Université Cadi Ayyad Marrakech Centre Universitaire Polydisciplinaire kalaat des Sraghna

1. Université Cadi Ayyad Marrakech Centre Universitaire Polydisciplinaire kalaat des Sraghna Université Moulay Ismaïl Faculté des Sciences Meknès (Maroc) LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU DANS LE PERIMETRE IRRIGUE DE TADLA التدبير المندمج للموارد المائية بسهل تادلا المسقي: بين المقاربة النظرية و فلسفة التطبيق Présenté par: Aradi Mohamed 2ème Colloque International Sur la Gestion et la Préservation des Ressources en Eau (CIGPRE 2) MEKNES, les 10 – 11 et 12 mai 2012

2. الأهمية الجغرافية لإشكالية تدبير الموارد المائيةبالمدارات السقوية : • إن التحكم في المـاء  بالمغرب عامة والمجال المدروس خاصة يكتسي طابعا حيويا. • التباين فـي المـكان والزمـان للموارد المائية المــتاحة والتأثيـر المـتزايد لفتـرات الجفاف والفيضانات. • الضغطعلى الطلب المتزايد على عنصر الماء، بفعل الاحتياجات من لدن جل القطاعات الاقتصادية. • مكانة القطاع الفلاحي ضمن استراتيجية التنمية الاقتصادية الموضوعة من الدولة، مما يجعل عنصر الماء محط اهتمام من لدن المستعملين.

3. مجـــــــــــــــال الدراسة: (سهل تادلـــــــــــة المسقي) ينتمي سهل تادلة إلى السهول الداخلية المغربية ويمتد على مساحة تقدر ب3600 كلم2، يقع بين خطي طول 6.25 و 7 غرب خط غرينتش، وبين خطي عرض 32.12 و 32.36 شمال خط الاستيواء. يحد شمالا بهضبة الفوسفاط وجنوبا بسلسلة جبال الأطلس المتوسط،ويضيق من جهة الشرق في اتجاه تضاريس زاوية الشيخ، ويعتبر واد العبيد كحد إقليمي و هيدرولوجي للسهل من جهة الغرب

4. سهل تادلا: نموذج لمجال يحتاج إلى توافقات بشأن كيفية تدبير الموارد المائية الموجهة للسقي • يصل طول هذا السهل إلى 125 كلم، أما عرضه فيبلغ 50 كلم. ويخترقه نهر أم الربيع على مسافة تصل إلى 160 كلم. ويقسمه إلى قسمين متباينين من الجانبين الهيدرولوجي والهيدروجيولوجي: • قطاع بني موسى: يقع على الضفة اليسرى لأم الربيع، ويسقى بواسطة مياه سد بين الويدان المقام على واد العبيد منذ سنة 1954. • قطاع بني عمير: يوجد على الضفة اليمنى لنهر أم الربيع، ويسقى هذا الأخير بمياه سد الزيدانية منذ سنة 1929م.

5. إشكالية الموضوع : • إن الحديث عن وضعية الموارد المائية بالقطاع السقوي تادلة، تتطلب الوقوف على عدة متغيرات، من شأنها محاولة إعطاء صورة حقيقية عن هذه الموارد سواء تعلق الأمر بالكمية أو النوعية. • إن قطاع تادلة المسقي الذي يتميز بانتشار نمط السقي الانجذابي بكافة طرقه وأشكاله، هذا الأخير الذي أصبح يمثل نظاما متجاوزاعلى مستوى أنظمة الري ككل. • التسبب في فقدان كميات كبيرة من المياه عبر هذه التقنية التقليدية،مما خلق أزمة حقيقية للفلاح بهذا المجال ،مما يحتم على هذا الأخير الزيادة في طلبه على الماء لتلبية حاجيات مزروعاته. • في المقابل نجد أن كميات الموارد المائية التي توفرها المنطقةهي في تناقص مستمر، بفعل توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات وكذا عدم انتظامها بشكل يتلاءم وحاجيات الفلاح، الشيء الذي يؤدي في الأخير إلى صعوبة التعامل مع هذه الوضعية، التي تعتبر المعضلة الرئيسية ضمن استراتيجية أو خطة تدبير الموارد المائية.

6. لتتم صياغة السؤال التالي: • إلى أي حد ساهم نظام الري المتبع بقطاعتادلة المسقي في استنزاف كميات الموارد المائية المتوفرة بالمنطقة؟ • وماهي الانعكاسات التي طرأت بالدائرة السقوية في ظل تلك الوضعية؟ الأجوبة على هذه الأسئلة لوحدها غير كافية لمقاربة نظام الاستعمالات المائية في مجال الري تماشيا مع حاجيات القطاع الفلاحي، لنطرح تساؤلنا من المنطلق الآتي: • - أي من العوامل التي تلزم بأن تكون استراتيجياتالتنمية وتـدبير الموارد المائية تخضع لمنهجية ملائمـة لهذا الإطار الهيدرولـوجي الهش؟

7. وضعية منظومة استعمال مياه السقي بمجال الدراسة: • إن ارتباط الفلاحين بالنمط التقليدي لزراعة الحبوب في المناطق السقوية، لم يعد مجديا لأن منطق الخسارة يغلب فيه على منطق الربح على أكثر من واجهة، سواء بالنسبة للأرضأو المردودية والتكلفة بما فيها حجم المياه المستعملة فيها. • تكمن في ضرورة عقلنة استعمالات الموارد المائية وتشجيع التقنيات الحديثةفي مجال تدبيرها وإمكانية تحفيز المنتجين على إيجاد زراعات جديدة كفيلة بأن تشكل إضافة نوعية تخلص هذه الفئةمن أعباء الزراعات التقليدية وتخفف على القطاع الفلاحي برمته من وطأة فاتورة مياه السقي. • ارتفاع سديمة الفرشة المائية لسهل تادلا. • ارتفاع ملوحة المياه الجوفية. • ارتفاع نسبة ملوحة التربة. • تلوث المياه السطحية والجوفية بالنترات. • تطور الأمراض المعدية والتي لها علاقة بالماء مثل البلهارسيا، الملا ريا(حمى المستنقعات) والكوليرا. • مشكل طرح النفايات الصناعية والحضرية وتأثيرها على البيئة. • مشكل التصحر الناجم عن التعرية ( المائية والهوائية) والاستغلال الكثيف للغابة... • التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية.

8. تغير مستوى الفرشة المائية لتادلة: يتضح من خلال الخرائط البيزومتريةلسنوات أن فرشة تادلا عرفت تغيرا ملحوظا، حيث يتراوح مابين 4,5 م 37,6 م بصفة عامة فإن المستوى البيزومتري يعرف ارتفاعا واضحا من بداية فبراير إلى غاية يوليوز ثم ينخفض في شهر غشت، ليعرف بعد ذلك أعلى مستوى في شهر شتنبر. ثم ينخفض خلال شهر أكتوبر ليعرف بعد ذلك ارتفاعا ملحوظا إلى غاية شهر دجنبر.

9. الملوحــــــــــــــــة • أما فيما يخص تطور ملوحة المياه الجوفية، • حيث تتغير نسبة الملوحة حسب الزمان والمكان • لهذا نجد ثلاثة مناطق مختلفة وهي: • منطقة بني عمير: • تتميز بارتفاع نسبي في نسبة الملوحة حيث تتراوح ما بين 1.96غ/لتر كحد أقصى في شهر يوليوز وغشت، ( الفترة التي تتزامن مع شدة التبخر وكذا الاستعمال المكثف للمياه الجوفية المالحة) وحد أدنى خلال شهري مارس و أبريل. • منطقة بني موسى الشرقيين: • تتميز بملوحة منخفضة لا تتعدى خلال السنة 0.7غ/لتر. • منطقة بني موسى الغربيين: • تعرف هذه المنطقة تغيرات مهمة في نسبة الملوحة والتي تتراوح ما بين 0.84غ/لتر و 1.7غ/لتر هذه النسبة ترتفع كلما اتجهنا نحو الغرب حيث تصل إلى 2.1غ/لتر خصوصا في السافلة الهيدرولوجية. • بناء على ما سبق وكما نلاحظه من خلال الخريطة ، نستنتج أن نتائج التحاليل المحصل عليها في بداية الموسم الفلاحي 2009/ 2010 عرفت اختلافا كبيرا في نسبة الملوحة، إذ تعرف تربة منطقة بني عمير نسبة عالية بالمقارنة مع بني موسى. وداخل هذه الأخيرة نجد تفاوتا ملحوظا بين سافلة القطاع وعاليته

10. تتركز النترات بسهل تادلا المسقي بنسبة عالية  تجدر الإشارة إلى أن هذه النسب المتعلقة بقياس النترات بالمياه الجوفية بسهل تادلا هي خاضعة بطبيعة الحال للتغيرات المناخية، حيث تختلف من سنة إلى أخرى. في مجمل القول يعرف تركز عنصر النترات تطورا هاما سواء على مستوى الزمان أو المجال، فزمانيا لم تتعد نسبة النترات 40ملغ/اللتر خلال السنوات العشر السابقة، أما خلال الفترة الراهنة فحوالي %25 من القياسات تجاوزت هذه النسبة، أما مجاليا فتبقى فرشة بني موسى الأكثر تعرضا لهذا المشكل مقارنة مع فرشة بني عمير.

11. تدبير مياه السقي بمجال الدراسةبين المقاربة النظرية و شروط التطبيق • تدعيم وتدبير العرض الهادف إلى تعبئة موارد المياه المتجددة والغير المعبأة لتأمين حاجيات من الماء. • دعم مشاركة القطاع الخاص ومستعملي الماء في تدبير الموارد المائية وتمويل البنيات التحتية المتعلقة بالماء. •      دعم برنامج استكشاف الطبقات المائية العميقة وخاصة بالمناطق التي تعرف خصاصا في الموارد المائية . •   تحسين الإطار المؤسساتي والقانوني لتشجيع إدماج تدبير الطلب على الماء في السياسة المائية، و ضمان تنمية مندمجة و متناسقة لقطاع الماء. •     نهج حوار شامل حول السياسة المائية اللازم إتباعها في المستقبل لضمان حاجيات البلاد من الماء في ظروف حسنة •   التحضير في إطار المخطط الوطني للماء ، لأسس سياسة جديدة للماء. •   اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع وثيرة تهيئ الأحواض المائية لحماية حقينة السدود . •   اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بمعايير جودة المياه . •     تشجيع البحث العلمي في ميدان التعبئة وتدبير واستعمال الموارد المائية . • تنمية وتدبير الطلب في ميدان الماء من أجل تثمين الموارد المائية المعبأة وتفادي ضياع الماء. • اتخاذ التدابير الضرورية لإدماج تدبير الطلب على الماء في السياسة المائية، لاستعمال أفضل للموارد المائية المعبأة و العمل على تفادي أسباب ضياع الماء و تدهور البيئة . • اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بمعايير جودة المياه. • دعم الإجراءات ذات الطابع التقني والتحسيسي لعقلنة استعمال المبيدات والأسمدة لمحاربة تلوث المياه الجوفية. • العمل على استغلال وتثمين الموارد المائية المعبأة بالسدود بالرفع من وثيرة التجهيز الهيدروفلاحي لتدارك التأخير الحاصل بين منشآت التعبئة ومنشأة الري. • إدماج التكلفة المالية لغرس الأحواض المائية، والسقي بالرشاش أو التنقيط ضمن فاتورة بناء السدود

12. خلاصـــــــة تركيبيـــــــــــــــة قطاع تادلة المسقي: البحث عن توافق في الاختيارات أمام هشاشة الإطار الهيدرولوجي إن ما تمثله الموارد المائية من أهمـية محورية للفلاحة بالمنطقة، وخاصـة على ضوء الندرة النسبية لـهذه الموارد ،إنمـا يدعو إلى توجـيه الاهتمام المناسب للتحليل والدراسة والبحث فــي كافة القضــايا والجوانب، التي من شأنها أن تساهم في تنمية وصيانة تلك الموارد، وتحقيق أقصـى مستويات ممكـنة من الترشيد وكفاءة الاستخدام. وضع إشكالية تدبير مياه السقي بمجال الدراسة و مسألة معالجة الوضعية ضمن إطار عام يمثل إطار العيش، حتى يتسنى لنا فهم سياق الأزمة التي يعيشها مجال سقوي، خصوصياته ومميزاته توافق قطاع تادلة.