تحديات العمل الشرطي

1. منظومة الامن الحديث فى مواجهة الجرائم المعاصرة تحديات العمل الشرطي

2. أولا : مفهوم العمل الشرطي • العمل الشرطي هو كافة ما تقوم به الأجهزة الشرطية من إجراءات أو تدابير أو تصدره من تعليمات أو قرارات أو لوائح تهدف إلى تحقيق الأمن بمفهومه الواسع ووفقا لأحكام الدستور والقوانين المعمول بها.

3. ثانيا : سمات العمل الشرطي أ- عمل ذو طبيعة خاصة : العمل الشرطي على اتصال دائم بكافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وكافة فئات المجتمع في كل الظروف وفي جميع الأوقات. ب- عمل يتطلب حساسية خاصة : إن التعامل مع الجمهور الذي تختلف جنسياته وطبائعه وسلوكياته يتطلب سلوكاً وتصرفا على قدر كبير من الوعي والحساسية وإدراك المسئولية من جانب رجل الشرطة. جـ- عمل يتسم بتعاظم المسئوليات : إن العصر الحالي أصبح يلقي بكثير من المسئوليات والمهام على عاتق الأجهزة الشرطية

4. د- العمل الشرطي عمل خدمي وإنتاجي : إن العمل الشرطي لم يعد مقصوراً على تقديم الخدمات الأمنية بل يقدم أيضا الخدمات الإنتاجية ذات الطابع الاجتماعي للجمهور هـ – عمل يتطلب الجودة في الدقة والأداء : إن الأجهزة الشرطية تسعى إلى تقديم خدماتها بدرجة عالية من الجودة لتحقيق تطلعات ومتطلبات الجمهور و – عمل يتسم بالخطورة : إن الأعمال الشرطية المتعلقة برصد وتتبع العناصر الإجرامية وإلقاء القبض عليها تتسم دائما بالخطورة.

5. ثالثا : أهداف العمل الشرطي • أ – تحقيق الأمن العام : • إن العمل الشرطي يهدف إلى منع وقوع الجرائم. كما يهدف إلى اتخاذ الاحتياطيات الأمنية اللازمة لمواجهة المخاطر الطبيعية عند وقوعها. • ب- المحافظة على الصحة العامة : • تتولى الأجهزة الشرطية القيام باتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى مكافحة جرائم التلوث البيئي والوقاية منها. • جـ- توفير السكينة العامة : • تقوم الأجهزة الشرطية بالتصدي لمحاولات تعكير الهدوء أو إحداث الضوضاء بصفة خاصة بالمناطق السكنية أو بالطرق العامة.

6. رابعا : التحديات التي تواجه العمل الشرطي تنقسم التحديات التي تواجه العمل الشرطي إلى قسمين هما :

7. أ.التحديات المباشرة : وتشمل ما يلي : • 1-الواقع الحالي للجريمة : • ان المتغيرات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية تؤدي إلى وقوع العديد من الجرائم وزيادة معدلاتها لاسيما في ضوء الزيادة بأعداد المقيمين بالدولة.

8. (1) البيان التالي يوضح تطور أعداد الجرائم في خلال الفترة (2002– 1996 م)

9. (2) البيان التالي يوضح تطور جرائم المخدرات خلال الفترة (1996 – 2002م).

10. 2-الحركة المرورية وحوادث السير والمرور : إن حركة السير والمرور قد تضاعفت بإمارة الشارقة في ضوء الاعتبارات المتعلقة بموقعها الجغرافي وكونها حلقة الوصل بين إمارات الدولة والنمو المتسارع في النهضة العمرانية والصناعية الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في عدد المركبات والشاحنات وزيادة عدد الحوادث والمخالفات المرورية. (1) بيان تطور عدد تراخيص المركبات والآليات خلال الفترة (1996 2002 –)

11. (2) بيان تطور عدد حوادث السير والمرور بإمارة الشارقة خلال الفترة (1996 –2002م)

12. (3) بيان أعداد المخالفات المرورية خلال الفترة (19962002 –م)

13. - 3 الزيادة السكانية والتباين السكاني : شهدت إمارة الشارقة تزايد سكانيا مطرداً صاحبه تباين في السكان نتيجة توافر الظروف والعوامل الاقتصادية الإيجابية مما أتاح وجود العديد من فرص العمل المختلفة. البيان التالي يوضح التطور بعدد السكان بإمارة الشارقة خلال الفترة (1975-2002)

14. 4 - الامتداد العمراني والصناعي : شهدت إمارة الشارقة خلال الأعوام الماضية نهضة عمرانية وصناعية صاحبها امتداد وتوسع في المنشآت الصناعية والمباني السكنية. البيان التالي يوضح عدد تراخيص البناء الصادرة عن قسم تراخيص المباني للعامين (2000م – 2001م)

15. ب - التحديات غير المباشرة : • 1 - الانفتاح الكوني ومخاطره الأمنية. صاحب الانفتاح الكوني العديد من المخاطر الأمنية والتي من أهمها : • سهولة نقل وتبادل الأفكار الإجرامية. • إمكانية تنقل العناصر ذات الخطورة الإجرامية بسهولة ويسر بين كافة بلدان العالم.

16. 2 - الإفرازات السلبية للتقنيات المستحدثة : • هناك العديد من هذه الإفرازات والتي منها الآتي : • عرض المواد الإباحية. • مساعدة التشكيلات العصابية ومافيا المخدرات والأسلحة في تدعيم أنشطتها الإجرامية من خلال استخدام شبكة الانترنيت. • تشجيع عمليات التجسس والتخابر الأمني والإرهابي والصناعي والتجاري.

17. 3. تصاعد موجات العنف والإرهاب : • شهد المجتمع الدولي والمنطقة العربية في الآونة الأخيرة العديد من أعمال العنف والإرهاب ومنها : • أعمال التفجير والتدمير للمنشآت البنكية والمباني الحكومية والدينية التي وقعت مؤخراً بتركيا. • الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها بعض التجمعات السكنية بالمملكة العربية السعودية وأودت بحياة العديد من الأشخاص.

18. خامسا • المعوقات التي تواجه العمل الشرطي • بالإدارة العامة لشرطة الشارقة • - 1 النقص بالعنصر البشري : • يرجع هذا النقص إلى زيادة التحديات والمهام الأمنية المناط بها للأجهزة الشرطية وعدم مواكبة الزيادة بالعنصر البشري لهذا الأمر إضافة إلى من يتم إنهاء خدماتهم لأسباب مختلفة مثل عدم الصلاحية للعمل أو الاستقالة أو الفرار أو الطرد من الخدمة.

19. 2 - الخلل في تركيبة العنصر البشري العامل بالإدارة : إن الوضع الأمني الحالي يتطلب أن تكون كافة العناصر الشرطية العاملة بالقوة من المواطنين إذ أن الوافدين ومهما بلغت درجة أدائهم الوظيفي فلن يتوافر لديهم الولاء والانتماء الوطني الموجود لدى مواطني الدولة. البيان التالي يوضح تطور أعداد المواطنين العاملين في شرطة الشارقة خلال الفترة (1996م 2002 – م)

20. 3 - عدم كفاية الميزانية الحالية : • إن ذلك يرجع إلى زيادة المتطلبات الأمنية وارتفاع التكلفة الأمنية. • 4 - العجز بالاحتياجات المادية : • إن الإدارة تعاني نقصا كبيرا في الاحتياجات المادية مثل المركبات والدراجات النارية مما يؤدي إلى عدم القدرة على تحقيق المتطلبات المادية للإدارات العاملة بشرطة الشارقة. • إن البيانات التالية توضح متطلبات الإدارة من السيارات والآليات مقارنة بما تم استحداثه خلال عام 2002م. (1) بيان بالمطلوب للإدارات والأقسام الرئاسية بالإدارة العامة لشرطة الشارقة من حيث استبدال واستحداث سيارات وآليات

21. (2) بيان بعدد السيارات والآليات المشطوبةخلال عام 2002م (3) بيان بالسيارات والآليات المستحدثةخلال عام 2002م

22. 5 - عدم التطبيق الكامل للنظم التقنية. • لم يتم حتى الآن التطبيق الكامل لهذه النظم بالإدارة العامة لشرطة الشارقة الأمر الذي يحد من قدرتها على الأداء الأمني وفقا لمتطلبات المرحلة الأمنية الحالية. • 6 - عدم مواكبة الهيكل التنظيمي الحالي لمتطلبات العمل الشرطي : قامت الإدارة بطرح تصوراتها ومتطلباتها لتطوير وتحديث الهيكل التنظيمي لتلبية الاحتياجات الأمنية المتعلقة بالزيادة السكانية والنهضة الصناعية والعمرانية والتقدم العلمي والتكنولوجي الذي كان له دوره في ظهور أنماط مستحدثة من الجرائم. • 7 – عدم وجود هيئة قانونية تابعة لجهاز الشرطة للدفاع عن منتسبي القوة في حالات الشكوى والاتهام القضائي

23. سادسا : المقترحات المتعلقة بسبل مواجهة التحديات • 1-بالنسبة للجريمة • الإبعاد الفوري لمرتكبي الجرائم. • تزويد المختبر الجنائي بكافة الأجهزة والتقنيات المتطورة. • زيادة أعداد الدوريات وبالصورة التي تسمح بالتغطية الأمنية الشاملة لكافة المواقع. • استكمال تجهيز مدينة الشارقة وباعتبارها أكبر مدن الإمارة وأكثرها كثافة بنظام المراقبة الإلكترونية باستخدام الكاميرات التي تتصل بغرفة العمليات وبما يسمح بعدم وجود فراغ أمني بأياً من المناطق الهامة وذات الحساسية الأمنية بالمدينة. • ابتعاث الضباط العاملين بمجال البحث والتحقيق والمختبر الجنائي للحصول على دورات تخصصية متقدمة في مجال الوقاية من الجريمة ومكافحتها. • الاهتمام بزيادة الوعي الأمني لدى الجمهور لزيادة مشاركته في الوقاية من الجريمة ومكافحتها.

24. 2 - بالنسبة لجرائم المخدرات: • الدعم البشري والمادي والتقني لإدارة وأقسام مكافحة المخدرات. • ابتعاث العاملين في مجال مكافحة المخدرات للحصول على الدورات التدريبية المتخصصة بالدول ذات السبق في هذا المجال. • التنسيق مع وزارة الصحة لتحديد العيادات والمستشفيات الخاصة التي تقوم بصرف الأدوية المخدرة. • وضع نظام موحد للرعاية اللاحقة وتحديد مسمى واحد لها على مستوى الدولة. • التنسيق مع سلطات الجمارك لوضع آلية لمراقبة فحص شحنات السلائف الكيميائية الواردة للدولة. • إعادة دراسة موضوع حرمان المفرج عنهم في قضايا المخدرات في حال تكرار ارتكابهم لهذه النوعية من الجرائم من الحصول على العفو بعد انقضاء المدة وحرمانهم من الإعفاءات الصادرة في المناسبات الوطنية.

25. 3 - بالنسبة للحركة المرورية وحوادث السير والمرور : • استخدام نظام (خرائط المعلومات الجغرافية الإلكترونية) الـ (G.I.S) لدراسة أسباب وقوع الحوادث المرورية مما يسهم في التوصل إلى أساليب الحد منها ومعالجة أسباب حدوثها. • إعداد برامج خاصة لتوعية السائقين. • إعادة تنظيم حركة السير بالطرق ذات المعدل المرتفع في حوادث المرور مثل شوارع (المدام – دبي) ، (الشارقة – الذيد) ، (الذيد – المدام)

26. 4 - الامتداد العمراني والصناعي. • إقامة مراكز ونقاط شرطية جديدة . • وضع خطط ودوريات مرور أمنية بمناطق الامتداد. • التنسيق المستمر مع جهات الاختصاص لتوفير الإنارة وتمهيد الطرق بأماكن الامتدادات مما يسهم في القيام بأعمال الكشف والضبط للمجرمين.

27. سابعا: الآليات المقترحة للتغلب على المعوقات • 1 - النقص بالعنصر البشري : • دعم الكادر البشري باستحداث شواغر وظيفية اتحادية جديدة. • دراسة الأساليب التي تؤدي إلى هروب الأفراد من الخدمة أو استقالتهم أو كثرة تمارضهم. • إعادة دراسة نظام الحوافز والعلاوات بالإدارات العاملة بشرطة الشارقة وبصفة خاصة بالإدارات التي يتصف عملها بالخطورة.

28. 2 - الخلل في تركيبة العنصر البشري العامل بشرطة الشارقة: • الدعوة إلى تحفيز المواطنين على العمل بالشرطة من خلال برنامج أو حملة تتبناها وزارة الداخلية تحت شعار " أمن بلدك أمانة بين يديك" وذلك بهدف ترغيب المواطنين على الالتحاق بالعمل الشرطي. • وضع نظام لصرف علاوة متدرجة للمواطنين تزيد بنسبة 10% سنويا للذين ينتسبون للعمل بالشرطة كصف ضباط أو أفراد على أن تسمى "علاوة الوفاء" تقديراً من الوطن لحرص أبنائه على حفظ أمنه وسلامته.

29. 3 - عدم كفاية الميزانية الحالية : • زيادة المخصص المالي المعتمد لشرطة الشارقة من قبل وزارة الداخلية. • قيام وزارة الداخلية بإصدار طوابع شرطية وطرحها بالإدارات والجهات الشرطية التي تقوم بتقديم خدمات جماهيرية للاستفادة من محصلة بيعها في دعم القدرات المالية للإدارات الشرطية. • 4 - العجز بالإمكانيات المادية : • تقوم الإدارة بسد العجز بالإمكانيات المادية من خلال إعداد برنامج زمني وخطة سنوية تهدف إلى الوفاء بالمتطلبات المادية العاجلة وذات الضرورة الأمنية الملحة أولاً وفي حدود المخصصات والموارد المالية المتاحة.

30. 5 - عدم التطبيق الكامل للنظم التقنية: • تم وضع خطة تضمنت كل الاحتياجات التقنية للإدارة ويتم تطبيقها مرحلياً في ضوء المخصصات المالية المتاحة. • 6 - عدم مواكبة الهيكل التنظيمي الحالي لمتطلبات العمل الشرطي بالإدارة : • تم إعداد المقترحات المتعلقة بتحديث الهيكل التنظيمي ويتطلب الأمر قيام الأجهزة المعنية بالوزارة باعتمادها حتى يتسنى البدء في التطوير والتعديل المطلوب. • 7 – الدفاع عن منتسبي الشرطة في حالات الشكوى والاتهام أمام النيابة والقضاء • يقترح انشاء هيئة قانونية بالوزارة أو بالإدارات العامة للشرطة للقيام بهذا الأمر • في حالة تعذر ذلك يقترح تدريب عدد من الضباط الحاصلين على دراسات قانونية للقيام بهذا الأمر بعد موافقة وزارة العدل

31. الله ولي التوفيق