Legal Part

1. Legal Part دراسة جدوى المشاريع

2. دراسة جدوى المشاريع الجدوى القانونية و اختيار الشكل القانوني

3. الجدوى القانونية هذا الجانب يهتم بـ : • مراجعة وتوضيح الأنظمة التي سيخضع لها المشروع الاستثماري عند تشغيله • مدى إمكانية لتعامل مع تلك الأنظمة و الاستفادة منها ( كالإعفاء الضريبي مثلا) • اختيار الشكل القانوني

4. الشكل القانوني • ملكية فردية • ملكية جماعية

5. اختيار الشكل القانوني لكل شكل مزاياه وخصائصه ويعتمد الاختيارعلى: • طبيعة المشروع و النشاط المقترع • درجة المخاطرة و المسؤولية القانونية • التمويل المطلوب • عدد العاملين

6. الملكية فردية تتخذ شكلا واحدا هو المؤسسة الفردية : يملكها فرد واحد مسئول مسئولية كاملة عنها، واهم خصائص هذا الشكل : • حرية التصرف الكاملة للمالك • مناسب للمشاريع الصغيرة • لا يتطلب رأس مال كبير • يتأثر بشخصية المالك • يظل ناجحا طوال حياة المالك و لا ضمان لاستمراره أو نجاحه من بعده

7. الملكية الجماعية • حينما يملك المشروع اكثر من شخص فأن احد أشكال الشركات الرئيسية التالية ينطبق عليه، ولكل مزاياه: • شركة التضامن • شركة التوصية البسيطة • الشركة ذات المسئولية المحدودة • الشركة المساهمة العامة

8. شركة التضامن • شركة تتكون من شريكين أو أكثر مسئولين في جميع أموالهم عن ديون الشركة. • هذا الشكل مناسب لبعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة • يعتمد نجاح الشركةعلى مهارة و سمعة الشركاء

9. شركة التوصية البسيطة • تتكون من فريقين من الشركاء يضم على الأقل • شريكاً متضامناً مسئولاً في جميع أموالهعن ديونالشركة • فريق آخر يضم على الأقل شريكاً موصياً مسئولاًعن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال • هذا الشكل مناسب لبعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة • هو مناسب لبعض المستثمرين الذين لا يرغبون في المجازفة

10. الشركة ذات المسئولية المحدودة • هي شركة تتكون من شريكين أو أكثر مسئولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال • لا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين شريكاً، • لا يقل رأسمال الشركة عن خمسمائة ألف ريال سعودي.

11. الشركة المساهمة العامة • وهي نوعان من حيث قرار الترخيص بتأسيسها: 1ـ شركات يصدر الترخيص بتأسيسها مرسوم ملكي وهي: • ذات الامتياز. • التي تدير مرفقاً عاماً. • التي تقدم لها الدولة إعانة. • التي تشترك بها الدولة غير التأمينات الاجتماعية ومصلحة معاشات التقاعد • التي تزاول الأعمال المصرفية. 2 - شركات يصدر الترخيص بتأسيسها بقرار من وزير التجارة وهي تشمل الأنواع الأخرىمن الشركات المساهمة التي لم تذكر في 1.