خلاصۀ کتاب:
Download
1 / 293

خلاصۀ کتاب: مطالعات توسعه و مؤلفۀ منابع - PowerPoint PPT Presentation


  • 225 Views
  • Uploaded on

خلاصۀ کتاب: مطالعات توسعه و مؤلفۀ منابع. گروه نویسندگان: عبدالرسول دیوسالار، غلامرضا حداد، مهرداد ناظری، آمنه جعفری قدوسی، زهرا میراحسنی، مهران شمس احمر. سخن هزاره. دکتر حسن حاج‌قاسم، مدیرعامل مؤسسه اندیشه و پژوهش طرح هزاره.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' خلاصۀ کتاب: مطالعات توسعه و مؤلفۀ منابع' - aida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

خلاصۀ کتاب: مطالعات توسعه و مؤلفۀ منابع

گروه نویسندگان:

عبدالرسول دیوسالار، غلامرضا حداد، مهرداد ناظری،

آمنه جعفری قدوسی، زهرا میراحسنی، مهران شمس احمر


سخن هزاره

دکتر حسن حاج‌قاسم، مدیرعامل مؤسسه اندیشه و پژوهش طرح هزاره


سخن هزاره - دکتر حسن حاج‌قاسم، مدیرعامل مؤسسه اندیشه و پژوهش طرح هزاره

توسعه و پیشرفت، علاوهبر ابعاد اقتصادی ـ اجرایی، دارای ابعاد اجتماعی ـ فرهنگی نیز هست؛

اهداف

تلاش برای طراحی الگوی بومی پیشرفت و توسعه؛

بسترسازی دانشی، نقادی و ارزیابی مکاتب توسعه؛

تولید اسناد راهنما و سیاست‌پژوهی در حوزه‌های گوناگون توسعه؛

ارائۀ راه‌حل‌های علمی ـ کاربردی و همه‌جانبه.


مقدمه:

بهسوی پیش‌نظریة توسعة منبع‌محور

عبدالرسول دیوسالار،رئیس کارگروه توسعه و منابع ملی


مقدمه:به سوی پیش ‌نظریة توسعة منبع‌محور – عبدالرسول دیوسالار

ایدة نگارش این کتاب و پرسش‌هایی که تلاش دارد بدان پاسخ گوید، برآیند دیالکتیک چهار جریان نظری مهم‌ هستند:

توسعه انسان به‌عنوان یک مسئله تاریخی؛

آینده توسعه و چالش‌های پیش روی آن؛

تحول در ساخت نظریات توسعه؛

جریان بومی‌شدن توسعه در ایران؛

[مسأله] تجربه حاصل از تاریخ توسعه و موفقیت‌ها و به‌ویژه عدم توفیق‌های آن، پدیدآورندة مجموعه‌ای از چالش‌های اساسی برای آیندة بشر و ازجمله توسعه به‌مثابه یک علم است؛ به‌نحوی که این سابقه تاریخی و تحولات چالش‌برانگیز آن در آینده، ضرورت بازنگری و تحول در ساخت نظریات توسعه را تداعی می‌کند. اگرچه این بازاندیشی در ساخت نظریات توسعه امری جهانی به‌نظر می‌رسد، اما در ایران، جریان توسعه بومی به‌عنوان پاسخی نظام‌مند به این روند جهانی قابل تلقی است.

[مسأله] تحلیل تاریخ توسعه نشان می‌دهد که برنامه‌های توسعه‌ای در ایران موفقیت مورد انتظارشان را کسب نکرده‌اند و چنان‌که گذشت، کسب وضعیت توسعه‌یافتگی همچنان هدفی برای آینده ایران است. به‌نظر می‌رسد این وضعیت در عرصة جهانی نیز تکرار شده باشد.


مقدمه:به سوی پیش ‌نظریة توسعة منبع‌محور – عبدالرسول دیوسالار

«به‌رغم تنوع معانی و اهداف توسعه، به‌رغم کوشش‌های مداوم و به‌رغم تغییرات منظم در اولویت‌ها و سیاست‌های کمکی، کشورهای اندکی در جهان درحال‌توسعه به افزایش منظم، قابل‌قبول و مستمر در استاندارد زندگی دست یافته‌اند. در سال 1973 رابرت مک نامارا، رئیس وقت بانک جهانی، ضرورت پایان دادن به فقر جهانی را تا سال 2000 به‌عنوان هدف اصلی توسعه قلمداد کرد؛ حال آنکه هیچ‌چیزی حتی نزدیک به این هدف، حداقل در اکثر کشورهای درحال‌توسعه، محقق نشده است ... لذا تا اندازه‌ای طنزآمیز است که هدف سال 1973 مک نامارا، همچنان یکی از اهداف کنونی بانک، یعنی کاهش نسبت مردمِ در فقر شدید به نصف تا سال 2015 است» (لفت ویچ، 1387: 116).

عدم موفقیت نسبی توسعه در پاسخ به دغدغه‌های بشر و چالش‌های وسیع پیش رو در آینده، بی‌شک الگوی تفکر به توسعه و نوع برداشت کنونی ما به آن را متأثر خواهد ساخت.

[این چالشها را می توان در قسمت مسألۀ پروژه به کار برد.]

چالشهای پیش روی نظریات کنونی توسعه به منظور توجیه تلاش برای دست یابی به الگوهای بومی توسعه عبارتند از:


مقدمه:به سوی پیش ‌نظریة توسعة منبع‌محور – عبدالرسول دیوسالار

چالش زیست‌کره و ناپایداری الگوهای توسعه

نقد روند توسعۀ کنونی که در نظر و عمل انسان‌محور بوده و مسائل زمین به ‌مثابه زیست‌کره را از مسائل توسعه منفک کرده و بنا براین الگویی ناپایدار از پیشرفت ارائه نموده است.

قطعاً این روندِ بی‌توجهی دیری نخواهد پایید و با زیاده‌روی در مصرف منابع زمین، زیست‌کره را از قابلیت بسترگونگی‌اش برای پیشرفت تهی سازد.

چالش اروپامحوری و منفعت تمدنی در مفهوم‌سازی توسعه

بیشتر نظریات، مدل‌ها و الگوهای توسعه، ریشه در فلسفه، نظریات اجتماعی و تاریخ غرب دارند و همچنین قالب‌بندی اروپامحورانة تاریخ جهان است که اکثر نظریات توسعه را آکنده و دربرگرفته است.

باید بتوان از خلال اروپامحوری نظریات توسعه، به‌دنبال منافع و مطالبات پنهان در این نظریات نیز شد. این امر سرشت نظریات، مدل‌ها و الگوهای کنونی توسعه را هرچه بیشتر جانبدارانه ساخته و دامنه محدودتری از بشریت را دربرمی‌گیرد.

چالش ایدئولوژیک‌سازی و کارویژه سلطه در توسعه

مفاهیم، نظریات و مدل‌های توسعه ابزارهای صورت‌بندی‌شده‌ای از ایدئولوژی حکومتی مطلوب غرب را دربردارند. ایدة حکمرانی خوب به‌مثابه یک نظریه توسعه، لیبرال ـ دموکراسی را معیار حکومت خوب تعریف می‌کند و هر ساخت قدرتی خارج از آن را مردود می‌شمارد.


مقدمه:به سوی پیش ‌نظریة توسعة منبع‌محور – عبدالرسول دیوسالار

چالش یکسان‌سازی و خلق وحدت نظری در نگاه به توسعه

تسلط گسترده نظریات و الگوهای غربی توسعه، گرایشات همسوگرایانه و تلاش‌های نظری و عملی برای یکسان‌سازی اندیشه در این حوزه و شکل‌دهی به‌گونه‌ای از وحدت نظری را تداعی می‌کند.

چالش رشد فناوری، آینده بشر و اخلاق توسعه

فوکویاما در این مورد تأکید می‌کند که رشد خارج از کنترل این یافته‌های علمی، می‌تواند منشأ تضادهای جدید باشد.

با تغییر بنیاد زیست انسان و ظهور تدریجی فراانسان، فناوری منشأ پیدایش تضادهای جدیدی می‌شود که با ایجاد دگرگونی در روابط انسانی، روابط بین‌الملل، نظام‌های سیاسی و حقوق بشر، شاید آینده بشر را مخاطره‌آمیز سازد. در اینجا است که مسئله اخلاق توسعه به‌عنوان یک چالش فلسفی جدی مطرح می‌شود که نظریات کنونی توسعه عموماً در برابر آن ساکت هستند.

چالش امنیت و جنگ‌های کم‌شدت

رشد نرخ جنگ‌های کم‌شدت به‌‌ویژه از دهه هفتاد و افزایش آمار تلفات انسانی، امنیت را همچنان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نظریه توسعه مطرح می‌کند


مقدمه:به سوی پیش ‌نظریة توسعة منبع‌محور – عبدالرسول دیوسالار

فرد و چالش تعارض درونی

با وجود ارتقای شاخص‌های رفاه نسبی، نبود رضایت، خوشحالی و شادمانی در انسان قرن بیست‌ویکمی تعارضی جدی است که نظریات و تفکرات توسعه را به چالش می‌کشد. شاید این چالش، مطلب جدیدی نباشد و ریشه در تقابل سنت و تجدد داشته باشد، اما ناتوانی الگوها و نظریات توسعه برای درمان آن، گریبانگیر این علم در آینده نیز خواهد بود.


مقدمه:به سوی پیش ‌نظریة توسعة منبع‌محور – عبدالرسول دیوسالار

[از این رو ]

ضرورت گذر از فراروایت‌های کلان‌نگر و نظریات جهانشمولی همچون نوسازی، وابستگی، نظام جهانی و غیره که تلاش می‌کردند با تقلیل مسائل بشری به برخی مسائل اروپامحور و یا امپریالیسم‌محور به آنها پاسخ گویند.

نظریات جهانشمول کلاسیک از سودمندی لازم دست‌کم در گستره جهانی برخوردار نیستند.

ضرورت محلی‌گرایی نظریات و الگوهای توسعه.

ساخت نظریات جدید توسعه باید هرچه بیشتر به‌سوی ملحوظ داشتن دغدغه‌های بومی برای رفع مطالبات منطقه‌ای پیش رود.

مطالعات ایرانی توسعه باید پاسخی به این چالش‌ها و خط‌مشی‌ها ارائه کند.

جریان نظریه‌پردازی در قالب توسعه بومی فرصتی مغتنم برای رسیدن به این هدف است.


مقدمه:به سوی پیش ‌نظریة توسعة منبع‌محور – عبدالرسول دیوسالار

[از این رو ]

تلاش برای طراحی یک الگوی بومی توسعه، باور به این است که نظریات مرسوم غربی، برای پیشرفت و توسعه ایران جامع و مانع نیستند و بدین‌گونه بستری برای بازاندیشی نظری در مفهوم توسعه ایجاد می‌شود.

فرصتی فراهم می‌کند تا با تزریق رویکردها و اندیشه‌های ویژة ایرانی و فرهنگ اثرگذار اسلامی، امکان تولید طیف جدیدی از نظریات غیرغربی توسعه ایجاد شود.

فرصتی برای اندیشه‌ورزان ایرانی توسعه است تا با رویکردی انتقادی به تحلیل نظریات موجود پرداخته و در شبکه جهانی تفکرِ توسعه‌، قادر به تولید رویکرد منحصربه‌فرد مورد نظرشان برای توسعه ایران باشند.


فصل اول:

مسئله توسعه و منابع

عبدالرسول دیوسالار


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

نخستین گام : اثبات وجود رابطه‌ای نهادینه و اثرگذار میان توسعه و منابع است. و الگویی نظام‌مند برای تبیین و نمایش این رابطه کشف شود.

برخی پرسشهای مطرح

منابع ملی در نظریه توسعه از چه جایگاهی برخوردار است و نسبت آن با دیگر مؤلفه‌های مطرح در توسعه چیست؟

چهارچوب کلی و مفروض از روابط میان منابع ملی و توسعه چیست و فرایند توسعه به کمک مؤلفه منابع ملی چگونه قابل تحلیل است؟


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

توسعه چیست؟

برداشت‌ها از توسعه:

در چهارچوب ابزارانگاری (توسعه به‌مثابه ابزار)

در چهارچوب هدف‌انگاری (توسعه به‌مثابه هدف)

سه برداشت از توسعه:

برداشت چالش انگارانه از توسعه

توسعه به‌مثابه یک مسئله

توسعه به مثابه هدف


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

برداشت چالش انگارانه از توسعه:

مفروضات برداشت چالشانگارانه از توسعه:

سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه برمبنای مطالبات، خواست‌ها و ویژگی‌های محلی و محیطی جوامع دیگر بسط و ارائه شده‌اند.

مفهوم توسعه، از منظر معناکاوی با اتکا به بنیان‌های ذهنی، فلسفی و تفکری غرب تکوین یافته است.

دانش غربی، بُنمایه اصلی و موتور محرکه اندیشه توسعه است.

نقش گسترده مطلوبیت‌های مورد نظر جوامع توسعهیافته (عمدتاً غربی) که از باورها، ارزش‌ها و فرهنگ آنان برآمده و سپس به نظریات و الگوهای توسعه غربی رسوخ کرده، سبب شده است تفاوت جدی میان الگوهای توسعه در غرب با دیگر مناطق جهان شکل گیرد.

تعریف وضعیت مخالف توسعهیافتگی یا همان توسعهنیافته‌ها، گفتمانی استعماری برای تسلط بر دیگران و ایجاد حس برتری بوده است.


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

برداشت چالش انگارانه از توسعه:

افرادی که به این دیدگاه معتقدند:

پس از طرح اولیه این نظریات در امریکای لاتین طی دهه شصت و هفتاد توسط پائلوفریره (1972) و ایوان ایلیچ (1973 و 1969)، عده دیگری از اندیشمندان متأخر، تحت تأثیر گفتمان پستمدرن میشل فوکو (1980 و 1972) به انتقاد از الگوی توسعه و تشریح ابعاد سلطه‌گرایانه آن پرداخته‌اند. توکر (1999)، کروش (1995)، سعید (1978)، اکوبار (1992، 1984 و 1995)، فرگوسن (1990)، ساکس (1990) و برخی دیگر مهم‌ترین نظریهپردازانی هستند که توسعه را برای کشورهای جهان، چالش انگاشته و آن را در قالب جریان سلطه قدرت‌های هژمون تفسیر می‌کنند.


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

توسعه به‌مثابه یک مسئله:

در این برداشت، توسعه مسئله‌ای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که مهم‌ترین دغدغه‌ها و معضلات اجتماعی را در دستورکار قرار می‌دهد و تلاش می‌کند به روش‌های گوناگون، به آنان پاسخ دهد.

فرایند توسعه، مسئله‌ای است در راستای پاسخگویی به نیازهای انسان که چهارچوب و الگوی تأمین این نیازها را در اختیار می‌نهد.

موضوع این مسئله، انسان است. انسان در بطن مسئله توسعه قرار می‌گیرد

انگارة توسعه به‌مثابه یک مسئله را می‌توان به کمک دو مؤلفه اصلی، یعنی انسان به‌عنوان موضوع مسئله و تأمین نیازهای انسان به‌عنوان پاسخ نهایی مسئله تبیین کرد.

یکی از برداشتها از توسعه در چهارچوب ابزارانگاری، نگرش نایرره، رئیس‌جمهور پیشین تانزانیا بود که تأکید کرد هدف توسعه، انسان است:

درحالی‌که نباید از جست‌وجوی رشد غافل بود، اما نباید از یاد برد که باید مزایای حاصل از رشد به مزایای اجتماعی برای همگان و به‌ویژه اکثریت عظیم مردمان فقیر در کشورهای درحال‌توسعه تبدیل شود.


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

توسعه به‌مثابه یک مسئله:

چون توسعه، مسئله‌ای برای هر ملت است، نیازمند اتخاذ فرایندهای متفاوت برای حل مسئله نیز خواهد بود.

تنوع مسائل و پرسش‌های برآمده از توسعه، ناگزیر تأسی به فرایندهای مختلفی از حل مسئله را ضرورت می‌بخشد و این فرایندهای حل مسئله در حیطه و موضوع طرح خود، از اختلافات شکلی و درونی برخوردارند.

تعدد فرایندهای حل مسئله در توسعه، تأییدکننده و حکایتگر آن است که توسعه مسئله‌ای با یک راه‌حل نیست. راه‌حلی که گاه در سطح یک نظریه، گاه یک مدل و گاه به‌صورت سیاست‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های گوناگون تجلی می‌یابد.

چندگانگی پاسخ‌های پیش روی مسئله توسعه، نشان می‌دهد که در هریک از راه‌حل‌های متفاوت، مؤلفه‌ها و شاخص‌های گوناگونی در سطوح مختلف به نقش‌آفرینی پرداخته‌اند؛ اما بازیگران فرایند حل مسائل توسعه عموماً ثابت هستند. نخبگان فکری، نخبگان ابزاری (سریع‌القلم، 1386) و مردم سه گروه اصلی این بازیگران را تشکیل می‌دهند.


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

توسعه به‌مثابه یک مسئله:

انگارة ابزارگرایانه به توسعه و تلقی آن به‌مثابه مسئله‌ای بزرگ و چندپاره، تأییدی بر پایان دوره پاسخ‌های بزرگِ واحد و جهان‌شمول است.

سال‌های آغازین پرداختن به علم توسعه در غرب با تولد نظریات جهانگرا و فراگیر توسعه همراه بود که تلاش داشتند تمامی مسائل و پیچیدگی‌های توسعه را در غالب یک نظریه عام و فراگیر پاسخ گویند. نظریات مدرن‌سازی، وابستگی و نظام جهانی طی دهه‌های 50 تا 80 تمرکز تلاش‌های خود را بر این مهم نهادند، لیکن موفقیت محدودی که از این نظریات عام در صحنه عمل نصیب شد.


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

توسعه در پی ‌یافتن پاسخ چند پرسش کلان و تقریباً ثابت است:

1. مسائل شناختی: پرسش از چرایی عدم رضایت و دست نیافتن به مطلوبیت‌ها؛

2. مسائل کارکردی: پرسش از راهکارهای مؤثر ترقی و پیشرفت؛

3. مسائل مقایسه‌ای: پرسش از عوامل روند کند پیشرفت در مقایسه با دیگران؛

4. مسائل انتقادی: پرسش از عوامل تقلیل‌دهنده و تضعیف‌کننده توسعه؛


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

توسعه به مثابه هدف

در برخی رویکردها گام نهادن در مسیر توسعه، خود یک هدف است و هدف از طی فرایند توسعه، توسعه یافتن است.

در این رویکرد، توسعه ابزار نیست بلکه خود، یک هدف مقدس و خدشه‌ناپذیر است که عدول از آن تخطی بزرگی خواهد بود.

ایدة پیشرفت به‌عنوان بستر تاریخی نظریات توسعه در قرون 18 و 19 میلادی در اروپا به مذهب جوامع مدرن، و در اصل به مصداق بارز این هدف‌انگاری تبدیل شد (دیوسالار، 1391).

هدف شدن توسعه، الزاماً نتایج مطلوبی برای مردم به ارمغان نخواهد آورد.

مشکل جدی هدف بودن توسعه این است که، ممکن است بتوان به چنین هدفی دست یافت، بدون آنکه رضایت و مطلوبیتی برای انسان فراهم آورد؛ کمااینکه در مثال برزیل و برخی دیگر از کشورهای امریکای لاتین چنین شد.

تصورات حاکم در مورد توسعه طی دهه 60 به‌ویژه اعلام این دهه به‌عنوان «دهه توسعه ملل» و تلقی آن به‌عنوان دهة رشد به‌علاوه دگرگونی (UN, 1962:2)، نمودی جدی از انگاره توسعه به‌مثابه یک هدف بود. در این نگاه، توسعه انجام می‌شد تا رشد اقتصادی حداکثری فراهم آید و دگرگونی‌های مورد نظر تئوری نوسازی، جهتِ‌گذار جامعه سنتی به مدرن محقق شود.

با شکست منطق اصلی حاکم‌بر تئوری‌های توسعه‌ای رشدمحور، یعنی سازوکار «نفوذ به پایین»، انتقادات از پنداشت توسعه به‌مثابه هدف، آغاز و این رویکرد با چالشی جدی مواجه شد.


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

پنداشت توسعه به‌مثابه هریک از سه برداشت نظریه‌پردازی خاص خود را خواهد داشت.

راه‌حل، برقراری مصالحه‌ای بین این سه برداشت است.


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

نظریه توسعه همچون فرایندی معطوف‌به یک وضعیت [که در همین مسیر به ضرورت توجه به مؤلفۀ منابع می رسیم]

توسعه یک فرایند است و نه برنامه؛ به این معنا که توسعه محصول مجموعه‌ای از خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ها نیست؛ بلکه ماحصل فرایندی است که به‌واسطه آن جامعه از سطوح پایین انرژی، کارآمدی، کیفیت، بهره‌وری، پیچیدگی، فهم، خلاقیت، لذت و کمال به سطوح بالاتر آن ارتقا می‌یابد (یاگونبر و همکاران، 1387: 125).

توسعه برپایه فرایندی تغییرزا به ویژگی یا کیفیت زندگی می‌پردازد، اما الگوی تغییرزا در این فرایند از درون نظریات گوناگون استنباط می‌شود. نوسازی، تغییرات ساختاری، اقتصاد، نظریات وابستگی، نظام جهانی، توسعه پایدار و غیره هریک الگویی از تغییرات را ارائه می‌دهند.

توسعه صرفاً یک فرایند تکنیکی نخواهد بود، بلکه مجموعه‌ای از فرایندهای سیاسی و اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست‌محیطی را دربر می‌گیرد.


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

در این میان فرایند توسعه، الگویی است که تغییرات نرخ توسعه از یک میزان به میزان دیگر و لذا دگرگونی‌ها در وضعیت توسعه‌یافتگی را توصیف، تبیین و پیش‌بینی می‌کند. مثل الگوی نوسازی

وضعیت جدید که نتیجه فرایند توسعه محسوب می‌شود، منتسب به بهبود است، بدین معنی که منطقاً باید از وضعیت پیشین مطلوب‌تر، محبوب‌تر و مورد قبول همگان (مقبولیت) باشد (ناظری، 1389).

اما این مطلوبیت تازه، بنا به شرایط مختلف اجتماعی متفاوت است.

بدین‌ترتیب نرخ توسعه، نرخی است که به‌موجب آن وضعیت توسعه‌یافتگی همگام با عبور از مراحل گوناگون فرایند توسعه تغییر می‌کند.


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

فرایندی فرض کردن توسعه

این نگرش چنین قابل تخلیص است که:

«نظریه توسعه، فرایندی از تغییرات مثبت اجتماعی را ارائه می‌دهد تا یک وضعیت جدید مطلوب‌تر را پدید آورند».

نگاه برنامه توسعه سازمان ملل به توسعه نیز، ترکیبی از نگاه فرایندی و نگاه وضعیتی است. به‌طوری‌که توسعه را فرایندی می‌پندارد که موجب نیل به وضعیت مطلوب می‌شود.

در تعریف برنامه توسعه سازمان ملل توسعه می‌خوانیم «فرایند بسط انتخاب‌های انسانی از طریق قادر ساختن مردم برای بهره‌گیری طولانی، سازنده و همراه با سلامتی از زندگی‌شان» (UNDP, 1998: 16).

با این حال، پس از هفتاد سال نظریه پردازی، جهان همچنان فاقد یک چهارچوب نظری مورد توافق در مورد توسعه است. هر چند به تعبیر یا گوبنر (1387)، بسیاری از نظریات در مورد برخی از جنبه‌های خاص توسعه توضیحاتی داده‌اند.


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

فرایندی فرض کردن توسعه

نظریه توسعه همچون فرایند معطوف به یک وضعیت، باید بتواند مؤلفه‌های اصلی و پایه نقش‌آفرین در وضعیت نهایی را شناسایی کرده، روابط مستقر میان این مؤلفه‌ها را تبیین و تعریف نماید و آن‌گاه مکانیزم اثرگذاری این عناصر بر یکدیگر و بر وضعیت نهایی را تحلیل کند تحلیلی نسبتاً دقیق از دلایل ظهور وضعیت جاری (که مطلوب نیست)، راهکارهای برون‌رفت و خط سیرهای آتی مطرح کند. [فرضیه ما این است که] مؤلفه منابع یکی از این قبیل مؤلفه‌ها می باشد.

مجموعه‌ای از مؤلفه‌های اساسی فعال در فرایند توسعه که منابع به ‌عنوان یکی از این مؤلفه‌ها درنظر گرفته می شود.

[مهم]تحلیل فرایند توسعه از نظرگاه منابع از طریق تحلیل روابط منابع با دیگر مؤلفه‌های موجود و تبیین مکانیزم اثرگذاری بر آنها صورت می‌گیرد تا در پایان بتوان از این منظر به توصیف چرایی وضع موجود پرداخته و پیش‌بینی از روند آتی توسعه ارائه نمود تا راهکارهای بهبود مطرح شود.

[ به واسطۀ] گستردگی تمامی مؤلفه‌های دخیل در توسعه و احیاناً ناتوانی در تبیین روابط میان آنها [بهتر است] هریک از مؤلفه‌های اصلی و گاه غیرقابل جمع و چندبعدی که از اثرات پیچیده متقابلی نیز برخوردارند، خود محور طراحی یک نظریه مستقل قرار گیرند.


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

فرایندی فرض کردن توسعه

شکل شماره 1. طرح فرضی از برخی مؤلفه‌های اصلی در نظریه توسعه


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

فرضیۀ تحقیق: منابع یکی از مؤلفه‌های اصلی فرایند توسعه فرض شده است.

تلاش می‌شود در نخستین گام، روابط مستقر میان توسعه و منابع و سطح اهمیت این روابط مورد توجه قرار گیرد.

[نوعی نقشۀ راه] با شناسایی منابع به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی در نظریه توسعه، کشف و تبیین روابط میان منابع با دیگر مؤلفه‌ها و تفسیر و توضیح چگونگی اثرگذاری آن بر وضعیت نهایی مطلوب در نظریه توسعه مطرح می‌شود.

اما پیش از هرچیز باید نشان داده شود که مؤلفه منابع در نظریه توسعه از چه درجه اهمیتی برخوردار بوده و سطح اثرگذاری‌اش به چه میزان است.

این پرسش را از طریق کنکاش دقیق‌تر در روابط میان توسعه و منابع می‌توان پاسخ گفت.


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

فرضیه‌سازی در روابط منابع ملی و توسعه

اذعان به این نکته: اگرچه متغیرهای دیگری نیز در این رابطه وجود دارند اما فعلاً تأثیرات آنها را نادیده انگاشته و یا فرض می‌کنیم تأثیرات تعیین‌کننده‌ای ندارند.

با گزینش متغیر منابع به‌عنوان متغیر اصلی و توسعه به‌مثابه متغیر تابع، تلاش می‌شود اولاً سطح اهمیت مؤلفه منابع در نظریه توسعه کشف شود و دوم اینکه امکان‌پذیری طرح یک نظریه توسعه منبع‌محور مورد بررسی قرار گیرد.

چند پرسش اولیه:

آیا میان منابع و توسعه ملی می‌توان رابطه ساختاریافته‌ای ترسیم کرد؟

رابطه آنها از چه‌سطح اثرگذاری و اهمیتی برخوردار می‌باشد؟

با توجه به سطح اهمیت و اثرگذاری منابع در فرایند توسعه، آیا منابع ملی این قابلیت و ظرفیت را دارد که نظریه توسعه‌ای مستقلی برمبنای آن طراحی شود؟


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

این مطالعات متکی بر پیش‌فرض زیر است:

«توسعه تابعی از مؤلفه‌های منابع ملی، سطح و نحوه بهره‌برداری از آنها است و منابع موتور محرک توسعه هستند. رابطه میان منابع ملی و توسعه رابطة میان یک متغیر اصلی (منابع ملی) و متغیر تابع (توسعه) است؛ به‌طوری‌که میان منابع ملی و توسعه رابطه مستقیم برقرار است.

بنابراین بخش مهمی از دلایل و عوامل روند کند پیشرفت را ‌باید در چالش‌ها و معضلات موجود در سه عامل مدیریت منابع ملی، تخصیص منابع ملی و اثرگذاری آنها در جریان توسعه دانست و از این طریق به توصیف دلایل شکل‌گیری وضع موجود، ترسیم وضعیت مطلوب توسعه، پیش‌بینی روندهای آتی توسعه کشور و در پایان تجویز رهیافت‌ها و راهکارهای عملیاتی توسعه و پیشرفت پرداخت» (کارگروه منابع ملی، 1389).


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

توسعه و تابع منابع

با نگاه ریاضی، توسعه را تابعی از عوامل مختلف با ضرایب متعدد می‌دانیم که یکی از این عوامل منابع ملی است (شمس احمر، 1389) ،درحالی‌که این عامل به‌دلیل سطح بالای اثرگذاری و شدت و عمق تأثیرات به‌دست‌آمده از آن در توسعه، نقش‌آفرینی جدی در این فرایند دارد.

توسعه تابعی از مؤلفه‌های منابع، سطح و نحوه بهره‌برداری از آنها است. درعین‌حال رابطه‌ای عمیق و درهم‌تنیده میان منابع و سایر مؤلفه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و غیره برقرار می‌شود. این معادله را چنین می‌توان نمایش داد (فرهادی‌نیا، 1389).

در این رابطه D نشانگر توسعه، R نشانگر مؤلفه منابع، O نشانگر سایر مؤلفه‌های مؤثر در توسعه و f نشانگر پردازشگر یا همان مکانیزم اثرگذاری است.

[باید f دوم متفاوت از f اول باشد. مثلاً یکی f و دیگری h باشد]

آنچه در این رابطه از اهمیت خاصی برخوردار است، ضرورت اصلاح و تقویت پردازشگر منابع است.


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

توسعه و تابع منابع

درواقع تلاش اصلی نظریه توسعه منابع‌محور، کشف ابعاد گوناگون پردازشگر منابع (f) و کاربست نتایج حاصل از این شناخت، در بهبود عملکرد پردازشگر f می‌باشد.

پردازشگر منابع، شامل فرایندهای پردازشی گوناگونی می‌شود که توسط بازیگران توسعه و سیستم مدیریتی، طراحی شده و اجرا می‌شوند.

بدین‌ترتیب هنگامی‌که مکانیزم عملکردی پردازشگر f که بر روی منابع ملی اعمال می‌شود شناسایی گردد، آن‌گاه مطابق آن برنامه‌های گوناگون توسعه‌ای طراحی و به اجرا درمی‌آیند تا نرخ توسعه را ارتقاء داده و وضعیت مطلوب را تحقق بخشند.

تغییرات نرخ توسعه از طریق اصلاح پردازشگر منابع این‌چنین قابل نمایش است. (فرهادی نیا، 1389)


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

توسعه و تابع منابع

در این تابع y بیانگر نرخ توسعه، بیانگر پردازشگر جدید، بیانگر پردازشگر پیشین و R بیانگر منابع قابل پردازش است. نرخ توسعه نماینده مختصات کمّی توسعه است که از طریق مقایسه اعداد واقعی با شاخص‌های مورد توافق محاسبه می‌شود و حاصل بهبود عملکرد مؤلفه منابع در فرایند توسعه است. این بهبود عملکرد مؤلفه منابع، در نتیجه اصلاح ساختار پردازشگر f صورت می‌گیرد.

درواقع منابع ملی (R) در نتیجه پردازش در قالب سیستم‌های تولیدی، فرهنگی و غیره به ارتقای سایر مؤلفه‌های توسعه پرداخته‌اند. اهمیت پردازشگر f در این است که ورود منابع در سیستم‌های پردازشگر متفاوت، نتایج توسعه‌ای متفاوتی به‌دنبال خواهد داشت (فرهادی نیا، 1389).


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

محدودیت رشد و پایداری منابع

اساساً علم اقتصاد در پاسخ به مسئلة کمبود منابع، به برنامه‌ریزی اقتصادی می‌پردازد و لذا محدودیت منابع، فرضی مهم در این علم دانسته می‌شود. این نگاه در آثار کلاسیک اقتصاددان‌هایی همچون آدام اسمیت، مالتوس و نظریه مارکسیتی فقر منابع یافت می‌شود. از این حیث پنداشت منابع به‌مثابه ورودی‌های فرایند تولید ثروت فی‌نفسه موضوع جدیدی نیست.

یکی از نخستین و مهم‌ترین بررسی‌ها در این مورد، گزارش کلوپ رم با عنوان «محدودیت‌های رشد» بوده است. این کتاب به‌گونه‌ای واضح به جهانیان یادآور شد که منابع موجود محدود است و هشدار داد که رشد تصاعدی و مداوم جمعیت، صنعت، آلودگی، تولید مواد غذایی و کاهش منابع، بشریت را به محدودیت‌های رشد واقف می‌سازد (لفت ویچ، 1385: 95).

در گزارش کلوپ رم، [به نوعی] توسعه متغیری از منابع فرض شد. مطابق این نگرش، به‌ناچار مفاهیمی چون مدیریت و اصلاح چرخه بهره‌برداری، به‌کارگیری و توزیع منابع اهمیت می‌یابند تا بتوان به کمک آنها بر محدودیت منابع فائق آمد.


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

محدودیت رشد و پایداری منابع

البته به‌نظر می‌رسد گزارش کلوپ رم مبتنی‌بر برداشتی اقتصادی نسبت‌به منابع با تمرکز بر منابع تجدیدناپذیر طبیعی باشد و از این منظر قابل نقد است. زیرا منابع ملی، در منابع طبیعی تجدیدناپذیر خلاصه نمی‌شوند؛ درحالی‌که منابع تولیدی تجدیدپذیر بوده و به‌ویژه منابع غیرملموس که عمدتاً انسان‌محورند، ضمن تجدیدپذیری از محدودیت کمتری برخوردارند.

به بیان دیگر رابطه‌ای مستقیم میان مسائل منابع و مسائل توسعه وجود دارد.

تفکر توسعه پایدار که زمزمه‌های اولیه طرح آن از میان سطور گزارش رم بیرون آمد، تلاشی است در راستای برقراری تعادلی مناسب میان منابع ناپایدار و محدود با جریانی پیوسته و مستمر از توسعه.


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

منابع و تأمین نیازهای اساسی [نیازهای اساسی چیست؟]

به تعبیر گور (1387) نیاز، مفهومی نسبی است که بنا به مقتضیات زمان و مکان متغیر است و از جامعه‌ای به جامعه دیگر، از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از فردی به فرد دیگر تغییر می‌کند.

ضمن آنکه عمدة نیازها پایه اجتماعی دارند.

استریتن نیازهای اساسی را شامل نیاز به استقلال فردی، خوداتکایی، آزادی، امنیت سیاسی، مشارکت در تصمیم‌گیری، هویت ملی و فرهنگی و احساس هدفمندی در زندگی و کار می‌داند (Streeten, 1979:136).

ادارة بین‌المللی کار پنج‌ محور شامل کالاهای ضروری برای مصرف خانوادگی (خوراک، پوشاک، مسکن)، خدمات ضروری (آموزش، دسترسی به آب سالم، بهداشت، حمل‌و‌نقل و...)، مشارکت در تصمیم‌گیری، تحقق حقوق اساسی بشر و اشتغال مولد (با درآمد کافی برای تأمین نیازهای مصرفی خانوار) را به‌عنوان نیازهای ضروری برمی‌شمارد (ILO, 1976: 32).


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

منابع و تأمین نیازهای اساسی [نیازهای اساسی چیست؟]

مؤلفه‌های اصلی که در تأمین این نیازهای اساسی مشارکت دارند کدامند؟

نیازها تحت چه پیش‌شرط‌هایی امکان تأمین می‌یابند؟

وجود منابع کافی شرط لازم برای آغاز هرگونه فرایند تأمین نیاز است.

رابطه‌ای مستقیم میان منابع در دسترس و ظرفیت تأمین نیازهای جسمی و اجتماعی بشر وجود دارد.

در دسترس بودن منابع یکی از عواملی است که تعیین می‌کند کدام نیازها یا چه محدوده‌ای از نیازها را باید به‌عنوان «نیازهای اولیه» دانست، اگرچه ارزش‌های اجتماعی و اهداف توسعه نیز در این فرایند اولویت‌گذاری دخالت دارند (گور، 1387: 215).


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

منابع و تأمین نیازهای اساسی [نیازهای اساسی چیست؟]

همچنین منابع یکی از شاخص‌های پایه‌ای است که می‌توان به کمک آن از نیازهای اولیه و ثانویه تعریف ارائه داد تا برمبنای سطح منابع در دسترس، برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین نیازها انجام ‌گیرد:

منابع در تعیین میزان نیازهای قابل تأمین مداخله دارند. به‌عنوان مثال تعیین سطح قابل تأمین از نیازی همچون بهداشت، وابسته به میزان نیروی انسانی، زیرساخت‌ها، منابع مالی و دیگر منابع در دسترس است.

از سوی دیگر تعریف سطوح نیازهای اجتماعی موجود نیز با عنایت به مؤلفه‌ای همچون منابع صورت می‌گیرد. اینکه در چه جامعه‌ای چه نیازهایی اولیه و چه نیازهایی ثانویه هستند، مبحثی است که شناخت دقیق از منابع موجود، در آن اهمیت فراوان دارد.


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

کمبود منابع و رشد تضادها

در نگاه کلاسیک، منابع از محدودیت ذاتی برخوردارند؛ لذا رقابت‌های جدی میان بازیگران مختلف برای تملک، تسلط یا به‌کارگیری این منابع در راستای منافع فردی، قومی یا ملی پدید می‌آید.

نایابی و کمبود منابع در هر دو جریان نظریات غربی و نظریات مارکسیستی ریشه عمده پدیداری تعارضات اجتماعی، پیکارهای سیاسی و حتی جنگ‌ها بوده است.

رقابت هم‌زمان مطالبه‌گران مختلف برای کسب منابع محدود، پیکارها و تضادهایی را در درون نظام اجتماعی سبب می‌شود که بنیادی ضدتوسعه‌ای دارد.

تبیین پدیده فوق توسط نظریه همگرایی:

مطابق نظریه همگرایی، هم‌زمان با رشد تضادهای اجتماعی ناشی از محدودیت و نایایی، سطح توسعه نیز تقلیل می‌یابد. پس؛

بدین‌ترتیب در نظریة همگرایی، مدیریت منابعِ محدود و نایاب و چاره‌اندیشی برای حل این مسئله، مکانیزم اصلی نیل به وضعیت توسعه‌یافتگی است.


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

کمبود منابع و رشد تضادها

موریس دوورژه (1382) در کتاب «اصول علم سیاست» ، دیدگاه غربی‌ها و مارکسیست‌ها را درباره مسیر تحول جوامع نوین چنین توصیف می‌کند که آنها در این مورد هم‌عقیده‌اند که حرکت طبیعی تاریخ به‌سوی کاهش تضادها و گسترش همگونگی اجتماعی گرایش دارد. در نظریه مارکسیستی، «برترین کمونیسم»، و در نظریه غربی، «جامعه وفور»، وضعیت‌هایی هستند که در آن همگونگی کامل هدف نهایی و فراوانی، وضعیت مطلوب و ایده‌ئال است؛

مرحله‌ای که در آن کمبود یا نایایی منابع موضوعیتی ندارد و انسان‌ها برای نیل به آنچه مایلند و مطلوبیت‌شان می‌پندارند، نیازی به پیکار و مبارزه نمی‌بینند.

به گمان غربی‌ها، توسعة فناوری با کاهش دادن نایابی که عامل اصلی تعارضات است، مستقیماً در نیل به همگونی مؤثر واقع می‌شود، درصورتی‌که به باور هوادارن مارکس، اثر توسعه غیرمستقیم است (دوورژه، 1382: 245).

آنچه نقطه مشترک نظریات غربی و مارکسیستی در این مورد را شکل می‌دهد، پذیرش تضادآفرینیِ محدودیت منابع است.و سبب دوری جستن هرچه بیشتر از وضعیت توسعه‌یافتگی است.

بدین‌ترتیب در نظریة همگرایی، مدیریت منابعِ محدود و نایاب و چاره‌اندیشی برای حل این مسئله، مکانیزم اصلی نیل به وضعیت توسعه‌یافتگی است.


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

چهارچوب فرضی روابط منابع و توسعه

از منظر روش‌شناسی پژوهشی، می‌توان منابع ملی را به‌عنوان متغیر مستقل و توسعه ملی را به‌عنوان متغیر وابسته (تابع) تعریف کرد. اما مکانیزم اثرگذاری منابع بر توسعه در سطح ملی بسیار پیچیده و تحت‌الشعاع عوامل گوناگون است.


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

بهره‌گیری از رویکرد سیستمی است برای تبیین و تحلیل مکانیزم اثرگذاری منابع بر توسعه در سطح ملی.

در رویکرد سیستمی می‌توان دو مؤلفه منابع ملی و توسعه ملی را به‌ترتیب به‌عنوان ورودی و خروجی الگوی عمومی سیستم‌ها فرض کرد که ورودی‌ها پس از پردازش توسط یک مکانیسم پردازش، موجب تقویت جریان توسعه می‌شوند.

بحث اصلی در اینجا تشریح دقیق‌تر پردازشگر مفروض و مکانیزم پردازشی آن است.

باید توجه داشت در کنار چنین سیستمی که با محوریت منابع ملی انتخاب می‌شود، سیستم‌های بی‌شمار دیگری نیز وجود دارد که با تمرکز بر مؤلفه‌های دیگر به شکل‌گیری فضای سیستمی توسعه می‌انجامند (دیوسالار، 1389).

[کشیدن چنین شکلی]


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

بهره‌گیری از رویکرد سیستمی است برای تبیین و تحلیل مکانیزم اثرگذاری منابع بر توسعه در سطح ملی.

شکل: چهارچوب فرضی روابط منابع و توسعه (کارگروه منابع ملی، 1389)


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

بهره‌گیری از رویکرد سیستمی است برای تبیین و تحلیل مکانیزم اثرگذاری منابع بر توسعه در سطح ملی.

مرحله اول: منابع ملی به‌عنوان ورودی‌های پایه

هر گونه‌ای از منابع ملی، از منابع طبیعی نظیر منابع انرژی و فسیلی، منابع معدنی، منابع جنگلی گرفته تا منابع تولیدی نظیر ماشین‌آلات تولید، فناوری‌های تولید، سرمایه‌های تولیدی تا منابع غیرملموس همچون منابع انسانی، سرمایه اجتماعی، اطلاعات، آگاهی و غیره، همگی ظرفیت‌های اولیه و ضروری به‌حساب می‌آیند که با ورود خود در فرایند توسعه ملی تحت تأثیر فرایندهای مدیریتی و تخصصی قرار گرفته و نوعاً فرایندپذیر می‌شوند و در ادامه نقش فرایندساز در توسعه می‌یابند.

دو ویژگی ضروری منابع در رویکرد سیستمی:

نخست اینکه فرایندپذیر بوده و امکان برنامه‌ریزی برای استفاده از آنها در راستای اهداف توسعه‌ای وجود داشته باشد.

دوم اینکه فرایندساز باشند و بتوانند در نقش پیشران، سبب تقویت روند حرکتی جریان توسعه‌یافتگی شوند.


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

بهره‌گیری از رویکرد سیستمی است برای تبیین و تحلیل مکانیزم اثرگذاری منابع بر توسعه در سطح ملی.

مرحله دوم: مدیریت منابع ملی

سوالات مطرح در این قسمت:

رویکردهای به‌کارگیری و بهره‌برداری از منابع کدامند و کدامین رویکرد و الگو با توجه به ویژگی‌های محیط ملی، مناسب تشخیص داده می‌شود؟

تغییرات و نوسانات میزان منابع ملی در آیندة پیش رو چیست و به‌منظور رویارویی با محدودیت منابع و مسئله تجدیدناپذیری برخی منابع چه تدابیری باید اتخاذ شود؟

با توجه به وابستگی نرخ و شتاب روند توسعه به سطح منابع در اختیار، به‌منظور حفظ نسبتی مطلوب میان نرخ توسعه و مصرف منابع چه راهکارهایی را برای نگاهداشت و پایدارسازی منابع باید اندیشید؟

و ترکیب مطلوب منابع ملی چگونه است؟


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

بهره‌گیری از رویکرد سیستمی است برای تبیین و تحلیل مکانیزم اثرگذاری منابع بر توسعه در سطح ملی.

مرحله سوم: تخصیص منابع ملی

الگوی توزیع ارزش افزوده حاصل از بهره‌برداری منابع ملی باید چگونه باشد تا امکان تأمین مؤثر نیازهای مطرح‌شده از سوی دولت ـ ملت فراهم آمده و بهبود قابل‌قبولی در سطح رضایتمندی از زندگی اجتماعی و نیل به وضع مطلوب ایجاد کند و روند و نرخ توسعه را افزایش دهد ؟

اهمیت و حساسیت مسئله تخصیص منابع در دوره ناموفق برنامه‌های توسعه امریکای لاتین در دهه 70 به‌وضوح قابل مشاهده است. درحالی‌که شاخص‌های رشد اقتصادی، وضعیت مطلوبی را تصویر می‌کردند، اما با گذشت یک دهه از شروع حرکت رشد در کشورهای توسعه‌نیافته امریکای لاتین، برای یک‌سوم جمعیت این کشورها هنوز هیچ مزیتی حاصل نشده و یا مزایا بسیار اندک بود (henerey, 1974: x ). که این خطای بزرگ ناشی از نامشخص بودن مکانیزم توزیع منابع و تخصیص ارزش‌های حاصل از منابع در سطح جامعه بود.


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

بهره‌گیری از رویکرد سیستمی است برای تبیین و تحلیل مکانیزم اثرگذاری منابع بر توسعه در سطح ملی.

مرحله سوم: تخصیص منابع ملی

درحقیقت این بی‌توجهی ناشی از پیروی از نظریه نفوذ به پایین بود که مبنای نظری اصلی الگوی توسعه‌ای در این کشورها بود.

مطابق نظریه نفوذ به پایین، نیازی به بازتوزیع هوشمندانه منابع و طراحی هدفمند الگوی تخصیص ارزش‌های منابع نبود؛ زیرا فرض می‌شد وقتی کل تولید در جامعه رشد کند، مزایا و منافع آن خودبه‌خود از اقشار بالای جامعه به‌سوی پایین سرریز می‌شود و همگان را منتفع می‌سازد.

شوروی سابق نیز مثال دیگری از شکست الگوی توزیع و تخصیص منابع بود که به‌مثابه خطایی راهبردی یکی از پایه‌های فروریزش نظام سیاسی را فراهم آورد.


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

بهره‌گیری از رویکرد سیستمی است برای تبیین و تحلیل مکانیزم اثرگذاری منابع بر توسعه در سطح ملی.

مرحله سوم: تخصیص منابع ملی

شوروی سابق به‌عنوان وسیع‌ترین کشور جهان سرشار از منابع گوناگون طبیعی بود. ضمن آنکه منابع تولیدی در اختیار نیز به‌سبب به‌کارگیری فرایندهای برنامه‌ریزی دقیق و نیز توسعه فناوری‌های نوین در وضعیت مطلوبی قرار داشت. منابع غیرملموس شوروی نیز به‌سبب دانش علمی بالا، رسوخ فرهنگ علمی، نهادینه شدن تفکر و بسیاری از عوامل دیگر، اگرچه وضعیت مطلوبی نداشت اما در مرحله بحرانی نبود. موفق بودن مدل‌های به‌کارگیری این منابع سبب شده بود که حجم ارزش افزوده کسب‌شده از این منابع میزان قابل توجهی را به خود اختصاص دهد؛ درحالی‌که مشکل اصلی در چگونگی مصرف ارزش‌های حاصل از منابع بود. بودجه نظامی این کشور در سال 1985 بالغ‌بر 500 میلیارد دلار برآورد می‌شد (دیوسالار، 1386) و سایر هزینه‌های امنیتی برای مقابله با تهدیدات جنگ سرد، حجم مخارج امنیتی از بودجه سال 1985 را به حدود 37 درصد از تولید ناخالص ملی رساند.


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

بهره‌گیری از رویکرد سیستمی است برای تبیین و تحلیل مکانیزم اثرگذاری منابع بر توسعه در سطح ملی.

مرحله سوم: تخصیص منابع ملی

شاخص‌ها، این مسئله را یادآور می‌شوند که اساساً توزیع و تخصیص منابع با اهداف توسعه‌ای صورت نمی‌پذیرفت و توسعه اجتماعی، موضوع اصلی مصرف منابع نبود.

درواقع سیاست‌های تخصیص منابع در شوروی، مسیری ضدتوسعه‌ای را می‌پیمود و لذا عملکرد موفق در مدیریت منابع و کسب حداکثر ارزش افزوده از آنها نیز تأثیری در ارتقای نرخ توسعه ملی نداشت.

سوال:

شکل‌گیری الگوی تخصیص منابع تحت تأثیر چه مؤلفه یا مؤلفه‌هایی است؟

سه بازیگر اصلی در طراحی الگوی تخصیص منابع ملی: دولت، جامعه مدنی به نمایندگی از مردم و بازار یا محیط رقابتی


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

نگرش مبتنی‌بر نگاه راهبردی و مدیریتی:

در سطح ملی، توسعه نیازمند برنامه‌ریزی است و لازمه برنامه‌ریزی، وجود منابع است.

ضرورت وجود یک نسبت منطقی میان منابع و اهداف برنامه‌ریزی‌های توسعه

یک برنامه‌ریزی واقع‌گرایانة توسعه منوط به تنظیم نسبتی منطقی میان اهداف ملی و منابع ملی است.

جونز و پند (1387) در مقاله «توسعه اجتماعی از طریق دگرگونی نهادی»، یک جامعه فعال را جامعه‌ای می‌دانند که میان انتخاب‌های کلان خود (یا همان اهداف ملی) با ترکیب منابع لازم برای تغییر اجتماعی رابطه‌ای دقیق برقرار ‌سازد.


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

مسائل بنیادی در رابطه منابع و توسعه

هر نظریه توسعه بایست بتواند چهار کارکرد اساسی را انجام دهد:

توصیفی قابل‌قبول از وضع موجود که طبیعتاً نامطلوب فرض می‌شود و چرایی روند کند پیشرفت ارائه دهد؛

وضعیت مطلوب توسعه‌یافتگی را بر مبنای مؤلفه‌های اصلی نظریه ترسیم کند؛

امکان پیش‌بینی روندهای آتی توسعه به کمک چهارچوب‌های تحلیلی‌اش را فراهم آورد؛

برمبنای آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته، رهیافت‌ها، راهبردها و راهکارهای اجرایی نیل به توسعه و پیشرفت را مطرح سازد.


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

منابع فصل اول

الف ـ فارسی

پاگونبر، گری؛ مک‌فارلند، رابرت؛ آسوکان، وان. 1387. «نظریه جامع توسعه اجتماعی»، فصل اول در «توسعه اجتماعی»، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

جونز، جلی‌اف، پند، آر، اس. 1387. «توسعه اجتماعی از طریق دگرگونی نهادی»، فصل پنجم در «توسعه اجتماعی»، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

داعی‌نژاد، فرامرز. 1388. بررسی و ارزیابی جایگاه منابع ملی در توسعه پایدار، کارگروه منابع ملی و توسعه، مؤسسه اندیشه و پژوهش طرح هزاره.

دوورژه، موریس. 1382. اصول علم سیاست، ترجمه دکتر سید ابوالفضل قاضی، چاپ سوم، نشر میزان.

دیوسالار، عبدالرسول. 1386. مقدمه‌ای بر محیط‌شناسی نظامی و جنگ اطلاعات، پژوهشکده پدافند غیرعامل.

دیوسالار، عبدالرسول. 1389. صورت‌جلسه شماره 17، کارگروه منابع ملی و توسعه، مؤسسه اندیشه و پژوهش طرح هزاره.

دیوسالار، عبدالرسول. 1391. «بازشناسی نسبت مفاهیم پیشرفت و توسعه با تأکید بر اندیشه غرب»، اولین کنفرانس الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، نقشه راه، طراحی و تدوین الگو.


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

منابع فصل اول

الف ـ فارسی

سریع‌القلم، محمود. 1386. عقلانیت و آینده توسعه‌یافتگی ایران، انتشارات مرکز مطالعات خاورمیانه.

شمس احمر، مهران. 1390. پیش‌درآمدی بر رابطة میان منابع ملی و توسعه ملی، کارگروه منابع ملی و توسعه، مؤسسه اندیشه و پژوهش طرح هزاره.

شمس احمر، مهران. 1389. صورت‌جلسه شماره 11، کارگروه منابع ملی و توسعه، مؤسسه اندیشه و پژوهش طرح هزاره.

غلامی نتاج، سعید. 1388. فرانظریه، فراروش، فراتحلیل داده؛ چیستی، چگونگی و چرایی؟، مؤسسه اندیشه و پژوهش طرح هزاره.

فرهادی‌نیا، محمود. 1389. صورت‌جلسه شماره 17، کارگروه منابع ملی و توسعه، مؤسسه اندیشه و پژوهش طرح هزاره.

کارگروه منابع ملی. 1389. طرح توجیهی تأسیس کارگروه منابع ملی و توسعه، مؤسسه اندیشه و پژوهش طرح هزاره

گور، ام. اس. 1387. «نقش نیازهای اولیه در توسعه اجتماعی»، ترجمه وحید صادقی‌جو، فصل ششم: در توسعه اجتماعی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

منابع فصل اول

الف ـ فارسی

لفت ویچ، آدریان. 1385. دولت‌های توسعه‌گرا: پیرامون اهمیت سیاست در توسعه، انتشارات نی‌نگار.

ناظری، مهرداد. 1389. صورت‌جلسه شماره 18، کارگروه منابع ملی و توسعه، مؤسسه اندیشه و پژوهش طرح هزاره.


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

منابع فصل اول

ب ـ انگلیسی

Chenerey, H., Ahluwalia, Bell, C. G. 1974. Redistributions with Growth, London: Oxford University Press.

Dodzie, K. 1993. “The UN and the Problem of Economical Development”, in A. Reberts & B. Kingsbury I (eds), United Nations, Divided World, Oxford, Clarendon Press.

Green, R. H. 1978. Basic Human Needs: Concept or Slogan, Synthesis or Smokescreen?, IDS Bulletin 9 (2).

Hewitt, T. 1992. “Brazilian Industrialization”, in T. Hewitt, H. Johnson (eds), Industrialization and Development, Oxford University Press.

ILO. 1976. Employment, Groth and Basic Needs, Geneva, International Labour Office.

Streeten, P. 1979. “Basic Needs: Premises and Promises”, Journal of Policy Modeling I.


فصل اول: مسألۀ توسعه و منابع – عبدالرسول دیوسالار

تلاش برای شناسایی گزاره‌های ارتباطی میان توسعه و منابع و آماده‌سازی زمینه‌های نظری و علمی لازم برای طراحی یک نظریه توسعه منبع‌محور

منابع فصل اول

ب ـ انگلیسی

UN. 1982. The United Nations Development Decade: Proposals for Action, New York.

UNDP. 1998. Human Development Report 1998, Oxford University Press, New York.

Zhao, SH. 1991. Metatheory, Metamethod, Metadata: What, Why, and how, Pacific Sociological Association.


فصل عبدالرسول دیوسالار دوم:

تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف

غلامرضا حداد


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

در سال‌های پس از جنگ، جهان غرب با چالش نوسازی کشورها به‌ویژه در قاره اروپا که به ‌واسطه جنگ ویران شده بودند روبه‌رو بود. در چنین شرایطی نهادهایی مانند بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه که بعدها با نام بانک جهانی شناخته شد، برای مدیریت این فرایند، متولد شدند.

در کنار آنان سنتی در نظریه‌پردازی برای شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکارهایی به‌منظور عبور از آنها تأسیس شد تا این کشورها مسیر منتهی به صنعتی شدن را به‌صورت پیوسته و مداوم طی کنند.

در آن زمان توسعه تا حد زیادی مترادف با صنعتی شدن درنظر گرفته می‌شد و هدف نهایی آن نیز کاملاً روشن بود:

ثروتمندتر و مرفه‌تر شدن بود؛

استقلال مستعمرات اروپا؛

کشورهای آسیایی و افریقایی تازه‌استقلال‌یافته فقیر بوده و به دو دلیل مشتاقانه در پی تسریع روند توسعه خود بودند:

آنان در پی فراهم آوردن زندگی بهتر برای شهروندان خود بودند

نیاز آنان به تحکیم استقلال بود

در شرایطی که ادبیات آکادمیک موجود، بر استفاده گسترده از دولت برای مدرنیزاسیون جامعه و افزایش درآمد تأکید داشت، تجربیات کشورهای تازه‌استقلال‌یافته نوعی ادبیات توسعه با گرایشات چپ را بنیان نهاد.


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

شاخه های گوناگون توسعه:

اما «توسعه» در مفهوم عام به شاخه‌های گوناگون قابل تفکیک است.

نظریه توسعه: گردآوری اطلاعات آکادمیک یا علمی (تبیین و توضیح توسعه)؛

استراتژی توسعه: راه‌حل‌ها و سیاست‌های پایدار و با دوام ساختاری (دولتِ کنش‌گر و عامل)؛

ایدئولوژی توسعه: عمدتاً معطوف به دست‌اندرکاران توسعه؛

تفکر توسعه: محققان علمی و دانشگاهی، ایده‌ها و آرای برنامه‌ریزان، مدیران، سیاستمداران (هتنه، 1381: 19).

محور اصلی مباحث این فصل «نظریه توسعه» است واین پرسش که نظریه توسعه امروزی چه مسیری را طی نموده و در شرایط کنونی در چه وضعیتی قرار دارد؟

[مناسب برای روش تحقیق]این نوشتار صرفاً یک مرور ادبیات، سؤال‌محور و فاقد فرضیه است.

توسعه به‌عنوان مفهومی مستقل در فضای پس از جنگ دوم جهانی هویت یافته است.


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

سابقۀ مفهوم توسعه:

مفهوم توسعه که به‌تدریج جایگزین مفاهیم رشد، تکامل، و پیشرفت شده است ریشه در علوم طبیعی داشته و به‌معنای توالی بیولوژیک تبدیل دانه گیاه به گل بوده است (هاس، 1992: 15). در ادامه این واژه در زیست‌شناسی و به‌معنای تکامل یک ارگانیسم ساده به یک ارگانیسم پیچیده به‌کار رفته است و البته در قالب فکری داروینیسم، توسعه به‌معنای تغییرات بیولوژیک و مترادف با مفهوم رشد شده است. الهام گرفتن فلاسفه و اندیشمندان علوم اجتماعی از علوم طبیعی در قرون هیجده و نوزده میلادی سبب شد که به‌تدریج مفهوم توسعه به حوزه علوم انسانی وارد شود و به‌این‌ترتیب، تبدیل به مفهومی شود که بر تکامل نظام‌های اجتماعی بشری از اشکالی ساده‌تر به اشکال پیچیده‌تر، بالاتر و در حد بلوغ و کمال دلالت داشته باشد (موثقی، 1387: 5).

ریشه‌یابی بنیان فلسفی توسعه در مفهوم «پیشرفت»

پیشرفت به‌معنای وحدت و یگانگی تاریخ بشر و بازگشت‌ناپذیری پیشرفت عقل بشری است که توسط کندورسه، فیلسوف فرانسوی در قرن هیجدهم مطرح شد. این مفهوم، عنصر محوری فلسفه تاریخ مدرن است که براساس آن، نگرش مدرن با نفی الگوی ایستای دیدگاه سنتی درباره تاریخ، معتقد است که انسان، عامل و سازنده جهان است و از طریق افزایش دانش خود، موفق به کنترل طبیعت و محیط اطراف خود می‌شود تا آن را در راستای اهداف خود شکل دهد و از این طریق، از وضعیت نابالغی وناآگاهی، به‌سوی وضعیت بلوغ و آگاهی «پیشرفت» کند (قالیباف، 1388: 21).


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

مفهومی توسعه در فضای صنعتی‌شده قرن نوزدهم:

کاون و شنتون در کتاب «دکترین‌های توسعه» و در مطالعه سوابق نظری توسعه، معتقدند در انگلستان قرن نوزدهم، توسعه به‌معنای درمان فساد و عقب ماندن از پیشرفت است. در این معنی، توسعه متفاوت از پیشرفت (صنعتی‌شدن) است؛ به‌عبارت دیگر توسعه، مکمل پیشرفت است. توسعه در این معنا معطوف به مسائلی از قبیل جمعیت، بیکاری، مسائل اجتماعی، و فلاکت شهری است و واکنشی به ناکامی‌های ناشی از الگوی پیشرفت و سیاست‌گذاری قرن نوزدهم بود که در آن، صنعتی‌شدن، مردم را بی‌ریشه، بی‌هویت و بیکار و روابط اجتماعی را دچار از جاکندگی کرده بود (Cowen and Shenton, 1996: 130).

تحول مفهوم توسعه در سالهای پس از جنگ دوم:

در این دوره، توسعه در گام نخست به‌معنای «رشد اقتصادی» بوده است. به‌مرور «مکانیزاسیون و صنعتی‌شدن» به رشد اقتصادی اضافه شده است. با گسترش تفکر توسعه، به رشد اقتصادی و صنعتی‌شدن «نوسازی در ابعاد سیاسی و اجتماعی» نیز افزوده شد. در دهه هشتاد با تمرکز بر ابعاد اجتماعی، توسعه به‌عنوان «شکوفایی انسانی» مطرح شد. در ادامه این برداشت، توسعه انسانی به‌عنوان ظرفیت‌سازی براساس شایستگی‌ها تعبیر شد که در آن اوج توسعه «توانمندسازی انسان» است. این مفهوم در گزارش‌های اخیر توسعه انسانی سازمان ملل متحد به‌معنای «افزایش انتخاب‌های افراد» آورده شده است. اگرچه مفهوم‌سازی آمارتیاسن از توسعه در دهه 1990 ـ توسعه به‌مثابه آزادی ـ نیز توجه بسیاری را به خود جلب کرد.


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

انواع طبقه‌بندی نظریات توسعه

نظریه‌های توسعه را براساس اینکه بر چه عاملی تأکید بیشتری دارند به چهار دسته عمده تفکیک می شوند:

1. نظریه‌هایی که اولویت را به عوامل فرهنگی می‌دهند؛

2. نظریه‌هایی که بر عوامل اقتصادی تأکید بیشتری دارند؛

3. نظریه‌هایی که برای عوامل سیاسی اولویت قائل می‌شوند؛

4. نظریه‌هایی که بر انفکاک و تخصصی‌شدن ساختارهای نظام اجتماعی تمرکز دارند (ازکیا، 1377: 23-18).

براساس معیاری دیگر می‌توان نظریه‌های توسعه را به دو دسته تبیینی و تجویزی تفکیک کرد:

نظریه های تبیینی توسعه: در مباحث تبیینی ابتدا در مورد عوامل، علت‌ها یا موانع توسعه بحث شده و تلاش می‌شود با شناسایی عوامل سلبی یا ایجابی درباره توسعه، راه‌های دستیابی به آن نشان داده ‌شود.

نظریه های تجویزی توسعه: در مباحث تجویزی بیشتر از مطلوب‌ها و اینکه چه چیزی خوب است یا بد، سخن گفته می‌شود (ساعی، 1384: 3).


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

جدول شماره 1. طبقه‌بندی نظریات توسعه براساس بافت تاریخی، هژمونی بین‌المللی و مبانی نظری


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

نظریه‌های توسعه را براساس امکان‌سنجی توسعه می‌توان به دو دسته نظریه‌های خوش‌بینانه و نظریه‌های بدبینانه نیز تقسیم کرد:

نظریه‌های خوش‌بینانه: معتقد به امکان توسعه هستند و هیچ مانع ذاتی در ملت‌های مختلف برای ورود به توسعه نمی‌بینند؛ نمونه برجسته این طیف، مکتب نوسازی است.

نظریات بدبینانه: بیشتر متمایل به این نظر هستند که راه توسعه (چه اقتصادی و چه سیاسی) به روی همه جوامع باز نیست. راه توسعه زمانی به علت یک سلسله عوامل فرهنگی یا اقتصادی ـ اجتماعی بر روی جوامع خاصی از اروپا گشوده شده است و این جوامع مراحل صعود به وضع توسعه‌یافتگی را طی کرده‌اند. اما چنین عواملی در همه‌جا بروز نمی‌کند و بنابراین شرایط توسعه شرایط خاص تاریخی ـ فرهنگی است.

نظریات بدبینانه از نظر نگاهشان به امکان توسعه در ابعاد درون‌زا و برون‌زا نیز قابل تفکیک هستند. عده‌ای ازجمله مارکسیست‌های کلاسیک، توسعه درون‌زا را برای جوامع توسعه‌نیافته ناممکن می‌دانند اما بر امکان توسعه برون‌زا تأکید دارند. دسته دیگر مانند متفکران مکتب وابستگی، توسعه را چه در بعد برون‌زا و چه در بعد درون‌زا برای برخی جوامع ناممکن می‌دانند.

نظریات بدبینانه در مباحث توسعه از نظر منشاء و علل توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی به دو دسته عمده تقسیم می‌شوند: نظریاتی که بر عوامل فرهنگی تأکید می‌کنند (نظریات جامعه‌شناختی مبتنی‌بر آرای ماکس وبر) و نظریاتی که بر عوامل اجتماعی و اقتصادی تأکید دارند (نظریه استبداد شرقی کارل ویتفوگل) (ساعی، 1384: 9-5).


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

ماکس وبر نوسازی را به عقلانی‌شدن تعبیر می‌کند. مسیری که اروپا به‌واسطه افسون‌زدایی از دین در قالب کاتولیسیسم و سامان‌یابی اخلاق پروتستانتیسم طی نموده است. حاملان این اخلاق، طبقه سرمایه‌داری بوده‌اند که با انتقال آن به نهادهای حقوقی و اقتصادی، جامعه اروپایی را به سمت عقلانی‌شدن هدایت کرده‌اند. از نظر وبر این یک پدیده عام نبوده و فقط در اروپای غربی رخ داده است. سرنوشت نوسازی در سایر جوامع، از این پس با گسترش نهادهای پدیدآمده در اروپای غربی، به‌ویژه حقوق بورژوازی و دستگاه بوروکراسی دولت مدرن، گره خورده است (وبر، 1385).

ویتفوگل، تکامل خطی مارکسیسم ارتدوکس (نظام قبیله‌ای، برده‌داری، فئودالی، سرمایه‌داری) را منحصر به اروپا دانسته و به دلایل تاریخی و اقلیمی، طی این مراحل را برای آنچه وی «جوامع آسیایی» می‌نامد امکان‌پذیر نمی‌داند. این جوامع که در مناطق کم‌آب به‌وجود آمده‌اند، جوامعی هستند که نظام اقتصادی ـ اجتماعی خاصی ـ متفاوت با نظام‌های اروپایی ـ به نام «نظام آسیایی» را پدید آورده‌اند. در نظام‌های آسیایی دولت به‌دلیل نقش اجتماعی در اداره سیستم آبیاری و حفظ امنیت، جایگاه و قدرت خاصی کسب کرده و این دولت که به یک ساختار دیوانسالار تبدیل شده است، پدیده «استبداد شرقی» را ایجاد کرده است (ساعی، 1376: 190).


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

در استبداد شرقی، جامعه مدنی و مبارزه طبقاتی شکل نمی‌گیرد. در اینجا مبارزه طبقاتی نمی‌تواند آن‌گونه که مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست گفته‌اند موتور محرک تاریخ باشد. استبداد شرقی هرگونه «انرژی تاریخی» برای مبارزات سیاسی معنادار را خفه می‌کند. مبارزه سیاسی برای تحول اجتماعی اتفاق نمی‌افتد و این جوامع دچار یک سلسله کشمکش‌های اجتماعی (و نه سیاسی و طبقاتی) بی‌ثمر می‌شوند و دور خود می‌چرخند. در نتیجه فقدان بورژوازی مستقل و مبارزه طبقاتی پیگیر باعث شکنندگی نظام اقتصادی ـ اجتماعی می‌شود و لذا این کشورها در مراحل کودکی رشد جوامع بشری باقی می‌مانند (بشیریه، 1373: 17-21).

آنچه امروز به نظریه‌های توسعه موسوم است، ریشه در سنت‌های نظری گذشته به‌ویژه اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم دارد. در این میان سهم آراء برخی از اندیشمندان بیش از سایرین است. ماکس وبر، هربرت اسپنسر و امیل دورکیم، منبع الهام نظریه‌های نوسازی و کارل مارکس نیز منبع الهام نظریه‌های وابستگی بوده‌اند.


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

مکتب نوسازی

مکتب نوسازی محصول تاریخی سه رویداد مهم در دوران پس از جنگ جهانی دوم به‌شمار می آید:

ظهور ایالات متحده امریکا به‌عنوان ابرقدرت که در شرایط ضعف سایر دولت‌های غربی درگیر جنگ، وظیفه‌ای هژمونیک را در اداره امور جهان برعهده گرفت

گسترش جنبش جهانی کمونیسم

تجزیه امپراتوری‌ها و تولد دولت‌های جدید در روند استعمارزدایی که هریک به‌دنبال الگویی برای رشد و توسعه اقتصادی و نیز اعتلای سیاسی و استقلال بودند.

مکتب نوسازی و متفکران آن با حمایت‌های دولت و بخش خصوصی در امریکا و به منظور ترغیب کشورهای جهان سوم کنند تا از این طریق ضمن دستیابی به توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی در این مناطق، از غلتیدن این کشورها به دامان بلوک کمونیسم جلوگیری نمایند شکل گرفت(آلوین سو، 1378: 30).

تعاریف متعدد از نوسازی به نقل از احمد ساعی:

ایزنشتاد: از لحاظ تاریخی، نوسازی فرایند تغییر به سمت آن نوع نظام‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که در اروپای غربی و امریکای شمالی از قرن هفدهم تا قرن نوزدهم شکل گرفته و توسعه یافته است و سپس در قرن نوزدهم، در دیگر کشورهای اروپایی و در قرن بیستم در سایر کشورهای امریکای لاتین، آسیایی و افریقایی انتشار یافته است.

ویلبر مور: نوسازی به‌معنای دگرگونی کامل جامعه سنتی و پیوند آن با جامعه مدرن.

سیریل بلیک: نوسازی، فرایندی تاریخی است که طی آن به‌سرعت نهادها کارکردهای متنوع و متغیری را به‌واسطه افزایش بی‌سابقه شناخت انسان و کنترل بر نیروهای طبیعت که همراه با انقلاب علمی است می‌پذیرند.


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

مکتب نوسازی

دانیل لرنر: نوسازی واژه‌ای رایج برای فرایندی کهن به‌معنای فرایند تغییر اجتماعی است؛ به‌نحوی‌که کشورهای کمترتوسعه‌یافته ویژگی‌های معرف جوامع توسعه‌یافته را کسب کنند.

گابریل آلموند و جیمز کلمن: نوسازی، فرایندی است که به‌موجب آن نظام‌های سیاسی سنتی غیرغربی دارای ویژگی‌های شبیه به جوامع توسعه‌یافته می‌شوند. ویژگی‌های جوامع توسعه‌یافته عبارتند از: درجه بالای شهرگرایی، بالا بودن سطح سواد و درآمد سرانه، تحرک وسیع جغرافیایی و اجتماعی، میزان نسبتاً بالای صنعتی‌شدن اقتصاد، شبکه‌های گسترده وسایل ارتباط جمعی، و به‌ویژه مشارکت گسترده اعضای جامعه در فعالیت‌های سیاسی و غیرسیاسی.

پیتر ورسلی: نوسازی به تمام تغییراتی که از جنبه‌های اجتماعی و سیاسی، امر صنعتی‌شدن را در بسیاری از ممالک دارای تمدن غربی همراهی کرده‌اند، ازجمله شهرنشینی، تغییرات در ساختار اشتغال، جابه‌جایی اجتماعی، توسعه آموزش‌وپرورش و همچنین تغییرات سیاسی به‌صورت کنار گذاشته شدن نهادهای مطلق‌گرا و استبداد و روی کار آمدن حکومت‌های مسئول و انتخابی و نیز عوض شدن نظام مطلق‌العنان بخش خصوصی و جایگزینی آن با دولت رفاه مدرن، اشاره دارد.

احمد ساعی: نوسازی یک فرایند مستمر، مداوم و جامع از رشد اقتصادی، تحرک اجتماعی و سیاسی و گسترش فرهنگی است (ساعی، 1384: 62).

در مجموع می‌توان گفت در مکتب نوسازی، اقتصاددان‌ها به فناوری، کنترل منابع طبیعی، و رشد بازده سرانه تأکید دارند؛ جامعه‌شناسان و انسان‌شناسان به تغییر ساختارها و ایجاد ساختارهای جدید برای وظایف جدید، تفاوت‌پذیری و ایجاد مشاغل جدید می‌پردازند و نیز به جنبه‌های منفی نوسازی مانند بیماری‌های روانی و نیز آسیب‌های اجتماعی توجه دارند، و محققان علوم سیاسی به چگونگی افزایش تغییر و پاسخ‌گویی بر تقاضا برای تغییر و مقابله با کشمکش‌های اجتماعی متمرکز شده‌اند.


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

مکتب نوسازی

[اشاره به اندیشه انسان محور بحث]در نوسازی، بنیاد مباحث بر قیاس میان دو نوع از انسان استوار است: انسان سنتی و انسان مدرن. انسان مدرن انسانی است فعال، برنامه‌ریز، بلندپرواز، کارآمد، دارای اعتماد به نفس، و منعطف؛ در مقابل، انسان سنتی موجودی است کهنه‌پرست، محافظه‌کار، بدبین به هرچیز نو، فاقد روحیه بلندپروازی، ناتوان از برنامه‌ریزی، مشوش و متصلب. بر این مبنا نوسازی فرایند تبدیل انسان سنتی به انسان مدرن است.

مکتب نوسازی ریشه در دو سنت نظری تکامل‌گرایی و کارکردگرایی دارد.

فرضیات مشترک متفکران نوسازی که از تکامل‌گرایان اقتباس کرده‌اند:

1. نوسازی فرایندی مرحله ‌به‌ مرحله است. [نوسازی یک فرایند است] بنابراین می‌توان جوامع را برحسب میزان حرکتشان در مسیر سنت تا تجددگرایی تقسیم‌بندی و مقایسه کرد.

2. نوسازی فرایندی تجانس‌آفرین است و میل به همگرایی در میان جوامع مختلف را افزایش می‌دهد.

3. نوسازی فرایند اروپایی/ امریکایی‌شدن است؛ یعنی چون امریکا و اروپای غربی دموکراتیک و صنعتی هستند، پس دموکراتیک شدن و صنعتی شدن، هدف نوسازی تلقی می‌شوند.

4. نوسازی، یک فرایند غیرقابل‌بازگشت و اجتناب‌ناپذیر است.

5. نوسازی، یک فرایند روبه‌پیشرفت است.

6. و بالاخره اینکه نوسازی فرایندی طولانی، تدریجی و تکاملی است و نه یک تحول انقلابی (آلوین سو، 1378: 52-49).


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

مکتب نوسازی


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

مکتب نوسازی

هربرت اسپنسر مراحل تکامل اجتماعی را به‌ترتیب زیر برمی‌شمارد:

جامعه ساده، جامعه مرکب، جامعه ترکیبی مضاعف و جامعه ترکیبی پیچیده؛ که جامعه ترکیبی پیچیده تبلور جامعه مدرن است.

وی همچنین براساس نوع سازمان‌دهی و تنظیم اجتماعی، دو گونه جوامع نظامی و صنعتی را از یکدیگر تفکیک می‌کند. در اینجا قید صنعتی با صنعت به‌معنای متداول امروزین متناظر نیست. جامعه نظامی با تمرکزگرایی شدید و فقدان آزادی‌های فردی شناخته می‌شود و جامعه صنعتی با کاهش مداخلات دولتی و افزایش استقلال و آزادی‌های فردی. به‌عبارت دیگر روابط در جامعه صنعتی بر همکاری و تعاون آگاهانه و آزادانه استوار است و در جوامع نظامی بر فشار و اجبار (نقیب‌زاده، 1379: 86).


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

مکتب نوسازی

اما امیل دورکیم واقعیت اصلی در گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن را از میان رفتن پیوندهای کهنه مبتنی‌بر همبستگی مکانیکی می‌داند. به باور وی عامل تحول و توسعه و گذار جوامع از همبستگی مکانیکی به همبستگی ارگانیک، تقسیم کار اجتماعی است (ازکیا، 1380: 76).


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

مکتب نوسازی

ماکس وبر نیز تکامل را به‌معنای روند عقلانی‌شدن جهان می‌داند. وی چهار نوع کنش اجتماعی را از یکدیگر تفکیک می‌کند: کنش عقلانی هدفمند، کنش عقلانی ارزش‌محور، کنش سنتی، و کنش عاطفی. کنش عقلانی هدفمند بر محاسبه سود و هزینه استوار است و در آن هم اهداف و هم ابزار انعطاف‌پذیرند. در کنش عقلانی ارزش‌محور، اهداف قابل تجدیدنظر نیستند، اما ابزار انعطاف‌پذیرند. کنش سنتی، کنشی مکانیکی است که محاسبه در آن متصور نیست و بر تقلید محض و اطاعت کورکورانه استوار است. کنش عاطفی نیز کنشی غیرعقلانی، انضباط‌ناپذیر و غیرقابل‌پیش‌بینی است.

بر این اساس وبر دو نوع رابطه را از هم تفکیک می‌کند؛ رابطه جماعتی که بر سنت و عواطف استوار است و رابطه جامعه‌ای که بر عقلانیت هدفمند و ارزشی استوار است. رابطه جماعتی شاخصه جامعه سنتی و رابطه جامعه‌ای شاخصه جامعه مدرن است (نقیب‌زاده، 1379: 114).

فردیناند تونیس نیز به روشی مشابه دو نوع جماعت بشری را از هم تفکیک می‌کند:

گماینشافت یا اجتماع و گزلشافت یا جامعه. گذار از سنت به مدرنیسم، حرکت تکاملی از اجتماع به‌سوی جامعه است. در جدول زیر وجوه تمایز این دو ارائه شده است:


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

مکتب نوسازی


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

مکتب نوسازی

برخی فرضیات مشترک متفکران نوسازی که از کارکردگرایان اقتباس کرده‌اند عبارتند از:

1. نوسازی فرایندی نظام‌یافته است. یعنی ویژگی‌های نوسازی یک کل به‌هم‌پیوسته را شامل می‌شود و بر سازواری جمعی استوار است.

3. نوسازی فرایندی درون‌زا است و برای تغییر کشورهای جهان سوم باید بر منابع داخلی تغییر متمرکز بود (آلوین سو، 1378: 52-49). [آیا می توان از این ویژگی برای الگوی توسعه بومی مد نظر بهره جست باتوجه به اینکه بر دو ویژگی اشاره شده است: یکی درونزا بودن نوسازی (توسعه) با تکیه بر توسعه استقلال مدار و دوم تکیه بر منابع داخلی]

در منظر کارکردگرایی نهادهای اجتماعی به‌عنوان اجزای نظام اجتماعی دارای کارویژه‌هایی هستند که براساس آن و در چهارچوب یک کلیت هماهنگ و هم‌پیوند مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

آلموند و پاول معتقدند یک نظام سیاسی توسعه‌یافته دارای توانایی‌ها و ظرفیت‌های زیر است:

1. توانایی استخراجی: استخراج منابع مادی و انسانی از محیط؛

2. توانایی توزیعی: تخصیص کالا، خدمات، مستمری‌ها، مناصب، و سایر امکانات اجتماعی؛

3. توانایی قانون‌گذاری: کنترل بر افراد و گروه‌ها؛

4. توانایی عادی: نمایش نمادها و نشانه‌های ملی؛

5. توانایی تنظیمی: رابطه میان درون‌داد و برون‌داد سیستم.


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

مکتب نوسازی

این توانایی‌ها نظام را در رویارویی با مسائل دولت‌سازی، ملت‌سازی، مشارکت سیاسی، و توزیع عادلانه تقویت می‌کند. بنابراین نظام توسعه‌یافته، نظامی است که به‌واسطه انفکاک ساختارها و نهادهایش و تخصصی‌شدن کارکردهای آنها ظرفیت‌ها و توانایی‌هایش توسعه پیدا کرده است (ساعی، 1384: 78).

تالکوت پارسونز که شناخته‌شده‌ترین چهره در کارکردگرایی سیستمی است، انسان و کنش انسانی را از تحلیل خود حذف می‌کند و به‌جای آن ساختارها، کارکردها و نقش‌ها را به‌عنوان فاعل قرار می‌دهد.

وی چند ویژگی عمده برای نظام اجتماعی برمی‌شمارد:

1) نظام اجتماعی یک کلیت دارای اجزای مرتبط و هماهنگ است؛

2) دارای حیات، استمرار و بقاست؛

3) دارای توانایی ارتباطی با سایر نظام‌هاست؛

4) پاسخ به تقاضاها و نیازهای درونی و بیرونی کارویژه نظام اجتماعی و ضامن بقای آن است؛

5) نظام اجتماعی دارای ویژگی نظم و تعادل است؛

6) دارای ثبات و تغییر هم‌زمان است؛

7) دارای محیط محدودکننده بیرونی است؛

8) تعادل درونی نظام‌ها به ویژگی تفکیک‌پذیری و وابستگی متقابل درونی اجزا متکی است؛

9) نظام‌ها به‌سمت استقلال و خودکفایی در حرکت هستند؛

10) نظام‌ها می‌توانند و باید به بخش اعظم نیازها‌ی کنشگران پاسخ داده و کنترل کمتری بر رفتار کنشگران اعمال کنند.

از نظر پارسونز در جریان نوسازی در درون نظام اجتماعی گونه‌ای از رفتارها و وضعیت‌ها به‌گونه‌ای دیگر تبدیل می‌شوند:


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

مکتب نوسازی


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

مکتب نوسازی

جمع بندی تا اینجا:

در مجموع متفکران نوسازی برآنند که راه توسعه کشورهای توسعه‌نیافته پیگیری مسیر کشورهای توسعه‌یافته است. از این منظر موانع اساسی نوسازی از نهادها و ارزش‌های فرهنگی سنتی کشورهای توسعه‌نیافته ناشی می‌شود که با رشد اقتصادی و صنعتی شدن مغایر است. بنابراین پدیده‌هایی چون نخبگان سیاسی روشنفکر (غربزده)، شرکت‌های چندملیتی که منتقل‌کننده ارزش‌ها و مهارت‌های نوین هستند، درگیر شدن کشورهای توسعه‌نیافته در تجارت با کشورهای توسعه‌یافته و حتی وابستگی اقتصادی و نفوذپذیری فرهنگی همگی برای گذار از سنت به مدرنیسم مثبت و حتی ضروری هستند.

انتقادات وارده بر نظریات نوسازی:

در عرصه نظر نیز نظریات نوسازی چه از سوی جریان اصلی نظریه‌پردازان علوم اجتماعی و چه از طرف مکاتب انتقادی مورد نقد قرار گرفته است. اعتقاد به توسعه تک‌خطی و تک‌نسخه‌ای، تأکید بر جایگزینی ارزش‌های سنتی با ارزش‌های مدرن، کلی‌گویی و ضعف در متدولوژی علمی، اتخاذ رویکردی ایدئولوژیک نسبت به انگاره‌های نظریه نوسازی و درنهایت غفلت از پیامدهای عملی این نظریات در شکل سلطه خارجی و تضعیف استقلال، ازجمله موارد پرشمار انتقاداتی است که به این مجموعه نظری وارد شده است.


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

مکتب نوسازی

بازنگری و تجدید حیات در نظریات نوسازی توسط برخی صاحب‌نظران ازجمله وانگ، دیویس و هانتینگتون :

این مجموعه جدید در برخی نقاط با یکدیگر ازجمله: تکیه مجدد بر سنت، تکیه مجدد بر تاریخ (توجه به وضعیت خاص و منحصر به‌فرد تاریخی جوامع مختلف)، پرهیز از کلی‌گویی و ارائه تحلیل‌های پیچیده‌تر، دارای اشتراک هستند.


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

مکتب نوسازی


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

مکتب وابستگی

در ساده‌ترین معنا وابستگی عبارت از دنباله‌روی و تأثیرپذیری یک موضوع از موضوعی دیگر است.

منظور از کشورهای وابسته، کشورهایی هستند که امور و تحولات آنها تحت تأثیر و کنترل کشورهای دیگر قرار دارد.

در این معنا، وابستگی روی دیگر استعمار و امپریالیسم است. حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهایی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت استعمار قرار داشته‌اند، متأثر از این رابطه سلطه دچار دگرگونی‌های عمیقی شده است.

در دوران استعمارزدایی به‌رغم کسب استقلال ظاهری توسط این قبیل دولت‌ها، تنها برخی حلقه‌های وابستگی مثلاً وابستگی سیاسی آن هم به‌شکل نیم‌بند از میان رفته است، اما در سایر ابعاد به‌ویژه وابستگی اقتصادی نه‌تنها این وابستگی‌ها از بین نرفته بلکه تحکیم نیز شده است (ساعی، 1384: 92)

دلایل ظهور مکتب وابستگی

مکتب وابستگی پاسخی به ضعف برنامه اصلاحات در امریکای لاتین، بحران مارکسیسم ارتدوکس و افول مکتب نوسازی در امریکا بوده است که همه این موارد در خلال دهه شصت رخ داده است (آلوین سو، 1378: 119).

مکتب وابستگی محصول شکست انتظاراتی بود که پس از جنگ دوم برای توسعه کشورهای تازه‌استقلال‌یافته به‌وجود آمد و واکنشی به خوش‌بینی نظریات نوسازی بود که به گذار حتمی جوامع سنتی به مدرن معتقد بودند.


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

مکتب وابستگی

بر اساس مکتب وابستگی، توسعه و توسعه‌نیافتگی دو پدیده مجزا نیستند بلکه دو روی یک سکه هستند؛ توسعه برخی در گرو توسعه‌نیافتگی دیگران است. بنابراین مکتب وابستگی تقسیم کشورها به سنتی و مدرن را نمی‌پذیرد و توسعه و توسعه‌نیافتگی را در کنار هم محصول جهان مدرن می‌داند و تکامل‌گرایی مکتب نوسازی را انکار می‌کند.

آنان معتقدند اینکه علل توسعه‌نیافتگی جوامع جنوب صرفاً داخلی است با واقعیت‌های تاریخی منطبق نیست. از این منظر توسعه‌نیافتگی محصول ساخت یا ویژگی‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی یک جامعه نیست، بلکه تا حدود زیادی نتیجه تاریخی ارتباط گذشته و مداوم اقتصادی میان کشورهای توسعه‌نیافته (اقمار یا پیرامون) و کشورهای توسعه‌یافته (متروپل یا مرکز) است. تمامی نظریات در مکتب وابستگی کم‌وبیش ریشه در آرای مارکس و اندیشه مارکسیسم دارد.

از نگاه این مکتب، وابستگی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشورهای توسعه‌نیافته به کشورهای پیشرفته، علت اصلی عقب‌ماندگی این کشورها در ابعاد گوناگون است.

رابطه وابستگی طی دوران طولانی استعمار و امپریالیسم، شبکه‌ای پیچیده از رابطه بین این دو دسته از کشورها ایجاد کرده است که ویژگی اصلی آن انتقال منظم مازاد اقتصادی از کشورهای توسعه‌نیافته به کشورهای توسعه‌یافته است.

بخش اعظم انباشت سرمایه در مرکز به قیمت خروج مازاد اقتصادی از کشورهای پیرامونی صورت پذیرفته است.


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

مکتب وابستگی

مکتب وابستگی را می‌توان به سه شاخه اصلی نظریه وابستگی، نظریه نئومارکسیستی، و نظریه نظام جهانی تفکیک کرد.

نظریه وابستگی

نظریه وابستگی در امریکای لاتین متولد شده و واکنشی به شکست برنامه کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای امریکای لاتین یا اکلا، در دهه شصت میلادی بوده است.

صاحب‌نظران مکتب اکلا اواخر قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم را دوره توسعه برون‌زا برای امریکای لاتین فرض می‌گیرند.

در این دوره امریکای لاتین عهده‌دار تهیه مواد خام و منابع غذایی برای کشورهای صنعتی بوده و در مقابل، کالاهای صنعتی را وارد می‌کرده است؛ رابطه‌ای که بر مبادله نابرابر استوار بوده است.

نظریه‌پردازان مکتب اکلا به ساخت دوگانه جهان اعتقاد دارند؛ در سطح بین‌الملل جهان به مرکز و پیرامون تقسیم می‌شود و در سطح داخلی نیز جامعه به سنتی و مدرن.

کشورهای در حال ‌توسعه دارای ساختاری دوگانه هستند: یک ساختار پیشرفته، در کنار یک ساختار عقب‌مانده و فئودالی. تحت حاکمیت دولت سرمایه‌داری و با افزایش استقلال ملی، می‌توان با ایجاد بخش‌های زیربنایی مثل جاده‌ها، تولید نیرو، و سایر ضروریات، پیشرفت به‌سوی صنعتی‌شدن را تضمین کرد.


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

مکتب وابستگی

جهان نیز به یک بخش مرکزی صنعتی و یک بخش پیرامونی تقسیم شده است؛ در شرایط رقابتی، مرکز بخش اعظم افزایش درآمد جهانی را به زیان پیرامون متصرف می‌شود.

راهبرد پیشنهادی مکتب اکلا توسعه درون‌زا و سیاست جایگزینی واردات به‌جای الگوی توسعه برون‌زا و تشویق صادرات بوده است.

رائول پربیش، اسوالدو سونکل و سلسو فورتادو از اقتصاددانان امریکای لاتین و از مهم‌ترین چهره‌های مکتب اکلا بوده‌اند.

دوس سانتوس، گوندر فرانک، سمیر امین و برخی دیگر از متفکران امریکای لاتین و آسیا در قالب نظریه وابستگی مبتنی‌بر اصول کلی ذیل در قالب توسعه و توسعه‌نیافتگی نظریه‌پردازی کرده‌اند:

1. از منظر همگی آنان وابستگی فرایندی عام در مورد تمامی کشورهای جهان سوم است و هدف نظریه‌پرداز وابستگی نیز تبیین این الگوی عام است.

2. وابستگی یک وضعیت خارجی و تحمیلی است و موانع توسعه ملی را باید در بیرون از اقتصاد ملی و در میراث تاریخی استعمار و تداوم تقسیم کار نابرابر بین‌المللی جست‌وجو کرد.

3. وابستگی یک وضعیت اقتصادی و نتیجه انتقال مازاد اقتصادی کشورهای جهان سوم به غرب است.

4. وابستگی بخشی از قطب‌بندی اقتصاد جهانی است که در آن توسعه‌نیافتگی پیرامون و توسعه مرکز دو جنبه مختلف از یک جریان انباشت سرمایه هستند.

5. وابستگی و توسعه دو فرایند ناسازگارند.

6. ارتباط بیشتر با کشورهای مرکز به‌معنای زیان بیشتر برای کشورهای پیرامون است.


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

مکتب وابستگی


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

مکتب وابستگی

درمجموع از منظر مکتب وابستگی لازم است تعریف دوباره‌ای از مفهوم توسعه صورت گیرد. معنای توسعه باید چیزی فراتر از دراختیار داشتن صنایع و فناوری پیشرفته، تولیدات بیشتر و بهره‌وری بالاتر فرض شود. به‌جای این شاخص‌ها بهتر است تعریف دیگری برحسب بهبود سطح زندگی همه مردم پیرامون ارائه شود. بنابراین، برنامه‌های توسعه به‌جای اینکه برای رفاه حال نخبگان و شهرنشینان طراحی شود، باید هدف خود را تأمین نیازهای انسانی دهقانان، روستانشینان، بیکاران، و محرومان قرار دهد. درواقع هر برنامه توسعه که مبتنی‌بر منافع تنها بخش کوچکی از جامعه به هزینه اکثریت مردم محروم باشد، نامناسب است (آلوین سو: 134). [استفاده از این نظریه برای طراحی مدل بومی عدالت محور. در واقع این نظریه از جهت تکیه بر عدالت می تواند شباهت با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت داشته باشد ]

انتقاد وارده بر مکتب وابستگی:

تعریف متصلب از مفهوم وابستگی ، به‌گونه‌ای که تمامی علل توسعه‌نیافتگی جهان سوم را به عامل خارجی تقلیل داده و با این تحلیل توانایی سایر بازیگران را نادیده می‌گیرد و حتی امکان مبارزات طبقاتی در مقابل این روند را نیز نفی می‌کند.


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

مکتب وابستگی

توسعه وابسته: از سوی دیگر برخی معتقدند که توسعه در عین وابستگی نیز میسر است و این نقض آموزه‌های مکتب وابستگی محسوب می‌شود. انتقادات در درون مکتب وابستگی از خط‌مشی‌های سیاسی، روش‌شناسی و مفهوم‌شناسی توسعه در این مکتب باعث شکل‌گیری طیف نظریه وابستگی جدید توسط افرادی مانند کاردوسو، اودانل، و ایوانس شد.

در توسعه وابسته از منظر کادوسو سه نوع بازیگر سیاسی وجود دارد: دولت اقتدارگرای بروکراتیک (نظامی)، شرکت‌های چندملیتی، بورژوازی محلی (ساعی، 1384: 159-1520)

اودانل نیز توسعه در کشورهای پیرامونی را براساس مشاهداتش در برخی کشورها ازجمله شیلی و برزیل و آرژانتین، تنها در قالب وجود یک دولت اقتدارگرای بوروکراتیک می‌داند.

ویژگی های اساسی دولت اقتدارگرای بوروکراتیک:

1) حاکمیت بوروکرات‌ها (رده‌های بالای نظامی، دولتی، و یا شرکت‌های بزرگ خصوصی)؛

2) انحصار سیاسی (بستن فضای سیاسی از طریق سرکوب یا کنترل)؛

3) انحصار اقتصادی (کاستن از تقاضاهای بخش عمومی)؛

4) سیاست‌زدایی (تقلیل مسائل اجتماعی به مسائل فنی و ممانعت از مشارکت گروه‌های اجتماعی و توده‌های مردم در سیاست؛

5) تعمیق سرمایه‌داری وابسته.


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

مکتب وابستگی

ایوانس دریافت که این اتحاد مقدس با نوعی تنش همیشگی همراه خواهد بود زیرا هریک از سه طرف اگرچه دارای منافع مشترک بودند، اما نگرانی‌های مشترک نیز داشتند. چنین نگرانی‌هایی این اتحاد را به یک مشارکت بی‌قرار و پرتنش تبدیل می‌کند که با اندکی تغییر در محیط بین‌المللی (مانند دهه هفتاد در مورد برزیل) فرو خواهد پاشید (آلوین سو، 1378: 187-183).


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

مکتب وابستگی


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

مکتب وابستگی

وابستگی به تعبیر نئومارکسیستی

نئومارکسیست‌ها هم به آثار تحول‌ساز استعمار نظر دارند و هم به پیامدهای زیانبار آن.

آنان برخلاف طیف نظریات وابستگی معتقدند که نمی‌توان دولت، طبقه حاکمه، و بورژوازی داخلی را در اصطلاح بورژوازی کمپرادور جمع و ساده‌سازی کرد. در کشورهای پیرامونی خرده‌بورژوازی در اقتصاد و بازرگانی و طبقه متوسط شهری در بوروکراسی دولتی نقش عمده‌ای دارند.علاوه‌بر این از منظر نئومارکسیست‌ها تأسیس یک دولت دموکراتیک در کشورهای وابسته نه منتفی است و نه کم‌اهمیت. استقرار چنین دولتی مرحله‌ای در مسیر استقرار دموکراسی سوسیالیستی می‌باشد (ساعی، 1384: 110 و 112).


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

مکتب وابستگی

وابستگی و نظریه نظام جهانی والرشتاین

با فروکش کردن و کاسته شدن از ابعاد ایدئولوژیک مباحثات جدی و پرهیجان میان نظریات نوسازی و وابستگی در خلال دهه هفتاد، برخی از محققان مارکسیست به سرپرستی امانوئل والرشتاین به این نتیجه رسیدند که دیگر نمی‌توان با تکیه صرف بر دیدگاه وابستگی بسیاری از مسائل جدید نظام سرمایه‌داری ـ ازجمله معارضه‌جویی با سیادت امریکا در داخل نظام سرمایه‌داری، شکست مارکسیسم انقلابی، و بحران داخلی سرمایه‌داری امریکا ـ را تحلیل کرد. بنابراین والرشتاین با تکیه بر روش‌شناسی ساختارگرایی تاریخی و با مفهوم‌سازی جدید از مفاهیم سرمایه و تاریخ، و با نقد معرفت‌شناسی مدرن و علوم اجتماعی، و ارتقای سطح تحلیل از جامعه به نظام ـ جهان به ارائه الگویی مبادرت کرد تا از منظر آن بتوان گذشته، حال و آینده نظام سرمایه‌داری را در کلیت خود درک کرد و تمامی پدیدارهای اجتماعی این عصر را در چهارچوب آن مورد مطالعه قرار داد.

نظریه نظام جهانی:

در این نظریه ساختارگرایانه تاریخی، جهان در کلیت خود یک نظام واحد به‌شمار می‌رود که دارای ساختار سلسله‌مراتبی است. این سلسله‌مراتب شامل کشورهای مرکز، شبه‌پیرامون، و پیرامون است و امکان تحرک در میان این سطوح وجود دارد. هرکدام از این رده‌ها در نظام واحد جهانی براساس یک تقسیم کار کلی دارای کارکردهای خاص خود است. شبه‌پیرامون مانع اصلی در بروز تعارض جدی میان مرکز و پیرامون است.


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

مکتب وابستگی


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

مکتب وابستگی

گرایش‌های کنونی و آتی در نظریات توسعه

در جدول زیر به‌اختصار یک طبقه‌بندی از بازیگران و تفکرات متأخر در این حوزه ارائه شده است:


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

توصیف روند تحول نظریات توسعه:

این تحولات معرفتی در عرصه توسعه را می‌توان به حرکت از دیدگاه‌های ساختارگرایانه که بر نقش ساختارهای کلان تأکید دارند به سمت دیدگاه‌های کارگزارمحور تعبیر کرد؛

حرکت از دیدگاه‌های دترمینیستی به سمت دیدگاه‌های تفسیری؛

تغییر از دیدگاه‌های ماتریالیستی و تقلیل‌گرایانه به دیدگاه‌های چندبعدی و کل‌گرایانه؛

نتایج گسترده‌ تغییرات نظریات توسعه:

تأکید بر کارگزاری منجر به تفکر توسعه مکانی شده است و به جهت‌گیری‌های محلی و منطقه‌ای دامن زده است.

نظریات توسعه عمیقاً درگیر دغدغه درحال رشد تنوع و تمایز شده‌اند.

تعمیم‌های کلی زیر سؤال رفته و دستورالعمل‌های کلی بی‌اعتبار شده‌اند.

دیگر صحبت از جنوب به‌عنوان یک کلیت هم‌شکل نیست، بلکه از جنوب‌های مختلف صحبت به‌میان آمده است.

نظریه‌های توسعه به شکل سنتی، نظریه‌های بخشی بوده‌اند و به شکاف هرچه بیشتر نظریه‌های توسعه در ابعاد سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی منجر شده‌اند. گرایش‌های جدید در نظریه‌های توسعه بیشتر ماهیت بین‌رشته‌ای داشته و تلاش بر همه‌جانبه‌نگری دارند.

بروز رویکردهای بازاندیش‌گرایانه در علوم اجتماعی، نظریات توسعه را متأثر کرده است. ازیک‌سو نظریات توسعه را متوجه موضوعات جدید ـ موضوعاتی قدیمی که تاکنون در حاشیه بوده و یا نادیده گرفته شده‌اند ـ ازجمله جنسیت، اکولوژی و تنوع فرهنگی نموده است و از سوی دیگر منجر به بروز گرایش‌های ضدتوسعه شده است.


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

تحلیل گفتمان با متن‌انگاری توسعه و شالوده‌شکنی از آن، چهره ایدئولوژیک روش‌شناسی‌های سنتی در نظریات توسعه را فاش می‌کند و نشان می‌دهد توسعه نیز مانند هر گفتمان و فراروایت دیگر بازنمایی هیچ واقعیت بیرونی نبوده بلکه بستری برای پنهان‌سازی رویه‌ها و قدرت است (Jan Nederveen Pieterse, 2010: 18).

فرهنگ در نظریات جدید توسعه نه‌تنها نادیده گرفته نمی‌شود و یا مثل نظریه نوسازی مانعی برای توسعه تلقی نمی‌گردد، بلکه خود نماینده بعد دیگری از توسعه است. [مهمی که ما حتی می خواهیم پا را از آن فراتر نهاده و آن را سرچشمه انگیزشی و ایدئولوژیکی پیشرفت به حساب آوریم (ماده محوری انسان پس از رنسانس و توسعه غربی در مقابل دیدگاه عدالت محور انسان اسلامی ایرانی و تلاش برای )]

در این نظریات فرهنگ به چند شکل به تصویر کشیده می‌شود:

1) فرهنگ از نظر تنوع و تکثر؛

2) فرهنگ به‌عنوان یک ظرفیت انسانی، شکلی از سرمایه انسانی، و هم به‌عنوان یک پول رایج سیاسی (قابلیت بسیج‌کنندگی)؛

3) در شکل آرمانی تنوع فرهنگی به‌عنوان موتور رشد اقتصادی.

و بدین‌ترتیب دیگر توسعه، یک پروژه تک‌فرهنگی و مترادف با غربی‌شدن یا مدرن‌شدن به سبک غربی نیست بلکه می‌تواند در بسته‌های فرهنگی گوناگون، صورت‌های جدیدی بیابد.

واحد تحلیل در نظریات متعارف توسعه، ملت بوده است. با وجود اینکه این واحد تحلیل همچنان مهم‌ترین واحد در مطالعات توسعه محسوب می‌شود، اما توسعه به یک‌سری تلاش‌های چند سطحی و نردبانی تبدیل شده است.


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

تفکر متعارف توسعه، کم‌وبیش یا دولت‌محور (اقتصاد سیاسی کلاسیک، نوسازی، وابستگی) بوده است یا بازارمحور (نئولیبرالیسم) و یا جامعه‌محور (توسعه بدیل). دیدگاه‌های جدید متوجه همه اینها اما در ترکیباتی جدید است. (پیترز، 1386: 317).


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

پست‌مدرنیسم و توسعه

براساس آموزه‌های فوکو و سایر پسامدرن‌ها، گفتمان توسعه برای حفظ سلطه ایجاد شد و طی آن واقعیت‌های جوامع «توسعه‌نیافته»، در قالب یک گفتمان یا پارادایم یا ایدئولوژی، در پیوند با منافع صاحبان قدرت و ثروت در دنیای غرب بازسازی و درواقع تحریف شد و دانشی ازجمله در حوزه علوم اجتماعی برای جهان سوم خلق شد که به‌جای کشف حقیقت و شناسایی واقعیت آن‌گونه که بود، واقعیت‌های این جوامع را آن‌گونه که خود می‌خواست برای آنها ساخت و پرداخت و بیان کرد، و افراد و گروه‌ها و ملل مختلف را سوژه مطالعه خود قرار داد (موثقی، 1387: 23).

براساس منطق شالوده‌شکن دریدا، نفی فراروایت لیوتار و تبارشناسی فوکو، گفتمان توسعه به‌منزله یک متن با قواعد خاص مترتب بر آن بر بنیان‌های زیر استوار است:

نظریات توسعه به‌منزله حوزه‌ای از مدرنیته و برپایه نفی دیگری استوار است.

براساس منطق شالوده‌شکنی، نظریات توسعه متنی دوانگارانه و کلام‌محور هستند که معنا را در «جهان سوم» غایب می‌دانند.


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

پست‌مدرنیسم و توسعه

براساس تبارشناسی فوکو، در غیاب معنا، غرب «رژیم‌های حقیقت» خویش را در حوزه جهان سوم پرورانده، از آن طریق هژمونی خود را بر گفتمان‌های فراموش ‌شده تحمیل کرده است.

براساس آموزه‌های گفتمانی فوکو و ماهیت رابطه قدرت و دانش، نظریات توسعه بیش از هر متن دیگری سیاسی شده‌اند. فرهنگ هژمونیک و ساختارهای نهادینه‌شده استعمار غرب، احکام و قواعد و گزاره‌های آن را مفصل‌بندی کرده است.

نظریات توسعه به‌طور مداوم از علوم انسانی غربی سود برده‌اند و فوکو معتقد است که این علوم همگی تولیدکننده قدرت بوده‌اند (قزلسفلی، 1389: 25)

خلاصه این مبحث (پست مدرنیم و...)

از منظر معرفت‌شناسی پسامدرن، توسعه یک استراتژی است که هدف آن حفظ هژمونی غرب است. زیرا گفتمان توسعه، روابط مبتنی‌بر سلطه و بهره‌کشی را عقلانی می‌کند و درنهایت تصویری از جوامع غیرغربی عرضه می‌کند که برمبنای آن این جوامع نیازمند ارشاد جوامع توسعه‌یافته خواهند بود. پسامدرنیسم با نفی ایده پیشرفت، بنیان و شالوده توسعه را ازجا می‌کند و در این برخورد بن‌فکنانه امید اندکی در امکان همزیستی قابل مشاهده است.


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

جمع‌بندی

نظریه توسعه در سطح نظریات کلان است که حوزه تبیینی گسترده‌ای را شامل می‌شود. بنابراین مسائل زیادی هستند که نظریه توسعه نسبت به آن بی‌توجه می‌ماند. بسیاری از مشکلات و مسائل در زمینه توسعه ازجمله توسعه روستایی، حاشیه‌ای‌شدن، سیاست‌های تجاری و مواردی از این دست ذیل نظریه‌های میان‌بُرد یا نظریه‌های خُرد قرار می‌گیرند. بنابراین نظریه توسعه نظریه‌ای در سطح راهبری تلقی می‌شود (pieterse, 2010: 11).

در علوم اجتماعی امروز پذیرفته شده است که واقعیت، یک برساخته اجتماعی است. شیوه‌ای که مردم درباره واقعیت‌ها می‌اندیشند و سخن می‌گویند بر نهادها، سیاست‌ها و قوانین و نیز شیوه تفسیر قوانین اثر می‌گذارند.

برداشت‌ها صرفاً واقعیت را ثبت نمی‌کنند بلکه آن را شکل می‌دهند، و دانش، به‌سادگی انعکاس واقعیت نیست، بلکه آن را برمی‌سازد؛ دانش ماهیتاً سیاسی است.

«نظریه» محل تلاقی ایدئولوژی، سیاست، و تبیین است و وظیفه نظریه چهارچوب ‌بندی، چیدمان سلسله‌مراتب سؤالات، و تعریف مرزهای موضوعی است. رابطه میان نظریه و عمل رابطه‌ای پیچیده است و درحالی‌که نظریه تمایل دارد که پشت سر حوزه عمل و عقب‌تر از تحولات و تغییرات حرکت کند، حوزه عمل نیز متمایل است که پشت حوزه نظر حرکت کند زیرا تصمیم‌سازان سیاسی فرصت دریافت و تحلیل بازخوردها را ندارند. عمل می‌تواند به تولید نظریه منجر شود و نظریه نیز می‌تواند الهام‌بخش عمل باشد. جایی‌که نظریات نسبت به هم عکس‌العمل نشان می‌دهند و بر تفاوت‌ها بیش از تشابهات تأکید می‌کنند، واقعیت دچار پیچیدگی می‌شود و نیاز به ترکیب‌بندی خاصی از نظریات گوناگون احساس می‌شود.


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

جمع‌بندی

دیدگاه‌های مختلف درباره میزان استقلال نظریه توسعه که در این میان دیدگاه میانه‌ای وجود دارد که به «جامعه‌شناسی توسعه» معروف است و نظریه توسعه را هم ذیل علوم اجتماعی و هم متأثر از روندهای سیاسی می‌داند. از این منظر نظریه توسعه نه برج عاجی در سرزمین علوم اجتماعی و مستقل از فشارهای سیاسی است و نه صرفاً یک ایدئولوژی و پروپاگاندای سیاسی.

آنچه برای نظریه توسعه حیاتی محسوب می‌شود، پیگیری و حمایت شدن توسط نیروهای اجتماعی است و برای اینکه توسط نیروهای اجتماعی مورد حمایت قرار گیرد باید با جهان‌بینی آنها منطبق بوده و منافع آنان را مفصل‌بندی کند، پس باید کارکردی ایدئولوژیک داشته باشد. از سویی باید توان اقناع داشته باشد و بتواند پدیده‌ها را تبیین کند.

[ چرا باید بر یک نظریه و یا الگوی توسعه بومی که به لحاظ فرهنگی و اعتقادی، اقتضائات زمانی و مکانی را در نظر گرفته باشد]

اما تبیین، یک کارویژه خنثی و بی‌طرف نیست و به شیوه‌های گوناگونی متناسب با زاویه دید می‌توان واقعیت را تبیین کرد. تبیینی که یک دهقان را توجیه می‌کند با تبیینی که یک زمین‌دار بزرگ، یک بانک‌دار، و یا یک مسئول در صندوق بین‌المللی پول را توجیه می‌کند، متفاوت است.

[یعنی می توان برداشت های متناسب و در خوری از نظریه های کنونی توسعه داشت به نحوی که قابلیت کارکرد بومی داشته باشند ]


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

جمع‌بندی

نکته دیگر نظریه توسعه با مطالعات میدانی و دانش خیابانی تناسب بیشتری دارد تا با مطالعات کتابخانه‌ای.

هرچند عمدتاً نظریه توسعه از علوم اجتماعی ازجمله از نظریات تکامل‌گرایی، مارکسیسم، نومارکسیسم، کینزیانیسم، کارکردگرایی ساختاری و پساساختارگرایی متأثر شده است، اما همچنان نظریه‌پردازان حوزه توسعه از قالب‌بندی‌های متصلب در علوم اجتماعی پرهیز می‌کنند؛ (pieterse, 2010: 18).


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

منابع فصل دوم

الف ـ فارسی

ازکیا، مصطفی. 1380. جامعه‌شناسی توسعه، تهران: مؤسسه نشر کلمه.

اسمیت، برایان کلایو. 1387. فهم سیاست جهان سوم، ترجمه امیرمحمد حاجی‌یوسفی و محمدسعید قائنی‌نجفی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

بشیریه، حسین. 1373. «تاریخ اندیشه‌ها و جنبش‌های سیاسی در قرن بیستم: مارکسیسم و مسئله استعمار، وابستگی و عقب‌ماندگی در کشورهای پیرامونی»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره 90-89، صص 21-17.

پیترز، یان ندروین. 1386. گرایش‌های جدید در نظریه توسعه؛ در: رونن پالان، اقتصاد سیاسی جهانی، ترجمه حسین پوراحمدی، تهران: نشر مهاجر.

ساعی، احمد. 1376. مسائل سیاسی ـ اقتصادی جهان سوم، تهران: انتشارات سمت.

ساعی، احمد. 1384. توسعه در مکاتب متعارض، تهران: نشر قومس.

قزلسفلی، محمدتقی. 1389. «پسامدرن و معرفت‌شناسی توسعه»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، شماره 23.

موثقی، احمد. 1387. اقتصاد سیاسی توسعه و توسعه‌نیافتگی، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

منابع فصل دوم

الف ـ فارسی

نقیب‌زاده، احمد. 1379. درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی، تهران: انتشارات سمت.

نهتنه، بژور. 1381. تئوری توسعه و سه جهان، ترجمه احمد موثقی، تهران: نشر قومس.

وبر، ماکس. 1385. اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری، ترجمه عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

یسو، آلوین. 1386. تغییراجتماعی وتوسعه (مروری بر نظریات نوسازی، وابستگی و نظام جهانی)، ترجمة محمود حبیبی مظاهری، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ سوم.


فصل دوم:تحول نظریه توسعه در مکاتب مختلف – غلامرضا حداد

منابع فصل دوم

ب ـ انگلیسی

Cowen, M.P & R.W.Shenton. 1996. Doctrines of Development, London: Routledge.

Rapley, John. 2007. Understanding Development: Theory and Practice in the Third World, London: LYNNE REINNER Publishers.

Pieterse, Jan Nederveen. 2010. Development Theory: Deconstructions /Reconstructions, London: SAGE Publications Inc.


فصل مختلف – غلامرضا حداد سوم:

مبانی مشترک توسعه

عبدالرسول دیوسالار


فصل سوم: مبانی مشترک توسعه – عبدالرسول دیوسالار

ساختار مفهوم توسعه را می‌توان مشتمل بر سه بعد نظریه توسعه، الگوهای (استراتژی‌های توسعه) و فلسفه (تفکر) توسعه دانست.

نظریه توسعه: چهارچوب اندیشه‌ای نظام‌مندی است که تلاش می‌کند مسئله توسعه را از منظری خاص پاسخ گوید.

نظریة توسعه نیز همچون دیگر نظریات، سه کارویژة اصلی دارد. نزدیک‌نمایی پدیده، ارائه یک نظام فهرست‌سازی برای سامان‌دهی مشاهدات و بسط الگوهای فکری (مارش، استوکر، 1388: 43)، لیکن به قسمت تجویزهای اجرایی و کاربردی میل نمی‌کند.

الگوی توسعه: مبتنی‌بر نظریه یا نظریاتی گزیده‌شده استوار است و نسخه‌ای کاربردی و عملیاتی برای نیل به وضعیت توسعه‌یافتگی ارائه می‌دهد.

نظریات و الگوهای توسعه در ساخت‌های اجتماعی گوناگون از تفاوت‌های اساسی برخوردارند.

اما با این حال، توسعه به‌مثابه میراث انسانی، کارکرد تمدن مدرن و محصول مشترک کارکردهای عقلانی انسان است و توسعه‌یافتگی از هر نوع، تابع نظمی اجتماعی است که خود محصول و نتیجة قاعده‌مندی‌های عقلی می‌باشد. Granato, 1998: 195)) زیرا توسعه‌یافتگی یک بحث عقلی است (سریع‌القلم، 1376: 43).

فلسفه و تفکر توسعه، بعد سوم ساختاری در علم توسعه: برای توسعه نیز نظیر مفاهیم فلسفی عمیقی چون آگاهی، شناخت و تفکر می‌توان جنبه‌ای مفهومی و فلسفی قائل شد که به حیطه تفاوت‌های نظریات و الگوها نلغزد و نیز کمترین حساسیت را به زمان و تغییر نظریات داشته باشد.


فصل سوم: مبانی مشترک توسعه – عبدالرسول دیوسالار

به تعبیر سریع‌القلم باید میان الگوهای توسعه و اصول و مبانی توسعه تفاوت قائل شویم. درحالی‌که الگوی توسعه از یک نظام اجتماعی به نظام اجتماعی دیگر، قالب خاص خود را شکل می‌دهد و متفاوت خواهد بود، اصول و مبانی توسعه‌یافتگی از آنجا که پایه عقلی دارند، مجموعه مشترک تجربه بشر محسوب می‌شوند (سریع‌القلم، 1386: 225).

بدین‌ترتیب می‌توان بعد سومی را از منظر ساختاری در علم توسعه شناسایی نمود که عبارت است از اصول و مبانی بنیادین مشترک در مفهوم توسعه که محصول اندیشیدن به بنیاد توسعه است.

این بعد سوم یا همان مبانی بنیادین مشترک در مفهوم توسعه، بیشتر از جنس فلسفه توسعه محسوب می‌شود و دربرگیرنده حداقل حوزه‌های اشتراک بنیادین در طیف‌های گوناگون نظریات و الگوهای توسعه می‌باشد.

نوشتار حاضر تلاش دارد برخی از این مبانی مشترک در مفهوم توسعه را مورد توجه قرار دهد:

در این مطالعه از طریق ارائه گزاره‌هایی تحت عنوان مبانی مشترک در مفهوم توسعه، پاسخ‌هایی به این پرسش داده می‌شود که «فارغ از نگرش‌های نظری و کارکردی متفاوت به توسعه، ویژگی‌ها و بسترهای پایه در مفهوم توسعه به‌عنوان یک اندیشه بشری کدامند؟»


فصل سوم: مبانی مشترک توسعه – عبدالرسول دیوسالار

مبانی مشترک در مفهوم توسعه

1. توسعه، مفهومی انسان‌محور؛

2. توسعه، مفهومی همه‌جانبه و پایدار؛

3. توسعه، گونه‌ای از تغییر اجتماعی هدفمند و پایدار؛

4. توسعه، فرایندی منجر به بهبود و پیشرفت؛

5. توسعه، حرکت از تضاد و تقابل به‌سوی تنوع و تعامل؛

6. توسعه، ناشی از انتخاب جمعی؛

7. مطلوبیت‌گرایی در توسعه همراه با افزایش رضایتمندی؛

8. کنش و تأثیرپذیری متقابل توسعه و محیط؛

9. توسعه به مفهوم امروزی مولود دوران مدرنیته؛

10. توسعه مفهومی برخوردار از مبانی فلسفی؛

11. توسعه‌یافتگی و عقب‌ماندگی، پدیده‌هایی تک‌سببی (تک‌علتی) نیستند؛

12. فراروایتی بودن توسعه؛

13. نقص نظریه‌پردازی‌های توسعه و بومی‌گرایی الگوهای توسعه.


فصل سوم: مبانی مشترک توسعه – عبدالرسول دیوسالار

توسعه، مفهومی انسان‌محور

انسان‌محوری در توسعه، تأکیدی بر نگاه ابزاری و نه هدف‌گرایانه و غایت‌محور به توسعه است.درواقع هدف نهایی از توسعه‌یافتگی، مفید بودن آن برای انسان است.

هر کنش و واکنشی که در قالب توسعه صورت می‌گیرد، از دو بعد عاملیت (اجرا) و موضوع (هدف) وابسته به انسان است و هدف آن تأثیرگذاری مثبت بر زندگی بشر است.

بدین‌سبب توسعه، فی‌نفسه فاقد هرگونه ارزش وجودی و طبیعی است، و ارزش وجودی و نهایی آن برمبنای انسان‌محوریش تعریف می‌شود.

توسعه، مفهومی همه‌جانبه و پایدار

توسعه هرچه بیشتر به نوعی سنتز شبیه می‌شود که باید قادر باشد تمامی عوامل و مؤلفه‌های اثرگذار در زندگی کنونی و آینده بشر را دربرگیرد.

نگاه همه‌جانبه در توسعه به مفهوم عبور از نگرش‌های صرفاً اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی و به‌منزله شکستن مرزهای به‌ظاهر جداشدة علوم است.

توسعه، گونه‌ای از تغییر اجتماعی [اما] هدفمند و ارادی

توسعه، فرایندی منجر به بهبود و پیشرفت

توسعه فرایندی گام‌به‌گام و مستمر از دگرگونی، انطباق و سازگاری وابسته به مسیر، روبه‌گسترش و کاملاً پویا است که از تعریف یک نقطه مطلوب و مطلق برای وضعیت توسعه‌یافتگی پرهیز می‌کند.

اما مقصود از این فرایند دگرگونی، به‌طور ضروری، بهبود وضعیت و پیشبرد رو به جلو سطح زندگی است.


فصل سوم: مبانی مشترک توسعه – عبدالرسول دیوسالار

توسعه، حرکت از تضاد و تقابل به‌سوی تنوع و تعامل

توسعه جریانی همگون‌ساز (و نه یکسان‌ساز) است که منجر به کاهش تضادها، تعارضات و منازعات شده و حرکت نظام اجتماعی را به‌سوی پذیرش تنوع و نهادینه‌سازی اصل تعامل درعوض تعارض و منازعه متمایل می‌سازد.

تعامل و عبور از تقابل در فضایی کثرت‌گرا رخ می‌دهد.

توسعه، ناشی از انتخاب جمعی

توسعه را باید فرایندی دانست که به‌منظور پاسخ به مطالبات برخاسته از متن جامعه آغاز می‌شود.

مطلوبیت‌گرایی در توسعه همراه با افزایش رضایتمندی

دیالکتیک مطلوبیت و رضایت در توسعه، بخش مهمی از گفتمان توسعه را شکل می‌دهند. رابطة جدی و چالش‌برانگیز مطلوبیت و رضایت با توسعه موافقان و مخالفان خود را دارد. برخی همچون اولسون در تحلیل نظری خود معتقدند که در فرایند توسعه باید در پی مطلوبیت‌ها گام نهاد و رضایت را در مطلوبیت جست‌وجو کرد، زیرا در پیشرفت و توسعه اصالت با مطلوبیت است و نه رضایت. درحالی‌که این نقد جدی به این رویکرد وارد است که مطلوبیت‌گرایی محض در توسعه، بستر را برای دخالت حداکثری یک نهاد قدرت نهادینه در اجتماع همچون دولت فراهم می‌کند.

اما مفهوم رضایتمندی در توسعه قادر است فاعل شناسای فرد را نیز وارد بازی توسعه کند. رضایتمندی در توسعه، آن را هرچه بیشتر به یک مفهوم انسانی نزدیک می‌سازد و توسعه را به ابزاری با کارکردهای انسان‌محور مبدل می‌کند.

اما نباید از یاد برد که رضایت‌مندی محض نیز همچون مفهوم اراده عمومی روسو مبهم و گنگ است و ظرفیت فعال‌سازی طبقات ناآگاه علیه طبقه متوسط را ایجاد می‌کند. مثلاً استبداد اکثریت، محصول رضایت اکثریت جامعه از یک وضعیت نامطلوب است که به‌نظر آنها رضایتمندانه می‌نماید.


فصل سوم: مبانی مشترک توسعه – عبدالرسول دیوسالار

کنش و تأثیرپذیری متقابل توسعه و محیط

دقت در رابطة دیالکتیکی موجود توسعه و محیط، حداقل سه رابطة اصلی میان انسان (فاعل شناسای توسعه) و طبیعت (فاعل شناسای محیط) را نشان می‌دهد:

دوره‌ای که انسان از طبیعت هراس داشت (مرحله پیشاتمدنی و دوران‌های اولیه رشد فناوری)

دوره‌ای که انسان با کمک ابزار فناوری به چیرگی بر طبیعت دست یافت. در این دوره پیشرفت اقتصادی، علم و فناوری و توانمندی‌های انسانی به قیمت هر نوع چیرگی بر محیط مورد توجه بود و مقابله با کمیابی برای نیل به رضایت انسان هدف نهایی تمامی اقدامات توسعه‌ای بود.

و دوره‌ای که تلاش برای آشتی دادن انسان و طبیعت و برقراری رابطه‌ای همگرا مورد توجه قرار گرفت. در این دوره مبتنی‌بر آموزه‌های تاریخی و یافته‌های علمی، سایر عوامل غیرانسانی و به‌ویژه طبیعت، محور توجه فراگرد توسعه قرار می‌گیرند زیرا در استمرار حیات بشری ذی‌نفع هستند.

رابطه توسعه و محیط، ارتباطی منفک و جداگانه نیست و به رابطه‌ای ابزاری یا فناورانه نیز محدود نمی‌شود. توسعه در قالب یک الگوی سیستمی و تحت کنش‌های متقابل با محیط شکل گرفته و پدید می‌آید و ازاین‌رو باید درنظر داشت که می‌تواند نسبت به آن آسیب‌پذیر باشد.

این ویژگی نشان می‌دهد که توسعه، در ضمن بهره‌برداری از محیط برای تداوم بهبود زندگی بشر، می‌تواند نسبت به آن آسیب‌پذیر باشد تا جایی‌که حتی بقا و تداوم حیات بشر نیز تهدید شود.

توسعه به مفهوم امروزی، مولود دوران مدرنیته

ایده پیشرفت و سپس توسعه، معنای ویژه‌ای در متن تحولات قرون هیجده، نوزده ـ و تا حدی ـ قرن بیستم دارد که آن را از مفاهیم تاریخی پیشرفت در تفکرات کلاسیک یونان، روم، ایران و غیره متمایز می‌سازد (Iggers, 1982: 43-46).


فصل سوم: مبانی مشترک توسعه – عبدالرسول دیوسالار

کنش و تأثیرپذیری متقابل توسعه و محیط

جوئل کولتن در دیباچه کتاب «پیشرفت و نارضایتی»، توسعه و پیشرفت را بیشتر مفهومی مدرن می‌خواند که هم‌زمان با رشد علم جدید در قرن هفدهم متولد شده و با تعمیم علم، عقل‌گرایی، سکولاریسم و تفکر علمی روشنگریِ قرن هیجدهم تجلی یافته و ایده‌های خلاقانه قرن نوزدهمی آن را تثبیت ساخته است (Colton, 1982: ix).

آلموند و همکارانش نیز توسعه امروزی را از منظر جهت تغییرات تاریخی، نرخ تغییرات تاریخی، عوامل بروز تغییر، زمینه‌های تغییر و هویت عاملان تغییر با مفاهیم سابق متفاوت می‌دانند (Almond, 1982: 23).


فصل سوم: مبانی مشترک توسعه – عبدالرسول دیوسالار

توسعه، مفهومی با مبانی فلسفی

توسعه از درون دوره‌های فلسفی گذشته همچون فلسفه یونان و قرون وسطی به‌دست نمی‌آید، بلکه محصول نگاه متفاوت انسان به طبیعت است.

توسعه بر پایه‌هایی از نگرش فلسفی استوار است و بدون دستیابی و تحکیم چنین مبانی از فلسفه توسعه، نیل به وضعیت توسعه‌یافتگی و پیشرفت مستمر دشوار به‌نظر می‌رسد.

تک‌علتی یا چندسببی بودن توسعه‌یافتگی و عقب‌ماندگی

جریان نظریه‌پردازی توسعه هرچه بیشتر به شکل یک فرانظریه میان‌رشته‌ای متمایل شده است تا بتواند با تحلیل هم‌زمان متغیرهای چندگانة دخیل در فراگرد توسعه، به تضادهای میان ابعاد مختلف توسعه فرهنگی، توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه اجتماعی و توسعه امنیتی پاسخ دهد.

فراروایتی بودن توسعه

با روشن‌تر شدن ذات توسعه که چندین مؤلفه در آن مؤثرند، الزامات روش‌شناختی جدیدی نیز به تلاش‌های ناظر بر فهم توسعه تحمیل می‌شود. توسعه نمی‌تواند اسیر یک روایت و برداشت خاص باشد و بدین‌ترتیب تعهد به یک برداشت و روایت منحصربه‌فرد از توسعه در تضاد با ماهیت آن (چندگانگی عوامل) قرار دارد. این بدان معنی است که روش‌شناسی‌های متفاوتی به‌منظور تحلیل توسعه مورد نیاز است و این‌گونه است که توسعه هرچه بیشتر به یک مفهوم میان‌رشته‌ای تبدیل می‌شود.


فصل سوم: مبانی مشترک توسعه – عبدالرسول دیوسالار

نقص نظریه‌پردازی‌های توسعه و بومی‌گرایی الگوهای توسعه

با وجود ثبات نسبی در مفهوم توسعه و وحدت آن از منظر هستی‌شناختی، روش‌های نیل به وضعیت توسعه‌یافتگی و بهبود نرخ توسعه بنا به زمینه‌های مختلف اجتماعی در مناطق مختلف از الگوهای متفاوتی پیروی می‌کند. بدین‌ترتیب نظریه توسعه هرچه بیشتر به‌دنبال جذب مطالبات و نیازهای محلی و منطقه‌ای برخاسته از متن جامعه است. و این بدان معنی است که هیچ‌یک از نظریات به‌طور کامل قابل پذیرش و پیگیری و البته به‌طور کامل قابل رد کردن نیستند، بلکه سنتزی از نظریات با شرایط داخلی و رویکردهای انتقادی برآمده از دیدگاه‌های بومی شکل می‌گیرد.

جریان عمومی منطقه‌گرایی توسعه و عبور از نظریات وحدت‌گرا، تقلیل‌گرا و عام‌گرایانه و ورود به عصر نظریات کل‌گرایانة همه‌جانبه، این ضرورت را ایجاد کرده است که توسعه براساس یک الگوی ویژه مبتنی‌بر مطلوبیت ملی متشکل از اندیشه داخلی، الگوهای نظری جهانی و تجربیات موجود در تناسب با بافت زمینه و محیط پیرامونی صورت گیرد. همچنین نباید از نظر دور داشت که مقاومت منفی و سلبی در برابر روند جهانی توسعه و طراحی الگوی توسعه به‌طور مستقل و خالی از تأثرات جهانی ناممکن به‌نظر می‌رسد.


فصل سوم: مبانی مشترک توسعه – عبدالرسول دیوسالار

منابع فصل سوم

الف ـ فارسی

آدلمن، ایرما. 1384. مغالطه‌های نظریه توسعه و پیامدهای آن برای سیاست در کتاب «پیشگامان اقتصادی توسعه»، ویراسته جرالد میر و جوزف استیگلتیز، ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی، نشر نی.

تاماس، ونیوود. 1384. «بازبینی چالش توسعه»، در کتاب: پیشگامان اقتصاد توسعه، ویراسته جرالدمیر و جوزف استیگلتیز، ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی، نشر نی.

حاجی‌هاشمی، سعید. 1384. توسعه و توسعه‌نیافتگی، جلد اول، گفتمان اندیشه معاصر.

دوورژه، موریس. 1386. اصول علم سیاست، ترجمه سید ابوالفضل قاضی شریعت‌پناهی، چاپ چهارم، بنیاد حقوقی میزان.

ساعی، احمد. 1377. مسائل سیاسی ـ اقتصادی جهان سوم، انتشارات سمت.

سریع‌القلم، محمود. 1376. عقل و توسعه‌یافتگی، انتشارات علمی و فرهنگی.

سریع‌القلم، محمود. 1386. عقلانیت و آینده توسعه‌یافتگی ایران، چاپ پنجم، مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.

کارولین، توماس. 1382. حکومت جهانی، توسعه و امنیت انسانی، ترجمه مرتضی بحرانی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

کاکس، رابرت دبلیو. 1384. «اقتصاد سیاسی انتقادی»، در کتاب: اقتصاد سیاسی بین‌الملل و جهانی‌شدن» ویراستة جورن هتنه، استفان گیل و دیگران، ترجمه حسین پوراحمدی، نشر قومس.

مارش، دیوید؛ استوکر، جری. 1388. روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه امیرمحمد حاجی‌یوسفی، چاپ سوم انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

هیوود، اندرو. 1388. مقدمة نظریه سیاسی، ترجمه عبدالرحمن عالم، چاپ دوم نشر قومس.


فصل سوم: مبانی مشترک توسعه – عبدالرسول دیوسالار

منابع فصل سوم

ب ـ انگلیسی

Almond, Gabriel A. 1982. Progress and Its Discontent, BereKly, University of California press.

Colton, Joel. 1982. Foreward in »progress & Its Discontent«, Gabriel Almond (et.all) (eds), BereKly, University of California press

Gallie, W.B. 1956. Essentially Concepts in Aristotelion Society, Buceltall.

Granato, Jim. 1998. The Effects of Cultural Values on Economic Development and Undevelopment, Mitchell Selingson and Johan poss smith (eds), London: Lynne Rienner.

Iggers, George G. 1982. The Idea of Progress in Histography & Social Thought Since the Enlightment, ch.2 in, Progress and its Discontent, Gabriel Almond (et.all) (ed), Bere Kly, University of California press


فصل چهارم: عبدالرسول دیوسالار

منبع چیست و منابع کدامند؟

عبدالرسول دیوسالار


فصل چهارم: منبع چیست و منابع کدامند؟ – عبدالرسول دیوسالار

توسعه محصول فرایند بهینه مدیریت و به‌کارگیری منابع به‌حساب آمد و ازاین‌رو توسعه به‌مثابه یک مؤلفه وابسته به منابع درنظر گرفته و تعریف می شود.

درواقع نگاه منبع‌محور به توسعه نوعی بازگشت به درون و کم‌اهمیت‌سازی متغیرها و کنش‌گران همیشه حاضر بیرونی تلقی می‌شود. [از این رو آیا می توان این نگرش را به نوعی شبیه نظریات نوسازی در نظر داشت]

شاید یک نظریه توسعه منبع‌محور را بیش از هرچیز بتوان یک نظریه توسعة درون‌زا خطاب کرد.

تأکید بر منابع ملی، بازتوجهی ویژه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ملی است که در درون کشور قرار ‌دارد و می‌توان پایه‌های پیشرفت را بر آنها استوار ساخت.

در این فصل سه پرسش زیر مورد توجه قرار می‌گیرد:

1. منبع چیست و منظور از منابع ملی چه چیزی است؟

2. ویژگی‌های اساسی شکل‌دهنده مفهوم منابع ملی کدامند؟

3. اجزاء و عناصر تشکیل‌دهنده منابع ملی کدامند؟

چیستی منبع و تعریف منابع ملی

لغت‌نامه دهخدا از واژه منابع، دو مفهوم چشمه و منشاء را استنباط می‌کند و در فرهنگ معین، منبع به‌معنای منشاء و اصل آمده است.

در زبان انگلیسی، منابع معادل واژه Resource است.

لغت‌نامه گرولیر در تعریف آن می‌گوید، منابع هر آن چیزی است که می‌تواند برای حمایت یا کمک به‌کار گرفته شود (Grolier, 1979: 1707).


فصل چهارم: منبع چیست و منابع کدامند؟ – عبدالرسول دیوسالار

وبستر نیز در توضیح این واژه آن را به منشاء حمایت، قابلیتی برای حمایت یا نجات، توانایی برای مواجهه با یک وضعیت و البته محاسبه‌پذیر معنی می‌کند (Webster, 1994: 986). ویرایش جدیدتر وبستر به نکته جالبی اشاره دارد مبنی‌بر اینکه، منابع ابزاری برای تبدیل خوانده می‌شوند (Webster, 1995: 910).

منبع در اقتصاد

بخش مهمی از تعاریف موجود از منابع به گرایش اقتصاد تعلق دارند که البته این امر ناشی از اهمیت منابع به‌عنوان مؤلفه‌ای کلیدی در اقتصاد است. درواقع مسئله محدودیت منابع و انتخاب الگوهای مناسب تخصیص منابع، مسئله کلاسیک علم اقتصاد را تشکیل می‌دهد، زیرا فرض بر آن است که تنها میزان محدودی از منابع برای تولید و پاسخ به نیازهای نامحدود کاربران موجود است؛ ازاین‌رو، اقتصاد را علم مطالعه، تخصیص و توزیع منابع محدود نیز می‌خوانند.

منبع در اقتصاد یکی از عوامل تولید خوانده می‌شود[شکل] و عموماً در اقتصاد کلاسیک منابع تولید دربرگیرنده نیروی کار، تجهیزات، مواد اولیه، سازمان‌دهندگان و غیره است. بدین‌ترتیب منابع، مجموعه ابزارهای در اختیار برای توسعه اقتصادی ازجمله ثروت‌های طبیعی و نیروی کار هستند (Farlex, 2011).

عموماً منابع در نگاه اقتصادی، موضوعیت تولیدی داشته و ثروت‌آفرین‌اند و ازاین‌رو مسئله تخصیص آنها از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.


فصل چهارم: منبع چیست و منابع کدامند؟ – عبدالرسول دیوسالار

فرهنگ تشریحی اقتصاد با طرح چنین توصیفی از منابع، آنها را در سه گروه منابع زمین شامل معادن، خاک، آب‌وهوا؛ منابع کار شامل نیروی انسانی؛ و منابع سرمایه شامل کارخانجات، ماشین‌آلات و غیره دسته‌بندی می‌کند (توانایان فرد، 1386: 878).

فرهنگ علوم اقتصادی با پیگیری این نگاه، منابع را عبارت می‌داند از ظرفیت‌های انسانی، ویژگی‌های حیوانی و اشیاء مادی (زمین، آب، روی زمین و زیرزمین) که در مقابل تقاضا برای آنها نسبتاً کمیابند و غالباً به‌صورت مشترک یا پیوسته برای تولید کالاها و خدمات به‌کار می‌روند (فرهنگ، 1384: 1051).

منبع در علوم اجتماعی

منابع در اندیشه اجتماعی عموماً در مبحث جنبش‌های اجتماعی به‌ویژه در مسئله بسیج منابع مورد توجه قرار گرفته‌اند.

درواقع اهمیت منابع در علوم اجتماعی به‌طور کلاسیک در نظریات مرتبط با جنبش‌های اجتماعی تجلی می‌یابد.

اگر جوامع در پی نیل به مطلوبیت‌ها و رضایتمندی‌های مورد انتظارشان باشند (همان مزیت‌های رقابتی در سطح بنگاه‌ها)، آن‌گاه برای کسب آنها به مجموعه‌ای از منابع ضروری نیازمندند و باید بتوانند سازوکارهای مشخصی برای جذب، تغییر شکل منابع، رهاسازی منابع در جامعه و یکپارچه‌سازی آنها با بدنه اجتماع ارائه دهند.

بسیاری از منابع، از ابتدا دارای برخی ویژگی‌های منبع‌بودگی هستند؛ به‌نحوی‌که امکان به‌کارگیری آنها برای دستیابی به یک هدف دیگر وجود دارد.


فصل چهارم: منبع چیست و منابع کدامند؟ – عبدالرسول دیوسالار

اما به‌واسطه کنش یک بازیگر خاص است که ویژگی‌های منبع‌بودگی یک وجود عینیت یافته و آن وجود برای کاربرش به یک منبع تبدیل می‌شود، درحالی‌که همچنان می‌تواند برای دیگران به‌مثابه یک منبع به‌حساب نیاید. مثال بارز این وضعیت را می‌توان در منبعی چون نفت مشاهده کرد. درحالی‌که نفت برای انسان‌های باستان ارزش منبع‌بودگی ندارد، اما برای انسان قرن بیستم و بیست‌ویکم به‌مثابه یک منبع ارزشمند مورد توجه است.

[یک ویژگی مهم منبع] این بدان معنی است که اگرچه ضرورت دارد که یک وجود از ویژگی‌های طبیعی و ذاتی برای منبع شدن برخوردار باشد، اما این شرط کافی برای منبع خطاب کردن آن نیست. به بیان دیگر منبع در راستای نیل به یک هدف به‌کار می‌رود و بنابراین هدف است که بر منبع‌بودگی صحه می‌گذارد.

منبع به دلیل ارتباط جدی با مفاهیم اعتباری همچون هدف و منفعت، خود به یک مفهوم اعتباری تبدیل می‌شود که شناسایی و برشماری آن منوط به آگاهی از اهداف و منافع است.

اساساً منابع وجود مستقلی نیستند بلکه این خلاقیت انسان (به‌عنوان کاربر) است که با ایجاد مقاصد و کاربری‌هایی مشخص به شکل‌دهی و تعریف منابع می‌پردازد. (Pilzer, 1991).

از این منظر باید میان منابع اقتصادی، منابع سیاسی، منابع فرهنگی، منابع سازمانی، منابع توسعه‌ای و غیره تفاوت‌هایی قائل شد و تعاریف مختلفی برای آنها ارائه کرد زیرا هریک از کاربردهای منبع، هدف خاصی را پیگیری می‌کنند:


فصل چهارم: منبع چیست و منابع کدامند؟ – عبدالرسول دیوسالار

درحالی‌که منبع در اقتصاد به‌منظور افزایش تولید و کسب ثروت به‌کار می‌رود؛ منابع سیاسی حول مقوله دولت و تقویت حکومت تمرکز دارند؛ منابع سازمانی به‌منظور رشد سازمانی و دستیابی به اهداف استراتژیک آن به‌کار گرفته می‌شوند و منابع ملی نیز در راستای تأمین اهداف و منابع ملی و نیل به وضعیت بهتر (توسعه‌یافتگی) مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین تعریف هریک دارای تفاوت‌های اساسی است.

به پرسش اصلی نوشتار بازمی‌گردیم که منظور از منابع ملی چیست؟

به‌بیانی ساده، منابعی که در بحث توسعه مفید هستند، موضوع منابع ملی را تشکیل می‌دهند.

هدف نهایی از کاربرد منابع ملی، تضمین توسعه و دستیابی به سطح بالاتری از توسعه‌یافتگی و رفاه اجتماعی است.

اگرچه در برخی رژیم‌های حکومتی، منابع ملی از اهداف جمعی فاصله گرفته و به‌منظور تثبیت قدرت حاکمیت، کسب مشروعیت برای آن و مقابله با مخالفان حکومت به‌کار گرفته شده و ماهیتی ضدتوسعه‌ای می‌یابند، اما این وضعیت را نمی‌توان به‌عنوان یک قاعده عمومی و وضعیت بایسته درنظر گرفت.

از نگاه هدف‌گرایانه، منابعی را که در طرح توسعه می‌توانند دارای اثر بوده و حکم موتور محرک را داشته باشند، منابع ملی می‌خوانیم.

منابع ملی نباید الزاماً برخوردار از برون‌دادی بالفعل باشند تا در زمره منابع به‌حساب آیند.

در تعریف منابع ملی به کارکردهای پدیده مورد نظر توجه داریم.

اساساً منبع‌بودگی، به هدف، مقصود و غایت کاربر وابستگی فراوان دارد.


فصل چهارم: منبع چیست و منابع کدامند؟ – عبدالرسول دیوسالار

تعریف مفهوم منابع ملی:

«منابع ملی عبارتند از مجموعه ورودی‌های پایه مادی و غیرمادی در دسترس یک دولت ـ ملت که پردازش آنها در نظام‌های تولیدی، خدماتی و فکری در سطح ملی ارزش‌آفرین باشند و با مدیریت و بهره‌برداری می‌توانند زمینة ارتقای سطح توسعه ملی را فراهم آورند.»

دست‌کم چهار عنصر اصلی شامل ابزار، فرایند، هدف و قیود در تعاریف موردنظر مطرح شده‌اند (شکل 4) و بنابراین مجموعه‌ای از مفاهیم اصلی در ذیل این عناصر دسته‌بندی می‌شوند که هم‌نشینی آنها در کنار یکدیگر سازنده تعریف نهایی منابع ملی است.


فصل چهارم: منبع چیست و منابع کدامند؟ – عبدالرسول دیوسالار

ملاحظات مفهومی منابع ملی

قابلیت و هدف از به‌کارگیری منابع

اساساً مسئله هدف، در شناسایی و تعریف منابع اهمیت بنیادی دارد. اما آنچه در تلقی ما از یک وجود به‌عنوان منبع تأثیرگذار است، ویژگی‌های ذاتیِ منبع‌بودگیِ آن است؛ لیکن آنچه کاربرد ما از منبع را مشخص می‌سازد، هدف خواهد بود. از این منظر مسئله هدف، نمی‌تواند ویژگی‌های ذاتی منبع‌بودگی را تغییر دهد و لذا یک منبع، فارغ از هدف کاربرش، فی‌نفسه منبع محسوب می‌شود. [توجه همزمان به ماهیت و هدف]

سودمندی منابع

منفعت، در تعریف منبع بودن یا نبودن یک منبع، تأثیری ندارد، اما بی‌تردید در تعیین اینکه منفعت حاصل از به‌کارگیری منبع به چه نوع توسعه‌ای می‌انجامد، مهم است.

لازم است تأثیرات درازمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت ناشی از کاربست هر منبع مورد توجه باشد، زیرا ممکن است منبعی در کوتاه‌مدت پرمنفعت و در درازمدت پرضرر باشد. چنین نگرشی به منابع، به‌طور کلاسیک در مورد منابع طبیعی مطرح بوده است.

سنجش‌پذیری منابع

لازمة به‌کارگیری هدفمند منابع در برنامه‌های توسعه، فرایندپذیر بودن آنها و امکان مدیریت بر منابع است که این قابلیت، خود متکی به سنجش‌پذیری منابع است.

[که در همین راستا قابل توجه اینکه:] گونه‌های مختلف منابع ملی، حتی عناصر غیرملموس و انسان‌محور منابع (همچون دانش، اطلاعات، خلاقیت، سرمایه اجتماعی و غیره) را می‌توان با الگوهای خاص خود کمی‌سازی کرد و از آنها برآوردی در اختیار داشت.که این ویژگی بر فرایندپذیری منابع صحه گذاشته و منابع را قابل مدیریت و برنامه‌ریزی می‌سازد.


فصل چهارم: منبع چیست و منابع کدامند؟ – عبدالرسول دیوسالار

در حیطه‌های مختلف علوم، شاخص‌های گوناگونی برای سنجش وضعیت منابع، طراحی و به‌کار گرفته می‌شوند

مالکیت منابع و جغرافیای سرزمینی

آیا الزاماً میان تعریف منابع ملی و مالکیت، رابطة مستقیمی برقرار است؟

آیا بهره‌برداری از یک منبع، منوط و مشروط به احراز مالکیت آن است؟

خلاف برداشت کلاسیک که منابع را مشروط به مالکیت آنها توسط یک دولت ـ ملت می داند، به‌نظر می‌رسد میان منابع ملی و مالکیت، ارتباط مستقیمی برقرار نباشد. بدین‌ترتیب نمی‌توان منابعی که صرفاً در مالکیت یک دولت ـ ملت قرار دارند را در زمره منابع ملی قرار داد، بلکه منابعی که حتی خارج از دایره مالکیت یک دولت ـ ملت قرار داشته‌اند اما به‌گونه‌ای در تأمین اهداف توسعه‌ای مؤثرند در زمره منابع ملی به‌شمار می‌روند.

واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که لزوماً ارتباطی میان مالکیت و بهره‌برداری از یک منبع وجود ندارد و بهره‌گیری از منبع لزوماً مشروط و منوط به مالکیت آن نیست.

مثال:

به کار گرفتن منابع مستقر در کشورهای پیرامونی برای رشد و توسعه دولت‌های استعماری اگرچه مالکیت آنها توسط دولت‌های استعماری احراز نشده بود.

منابع وسیع و بالقوة موجود در شبکه‌های ارتباطی جهانی، در دنیای کنونی، با وجود عدم احراز مالکیت یک دولت ـ ملت بر آن، ظرفیت بالایی در به‌کارگیری به‌منظور اهداف توسعه‌ای دارند.

[بخش زیادی از اثر بخشی این ویژگی فراملی بودن منابع مرهون توسعه اطلاعاتی است]


فصل چهارم: منبع چیست و منابع کدامند؟ – عبدالرسول دیوسالار

در جهان امروز با توجه به تغییراتی که در مفاهیمی همچون ژئوپلیتیک پدید آمده‌ است و به تبع فرایندهای جهانی‌شدن، رشد روزافزون ارتباطات جهانی، پدیدة قدرت اطلاعات و غیره، دیگر صرفاً منابع محدود در یک مرز جغرافیایی را نمی‌توان منابع ملی محسوب کرد.

کشورهایی که امروزه با کمترین منابع ملی درون‌مرزی، از طریق توجه ویژه به دو عامل زمان و مدیریت صحیح بر عامل سرعت، از دانش، تخصص، نیروی انسانی و منابع دیگر کشورها در راستای ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت بهره می‌گیرند نمونه بارز عینیت یافتن مفهوم مذکور هستند.

سطح فناوری و منابع

توان بهره‌برداری از منابع و به‌کارگیری هوشمندانه آنها در برنامه‌های توسعه ملی منوط به برخورداری از سطح مشخصی از فناوری است.

فناوری بهره‌برداری از منابع، پیش‌نیاز ضروری در فرایندپذیری انواع منابع طبیعی، منابع تولیدی و منابع غیرملموس است و از این منظر رابطة جدی میان فناوری و تعریف منابع برقرار می‌شود.

این پرسش مطرح است که اگر وجود عنصری با توجه به سطح دانش و فناوری امروزی، به‌طور بالقوه یا بالفعل فاقد توان ایجاد ارزش افزوده و به‌کارگیری مؤثر باشد، منبع تلقی نمی‌شود؟ در پاسخ به این پرسش برمبنای شاخص سطح فناوری باید گفت که شاید به‌دلیل کاستی‌های فناورانه در یک دوره مشخص امکان بهره‌برداری از یک عنصر نباشد، لیکن با تغییر سطح فناوری، منبع مذکور وارد جریان بهره‌برداری شود. [البته باید به محدودیت زمانی و احتمال سوخته شدن فرصت توجه داشت]

زمان و منابع

زمان خود، جزئی از منابع نیست، بلکه شکل عامل محیطیِ بسیار تأثیرگذاری را به خود می‌گیرد که قادر است دگرگونی‌های مفهومی مهمی در مؤلفه منابع پدید آورد و به‌مثابه یک عامل محیطی با اثر استراتژیک بالا در نحوه بهره‌برداری از منابع ملی مداخله کند.


فصل چهارم: منبع چیست و منابع کدامند؟ – عبدالرسول دیوسالار

نیازها و منابع

نیازها درحقیقت مسائلی هستند که منابع برای تأمین آنها به‌کار گرفته می‌شوند و بدین‌ترتیب منابع ملی عموماً در راستای پاسخ‌گویی به نیازها و مطالبات ملی به‌کار می‌روند.

البته دسته‌ای از نیازها که باید منابع را برای تأمین آنها به کار برد در روابط میان نیاز، منابع و توسعه دارای اهمیت و محل سؤال اند.

دسترسی و کنترل‌پذیری منابع

از مجموعه منابع محسوس و نامحسوس زمین و حتی جهان، فقط منابعی در توسعه موضوعیت دارند که در محدودة آگاهی علمی و توان بهره‌برداری (یا دسترس‌پذیری) ما باشند.

کنش‌های خارجی و امنیت منابع

تلاش بازیگران خارجی برای بهره‌برداری از منابع محصور در سرزمینی دیگر در راستای اهداف و منافع توسعه‌ای خود،کنش‌ها و تأثیرات ضدامنیتی بر منابع داشته و چالش مهمی در الگوی کاربست منابع در توسعه ملی آن سرزمین را موجب می شود.

اجزا و عناصر منابع ملی

برشماری عناصر و اجزای اصلی تشکل‌دهندة منابع ملی و فاصله گرفتن از جنبه‌های فلسفی و مفهومی به منظور تبیین زمینه‌های عینی‌تر منابع ملی

دشواری ارائه یک طبقه‌بندی نهایی و جامع به سبب وجود عناصر غیرملموس در منابع ملی است.

از سویی وجود شاخص‌های مختلف برای طبقه‌بندی، سبب می‌شود گوناگونی معتنابهی در تعریف منابع ملی به اجزا ایجاد شود.


فصل چهارم: منبع چیست و منابع کدامند؟ – عبدالرسول دیوسالار

برشمردن عناصر و اجزای منابع اصلی از چند منظر

طبقه‌بندی منابع ملی از دیدگاه بانک جهانی

طبقه‌بندی منابع ملی پدیدآورندة ثروت در سه گروه در گزارش «ثروت ملت‌ها کجاست»:

منابع طبیعی: کالاهای اقتصادی ویژه‌ای هستند که توسط انسان تولید نمی‌شوند.

منابع طبیعی دو نقش اصلی در توسعه دارند (بانک جهانی، 1387: 44):

نقش منابع طبیعی به‌عنوان اساس پایداری (در مورد کشورهای فقیر)

نقش منابع طبیعی به‌ عنوان تأمین مالی توسعه

منابع تولیدی: گروهی از منابع هستند که برمبنای تابع تولید که نشانه ترکیب منابع مختلف است پدید می‌آیند (بانک جهانی، 1387: 27).

منابع غیرملموس: این منابع شامل مهارت و دانش نیروی کار، سرمایه اجتماعی( که به‌معنای اعتماد میان مردم و توانایی همکاری آنها در جهت یک هدف مشترک است) و عناصری از حاکمیت که بهره‌وری نیروی کار را افزایش دهند (بانک جهانی، 1387: 30).

طبقه‌بندی منابع از دیدگاه اشلی تیلیس

اشلی تیلیس و همکاران وی در کتاب «سنجش قدرت ملی در عصر فراصنعتی»، منابع ملی را در کنار عملکرد ملی و توانایی نظامی، در زمره عناصر سازندة قدرت ملی برشمرده‌اند.


فصل چهارم: منبع چیست و منابع کدامند؟ – عبدالرسول دیوسالار

عناصر تشکیل‌دهندة منابع ملی از دید تیلیس:

1. فناوری: شامل فناوری‌های مهم و اساسی در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات (نرم‌افزارها، شبیه‌سازی، میکروالکترونیک و...)، مواد (سرامیک‌ها، مواد ترکیبی، آلیاژهای دارای کیفیت بالا و...)، ساخت و تولید (ماشین‌سازی دقیق، تولید میکرونانو، ماشین‌ابزارها و...)، زیستی و علوم حیاتی (زیست‌شناسی مولکولی کاربردی و فناوری پزشکی)، هوانوردی و حمل‌ونقل (سامانه پیشرفته برای افزایش ایمنی و آسایش مسافران، انرژی و محیط زیست، فناوری تولید منابع ایمن، سالم و بادوام انرژی با حفظ محیط زیست).

2. خلاقیت و کارآفراینی: قابلیت و ظرفیت اختراعات، سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در زمینه پژوهش و توسعه، سطح امتیازات دریافتی برای تولید و ساخت، اشاعه و انتشار نوآوری‌ها، سطح ارتباطات الکترونیکی در مشاغل و سازمان‌های پژوهشی تجاری و صنعتی.

3. منابع انسانی: شامل آموزش رسمی (هزینه‌های ناخالص عمومی و خصوصی، شمار مؤسسات آموزشی با توجه به سطح آنها، ساختار و ترکیب تخصص‌ها، کیفیت آموزش) و آموزش غیررسمی (گستره ارتباطات اینترنتی، توزیع سرانه رادیو و تلویزیون، میزان مطالعه روزنامه‌ها و تعداد سرانه کتاب‌های به‌فروش‌رسیده).

4. منابع مالی و سرمایه‌ای: شامل سرمایه (میزان پس‌اندازها، سطح پس‌اندازهای خصوصی از تولید ناخالص ملی، کمک‌های رسمی برای توسعه، سرمایه‌گذاری خارجی)، رشد انباشتگی (نرخ رشد سالیانه، تولید ناخالص ملی، میزان سرانه ملی و غیره)، رشد بخش‌ها (نرخ رشد بخش‌های اصلی، توزیع رشد بخش‌ها).

5. منابع طبیعی: شامل ذخایر غذایی و انرژی، مواد معدنی، فلزات کمیاب و...

(تیلیس، 1383: 280-226)


فصل چهارم: منبع چیست و منابع کدامند؟ – عبدالرسول دیوسالار

طبقه‌بندی منابع از دیدگاه تیلی

تیلی برای توضیح نحوه رویارویی گروه‌های مدعی قدرت با گروه‌های صاحب قدرت، از مدل بسیج منابع استفاده می‌کند و منابع را یکی از عناصر تعیین‌کنندة عمل مدعیان قدرت معرفی می‌کند. به‌نظر تیلی مدعیان قدرت تلاش می‌کنند سه طبقة اصلی از منابع را تحت کنترل خود درآورند تا بتوانند بر جامعه سیاسی اثرگذاری دلخواه را داشته باشند. بنابراین طبقه‌بندی تیلی از منابع، رویکردی سیاسی ـ اجتماعی به منابع است و منبع را به‌عنوان ابزاری در راستای رسیدن به هدف مشخص اجتماعی یعنی کسب قدرت سیاسی تعریف می‌کند. در اینجا هدف از به‌کارگیری منابع، اثرگذاری بر بازیگران جامعه سیاسی است.

منابع مورد نظر تیلی عبارتند از: (تیلی، 1389: 14)

منابع مفید: منابعی که انسان‌ها دستیابی به آن را حق خود می‌دانند.

منابع هنجاری: تعهدات اعضایی از جمعیت در قبال دیگر اعضای گروه، خود گروه و آرمان‌های آن.

منابع اجبار: منابعی که برای محدود کردن و تنبیه دیگران لازم است تا بدیل‌های قابل دسترسی برای آنها کنترل شود.

نگرش متفاوت تیلی به منابع ازآن‌روی جالب توجه است که وی از برداشت متعارف اقتصادی در مورد منابع فاصله می‌گیرد و ارزیابی سیاسی و تا حدودی اجتماعی از منابع ارائه می‌دهد.


فصل چهارم: منبع چیست و منابع کدامند؟ – عبدالرسول دیوسالار

طبقه‌بندی منابع برپایه تجدیدپذیری

تجدیدپذیری شاخصی عام برای تمامی انواع منابع به‌حساب می‌آید و می‌توان از آن برای طبقه‌بندی طیف متنوعی از منابع بهره گرفت. بر این اساس دو طبقة اصلی شامل منابع تجدیدپذیر و منابع تجدیدناپذیر قابل بررسی می‌باشند.

منابع تجدیدپذیر: شامل منابعی که به‌سادگی قابل تولید مجدد و تکثیر هستند و کمیت آنها از مصرف انسان متأثر نمی‌شود (داعی‌نژاد، 1388: 17)؛ به‌طوری‌که حتی برخی منابع با مصرف بیشتر، قابل نوزایی و تولید بیشتر می‌باشند؛ خلاقیت و تفکر از این زمره‌اند. اگرچه مصرف نامناسب منابع تجدیدناپذیر امکان تخریب آنها را ایجاد می‌کند اما این‌دسته از منابع در بستر طبیعی حیات خود به‌صورت دوره‌ای قابلیت بازیابی و تجدید توان را دارند (Binswanger; Nath, 2000: 2).

منابع تجدیدناپذیر: شامل منابعی که در نتیجة فرایندهای طبیعی طولانی در مقیاس دوران‌های زمین‌شناسی پدید می‌آیند (داعی‌نژاد، 1388: 17).

این دسته از منابع عمدتاً دربرگیرندة منابع طبیعی هستند.

طبقه‌بندی منابع برپایه رفتار کارکردی (قابلیت منابع در واکنش به بهره‌برداری و مصرف آنها)

منابع ایستا: مجموعه‌ای از دارایی‌های مشخص که ضمن بهره‌برداری در یک دوره زمانی خاص ، واکنش مشخصی به الگوهای مصرفی نشان نمی‌دهند. منابع طبیعی عمدتاً در این گروه قرار دارند.

منابع پویا: منابعی که بر توانمندی‌ها استوارند و مانند یک ارگانیسم پاسخ‌دهنده، در برابر الگوی مصرفی خود واکنش نشان می‌دهند.

قابلیت یادگیری سازمانی، یک منبع پویا به‌حساب می‌آید که هم‌زمان با افزایش حجم بهره‌برداری از آن، بر میزان آن نیز افزوده می شود.


فصل چهارم: منبع چیست و منابع کدامند؟ – عبدالرسول دیوسالار

جمع‌بندی

همچنان پرسش‌های مهمی ازجمله موارد زیر باقی می‌مانند:

1. ‌آیا منبع، مفهومی انسانی است. به بیان دیگر آیا انسان است که برای خود و پاسخ به نیازهایش منابعی را برمی‌گزیند و یا اینکه منبع، مفهومی عام‌تر است که در حیات نباتی و جانوری در طبیعت نیز معنی‌دار است؟ از منظر فیزیولوژیک منابع چیستند؟

2. به‌نظر منبع مفهومی نسبی است. بدین‌ترتیب آیا منبع را باید محدود دانست و یا تاریخ مصرف ایدة محدودیت منابع گذشته است؟ آیا منابع به‌صورت ذاتی محدودند و یا از نظر انسان و براساس نیازهایش محدود به‌نظر می‌رسند؟ اگر این‌گونه است، آیا خلاقیت و فناوری انسانی نمی‌تواند رفع‌کننده محدودیت منابع باشد؟

3. آیندة منابع زمین و منابع غیرملموس انسانی به کدام سو می‌رود و چه روندهایی در این مورد متصور است؟


فصل چهارم: منبع چیست و منابع کدامند؟ – عبدالرسول دیوسالار

منابع فصل چهارم

الف ـ فارسی

داعی‌نژاد، فرامرز. 1389. صورت‌جلسه شماره 14، کارگروه توسعه و منابع ملی، مؤسسه اندیشه و پژوهش طرح هزاره.

شمس‌احمر، مهران. 1388. صورت‌جلسه شماره 16، کارگروه توسعه و منابع ملی، مؤسسه اندیشه و پژوهش طرح هزاره.

بنی‌یعقوب، جواد. 1388. فرهنگ واژگان و اصطلاحات حقوقی، اقتصادی و اداری، جلد دوم، تهران: انتشارات جنگل.

فرهنگ، منوچهر. 1384. فرهنگ علوم اقتصادی، تهران: نشر آسیم.

توانایان فرد، حسن. 1386. فرهنگ تشریحی اقتصاد، تهران: نشر جهان رایانه.

مارشال، گوردون. 1388. فرهنگ جامعه‌شناسی، ترجمه حمید مشیرزاده، تهران: بنیاد حقوقی میزان.

ناظری، مهرداد. 1389. صورت‌جلسه شماره 15، کارگروه توسعه و منابع ملی، مؤسسه اندیشه و پژوهش طرح هزاره.

فرهادی‌نیا، محمود. 1389. صورت‌جلسه شمارة 14، کارگروه توسعه و منابع ملی.

تیلیس، اشلی و دیگران. 1383. سنجش قدرت ملی در عصر فراصنعتی، ترجمه مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.

پرمن، راجر، یوما، جیمز مک گیل ری. 1387. اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، ترجمه حمیدرضا ارباب، تهران: نشر نی.

تیلور، استن. 1388. علوم اجتماعی و انقلاب‌ها، ترجمه دکتر علی مرشدی‌زاد، دانشگاه شاهد.


فصل چهارم: منبع چیست و منابع کدامند؟ – عبدالرسول دیوسالار

منابع فصل چهارم

الف ـ فارسی

تیلی، چارلز. 1389. جنبش‌های اجتماعی: 2004-1768، مترجم دکتر علی مرشدی‌زاد، دانشگاه امام صادق (ع).

داعی‌نژاد، فرامرز. 1388. منابع ملی و فرایند توسعه ملی، مؤسسه اندیشه و پژوهش طرح هزاره، چاپ نشده.

یاگونبر، گری؛ مک‌فارلند، رابرت؛ آسوکان، وان. 1387. «نظریه جامع توسعه اجتماعی»، فصل اول در کتاب: توسعه اجتماعی، ترجمه جمعی از مترجمان، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.


فصل چهارم: منبع چیست و منابع کدامند؟ – عبدالرسول دیوسالار

منابع فصل چهارم

ب ـ انگلیسی

Farlex Dictionary. 2011. Franc Kass.

Pilzer, Paul Zane. 1991. Unlimited Wealth Crown, Mac Grow Hill.

Encyclopedia Britanica.

The Grolier International Dictionary. 1979. Grolier Incorporated, Vol.2, Connecticut.

G&C Meriam Company. 1994. New Collegiate Dictionary: An American Webster, Massachusetts, USA.

New Webster Dictionary & Thesaurus. 1995. Lexicon publication.

Barney, J.B. 1991. “Firm Resources and Sustainable Competitive Advantage”, Journal of Management, Vol.17.

Barney, J.B. 2002. “Gaining and Sustaining Competitive Advantage”, Uper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Schoemaker, Amit, R, P.J.H. 1993. “Strategic Asset and Organizational Rent”, Strategic Management Journal, Vol.14.

Wernerfelt, B. 1984. “A Resource Based View of the Firm”, Strategic Management Journal, Vol.5


فصل چهارم: منبع چیست و منابع کدامند؟ – عبدالرسول دیوسالار

منابع فصل چهارم

ب ـ انگلیسی

Karaaijenbrink, Jereon; Spender, J.C; Groen, Arad J. 2010. “The Resource Based View: A Review and Assessment of its Critiques”, Journal of Management, Vol.36, No.1.

Grant, Robert. 1991. “The Resource-Based Theory of Competitire Advantage: Implication for Strategy Formulation”, California Management Review, Vol.2, Spring.

Barney, Jay B; Ketchen, David J; Wright, Mike. 2011. “The Future of Resource Based Theory: Revitalization or Decline?”, Journal of Management, Vol.37, No.5.

Hart, Staurt L., Glen Dowell. 2011. “A Natural Resource Based View of the Firm: Fifteen Years After”, Journal of Management, Vol. 37, No. 5.

Binswanger, Hans Christopher; Nath, Rabinclra. 2000. The Economics of Resource Management, University of St. Gallen, Institute for Economy and the Environment.


فصل کدامند؟ – عبدالرسول دیوسالارپنجم:

الگوی ترکیب منابع ملی در توسعه

زهرا میرا حسینی


فصل پنجم: الگوی ترکیب منابع ملی در توسعه – زهرا میراحسینی

اما رویکردی که در پژوهش حاضر برای تقسیم‌بندی انواع منابع ملی مدنظر قرار گرفته، رویکردی اقتصادی مبنی‌بر مطالعات صورت‌گرفته توسط پژوهشگران بانک جهانی است.

در این پژوهش با تقسیم منابع ملی به سه دسته منابع طبیعی، منابع تولیدی و منابع غیرملموس به تعریف هریک از این انواع پرداخته و پس از تعیین جایگاه و سهم آن‌ها در کل منابع ملی یک کشور به بررسی اثرات برهم‌کنش هریک از این منابع بر یکدیگر و اثر ازدیاد یا کاهش این منابع بر توسعه می‌پردازیم.

مسئله اساسی در این فصل بیان مدیریت و استفاده بهینه از منابع ملی در توسعه در قالب الگویی اقتصادی است که در این الگو از طرفی تخصیص منابع توضیح داده شده و از سوی دیگر توصیه‌های عملی برای دستیابی به توسعه ارائه می‌شود.

به‌نظر می‌رسد که سرمایه طبیعی، سرمایه انسانی را از صحنه خارج می‌کند.

رویکرد جدید به نقش و اهمیت منابع غیرملموس در کشورها پرداخته شده است

نقش منابع در توسعه و نظریه ثروت کل

دیدگاه تودارو در مورد مفهمو توسعه:

در بیان مفهوم توسعه، مایکل تودارو بیان می‌کند که «توسعه را باید جریان چندبعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه‌کن کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته‌های افراد و گروه‌های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به‌سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی «بهتر» است سوق می‌یابد» (تودارو، 1378)


فصل پنجم: الگوی ترکیب منابع ملی در توسعه – زهرا میراحسینی

وی اضافه می‌کند که «توسعه به‌معنای ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به‌سوی زندگی بهتر و یا «انسانی‌تر» است. بنابراین، توسعه باید دسترسی بیشتر مردم به کالاهای حیاتی نظیر غذا و مسکن و توزیع گستردة آنها را ممکن سازد، سطح زندگی آنها را بهبود بخشد، اشتغال را بیشتر، آموزش را بهتر و به ارزش‌های فرهنگی و انسانی توجه کند. همچنین بایستی دامنه انتخاب افراد را از طریق رهایی از وابستگی نسبت به دیگران و نسبت به نادانی و ناآگاهی گسترش دهد.

یعنی مفهوم توسعه اساساً فراگیر است و تمام مسائل سیاسی، انسانی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را دربر می‌گیرد و آوردن پسوندهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با توسعه اساساً امری قراردادی است و وقتی صحبت از یکی از اینها می‌شود (مانند توسعه اقتصادی)، ناگزیر منظور از آن دربرگیرنده ابعاد فرهنگی، سیاسی و علمی و اجتماعی نیز می‌باشد (نوبخت و همکاران، 1388). [این رویکردهای به توسعه است که متنوع می باشد]

«مشکلات کشورهای توسعه‌نیافته مربوط به توسعه منابع اقتصادی استفاده‌نشده هستند.» (Hicks, 1956).

ثروت، رفاه و پایداری ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند.

نظر ساموئل‌سون (1961): «تنها مقیاس معتبر و نزدیک برای رفاه از طریق اندازه‌گیری آنچه ثروت محسوب می‌شود به‌دست می‌آید نه از طریق اندازه‌گیری درآمد».

مسئله ترکیب منابع و مفاهیم مرتبط

قانون هارت‌ویک در مورد پایداری تأکید می‌کند که به‌منظور دستیابی به مصرف پایدار، کشورها باید سود حاصل از منابع طبیعی خود را در سایر منابع سرمایه‌گذاری کنند تا رفاه کاهش نیابد. (مؤلفان بانک جهانی، 1387: 99).


فصل پنجم: الگوی ترکیب منابع ملی در توسعه – زهرا میراحسینی

پول آسانی که از درآمد منابع طبیعی به‌دست می‌آید، دولت‌ها را وسوسه می‌کند تا هنگام شناور بودن قیمت اجناس، هزینه‌های مصرفی خود را افزایش دهند. کاهش این هزینه‌ها هنگام کمبود کالا بسیار دشوار است و باعث عدم تعادل مالی بیشتر می‌شود. بنابراین سرمایه‌گذاری درآمد حاصل از منابع، نیازمند نظام و سیستمی است که به دولت‌ها کمک کند تا درآمد منابع را تثبیت کنند تا بتوانند هزینه‌ها را کنترل و پایش نمایند و نیز این درآمد را در سایر منابع که قادرند جریان درآمدی پایدار ایجاد نمایند، سرمایه‌گذاری کنند.

انتخاب نوع سرمایه‌گذاری به بیشترین بازگشت سرمایه بستگی دارد و باید در منبعی سرمایه‌گذاری نمود که بیشترین بازگشت سرمایه را دارا ‌باشد.

در این فصل سعی بر این است سؤالات اساسی زیر پاسخ داده شود:

1. اجزای تشکیل‌دهنده منابع ملی کدامند؟

2. ترکیب منابع ملی در کشورهای مختلف به چه صورت است؟

3. چگونه سهم انواع مختلف منابع با تغییر سطح درآمد تغییر می‌کند؟

4. آیا ارزش منابع طبیعی با توسعه کشورها افزایش می‌یابد یا اینکه این سهم کاهش می‌یابد؟

5. مهم‌ترین مؤلفه درترکیب منابع ملی چیست؟


فصل پنجم: الگوی ترکیب منابع ملی در توسعه – زهرا میراحسینی

مفهوم ثروت کل

از ثروت کل به‌عنوان شاخصی از کمیت‌های قابل اندازه‌گیری برای محاسبه رفاه اجتماعی و سطح توسعه استفاده می‌کنیم و آن را مساوی ارزش کنونی مصرف آینده درنظر می‌گیریم

مقدار پس‌انداز خالص کنونی، نشانگر میزان تغییرات رفاه در آینده و میزان تغییرات آینده مصرف است (هامیلتون و‌هارت‌ویک، 2005).

پس‌انداز، جنبه‌ای کلیدی از توسعه است و بدون ایجاد پس‌انداز برای سرمایه‌گذاری، کشورها نمی‌توانند از تعادل سطح پایین نجات پیدا کرده و به توسعه دست یابند.

پس‌انداز ناخالص ملی نشانگر مقدار کل تولیداتی است که مصرف نمی‌شود. با وجود این پس‌انداز ناخالص ملی چندان نشان‌دهنده توسعه پایدار نیست چون که دارایی‌ها در طول زمان مستهلک می‌شوند.

اما پس‌انداز واقعی از طریق ارزش‌گذاری تغییرات منابع طبیعی، کیفیت محیط زیست و سرمایه انسانی شاخص مناسب‌تری برای پایداری ارائه می‌دهد و مقیاس مناسب‌تری است، زیرا زوال محیط زیست و نیز استهلاک سرمایه تولیدی و سرمایه‌گذاری در منابع انسانی را شامل می‌شود.

پس‌انداز خالص ملی مساوی پس‌انداز ناخالص ملی منهای استهلاک سرمایه ثابت است.

کم‌ کردن استهلاک سرمایه ثابت، نخستین گام در راستای اندازه‌گیری پایداری است.

گام بعدی در اندازه‌گیری پایداری این است که پس‌انداز خالص را با مجموع دارایی‌های دیگر یعنی سرمایه انسانی، محیط زیست و منابع طبیعی سازگار نمایند.

پس‌انداز واقعی به‌صورت رسمی پس‌انداز خالص سازگارشده نامیده می‌شود که نخستین‌بار توسط پیرس و آتکینسون (1993) و هامیلتون (1994) مطرح شد.


فصل پنجم: الگوی ترکیب منابع ملی در توسعه – زهرا میراحسینی

در جهان واقع این نتایج تجربی این ایده رایج را پیش می‌کشد که نرخ منفی پس‌انداز واقعی به‌معنای کاهش ثروت کل است و درنهایت به کاهش رفاه منجر می‌شود.

سیاست‌هایی که باعث شوند پس‌انداز واقعی منفی شود با پایداری در تضاد هستند.

قانون مشهور هارت‌ویک: اگر پس‌انداز ناخالص، مساوی مجموع استهلاک دارایی‌های تولیدی، کاهش منابع طبیعی و خسارات ناشی از آلودگی باشد، رفاه را می‌توان برای مدت طولانی پایدار نمود.

اگر میزان پس‌انداز واقعی به‌طور مرتب منفی باشد، کشور در مسیر ناپایداری قرار گرفته و رفاه در آینده سقوط می‌کند (مؤلفان بانک جهانی، 1387: 86).

به‌طور طبیعی چنین انتظار می‌رود که پس‌انداز امروز در عملکرد اقتصادی آینده مؤثر باشد

گام حرکت از پس‌انداز به‌سمت سرمایه‌گذاری نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر سرمایه‌گذاری‌ها سودآور نباشند تأثیر آن بر ثروت معادل مصرف خواهد بود، اما همراه با این مصرف رفاه ایجاد نمی‌شود.

منابع طبیعی

به‌طور کلی منابع طبیعی به مواد و موجودات زنده‌ای اطلاق می‌گردد که به‌طور طبیعی به‌وجود آمده و انسان در پیدایش یا خلقت آنها هیچ‌گونه دخالتی نداشته است.

در تعریف اقتصادی، منابع طبیعی به‌عنوان کالاهای اقتصادی خاص محسوب می‌شوند زیرا آنها را تولید نمی‌کنند.

اگر منابع طبیعی به‌خوبی مدیریت شوند، بازده (سود) اقتصادی خوبی خواهند داشت. این بازده می‌تواند منبع مناسبی برای تأمین مالی طرح‌های توسعه باشد.

منابع طبیعی پایدار نیستند اما کشورهایی که ازاین منابع استفاده می‌کنند می‌توانند پایدار باشند.

این مطلب نشان می‌دهد که می‌توان یک شکل از ثروت یا منبع را به اشکال دیگری مانند ساختمان، ماشین‌آلات و سرمایه انسانی تبدیل کرد.


فصل پنجم: الگوی ترکیب منابع ملی در توسعه – زهرا میراحسینی

دستیابی به این تبدیلات، مستلزم مجموعه نهادهایی است که بتوانند منابع طبیعی را مدیریت کنند، منافع حاصل از آنها را جمع‌آوری نمایند و ‌این منافع را به سمت سرمایه‌گذاری‌های سودآور سوق دهند.

سیاست منابع، سیاست مالی، عوامل سیاسی، نهادها و ساختار حاکمیت همه در این تحولات نقش دارند.

منابع تجدیدناپذیر (شامل نفت، گاز طبیعی، و مواد معدنی)، زمین کشاورزی، مراتع، مناطق جنگلی (شامل مناطق مورد استفاده برای استخراج چوب و فراورده‌های غیرچوبی جنگلی) و مناطق حفاظت‌شده مؤلفه‌های منابع طبیعی را تشکیل می‌دهند.

منابع طبیعی دو نقش اساسی در توسعه دارند:

نقش اول که بیشتر در مورد کشورها و جوامع بسیار فقیر کاربرد دارد؛ نقش منابع طبیعی به‌عنوان اساس پایداری است. زیرا این منابع در صورت مدیریت صحیح پایداری را ایجاد می‌کنند.

نقش دوم به‌عنوان منبع تأمین مالی توسعه است. زیرا با استفاده از منافع حاصل از این منابع در سایر منابعی که بازگشت سرمایه مناسبی دارند می‌توان به فرایند توسعه کمک نمود.

منابع طبیعی تجاری: می‌توانند منابع مهمی برای سودآوری و مبادلات خارجی باشند. منافع حاصل از منابع تمام‌شدنی، منابع تجدیدپذیر و منابع پایدار را می‌توان برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها در دیگر اشکال ثروت به‌کار برد.

منابع طبیعی در کشورهای کم‌درآمد سهم عظیمی از ثروت کل را تشکیل می‌دهند که بسیار بیشتر از سهم منابع تولیدی است. مدیریت خوب این منابع می‌تواند هنگام صعود از نردبان توسعه از رفاه کشورهای فقیر و مردم محروم این کشورها حمایت کرده و آن را پایدار کند (مؤلفان بانک جهانی، 1387).


فصل پنجم: الگوی ترکیب منابع ملی در توسعه – زهرا میراحسینی

منابع تولیدی

منظور از منابع تولیدی همان سرمایه فیزیکی مرسوم است. منابع تولیدی، ابزارهای محسوس و واقعی می‌باشند که شامل مجموع ساختارها، تجهیزات، ساختمان‌ها و زمین‌های شهری می‌باشد. مقادیر منابع تولیدی از داده‌های سرمایه‌گذاری در گذشته و با استفاده از مدل دائمی خزانه جمع‌آوری شده‌اند.

منابع غیرملموس

منابع غیرملموس شامل تمام مؤلفه‌های ثروت هستند که در محاسبه منابع طبیعی و تولیدی لحاظ نشده‌اند. بنابراین اگر منابع طبیعی و تولیدی را از ثروت کل کم کنیم آنچه باقی می‌ماند منابعی هستند که کمتر ملموس بوده و اندازه‌گیری آنها نیز دشوار است و از نظر ساختاری شامل تمام اقلامی می‌شوند که در محاسبه منابع دیگر در برآورد ثروت نیامده‌اند.

ا

جزای منابع غیرملموس:

سرمایه انسانی (نیروی کار خام و ماهر)

نهادهای رسمی و غیررسمی (حاکمیت سرمایه اجتماعی)

دارایی‌های مالی خارجی (دارایی‌های خالصی که کشور برای آنها بهره می‌پردازد یا می‌گیرد)

خطاها و موارد حذف‌شده در محاسبه منابع طبیعی و منابع تولیدی


فصل پنجم: الگوی ترکیب منابع ملی در توسعه – زهرا میراحسینی

تعیین ترکیب منابع ملی از طریق برآورد ثروت کل

زمانی‌که سطح رفاه پایین می‌آید نشانگر این است که توسعه پایدار نمی‌باشد.

کشورهایی که رشد جمعیت بالایی دارند باید ثروت جدید خلق کنند تا بتوانند حداقل سطوح موجود ثروت سرانه خود را حفظ نمایند (مؤلفان بانک جهانی، 1387: 125).

ترکیب منابع ملی و برآورد ثروت کل

منابع تولیدی عبارتند از: مجموع ساختارها (و زیرساختارها)، تجهیزات و ماشین‌آلات؛ بنابراین در ارزش‌گذاری منابع تولیدی در برآوردهای ثروت، ساختارها، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد اندازه‌گیری قرار گرفته‌اند. همچنین ازآنجاکه زمین‌های شهری جزء منابع طبیعی محسوب نمی‌شوند، در این محاسبه جزء منابع تولیدی به‌شمار آمده‌اند. بدین‌صورت‌که ارزش زمین شهری به‌عنوان درصدی از ارزش ساختارها، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد محاسبه قرار گرفته است.

منابع طبیعی، مجموع منابع تجدیدناپذیر شامل نفت، گاز طبیعی، و مواد معدنی و منابع تجدیدپذیر شامل زمین کشاورزی، مراتع، مناطق جنگلی (شامل مناطق مورد استفاده برای استخراج چوب و فرآورده‌های غیرچوبی جنگلی) و مناطق حفاظت‌شده است.

ترکیب منابع ملی

در برآوردهای انجام‌شده، یک شهروند عادی در سطح جهان به‌طور میانگین دارای ثروت کل معادل 90000 دلار است.


فصل پنجم: الگوی ترکیب منابع ملی در توسعه – زهرا میراحسینی

جدول 1 ثروت کل را برحسب منطقه و جدول 2 ثروت کل را برحسب گروه درآمدی نشان می‌دهد.

در جدول 1 منطقه امریکای لاتین و کارائیب کمترین سهم منابع طبیعی و بیشترین سهم منابع غیرملموس را دارد و در مقابل خاورمیانه و شمال افریقا بیشترین سهم منابع طبیعی و پس از اروپا و آسیای مرکزی کمترین سهم منابع غیرملموس را دارا می‌باشد.

در جدول 2 در سطح جهانی، منابع طبیعی 5 درصد، منابع تولیدی 18 درصد و منابع غیرملموس 77 درصد از ثروت کل را تشکیل می‌دهند.

در میان کشورهای کم‌درآمد، سهم منابع طبیعی 29 درصد، منابع تولیدی 16 درصد و منابع غیرملموس 55 درصد و در میان کشورهای پردرآمد سهم منابع طبیعی 2 درصد، منابع تولیدی 17 درصد و منابع غیرملموس 8 درصد است.

همان‌گونه که مشاهده می‌شود، سهم منابع تولیدی در میان این دو گروه درآمدی تقریباً یکسان است و تفاوت، بین سهم منابع طبیعی و منابع غیرملموس است. کشورهای پردرآمد از سهم بالای منابع غیرملموس و سهم پایین منابع طبیعی و کشورهای کم‌درآمد از سهم پایین منابع غیرملموس و سهم بالای منابع طبیعی برخوردارند.


فصل پنجم: الگوی ترکیب منابع ملی در توسعه – زهرا میراحسینی


فصل پنجم: الگوی ترکیب منابع ملی در توسعه – زهرا میراحسینی


فصل پنجم: الگوی ترکیب منابع ملی در توسعه – زهرا میراحسینی

مجموع برآوردهای ثروت درباره ده کشور ثروتمند و ده کشور فقیر نیز در جدول‌های 3 و 4 آمده است.

درحالی‌که کشورهای ثروتمند، اروپایی هستند، فهرست ده کشور فقیر بیشتر شامل کشورهای زیر صحرای بزرگ در افریقا می‌شود.

در کشورهای ذکرشده در جدول شماره 3 سهم منابع طبیعی بسیار پایین است، اما در کشورهای جدول شماره 4 منابع طبیعی زیادی وجود داشته و این سرمایه حدود 25 درصد ثروت کل را تشکیل می‌دهد. در مقابل می‌توان مشاهده کرد که سهم منابع غیرملموس در کشورهای ثروتمند بسیار بالاست و این سهم در کشورهای فقیر پایین است و همچنین مشاهده می‌شود که سهم منابع تولیدی در میان این دو گروه درآمدی تقریباً برابر است.


فصل پنجم: الگوی ترکیب منابع ملی در توسعه – زهرا میراحسینی


فصل پنجم: الگوی ترکیب منابع ملی در توسعه – زهرا میراحسینی


فصل پنجم: الگوی ترکیب منابع ملی در توسعه – زهرا میراحسینی

سهم بالای منابع غیرملموس در ترکیب منابع ملی

نکته مهم: مهم‌ترین جنبه از برآورد ثروت، ارزش بسیار زیاد منابع غیرملموس است.

در بیش از 85 درصد از کشورهای مورد بررسی، سهم منابع غیرملموس در ثروت کل بیش از 50 درصد بود. این نتایج نظر اقتصاددانان کلاسیک را تأیید می‌کند که می‌گویند سرمایه انسانی و منابع غیرملموس نقش مهمی در توسعه ایفا می‌کنند.

با تقسیم منابع غیرملموس به اجزای تشکیل‌دهنده آن می‌توان به علت دگرگونی این منبع در کشورهای مختلف پی برد: سرمایه انسانی (که از طریق میزان سال‌های حضور در مدرسه اندازه‌گیری شده است) و حاکمیت (که از طریق شاخص حاکمیت قانون اندازه‌گیری شده است) با هم تقریباً 90 درصد از دگرگونی‌های منابع غیرملموس را ایجاد می‌کنند.


فصل پنجم: الگوی ترکیب منابع ملی در توسعه – زهرا میراحسینی

منفی بودن منابع غیر ملموس در برخی کشورها:

80 درصد از ثروت کل در کشورهای پردرآمد را منابع غیرملموس تشکیل می‌دهد. این رقم در کشورهای صادرکننده نفت مانند نیجریه، الجزایر و ونزوئلا معادل صفر و یا حتی منفی است.

علت منفی بودن میزان منابع غیرملموس در کشورهای نفت‌خیز این است که منابع غیرملموس، باقی‌مانده تفاوت بین ثروت کل (ارزش کنونی مصرف آینده) و مجموع سرمایه تولیدی و سرمایه طبیعی است. همچنین ثروت کل، معادل ارزش کنونی مصرف پایدار است.

مقادیر پایین و یا منفی سطح منابع غیرملموس نشان‌دهنده این است که سطح درآمد ناخالص ملی در این کشورها بسیار پایین است.

اگر این سطح بالاتر بود، سطح مصرف سرانه پایدار شده و ثروت کل و ثروت غیرملموس افزایش می‌یابد. در این کشورها درآمد ناخالص ملی بسیار پایین است زیرا آنها در مورد منابع تولیدی، انسانی و نهادی خود بازگشت سرمایه بسیار اندکی دارند. این خود نشانه آن چیزی است که اوتی و گیل فاسون (2001) آن را «نفرین منابع» نامیده‌اند.


فصل پنجم: الگوی ترکیب منابع ملی در توسعه – زهرا میراحسینی

بازگشت سرمایه و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده منابع غیرملموس

منابع غیرملموس تابعی از سرمایه انسانی است و سرمایه انسانی توسط سرانه سال‌های حضور در مدرسه، پول ارسالی به داخل توسط جمعیت شاغل در خارج کشور، و سرمایه حاکمیتی ـ اجتماعی (که در اینجا شاخص حاکمیت قانون نیز نامیده می‌شود) اندازه‌گیری شده است.

از سرمایه انسانی به‌عنوان مهارت و دانش موجود در نیروی کار یاد شد. تحصیل در مدرسه می‌تواند نماینده خوبی برای محاسبه سرمایه انسانی باشد. بدین‌منظور در مطالعه انجام‌شده توسط پژوهشگران بانک جهانی از میانگین سال‌های حضور در مدرسه استفاده شده است.

مؤلفه مهم دیگری که در اندازه‌گیری منابع غیرملموس لحاظ شده است کیفیت نهادها می‌باشد. بانک جهانی حکمرانی را به‌عنوان سنت و نهادی تعریف می‌کند که توسط آن، قدرت به‌منظور مصلحت عمومی در یک کشور اعمال می‌شود و مشتمل بر 3 مؤلفه زیر است:

1. فرایندی که از طریق آن صاحبان قدرت، انتخاب، نظارت و تعویض می‌شوند که دو شاخص حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی و همین‌طور ثبات سیاسی ذیل این مؤلفه قرار می‌گیرند.

2. ظرفیت و توانایی دولت برای اداره کارآمد منابع و اجرای سیاست‌های درست، مؤلفه دوم است که دو شاخص اثربخشی دولت و کیفیت قوانین و مقررات را دربر می‌گیرد.

3. احترام شهروندان و دولت به نهادهایی که تعاملات اجتماعی و اقتصادی میان آنها را اداره می‌کنند نیز مؤلفه دیگری است که شامل شاخص حاکمیت قانون و شاخص کنترل فساد می‌شود (برادران شرکاء، ملک‌الساداتی، 1386).

کوفمن، کرای و ماستروزی (2005) شاخص پیام‌رسانی و قابلیت اعتماد (حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی)؛ شاخص ثبات سیاسی و نبود خشونت؛ شاخص کارآمدی و اثربخشی دولت؛ شاخص کیفیت نظارت؛ شاخص حاکمیت قانون؛ و شاخص کنترل فساد را در مورد ابعاد حاکمیت ارائه داده‌اند.


فصل پنجم: الگوی ترکیب منابع ملی در توسعه – زهرا میراحسینی

برآوردهای انجام‌شده نشان می‌دهد که یک درصد افزایش در سال‌های مدرسه، منابع غیرملموس را 53/0 درصد و افزایش یک درصدی حاکمیت قانون، معادل 83/0 درصد منابع غیرملموس را افزایش می‌دهد. همچنین یک سال حضور بیشتر در مدرسه در کشورهایی که سطح مدرسه در آنها پایین‌تر است، بازگشت سرمایه بیشتری دارد.

در جدول زیر بازگشت سرمایه تحصیل، حاکمیت قانون و پول ارسالی در چهار گروه درآمدی مختلف مورد بررسی قرار گرفته‌اند.


فصل پنجم: الگوی ترکیب منابع ملی در توسعه – زهرا میراحسینی


فصل پنجم: الگوی ترکیب منابع ملی در توسعه – زهرا میراحسینی

یک سال افزایش حضور در مدرسه در کشورهای کم‌درآمد 838 دلار افزایش در منبع غیرملموس ایجاد می‌کند. در همین زمان کشورهای کم‌درآمد تقریباً 51 دلار به‌ازای هر دانش آموز مقطع ابتدایی هزینه می‌کنند (بانک جهانی، 2005).

بازگشت سرمایه تحصیل به ویژگی‌های هر کشور نیز بستگی دارد. با نگاه به ستون‌های جدول 5 می‌توان فهمید که بازگشت سرمایه تحصیل در سطوحِ بالاتر درآمدی، بیشتر است. این نتیجه به‌دلیل ویژگی‌های درونی در این کشورهاست.

در مورد متغیر حاکمیت قانون، دیدگاه سیاست‌گذاران اندکی مبهم است زیرا بازگشت سرمایه به معیاری بستگی دارد که شاخص حاکمیت قانون براساس آن اندازه‌گیری می‌شود. باید گفت که تغییر آن نیز دشوار است؛ زیرا نمی‌توان گفت افزایش یک واحد حاکمیت قانون چه معنایی دارد.

ترکیب منابع غیرملموس در کشورهای مختلف تفاوت زیادی دارد و این ترکیب متفاوت، لزوم سیاست‌های مختلف را ثابت می‌کند.


فصل پنجم: الگوی ترکیب منابع ملی در توسعه – زهرا میراحسینی

سهم منابع طبیعی در گروه‌های مختلف درآمدی

در مقایسه با کشورهای فقیر، در کشورهای ثروتمند، منابع طبیعی سهم کمتری در دارایی‌های کل دارند. لذا این پرسش مطرح می‌شود که آیا درآمد کشورهای فقیر به‌دلیل وابستگی شدید آنها به منابع طبیعی محدود شده است؟ [نظر ما؛ لزوماً نه]

جمع‌بندی

میزان منابع تولیدی در تغییر سطح توسعه چندان اثرگذار نمی‌باشد، هرچند این بدان معنی نیست که نباید در سیاست‌گذاری‌های توسعه مورد توجه محوری قرار گیرد.

با افزایش سطح درآمد و توسعه، کشورها به سمت استفاده بهینه از منابع طبیعی خود پیش می‌روند و کمتر به این منابع آسیب رسانده و از آن مصرف می‌کنند و این امر این فرضیه رایج که توسعه لزوماً ازبین‌برنده محیط زیست و منابع طبیعی است را رد می‌کند و در پایان مشخص شد که با افزایش درآمد میزان منابع غیرملموس به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد. این نتیجه این منظور را می‌رساند که آنچه وجه تمایز کشورهای توسعه‌یافته با کشورهای درحال‌توسعه است، سهم بالای منابع غیرملموس ازقبیل سرمایه انسانی و حاکمیت قانون به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه سرمایه اجتماعی است. در نمودار زیر سهم منابع ملی در سطوح مختلف درآمدی به‌تصویر کشیده شده است. [یعنی سهم کم منابع طبیعی در توسعه در کشوری لزوماً به معنای نداشتن منابع طبیعی نیست بلکه ممکن است با توسعه یافتن کیفیت استفاده از آنها بیشتر شده و در کل مصرف نهایی از منابع طبیعی کمتر شود]


فصل پنجم: الگوی ترکیب منابع ملی در توسعه – زهرا میراحسینی

شکل شماره 1. الگوی روند تغییر ترکیب منابع ملی متناسب با سطوح درآمدی


فصل پنجم: الگوی ترکیب منابع ملی در توسعه – زهرا میراحسینی

همان‌گونه که در این نمودار مشخص است، کشورهای کم‌درآمد که در سطوح پایین توسعه قرار دارند، از سهم پایین منابع غیرملموس و سهم بالای منابع طبیعی برخوردارند، اما سهم منابع غیرملموس در کشورهای پردرآمد به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد.

سهم منابع تولیدی در میان کشورهای پردرآمد و کم‌درآمد تقریباً یکسان است، اما همان‌گونه که در جدول شماره 2 آمده است، سرانه منابع تولیدی در کشورهای کم‌درآمد 1150 دلار و در کشورهای پردرآمد 76193 دلار است. این تفاوت عظیم، نشانگر آن است که افزایش منابع تولیدی همانند افزایش سایر منابع منجر به افزایش ثروت، درآمد و درنهایت توسعه می‌شود.

الگوی مفهومی ترکیب منابع ملی:

در این الگو منابع ملی از سه جزء منابع طبیعی، منابع تولیدی و منابع غیرملموس تشکیل شده‌اند.

افزایش هریک از این اجزا سبب افزایش کل منابع ملی می‌شود.

هریک از این منابع با یکدیگر و با توسعه در ارتباط هستند.

منابع حاصل از منابع طبیعی باید در منابع تولیدی و منابع غیرملموس، سرمایه‌گذاری شود.

افزایش منابع غیرملموس از قبیل سرمایه انسانی و دانش تخصصی سبب بهره‌وری در استفاده از منابع طبیعی و حفظ و حراست از آن می‌شود.

نباید توسعه را محدود به بهبود منابع تولیدی نمود؛ زیرا سطح منابع تولیدی در سطوح مختلف درآمدی ثابت است و بر سطح توسعه چندان تأثیرگذار نیست.

منابع غیرملموس از اهمیت بیشتری در فرایند توسعه برخوردار است.

در کشورهای کم‌درآمد با توجه به وفور منابع طبیعی، راه رسیدن به توسعه استفاده از منافع حاصل از منابع طبیعی در راستای افزایش منابع غیرملموس است.


فصل پنجم: الگوی ترکیب منابع ملی در توسعه – زهرا میراحسینی

نتایج به‌دست‌آمده از مطالعات پژوهشگران بانک جهانی حاکی از آن است که سهم منابع طبیعی در ثروت کل با افزایش درآمد کم می‌شود.

همچنین این مطالعات نشان می‌دهد که ارزش سرانه منابع طبیعی در کشورهای ثروتمند به مراتب بیش از کشورهای فقیر است.


فصل پنجم: الگوی ترکیب منابع ملی در توسعه – زهرا میراحسینی


فصل پنجم: الگوی ترکیب منابع ملی در توسعه – زهرا میراحسینی

کاهش سهم ثروت طبیعی با افزایش درآمد به‌این معنا نیست که منابع طبیعی اهمیت کمتری دارند. منابع طبیعی همواره لازم هستند اما افزایش درآمد، اهمیت نسبی آنها را کاهش می‌دهد.

سهم پایین منابع طبیعی در ثروت کل کشورهای پردرآمد نشانگر این است که فرایند توسعه عمدتاً رشد در بخش‌های مدرن تولید و خدمات را دربر می‌گیرد، درحالی‌که بخش‌های اولیه تقریباً ثابت هستند.

استفاده ناکارا از منابع تولیدی و غیرملموس در اکثر کشورهای وابسته به منابع طبیعی باعث می‌شود که سطح منابع غیرملموس در این کشورها منفی شود.

منفی بودن منابع غیرملموس بیشتر در کشورهای نفتی رخ می‌دهد. علت این امر این است که این کشورها به‌جای اینکه منافع حاصل از فروش منابع طبیعی خود را در انواع دیگر منابع سرمایه‌گذاری کنند، این منافع را مصرف کرده و ثروت کل را کاهش می‌دهند.

همان‌گونه که بیان شد سرمایه‌گذاری در تحصیل، حاکمیت قانون و سیاست جذب پول‌های واردشده به کشور، از مهم‌ترین ابزارهای افزایش منابع غیرملموس می‌باشند که با توجه به شرایط اولیه کشور باید مورد توجه قرار گیرند.


فصل پنجم: الگوی ترکیب منابع ملی در توسعه – زهرا میراحسینی

الف ـ فارسی

برادران شرکاء، حمیدرضا و سعید ملک‌الساداتی. 1386. حکمرانی خوب کلید توسعه آسیای جنوب غربی، گزارش پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، کد گزارش: 10-86-1-04.

تودارو، مایکل. 1378. توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، نشر کوهسار، ص 23.

دیوسالار، عبدالرسول و همکاران. 1389. طرح توجیهی کارگروه منابع ملی و توسعه، مؤسسه اندیشه و پژوهش طرح هزاره.

گروه مؤلفان بانک جهانی، ثروت ملت‌ها کجاست؟ اندازه‌گیری سرمایه در قرن 21، ترجمه حسینعلی تقی‌تهرانی و جواد طهماسبی، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.

گیلیس، مالکوم و دوایت اچ. پرکینز و مایکل رومر و دانلد آر. اسنودگراس. 1379. اقتصاد توسعه، ترجمه دکتر غلامرضا آزاد (ارمکی)، تهران: نشر نی.

محمودی دیزجی، علی. 1383. اقتصاد منابع طبیعی، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

محمودی، وحید. 1385. مفهوم قابلیت در تحلیل‌های اقتصادی، گزارش راهبردی معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، کد گزارش: 1 ـ 85 ـ3 ـ 04.

میر، جرالد و جوزف استیگلیتز. 1382. پیشگامان اقتصاد توسعه، ترجمه دکتر غلامرضا آزاد (ارمکی)، تهران: نشر نی.

نوبخت، محمدباقر و همکاران. 1387. طرح پژوهشی «مطالعات بنیادی و تحلیلی تدوین سیاست‌های کلی نظام درخصوص الگوی مطلوب توسعه»، معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک و کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.


فصل پنجم: الگوی ترکیب منابع ملی در توسعه – زهرا میراحسینی

ب ـ انگلیسی

Aronsson Т., Р.-0. Johansson, K.-G. Lofgren. 1997. Welfare Measurement, Sustainability and Green National Accounting, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.

Atkinson, G., and K. Hamilton. 2003. Savings, Growth and the Resource Curse Hypothesis, World Development 31:1793-1807.

Dasgupta, P. 2001. Human Well-Being and the Natural Environment, Oxford: Oxford University Press.

Ferreira, S., K. Hamilton, andJ. Vincent. 2003. Comprehensive Wealth and Future Consumption, Photocopy, World Bank, Washington, DC.

Ferreira, S., andJ. Vincent. 2005. Genuine Savings: Leading Indicator of Sustainable Development?, Economic Development and Cultural Change 53: 737—54.

Fisher, I. 1906. Nature of Capital and Income, New York: Macmillan.

Hamilton, К. 1994. Green Adjustments to GDP, Resources Policy20 (3): 155-68.

Hamilton, К. 2005. Testing Genuine Saving, Policy Research Working Paper 3577, World Bank, Washington, DC.


فصل پنجم: الگوی ترکیب منابع ملی در توسعه – زهرا میراحسینی

ب ـ انگلیسی

Hamilton, K., and M. Clemens. 1999. Genuine Savings Rates in Developing Countries, World Bank Economic Review 13 (2): 333-56.

Hamilton, К., and J. M. Hartwick. 2005. “Investing Exhaustible Resource Rents and the Path of Consumption”, Canadian Journal of Economics, 38 (2): 615—21.

Hartwick, John M. 1977. “Iniergeneracional Equity and the Investing of Rencs from Exhaustible Resources”, American Economic Review, 66: 972-74.

Hicks, U. 2006. “Learning about Economic Development”, O.E.P, Feb. 1956.The World Bank.

Pearce, D. W., and G, Atkinson. 1993. “Capital Theory and the Measurement of Sustainable Development: An Indicator of Weak Sustainability”, Ecological Economics, 8 (2): 103-108.

Pezzey, J. 1989. “Economic Analysis of Sustainable Growth and Suscainable Development”, Environment Department Working Paper 15, World Bank, Washington, DC.

Sala-i-Martin, X. 1997. “I Just Ran Two Million Regressions”, American Economic Review, 87 (2): 178-183.


فصل پنجم: الگوی ترکیب منابع ملی در توسعه – زهرا میراحسینی

ب ـ انگلیسی

Samuelson, P. 1961. “The Evaluation of “Social Income, Capital Formation and Wealth”, In F. A. Lutz and D. C. Hague (eds.). The Theory of Capital, New York: St. Martin's Press.

“Where Is the Wealth of Nations? Measuring Capital for the 21st Century”. 2006. Washington, D.C.

World Bank. 1994. World Development Report, New York, Oxford University Press.


فصل ششم: در توسعه – زهرا میراحسینی

نقش منابع ملی در توسعه از منظر تضادگرایان

مهرداد ناظری


فصل ششم: در توسعه – زهرا میراحسینینقش منابع ملی در توسعه از منظر تضادگرایان - مهرداد ناظری

درواقع هر الگوی توسعه‌ای که در یک کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید بتواند رابطه ارگانیک و موقعیت خود را نسبت به منابع ملی بیان کند.

همگان بر این ایده اشتراک‌نظر دارند که توسعه یک گذار از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب است؛

توجه به منابع به‌عنوان یک ابزار مناسب برای رسیدن به شرایط مطلوب حائز اهمیت است.

رویکرد این پژوهش: رویکرد جامعه شناختی به منابع براساس الگوی نظری تضادگرایی با اولویت‌بخشی به اندیشه‌های کارل مارکس

تضادگرایی:

تضادگرایان اساساً معتقدند که تضاد بخش جدایی‌ناپذیر یک جامعه است و در هر تبیین واقعیات اجتماعی باید آن را شاخص پنداشته و به آن اولویت اساسی بخشید.

بزرگ‌ترین انتقاد تضادگرایان به کارکردگرایان و اثبات‌گرایان این است که آنها ناتوان از تحلیل تضادهای موجود در یک جامعه هستند.

مفروضات اصلی مدنظر تضادگرایان:

1. بنیاد حیات اجتماعی مبتنی‌بر منافع است؛

2. زندگی اجتماعی فاقد انسجام و تعاون است؛

3. زندگی اجتماعی در بنیاد حیات اجتماعی وجود دارد که زمینه را برای تضاد ساختاری فراهم می‌کند؛

4. نابرابری اجتماعی ناشی از توزیع نامناسب منابع قدرت است؛

5. جامعه به‌طور مداوم در معرض تضاد قرار دارد؛

6. جامعه گرایش به تغییر تا برقراری ثبات دارد (غفاری، 1384: 113).


فصل ششم: در توسعه – زهرا میراحسینینقش منابع ملی در توسعه از منظر تضادگرایان - مهرداد ناظری

نکات برجسته از اندیشه تضادگرایان برای استفاده در بحث ما:

1) تضاد منافع؛ 2) توزیع ناعادلانه ثروت؛ 3) اولویت ارزش اضافی به نیروی کار؛ 4) عدم آگاهی.

پرسشهای اساسی

منابع از منظر تضادگرایان (با تأکید بر مارکس) چیست؟

شیوه مطلوب مدیریت یا تخصیص منابع طبق نظریه تضادگرایان (با تأکید بر مارکس) چیست؟

جامعه آرمانی کنفوسیوس که در آن بنیان اندیشه سوسیالیستی دیده می شود: «چون اصل «همانندی بزرگ» استیلا یابد، سراسر جهان به‌صورت یک جمهوری درآید؛ مردان بااستعداد و فضیلت و لیاقت را برگزینند، صادقانه، برای توافق، گفت‌وگو کنند و صلح عمومی پدید آورند. به این شیوه، مردم تنها والدین خود ندانند، و تنها کودکان خود را کودکان خود نشمرند. سالخوردگان تا هنگام مرگ از وسایل معاش برخوردار گردند. میانسالان به‌کار اشتغال ورزند و جوانان از لوازم نشوونما بهره گیرند. بیوگان و یتیمان و بی‌فرزندان و علیلان از مراقبت محروم نمانند. حقوق هر مرد محفوظ و فردیت هر زنی محترم باشد. همه به تولید ثروت پردازند و دور ریختن آن را نپسندند، اما برای کامرانی، بر نگاهداری ثروت، اهتمام نورزند. چون از کاهلی بیزارند، کار کنند، ولی در کار تنها منافع خود را نجویند. به این طریق تدابیر خودپرستانه سرکوب شوند و توان تظاهر نیابند و دزدان و کج‌دستان و خائنان فتنه‌جو به ظهور نرسند. در نتیجه درهای خارجی گشاده مانند و بسته نشوند، این است دولتی که به آن «همانندی بزرگ» نام می‌دهد» (دورانت، 1376: 748).


فصل ششم: در توسعه – زهرا میراحسینینقش منابع ملی در توسعه از منظر تضادگرایان - مهرداد ناظری

توماس مور در اثر یوتوپیایی خود به‌طور غیرمستقیم به منابع در یک جامعه و نحوه تخصیص آن اشاره دارد و معتقد است: «آنچه باعث نابرابری در میان مردم می‌شود، ریشه در نحوه توزیع منابع و یا به نوع مالکیت آن دارد.»

تأکید لوکزامبورگ بر امپریالیستی بودن انباشت سرمایه نشان‌دهنده این است که نظام سرمایه‌داری به سمت انباشت سرمایه حرکت می‌کند و این انباشت می‌تواند منابع را در جهت‌های ضدتوسعه‌ای سوق دهد.

گئورگ لوکاچ در کتاب «تاریخ و آگاهی طبقاتی» تأکید می‌کند که فرهنگ بر اقتصاد اولویت دارد. او معتقد است انقلاب فکری و فرهنگی ضدبورژوازی مهم‌ترین عامل تغییر در این نظام است.

لوکاچ بر این باور است که سرمایه‌داری، زندگی روحی انسان را تباه می‌سازد و ازاین‌رو باید از بین برود. به‌نظر او هدف انقلاب، ایجاد فرهنگ جدیدی به‌جای فرهنگ بورژوازی بود. درواقع نگاه لوکاچ نشان‌دهنده این است که برای مدیریت بهینه منابع نقش آگاهی و ایجاد یک فرهنگ نوین ضروری است (لوکاچ، 1377).

آدورنو مهم‌ترین ضعف نظام سرمایه‌داری را ازخودبیگانگی انسان‌ها می‌داند.

اما هربرت مارکوزه معتقد است نظام سرمایه‌داری باعث رشد رباتیسم به‌جای ارزش‌های انسانی شده است و این موضوع خود باعث فراموشی انسان و رسیدن او به پوچی می‌شود (اینتایر، 1352).

مجموع نظریات مارکوزه و آدورنو نشان می‌دهد که نظام سرمایه‌داری به ارزش‌های انسانی بی‌توجه است که این موضوع می‌تواند در شیوه‌های مدیریت منابع تأثیرگذار بوده و موجب شود آن را در راستای نیازهای اساسی انسان تخصیص ندهد.


فصل ششم: در توسعه – زهرا میراحسینینقش منابع ملی در توسعه از منظر تضادگرایان - مهرداد ناظری

نظریه وابستگی

مفهوم منابع و توزیع آن در نظریه وابستگی:

طبق این دیدگاه تنها وجود منابع، مواد خام، قابلیت تولید و وفور خدمات و کالا نمی‌تواند یک کشور را به توسعه‌یافتگی برساند؛ زیرا رابطه نابرابری که میان کشورهای جهان وجود دارد تعیین‌کنندة خط‌مشی‌های اساسی رسیدن به توسعه است.

درواقع برتری قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی مرکز (یعنی جوامع صنعتی)، نابرابری شرایط مبادله را در حاشیه (یعنی جوامع کمترتوسعه‌یافته که به صدور مواد خام و نیروی انسانی وابستگی دارند) بیش از پیش تحمیل می‌کند.

روش تحلیل مارکس به‌مثابه چهارچوب نظری

وقتی در اقتصاد از توسعه صحبت می‌کنیم، باید مشخص شود که منابع اقتصادی یک جامعه به چه صورتی مدیریت می‌شوند؛ ولی ازآنجاکه نظام سرمایه‌داری یک نظام نابرابر است و روندهای اقتصادی و مالی آن به‌جای پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی جامعه، توسط سوداگران و سرمایه‌داران تعیین می‌شود، لذا در این نظام، توسعه الزاماً به مدیریت بهینه منابع منجر نمی‌شود.

چرا منابع در کشورهای جهان به‌رغم حرکت به سمت توسعه دچار اضمحلال شده است؟

مارکس معتقد است هرچقدر در انسان فرایند آگاهی بیشتر رشد کند، توانایی بهره‌برداری او از طبیعت تکامل می‌یابد (Bottomore, 1966)؛ لذا با چهارچوب نظری مارکس می‌توان گفت که علت اساسی نابودی محیط زیست و تخریب منابع، ریشه در ضعف آگاهی انسان و عدم توانایی در ایجاد تحول در نیروهای تولیدی دارد. اگر نیروهای تولیدی به‌درستی تغییر یابند، منابع نه‌تنها تخریب نخواهند شد، بلکه به شیوه بهینه‌ای به‌کار گرفته خواهد شد.


فصل ششم: در توسعه – زهرا میراحسینینقش منابع ملی در توسعه از منظر تضادگرایان - مهرداد ناظری

بر مبنای اندیشه مارکس منابع ملی باید به‌طور بهینه در اختیار انسان قرار گیرد، اما چون ارزش اضافی، قانون پنهان این نظام است، منابع را در اختیار عده قلیلی قرار می‌دهد (ناظری، 84).

تضادهای سرمایه‌داری و توزیع ناعادلانة منابع

جامعه بورژوازی شرایطی را ایجاد کرده است که تنوع و وفور شرایط مادی، زمینه ادامه حیات آن است. اما منافع حاصل از آن به‌یکسان در اختیار افراد جامعه قرار نمی‌گیرد. در واقع در نظام سرمایه داری به‌دلیل وجود نابرابری‌ها، سطح دسترسی‌ها به منابع متفاوت است.

تضاد در میزان سهم‌بری از منابع

در شیوه تولید سرمایه‌داری همه‌چیز در سایه سود سرمایه شکل می‌گیرد.

مارکس: «تنها انگیزه‌ای که سبب می‌شود صاحب سرمایه در کشاورزی، صنعت یا عمده‌فروشی یا خرده‌فروشی کالایی خاص سرمایه‌گذاری کند، سود شخصی اوست. برای سرمایه‌دار، مفیدترین شیوة به‌کار انداختن سرمایه شیوه‌ای است که بیشترین سود را نصیب او سازد. اما همیشه این شیوه کاربرد سرمایه، مفیدترین شیوه برای جامعه نیست؛ مفیدترین شیوه‌ای که می‌توان سرمایه را به‌کار بست، بهره بردن از نیروهای تولیدی طبیعت است (marx, 1844: 83)؛ [و این با بهره برداری حداکثری از منابع در تضاد است]

اساساً در اندیشه مارکسیست‌ها و به‌ویژه در نگاه مارکس اگر منابع به همزیستی طبقات اجتماعی منجر نشود و در نتیجة تولید، بین منافع بورژواها و پرولتاریا توافقی حاصل نیاید، می‌توان گفت که منابع در مسیر ضدتوسعه عمل کرده و نتیجه چنین روند توسعه‌ای، تضاد بیشتر، سودآوری و انباشتن سرمایه برای سرمایه‌دار و فقر خانمان‌سوز برای طبقات محروم خواهد بود.


فصل ششم: در توسعه – زهرا میراحسینینقش منابع ملی در توسعه از منظر تضادگرایان - مهرداد ناظری

مالکیت خصوصی و زوال منابع

در هر جامعه‌ای اگر دولت در توزیع منابع به‌صورتی عمل کند که منابع حیاتی آن جامعه در اختیار عده‌ای خاص قرار گیرد و یا به‌گونه‌ای باعث پذیرش برتری عده‌ای بر عده دیگر شود؛ در این حالت، منابع ملی به توسعه خدمت منجر نخواهد شد و اموال و ثروت‌های یک جامعه در اختیار عده‌ای خاص قرار خواهد گرفت. در چنین حالتی دولت وظیفه‌ای جز حراست از مالکیت خصوصی به‌عهده نمی‌گیرد و هر روز بخش عظیمی از منابع یک کشور در تملک عده‌ای خاص قرار می‌گیرد که همان اقشار و طبقات سرمایه‌دار هستند. در چنین فضایی دولت‌ها تحت قوانین و مکانیسم‌های خاص عمل می‌کنند که به ایجاد بحران، در سیستم اقتصادی آن کشور منجر می‌شود.

[در هر مدل احتمالی توسعه پیشنهادی نقش و جایگاه دولت باید بررسی شود. تصمیمات متنوعی که در خصوص مؤلفه منابع هم تأثیر گذار می باشد. تأثیراتی که در تمام مراحل استخراج، توزیع و ... منابع حائز اهمیت است]

در نظام سرمایه داری دولت امکانات را در اختیار کسانی قرار می‌دهد که به بازگشت سرمایه و ارزش اضافی در سطح ملی فکر نمی‌کنند و حتی مکانیسم‌هایی مثل مالیات هم نمی‌تواند این چرخه را تغییر دهد.

لذا در اندیشة مارکس در نظام سرمایه‌داری با توجه به عناصر و ماهیت این سیستم، منابع به تشدید تضاد و غلبه بیشتر سرمایه بر کار منجر می‌شود؛ عواملی که می‌تواند به فقر گسترده در جامعه منجر شود.


فصل ششم: در توسعه – زهرا میراحسینینقش منابع ملی در توسعه از منظر تضادگرایان - مهرداد ناظری

سؤال اساسی: آیا همه دولت‌ها در تزریق منابع به جامعه یکسان عمل می‌کنند؟

پاسخ منفی است. زیرا اگر یک جامعه توسعه‌یافته باشد، راه را برای رشد نهادهای مدنی فراهم می‌سازد و این نهادهای مدنی به رشد و گسترش توسعه همه‌جانبه کمک می‌کند، درحالی‌که در کشورهای درحال‌رشد و توسعه‌نیافته به‌دلیل ضعف نهادهای مدنی، مسیر حرکت به‌سوی توسعه ناقص و یک‌بعدی است.

اگر دولتی توان پاسخ‌گویی به اقشار جامعه را در خود ایجاد کرده باشد و این حلقه‌های واسطه میان توده و حاکمیت، بسط و گسترش یافته باشد، طبیعتاً دولت نمی‌تواند به تخصیص بی‌ضابطة منابع ملی اقدام کرده و هیچ پاسخی نسبت به عملکرد خود نداشته باشد.

[یک شاخص] لذا نسبت به توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی جامعه و دولت می‌توان میزان استفاده بهینه از منابع در توسعه را مورد بررسی و تفکیک و تمایز قرار داد. وقتی در کشوری مطبوعات نقش حلقه‌های میانجی را ایفا نکنند و نهادهای غیررسمی از قوام و اعتبار بالایی برخوردار نباشند، درعمل منابع در راستای طبقاتی شدن بیشتر جامعه، گسترش فساد در حوزه‌های گوناگون و توسعه یک‌بعدی پیش می‌رود.

«مارکس: شکل گیری آگاهی سپس افزایش بهره‌وری منابع و در نتیجه توسعه»

از نظر مارکس راه رسیدن به تغییر در نظام سرمایه‌داری شکل گیری فرایند آگاهی در جامعه است. یعنی فرآیند تحول طبقه در خود به طبقه برای خود، یعنی تبدیل طبقه کارگر بی‌شکل و بی‌هویت، به طبقه‌ای که مسلح به آگاهی طبقاتی است. از این منظر می‌توان چنین تفسیر کرد که بدون وجود آگاهی در هر جامعه‌ای و در هر سطحی امکان تحول و رسیدن به پیشرفت و ترقی وجود ندارد.


فصل ششم: در توسعه – زهرا میراحسینینقش منابع ملی در توسعه از منظر تضادگرایان - مهرداد ناظری

[از دید تضادگرایان]طبقات ذی‌نفع و اقلیتی که از منابع در راستای ارزش اضافی اختصاصی خود بهره می‌گیرند، اجازه شکل‌گیری آگاهی طبقاتی و حرکت جوامع از طبقه در خود به سوی طبقه برای خود را نمی‌دهند و تا زمانی‌که این فرایند به‌وقوع نپیوندد، استفاده بهینه از منابع و بالا بردن راندمان توسعه رخ نخواهد داد. [آیا می توان گفت که این مهم شامل انواع نظامهای سیاسی اقتدارگرا هم می شود ]

رهیافت و نظریة هژمونی گرامشی در این خصوص: طبقه حاکم و یا مسلط با شیوه‌ای اخلاقی و فکری جامعه را کنترل می‌کند و اجازه ایجاد وفاق برای رسیدن به تغییر را نمی‌دهد (بشیریه، 1379). لذا فقدان آگاهی، یک پایه اساسی تخصیص ناموزون و نامناسب منابع در راه توسعه است که اگر نتوان ذهن توده‌های مردم را به آن تجهیز کرد، درنهایت تخصیص منابع به توسعه منجر نخواهد شد.

الگوی مفهومی روابط منابع ملی و توسعه

آنچه در مدل مفهومی روابط میان منابع ملی و توسعه مهم است، توجه به منابع در سه سطح مدیریت منبع، تخصیص منبع و اثرات منبع در فرایند توسعه ملی می‌باشد؛


فصل ششم: در توسعه – زهرا میراحسینینقش منابع ملی در توسعه از منظر تضادگرایان - مهرداد ناظری

نظریة تضاد گرایان در ارتباط با منابع:

تخصیص منابع در هرجامعه‌ای باید مبتنی‌بر منافع عام صورت گیرد؛

منابع صرفاً نباید در راستای منافع طبقه سرمایه‌دار مصرف شود؛

منابع و نحوه بهره‌برداری از آن باید مصروف رفع استثمار فرد علیه فرد شود؛

منابع باید به افزایش کیفیت زندگی و محو فقر در جامعه کمک کند؛

منابع باید به منافع کلیة گروه‌های اجتماعی و رشد جامعه مدنی کمک کند؛

منابع باید به توزیع عادلانه‌تر ثروت در جامعه منجر شود. به‌طوری‌که حقوق انسانی همه اعضای یک جامعه حفظ و تثبیت شود.

منابع باید به رشد سوسیالیسم (جامعه مطلوب از نظر مارکس) و ایجاد شرایط مناسب انسانی منجر شود.

برداشتی نو از نظریه مارکس

برای آنکه در یک جامعه تخصیص منابع به درستی صورت گیرد، باید زمینه رشد جامعه مدنی را فراهم آورد. هر اندازه گستره جامعه مدنی بیشتر باشد، زمینه تخصیص بهینه و مدیریت منابع به شیوه کارآمدتری صورت می‌گیرد.


فصل ششم: در توسعه – زهرا میراحسینینقش منابع ملی در توسعه از منظر تضادگرایان - مهرداد ناظری

پیشنهاد

1. برای آنکه در یک جامعه منابع ملی به شیوه‌ای مناسب و بهینه تخصیص یابد، باید سطح آگاهی در جامعه و در کلیه سطوح ارتقا یابد. هرچند مارکس از فرایند شکل‌گیری آگاهی در طبقه کارگر صحبت می‌کند، اما در این موضوع نقش آگاهی عام مطرح است که نوعی آگاهی جهانشمول و فراگیر است. آگاهی عام، نوعی آگاهی است که درصورتی‌که بستر آن توسط نهادهای مدنی ایجاد شود، زمینه را برای استفاده از منابع در راستای عدالت و آزادی میسر می‌سازد.

2. بهترین راهکار برای تخصیص بهینه منابع، توجه به تکوین جامعه مدنی به‌عنوان یک حلقة واسط میان مردم و دولت‌ها است. درواقع چون مسئولیت مدنی در حوزه نهادهای مدنی شکل می‌گیرد، بهترین تصمیم‌گیرنده در زمینه استفاده بهینه از منابع، همین نهادهای غیردولتی هستند که با مشاوره به دولت‌ها قدرت انتخاب بالاتری به آنها بخشیده و از خطاهای آنها جلوگیری می‌کنند.

3. مهم‌ترین عامل اتلاف منابع، نبود درک همه‌جانبه نسبت به فرایند توسعه است. اگر شرایط به‌گونه‌ای فراهم شود که هر شهروند، به مرحله رشد و خود شکوفایی برسد و استعدادهای نهفته‌اش رشد یابد، زمینه برای توسعه فرهنگی پدید می‌آید و درواقع در جامعه‌ای که فرهنگ از رشد و توسعه خوبی برخوردار باشد، زمینه برای استفاده‌های بهینه از منابع در راستای توسعه فراهم می‌شود.

4. درنهایت اینکه منابع در راستای توسعه در یک کشور قرار نمی‌گیرد، مگر آنکه به حقوق شهروندی همگان کمک کند. درواقع رابطه میان منابع و توسعه زمانی رابطه دوسویه مناسبی است که سبب تضعیف حقوق شهروندی یا خدشه وارد کردن به اصول دموکراتیک نشود.


فصل ششم: در توسعه – زهرا میراحسینینقش منابع ملی در توسعه از منظر تضادگرایان - مهرداد ناظری

منابع فصل ششم

الف ـ فارسی

آرون، ریمون. 1377. دموکراسی و خودکامگی، ترجمه دکتر محمد مشایخی، تهران: شرکت سهامی انتشار.

احمدی، بابک. 1380. مارکس و سیاست مدرن، تهران: نشر مرکز.

ارفعیان، حسن. 1371. عشق و زیبایی، تهران: مؤلف.

ازکیا، مصطفی. 1384. جامعه‌شناسی توسعه، تهران: انتشارات کیهان.

اسمیت، سیریل. 1385. مارکس و هزارة سوم، ترجمه دکتر فاتح رضایی، مشهد: نشر نیکا.

اینتایر، السدر مک. 1352. مارکوزه، ترجمه دکتر حمید عنایت، تهران: انتشارات خوارزمی.

بشیریه، حسین. 1379. نظریه‌های فرهنگ در قرن بیستم، تهران: مؤسسه فرهنگی آینده‌پویان.

بصیری، محسن قانع. 1389. مارکس و فناوری، تهران: نشر پایان.

تنهایی، ابوالحسن. 1379. درآمدی بر مکاتب جامعه‌شناسی، یزد: نشر مرندیز.

دورانت، ویل. 1376. تاریخ تمدن، جلد اول، ترجمه احمد آرام، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

سدی یو، رنه. 1366. تاریخ سوسیالیسم‌ها، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران: انتشارات خوارزمی.

غفاری، غلامرضا. 1384. جامعه‌شناسی تغییرات اجتماعی، تهران: انتشارات اگراو لویه.

قوام، عبدالعلی. 1382. جهانی‌شدن و جهان سوم، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

گیدنز، آنتونی. 1383. چکیده آثار آنتونی گیدنز، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر ققنوس.


فصل ششم: در توسعه – زهرا میراحسینینقش منابع ملی در توسعه از منظر تضادگرایان - مهرداد ناظری

منابع فصل ششم

الف ـ فارسی

لئونارد، ولفگانگ. 1363. چرخش‌های یک ایدئولوژی، ترجمه هوشنگ وزیری، تهران: نشر نو.

لوکاچ، گئورگ. 1377. تاریخ و آگاهی طبقاتی، ترجمه محمدجعفر پوینده، تهران: نشر تجربه.

مارتیندان، دان. 1387. نظریه‌های جامعه‌شناسی، جلد اول «نظریه تضاد»، ترجمه حمید عبداللهیان، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.

مارکس، کارل. 1363. مبانی نقد اقتصاد سیاسی (گروند ریسه)، ترجمه باقر پرهام و احمد تدین، تهران: انتشارات آگاه.

مارکس، کارل. 1380. مانیفست، ترجمه حسن مرتضوی، تهران: نشر آگه.

مارکس، کارل. 1384. فقر فلسفه، ترجمه: آرتین آراکل، تهران: اهورا.

مارکس، کارل. 1387. گزیده نوشته‌های کارل مارکس، ترجمه پرویز بابایی، تهران: نشر آگاه.

مزار روش، ایستوان. 1382. یا سوسیالیسم یا بربریت، ترجمه دکتر مرتضی محیط، تهران: نشر اختران.

مک له لان، دیوید. 1379. کارل مارکس، ترجمه عبدالعلی دستغیب، آبادان: نشر پرسش.

ناظری، مهرداد. 1384. فروپاشی امپراتوری شوروی، تهران:‌ نشر سورنا.

الیاسی، حمید. 1389. مارکسیسم، امپریالیسم و ملل توسعه‌نیافته، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.


فصل ششم: در توسعه – زهرا میراحسینینقش منابع ملی در توسعه از منظر تضادگرایان - مهرداد ناظری

منابع فصل ششم

ب ـ انگلیسی

Adorno,T. 1972. Dialectic of Enlightenment, New York: Passim.

Aron, Raimon. 1979. German Sociology, Trans by m. Bottomore and t. Bott omore, NewYork: Arnoo Press.

Bottomore, T.B. 1966. Classes in Modern Society, NewYork: Vintage bool.

Callinicos, Alex. 1983. Revolutionary Ideas of Karl Marx, Translated from English, Publisher: Book Marks Publications.

Marx, Karl. 1844. Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, NewYork: International Publishers.

More, Thomas. 2005. Utopia, the Project Gutenberg eBook.

Salivan. 2002. Marx for Post- Communist Era on Poverty Corruption and Banality.

Singer , Peter. 1980. Marx, UsA: Oxford University Press.


فصل هفتم: در توسعه – زهرا میراحسینی

سیاست، توسعه و ضرورت ساختاری منابع

عبدالرسول دیوسالار

معصومه ثانی جوشقانی


فصل هفتم: در توسعه – زهرا میراحسینیسیاست، توسعه و ضرورت ساختاری منابع- عبدالرسول دیوسالار،معصومه ثانی جوشقانی

منابع، پیشران و موتور محرک توسعه به‌حساب می‌آیند.

پژوهش آماری بانک جهانی این یافته را مورد تأکید قرار می‌دهد که ترکیب و چیدمان مشخصی از منابع، حکایتگر سطح مشخصی از توسعه است. در این مطالعات (2000) نشان داده شد که 78 درصد از منابع کشورهای توسعه‌یافته به منابع غیرملموس اختصاص دارد، درحالی‌که این سهم در کشورهای کمترتوسعه‌یافته 58 درصد است. همچنین سهم منابع تولیدی و طبیعی در کشورهای توسعه‌یافته به‌ترتیب 18 و 4 درصد است؛ حال‌آنکه این نسبت‌ها در کشورهای کمترتوسعه‌یافته عبارتند از: 16 و 26 درصد (بانک جهانی، 1387).

در چهارچوب ضرورت های ساختاری، ابتر بیان می کند که کارکرد برآمده از ساختار تعیین و توزیع منابع، کارکردی حیاتی برای بقا و حرکت روبه‌جلوی یک جامعه است.

ساختار منابع ملی و الگوهای مدیریت و تخصیص آن از اهمیتی استراتژیک در مقوله نوسازی و توسعه برخوردارند. بدین‌ترتیب عملکردهای مختلف ساختار منابع، سطوح متفاوتی از توسعه را پدید می‌آورند.

بخشی از دلایل ناکارآمدی سیاست‌های توسعه‌ای و عقب‌ماندگی کشورهای جنوب را باید در الگوهای مدیریت و تخصیص منابع در این کشورها جست‌وجو کرد.

توسعه‌نیافتگی و عقب‌ماندگی می‌تواند محصول ناکارآمدی در هریک از سطوح مدیریت، تخصیص یا اثرات منابع باشد.


فصل هفتم: در توسعه – زهرا میراحسینیسیاست، توسعه و ضرورت ساختاری منابع- عبدالرسول دیوسالار،معصومه ثانی جوشقانی

اپتر در تحقیقات خود بر این نکته تأکید دارد که برای نوسازی باید نقش‌های جدیدی در جوامع پدید آمده و ساختارهای تخصصی، به نهادینه‌سازی نقش‌های جدید بپردازند.

موفقیت برنامه‌های نوسازی منوط به اصلاح و به‌روزسازی نقش‌ها و زیرساختارهای مرتبط با منابع در سطح ملی است.

صعود به سطوح بالاتری از توسعه‌یافتگی منوط به روزآمدسازی ساختار منابع، متناسب با مطلوبیت‌ها و خواست‌های جدید است.

ساختار توزیع و تخصیص منابع تحت تأثیر مؤلفه‌هایی همچون ارزش‌ها، هنجار‌ها، قشربندی‌های اجتماعی، ایدئولوژی، اطلاعات، زور، رقابت‌های سیاسی و حتی عوامل خارجی قرار دارد.

در ساختار مدیریت منابع همواره تمایلی ماهوی برای انحراف از منافع عمومی جامعه یا همان توسعه وجود داشته و این ساختار به‌شدت تحت تأثیر عوامل محیطی، به‌صورت بالقوه از ظرفیت انحراف از کارکرد اصلی خود برخوردار است.

منابع، صرفاً به منابع اقتصادی محدود نمی‌شوند بلکه حداقل چهار گروه اصلی شامل منابع ارزشی و فرهنگی، منابع دانش و اطلاعات، منابع قدرت، و منابع ثروت قابل شناسایی بوده و منابع ملی دربرگیرنده ترکیبی از تمامی این عناصر است. بدین‌ترتیب هنگامی‌که از نقش کلیدی و بنیادی منابع به‌عنوان پیشران توسعه سخن می‌رود منظور ترکیبی از منابع مذکور است.


فصل هفتم: در توسعه – زهرا میراحسینیسیاست، توسعه و ضرورت ساختاری منابع- عبدالرسول دیوسالار،معصومه ثانی جوشقانی

منابع فصل هفتم

الف ـ فارسی

بانک جهانی. 1387. ثروت ملت‌ها کجاست؟ اندازه‌گیری سرمایه در قرن 21، ترجمه حسین‌علی تقی‌تهرانی، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.

بدیع، برتران. 1376. توسعه سیاسی، ترجمه احمد نقیب‌زاده، تهران: نشر قومس.

بورلاتسکی، فیودر. 1360. قدرت سیاسی و ماشین دولتی، ترجمه احمد رهسپر، انتشارات آموزگار.

حاجی‌هاشمی، سعید. 1384. توسعه و توسعه‌نیافتگی؛ کلیات اصول و ابعاد (با تأکید بر متد تفکر در توسعه)، تهران: گفتمان اندیشه معاصر.

ساعی، احمد. 1388. مسائل سیاسی ـ اقتصادی جهان سوم، تهران: انتشارات سمت، چاپ دهم.

سیف‌زاده، حسین. 1388. پانزده مدل رقیب و بدیل نوسازی، توسعه و دگرگونی سیاسی، تهران: انتشارات قومس.

قوام، عبدالعلی. 1388. سیاست‌های مقایسه‌ای، تهران: انتشارات سمت.


فصل هفتم: در توسعه – زهرا میراحسینیسیاست، توسعه و ضرورت ساختاری منابع- عبدالرسول دیوسالار،معصومه ثانی جوشقانی

منابع فصل هفتم

ب ـ انگلیسی

Apter, David. 1958. “A Comparative Method for The study of politics”, The American Journal of Sociology, No.3, Vol.64, The University of Chicago.

Apter, David. 1967. The Politics of Modernization, 3rd Edition, The University of Chicago Press.

Apter, David. 1970. Some Conceptual Approaches to Study of Modernization, Prentice Hall.

Apter, David. 1971. Choice & the Politics of Allocation: A Developing Theory, New Haven & London: Yale University Press.

Riggs, Fred. 1976. “Considerations of Development”, Administrative Change, Vol.4, NO.1.

Schwartzenberg, R. Gerard. 1977. L Etat Spectacle: Star System en Politique, Paris: Flammarion.

Turhan, Mehmet. 1974. Book Review, University of Ankara.


فصل هشتم: در توسعه – زهرا میراحسینی

نقد رابطه همبستگی منفی منابع ملی و توسعه

با تأکید بر منابع طبیعی

آمنه جعفری قدوسی

زهرا میراحسنی


فصل هشتم در توسعه – زهرا میراحسینی: نقد رابطه همبستگی منفی منابع ملی و توسعه با تأکید بر منابع طبیعی - آمنه جعفری قدوسی،زهرا میراحسنی

توسعه اقتصادی عبارت است از دریافت بیشترین ستانده از کمترین داده در سطح یک اقتصاد و اجزای آن. ستانده‌ها معیارهای مختلف توسعه اقتصادی و داده‌ها یا نهاده‌های تولید در سطح اقتصاد ملی همان منابع ملی می باشند. بنابراین بخشی از فرایند دریافت بیشترین ستانده از کمترین داده، مستلزم مدیریت بهینه منابع ملی در بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری در آنها است تا قابلیت دستیابی به بهترین دستاوردها به‌وجود آید.

تلاش برای رد رابطه همبستگی منفی میان منابع ملی و توسعه

طبق رویکرد نظریه‌پردازان قائل به «نفرین منابع»، فزونی منابع طبیعی عاملی در توسعه‌نیافتگی است. در این نوشتار با بررسی این نظریه و سایر نظریه‌های مرتبط با آن در راستای رد آن به بررسی عامل دیگری تحت عنوان کیفیت نهادی پرداخته می‌شود.

از مکاتب اولیه‏ای نظیر مرکانتیلیست‏ها (که به افزایش ثروت ملی به‌عنوان موتور رشد اقتصادی و تحقق رفاه توجه داشتند) و فیزیوکرات‏ها (که منشأ ثروت را در مازاد کشاورزی جست‌وجو می‏کردند)، تا مکتب کلاسیک (که بر سرمایه، زمین و منابع طبیعی و نیروی کار در رشد اقتصادی تکیه می‏کنند) و پس از آن مکاتب نهادگرایی قدیم و جدید و درنهایت مکتب توسعه پایدار، همگی در قالب مکانیسم‌ها و اشکال مختلف به منابع ملی به‌عنوان عاملی تعیین‌کننده در رشد اقتصادی و افزایش رفاه توجه داشته‌اند.

منبع ملی را می‌توان براساس تقسیم‌بندی بانک جهانی شامل منابع طبیعی و محیط زیست، منابع غیرملموس (انسانی) و منابع تولیدی درنظر گرفت.

مکتب «نفرین منابع» زکس و وارنر (1995، 1997 و 2001) نشان می دهد که رابطه منفی میان فراوانی منابع طبیعی و رشد اقتصادی حتی پس از کنترل بسیاری از متغیرها همچنان مشاهده می‏شود.


فصل هشتم در توسعه – زهرا میراحسینی: نقد رابطه همبستگی منفی منابع ملی و توسعه با تأکید بر منابع طبیعی - آمنه جعفری قدوسی،زهرا میراحسنی

عده‌ای نیز نظریه نفرین منابع را به چالش کشیده‌اند. در این میان مطالعات متعددی با مطرح کردن مسئله نهادها در کنار منابع طبیعی، وجود رابطه منفی مستقیم میان منابع طبیعی و توسعه اقتصادی را مورد تردید قرار داده‌اند (Bulte, Damania & Deacon, 2005; Sala-I-Martin, & Subramanian, 2003; (Isham, Woodcock, Pritchett & Busby, (2003.

بخش مهمی از منابع ملی به نام منابع طبیعی، وقتی به‌تنهایی مورد توجه قرار گیرد، می‌تواند به‌مثابه نفرینی برای کشورهای دارنده این منبع عمل کند و عملکرد ضعیف اقتصادی را در این کشورها به‌بار آورد. اما آنچه مورد غفلت چنین کشورهایی قرار گرفته است و می‌تواند در حرکت آنها به سمت توسعه اقتصادی نقشی قابل توجه داشته باشد، توجه به اجزای دیگر منابع ملی، یعنی منابع انسانی و منابع اجتماعی (منابع غیرملموس) است. این دو جزء اخیر با اثرگذاری بر کیفیت نهادی در کشورهای مختلف به‌طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق متأثر ساختن مراحل مختلف استفاده از منابع طبیعی در مراحل تولید اقتصادی) منجر به شکل‏گیری عملکردهای مختلف اقتصادی در هر کشور خواهد شد.

با درنظر گرفتن کیفیت نهادی به‌عنوان بخش دیگری از منابع ملی (شامل سرمایه انسانی و اجتماعی)، توجه به تعریف گسترده‌تری از منابع ملی نسبت به منابع طبیعی ضروری خواهد بود تا براساس آن، نهادها نیز تحت تأثیر منابع انسانی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرند.

رشد کند اقتصادی مشاهده‌شده در کشورهای دارای وفور منابع طبیعی ناشی از کیفیت بد نهادهای آن کشور است.

ترکیب سطح مناسب منابع طبیعی با ارتقای کیفیت منابع انسانی و اجتماعی (نهادها) و به‌طورکلی کیفیت نهادی کشور پیشران توسعه است.


فصل هشتم در توسعه – زهرا میراحسینی: نقد رابطه همبستگی منفی منابع ملی و توسعه با تأکید بر منابع طبیعی - آمنه جعفری قدوسی،زهرا میراحسنی

رشد اقتصادی مفهومی هم‏طراز با توسعه اقتصادی نیست و توسعه اقتصادی فراگیرتر از آن است و منابع ملی براساس تعریف کارگروه منابع ملی شامل نهادها یا منابع اجتماعی و انسانی نیز می‏شود.

در مورد نسبت رابطه منفی میان وفور منابع با رشد اقتصادی، سه اندیشه اصلی قابل طبقه‌بندی‌اند:

مدل‏های عارضه هلندی، مدل‏های رانت‏جویی و بیان‏های نهادی.

مدل‏های عارضه هلندی

در این مدل‏ها فرض می‏شود رشد ناگهانی منبعی خاص، منابع کشور را از فعالیت‌هایی که برای رشد بلندمدت مساعدترند، منحرف می‏سازد. این رشد ناگهانی منجر به ارزش‌گذاری بیش از حد (تقویت بیش از اندازه) پول رایج ملی می‏شود و این نشانه‏ای از عارضه هلندی است . تقویت پول داخلی باعث کاهش صادرات صنایع تولیدی می‏شود، اما از سوی دیگر رشد بخش تولیدکننده آن منبع (مثلاً بخش نفت)، سرمایه و نیروی کار را از دیگر صنایع تولیدی به سود خود بیرون کشیده و باعث افزایش هزینه‌های صنایع کارخانه‌ای می‏شود (Neary & Wijnbergen, 1986). همچنین کشف منابع طبیعی جدید یا رشد ناگهانی قیمت یک منبع سبب بیرون‌رانی سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی در سایر بخش‏ها و سرازیر شدن آنها به بخش منابع طبیعی می‏شود (رحمانی و گلستانی، 1388).


فصل هشتم در توسعه – زهرا میراحسینی: نقد رابطه همبستگی منفی منابع ملی و توسعه با تأکید بر منابع طبیعی - آمنه جعفری قدوسی،زهرا میراحسنی

مدل‏های رانت‏جویی

دسته دوم از مطالعات معتقدند که اقتصادهای دارای منابع طبیعی غنی تمایل به بروز رفتار رانت‏جویی از جانب تولیدکنندگان دارند که می‏تواند اشکال مختلفی به خود گیرد (Gylfason, 2000).

رانت اقتصادی نوعی مازاد یا سود غیرتولیدی است که در نتیجة کمیابی‌های طبیعی یا مصنوعی فراهم می‏شود. این سود غیرتولیدی خارج از فرایند تولید حاصل می‏شود، یعنی در نتیجه بهبود مدیریت، خلاقیت، نوآوری، افزایش بهره‏وری و کارایی سازمانی به‌وجود نمی‌آید (رحمانی و گلستانی، 1388).

درواقع مدل‏های رانت‏جویی روی این فرض بنا نهاده می‏شوند که رانت‏های منابع به‌سادگی قابل واگذاری‏اند و این موضوع، خود منجر به رواج رشوه، اختلال در سیاست‌های عمومی دولت و انحراف نیروی کار از فعالیت‏های مولد به‌سوی بخش‏های مورد توجه بخش عمومی می‏شود (Torvik, 2002).

برای مثال، ممکن است دولت در پیشنهاد حمایت تعرفه‏ای به تولیدکنندگان داخلی دچار وسوسه شود.

رانت‏جویی همچنین می‌تواند فساد در دولت و کسب وکار را در ضمن انحراف در تخصیص منابع و کاهش کارایی اقتصادی و برابری اجتماعی به‌بار آورد.

رحمانی و گلستانی (1388) در تحقیقی با هدف بررسی اثر درآمدهای بالای نفتی در کشورهای منتخب بر روی نابرابری توزیع درآمد، نشان می‎دهند که در دهه‎ اخیر درآمدهای نفتی در کشورهای توسعه‌‎یافته‌ای که دولت کارا دارند، سبب کاهش نابرابری توزیع درآمد و در بیشتر کشورهای دارای دولت‎های با کارایی کمتر سبب افزایش نابرابری شده است. به‌نظر آنها، علت این تفاوت را می‎توان در زیرساخت نهادی و قانونی کشورها و ایجاد فرصت‎های رانت‏جویی جست‌وجو کرد، چنانکه در رگرسیون تخمین‌زده‌شدة آنها، متغیر جانشین رانت‎جویی بیشترین تأثیر را بر نابرابری توزیع درآمد داراست.


فصل هشتم در توسعه – زهرا میراحسینی: نقد رابطه همبستگی منفی منابع ملی و توسعه با تأکید بر منابع طبیعی - آمنه جعفری قدوسی،زهرا میراحسنی

بیان‏های نهادی

گروهی از محققان و نظریه‌پردازان نیز معتقدند فراوانی منابع طبیعی، ممکن است یک حس اشتباه از امنیت را به‌وجود می‌آورد که باعث شود دولت‌ها بینش نیاز به مدیریت اقتصادی مناسب و مساعد با رشد (مثل برقراری تجارت آزاد، کارایی بوروکراتیک و کیفیت نهادی) را از دست دهند (Sachs, & Warner, 1999) و انگیزة تولید ثروت به‌دلیل توانایی برداشت ثروت از زمین یا دریا بسیار ضعیف شود (Gylfason, 2000).

این ملل ممکن است سهواً یا شاید حتی عمداً از توسعه منابع انسانی و اجتماعی خود غفلت کنند و نسبت به نیاز به آموزش و ارتقای زیرساخت‏ها بی‏نیاز نشان دهند.

اندرسون و اسلکسن (2006) معتقدند که قوانین در چگونگی تأثیرگذاری فراوانی منابع طبیعی بر رشد بلندمدت نقش دارند.

مفهوم توسعه اقتصادی

درحالی‌که در دهه‌های ابتدایی نیمه دوم قرن بیستم توجه به توسعه اقتصادی، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا معیار اصلی تحقق این هدف به‌شمار می‌آمد. در دهه‌های بعدی معیارهای اساسی دیگری همچون توزیع درآمد، عدالت اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصادی و... نیز مرکز توجه قرار گرفتند.


فصل هشتم در توسعه – زهرا میراحسینی: نقد رابطه همبستگی منفی منابع ملی و توسعه با تأکید بر منابع طبیعی - آمنه جعفری قدوسی،زهرا میراحسنی

ستانده های فرآیند توسعه اقتصادی

ستانده‌ها که نشان‌دهنده شاخص‌های توسعه اقتصادی هستند، هم در سطح کیفی و هم در سطح کمی مطرح می‌شوند:

امکان دسترسی بیشتر به خدمات و کالاهای تداوم‌بخش حیات انسان،

افزایش استانداردهای زندگی و سطح بهره‌مندی افراد از مواهب مادی

گسترش دامنه گزینه‌ها و انتخاب‌های افراد و ملل در زندگی

نهادها و کیفیت نهادی

تعریف نهاد: قواعد اجتماعی رایجی که از سوی مردم مورد پذیرش قرار گرفته و به‌صورت عادت درآمده‌اند.

معیارهای گوناگون سنجش کیفیت نهادی:

ثبت‌نام در مدارس، حاکمیت قانون، دموکراسی، تأمین حقوق مالکیت، اندازه دولت، ثبات سیاسی، ریسک مصادره سرمایه‌ها توسط دولت، احتمال رد قراردادها از سوی دولت، فساد، کارآمدی بوروکراسی (میانگینی از سیستم قضایی، کاغذبازی و فساد)، مقررات دولتی، آزادی اقتصادی و....


فصل هشتم در توسعه – زهرا میراحسینی: نقد رابطه همبستگی منفی منابع ملی و توسعه با تأکید بر منابع طبیعی - آمنه جعفری قدوسی،زهرا میراحسنی

منابع طبیعی و کیفیت نهادی

وبلن (از نهادگرایان قدیم) معتقد است که تغییرات فنّاورانه‌ای موجب بروز تغییراتی در گرایش‏های فرهنگی و اجتماعی در جامعه و همین‏طور نهادهایی که از آنها حمایت می‏کنند، می‏شوند.

برمبنای عقاید نورث، وجود انواع مختلف نهادها، کیفیت عملکرد اقتصادی یک کشور را تعیین خواهد کرد. نهادهای مختلف، ساختارهای انگیزشی متفاوتی را تعیین می‏کنند و بنابراین، پیامد فعالیت‌های اقتصادی می‌توانند کارا یا ناکارا باشند. نورث معتقد است فرایندهای تاریخی از اهمیت بالایی برخوردارند و این تحلیل‌های نهادی‏اند که تغییرات اقتصادی در طول زمان را به هم متصل می‏کنند؛ گذشته را به حال و آینده گره می‏زنند و اجزای جداگانه اقتصاد را به یکدیگر مرتبط می‏سازند.

[مثلاً فرهنگ کار در میان کشورهای آسیای جنوب شرقی چگونه به توسعه آنها کمک رسانده و در عوض فرهنگ عشیره ای در میان کشورهای خاور میانه عکس این اثر را داشته است. این دو فرهنگ دو نهاد متفاوت را ایجاد کرده اند]

نهادها در جامعه، مشابه ساختارها، شیوه راهبری روابط اجتماعی، سیاسی فرهنگی و اقتصادی را تعیین می‏کنند و بنابراین از دیدگاه نهادگرایان، این مهم است که ساختارهای مختلف شکل‌دهنده نهادها به‌دقت در سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرند.

اقتصاددانان نهادگرا علت اصلی پایین بودن سطح درآمد سرانه در کشورهای توسعه‌نیافته را در کمبود سرمایه و نیروی کار متخصص نمی‌دانند بلکه نبود بستر نهادی مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی مولد و انباشت سرمایه را عامل اصلی آن می‌دانند.


فصل هشتم در توسعه – زهرا میراحسینی: نقد رابطه همبستگی منفی منابع ملی و توسعه با تأکید بر منابع طبیعی - آمنه جعفری قدوسی،زهرا میراحسنی

در رویکرد نهادی آغاز فرایند توسعه در سرمایه‌گذاری نهادی دیده می‌شود. ارتقای منابع نهادی یا کیفیت نهادی، زمینه انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی را فراهم می‌آورد.

این درحالی است که رویکرد نئوکلاسیکی به توسعه، آغاز فرایند توسعه را در انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی می‌داند.

نظام شفاف حقوق مالکیت، وجود قواعد رسمی و غیررسمی برای کنترل فساد، رفتار ضدرقابتی و مخاطره‌های اخلاقی، وجود جامعه نسبتاً منسجم، اعتماد و همکاری اجتماعی، نهادهای اجتماعی و سیاسی برای کاهش ریسک و اداره تقابل‌های اجتماعی، قانون‌گرایی و برخورداری از دولت کارا، همگی از ترتیبات اجتماعی هستند که اقتصاددانان معمولاً آنها را ارائه‌شده فرض می‌کنند.

فقدان نهادهای مناسب باعث می‌شود انگیزش‌ها کارایی لازم را نداشته باشند یا درصورت تأثیرگذاری آنها، نتایج مطلوب به‌دست نیاید.

پایین بودن کیفیت نهادی به‌عنوان علت بالقوه مهمی برای نفرین منابع

برونسویلر و بالت (2006) معتقدند این فراوانی منابع طبیعی نیست که منجر به کندی رشد اقتصادی یا ایجاد نهادهای بد می‏شود، بلکه زنجیره‌ای از علت‌ها در این میان وجود دارد.


فصل هشتم در توسعه – زهرا میراحسینی: نقد رابطه همبستگی منفی منابع ملی و توسعه با تأکید بر منابع طبیعی - آمنه جعفری قدوسی،زهرا میراحسنی

عوامل تأثیرگذار بر کیفیت نهادی

این امکان وجود دارد که نهادهای مختلف به پیامدهای مشابه دست یابند.

نهادهای مشابه نیز می‌توانند نتایج متفاوتی را پدید آورند.

در کشورهای درحال‌توسعه‌ای که سعی در وارد نمودن نهادهای جوامع دیگر داشته‌اند، شاخص‌های مورد استفاده برای سنجش کیفیت نهادی (نظیر کارایی دولت، پایداری سیاسی، کیفیت قانون‏گذاری، توانایی اجرای قانون، کنترل فساد و...) به آنچه قصد برآورد آن را دارند، دست نمی‌یابند (Stevens & Dietsche, 2008).

لازم است کیفیت نهادی که ابزار محدودکننده رفتار دولت درنظر گرفته می‌شود، به‌عنوان متغیری وابسته و نه مستقل درنظر گرفته شود.


فصل هشتم در توسعه – زهرا میراحسینی: نقد رابطه همبستگی منفی منابع ملی و توسعه با تأکید بر منابع طبیعی - آمنه جعفری قدوسی،زهرا میراحسنی

دیدگاه‌های مختلف در مورد چگونگی ایجاد نهادهای خوب و بد:

1- تمایل به شکل‏گیری حکومت‏های آمرانه در کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان به چشم می‌خورد، حال آنکه دولت‌های با موجودی اندک منابع طبیعی تلاش‌های بیشتری را برای دنبال کردن اهداف توسعه‌ای نشان می‌دهند تا حوزه‌های انتخابی وسیع‏تری را راضی نگاه دارند. اما شرایطی که تحت آن ممکن است یک دولت وابسته به منابع طبیعی از وضعیت آمرانه به وضعیت توسعه‌گرا تبدیل شود، روشن نیست.

2- دومین دیدگاه به تفاوت میان منابع طبیعی متراکم و پراکنده توجه دارد. منابع متراکم آنهایی هستند که مالکیت آنها متمرکز شده و برداشت آنها سرمایه‌بر است، برای مثال، نفت و مواد معدنی و همچنین برخی محصولات کشاورزی. منابع طبیعی پراکنده به منابعی اطلاق می‌شود که با حقوق مالکیت در ارتباط‌اند و به‌طور وسیع‏تری در میان افراد و قشرهای جامعه پخش شده‌اند و البته موانع سرمایه‌گذاری در آنها نسبتاً کمتر است. برخی مطالعات نشان می‌دهند که صادرکنندگان منابع طبیعی متراکم به نسبت از کندی رشد شدیدتر و طولانی‌مدت‌تری برخوردار بوده‌اند (Isham, Woodcock, Pritchett, & Busby, 2003).


فصل هشتم در توسعه – زهرا میراحسینی: نقد رابطه همبستگی منفی منابع ملی و توسعه با تأکید بر منابع طبیعی - آمنه جعفری قدوسی،زهرا میراحسنی

دیدگاه‌های مختلف در مورد چگونگی ایجاد نهادهای خوب و بد:

3- منابع متمرکز منجر به ایجاد روابط عمودی میان عاملان آن می‌شود، به‌طوری‌که منافع آن به عده قلیلی اختصاص می‌یابد. اما منابع پراکنده نشان‌دهنده روابط افقی هستند که منافع را به‌طور وسیع‏تری در میان افراد جامعه پخش می‌کند (Bulte, Damania & Deacon, 2004). این ویژگی می‌تواند معیاری برای توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی در یک کشور باشد. شانس تغییر نهادی مثبت در کشورهای دارای روابط عمودی کمتر است و رانت‏های منابع توسط عده محدودی جذب می‌شوند.

مهم: دیدگاه آخر نوعی نگاه تاریخی و بلندمدت به مسئله شکل‌گیری نهادها است. درواقع مشاهده می‌شود که قدرت‏های استعماری اروپایی استراتژی‌های متفاوتی را نسبت به کشورهای خود در نواحی اشغالی به اجرا گذاشته‌اند (Acemoglu, Johnson, & Robinson, 2001). مهاجران اروپایی با انگیزه استفاده از منافع منابع متراکم کشورهای تحت استعمار، قواعد نهادی کشورهای خود، نظیر حقوق مالکیت، حاکمیت قانون و حمایت از سرمایه و رشد و مواردی از این دست را به آنجا می‌برند. برعکس در نوع دومی از استعمار که محدود به تأسیس دولت‌های محلی بوده است، ایجاد و تحکیم نهادها و قوانین مورد تأکید نبوده، بلکه استخراج منابع طبیعی را مدنظر قرار داده‌اند.


فصل هشتم در توسعه – زهرا میراحسینی: نقد رابطه همبستگی منفی منابع ملی و توسعه با تأکید بر منابع طبیعی - آمنه جعفری قدوسی،زهرا میراحسنی

بیان نموداری نقش منابع ملی در توسعه اقتصادی

این نمودار حکایت از آن دارد که مشاهده رشدهای اندک اقتصادی در کشورهای با منابع طبیعی بالا بیشتر از آنکه به وجود منابع فراوان مرتبط باشد، با مسئله کیفیت نهادی مرتبط است و لذا نمی‌توان رابطة همبستگی منفی میان توسعه و منابع را در این کشورها ترسیم نمود.

منبع: نتایج محقق

منبع: نتایج محقق


فصل هشتم در توسعه – زهرا میراحسینی: نقد رابطه همبستگی منفی منابع ملی و توسعه با تأکید بر منابع طبیعی - آمنه جعفری قدوسی،زهرا میراحسنی

جمع‌بندی

از بررسی‌های تجربی انجام‌شده برمی‌آید که تحلیل اثرگذاری منابع طبیعی به‌تنهایی بر توسعه اقتصادی تاثیر چندانی ندارد. چنین تحلیلی وقتی اعتبار می‌یابد که در کنار منابع طبیعی، جزء منابع نهادی هم وارد تحلیل شود.

شکست‏های نهادی که کارایی منابع طبیعی در جریان توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند، عبارتند از هزینه‌های بیش از اندازه سرمایه‌گذاری مربوط به شکست‌های بازار سرمایه، عدم سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی (آموزش و پرورش)، تأمین ناکافی زیرساخت‌ها (توسط بخش خصوصی و عمومی) و طیف متنوعی از انحراف‌های بازار محصول (رانت‏جویی، انحصار، اطلاعات ناقص).


فصل هشتم در توسعه – زهرا میراحسینی: نقد رابطه همبستگی منفی منابع ملی و توسعه با تأکید بر منابع طبیعی - آمنه جعفری قدوسی،زهرا میراحسنی

منابع فصل هشتم

الف ـ فارسی

رحمانی، تیمور و گلستانی، ماندانا. زمستان 1388. «تحلیلی از نفرین منابع نفتی و رانت‌جویی بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب نفت‌خیز»، مجله‏ تحقیقات اقتصادی، شماره 89.

گزارش بررسی اجزای تشکیل‌دهنده ثروت ملی، دایره ثروت اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

متوسلی، محمود. 1382. توسعه اقتصادی مفاهیم، مبانی نظری، نهادگرایی و روش‌شناسی، تهران: سمت.


فصل هشتم در توسعه – زهرا میراحسینی: نقد رابطه همبستگی منفی منابع ملی و توسعه با تأکید بر منابع طبیعی - آمنه جعفری قدوسی،زهرا میراحسنی

منابع فصل هشتم

ب: منابع انگلیسی

Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J. A. 2001. “The Colonial Origins of Comparative Development: an Empirical Investigation”, American Economic Review, 91 (5), 1369–1401.

Baland J. M. and Francois, P. 2000. “Rent Seeking and Resource Booms”, Journal of Development Economics, 61: 527-42.

Boyce, John R. & J. C. Herbert Emeryz. 2010. Is a Negative Correlation Between Resource Abundance and Growth Sufficient Evidence that there is a Resource Curse?, Frank Cass.

Brunnschweiler, Christa & Bulte, Erwin H. 2006. “The Resource Curse Revisited and Revised: A Tale of Paradoxes and Red Herrings”, CER-ETH - Center of Economic Research at ETH Zurich, Working Paper 06/61.

Brunnschweiler, Christa. 2008. Cursing the Blessings? Natural Resource Abundance, institutions, and Economicgrowth, Routldege.

Bulte, E. H., Damania, R., Deacon, R. T. 2004. Resource Abundance, Poverty and Development”, ESA Working Paperno, FAO.


فصل هشتم در توسعه – زهرا میراحسینی: نقد رابطه همبستگی منفی منابع ملی و توسعه با تأکید بر منابع طبیعی - آمنه جعفری قدوسی،زهرا میراحسنی

منابع فصل هشتم

ب: منابع انگلیسی

Bulte, Erwin H., Richard Damania and Robert T. Deacon. 2005. “Resource intensity, institutions, and development”, World Development, 33(7), 1029-1044.

Development Economics, No. 67.

Gylfason, Thorvaldur, Tryggvi Thor Herbertsson, and Gylfi Zoega. 1999. “A Mixed Blessing: Natural Resources and Economic Growth,” Macroeconomic Dynamics, 3, June.

Gylfason, Thorvaldur. 2000. “Natural Resources, Education, and Economic Development”, For the 15th Annual Congress of the European Economic Association Bolzano, 30 August – 2 September.

Harford, Tim and Michael Klein. 2005. “Aid and the Resource Curse”, World Bank, Note No. 291.

Isham, J., Woodcock, M. , Pritchett, L. & Busby, G. 2003. “The Varieties of Resource Experience: How Natural Resource Export Structures Affect the Political Economy of Economic Growth”, Middlebury College Economics Discussion Paper, Middlebury College, Vermont.


فصل هشتم در توسعه – زهرا میراحسینی: نقد رابطه همبستگی منفی منابع ملی و توسعه با تأکید بر منابع طبیعی - آمنه جعفری قدوسی،زهرا میراحسنی

منابع فصل هشتم

ب: منابع انگلیسی

Kunte, Arundhati, Kirk Hamilton, John Dixon & Michael Clemens. 1998. “Estimating National Wealth: Methodology and Results”, World Bank Environmental Economics Series, Paper No. 57

Matsuyama, K. 1992. “Agricultural Productivity, Comparative Advantage and Economic Growth,” Journal of Economic Theory, 58.

Neary, P., & van Wijnbergen, S. 1986. Natural Resources and the Macroeconomy, Cambridge, MIT Press.

Pezzey, J. C. V. 1989. ‘Economic Analysis of Sustainable Growth and Sustainable Development’, Environment Department Working Paper, No. 15, The World Bank, Washington, DC.

Prasad, Biman C. 2003. “Institutional Economics and Economic Development”, International Journal of Social Economics, Vol. 30, No.6.

Rodrik, Dani. 1999. “Where did all the Growth Go? External Shocks, Social Conflict, and Growth Collapses”, Journal of Economic Growth4 (4).


فصل هشتم در توسعه – زهرا میراحسینی: نقد رابطه همبستگی منفی منابع ملی و توسعه با تأکید بر منابع طبیعی - آمنه جعفری قدوسی،زهرا میراحسنی

منابع فصل هشتم

ب: منابع انگلیسی

Sachs, J. D., & Warner, A. M. 1999. “The Big Push, Natural Resource Booms and Growth,” Journal of Development Economics, No 59.

Sachs, J. D., & Warner, A. M. 2001. “The Curse of Natural Resources”, European Economic Review, No. 45.

Sachs, J. D., & Warner, A.M. 1997. “Natural Resource Abundance and Economic Growth,” Working Paper Series WP5398, NBER, Cambridge.

Sala-I-Martin, X. , & Subramanian, A. 2003. “Addressing the Natural Resource Curse: An Illustration from Nigeria”, Working Paper 9804, NBER, Cambridge.

Stevens, Paul and Dietsche, Evelyn. 2008. “Resource Curse: An Analysis of Causes, Experiences and Possible Ways Forward”, Energy Policy, No 36.

Stijns, J. 2002. Natural Resource Abundance and Economic Growth Revisited, Mimeo, Department of Economics, University of California at Berkeley, Berkeley.


فصل هشتم در توسعه – زهرا میراحسینی: نقد رابطه همبستگی منفی منابع ملی و توسعه با تأکید بر منابع طبیعی - آمنه جعفری قدوسی،زهرا میراحسنی

منابع فصل هشتم

ب: منابع انگلیسی

Toman, Michael. 2003. “The Roles of the Environment and Natural Resources in Economic Growth Analysis, Resources for the Future”, Discussion Paper02–71.

Torvik, R. 2002. “Natural Resources, Rent Seeking and Welfare”, Journal of Economic Development


فصل نهم: در توسعه – زهرا میراحسینی

جایگاه منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرا

غلامرضا حداد


فصل نهم: در توسعه – زهرا میراحسینیجایگاه منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرا - غلامرضا حداد

منابع ملی

در ادبیات علم سیاست، منابع ملی در ذیل مفهوم قدرت ملی تعریف می‌شود.

قدرت ملی به مجموعه‌ای از توانایی‌های مادی و معنوی اطلاق می‌شود که در قلمرو یک واحد جغرافیایی به نام کشور یا دولت وجود دارد (کاظمی، 69: 134).

بنابراین قدرت ملی تجلی بالفعل پتانسیل‌های منابع ملی است.

کارکردهای اصلی قدرت ملی: تأمین منافع ملی و حفظ و گسترش آن، تضمین تأمین خواست‌های ملت و حفظ بقا و استقلال کشور.

اسپایکمن مبانی قدرت یک کشور را در عناصر زیر جست‌وجو می‌کند: 1) مساحت سرزمین؛ 2) ماهیت مرزها؛ 3) کثرت جمعیت؛ 4) منابع طبیعی؛ 5) پیشرفت اقتصادی و فنّاورانه؛ 6) قدرت مالی؛ 7) تجانس نژادی؛ 8) میزان همگونگی و همسانی جمعیت؛ 9) ثبات سیاسی؛ 10) روحیه ملی (Spykman, 1972: 19).

سیف‌زاده نیز عوامل مؤثر بر قدرت ملی را به شرح ذیل طبقه‌بندی می‌کند: وضعیت جغرافیایی و منابع طبیعی، پیشرفت صنعتی (فناوری، مدیریت، کیفیت و کمیت نیروی متخصص)، جمعیت (خصایص ملی، روحیه ملی، و دولت کارآمد)، و پرستیژ بین‌الملل (سیف‌زاده، 1381: 174).

از نظر قوام نیز مهم‌ترین عناصر قدرت عبارتند از: ایدئولوژی، عوامل اجتماعی انسانی (میزان جمعیت، ویژگی‌های ملی، روحیه ملی، یکپارچگی اجتماعی)، عوامل سیاسی (ثبات سیاسی، رهبری، شکل حکومت، اعتبار ملی)، عوامل جغرافیایی، عوامل نظامی و عوامل اقتصادی (قوام، 1381: 93).


فصل نهم: در توسعه – زهرا میراحسینیجایگاه منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرا - غلامرضا حداد

اما برخی مانند اشلی تلیس عوامل تشکیل‌دهنده قدرت ملی را به منابع ملی، عملکرد ملی، و توانایی نظامی تفکیک می‌کنند. و عناصر متشکله منابع ملی به شرح ذیل می باشند:

الف ـ فناوری شامل: فناوری‌های مهم و اساسی در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات، مواد، ساخت و تولید، زیستی و علوم حیاتی، هوانوردی و حمل‌ونقل، انرژی و محیط زیست؛

ب ـ خلاقیت و کارآفرینی شامل: قابلیت و ظرفیت اختراعات، سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در زمینه پژوهش و توسعه، درصد امتیازات دریافتی برای تولید و ساخت، اشاعه و انتشار نوآوری‌ها، سطح ارتباطات الکترونیکی در مشاغل و سازمان‌های پژوهش تجاری و صنعتی.

ج ـ منابع انسانی شامل: آموزش رسمی و آموزش غیررسمی (گستره ارتباطات اینترنتی، توزیع سرانه رادیو و تلویزیون، میزان مطالعه روزنامه‌ها و تعداد سرانه کتاب‌های به‌فروش‌رسیده).

د ـ منابع مالی و سرمایه‌ای شامل: سرمایه (میزان پس‌اندازها، سطح پس‌اندازهای خصوصی از تولید ناخالص ملی، کمک‌های رسمی برای توسعه، سرمایه‌گذاری خارجی) رشد انباشتگی (نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص ملی، میزان تولید ناخالص ملی سرانه و کلی)؛

ه‍ ـ منابع طبیعی شامل: ذخایر غذا و انرژی، مواد معدنی حساس و مهم و فلزات کمیاب (Tellis, 2001: 85).

در ادبیات سیاسی، منابع ملی در ذیل عناصر متشکله قدرت ملی طبقه‌بندی می‌شود.

تعریف از منابع فراتر از رویکردی اقتصادی به این مفهوم است.


فصل نهم: در توسعه – زهرا میراحسینیجایگاه منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرا - غلامرضا حداد

سیاست خارجی توسعه‌گرا

سیاست خارجی «یک استراتژی یا یک رشته اقدامات برنامه‌ریزی‌شده است که تصمیم‌گیرندگان یک کشور با هدف نیل به اهداف خاصی که برحسب منافع ملی تعریف شده‌اند، در مقابل کشورها یا پدیده‌های بین‌المللی دیگر به مرحله اجرا می‌گذارند» (تاجیک، 1383: 5).

سیاست خارجی مبتنی‌بر دو عنصر بنیادین و کلیدی است که عبارتند از اهداف و منافع ملی، و ابزار نیل به اهداف و منافع مذکور (Plano, 1988: 8).

سیاست خارجی توسعه‌گرا به‌عنوان ابزار اصلی دولت توسعه‌گرا به‌منظور به‌دست آوردن بخشی از اهداف خود، مبتنی‌بر همکاری و هماهنگی با محیط بیرونی، زمینه‌ساز فرایند توسعه تلقی می‌شود.

[با توجه به پیوند نزدیک میان اقتصاد و سیاست و نیز بین توسعه و سیاست‌های داخلی و خارجی دولت‌ها ] سیاست خارجی توسعه‌گرا با اولویت دادن به رفتار مبتنی‌بر سیاست نرم، طراحی و اجرای تعامل و پیوند سازنده با جهان است؛ تا از طریق چنین تعاملی محیط بین‌المللی را با حرکت کشور در مسیر توسعه همساز نموده و امکانات لازم برای این حرکت را از نظام بین‌الملل جذب کند (موسوی شفایی، 1389: 167)


فصل نهم: در توسعه – زهرا میراحسینیجایگاه منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرا - غلامرضا حداد

دولت توسعه‌گرا

از نظر لفت ویچ، اساساً ویژگی‌های دولت‌های توسعه‌گرا ـ اعم از دموکراتیک و غیردموکراتیک ـ عبارت است از: ادارة دولت توسّط نخبگان توسعه‌گرا، استقلال نسبی دولت، وجود بوروکراسی قدرتمند و کارآمد، ضعف جامعة مدنی، و تحکیم اقتدار دولت پیش از افزایش اهمیت سرمایه‌های داخلی و خارجی (Leftwich, 1996: 285-87). دولت‌های توسعه‌گرای دموکراتیک، علاوه‌بر ویژگی‌های پنج‌گانة یادشده، از دو ویژگی دیگر هم برخوردارند: حاکمیت طولانی‌مدت یک حزب در کشور، و برخورداری از ویژگی‌های دموکراسی‌های سیاسی (Leftwich, 1996: 290-91). مجموع این ویژگی‌ها سبب می‌شود که دولت‌های دموکراتیک توسعه‌گرا را بتوان دموکراسی‌های اقتدارگرا هم نامید (Leftwich, 1996: 290).

در دولت های توسعه گرا اهداف توسعه‌ای‌شان برپایه سیاست بنا شده است (لفت‌ویچ).

مانوئل کاستلز نیز دولت را زمانی توسعه‌گرا می‌داند که «اصل مشروعیت خود را برپایه توانایی ایجاد و حفظ توسعه بنا کند»

توسعه اقتصادی به‌واسطه ماهیت نرم سیاسی خود برای قدرت‌های بین‌المللی خطری در برنداشته و امکان تعقیب منافع ملی در این حوزه با موانع کمتری روبه‌رو خواهد بود.


فصل نهم: در توسعه – زهرا میراحسینیجایگاه منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرا - غلامرضا حداد

منابع ملی سیاست خارجی

[شبیه مباحثی که دکتر فلاحت پیشه به آنها اشاره داشت. مثلاً در خصوص ایران و با رویه استقلال طلبانه ای که در پیش گرفته باید با باز تعریف سیاست خارجی خود با اتکا بر منابع ملی سیاست خارجی اش در پی منافع ملی باشد]

متغیرهای جغرافیایی

ویژگی‌های جغرافیایی آن ازجمله موقعیت جغرافیایی، مرزها، وسعت سرزمینی و جمعیت

ژئوپلیتیک هر واحد سیاسی اقتضائات خاصی را بر سیاست خارجی آن تحمیل می‌کند.

اهمیت ژئواکونومیک خلیج فارس و کانال سوئز ایجاب می‌کند که کشورهای ایران و مصر سیاست خارجی تعاملی با جهان خارجی داشته باشند؛ زیرا براساس محاسبه عقلانی سود ـ هزینه، منفعت همکاری ارزشمند و هزینه‌های تعارض بسیار بالاست.

متغیرهای فرهنگی

فرهنگ در سه سطح ارزش‌های ملی، فرهنگ سیاسی و ایدئولوژی یا گفتمان بر سیاست‌گذاران خارجی اثرگذار است.


فصل نهم: در توسعه – زهرا میراحسینیجایگاه منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرا - غلامرضا حداد

منابع ملی سیاست خارجی

متغیرهای تاریخی

پیشینه، تجربیات و خاطرات تاریخی یک ملت از جنگ‌های سرنوشت‌ساز، تهدیدها، بحران‌ها و پیشرفت‌های فرهنگی و تمدنی خود در طول تاریخ، به‌شدت بر ماهیت، جهت‌گیری، کیفیت و سرشت سیاست خارجی آن تأثیر می‌گذارد و متغیرهای فرهنگی به‌ویژه فرهنگ سیاسی نیز در ارتباط مستقیم با متغیرهای تاریخی شکل می‌گیرند.

متغیرهای اجتماعی

سطح توسعه‌یافتگی، وضعیت باثبات یا درحال‌گذار، ترکیب جمعیتی، کیفیت و کمیت جمعیت، ساختار طبقاتی، ترکیب‌بندی نژادی و زبانی و قومی و مذهبی، ماهیت گروه‌های اجتماعی و جناح‌بندی سیاسی

متغیرهای اقتصادی

ازآنجاکه یکی از مهم‌ترین کارویژه‌های سیاست خارجی تأمین نیازهای داخلی از محیط بیرونی است و به‌واسطه عمدتاً اقتصادی بودن نیازهای مذکور، همواره سیاست خارجی تابعی از اقتصاد داخلی بوده است.

امروزه دیگر قدرت کشورها نه در وسعت سرزمین بلکه در افزایش قدرت ملی از طریق ارتقای تولید ناخالص واقعی و قدرت صادرات، محاسبه می‌شود.


فصل نهم: در توسعه – زهرا میراحسینیجایگاه منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرا - غلامرضا حداد

ضرورت اتخاذ سیاست خارجی توسعه‌گرا

ضرورت اتخاذ سیاست خارجی توسعه‌گرا در سه اصل کلی نهفته است:

یکم: جذب منابع بین‌المللی برای توسعه.

دوم: ایجاد و حفظ ثبات در محیط بین‌المللی.

سوم: تصویرسازی یک کشور به‌عنوان فرصت جمعی به‌گونه‌ای که نخست، رشد و توسعه آن تهدیدی برای دیگران نباشد و دوم اینکه بیشتر آنها این روند را فرصتی برای خود ببینید. (واعظی، 1387: 11).

در عصر جهانی‌شدن، مسیر توسعه ملی از توسعه جهانی می‌گذرد و فرایندهای شبکه‌ای‌شده جهانی تنها گزینة توسعه برون‌گرایانه را توصیه و تحمیل می‌کنند.

«اتخاذ رویکرد توسعه‌محور در سیاست خارجی، دیگر یک انتخاب محسوب نمی‌شود بلکه یک الزام است که با بنیان مشروعیت، امنیت ملی و تداوم حیات نظام سیاسی پیوند خورده است» (موسوی شفائی، 1389: 322).

این الزام به این دلیل است که در عصر جهانی‌شدن، مشروعیت، امنیت ملی و تداوم حیات نظام سیاسی در گرو رفاه و رضایتمندی یا به تعبیر دیگر توسعه بوده و تنها الگوی ممکن و میسر در فضای جهانی‌شده، الگوی توسعه برون‌گرایانه است. چنین توسعه‌ای نیازمند تعامل سازنده با محیط بین‌المللی است که ابزار آن سیاست خارجی می‌باشد.


فصل نهم: در توسعه – زهرا میراحسینیجایگاه منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرا - غلامرضا حداد

مبانی فلسفی و نگرش سیاست خارجی توسعه‌گرا

در بنیانی‌ترین لایه‌های فلسفی، اندیشه توسعه مبتنی‌بر باور چند اصل کلی است:

باور به توانایی انسان در حاکمیت بر سرنوشت خویش (اختیار)؛

باور به حق طبیعی انسان در حاکمیت بر سرنوشت خویش؛

باور به ارتباط تنگاتنگ توانایی با خرد و تجربه؛

باور به انگاره ترقی و تکامل‌گرایی.

بنابراین بنیان فلسفی توسعه با سنت‌گرایی، بنیاد‌گرایی، تقدیرگرایی، و فرجام‌گرایی قابل جمع نیست.


فصل نهم: در توسعه – زهرا میراحسینیجایگاه منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرا - غلامرضا حداد

مبانی فلسفی و نگرش سیاست خارجی توسعه‌گرا

حمید ابوطالبی در مقاله، «نقش مفاهیم مبنایی در سیاست خارجی توسعه‌گرا» با رویکردی مقایسه ای به مبانی هستی‌شناختی سیاست خارجی توسعه‌گرا می‌پردازد.


فصل نهم: در توسعه – زهرا میراحسینیجایگاه منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرا - غلامرضا حداد

مبانی فلسفی و نگرش سیاست خارجی توسعه‌گرا

بسیار جالب و مهم:

در حالت کلی منطقاً کشورهای شمال به‌دنبال حفظ وضع موجود و کشورهای جنوب در پی تغییر وضع موجود هستند. اما کشورهای شمال نسبت به کشورهای جنوب برای این کار توانایی بیشتر و محدودیت‌های کمتری دارند. بنابراین رویکرد تهاجمی جنوب در این وضعیت می‌تواند هزینه‌ها بالایی در پی داشته باشد، لذا گزینة مطلوب پیش روی جنوب «تغییر منزلت خود در درون ساختارهای موجود» است. بر این اساس دولت‌های جنوب با ملاحظه توانایی‌های خود و محدودیت‌های تحمیلی دیگران، استفاده از امکانات موجود برای ارتقای توانایی‌های خود و افزایش سهم خود در توزیع قدرت بین‌المللی را پیگیری می‌کنند. سیف‌زاده نمونه صدام و محمدرضا پهلوی را نمونة پیگیری تغییر منزلت تهاجمی می‌داند که به شکست انجامیده است، اما مورد مالزی، سنگاپور و کره را مدل تغییر منزلت عقلایی می‌داند که با موفقیت همراه بوده است.

توماس کوک و مالکوم موس این دو گونه راهبردی را در قالب «واقع‌گرایی نظامی» و «آرمان‌گرایی واقع‌گرایانه» طبقه‌بندی می‌کنند.

در اولی تغییر منزلت خارجی در قالب تغییر وضع موجود پیگیری می‌شود و در دومی تغییر منزلت و توانایی داخلی در قالب حفظ وضع موجود بین‌المللی مدنظر است. که قطعاً در دومی شانس موفقیت بیشتر از اولی است (سیف‌زاده، 1381: 274-276).

شالوده‌شکنی انقلابی ایران پس از انقلاب نمونه‌ای از استراتژی تغییر ساختاری وضع موجود است.

واضح است که سیاست خارجی توسعه‌گرا از منظر راهبردی تنها در قالب الگوی «تغییر منزلت در عین حفظ وضع موجود» میسر خواهد بود.


فصل نهم: در توسعه – زهرا میراحسینیجایگاه منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرا - غلامرضا حداد

اصول سیاست خارجی توسعه‌گرا

1- همزیستی مسالمت‌آمیز با پیش شرط احترام متقابل

2- تنش‌زدایی

تنش‌زدایی بر دو مبنای راهبردی (آرمان‌گرایانه) و تاکتیکی (واقع‌گرایانه) استوار است که در سطح تاکتیکی و عمل‌گرایانه، ضرورت نیل به توسعه در جهان امروز را دربر می‌گیرد.

3- اعتمادسازی

مفهوم اساسی در اعتمادسازی، شفافیت است. شفافیت به‌منظور کاهش بی‌اعتمادی و نگرانی‌های هر دو طرف از وضعیت نظامی یکدیگر است که منجر به اعتماد آنها می‌شود.

4- چندجانبه‌گرایی

چندجانبه‌گرایی مبتنی‌بر اصول و قواعدی است که متضمن هنجارها، هویت مشترک، نهادهای رسمی و غیررسمی در زمینه همکاری و تشریک مساعی در مدیریت امور سیاسی، اقتصادی، امنیتی در یک مقطع زمانی طولانی است.

چندجانبه‌گرایی می‌تواند در سطوح منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و جهانی تجلی یابد (دهقانی فیروزآبادی، 1382).


فصل نهم: در توسعه – زهرا میراحسینیجایگاه منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرا - غلامرضا حداد

منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرای ایران

1- موقعیت جغرافیایی

این موقعیت با بی‌طرفی و انزوا‌گرایی سازگاری ندارد، و تبعاً نوعی سیاست خارجی برون‌گرا و فعال را ایجاب می‌کند(دهقانی فیروزآبادی، 1388: 223). مثل اعلام بی‌طرفی ایران در دو جنگ بزرگ جهانی و اتخاذ سیاست موازنه منفی توسط دولت ملی محمد مصدق.

ایران کشوری عمیقاً نفوذپذیر و عمیقاً نفوذگذار تلقی می‌شود و این امر بازیگر بودن را برای این واحد سیاسی اجتناب‌ناپذیر کرده است.

از سوی دیگر وجود علایق و منافع قطب‌های بین‌المللی، این امکان بالقوه را برای سیاست‌گذاران ایران فراهم می‌آورد که با ایجاد رقابت میان نیروهای خارجی، ارتقای سطح منافع ناشی از جذب سرمایه‌گذاری و یا مشارکت آنان را ممکن سازند.

به‌رغم ضرورت درگیر شدن در رقابت‌های سیاسی نظامی و اقتصادی منطقه‌ای با همسایگان، ایران ناگزیر از تعقیب سیاست خارجی همکاری‌جویانه در چهارچوب چندجانبه‌گرایی، همگرایی و منطقه‌گرایی در سطوح مختلف می باشد.

همسایگی ایران با پانزده کشور مستقل، فضای پیرامونی ایران را در چهارراه برخورد دولت‌هایی قرار داده است که در جوهره، نیازمند تکامل فضایی همه‌جانبه هستند. پرشماری کشورها و دولت‌های همجوار ایران تاکنون زمینه افزایش مشاجرات را فراهم آورده است.


فصل نهم: در توسعه – زهرا میراحسینیجایگاه منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرا - غلامرضا حداد

منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرای ایران

1- موقعیت جغرافیایی

مهم و جالب:

سریع‌القلم معتقد است برای برقراری برایندی متعادل میان اصول ثابت سیاست خارجی ایران (ممتاز بودن ژئوپلیتیک، منابع انرژی، حساسیت ایرانی به حاکمیت و استقلال، تمایل فرهنگی ایرانیان به علم) ائتلاف‌سازی فرامنطقه‌ای مناسب‌ترین گزینه است؛ زیرا محیط منطقه‌ای ایران عمیقاً ناپایدار بوده و اساساً پذیرای نقش شایسته ویژگی‌های ایران نیست (سریع‌القلم، 1379). این بدان معناست که برون‌گرایی و پیوند با روندهای جهانی و ائتلاف‌سازی با قدرت‌های بزرگ فرامنطقه‌ای گزینه‌ای است که ژئوپلیتیک خاص ایران ایجاب می‌کند.

موقعیت ممتاز ژئواکونومیک جذابیت‌های اقتصادی بالقوه فراوانی را برای سرمایه‌های جهانی فراهم می‌آورد که پتانسیل بالایی را برای اهداف توسعه‌ای ایران داراست.

تنها استفاده مناسب از موقعیت ترانزیتی ایران می‌تواند به جذب میلیاردها دلار سرمایه خارجی و ایجاد چندین هزار شغل در داخل کشور بیانجامد.

به‌علاوه اینکه با افزایش وابستگی متقابل ایران و دنیای بیرونی، آسیب‌پذیری امنیتی ایران نیز به حداقل ممکن تقلیل خواهد یافت.

از سوی دیگر تهدیدات منطقه‌ای ایران به‌ویژه تهدیدات ناشی از اختلافات مرزی، اتخاذ سیاست خارجی برون‌گرایانه مبتنی‌بر پیوند با روندهای جهانی و قدرت‌های فرامنطقه‌ای را ایجاب کرده است[یعنی حل و فصل اختلافات مرزی و درون منطقه ای با ایجاد پیوندهای برون منطقه ای]


فصل نهم: در توسعه – زهرا میراحسینیجایگاه منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرا - غلامرضا حداد

منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرای ایران

1- موقعیت جغرافیایی

به گواه اکثریت تحلیلگران، موفقیت ایران در قرارداد 1975 الجزایر در بازپس‌گیری حق ایران در قبال اروندرود، و نیز بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه در 1971 پیش از خروج بریتانیا از منطقه خلیج فارس، جدای از تلاش‌های ارزشمند دستگاه دیپلماسی وقت ایران، ناشی از پیوند استراتژیک ایران با غرب بوده است.


فصل نهم: در توسعه – زهرا میراحسینیجایگاه منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرا - غلامرضا حداد

منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرای ایران

1- موقعیت جغرافیایی

در خلال دهه‌های اخیر که ساختار پیوندهای فرامنطقه‌ای ایران تغییر کرده است، دولت‌های حاشیه خلیج فارس با شناسایی منطق حاکم بر روندهای بین‌المللی با پیوند دادن خود به اقتصاد جهانی از امتیازات امنیتی وابستگی متقابل بهره برده‌اند. براساس آمار آنکتاد حجم سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از 2004 تا 2007 حدود 61 درصد افزایش داشته و در 2008 رقمی بالغ بر 76 میلیارد دلار بوده است که سهم امارات حدود 50 درصد آن بوده است. به گزارش الشرق‌الاوسط کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از 2004 تا 2007 بیش از 140 میلیارد دلار در خارج از منطقه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این درحالی است که ایران به‌رغم پتانسیل بالای خود در جذب سرمایه‌های خارجی رتبه 133 را در جهان و رتبه پانزدهم را در میان شانزده کشور منطقه داراست.

منطق سیاست بین‌الملل منفعت‌معیار است و نه حقیقت‌معیار و موضع‌گیری‌های بازیگران برپایه منافع شکل می‌گیرد. موضع طرف‌های سوم در قبال مسئله ایران و امارات بر سر مالکیت جزایر عمیقاً از این منطق متأثر است. رواج واژه بی‌معنای خلیج به‌جای خلیج فارس در ادبیات سیاسی جهان نیز از همین منطق نشئت می‌گیرد. اگرچه فارسی ماندن نام خلیج فارس برای ما ایرانیان دغدغه هویتی و حیثیتی محسوب می‌شود، اما برای طرف‌های سوم تفاوتی ندارد که به آن فارسی، عربی و یا حتی به‌شکل مضحکی «خلیج» اطلاق کنند. مناسب‌ترین نام از نظر آنان، نامی است که منافع آنان را حفظ و تأمین کند (حداد، 1387).


فصل نهم: در توسعه – زهرا میراحسینیجایگاه منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرا - غلامرضا حداد

منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرای ایران

1- موقعیت جغرافیایی

درمجموع می‌توان گفت وسعت، تنوع زیستی و اقلیمی، جمعیت قابل توجه، موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی، و ناپایداری منطقه همجوار ایران نه‌تنها امکان موفقیت رویکردی برون‌گرایانه و تعاملی (توسعه‌گرا) در سیاست خارجی ایران را تقویت می‌کند، بلکه اتخاذ آن را براساس محاسبات عقلانی هزینه ـ فایده اجتناب‌ناپذیر نموده است.


فصل نهم: در توسعه – زهرا میراحسینیجایگاه منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرا - غلامرضا حداد

منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرای ایران

2- عوامل فرهنگی

فرهنگ در سه سطح فردی، ملی و نهادی بر سیاست‌گذاران تأثیر می‌گذارد.

سجادپور نیز برخی از ویژگی‌های منفی فرهنگ ایرانی را که بر سیاست خارجی این واحد سیاسی اثرگذار است چنین برمی‌شمارد: مطلق‌اندیشی، دورویی و دوگانگی رفتاری، ابهام، ایهام و عدم صراحت، فرصت‌طلبی و نفع‌پرستی شخصی، بدبینی و بی‌اعتمادی، برنامه‌گریزی، وقت‌نشناسی، عدم عبرت‌آموزی، و فردگرایی منفی. به‌عنوان مثال مطلق‌اندیشی در فرهنگ، سیاست خارجیِ همه یا هیچ را تقویت می‌کند و موجب اتخاذ رویکردهای رادیکال می‌شود. وقت‌نشناسی و عدم عبرت‌آموزی موجب از دست دادن فرصت‌ها و درس نگرفتن از حوادث مشابه در عرصه بین‌المللی می‌شود. دورویی و دوگانگی رفتاری در حوزه سیاست خارجی باعث اتخاذ اهداف و ابزارهای پراکنده و ناسازگار می‌گردد. ابهام، ایهام و عدم صراحت نیز به کلی‌گرایی، تلون گفتمانی، و رفتاری در سیاست خارجی منجر شده که خود موجب سردرگمی و بی‌اعتمادی دیگران می‌شود (سجادپور، 1383: 9-7).

مهدی بازرگان نیز برخی از ویژگی‌های فرهنگی (به زعم وی) مثبت ایرانیان که بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اثرگذار است را چنین معرفی می‌کند: آرمان‌خواهی، عدالت‌طلبی، مهمان‌نوازی، همسازی، حق‌جویی، ظلم‌ستیزی، شهادت‌طلبی، منجی‌گرایی (بازرگان، 1373).


فصل نهم: در توسعه – زهرا میراحسینیجایگاه منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرا - غلامرضا حداد

منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرای ایران

2- عوامل فرهنگی

اگرچه ارزش‌ها و عناصر فرهنگ عامه بر شکل‌گیری سیاست خارجی تأثیرگذار است، ولی فرهنگ سیاسی ایران، نقش محوری و اساسی را ایفا می‌کند.

اثر مرجع درباره فرهنگ سیاسی ایران، کتاب ماندگار گراهام فولر تحت عنوان «قبله عالم: ژئوپلیتیک ایران» است.

برخی از عناصر فرهنگ سیاسی ایران که بازتاب‌دهنده این عدم تجانس و ناسازگاری است عبارتند از: فردگرایی، استبدادگرایی، بدبینی و عدم اعتماد نسبت به دولت، دولت‌محوری، منجی‌گرایی، تقدیرگرایی، آرمان‌خواهی، حق‌جویی و عدالت‌طلبی، استقلال و آزادی‌خواهی (آل‌غفور، 1380: 60-35).

علی‌اصغر کاظمی نیز برخی از ویژگی‌های منفی فرهنگ سیاسی ایران را تحت عنوان سنت‌های بحران‌زا در فرهنگ سیاسی ایران چنین برمی‌شمارد: 1) سنت خودکامگی و استبداد؛ 2) سنت خشونت، توطئه و تزویر؛ 3) سنت تک‌روی و فردگرایی؛ 4) سنت کج‌اندیشی و نبود تسامح سیاسی؛ 5) سنت بی‌اعتمادی، قانون‌گریزی و ریاکاری (کاظمی، 1376: 172-156).

اگرچه فرهنگ عامه و فرهنگ سیاسی به‌طور مستقیم سیاست‌گذاران حوزه سیاست خارجی را متأثر می‌کنند، اما نقش برجسته‌تر آنها در بسترسازی برای پذیرش ایدئولوژی‌های کلان سیاسی در عرصه اجتماعی قابل مشاهده و ارزیابی است. ایدئولوژی اگرچه محصول و تولید ایدئولوگ‌ها محسوب می‌شود، اما پذیرش آن عمیقاً وابسته به نیازهای و خواست‌های اجتماعی است. هر جامعه‌ای اقتضائات خاص خود را از لحاظ فرهنگی دارد و ایدئولوژی‌ها عمیقاً دارای وابستگی‌های مکانی و تاریخی هستند.


فصل نهم: در توسعه – زهرا میراحسینیجایگاه منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرا - غلامرضا حداد

منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرای ایران

2- عوامل فرهنگی

ایدئولوژی یک متغیر اجتماعی محسوب می‌شود و نه متغیری سیاسی.

در حوزه سیاست خارجی ایران، ایدئولوژی اسلامی ـ شیعی یک تشکل گفتمانی متشکل از مفاهیم و مفروضه‌هایی است که فهم و درک حوادث و ساختارهای خارجی از طریق آن صورت می‌گیرد و بر کنش‌ها، واکنش‌ها، تعاملات و رفتار خارجی ایران تأثیر می‌گذارد (دهقانی فیروزآبادی، 1388: 228).

پیشینه و تجربه تاریخی ایران به‌ویژه در رابطه با غرب در قرون نوزدهم و بیستم، ارزش‌ها و باورهای مذهبی قبل از اسلام، و گفتمان ضدامپریالیسم جهان‌سوم‌گرایی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در تشکل گفتمانی اسلام سیاسی ایفا کرده‌اند.

برای مثال، عدالت‌خواهی و حق‌جویی در اعتقادات مذهبی ایران باستان ریشه دارد، غرب‌ستیزی و استقلال‌خواهی از تجربه و پیشینه تاریخی ایران تأثیر پذیرفته است، و اصل نه شرقی و نه غربی نیز متأثر از گفتمان عدم تعهد جهان‌سوم‌گرایی بوده است (Moshirzadeh , 2007: 529-533).

ایدئولوژی اسلام سیاسی نقش و هویت خاصی را برای ایران در عرصه بین‌المللی تعریف می‌کند. ازجمله: مدافع اسلام و تشیع، عامل ضدامپریالیسم، ضداستکبار، سنگر انقلاب، رهایی‌بخش، حامی مستضعفین، دولت سرمشق، الهام‌بخش جهان اسلام، رهبر جهان اسلام، مرکز جهان اسلام، و دولت تجدیدنظرطلب. این ایدئولوژی منافع و اهداف ملی را به‌شرح ذیل تعریف می‌کند: حفظ موجودیت اسلام و تشیع، حفظ ارزش‌های دینی و انقلابی، دفاع از مسلمانان جهان، عدالت و مبارزه با ظلم، نفی سلطه‌پذیری و سلطه‌گری، استکبارستیزی و استعمارستیزی، حمایت از مستضعفین و مظلومین (دهقانی فیروزآبادی، 1388: 229).


فصل نهم: در توسعه – زهرا میراحسینیجایگاه منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرا - غلامرضا حداد

منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرای ایران

2- عوامل فرهنگی

آنچه در مجموعه عناصر فرهنگی ایران در سه سطح فرهنگ عامه، فرهنگ سیاسی و ایدئولوژی برشمردیم، نه‌تنها اتخاذ و موفقیت الگوی سیاست خارجی توسعه‌گرا را ناممکن تصویر می‌کند، بلکه در ظاهر رویکردی ضدتوسعه‌گرا و تهاجمی را حمایت می‌کند.

براساس متغیرهای فرهنگی برشمرده‌شده الگوی متناسب در سیاست خارجی، رویکردی درون‌گرایانه، واکنشی و تهاجمی است؛ به‌ویژه تجلیات ساختاری ایدئولوژی اسلام سیاسی امکان پیوند با جهان توسعه‌یافته و جریانات سرمایه و قدرت جهانی که به‌ظاهر لازمه توسعه‌گرایی است را به حداقل ممکن تقلیل داده است.

اما دو نکته در اینجا حائز توجه است. نخست اینکه ویژگی‌های فرهنگ سیاسی ایرانیان تا اندازه‌ای پارادوکسیکال است. یعنی به‌رغم بی‌اعتمادی و بیگانه‌ستیزی ایرانیان، تمایل چشمگیری در میان آنان نسبت غرب و به‌ویژه دستاوردهای علمی و تمدنی غرب مشهود است (سریع‌القلم، 1379). دیگر اینکه مشاهده می‌شود ایرانیان زمانی‌که در فضای اجتماعی غرب قرار می‌گیرند نه‌تنها ویژگی‌های فرهنگی آنان مانع ادغام آنان نمی‌شود بلکه عموماً به افراد بسیار موفق جوامع میهمان تبدیل می‌شوند. سریع‌القلم معتقد است که کمتر کشوری در جهان وجود دارد که اتباعش تا این حد در تمامی سطوح سیاسی اقتصادی و فرهنگی جوامع دیگر رسوخ کرده باشند. از سوی دیگر وی معتقد است میراث فرهنگی امپراتوری ایران در نگاه بلندپروازانه ایرانیان همچنان قابل مشاهده است و این امر باعث می‌شود همواره ایرانیان به‌رغم تجربیات تلخ تاریخی خود تمایل به پیوند با جهان داشته باشند (سریع‌القلم، 1390).


فصل نهم: در توسعه – زهرا میراحسینیجایگاه منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرا - غلامرضا حداد

منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرای ایران

2- عوامل فرهنگی

همان‌گونه که پیشتر اشاره شد، فرهنگ در سه سطح فردی، ملی و نهادی بر سیاست‌گذاران تأثیر می‌گذارد. [پس می توان امید داشت که] یک دولت توسعه‌گرا با نخبگان توسعه‌خواه اثرات منفی فرهنگی را به حداقل ممکن تقلیل دهد.


فصل نهم: در توسعه – زهرا میراحسینیجایگاه منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرا - غلامرضا حداد

منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرای ایران

3- عوامل تاریخی

دو وضعیت متضاد:

سابقه و قدمت ایران به‌عنوان یک قدرت بزرگ، باشکوه، توانمند با تاریخ و تمدن کهن، این اعتقاد و ذهنیت را در رهبران و مردم ایران به‌وجود آورده است که این کشور از مرکزیت و جایگاه ممتاز و والایی در نظام بین‌الملل برخوردار است و نقطه کانونی محاسبات و ملاحظات راهبردی جهان می‌باشد (فولر، 1373: 5). این تلقی ممتازمحور مانع از ارزیابی صحیح واقعیت‌ها و تحولات بین‌المللی شده و باعث عدم شکل‌گیری سیاست خارجی واقع‌گرایانه منطبق بر مؤلفه‌های قدرت بالفعل ملی و ارزیابی درونی می‌شود.

از سوی دیگر شکوه گذشته عامل خودباوری و اعتماد به نفس ملی بوده و مقوم هویت ملی ایرانیان است.

برایند این دو عامل یعنی قائل بودن نقش محوری برای خود و برخورداری از هویت ملی مستقل، در سیاست خارجی ایران به‌صورت استقلال‌طلبی، خودمختاری، و آزادی عمل در عرصه بین‌المللی برای بازیابی عظمت و جایگاه گذشته نمود می‌یابد. (رمضانی، 1380)


فصل نهم: در توسعه – زهرا میراحسینیجایگاه منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرا - غلامرضا حداد

منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرای ایران

3- عوامل تاریخی

از سوی دیگر خاطره تاریخی ایرانیان مملو از اشغال‌ها و تجاوزات بیگانگان ریشه‌های بیگانه‌هراسی و بیگانه‌ستیزی نزد ایرانیان را تقویت کرده است. بنابراین تجربه تاریخی ایرانیان نوعی بی‌اعتمادی را نسبت به بیگانگان به‌ویژه غربی‌ها برایشان به‌همراه داشته است. اصرار و حساسیت فزایندة ایرانیان نسبت به استقلال و حاکمیت ملی خود ناشی از این تجربه تاریخی است که البته مانعی جدی بر سر راه اتخاذ و موفقیت رویکرد توسعه‌گرا به سیاست خارجی محسوب می‌شود.

در حالی که جهان شبکه‌ای‌شده امروز جوهره سرزمینی مفاهیم حاکمیت و استقلال را متحول کرده است. و فضای جریانات، فضای فرصت‌های متداخل سرزمینی است و اصرار بر حفظ فضای مکانی انحصاری، مانع استفاده از فرصت‌های جهان امروز است.


فصل نهم: در توسعه – زهرا میراحسینیجایگاه منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرا - غلامرضا حداد

منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرای ایران

4- عوامل اجتماعی

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اجتماعی ایران، وضعیت انتقالی یا درحال‌گذار جامعه از مرحله سنتی به صنعتی و ماهیت درحال‌توسعه آن است.

وضعیت انتقالی جامعه ایران سبب می‌شود تا از ویژگی‌های هر دو نوع جامعه سنتی و مدرن (درحال‌توسعه و توسعه‌یافته) برخوردار باشد (دهقانی فیروزآبادی، 1388: 232).

درحال‌گذار بودن جامعه ایران بیانگر آن است که این جامعه با بحران‌های پنج‌گانه هویت، مشروعیت، مشارکت، نفوذ و توزیع مواجه است.

ارزش‌های دوگانه اجتماعی در اتخاذ هم‌زمان اهداف متعارض و ناسازگار در سیاست خارجی بروز می‌کند؛ زیرا قطبی بودن جوامع درحال‌گذار در تقسیم شدن نخبگان به دو گروه حافظان وضع موجود (سنت‌گرایان) و حامیان تغییر وضع موجود (نوگرایان) تجلی می‌یابد.

تعامل سازنده با جهان و کشورهای توسعه‌یافته در قالب یک سیاست خارجی توسعه‌گرا مستلزم تفوق نخبگان نوگرا در عرصه تصمیم‌گیری و ساماندهی دولتی توسعه‌خواه است.

از سوی دیگر بنابر الگوی مقایسه‌ای روزنا که در آن متغیر شخصیت تصمیم‌گیرندگان دارای بیشترین اثرگذاری است، مادامی که نخبگان حامی ارزش‌های سنتی، برتری دارند، اتخاذ سیاست خارجی توسعه‌گرا دشوار خواهد بود.


فصل نهم: در توسعه – زهرا میراحسینیجایگاه منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرا - غلامرضا حداد

منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرای ایران

4- عوامل اجتماعی

ویژگی دیگر جمعیتی ایران تنوع قومی، زبانی و مذهبی است که همواره پتانسیل تضعیف یکپارچگی و وحدت ملی را داراست. یکی از مهم‌ترین و کارآمدترین شیوه‌های مهار گرایشات واگرایانه قومی، مذهبی و زبانی گسترش رفاه و توزیع عادلانه ثروت است.

ساختار اجتماعی و طبقاتی ایران نیز نقش و تأثیر گروه‌ها و طبقات خاصی را در سیاست خارجی برجسته می‌سازد.

پس از جنگ، جامعه ایرانی شاهد گسترش نوعی طبقه متوسط دولت‌ساخته بود. وجاهت رانتیه دولت در ایران مانع از شکل‌گیری و تقویت بخش خصوصی است؛ بنابراین طبقه متوسط دولت‌ساخته در ایران تجلی بخش خصوصی مصنوعی است که همواره به‌ناگزیر طفیلی دولت خواهد ماند و بنابراین فاقد ویژگی‌های مثبت و فعالانه طبقه متوسط ازجمله تقاضای مشارکت سیاسی و اثرگذاری در تصمیمات سیاسی مانند آنچه در جوامع توسعه‌یافته رخ می‌دهد، می‌باشد. بنابراین طبقه متوسط ایران شانس اندکی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای خود به‌واسطه نفوذ سیاسی به‌منظور ساماندهی الگوی سیاست خارجی توسعه‌گرا دارد.


فصل نهم: در توسعه – زهرا میراحسینیجایگاه منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرا - غلامرضا حداد

منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرای ایران

4- عوامل اجتماعی

روحانیت دارای گسترده‌ترین و قدرتمندترین شبکه اجتماعی در سراسر ایران است که توانایی بسیج اکثریت نیروهای اجتماعی را در اختیارش قرار داده است.

روحانیت به‌واسطه قدرت و نفوذ بر اکثریت سنتی جامعه ایرانی، به گواه تاریخ، بزرگ‌ترین دغدغه‌دار نوسازی و توسعه ایران بوده است. کارکرد روحانیت و تبعاً حفظ قدرت و نفوذ آن، در شکل‌گیری روندهای توسعه و تداوم سنت در ایران نقش اساسی دارد.

طبقه نوظهور نظامیان، یکی از اثرگذارترین گروه‌های اجتماعی در عرصه سیاست ایران امروز به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی است بی‌تردید مثلث نظامیان نوظهور، روحانیت و البته طبقات پایین و سنتی، نقشی اثرگذار و کلیدی در کشور دارند.


فصل نهم: در توسعه – زهرا میراحسینیجایگاه منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرا - غلامرضا حداد

منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرای ایران

5- عوامل اقتصادی

عامل اقتصادی در قالب سه حوزه موضوعی نظام اقتصادی، الگوی توسعه، و منابع انرژی، سیاست خارجی ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نظام اقتصادی کشور براساس قانون اساسی مختلط بوده و از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل شده است که سهم هریک در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است، اما به‌واسطه وجاهت رانتیه نهاد دولت در ایران، همواره بخش دولتی نقشی فرادست را در عرصه اقتصاد ایران بازی کرده است.

اقتصاد دولتی در ایران عامل کاهش نقش و اهمیت اهداف رفاهی در سیاست خارجی، کاهش نقش بخش خصوصی در سیاست خارجی و درنهایت اتخاذ رویکرد درون‌گرایی در سیاست خارجی بوده است. این شکل خاص از نظام اقتصادی (نقش هژمونیک دولت) از مهم‌ترین موانع توسعه در ابعاد اقتصادی محسوب می‌شود.


فصل نهم: در توسعه – زهرا میراحسینیجایگاه منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرا - غلامرضا حداد

منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرای ایران

5- عوامل اقتصادی

براساس سند چشم‌انداز، الگوی توسعه مناسب با تأکید بر تعامل سازنده با جهان و اتخاذ سیاست خارجی توسعه‌گرا، الگویی نزدیک به الگوی توسعه مختلط و مبتنی‌بر رشد همراه با عدالت است.

مهم‌ترین عامل اقتصادی تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایران نفت است.

این اثرگذاری به چند طریق می‌باشد؛

اول در اثر شکل‌گیری دولت رانتیه وابسته به درآمدهای نفتی هم نقش جامعه و افکار عمومی در سیاست‌گذاری‌ها کاهش می‌یابد و هم نقش متغیرهای بین‌المللی به‌ویژه بازار جهانی انرژی افزایش می‌یابد.

دوم، به‌واسطه اهمیت نفت و گاز در اقتصاد ملی، نقش و تأثیر نهادهای بخش انرژی به‌ویژه وزارت نفت در فرایند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری افزایش می‌یابد. وابستگی اقتصاد ایران به نفت به‌واسطه ضرورت اقتصادی شدن سیاست خارجی، اتخاذ استراتژی جهان‌گرایی و سیاست حفظ وضع موجود در عرصه بین‌المللی را ایجاب می‌کند (دهقانی فیروز آبادی، 1388: 242).

اقتصاد تک‌محصولی ایران، الگوهای خاصی از تعاملات خارجی را ایجاب می‌نمایند. نیاز کشور به بازارهای جهانی برای صدور انرژی، جذب سرمایه خارجی به‌منظور نوسازی و توسعه این بخش، تثبیت قیمت‌ها و تأمین امنیت انرژی، کشور را به اتخاذ سیاست خارجی آشتی‌جویانه، عادی‌سازی و توسعه روابط با کشورها و نهادهای بین‌المللی وامی‌دارد (احتشامی، 1387: 309).


فصل نهم: در توسعه – زهرا میراحسینیجایگاه منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرا - غلامرضا حداد

منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرای ایران

5- عوامل اقتصادی

نفت و گاز از جذاب‌ترین حوزه‌ها برای سرمایه‌های جهانی است و با توجه به مزیت نسبی ایران در این حوزه و نیز نیاز استراتژیک کشور به استفاده بهینه از منابع محدود خود، اتخاذ سیاست خارجی توسعه‌گرا برای جذب سرمایه خارجی و تخصص و فناوری پیشرفته در این حوزه ضروری به‌نظر می‌رسد.


فصل نهم: در توسعه – زهرا میراحسینیجایگاه منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرا - غلامرضا حداد

منابع فصل نهم

الف ـ فارسی

آل‌غفور، سید محمدتقی. 1380. «خاستگاه فرهنگ سیاسی معاصر»، فصلنامه علوم سیاسی، سال چهارم، شماره شانزدهم.

ابوطالبی، حمید. 1387. «نقش مفاهیم مبنایی در سیاست خارجی توسعه‌گرا»، در: مجموعه مقالات همایش سیاست خارجی توسعه‌گرا، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.

احتشامی، انوشیروان. 1378. گذار از بحران جانشینی، تهران: نشر قومس.

احتشامی، انوشیروان. 1387. سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی، ترجمه ابراهیم متقی و زهره پوستین‌چی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

بازرگان، مهدی. 1373. روحیه ایرانی، شرکت سهامی انتشار.

تاجیک محمدرضا (1383)؛ سیاست خارجی عرصه فقدان تصمیم و تدبیر، فرهنگ گفتمان.

جمالزاده، محمدعلی. 1985. خلقیات ما ایرانیان، ونیتر پارک، فلوریدا: انتشارات کانون معرفت.

حافظ‌نیا محمدرضا. 1386. قدرت و منافع ملی (مبانی ـ مفاهیم و روش‌های سنجش)، تهران: نشر انتخاب.

حافظ‌نیا، محمدرضا. 1379. مبانی مطالعات سیاسی ـ اجتماعی، قم: سازمان حوزه‌ها و مدارس علمیه خارج از کشور.

حداد، رضا. 1387. «ناسیونالیسم عربی، جزایر ایرانی»، روزنامه اعتماد، سوم اسفند.

دهقانی فیروزآبادی، سید جلال. 1382. «الزامات سیاست خارجی توسعه ملی در چشم‌انداز بیست‌ساله»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، شماره 5.


فصل نهم: در توسعه – زهرا میراحسینیجایگاه منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرا - غلامرضا حداد

منابع فصل نهم

الف ـ فارسی

دهقانی فیروزآبادی، سید جلال. 1388. «منابع ملی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، شماره 3.

رزاقی، ابراهیم. 1368. اقتصاد ایران، تهران: نشر نی.

رشنو، نبی‌الله. 1387. «الزامات ژئوپلیتیک در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، در: مجموعه مقالات همایش سیاست خارجی توسعه‌گرا، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.

سجادپور، سیدمحمدکاظم. 1383. چهارچوب‌های مفهومی و پژوهشی برای مطالعه سیاست خارجی ایران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل.

سریع‌القلم، محمود. 1379. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، بازبینی نظری و پارادایم ائتلاف، مرکز تحقیقات استراتژیک.

سریع‌القلم، محمود. 1390. «مفهوم قدرت و عملکرد سیاست خارجی: مقایسه چین و ایران»، فصلنامه روابط خارجی، سال سوم، شماره اول.

سریع‌القلم، محمود. 1390. «مهم‌ترین شاقول بومی‌سازی، قدرت ملی است»، مصاحبه با رضا حداد، گاهنامه انجمن علوم سیاسی ایران، ویژه بهار 1390.

سیف‌زاده، حسین. 1381. اصول روابط بین‌الملل، تهران: نشر میزان.

غلامرضاکاشی، محمدجواد. 1379. جادوی گفتار: ذهنیت فرهنگی و نظام معانی در انتخابات دوم خرداد، تهران: مؤسسه فرهنگی آینده پویان.


فصل نهم: در توسعه – زهرا میراحسینیجایگاه منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرا - غلامرضا حداد

منابع فصل نهم

الف ـ فارسی

فولر، گراهام. 1373. قبله عالم: ژئوپلیتیک ایران، ترجمه عباس مخبر، نشر مرکز.

قوام، عبدالعلی. 1381. اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، تهران: انتشارات سمت.

کارگر رمضانی، روح‌الله. 1380. چهارچوبی تحلیلی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر نی.

کاظمی، علی‌اصغر. 1369. نقش قدرت در جامعه و روابط بین‌الملل، تهران: نشر قومس.

کاظمی، علی‌اصغر. 1376. بحران نوگرایی وفرهنگ سیاسی در ایران معاصر، تهران: نشر قومس.

کورز، اسکار. 1383. «بنیان‌های سیاست‌های توسعه اقتصادی»، ترجمه ابراهیم عباسی، راهبرد، شماره 29.

متقی، ابراهیم. 1387. «عوامل و روند برگشت‌پذیری در سیاست خارجی ایران»، در: مجموعه مقالات همایش سیاست خارجی توسعه‌گرا، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.

موثقی، سید احمد. 1387. «توسعه و سیاست خارجی توسعه‌گرا»، در: مجموعه مقالات همایش سیاست خارجی توسعه‌گرا، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.

موسوی شفایی، مسعود. 1389. «تعامل هم‌افزا میان راهبرد انرژی و سیاست خارجی ایران»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال پنجم، شماره 3.


فصل نهم: در توسعه – زهرا میراحسینیجایگاه منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرا - غلامرضا حداد

منابع فصل نهم

الف ـ فارسی

مینایی اسدی. 1381. مقدمه‌ای بر جغرافیای سیاسی ایران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

نقیب‌زاده، احمد. 1378. «تأثیر فرهنگ ملی بر سیاست خارجی: مورد جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه سیاست خارجی، سال سیزدهم، شماره 3.

واعظی، محمود. 1387. «راهبرد تعامل سازنده و الزامات سیاست خارجی توسعه‌گرا»، در: مجموعه مقالات همایش سیاست خارجی توسعه‌گرا، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.

واعظی، محمود. 1387. پیشگفتار مجموعه مقالات همایش سیاست خارجی توسعه‌گرا، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.

هالستی، کی. جی. 1377. مبانی تحلیل سیاست بین‌الملل، ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل.


فصل نهم: در توسعه – زهرا میراحسینیجایگاه منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرا - غلامرضا حداد

منابع فصل نهم

ب ـ انگلیسی

Castells, Manuel. 1997. “The Power of Identity”, The Information Age: Economy, Society and Culture, Vol. II. Cambridge: MA; Oxford, UK: Blackwell.

Jack C. Plano, Roy Olton. 1982. International Relations Dictionary, Neal-Schuman Publishers Inc; 3rd edition.

Krober and Klockhon. 1952. Culture: A Critical Review of Concepts and Definition, Cambridge M.A: Harvard University press.

Leftwich Adrian (ed.). 1996. Democracy and Development, Theory and Politics, Cambridge: Polity Press.

Moshirzadeh, Homeira. 2007. Discursive Foundations of Iran’s Nuclear Policy, Security Dialogue, 38(4).

N. J. Spykman. 1972. American Strategy in World Politics, Connecticut: Yale University Press.


فصل نهم: در توسعه – زهرا میراحسینیجایگاه منابع ملی در سیاست خارجی توسعه‌گرا - غلامرضا حداد

منابع فصل نهم

ب ـ انگلیسی

Rosenau, James. 1967. Domestic Sources of Foreign Policy, New York, Free Press.

Rosenau, James. 1980. The Scientific Study of Foreign Policy, Frances Pinter (Publisher) LTD, London.

Sampson, Martin. 1987. “Culture Influences on Foreign Policy”, in Carles F. Hermann,Charles W.Kegley Jr., and James N. Rosenau(ed), Boston: Allen and Unwin.

Tellis, Ashley J & Others. 2001. Measuring National Power in the Postindustrial Age, Rond: NewYork.


فصل دهم: در توسعه – زهرا میراحسینی

نگرش راهبردی به منابع ملی

و تعیین اهداف توسعه

دکتر مهران شمس احمر


فصل دهم: در توسعه – زهرا میراحسینینگرش راهبردی به منابع ملی و تعیین اهداف توسعه - مهران شمساحمر

توسعه ملی و تعاریف آن

توسعه مقوله ارزشی تلقی می‌شود. ثانیاً، باید آن را جریانی چندبعدی و پیچیده بدانیم. ثالثاً، به ارتباط و نزدیکی آن با مفهوم بهبود توجه داشته باشیم.

دانشمندان علوم اجتماعی تعاریف متعددی برای توسعه ارائه کرده‌اند که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

مایکل تودارو معتقد است، توسعه را باید جریانی چندبعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه‌کن کردن فقر مطلق است (تودارو، 1366: 135). [می توان این مطلب را با دیدگاههای فقها در مورد انواع فقر و وظایف حاکمیت در قبال فقرا تطبیق داد]

به عقیده دادلی سیرز توسعه علاوه‌بر بهبود میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسی در ساخت نهادی، اجتماعی، اداری و همچنین ایستارها و وجه نظرهای مردم است. توسعه در بسیاری از موارد حتی عادت و رسوم و عقاید مردم را نیز دربرمی‌گیرد. (ازکیا، 1367: 183).

پیتر دونالد سن در تعریف توسعه می‌گوید: فرایند توسعه اغلب فرایند رنج‌آور و دشورای است که تا زمانی‌که همه مردم با آگاهی همگانی از تغییرات و نیاز مطابقت با آن در امر توسعه مشارکت اصیل نداشته باشند، ادامه توسعه ممکن نخواهد بود (دینی، 1370: 85).

میسرا، محقق و صاحب‌نظر هندی توسعه را دستاورد انسان می داند که در محتوا و نمود، دارای مختصات فرهنگی است: هدف از توسعه ایجاد زندگی پرثمری است که توسط فرهنگ تعریف می‌شود. در واقع توسعه دستیابی فزاینده انسان به ارزش‌های فرهنگی خود است.


فصل دهم: در توسعه – زهرا میراحسینینگرش راهبردی به منابع ملی و تعیین اهداف توسعه - مهران شمساحمر

توسعه در معنای جامع آن، مشتمل بر فرایند پیچیده‌ای است که رشد کمی و کیفی تولیدات و خدمات و تحول کیفیت زندگی و بافت اجتماعی جامعه و تعدیل درآمد و زدودن فقر و محرومیت و بیکاری و تأمین رفاه همگانی و رشد علمی و فناوری درون‌زا در یک جامعه معین را دربرمی‌گیرد (توسلی، 1373: 26).

مبانی مفهومی منابع ملی

منبع ملی عبارت است از پدیده‌ای حقیقی و یا اعتباری که در دسترس و قابل سنجش بوده و به‌طور بالقوه یا بالفعل مبنایی برای احیای فرایندهای ایجاد ارزش افزوده در سطح ملی و حتی فراملی قرار می‌گیرد.

«« توسعه برمبنای چهار زیرساخت تحقق می‌یابد: فیزیکی (مانند معادن و آب‌ها)، اجتماعی (مانند نهادهای اجتماعی یا سرمایه اجتماعی)، ذهنی (مانند تحقیق و پژوهش یا قدرت حل مسائل) و روانی (مانند روحیه تعاون یا خطرپذیری). در این میان تنها زیرساخت فیزیکی است که دچار محدودیت ذاتی است. به میزانی که توسعه پیشرفت می‌کند، اتکای آن به منابع غیرمادی بیشتر می‌شود.

ذهن، منبع نهایی است که به سایر منابع ارزش و اعتبار می‌دهد.

همه توسعه‌ها را می‌توان به توسعه دانش بشر فروکاست.

(یاگونبر و همکاران، 1387: 128-127)»»


فصل دهم: در توسعه – زهرا میراحسینینگرش راهبردی به منابع ملی و تعیین اهداف توسعه - مهران شمساحمر

شکل: الگوی مفهومی نقش منابع ملی در توسعه براساس مدیریت راهبردی


فصل دهم: در توسعه – زهرا میراحسینینگرش راهبردی به منابع ملی و تعیین اهداف توسعه - مهران شمساحمر

با نگرش به الگوی فوق مشاهده می‌شود که در برنامه‌های کلان کشورهای درحال‌توسعه صرفاً به منابع فیزیکی توجه می‌شود و از منابع اجتماعی، ذهنی و روانی جامعه در فرایندهای توسعه غفلت می‌شود. در بخش توسعه نیز غالباً به توسعه اقتصادی توجه می‌شود و از سایر ابعاد توسعه (یعنی توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی) غفلت می‌گردد. علاوه‌بر آن، به‌دلیل فقدان مدیریت راهبردی برای تخصیص منابع ملی به حوزه‌های توسعه از ظرفیت‌های دانش و مهارت مدیریت راهبردی استفاده نمی‌شود و به تبع چهار ویژگی مهم رویکرد راهبردی (هماهنگی، هم‌افزایی، انعطاف‌پذیری و مزیت راهبردی) نیز در برنامه‌های ملی مدنظر قرار نمی‌گیرد.

سیاست‌های کلی در کشورهای درحال‌توسعه بسیار آرمانی و بدون برآورد صحیحی از منابع مختلف ملی تدوین می‌شوند و به همین دلیل اهداف و سیاست‌ها با حداقل تغییرات در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه ملی تکرار می‌شوند، بدون آنکه ریشه‌های عدم اجرایی شدن آنها مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.

منابع ملی و نگرش راهبردی

[مناسب برای فصل نفرین منابع به عنوان خلاصه: به‌زعم برخی از نظریه‌پردازان توسعه، اغلب کشورهای درحال‌توسعه با پدیده‌ای به نام نفرین منابع طبیعی مواجه‌اند. یعنی وفور منابع ملی به‌ویژه با تأکید بر منابع طبیعی مانع توسعه همه‌جانبه آنها شده است. اما نهادگرایان بر این باورند که فراوانی منابع طبیعی فی‌نفسه چنین اثری را در پی نخواهد داشت، بلکه عدم بهره‌مندی از نهادهای کیفی (اعم از نهادهای ساختاری و کارکردی) موجب ناکامی در مسیر توسعه می‌شود (جعفری، 1389).]


فصل دهم: در توسعه – زهرا میراحسینینگرش راهبردی به منابع ملی و تعیین اهداف توسعه - مهران شمساحمر

در کشورهای جهان سوم غالباً سند چشم‌انداز و اهداف کلان در سطح ملی بسیار بلندپروازانه و بدون توجه به امکان دسترسی و یا استحصال منابع مادی و غیرمادی تدوین می‌شود.

مسئله اساسی در عدم توجه به نقش میانجیگری مدیریت راهبردی در تبیین رابطه میان منابع ملی و توسعه ملی و به‌ویژه در تدوین برنامه‌های ملی توسعه است.

قلمرو مفهومی و مؤلفه‌های مشترک در تعریف راهبرد

راهبرد را می‌توان به‌عنوان حاصل تجزیه‌وتحلیل نظام‌مند روابط میان یک سیستم اجتماعی (مانند کشور، سازمان، و...) با محیط خویش، اهداف سیستم، و چگونگی دستیابی به آن اهداف تعریف کرد.

مهم‌ترین مفاهیم و مؤلفه‌های مشترک که در اکثر تعاریف ارائه‌شده برای مفهوم راهبرد:

داشتن تصویر جامع از محیط برون‌سازمانی و تعیین جایگاه سازمان / سیستم اجتماعی در آن؛

داشتن هدف‌های بلندمدت و فدا کردن فرصت‌های آنی برای رونق آینده و احتراز از غافلگیری؛

تعیین رسالت و شخصیت سازمان / سیستم اجتماعی؛

نگرش بلندمدت در تخصیص منابع و تصمیم‌گیری؛

ضرورت انسجام درون‌سازمانی / سیستم اجتماعی و تعهد مشترک عمومی در قبال برنامه و مسیر حرکت؛

مسیری برای تحقق هدف‌های سازمانی / سیستم اجتماعی؛

تعیین استعدادهای ممتاز سازمان / سیستم اجتماعی در قالب نگرش راهبردی؛

اهمیت آرایش توانایی‌های سازمان / سیستم اجتماعی در بستر حرکت با مراقبت لحظه‌به‌لحظه.


فصل دهم: در توسعه – زهرا میراحسینینگرش راهبردی به منابع ملی و تعیین اهداف توسعه - مهران شمساحمر

وجوه تمایز مفاهیم هدف، راهبرد و سیاست از هم:

هدف به دو دسته کلی تقسیم می‌شود که عبارت است از، اهداف کیفی و کمی. اهداف کیفی قابل اندازه‌گیری نیستند و غالباً در کسوت اهداف کلان ظاهر می‌شوند و گاهی نیز در قالب آرمان‌ها تجلی می‌یابند. اما اهداف کمی با استفاده از سنجه‌های مختلف کمیت‌پذیرند. اهداف اعم از کیفی یا کمی نمایانگر وضعیت مطلوبی هستند که در قالب یک یا چند برنامه مدون می‌توان به آنها دست یافت و از آنها عبور کرد و متعاقباً اهداف بعدی را ترسیم نمود.

راهبردها از جنس راه هستند و چگونگی دستیابی به اهداف را با توجه به تهدیدات و فرصت‌های بیرون سیستم ازیک‌سو و قوت‌ها و ضعف‌های درون سیستم از سوی دیگر، مشخص می‌سازند.

راهبرها همانند پلی مواصلاتی مسیر حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب را نشان می‌دهند.

در برخی از منابع، راهبردها نیز به اصلی و فرعی تقسیم می‌شوند. منظور از راهبردهای اصلی محورهای اساسی حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب است، اما راهبردهای فرعی نقش مکمل را برای تحقق راهبردهای اصلی ایفا می‌کنند.

در دسته‌بندی دیگری راهبردها را در سازمان‌ها به سه سطح کل سازمان، خطوط کسب‌وکار و حوزه‌های وظیفه‌ای تقسیم می‌کنند.

سیاست‌ها در ادبیات مدیریت از جنس الزامات هستند و این الزامات مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها به‌شمار می‌روند که مانند علائم راهنمایی و رانندگی اطلاعات مسیر حرکت را در اختیار رهروان قرار می‌دهند.

سیاست‌ها نیز در برخی از متون مدیریتی به سیاست‌های کلی و اجرایی تقسیم می‌شوند. سیاست‌های کلی ناظر بر الزامات اساسی است که در تمام سیستم مورد نظر کاربرد دارد، اما سیاست‌های اجرایی متناسب با سطوح و لایه‌های مختلف سیستم در قالب دستورالعمل، بخش‌نامه، رویه‌ها، روش جاری و... مدون می‌شوند.


فصل دهم: در توسعه – زهرا میراحسینینگرش راهبردی به منابع ملی و تعیین اهداف توسعه - مهران شمساحمر

اثربخشی و کارآمد بودن راهبرد منوط به احراز برخی شرایط اساسی است. ازجمله:

از نظر فنی و عملیاتی قابل اجرا باشد؛

امکان کمی‌سازی و اندازه‌گیری فعالیت‌های آن وجود داشته باشد؛

با سیاست‌های کلی و بالادستی سازگار باشد؛

از نظر سیاسی مورد قبول ذی‌نفعان باشد؛

با فلسفه و ارزش‌های محوری سیستم اجتماعی هماهنگ باشد؛

الزامات قانونی و اخلاقی حاکم بر سیستم اجتماعی را رعایت کند؛

ناظر به حل مسئله‌ای راهبردی در آن سیستم اجتماعی باشد.

در عین کارآمدی و اثربخشی دارای پیامدهای سوء نباشد.


فصل دهم: در توسعه – زهرا میراحسینینگرش راهبردی به منابع ملی و تعیین اهداف توسعه - مهران شمساحمر

مدیریت راهبردی و محیط پیچیدة ملی

«مدیریت راهبردی» متأثر از یک فلسفه فکری جدید در پاسخ به ناکارآمدی برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و برنامه‌ریزی‌های جامع سنتی است.

در «مدیریت راهبردی» علاوه‌بر فعالیت‌های تدوین، فعالیت‌های اجرایی و کنترل و ارزیابی آن نیز به‌طور جدی مورد توجه مدیران قرار می‌گیرد.

در «برنامه‌ریزی بلندمدت»، عوامل محیطی به‌عنوان متغیرهای ثابت مفروض قرار می‌گرفتند و محوریت با یک موضوع کلان اجتماعی است در حالی که در دانش مدیریت راهبردی اولاً مؤلفه‌های محیطی کشورها و سازمان‌ها درحال تحول فرض شده و ثانیاً، فضای پیرامونی کشورها و سازمان‌ها به‌مثابه یک صحنه نبرد، به‌شدت رقابتی است و هرگونه غفلت ممکن است به نابودی منجر شود.

کاربرد برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و جامع بیشتر برای محیط‌های ثابت که متغیرهای محیطی، دستخوش تحولات قابل‌ملاحظه‌ای نمی‌گردند، توصیه می‌شود، اما برای محیط‌های پیچیده غالباً برنامه‌ریزی راهبردی که بخشی از مدیریت راهبردی است تجویز می‌شود.


فصل دهم: در توسعه – زهرا میراحسینینگرش راهبردی به منابع ملی و تعیین اهداف توسعه - مهران شمساحمر

ویژگی‌های محیط پیچیده‌ای که برنامه‌ریزی راهبردی در آن مورد توجه قرار می‌گیرد:

تعداد عوامل اثرگذار و اثرپذیر محیطی در تعامل با سیستم مورد نظر زیاد هستند؛

تنوع عوامل اثرگذار و اثرپذیر زیاد است؛

پراکندگی جغرافیایی عوامل اثرگذار و اثرپذیر زیاد است؛

میزان تغییرات و پویایی عوامل محیطی زیاد است؛

روند تغییرات عوامل محیطی، غیرخطی و یا آشوبناک است؛

امکان پیش‌بینی رفتار عوامل محیطی ضعیف است؛

امکان تبدیل ماهیت عوامل محیطی بالا است؛

شدت رقابت بین رقبا بسیار بالا است و برد و باخت‌های آن سرنوشت‌ساز است.

دانش مدیریت راهبردی در سطوح و ابعاد مختلف ملی به‌کار گرفته می‌شود؛ که مهم‌ترین آنها را باید کاربست مدیریت راهبردی برای برنامه‌ریزی توسعه دانست.

درحقیقت، محیط ملی به‌مثابه یک محیط پیچیده با ویژگی‌های برشمرده‌شده ایجاب می‌کند که الگویی منعطف از برنامه‌ریزی برای دستیابی به اهدافش مورد استفاده قرار گیرد که بدون شک این الگو نمی‌تواند برمبنای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت یا برنامه‌ریزی جامع باشد. بدین‌ترتیب مدیریت راهبردی، مناسب‌ترین شیوه در دسترس برای برنامه‌ریزی توسعه در سطح ملی است.


فصل دهم: در توسعه – زهرا میراحسینینگرش راهبردی به منابع ملی و تعیین اهداف توسعه - مهران شمساحمر

منابع ملی ورودی‌های اصلی مدیریت راهبردی را برای آغاز فرایند برنامه‌ریزی توسعه تشکیل می‌دهند.

مدیریت راهبردی درحقیقت سبک جدیدی از مدیریت به‌شمار می‌رود که محاسن دیگر سبک‌ها همچون مدیریت جامع، مدیریت سیستمی، مدیریت اقتضایی، مدیریت تحول، مدیریت دانش، مدیریت آینده‌، مدیریت برمبنای هدف، مدیریت بحران و... را می‌تواند دربرگیرد و ازاین‌رو گزاره مناسبی برای مبنا قرار دادن برنامه‌ریزی توسعه است.

مدیریت راهبردی و جاگذاری منابع ملی در برنامه‌ریزی توسعه

دلایل ضرورت مدیریت راهبردی در حوزه منابع ملی:

افزایش پیچیدگی و تلاطم‌های محیطی؛

وجود رقبای جدی در عرصه بین‌المللی؛

کاهش مرزهای بخش خصوصی و دولتی؛

جهانی‌شدن و جهانی‌سازی؛

ارتقای سطح زندگی و انتظارات مردم؛

کمبود منابع قابل دسترس و احیاناپذیری برخی از آنها؛

تأکید بر کارایی، اثربخشی و پیامدها؛

اهمیت مؤلفه زمان به‌عنوان یک سرمایه غیرقابل بازگشت؛

افزایش پیچیدگی توزیع منابع هم‌زمان با متنوع شدن حوزه‌های مصرف؛

ناپایداری تأمین مستمر و مداوم منابع.


فصل دهم: در توسعه – زهرا میراحسینینگرش راهبردی به منابع ملی و تعیین اهداف توسعه - مهران شمساحمر

مدیریت یکپارچة منابع

مدیریت راهبردی دارای سه مرحله یا جزء اساسی است:

تدوین، اجرا و کنترل.

درصورتی‌که مدیریت یکپارچه‌ای بر تمامیت طیف منابع ملی (اعم از مادی و غیرمادی) با احتساب فرایند مدیریت راهبردی اعمال شود، آن‌گاه بهره‌گیری از منابع ملی به‌طور بهینه‌تری انجام خواهد گرفت.


فصل دهم: در توسعه – زهرا میراحسینینگرش راهبردی به منابع ملی و تعیین اهداف توسعه - مهران شمساحمر

به‌کارگیری رویکرد راهبردی در مدیریت منابع ملی

برخورداری از رویکرد راهبردی در هر حوزه منوط به بهره‌مندی از چهار ویژگی مهم هماهنگی، هم‌افزایی، انعطاف‌پذیری و مزیت راهبردی است.

1- هماهنگی راهبردی منابع

یعنی تمامی منابع مرتبط باید با یکدیگر هماهنگ شوند.

2- هم‌افزایی راهبردی منابع

تقویت حاصل از تعامل اجزا، روح حاکم بر مفهوم هم‌افزایی است. از منظر هم‌افزایی، «اقدامات منابع انسانی در هماهنگی با یکدیگر عمل می‌کنند. هنگامی‌که چندین اقدام با یکدیگر همراستا می‌شوند، می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند.» (شولر و همکاران، 2005: 10)

3- انعطاف‌پذیری راهبردی منابع

انعطاف‌پذیری باعث سرعت واکنش سازمان نسبت به تحولات محیطی خواهد شد.

«انعطاف‌پذیری راهبردی برای سازمان‌ها در کسب برتری (و یا ایجاد مزیت رقابتی) اساسی است. زیرا آنها را قادر می‌سازد تا همواره و به‌طور کنشی و یا واکنشی گزینه‌های راهبردی را در پاسخ به تحولات محیطی ایجاد نمایند.» (Kapasuwan, 2007: 269)

مهم: در این راستا، ترکیب سبد منابع ملی باید متأثر از تحولات محیطی باشد. نوع و کم‌وکیف منابع پیش‌بینی‌شده در سبد منابع ملی برای تخصیص به مصارف، باید همواره در قبض‌وبسط باشد. این انبساط و انقباض تابعی از رفتار رقبا، رفتار مصرف‌کنندگان، میزان دسترسی به منابع، نرخ مصرف منابع، فناوری روز، منابع جایگزین و... خواهد بود.

4- مزیت راهبردی منابع

قابلیت ایجاد مزیت‌های راهبردی و غیرقابل تقلید توسط رقبا ازجمله معیارهای ارزیابی نگرش و رفتار راهبردی مدیریت سیستم اجتماعی و خرده‌نظام‌های آن محسوب می‌شود.


فصل دهم: در توسعه – زهرا میراحسینینگرش راهبردی به منابع ملی و تعیین اهداف توسعه - مهران شمساحمر

بدین‌ترتیب در حوزه منابع ملی باید به‌دنبال منابع و یا ترکیبی از منابع بود که به‌عنوان مزیت رقابتی در عرصه بین‌المللی بروز و ظهور یابند.


فصل دهم: در توسعه – زهرا میراحسینینگرش راهبردی به منابع ملی و تعیین اهداف توسعه - مهران شمساحمر

منابع فصل دهم

الف ـ فارسی

آشوک، چاندا و شیلپا، کبرا. 1384. راهبرد منابع انسانی: معماری تغییرات، ترجمه حسن رنگریزی و عباسعلی حاجی‌کریمی، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

برایسون، جان. ام. 1386. برنامه‌ریزی استراتژیک برای سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی، ترجمه عباس منوریان، تهران: نشر مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، چاپ چهارم.

دیوید، فرد آر. 1385. مدیریت استراتژیک، ترجمه دکتر فرج‌الله قربانی‌زاده، انتشارات بازتاب، چاپ دوم.

رحمان‌سرشت، حسین. 1383. مدیریت راهبردی در اندیشه نظریه‌پردازان، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

شمس‌احمر، مهران. 1389. «آسیب‌شناسی نظام نگهداری منابع انسانی»، منتشر نشده.

شمس‌احمر، مهران. 1389. پیش‌درآمدی بر رابطه بین منابع ملی و توسعه ملی، اندیشگاه طرح هزاره.

یاگونبر، گری؛ مک فارلند، رابرت؛ و آسوکان. 1387. «نظریه جامع توسعه اجتماعی»، در: مجموعه مقالات توسعه اجتماعی، ترجمه مسعود آریایی‌نیا، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.


فصل دهم: در توسعه – زهرا میراحسینینگرش راهبردی به منابع ملی و تعیین اهداف توسعه - مهران شمساحمر

منابع فصل دهم

ب ـ انگلیسی

Kapasuwan, Supara. et, al. 2007. “The Synergistic Effects of Strategic Flexibility and Technological Resources on Performance of SMEs”, International College, Dhurakij Pundit University, Bangkok, Thailand.

Lepak, P. David. 2006. “A Conceptual Review of Human Resource Management Systems in Strategic Human Resource Management Research”, Research in Personnel and Human Resources Management, Vol. 25.


فصل یازدهم: در توسعه – زهرا میراحسینی

نگاه پستمدرن به رابطه میان توسعه و منابع

مهرداد ناظری


فصل یازدهم: نگاه پست در توسعه – زهرا میراحسینیمدرن به رابطه میان توسعه و منابع - مهرداد ناظری

بازتعریف و تجدید نظر در مفاهیم توسعه و منابع در رویکرد پست مدرنیستی به این دو مهم

فرآگاهی: اگر در نگاه مدرنیسم، آگاهی یک ابزار شناخت، تحقیق و رسیدن به پیشرفت و توسعه محسوب شود، در نگاه پست‌مدرن فرآگاهی، نوعی نگرش متکثر، چندوجهی، متناقض، متحول، اصلاح‌گر، منتقد، نسبت به انسان، طبیعت، توسعه، منابع و همه آن چیزهایی که در اختیار ما قرار دارد، را شامل می‌شود.

هوشمندی دیجیتالی: درک متفاوت و منتقدانه انسان نسبت به خود، جهان و توجه به اینکه ذهن انسان می‌تواند در موقعیت‌هایی متفاوت و فراتر از آنچه تاکنون درک کرده، حرکت کند.

[مناسب برای اطلاعات عمومی]

بنیان‌های پست‌مدرنیسم از منظر لیوتار، فوکو، دریدا و گیر

ژان فرانسوا لیوتار:

بسیاری از مخاطبان لیوتار را به‌عنوان پایه‌گذار اصطلاح «پست‌مدرن» می‌شناسند. او در کتاب معروف «وضعیت پست‌مدرن، گزارشی درباره دانش» به بررسی، تبیین و تحلیل این مفهوم می‌پردازد.

او در این کتاب استدلال می‌کند که ماهیت و موقعیت دانش تغییر کرده است.

عصر صنعتی که با تولید انبوه، پژوهش علمی و ایدئال‌های روشنگری عقلانیت و پیشرفت مشخص می‌شود، به پایان رسیده است.

ما هم‌اینک در وضعیت جدیدی زندگی می‌کنیم که لیوتار آن را پست‌مدرن می‌نامد و در این وضعیت فناوری اطلاعات، حاکم بوده و بر کارآمدی و ارزش‌های عمل‌گرایانه تأکید می‌شود (Adams and Dyson, 2003: 193-195).


فصل یازدهم: نگاه پست در توسعه – زهرا میراحسینیمدرن به رابطه میان توسعه و منابع - مهرداد ناظری

لیوتار معتقد است که باید به‌سوی وضعیت پست‌مدرن پیش رفت که در آن از روایت‌های فراگیر، وعده‌های خیر و سعادت ابدی خبری نیست. نظریات کل‌گرا و جهان‌گرا از قبیل مارکسیسم و یا جامعة کلامی که هابرماس می‌خواهد آن را براساس عقلانیت فرهنگی و کنش‌های ارتباطی بنا کند، به‌شدت مورد انتقاد لیوتار است. وی دل به ابتکارات محلی و راهکارهای منطقه‌ای در مقیاس‌های کوچک بسته است (‌همرنگ، 1390).

درمجموع دنیایی که لیوتار ترسیم می‌کند از خرده‌روایت‌ها و مقیاس‌های کوچک تشکیل شده است که هیچ مقیاسی بر مقیاس دیگر برتری ندارد. لیوتار برتری و سلطه را ناشی از غلبة یک بازی زبانی بر بازی زبانی دیگر می‌داند.

میشل فوکو:

فوکو ازجمله متفکرانی است که از حصار محدودیت‌های حاکم بر عصر تجدد رها شده و به‌سوی افق‌های جدیدتری قدم برداشته است. او ضمن توجه به مفهوم پست‌مدرن، به‌سوی فراسوی ساخت‌گرایی حرکت کرده و نوعی هرمنوتیک مدرن را ارائه می‌دهد.

او در پسامدرنیسم از خرد به‌عنوان ابزاری برای کشف حقیقت استفاده می‌کند که در سه نکته زیر قابل توجه و تأمل است:

1. حقیقت برخلاف تعبیر سنتی کشف نمی‌شود، بلکه ساخته یا تولید می‌شود؛

2. هر جامعه‌ای رژیم حقیقت خود را دارد، درنتیجه اعتبار حقیقت محلی و موضعی است نه جهان‌گستر؛

3. رژیم حقیقت در هر جامعه‌ای بیانگر رابطه قدرت و دانش در آن جامعه است.


فصل یازدهم: نگاه پست در توسعه – زهرا میراحسینیمدرن به رابطه میان توسعه و منابع - مهرداد ناظری

فوکو نیز مانند نیچه و دریدا ادعای متفکران مدرن را دربارة عینیت حقیقت و جهان‌گستری عقل به پرسش می‌کشد (حقیقی، 1381).

فوکو در علوم انسانی و به‌ویژه در علوم اجتماعی او از بالا به این علوم نگاه می‌کند نه از درون.

ژاک دریدا:

‌دریدا متفکر پیشرو پست‌مدرنیسم است که از ساختارگرایی به ساختارشکنی رسیده است.

دریدا (2005) معتقد به واسازی است و می‌گوید همه آنچه تابع عقل‌مداری است را باید زیر سؤال برد؛ چون باور بیش از حد به عقل، به نابودی معنا منجر شده است (Dutoit, 2005).

دریدا معنا را وابسته به داننده می‌داند نه متن.... درواقع این انسان مفسر و تحلیل‌گر است که به متن‌ها معنا می‌بخشد، نه آنچه ماهوی و ذاتی در آن نهفته است.

[مثلاً در صورتی که به دنبال الگوهای توسعه جایگزین (مثل الگوی توسعه بومی) هستیم این نوع نگرش به دردمان می خورد ]


فصل یازدهم: نگاه پست در توسعه – زهرا میراحسینیمدرن به رابطه میان توسعه و منابع - مهرداد ناظری

نظریه راهبرد‌های سبز

این نظریه تأکید دارد که با توجه به محدودیت‌های زندگی در زمین باید نوع نگاه خود را تغییر داد.

در گزارش مدوز و سایرین (1974) پنج اصل، مایه نگرانی دانسته شده است:

صنعتی‌شدن شتابان

رشد سریع جمعیت

سوءتغذیه گسترده

تهی شدن منابع تجدیدناپذیر

تباه شدن محیط زیست (دابسون، 1388: 102).

آنها معتقدند ما با یک واقعیت ساده روبه‌رو هستیم که ما اگر مصرف منابع تجدیدناپذیر زمین (نفت، زغال‌سنگ و مواد معدنی) را ادامه دهیم و از منابع تجدیدپذیر زمین (خاک حاصلخیز،آب خوردنی و جنگل‌ها) با نرخ فعلی سوءاستفاده کنیم، در آینده کل نظام جهانی فروخواهد ریخت (دابسون، 1388). لذا از منظر این گروه، راز ثبات و ایجاد جامعه ماندگار در بهکارگیری متد‌های اقتصاد سبز نهفته است. یعنی همکاری با طبیعت، تکنولوژی معتدل، اقتصاد استوار، نهاد‌های متناسب با نیاز‌های راستین و توجه به اصولی که ثبات و امنیت زمین را تضمین می‌کند.


فصل یازدهم: نگاه پست در توسعه – زهرا میراحسینیمدرن به رابطه میان توسعه و منابع - مهرداد ناظری

بودریار

کتاب معروف «جامعة مصرفی»:

او در این کتاب به بررسی و نقد مفهوم مصرف می‌پردازد. او تحت تأثیر اندیشه مارکس به نقد دنیای مدرن ‌پرداخت. اگر مارکس در تحلیل خود به مفهوم ازخودبیگانگی می‌پردازد و معتقد است که در نظام اجتماعی مسئله مالکیت ابزارهای تولید مسئله اساسی است، بودریار بر مفهوم مصرف تأکید می‌ورزد.

بودریار مصرف را به‌مثابه نوعی «نمایش» می‌داند، جامعه‌ای که همه‌چیز ازجمله تمام رفتارها و کالبد کنش‌گران خود را به کالاهای قابل خریدوفروش بدل می‌کند تا نمایش بزرگی ترتیب دهد تا نقش تنظیم‌کنندگی نظم اجتماعی را برعهده گیرد.

بودریار (1383) معتقد است که در جوامع مصرفی جدید، مصرف به‌هیچ‌وجه در جهت ارضاء نیازهای واقعی و غیرواقعی افراد جامعه شکل نمی‌گیرد بلکه مصرف در فرهنگ، ایجادکننده رمزگان عمومی است که در نظام مبادله‌ای گسترش می‌یابد و به مدد همین نظام زبانی است که ابزار تولید و جریان مصرف، ماهیتی عقلانی به خود می‌گیرند (ضیمران، 1383: 44).

ژان بودریار به نوعی نشانه‌شناسی در فرهنگ معاصر می‌پردازد. او معتقد است که امروزه تقریباً برای هر چیزی، صرفاً دلالت، کافی خواهد بود. اگر به اطراف خویش بنگریم، می‌بینیم که در هرکجا توسط نشانه‌ها و شیوه‌های دلالت احاطه شده‌ایم. با صدای رادیو بیدار می‌شویم، روزنامه می‌خوانیم و غذاهایی می‌خوریم که همه مملو از دلالت هستند.

از نگاه بودریار زندگی، امروزه در چرخش بی‌وقفه نشانه‌هایی هدایت می‌شود.

آنچه در دنیا اتفاق می‌افتد مثل اخباری که از تلویزیون به ما می‌رسد فقط روایتی از واقعیت است. روایتی که از برخوردها و دسترسی روزنامه‌نگاران و زاویه نگاه آنان شکل می‌گیرد.


فصل یازدهم: نگاه پست در توسعه – زهرا میراحسینیمدرن به رابطه میان توسعه و منابع - مهرداد ناظری

بودریار

بودریار جهان پست‌مدرن را جهان شبیه‌سازی می‌داند و به همین دلیل به دیزنی‌لند و تلویزیون و واقعیت‌های امریکا اشاره می‌کند.

از نظر بودریار ما وارد جهان فراواقعی شده‌ایم. به‌عبارت دیگر واقعیت تولید می‌شود ولی از قدرت ما خارج است.

بودریار حتی مقاله‌ای درباره جنگ خلیج فارس در اوایل دهه 1990 نوشت و اشاره کرد که این جنگ کاملاً ساخته‌وپرداخته رسانه‌ها بود و آنها چنین جنگی را برای ما به‌تصویر کشیدند. شاید به‌گونه‌ای تصویر از واقعیت، واقعی‌تر است.

و در این فضا، بازنمایی شبیه‌سازی‌شده امر واقع، واقعی‌تر از آن واقعیتی تلقی می‌شود که قرار است به آن ارجاع داده شود (سیدمن، 1386: 231).

او هرچند با همه مصادیق دنیای مدرن مخالف نیست اما از زاویای گوناگون انتقادهای اساسی را به این فضا وارد می‌سازد.

بودریار دنیای وارونه مدرن را به‌صورت زیر تحلیل می‌کند و می‌گوید: در میان شیوه‌های موجود و هوشمندانه، اغلب تقدیر و سرنوشت ما تباه شده و روبه‌شکست است. صورت‌های عینی علمی که بتوانند ما را سرگرم کنند دیگر وجود ندارند. این وضعیت حال حاضر ما است. مانند یک صورت عینی مضحک. آیا می‌شود وضعیت عینیت‌یافته حال حاضر را تحلیل کرد؟ چیزی که دانشمندان نمی‌توانند آن را بپذیرند و یا حتی آن را درک کنند؛ زیرا یک دنیا بدون وجود خطا در ادراکات حسی اساساً برای آنها نمی‌تواند قابل تصور باشد. در اینجا است که وقتی مفاهیمی مانند متافیزیک (روحی یا فلسفی) و یا مقولات حس و فهم مطرح می‌شوند، کاربرد فنون علمی در جواب‌ها یا راه‌حل‌های غیرواقعی در مقطع زندگی جدی و متافیزیک او در ذهن متبادر می‌شود (Baudrillard, 1998: 8؛)


فصل یازدهم: نگاه پست در توسعه – زهرا میراحسینیمدرن به رابطه میان توسعه و منابع - مهرداد ناظری

[بسیار مهم و جالب:]آنچه بودریار به آن اشاره دارد تأکید بر ایجاد مفاهیمی است که ما را باید به انسانیت بازگرداند.درواقع از این منظر می‌توان گفت که نگاه بودریاری به توسعه و منابع، یک نگاه انتقادی است که فضای شکل‌گرفته را یک فضای ناامیدکننده می‌داند که در آن نه‌تنها به‌سادگی توسعه میسر نیست بلکه باید تا سال‌ها تاوان صدمات و آسیب‌های ناشی از تغییرات و دگرگونی‌های فعلی را پرداخت کنیم.

پست‌مدرنیسم چیست؟

فهم پست‌مدرنیسم، به درک عمیق مدرنیسم مربوط است؛

مدرنیسم را می‌توان با اصول زیر درک کرد:

قطعی‌انگاری عقل انسان چون تنها و برترین سوژه دانش؛

آزادسازی فرد از هر محدودیتی که آزادی و برتری هویتش را تهدید کند؛

مخالف با سنت که دشمن اصلی آزادی فرد محسوب می‌شود؛

ناسیونالسیم و تمرکزبخشی به قدرت اقتصادی؛

اعتماد نامحدود به علم، توسعه اقتصادی، فنی و صنعت‌گرایی؛

لیبرالیسم؛

فردگرایی؛

سکولاریسم؛

خودفرمانی؛

پیشرفت‌گرایی (آهنچیان، 1382: 23).


فصل یازدهم: نگاه پست در توسعه – زهرا میراحسینیمدرن به رابطه میان توسعه و منابع - مهرداد ناظری

توسعه، منابع و نگاه پست‌مدرن

بدون شک وقتی از توسعه و رابطه آن با منابع سخن به‌میان آید، نوع نگاه به این رابطه بسیار حائز اهمیت است.

از این منظر نگاه مدرن به توسعه و منابع دو جنبه اصلی را دربرمی‌گیرد:

الف ـ رویکرد تقابل سنت و مدرنیسم و خیز به‌سوی نفی سنت‌ها و پذیرش هر آنچه در دنیای جدید به آن توجه می‌شود؛

ب ـ رویکرد تعامل یا تقابل مدرن و پست‌مدرن که تداوم مسیر توسعه را با نقد و تجزیه‌و‌تحلیل‌های پسینی مواجه می‌سازد.

بیان دیدگاه نسبی‌گرایانه نیچه (1976) که از سوی پست مدرنیسم استفاده می شود:

«برخلاف پوزیتیویسم که بر روی پدیدارها توقف می‌کند و می‌گوید تنها واقعیت‌ها وجود دارند، من می‌گویم نه، واقعیت‌ها دقیقاً همان چیزی نیستند که وجود دارند، بلکه تنها تفسیرها وجود دارند. ما نمی‌توانیم هیچ واقعیتی را فی‌نفسه اثبات کنیم. شاید حتی آرزوی این کار نیز احمقانه باشد ‌(Deririda, 1976).

این یعنی پذیرش نسبی‌گرایی و اینکه دیدگاه‌های متفاوتی به‌ویژه با تأکید بر اقتضائات محلی قابل طرح است.


فصل یازدهم: نگاه پست در توسعه – زهرا میراحسینیمدرن به رابطه میان توسعه و منابع - مهرداد ناظری

البته از سوی دیگر این غلبه نسبیت‌گرایی کار را برای برنامه‌ریزی توسعه مشکل خواهد کرد. زیرا در این صورت هیچ فهم منطقی و قابل پذیرش و مستدلی برای توسعه و منابع نمی‌توان ارائه داد.

البته رویکرد پست‌مدرن صرفاً یک رویکرد نفی‌گرایانه محسوب نمی‌شود؛ بلکه نگاهی نقدگرایانه، تبیینی و اصلاح‌گرایانه نیز در آن وجود دارد (Ashton, 2005).

به‌هرحال ما این موضوع را می‌دانیم که وقتی از پست‌مدرن سخن می‌گوییم، یک معنا، یک دریافت و یک مفهوم مشخص استخراج نمی‌شود.

پس با این توضیحات می‌توان گفت، پست‌مدرنیسم ضمن اینکه نظریه‌های متناقضی ارائه می‌دهد، توانسته به بسیاری از نیازها و چراها پاسخ گوید؛ و دیگر نه به‌‌منزلة یک مد اجتماعی، بلکه به‌مثابه جنبشی جهانی که در تمام حوزه‌های هنری، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تأثیرگذار است، باید از آن نام برد.

پست‌مدرنیسم توانسته است بسیاری از ایده‌ها و اصول و شاخص‌های جدید فرهنگ غربی را با چالش مواجه سازد و چه‌بسا فاز اخیر تحول جوامع غربی به نقد روشنگری و ناکامی‌ها و ناکارآمدهای آن پاسخ مناسبی دهد.

تنوع عقاید در این حوزه بسیار زیاد است، به‌طوری‌که حتی عده‌ای از پست‌مدرن‌ها، اعتقادی به مفهوم توسعه ندارند.


فصل یازدهم: نگاه پست در توسعه – زهرا میراحسینیمدرن به رابطه میان توسعه و منابع - مهرداد ناظری

در نگاه پست‌مدرنی به منابع و توسعه می‌توان موارد زیر را مورد توجه و اولویت قرار داد:

الف ـ در نگاه پست‌مدرنی، توسعه یک فرایند صرفاً اقتصادی محسوب نمی‌شود و حتی توسعه اقتصادی نیازمند توسعه در سایر ابعاد است؛

ب ـ در نگاه پست‌مدرنی به توسعه، شاخص‌هایی نظیر فقر، بی‌عدالتی، نابرابری‌های اجتماعی و... مورد توجه ویژه قرار می‌گیرند؛

ج ـ در نگاه پست‌مدرنی به توسعه، هر برنامه عمرانی الزاماً توسعه‌ای محسوب نمی‌شود و اگر یک برنامه توسعه‌ای باعث تخریب یا تهدید طبیعت با بخش‌هایی از محیط زیست شود، ضدتوسعه تلقی می‌گردد.

د ـ پست‌مدرنیسم، اندیشه روشنگری را به‌خاطر وابستگی بیش از حد به علم و فناوری و یا کلان‌روایت‌ها طرد می‌کند؛ اندیشه‌ای که علم و فناوری را ناجی و حلال مشکلات فراگیری چون قحطی می‌دانست (Lane, 2008: 54). لذا این دیدگاه نشان می‌دهد که توسعه‌ای که با تخریب منابع و دسترسی بی‌رویه به ابزارهای مصرفی و فّاورانه‌ ایجاد شود، مورد نظر نیست و با آن مخالفت می‌شود.

و ـ در نگاه پست‌مدرنی به توسعه و منابع، به نقش و کارکرد صحیح و عمیق فرهنگ‌ها، پاره‌فرهنگ‌ها، اقوام، نژادها و... توجه می‌شود. لذا از این زاویه در رابطه میان منابع و توسعه و به تبع آن تخصیص منابع باید به سهم پاره‌فرهنگ‌ها توجه ویژه‌ای نمود (ناظری، 90).


فصل یازدهم: نگاه پست در توسعه – زهرا میراحسینیمدرن به رابطه میان توسعه و منابع - مهرداد ناظری

بحران محیطی، اتلاف منابع و پست‌مدرنیسم

نگاه پست‌مدرنی به منابع، مزیت‌های زیادی از منظر جلوگیری از اتلاف منابع به‌همراه خواهد داشت که برخی از آنها به شرح زیر است:

الف ـ در نگاه پست‌مدرنی به منابع، مشکلات زیست‌محیطی مورد توجه قرار گرفته و وقتی از توسعه سخن به‌میان می‌آید، به مؤلفه‌هایی که باعث تخریب منابع طبیعی می‌شوند، به‌طور جدی پرداخته می‌شود.

ب ـ نگاه پست‌مدرنی به ایده استفاده بی‌نهایت از منابع برای حداکثر کردن سود، به دیدة تردید می‌نگرد و این اعتقاد را تقویت می‌کند که در نظام جهانی باید بین سود و منافع حاصل از منابع، تعادل ایجاد شود.

ج ـ نگاه پست‌مدرنی، نگاهی متکثر، لایه‌لایه و چندوجهی است که به همه دیدگاه‌ها، عقاید و نظریه‌ها فضای ارائه، بروز و ظهور می‌دهد. درواقع پست‌مدرن به رشد نهادهای مدنی، احزاب، گروه‌های غیررسمی، آیین‌ها، اقوام بومی و... که در حلقة مرسوم قدرت قرار ندارند توجه ویژه‌ای دارد. این نگاه با استفاده بی‌حدوحصر از منابع در راستای منافع اقلیت یا رژیم‌های توتالیتر مخالفت می‌کند.

د ـ پست‌مدرنیسم، نگاه پوزیتیویستی به توسعه را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌سازد. اگر در دوره مدرن این نگاه به لحاظ معرفت‌شناختی به همه‌چیز معنا می‌دهد، پست‌مدرن خط بطلانی بر روی این روش می‌کشد و به نگاه هرمنوتیکی توسعه میدان می‌دهد.

ﻫ ـ نگاه پست‌مدرنی، به توسعة دموکراسی و اینکه منابع باید در برنامه‌ریزی توسعه در اختیار همة اقشار جامعه قرار گیرد، توجه ویژه‌ای دارد. درواقع اگر منابع در اختیار ثروتمندان جامعه قرار گیرد، در آن صورت بخش اعظمی از جامعه از مواهب زندگی برخوردار نخواهند بود.


فصل یازدهم: نگاه پست در توسعه – زهرا میراحسینیمدرن به رابطه میان توسعه و منابع - مهرداد ناظری

پست‌مدرنیسم؛ مصرف انبوه یا صرفه‌جویی

با این اوصاف دیگر نمی‌توان با توجه به معرفت پست‌مدرنی، کنترل و مدیریت منابع و یا برنامه‌ریزی توسعه را در دست یک دولت مقتدر مرکزی درنظر گرفت؛ در معرفت جدید، که در آن به نفی حاکمیت کلان‌روایت‌ها پرداخته می شود،قدرت باید در اختیار مردم جهان و نهاد‌های مدنی قرار گیرد.

مهم و جالب: جایگزینی وانمود به‌جای نمود در این عصر. که زندگی انسان را براساس الگوها و بازنمایی‌هایی که هیچ ربطی به واقعیت ندارند پدید می‌آورد. در این مورد بودریار می‌گوید: وانموده سه سطح دارد. سطح اول نسخة بدلی از واقعیت است که به‌روشنی قابل تشخیص است. سطح دوم نسخه بدلی است. آنچنان طبیعی که مرزهای میان واقعیت و بازنموده را محو می‌کند. سطح سوم نسخه بدلی است که واقعیتی از آنِ خود را تولید می‌کند، بدون اینکه ذره‌ای بر واقعیات جهان تکیه داشته باشد. بهترین مثال احتمالاً، جهان «واقعیت مجازی» است که توسط رمزگان و زبان کامپیوتری و بنابراین الگوهای ریاضیاتی ایجاد شده است که هویت‌هایی مجرد و انتزاعی‌اند. بودریار سطح سوم نموده‌ها را،آنجا که الگو از جهان پیش می‌گیرد، حاد واقعی (فراواقعیت) می‌نامد (Lane, 2008: 45) با توجه به این دیدگاه بودریار، بسیاری از واقعیت‌ها، غیرواقعی و وانمود تفسیر می‌شوند.

از این منظر می‌توان توسعه را در دو سطح متفاوت تحلیل کرد:

سطح اول اینکه هر برنامه‌ریزی در دنیای واقعی که براساس دلایل علمی و یا واقعی نوشته یا طراحی می‌شود، الزاماً کارکرد واقعی در جهان حقیقی ندارند.

به‌عنوان مثال ما فکر می‌کنیم که اتوماسیون یا پیشرفت در دیجیتالی شدن جهان به توسعه بیشتر جهان کمک می‌کند. اما ممکن است آنچه به‌عنوان داده‌های علمی ارائه می‌شود، با حقیقت تطابق نداشته باشد.


فصل یازدهم: نگاه پست در توسعه – زهرا میراحسینیمدرن به رابطه میان توسعه و منابع - مهرداد ناظری

در این زمینه بودریار برای نمونه، از اتومبیل‌های باشکوه امریکایی دهه پنجاه یاد می‌کند که به بادگیرهایی بزرگ مجهز بودند. وجود این بادگیرها نمادی از سرعت و شتاب بود، درحالی‌که عملاً در رانندگی و حداکثر سرعت تأثیر معکوس داشتند و بی‌فایده بودند. «بادگیرها کارکرد سرعت‌افزای واقعی نداشتند و تنها از سرعت اعجاب‌آور و بی‌اندازه خبر می‌دادند و صرفاً نوعی هیبت را تلقین می‌کردند(Zurbrugg, 1997: 59).

فناوری مدرن، نه در راستای پیشرفت حقیقی، بلکه می‌تواند تنها جنبه‌ای انتزاعی داشته باشد. این همان مبنایی است که در کشورهای واردکننده فناوری دیده می‌شود. آنها بر این باورند که با دسترسی و باز کردن درها به روی فناوری می‌توانند در مسیر توسعه قرار گیرند، اما در عمل فناوری‌های انتزاعی آنها را به سمت ضدتوسعه می‌برد. یک جریان ضدتوسعه، نه‌تنها منابع، بلکه همه امکانات را در راستای ابژه‌های انتزاعی مصروف می‌سازد که اثرات آن تخریبی خواهد بود.

نکته دوم: بودریار (در جامعه مصرفی 1988) اظهار می‌دارد که جهان غربی برای حفظ هویت خود تنها به اُبژه‌ها (‌فناوری) نیاز دارد، اساساً باید آنها را قهرمانان مصرف (یا به قول بودریار «دایناسورهایی» که به‌طرز عجیبی اتلاف و اسراف می‌کنند) در فرهنگ عمومی معرفی کرد.

اما پیام اخلاقی عبرت‌انگیزی وجود دارد که می‌گوید مصرف اسراف‌کارانه و زیاده‌روی که منجر به تخریب محیط (اما نه اقتصاد) می‌شود نادرست است. درواقع میان این برداشت از انبوهی مصرف در ادبیات پست‌مدرن با اتلاف منابع رابطه مستقیمی برقرار است.

پست‌مدرنیسم بودریاری ما را به تفکر وامی‌دارد که آیا توسعه با روند اتلاف و به‌ویژه اتلاف منابع، امری پذیرفتنی و قابل‌قبول است؟


فصل یازدهم: نگاه پست در توسعه – زهرا میراحسینیمدرن به رابطه میان توسعه و منابع - مهرداد ناظری

طبیعتاً بودریار چنین دیدگاهی را نمی‌پذیرد و با مصرفی که در عمومیت آن هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و منابع را به فرسایش می‌رساند مخالف است. ایدة فرسایش منابع نکته مهمی است که از نگاه پست‌مدرنی بودریار قابل استنباط است.

[مضاف اینکه از دید بودریا] در بعضی از مواقع اتلاف یا ضرر نه‌تنها در منطق اجتماعی امری نامعقول نیست، بلکه حتی گاهی اوقات عملکردی ضروری نیز پیدا می‌کند. حد بی‌نهایت هزینه در امور تشریفات و یا بی‌فایده همانا تولید ارزش و معنی در سطحی فردی و اجتماعی است.(نوذری، 1379)

؟ خود بودریار این سؤال را می‌پرسد که جامعه بشری به صرفه‌جویی اصالت می‌دهد یا به هزینه و اتلاف؟

چنین چالش اساسی که پسامدرنیسم پیش می‌کشد، نشان می‌دهد که باید به رابطه میان منابع و توسعه توجه اساسی کرد و پایه توسعه را منوط به عدم اصراف منابع درنظر گرفت.

قرائت پست‌مدرنیسم، فرآگاهی و تغییر در نوع نگاه

از حیث نگاه پست‌مدرنی می‌توان این‌گونه دریافت که قرائت‌های مدرنیستی توسعه به آشفتگی‌ها، سرگشتگی‌ها، انشقاق و بحران هویت دامن زده است. لذا در چنین فضایی، همه‌چیز به ضد خود و جریانی ضدتوسعه مبدل خواهد شد. اما پست مدرنیسم با درک چنین کاستی‌هایی و انتقاد از گفتمان مدرنیسم، آگاهی ابزاری این عصر را به چالش می‌کشد.


فصل یازدهم: نگاه پست در توسعه – زهرا میراحسینیمدرن به رابطه میان توسعه و منابع - مهرداد ناظری

نمودار شماره 1. اثر پارادایم پست‌مدرن بر محیط و طبیعت


فصل یازدهم: نگاه پست در توسعه – زهرا میراحسینیمدرن به رابطه میان توسعه و منابع - مهرداد ناظری

پیشنهاد پست مدرنیسم به تغییر سطح مطلوبیت:

پست‌مدرنیسم به ما می‌گوید که توسعه جریانی ظالم، مخرب و یا تشدیدکننده توسعه‌نیافتگی برای کشورها نیست، بلکه باید سطح مطلوبیت را در حوزه‌ای فراتر از نگاه‌های اقتصادی درنظر گرفت.

آمارتیاسن (1999) ضمن انتقاد از دیدگاه‌های کلاسیک، در کتاب توسعه به مثابه آزادی تأکید می‌کند که باید نگاه و رویکرد خود را به توسعه تغییر دهیم. نکاتی چند در این کتاب:

1. توسعه با سنت سازگار است و برای آن جنبة تکمیلی دارد؛ ازاین‌رو اصلاح تدریجی و گام‌به‌گام اولویت می‌یابد؛ [آیا این سنت می تواند فرهنگ دینی باشد، ...]

2.آزادی و امکان بهره‌گیری از قابلیت‌های انسانی بر روند توسعه اقتصادی تقدم دارد. بنابراین دموکراسی و توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی و تسریع‌کننده آن است؛

3. در کنار رشد درآمد و صنعت، مواردی همچون آزادی‌های سیاسی و مدنی، آموزش عمومی و بهداشت نیز باید مورد توجه قرار گیرد (آمارتیاسن، 1381).

در مجموع به‌نظر می‌رسد که در نگاه پست‌مدرنی به توسعه و منابع پنج تغییر و تفاوت اصلی دیده می‌شود:

1. برنامه‌ریزی توسعه باید منابع را در راستای حقوق همه شهروندان یک جامعه قرار دهد.

2. برنامه‌ریزی توسعه با رویکرد عمق‌بخشی و تنوع‌بخشی به استفاده از منابع

3. در دستور کار قرار دادن عرصه نقد برای شفاف سازی در هر نوع برنامه ریزی توسعه به منظور جلوگیری از اتلاف منابع خاصه اینکه در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، منابع اتلاف می‌شود.

4. در نگاه پست‌مدرنی، به منابع نه صرفاً به‌عنوان ابزار، مواد یا یک متغیر اقتصادی، بلکه به‌عنوان گونه‌ای از سرمایه اجتماعی نیز نگریسته می‌شود.


فصل یازدهم: نگاه پست در توسعه – زهرا میراحسینیمدرن به رابطه میان توسعه و منابع - مهرداد ناظری

منظور از سرمایه اجتماعی، تشکیلات اجتماعی مثل اعتماد، هنجارها و شبکه‌هایی است که توان اصلاح و ارتقای کارکرد مناسب جامعه را از طریق ایجاد زمینه اعمال هماهنگ به‌وجود آورد (Putnam, 1993)

5. ویژگی‌های پست‌مدرنیستی شالوده‌شکنی و نسبی‌گرایی خط بطلانی بر دیدگاه‌های ابزارگرا یا صرفاً اقتصادمحور می‌کشد. لذا با این رهیافت، کمیت، کیفیت و تنوع منابع افزایش یافته و برنامه‌ریزی‌های توسعه از پایین به بالا ترسیم می‌شود تا دیگر دولت‌ها تنها برنامه‌ریزان اقتصادی یک کشور محسوب نشوند.

6. در نگاه پست‌مدرنی، به عنصر آگاهی توجه ویژه‌ای می‌شود و تأکید می‌شود که اگر قرار است در رابطه میان منابع و توسعه تغییری ایجاد شود، باید به عنصر آگاهی و تزریق آن در الگوسازی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها توجه کرد. اما ازآنجاکه آگاهی مفهومی مدرنیستی است و بعضاً توجه به آن باعث تخریب یا تهدید انسان یا طبیعت شده است، از مفهوم فرآگاهی استفاده می‌شود که نوعی رهیافت چندجانبه، متکثر و عمق‌نگر است که می‌تواند به‌عنوان یک مسئله مهم به آن توجه شود؛

7. بودریار در مقاله خود به نام «توده‌ها، انفجار درونی امر اجتماعی در رسانه‌ها» (1980) استدلال می‌کند که رسانه‌های ما جهانی از همانندنمایی‌ها می‌آفرینند که در برابر نقد عقل‌باور، خواه مارکسیستی و خواه لیبرالی مصون است.

اما توده‌ها راهی برای تخریب آن یافته‌اند که این راه همانا «استراتژی سکوت» و یا انفعال است. بودریار می‌نویسد که توده‌ها با جذب همانندنمایی‌های رسانه‌ها و پاسخ ندادن به آن، رمز را دچار فرسایش می‌کنند.


فصل یازدهم: نگاه پست در توسعه – زهرا میراحسینیمدرن به رابطه میان توسعه و منابع - مهرداد ناظری

با آنچه بودریار می‌گوید به‌نظر می‌رسد که حقیقت توسعه در اسارت مفهوم رسانه‌ای آن قرار دارد. درواقع آنچه به‌عنوان توسعه تبلیغ و ترویج می‌شود می‌تواند ضدتوسعه باشد و پیامد آن گسترش فقر، بیکاری، فاصله طبقاتی و... است.

فضای پست‌مدرن لازم است مردم، نهادهای مدنی و حلقه‌های اثرگذار در برابر گفتمان دروغینی به نام توسعه مقاومت کنند و به دنبال راه‌های جدیدی برای رسیدن به پیشرفت باشند؛ یعنی مردم باید توسعه را به‌جای توسعه قرار دهند.


فصل یازدهم: نگاه پست در توسعه – زهرا میراحسینیمدرن به رابطه میان توسعه و منابع - مهرداد ناظری

تعاریف پست‌مدرن از توسعه و منابع

1. توسعه، کوششی همه‌جانبه، متنوع و گوناگون است که به تأمین خوشبختی و آرزوهای انسانی توجه دارد، اما تضمین خوشبختی را منوط به حفظ و مدیریت بهینه و بهره‌ورانه از منابع می‌داند. درواقع طبق این دیدگاه توسعه زمانی بالنده، مؤثر و پویا خواهد بود که به تعادل میان انسان و محیط زیست کمک کند.

2. توسعه، فرایندی پویا و پربازده از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که باید از نظر زیست‌محیطی غیرمخرب و طبیعت‌محور باشد و از نظر فرهنگ به همه باورها، عقاید، گروه‌ها، پاره‌فرهنگ‌ها، آیین‌ها و... توجه داشته و از نظر اجتماعی عادلانه، منصفانه، انسان‌محور بوده و از نظر فناوری‌ها به منابع جایگزین کم‌هزینه و پرسود مثل استفاده از انرژی خورشیدی به جای سوخت‌های فسیلی توجه کند و از نظر سیاسی به آزادی‌های فردی، جمعی و گروهی و جنبش‌های مدنی توجه ویژه نماید.

3. توسعه فرایندی متحرک، جنبشی، چالش‌برانگیز، منتقد و ساختارشکن است که به‌سرعت از نوآوری‌ها و ابداعات در راستای بهره‌وری بالا و کاهش صدمات به منابع استفاده می‌کند.

4. توسعه یعنی صرفه‌جویی در منابع کمیاب، پیدا کردن منابع جدید و تغییر رویه‌هایی که به خوردگی، افت و یا کاهش جدی منابع منجر می‌شود.

5. توسعه فرایندی است که با ایجاد فراآگاهی در شبکه‌های اجتماعی و تغییر نگاه سنتی و ابزاری انسان‌ها به‌دست می‌آید.


فصل یازدهم: نگاه پست در توسعه – زهرا میراحسینیمدرن به رابطه میان توسعه و منابع - مهرداد ناظری

تعاریف پست‌مدرن از توسعه و منابع

6. توسعه فرایندی آوانگارد است که با نگاه انتقادی، شالودة باورهای مخرب را به چالش می‌کشد و درصدد ارائه و تبیین نوعی مدرنیسم نوگرا و خلاق مبتنی‌بر مقتضیات زمان و مکان است.

این فرایند دارای چند ویژگی به‌شرح زیر است:

حال‌نگر و معطوف به آینده خلاق، نوآور و همواره درحال تغییر؛

بسیار یورش‌گر به همة تفکرات و اندیشه‌های ایدئولوژیک، متعصبانه و یک‌بعدی؛[مقابله با دین ایدئولوگ]

در جست‌وجوی فناوری نه صرفاً متناسب با نیازهای ثانویه بشر، بلکه با ضرورت‌های حفظ حیات بشر و طبیعت؛

توجه به مصادیق زیبا‌شناسی، عشق و معناگرا. [مراوده با دین معنا محور و بدون شک غیر ایدئولوگ]

7. توسعه جریانی تکثرگرا، چندگانه، ناهمسان و شالوده‌شکن است که با معرفت نسبت‌گرایانه، نظام فکری و ارزشی یک جامعه را واژگون نموده و به‌جای آن اندیشه‌ای متحرک و پویا پیشنهاد می‌دهد.


فصل یازدهم: نگاه پست در توسعه – زهرا میراحسینیمدرن به رابطه میان توسعه و منابع - مهرداد ناظری

جدول شماره 1. توسعه پست‌مدرنی و ویژگی‌های آن


فصل یازدهم: نگاه پست در توسعه – زهرا میراحسینیمدرن به رابطه میان توسعه و منابع - مهرداد ناظری

نمودار شماره 2. نقش گفتمان پست‌مدرنیسم در تحقق توسعه نوآورانه


فصل یازدهم: نگاه پست در توسعه – زهرا میراحسینیمدرن به رابطه میان توسعه و منابع - مهرداد ناظری

جدول شماره 2. منابع جدید از لحاظ معرفت پست‌مدرنیسم


فصل یازدهم: نگاه پست در توسعه – زهرا میراحسینیمدرن به رابطه میان توسعه و منابع - مهرداد ناظری

اگر در مدرنیسم توسعه عقلانی و ابزاری به نابودی منابع منجر شد، در نگاه پست‌مدرنی تمامی رویکردهایی که در تقابل با محیط زیست قرار گیرند با نقد جدی روبه‌رو هستند.

[نقد پیشرفت بی رویه فناوری. سوال این همه پیشرفت تا کجا و برای چه و به چه قیمتی؟]بحث پیشرفت بی‌رویه فناوری که بر محیط، اثرات تخریبی فراوانی می‌گذارد و موجب ناپایداری منابع و به‌ویژه منابع طبیعی می‌شود.

توجه به خواسته‌ها و آرزوهای انسان‌ها که تا چه حد این خواسته‌ها و آرزوها می‌تواند ادامه‌دار باشد و بدین‌ترتیب دامنه متنوع‌تری از منابع جدید و غیرمتعارف برای پاسخ به آن ضروری است.

پست‌مدرنیسم با این رهیافت نشان می‌دهد که به توسعه توجه دارد، اما توسعه‌ای را مدنظر قرار می‌دهد که طبیعت را تخریب نکند، عدالت توزیعی در آن رعایت شود، انسان‌ها در آن به ابزار مبدل نشوند، آگاهی در استفاده از مواهب طبیعی در جهان حاکم شود و روابط انسانی از روابط ابزاری به روابط عاشقانه مبدل شود؛

دیدگاه پست مدرنی نسبت به منابع سبب تقویت منابع نامحسوس و ارزشی خواهد شد.


فصل یازدهم: نگاه پست در توسعه – زهرا میراحسینیمدرن به رابطه میان توسعه و منابع - مهرداد ناظری

آموزش

در مجموع آموزش باعث افزایش آگاهی‌های اجتماعی شهروندان و تغییر نگاه به منابع و توسعه می‌شود.

لازم است در حوزه علوم علمی و تحقیقاتی رشته‌های بین‌رشته‌ای تقویت شود و حتی لازم است به ابداع رشته‌های پسارشته‌ای بپردازیم.

برنامه‌های آموزشی از کلاس‌ها خارج شده و از طریق رسانه‌های جهانی با نگاه‌های تکثرگرایانه انتشار یابد.

[اشاره به همان مدلی که با مرتضی بحث می کردیم. که فرصت کم، تکنولوژی، برخی بدون کسب آگاهی سرگرم تکنولوژی شده، تکنولوژی های فراوان، استفاده از همین تکنولوژی، تهیه کلیپی 15 دقیقه ای که اهم خواسته های یک کتاب 100 صفحه ای را در خود گنجانده باشد. دقت؛ باید هدف کتاب مهم باشد نه صرفاً بیان مطالب. مثلاً یکی مطلبی می گوید تا دست دوم سوم به هدفش برسد اما اینجا دیگر باید یک راست رفت سر اصل مطلب. ترکیبی ار روشنگری و تکنولوژی تصویری. فقط باید مواظب بود در دام های مقتضی نیافتاد]

به‌عنوان زبان ارتباطی میان کشورها (در کنار زبان انگلیسی) به زبان‌های بومی و اصیل مثل فارسی که زبانی مدنی و جهانی محسوب می‌شوند، توجه شود.


فصل یازدهم: نگاه پست در توسعه – زهرا میراحسینیمدرن به رابطه میان توسعه و منابع - مهرداد ناظری

[الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و عدالت]

[در این خصوص از آموزه های دینی زیاد می توان استفاده کرد]

عدالت اجتماعی

اگر به عدالت توجه شود، بحث تخصیص منابع، اولویت پیدا کرده و حقوق شهروندان جامعه جهانی نیز از منظر منابع موجود بازتعریف خواهد شد.

مقابله با هرگونه انحصارگرایی در دسترسی و کنترل منابع؛

توجه به حقوق کودکان و زنان به‌عنوان اقشار آسیب‌پذیر در طول تاریخ بشری؛

رعایت و کنترل نسبت میان مصرف منابع و توسعه کشورها؛

ایجاد مالیات‌های گسترده بر روابط پولی و مالی جهانی در راستای بازتوزیع و بازتولید منابع جهانی.

دموکراسی

رشد دموکراسی پایه مناسبی برای مشارکت‌های همگانی در راستای به‌کارگیری منابع در خدمت توسعه کیفی و همه‌جانبه خواهد بود.

تفسیر رابطه میان آزادی و مسئولیت‌پذیری؛

افزایش میزان تعامل و تبادل مردم جهان با یکدیگر؛


فصل یازدهم: نگاه پست در توسعه – زهرا میراحسینیمدرن به رابطه میان توسعه و منابع - مهرداد ناظری

[اشاره به خاطره زنجانی از میرحسین در مورد استفاده از کتابهای سعدی، حافظ، مولوی و ... در کنار اصول اقتصادی. و توجه به متغیر ایثار در کنار دیگر متغیر های غیر حتمی انسانی]

عشق

عشق حلقه مفقوده حوزه ارتباط‌های انسانی است که باید در عصر جدید تقویت شود. چه‌بسا که تقویت فرهنگ عشق هم از لحاظ نوع نگاه به منبع توسعه اثرگذار باشد و هم خود به‌صورت یک منبع نامحسوس ارزشی و هنجاری قابل تبیین و توجه باشد.

توجه به تعامل‌های انسانی و تقویت کیفی روابط آنها؛

تبیین مفهوم عشق در رابطة میان منابع و توسعه؛

گسترش فرهنگ مهرورزی برای ایجاد جهان امن‌تر و سالم‌تر؛

توجه به سرمایه اجتماعی و نقش آن در ایجاد روابط انسانی؛

تقویت گفتمان عشق در رابطه میان انسان و طبیعت.

فرهنگ

با توجه به فراروایت‌ها و روایت‌ها و تمرکززدایی طبیعی است که پاره‌فرهنگ‌ها و گروه‌های کوچک مورد توجه قرار گیرند.

توجه به عقاید اقلیت‌ها، قومیت‌ها و نژادهای فراموش‌شده؛

احیای تکثرگرایی و ایجاد فضایی که همه گروه‌ها و پاره‌فرهنگ‌ها صدایشان به گوش همگان برسد.


فصل یازدهم: نگاه پست در توسعه – زهرا میراحسینیمدرن به رابطه میان توسعه و منابع - مهرداد ناظری

نمودار شماره 3. نمایی از برنامه‌ریزی پسامدرنیستی برای توسعه


فصل یازدهم: نگاه پست در توسعه – زهرا میراحسینیمدرن به رابطه میان توسعه و منابع - مهرداد ناظری

منابع فصل یازدهم

الف ـ فارسی

بودریار، ژان. 1381. در سایة اکثریت‌ها، ترجمه پیام یزدان‌جو، تهران: نشر مرکز.

بودریار، ژان. 1381. «جهانی‌سازی؛ مولد و مبدأ تروریسم؛ گفت‌وگو با ژان بودریار»، ترجمه بهرام خوش‌خو، بازتاب اندیشه 30، جام جم.

ضیمران، محمد. 1382. «بودریار و واقعیت مجازی»، کتاب ماه ادبیات و فلسفه.

همرنگ، نسرین. 1390. «بررسی آرای ژان فرانسوا لیوتار»:

www.Nasour.net

حقیقی، شاهرخ. 1381. گذار از مدرنیته، تهران: نشر آگه

بشیریه، حسین. 1376. تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم (اندیشه‌های مارکسیستی)، تهران: نشر نی.

بودریار، ژان. 1389. جامعه مصرفی اسطوره‌ها و ساختارها، ترجمه پیروز ایزدی، تهران: نشر ثالث.

ناظری، مهرداد، زعفرانی، روزبه. 1390. سرمایه اجتماعی با رویکردی به محیط زیست، مسجدسلیمان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان.

تنهایی، حسین. 1378. درآمدی بر مکاتب و نظریه‌های جامعه‌شناسی، یزد.

کوزر، لوئیس. 1387. زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر علمی.

نوذری، حسینعلی. 1379. پست‌مدرنیته و پست‌مدرنیسم، تعاریف، نظریه‌ها و کاربست‌ها، تهران: نقش جهان.


فصل یازدهم: نگاه پست در توسعه – زهرا میراحسینیمدرن به رابطه میان توسعه و منابع - مهرداد ناظری

منابع فصل یازدهم

الف ـ فارسی

دریفوس، هیوبرت. 1384. میشل فوکو فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک، تهران: نشر نی.

عظیمی، حسین. 1386. دولت در علم اقتصاد و توسعه اقتصادی، تهران: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

ضیمران، محمد. 1383. چالش‌های مدرنیته و پسامدرن: نگاهی تطبیقی از سر نقد، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

سیدمن، استیون. 1386. کشاکش آراء در جامعه‌شناسی، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی.

فیسک، جان. 1377. «فرانوگرایی و تلویزیون»، ترجمه حسام‌الدین آشنا، گفتمان، شماره 3.

ریتزر، جورج. 1386. نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ دوازدهم، تهران: ‌انتشارات علمی.

هوروکس، کریستوفر. 1386. بودریار و هزاره، ترجمه محمد میلانی، تهران: نشر چشمه.

آهنچیان، محمدرضا. 1382. آموزش و پرورش در شرایط پست‌مدرن، تهران:‌ انتشارات طهوری.


فصل یازدهم: نگاه پست در توسعه – زهرا میراحسینیمدرن به رابطه میان توسعه و منابع - مهرداد ناظری

منابع فصل یازدهم

اب ـ انگلیسی

Adams and Dyson. 2003. Fifty Major Political Thinkers, Routledge.

Jameson, Fredric. 1998. Postmodernism, or The Cultuaral of late Capitalism, USA, Duke university Press Book.

Jamson, Fredric. 2011. Representing Capital: A Reading of Volume one,USA: Verso.

Lane, J. 2008. jean Baudrillard, Uk:Routledge.

Putnam.R.D. 2002. Blowing Together, Americam Prospet.

Putnam.R.D. 1993. Maling Democrasy Work: Civil Traditions in Modern Italy, Princeton University Press.

Zurbrugg, Nicholas (ed). 1997. Art and Artefact, London: Sage

Lyon, Darid. 1996. Postmodernity, USA: University of Minnesota Press

Malpas, Simon. 2003. Jean-Prancosic Lyotard, Routledge.

Kither, Grhard. 2010. A Conversation on Photography, ed and trans Stanford University Press..

Dutoit, Thomas. 2005. Sovereignties in Question: The Poetics of Paul Celar, Trans Fordham University Press.

Ashton, Jennifer. 2005. from Modernism to Post Modernism, Cambridge: University Press.


فصل یازدهم: نگاه پست در توسعه – زهرا میراحسینیمدرن به رابطه میان توسعه و منابع - مهرداد ناظری

منابع فصل یازدهم

اب ـ انگلیسی

Arfa, Reza. 2010. Postmodernism, Tehran: Moalef Press.

Derrida, Jacques. 1998. Grammatology, London: University Press.

Sen, Amartya. 2003. Development as Freedom, USA: Aifred A. KN INC.

Boyne, Roy, Rattansi, Ali. 1997. Postmodernism and Society, USA: Palgrave Macmillan.

Malpas, Simon. 2005. The Postmodern, Lonodon and Newyork: Rout ledge.

Lyon, Darid. 1996. Postmodernity, Lonodon: Routledgeys.

Smart, Barry. 1992. Michel Foucault, Lonodon: Routledgeys.

Huyssen, Andreas. 1988. After the Great Divide: Modernism, Mass Culture, Postmodernism, USA: lndiana University Press.

Gare, Arrane. 2000. Postmodernism and Environmental Crisis, London: Routledge.

Jean Baudrillard. 1998. Paroxysm: Interviews with Philippe Petit, Trans Chris Turner, London and NewYork.

Ward, Glenn. 1997. Teach yourself Postmodernism Hodder Head line Ltd, London.


فصل دوازدهم: در توسعه – زهرا میراحسینی

اهمیت بنیادین روابط توسعه و منابع

عبدالرسول دیوسالار


فصل دوازدهم: اهمیت بنیادین روابط توسعه و منابع - عبدالرسول دیوسالار

سطح اهمیت مؤلفه منابع در تحلیل وضعیت توسعه‌یافتگی و ارزیابی تغییرات اجتماعی، استراتژیک است. دامنه و تنوع وسیع عرصه‌های ارتباطی میان منابع و توسعه، پیوستگی تعاملات ساختاری میان آنها، شدت اثرپذیری هریک نسبت به دیگری و وابستگی کارکردی توسعه به منابع نشان از آن داشت که تک‌مؤلفه منابع، عنصری حیاتی و بنیادی برای تفسیر و فهم روندها و تحولات توسعه است.

می توان از شاخص‌های وابسته به منابع همچون مدیریت، تخصیص، توزیع، اثرگذاری، ساختار، ترکیب و روند انباشت منابع برای تجزیه‌وتحلیل، توصیف و فهم مسئله توسعه استفاده کرد. به بیان دیگر با شناخت روابط میان منابع و توسعه و آگاهی از مؤلفه‌های درونی در کارکرد بهینه منابع، قادر خواهیم بود به چهارچوبی برای فهم بهتر پدیده توسعه دست یابیم. این زاویه تحلیل جدید، بسیاری از دلایل ناکامی برنامه‌های توسعه و بخش مهمی از عوامل عقب‌ماندگی را تبیین می‌کند.

چنین ویژگی‌هایی در رابطة میان منابع و توسعه حکایت از آن دارد که مؤلفه منابع به‌دلیل فراهم آوردن یک زاویه و سطح بررسی متفاوت تحلیل برای تحلیلگران مسائل توسعه، از ظرفیت لازم برای مبدل شدن به خاستگاه یک نظریه توسعه برخوردار است.

منابع فصل دوازدهم

Friedman, Thomas. 2012. Pass the Books, Hold the Oil, New York Times, March 10.

Rosecrance, Richard. 1999. The Rise of Virtual State: Wealth and Power in Coming Century, Routledge.

OECD, PISA. 2009. “Results: What Makes a School Successful?”, Resources, Politics and Practices, Vol.5.


ad