القانون الدولي العام

1. القانون الدولي العام الاتفاقيات الدولية

2. تسجيل المعاهدات • المقصود بتسجيل المعاهدات: هو نظام يستهدف تحقيق العلنية في مجال العلاقات الدولية, مقتضاه ايداع الاطراف في المعاهدات صورا منها لدى جهاز دولي مختص بقصد تمكينه من تدوينها في سجل خاص يعده لهذا الغرض ثم القيام بنشرها في مجموعة تشتمل على كافة ما تبرمه الدول من اتفاقيات. جاء تسجيل المعاهدات استجابة ادعوة فقهاء القانون الدولي منذ اواخر القرن التاسع عشر, و لكن لم تستجب لهذه الدعوة الا في اعقاب الحرب العلمية الاولى عندما نصت المادة (18) من عصبة الامم على وجوب التسجيل.

3. قطع العلاقات الدبلوماسية: • لا يترتب علة قطع العلاقات الدولية انقضاء المعاهدة, و لا الوقف بأحكامها. • فقد تبنت اتفاقية فيينا هذه القاعدة المسلم بها في المادة (63). • الحرب العالمية ازاحت الكثير عن المعاهدات و الأحلاف السرية التي مهدت لاندلاع هذه الحرب. • كذلك المادة (18) من عهد الامم على اعضاء هذه المنظمة اخطار الأمين العام بكافة ما يبرمونه من اتفاقيات دولية تحقيق للعلنية في مجال العلاقات الدولية.

4. بموجب هذه المادة قامت الامانة العامة بتطبيق النظام المنصوص عليه في المادة (18) و قد تم خلال الفترة من يناير 1920 الى أول اكتوبر عام 1945-تسجيل 4834 معاهدة محققة بذلك اتباع سياسة الدبلوماسية المفتوحة. • ايضا بموجب نص الفقرة الاولى من المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة ” كل عضو من اعضاء الامم المتحدة بعد العمل بهذا الميثاق يجب ان يسجل في امانة المنظمة و ان تقوم بنشره بأسرع وقت ممكن“

5. في هذا المجال, المقصود من المعاهدة , هو الاتفاق الدولي في مفهومه الواسع الذي يشمل المعاهدات و الاتفاقيات التنفيذية. • الجزاء المترتب على عدم التسجيل: • في فترة عصبة الامم هناك رأيان: • 1- ان المعاهدة غير المسجلة غير ملزمة. • 2- ان المعاهدات غير المسجلة نافذة و ملزمة لأطرافها.

6. في ميثاق الامم المتحدة: • حسم الامر بأن الاتفاقيات غير المسجلة صحيحة و ملزمة لأطرافها. و ان الجزاء المترتب على عدم التسجيل انه لا يجوز الاحتجاج بالاتفاق امام أي جهاز من اجهزة الامم المتحدة بما في ذلك محكمة العدل الدولية.

7. الانضمام الى المعاهدات • المقصود بالانضمام: • هو عمل اداري من جانب واحد بمقتضاه تكتسب دولة من الغير وصف طرف في معاهدة دولية مفتوحة بالفعل تطبيقا لنص من نصوصها يجيز الانضمام. • 1- عمل اداري • 2- اتفاقية مفتوحة (سواء دخلت مرحلة النفاذ ام لا).

8. الطبيعة القانونية للانضمام • الرأي الاول: عمل اداري من جانب الدولة المنضمة وحدها • الرأي الثاني: قبولا لإيجاب موجه الى كافة الدول المستوفية لشروط الانضمام تضمنته المعاهدة المفتوحة. • الرأي الثالث: عملا شرطيا من قبيل التصرفات القانونية الصادرة عن الارادة المنفردة. • الرأي الراجح هو الرأي الاول الى الصواب نظرا لتمشيه و الطبيعة القانونية للروابط القانونية الناشئة عن المعاهدات.

9. إجراءات الانضمام • حسب الاجراءات المبينة بالاتفاقية, و انه من الامور التي تترخص الدول في حرية كاملة في الاقدام عليها او الاحجام عنها وفقا لما تراه محققا تبتغيه من مصالح. • هناك اتفاقيات مفتوحة لكافة الدول دون استثناء, و قد تفتح لمجموعة بعينها من الدول.

10. التحفظ على المعاهدات • المقصود بالتحفظ على المعاهدات: • عمل اداري من جانب واحد تتخذه الدولة بمناسبة الاقدام على الارتباط بإحدى المعاهدات مستهدفة من ورائه الحد من اثار المعاهدة المعنية في مواجهتها باستبعاد بعض احكامها من نطاق ارتباطها او بإعطاء بعض هذه الاحكام تفسيرا خاصا يتجه نحو تضيق مداها. • التحفظ لا يكون الا صريحا و مكتوب و ان يوجه الى الدول المعنية بطريقة رسمية. (و هذا يشمل المعاهدات الثنائية او متعددة الاطراف)

11. التحفظ على المعاهدات الثنائية • لا يثير أي مشكلة فيما يتعلق بتحديد طبيعة و اثار و ما ينبغي ان يخضع له من احكام. • 1- من الامور الجائزة في جميع الاحوال. • 2- يترتب مصير المعاهدة على موقف الطرف الاخر. • 3- يمكن ان يكون قبول التحفظ صريح او ضمني.

12. التحفظ على المعاهدات الدولية متعددة الاطراف • 1- موقف الفقه التقليدي ( لا تقع صحيحة و منتجة مالم تتم بالتطبيق لنصوص في المعاهدة المعنية تجيزها صراحة) • 2- موقف محكمة العدل الدولية: • (اوردت تحفظا قبله بعض دون الاخر فإنها تعتبر طرفا في الاتفاقية في مواجهة من قبل و غير ذلك في مواجهة من رفض)

13. 3- موقف اتفاقية فيينا: • ميزت بين ثلاث احتمالات: • ا- حالة ان المعاهدة تحظر التحفظ (عدم جواز التحفظ) • ب-حالة ان المعاهدة تجيز التحفظ في حدود ( ان التحفظ في مثل هذه الحدود يقع صحيح) • ت- حالة المعاهدة لا تتضمن أي نص يجيز او يمنع: • *معاهدات يستفاد من طبيعة موضوعها الالتزام – ضرورة قبول جميع الدول. • *معاهدات لا يستفاد من موضوعها الالتزام- اجازت التحفظ.

14. الآثار القانونية للتحفظ • 1- المعاهدات الثنائية: • يتوقف مصير المعاهدة على موقف طرف المعاهدة الآخر. • 2- المعاهدات الدولية متعددة الاطراف تعديل العلاقة فيما بين الدولة المتحفظة و اطراف المعاهدة الآخرين وفقا لما تضمنه التحفظ من احكام. دون مساس بالأطراف الغير متحفظة. 3- سحب التحفظ: سريان احكام المعاهدة الأصلية بالكامل في العلاقة بين الدول.