلا بعد معرفة أجزائه التي تركب منها.
E N D
"أصول الفقه" له معنيان: معنى باعتبار أنه مركب, ومعنى باعتبار أنه لقب أما المعنى الأول:"أصول الفقه” اسم مركب من كلمتين وهما "أصول" و "فقه" وهذا مركب إضافي لأن "أصول" مضاف "والفقه" مضاف إليه, ومن المعلوم أن المركب لا يعرف إلا بعد معرفة أجزائه التي تركب منها. إذا لا بد لنا هنا من معرفة المضاف والمضاف إليه: المقدمة:
فالأصول: جمع أصل وهو في اللغة: ما ينبني عليه غيره سواءً كان البناء حسياً أو معنوياً. من الابتناء الحسي إطلاقهم "الأصل" على أساس الدار. ومن الابتناء المعنوي قولهم "الحقيقة أصل المجاز".
وأما في الاصطلاح فله خمسة معاني: 1- الدليل: ومنه قولهم:"الأصل في وجوب الصلاة الكتاب والسنة والإجماع" أي دليلها الكتاب والسنة والإجماع. 2- القاعدة الكلية: ومنه قولهم:"إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل" أي على خلاف القاعدة الكلية وهي تحريم أكل الميتة. 3- الراجح: ومنه قولهم:"الأصل في الكلام الحقيقة" أي الراجح عند السامع هو المعنى الحقيقي لا المجازي.
4-المقيس عليه:ومنه قولهم:"الخمر أصل في تحريم النبيذ" أي الخمر مقيس عليه حيث يقاس عليه النبيذ في تحريم الشرب. 5-المستصحب ومنه قولهم:لمن تيقن الطهارة وشك في الحدث "الأصل الطهارة" أي المستصحب الحكمُ بأنه على طهارة .
هذا والمراد هنا من كلمة "أصول" في قولنا "أصول الفقه" هو الأول وهو الدليل. فمعنى "أصول الفقه" هو: أدلة الفقه. والمقصود الأدلة الإجمالية: كالكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها. وقيل المراد المعنى الثاني“ القاعدة الكلية“ لأن علم الأصول عبارة عن قواعد كلية للفقه. وقيل المراد "بأصول" هنا هو المعنى اللغوي“ما ينبني عليه غيره“ لأن الفقه يبنى على قواعد الأصول.
والفقه:في اللغة: الفهم مطلقاً . وأما في الاصطلاح: (العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية .) (العلم): أي مطلق الإدراك ،سواءً أكان عن طريق القطع : كتحريم الزنا، أو عن طريق الظن: ككون الوتر سنة لا واجباً. (بالأحكام):أول قيد في التعريف يخرج به العلم بالذوات والصفات التي ليست أحكاما ويخرج به أصول الفقه لأنه علم بأدلة الأحكام.
(الشرعية): قيدٌ ثانٍ يخرج به: الأحكام العقلية والخُلُقية واللغوية والعادية فليس العلم بهافقهاً . (العملية):قيدثالث يخرج به:العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية (المكتسب): صفة "للعلم” وهو قيد رابع يخرج به:علم الله وملائكته ورسله بالأحكام الشرعية العملية, أما علم الله تعالى فصفة أزلية وأما علم الملائكة والرسل فحاصل من طريق الوحي وليس مكتسباً . (منأدلتهاالتفصيلية): أي من الأدلة الجزئية للأحكام الشرعية العملية، كآحاد الآيات والأحاديث وغير ذلك, وهو قيد خامس يخرج به علم المقلد فإنه علم بالأحكام مكتسب من المجتهد وليس من الأدلة التفصيلية . (العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية .)
أما المعنى الثاني:فهو بعد أن صار "أصول الفقه" لقباً أي علما على هذا الفن المعروف فصار كالكلمة الواحدة . وهو بهذا الاعتبار يعرف بتعريفين : 1 .تعريف بالنظر إلى موضوعه : هو معرفة أدلة الفقه الإجمالية , وكيفية استفادة الأحكام منها , وحال المستفيد . 2.تعرف بالنظر إلى فائدته : هو العلم بالفوائد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها .
موضوع أصول الفقه الأدلة الشرعية التي يتوصل بها إلى الأحكام, وهو بذلك يتناول أربعة أمور رئيسية : 1- أدلة الفقه الإجمالية : كالكتاب والسنة والإجماع والقياس والعرف وقول الصحابي ونحو ذلك . 2- الأحكام : ولا يقصد بها ذكر الأحكام الشرعية وأقسامه وحكم كل قسم ومعرفة الحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه ونحو ذلك. موضوع أصول الفقه :
3- كيفية دلالة الأدلة على الأحكام: كمعرفة كون الدليل يدل على الحكم الشرعي من طريق المنطوق أو المفهوم أو الاقتضاء أو العموم ونحو ذلك . 4- المستدل بالأدلة على الأحكام : وهو المجتهد أي معرفة صفاته وشروط الاجتهاد وما يلحق بذلك كمعرفة المقلد والإفتاء ونحو ذلك .
يستمد أصول الفقه معلوماته من ثلاثة علوم : علم الكلام , والعربية , والأحكام الشرعية وإيضاح ذلك فيما يلي : أما استمداده من علم الكلام؛ فلأن حجية الأدلة كالكتاب والسنة تثبت في علم الكلام إذ يتحدث في علم الكلام عن ثبوت الإيمان بالله ورسله وكتبه وصدق الإسلام ببيان المعجزات الدالة على هذا , ولأن كثيرا من الذين كتبوا في علم الكلام كتبوا في علم أصول الفقه مما أدى إلى وجود روابط كثيرة استمداد أصول الفقه :
وأما استمداده من علم العربية ؛ فلأن ألفاظ الكتاب والسنة عربية فيتوقف فهم معناها ودلالتها على الأحكام على معرفة علم العربية الذي يبحث في معاني الألفاظ وأساليب الخطاب . وأما استمداده من علم الأحكام الشرعية العملية أي الفقه؛ فلأن الغرض من دراسة الأصول هو إثبات الأحكام أو نفيها ولا يمكن الإثبات أو النفي لشيء غير متصور فكان لابد من تصور الأحكام الشرعية وتصور أقسامها حتى يمكن تصور القصد إلى إثباتها أو نفيها والتمكن من إيضاح المسائل الأصولية بضرب الأمثال الفقهية لها .
لدراسة علم أصول الفقه غايات وثمرات عديدة , منها: • القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها . • أنه من أكبر الوسائل لحفظ الدين وأدلته الكبرى من شبه المضللين حيث نستطيع بواسطة أصول الفقه الرد على من أنكر حجية حديث الآحاد ومن أنكر الإجماع والقياس وغير ذلك من الأدلة الشرعية . • أنه يفيد الباحثين في علم الفقه المقارن لأن علم الأصول من أسس المقارنة . الغاية من أصول الفقه :
أنه يفيد الاطمئنان إلى أن الأحكام في المذاهب الفقهية قد سارت على علم ومنهج فيرفع ذلك الشكوك عن تلك المذاهب وأصحابها . • يفيد القضاة والمفتين , ويفيد أهل التخريج في معرفة حكم المسائل التي لم ينص عليها إمام المذهب وذلك بتخريجها على أصوله . • أن أصول الفقه يعين على فهم كثير من العلوم الأخرى كالتفسير والحديث والفقه واللغة والبلاغة والعقيدة وغيرها ’ فإنه يحقق في الدارس قوة الإدراك لحقائق هذه العلوم والكشف عن دفائنها وكيفية النظر فيها والاستفادة منها .
