Salah abdALATIY

1. تجربة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان – فلسطينفي مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعيصلاح عبد العاطي- وليلي مرعي Salah abdALATIY

2. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان هي الهيئة الوطنية الفلسطينية التي تعنى بحقوق المواطن الفلسطيني، وهي تتمتع بالعضوية الكاملة في اللجنة التنسيقية الدولية للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (ICC).أُنشئت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بقرار/ مرسوم صادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات رحمه الله، بتاريخ 30/9/1993. وقد نشر المرسوم لاحقاً في الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية) تحت رقم (59) لعام 1995. بموجب المرسوم، تحددت مهام ومسؤوليات الهيئة على النحو التالي: "متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق الإنسان في مختلف القوانين والتشريعات والأنظمة الفلسطينية، وفي عمل مختلف الدوائر والأجهزة والمؤسسات في دولة فلسطين، ومنظمة التحرير الفلسطينية." • علاوة على ذلك تقوم الهيئة بصفتها، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وديوانٍ للمظالم، بمتابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق الإنسان في مختلف القوانين والتشريعات الفلسطينية، وفي عمل مختلف الدوائر والأجهزة والمؤسسات في السلطة الوطنية الفلسطينية، ويتسع نطاق عمل الهيئة  ليشمل التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، والشكاوى التي يقدمها المواطنين بشأن الانتهاكات المتمثلة بحقوق الإنسان، والتي تقع على المواطن من قبل السلطة التنفيذية، ونشر الوعي القانوني والرقابة على التشريعات والسياسات الوطنية، ومدى مواءمتها للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. 

4. لماذا الحديث عن مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي وحماية حقوق المرأة ؟ تعانـــيالنساء من ظروف اجتماعية و اقتصادية صعبة بالاضافة الى كافة اشكال التمييز والعنف وانتهاكات حقوق الانسان و العنف الموجه ضدهن و اللامساواة الواضحة في جميع مناحي الحياة و علي كافة المستويات (فقط لانهن نساء )و اوضح دليل على ذلك الامثلة التالية : 1.3 بليون فقير في العالم 70% من النساء.

5. 27 مليون لاجئ في العالم 75% إلى 80% من النساء.  10.5% من عدد أعضاء البرلمانات في العالم من النساء.  بليون من الأميين في العالم ثلثيهم من النساء. 130 بليون طفل في العالم متسربين من المدارس ثلثيهم من الطفلات. تكسب النساء ما نسبته 75% من أجور الرجال العاملين في نفس المجال . في أغلب البلدان تقوم النساء بضعف العمل غير مدفوع الأجر . تنتج النساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية في الدول النامية 55% من نسبة الغذاء. و علي المستوى العالمي فان قيمة العمل غير مدفوع الأجر الذي تقوم به النساء في المجتمع الصغير أو المنزل يعادل ما بين 10% الى 35% من ناتج الدخل القومي و هو ما يساوي 11 ترليون دولار عام 1993 .

6.  كل عام يموت 585.000 امرأة بمعدل (1.600يومياً) بسبب الحمل و الولادة . كل عام هناك 20 مليون حالة إجهاض تجرى تحت ظروف خطيرة و يموت 70.000 امرأة نتيجة لذلك . كل عام أكثر من 15 مليون فتاه ما بين سن 15عام و 19 عام يصبحن أمهات . في كل أنحاء العالم 20%إلى 50% من النساء تعرضن للعنف المنزلي خلال فترة الزواج.  في الحروب و النزاعات المسلحة فان اغلب الضحايا هم من النساء و الأطفال وحالة فلسطين اوضح مثال لانتهاكات سلطات الاحتلال لحقوق الانسان والنساء الفلسطينيات.

7. يعني العنف ضد النساء أي فعل من أفعال العنف قائمعلى النوع الاجتماعي ويؤدي إلى أذى بدني أو جنسي أو نفسي للنساء والفتيات. ويشمل العنف القائم على النوع الاجتماعيوالممارس ضد النساء (العنف الممارس ضد المرأة بسبب جنسها)أفعالاً موجهة ضد المرأة بسبب كونها امرأة أو تؤثر على النساء بصورة غير متناسبة.

8. العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني المرأة الفلسطينية ضحية انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وضحية ايضا للعنف المجتمعي الممارس عليها، فهي الأقل حظا في الوصول إلى المركز والمواقع العليا، ووجودها في إطار اتخاذ القرارات ووضع السياسيات لا يعكس حجمها في المجتمع وجهودها في تنميته. مما يساهم في زيادة حرمانهن من حقوقهن الأساسية. وتمارس هذه السياسة القمعية من قبل الجهات الرسمية المتمثلة بجيش الاحتلال، وغير الرسمية المتمثلة في الأغلب بالمستوطنين. حيث تتعرض النساء الفلسطينيات إلى مختلف الاعتداءات الجسدية والنفسية. كما ساهمت حالة الانقسام والصراع على السلطة في اهدار وانتهاك معظم حقوق الانسان الفلسطيني وخاصة النساء التي تعرضت حقوقهن وحرياتهن الشخصية والعامة للانتهاك وفي ظل غياب نظام سياسي ” تشريعي ، حكومة موحدة ، سلطة قضائية مستقلة ” الامر الذي يعني اشكيك لمين يلي ابوك القاضي ” سلطة بولسية .

9. تعتبر النساء في المجتمعات العربية - ومن ضمنها الفلسطيني - جزءاً تابعاً للأسرة وليس فرداً يتمتع بحقوق كاملة. ويتعزز هذا الواقع على صعيد بعض السياسات الوطنية والقوانين والتشريعات. • ثمة دراسات قليلة على المستوى المحلي تناولت ظاهرة العنف ضد النساء في المجتمع الفلسطيني. فقد صدرت في عام 2005 عن الجهاز المركزي للإحصاء أول إحصائية خاصة بظاهرة العنف ضد النساء بمبادرة وتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، مبينةً تعرض النساء في الواقع الفلسطيني إلى الأشكال المختلفة من العنف. وقد أفادت نسبة 23.3% من النساء اللواتي سبق لهن الزواج بتعرضهن للعنف الجسدي، فيما تعرضت 61.7% من النساء المتزوجات للعنف النفسي وأفادت 10% منهن بتعرضهن للعنف الجنسي. الجهاز المركز للإحصاء الفلسطيني.(2005). مسح العنف الأسري.

10. دور الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في مناهضة العنف ضد المرأة • تقوم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان باعتبارها ديوان مظالم وهيئة وطنية لحقوق الإنسان بدور بارز وكبير في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وقد قامت الهيئة منذ نشأتها بمناهضة التعذيب باعتباره يشكل انتهاكا خطير لحقوق الإنسان وجريمة ينبغي وقفها، فطالما نظرت الهيئة بخطورة بالغة لتعرض المحتجزين في مراكز التوقيف والاحتجاز للضرب وسوء المعاملة والتعذيب أثناء توقيفهم والتحقيق معهم من أفراد الأجهزة الأمنية ما يعرض حقهم في الحياة والأمان الشخصي للانتهاك، ولعل ابرز ما قمت وتقوم به الهيئة لمناهضة التعذيب في فلسطين يتمثل في التالي: • .

11. متابعة دور الهيئة المستقلة • تلقي الشكاوى حول ادعاء النساء لأي انتهاك لحقوقهم وخاصة في حال عدم قيام اجهزة السلطة المدنية والأمنية بدورها في حماية النساء، حيث تقوم الهيئة بمتابعة هذا الشكاوى مع الجهات المعنية، من خلال المكاتبات والزيارات للجهات المعنية للعمل على مناهضة العنف ضد النساء .  في إطار متابعة ومعالجة الشكاوى تستخدم الهيئة آليات متنوعة، منها : • التحقيق والمتابعة الميدانية، حيث تلجأ الهيئة الى هذه الآلية للتحقق من إدعاء الشخص مقدم الشكوى وبحث شكواه مع الجهات المسؤولة. • المخاطبات الخطية ويتم ذلك للمطالبة بوقف الإنتهاك إذا كانت هناك أدلة قاطعة على وقوعه، أو إصلاح الخطأ وإنصاف المشتكي، أو -التحقق من الإنتهاك بالإستفسار عن صحة إدعاء المشتكي. • جلسات الإستماع حيث يتم تنظيمها مع مسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل تسليط الضوء على الشكاوى العامة ومناقشتها علنا بحضور الأطراف ذات العلاقة. • تقصي الحقائق في إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. • التقارير الخاصة وتعالج  القضايا التي تكون محل عدد كبير من الشكاوى. • المصالحة ويتم ذلك بموافقة المشتكي مع احتفاظه بحقه في اللجوء الى الجهات القضائية المختصة للمطالبة بحقوقه.

12. تابع برامج وانشطة الهيئة • زيارة أماكن الاحتجاز والإصلاح والتأهيل وبيوت الامان لضمان مراقبة مدي احترام حقوق الموقوفين والنزلاء وتقوم الهيئة بدورها في متابعة أي انتهاكات في هذا المجال، مع الجهات المسئولة في السلطة بهدف الحد من جرائم الاعتداء والعنف بحق النساء. • توعية وتدريب المكلفين بإنفاذ القانون شرطة ونيابة وقضاة ومواطنين والأطباء والمحامين والصحفيين والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية بقواعد حقوق الإنسان وحقوق المرأة . • إصدار تقارير ترصد انتهاكات حقوق الانسان مع التركيز على حماية حقوق النساء • رصد وتوثيق الانتهاكات والجرائم التي تقع على النساء من ممارسات العنف والانتهاكات التي يتعرض لها الضحايا. • إصدار تقارير وبيانات ومجلات ” الفصلية ” ومذكرات تفضح صور الانتهاكات والعنف التي تتعرض لها النساء برشورات تعريف بحقوق النساء. • المطالبة المستمرة لوقف كافة أشكال العنف والمس بسلامة الجسد والتعدي على حقوق المرأة وحرياتها الشخصية والعامة واحترام القانون • الضغط لتعديل التشريعات وخاصة قانوني الاحوال الشخصية والعقوبات والمواد التي تمييز ضد النساء وتعطي اعذار مخففة او محللة للاعتداء على النساء

13. إعداد الدراسات والأبحاث على التشريعات الوطنية والسياسات العامة من خلال إصدار التقارير الخاصة والقانونية. • التحرك والتدخل بشأن السياسات العامة والقرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية، والتي تمس حقوق المواطن الفلسطيني عبر إعداد وإرسال مذكرات قانونية حول شأن قانوني معين. • رصد وتحليل السياسات العامة والتدخل بالسرعة والكيفية القادرة على صناعة التغير، وتحقيق أعلى درجات الإنجاز لما فيه صالح حقوق المواطن الفلسطيني. • إصدار التقرير السنوي الخاص بأثر الانتهاكات الإسرائيلية على أداء السلطة الوطنية الفلسطينية. • العمل على تقديم شهادات أمام المجلس التشريعي، مجلس الوزراء والمؤسسات الدولية، بخصوص محاور الانتهاكات وسبل معالجتها من قبل الهيئة. • عرض دراسات وشروحات مهنية حول طبيعة وحجم الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني، لذوي الشأن من صناع القرار والمؤسسات الفاعلة. • العمل على مراجعة القوانين والتشريعات واقتراح التعديلات على قانون العقوبات وخصوصا فيما يتعلق بإلغاء الأعذار المحلة والمخففة لمرتكبي جرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى بالشرف، حيث أن الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها يشجع على ارتكاب جرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى بالشرف، ويساهم في الوقت ذاته على ارتكاب جرائم قتل النساء والادعاء بأنها تمت على خلفية ما يسمى " الشرف" للاستفادة من العذر المحل والأعذار المخففة • المساهمة في المحاولات الوطنية لتعديل قانون الإجراءات الجزائية، أواستحداث تشريع قانوني ينظم الإجراءات المتبعة في قضايا العنف تجاه النساء، بحيث يحافظ على مباديء الخصوصية والسرية، يأخذ بعين الاعتبار احتياجات النساء الضحايا، وذلك نظرا لما تتضمنه هذه القضايا من تقاطعات وتجاذبات ذات أبعاد مجتمعية وثقافية تشكل خطر وتهديدا لحياة النساء. • زيادة عدد بيوت الأمان والحماية، بحيث يتناسب عددها مع الاحتياج المتزايد لها. • تنظيم انشطة ابداعية وشعبية للترويج لثقافة حقوق الانسان وحقوق المراة ومناهضة العنف ضد النساء • تسليط الضوء على ظاهرة العنف والتشبيك مع المؤسسات المعنية لمواجهتها وتقديم الدعم الفني والقانوني والتدريبي والاسناذ للمؤسسات النسوية .

14. ما تم تنفيذه من انشطة مشروع مناهضة العنف ضد المرأة القيام بدراسة مسحية شملت إجراء مسح للمؤسسات العاملة في حماية حقوق المرأة في فلسطين مراجعة الدراسات والتقارير السابقة الصادرة في هذا المجال عل المستوي الوطني ومن خلال مراجعة التشريعات والقوانين الفلسطينية وكذلك من خلال ورش العمل التي شملت المعنيين والعاملين في هذا المجال ومن خلال عمل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لعل ابرز النتائج التي خلصت إليها الدراسة تتمثل في : • اولا: الإنجازات في مناهضة العنف ضد المرأة من وجهة نظر المؤسسات: • اقرار السياسات الوطنية الرامية إلى الحد من العنف الممارس ضد المرأة وتوفير الحماية للنساء المعنفات، وذلك ابتداءً من إقرار الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العام 2011، مروراً (بالقرار بقانون) الصادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في العام ذاته، والذي يتضمن إلغاءً للمادة رقم (340) من قانون العقوبات رقم (16) الساري النفاذ  للعام 1960، وتعديل نص المادة (18) من القانون، من خلال إضافة عبارة "يستثنى من ذلك قتل النساء على خلفية ما يعرف بشرف العائلة"، وذلك من أجل أن لا يترك المجال للاجتهاد الخاطئ، وبالتالي يفلت الجاني من العقاب.في الوقت ذاته، • تأسيس اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، 26 حزيران 2008، حسب قرار مجلس الوزراء رقم (59 )، بتاريخ: 09/06/2008، القاضي بضرورة تشكيل لجنة وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، • تدريب بعض الطواقم الموجودة وتأهيلها للتعامل مع النساء اللواتي يتعرضن للعنف. • اعتبار وزارة الشؤون الاجتماعية مرجعية أساسية للمؤسسات المختلفة في التعامل مع قضايا العنف. والتعاون الفعال ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة.

15. متابعة الانجازات الوطنية • دمج وحدة الطفل ووحدة المرأة في وزارة الشؤون الاجتماعية، ”وحدة الأسرة“، مما يضفي شمولية لرؤية العنف الممارس تجاه النساء. • الشراكة ما بين الوزارات والمؤسسات النسوية والحقوقية. • تمكين النساء من خلال الدورات وبرامج توعية وإرشاد وخدمات واستشارات قانونية من قبل مؤسسات المجتمع المدني وتوفر حملات مناصرة لدعم حقوق النساء وحماية النساء من العنف. • استحداث "وحدة النوع الاجتماعي" كوحدة جديدة بهيكلية الشرطة وتعتبر الأولى من نوعها داخل المؤسسة الأمنية الفلسطينية . • أطلقت المنظمات النسائية غير الحكومية عام 2002 منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، وهو تجمع مؤلف من 15 منظمة أهلية فلسطينية تتعاون على محاربة العنف المبني على النوع اجتماعي. ولدى كثير من هذه المنظمات خطوط هاتفية ساخنة، وهي تقدم خدمات قانونية واجتماعية لضحايا العنف. • وكذلك تشكيل ائتلاف وصال وائتلاف امل من المؤسسات النسوية والحقوقية للعمل على حماية حقوق النساء ومحاربة ظاهرة العنف ضد المراة . • تبني وثيقة حقوق المرأة التي تشكل مرجعية لحقوق المرأة الفلسطينية تتبنى روح اتفاقية سيداو بما يتناسب والبيئة المحلية الفلسطينية، عن طريق ترجمة هذه الروح الى ممارسة وطنية، أعدتها وزارة شؤون المرأة بشكلها النهائي في عام 2008، وتم تبنيها من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ولم تناقش في المجلس التشريعي لإقرارها، بسبب تعطل البرلمان وعدم انعقاده منذ عامين.

16. التواصل والتنسيق المستمر مع المجتمع المحيط والشرطة لحماية الفتيات اللواتي يتعرضن للتهديد بالقتل. • إثارة مواضيع حساسة على مستوى المجتمع، كالتحرش الجنسي والاغتصاب. • زيادة في عدد النساء اللواتي يتوجهن إلى الشرطة لتقديم شكاوى ضد الإيذاء الجسدي، تحويل حالات العنف ضد النساء، وخاصة الاعتداءات الجنسية داخل الأسرة، من الإطار الخاص إلى العام. • زيادة في عدد المتوجهات إلى العيادات القانونية والمؤسسات النسوية ممن يتعرضن للعنف. • مساعدة النساء في البيت الآمن على تنظيم حياتهن وتعليمهن مهارات حياتية وكذلك إشعار المتوجهات – خاصة في البيت الآمن – بأهميتهن، وهو ما يفتقدنه ضمن أسرهن. • تقوية الذات للأخصائيات العاملات في البيت الآمن، نظراً لتعاملهن مع حالات صعبة وتعرضهن للخطر.

17. التحديات التي تواجه قضايا العنف ضد المرأة: • تجتمع جملة من العوائق والتحديات في مواجهة ظاهرة تفشي العنف ضد المرأة الفلسطينية وهذه العوامل لها ارتباطات وثيقة بالحالة الفلسطينية بسبب الاحتلال الذي يمثل العائق الأكبر أما م السلطة والمجتمع الفلسطيني في تحقيق نوع من الاستقرار السياسي،و الذي يمكن المجتمع من العمل على تطوير آليات عديدة توفر الحماية للنساء المعنفات في شتى مواقعهن، وكذلك اتخاذ تدابير كافية للوقاية من العنف. • التحديات القانونية والتشريعية: • يعتبر غياب القانون المختص بتوفير الحماية للمرأة المعنفة، وكذلك قصور الجهاز التنفيذي للقوانين من أهم العوامل المشجعة على زيادة وتيرة العنف في المجتمع الفلسطيني. • يعتبر قانون العقوبات أول عائق أمام حماية النساء و وقايتهن من العنف خاصة أنه يحتوي العديد من النصوص التمييزية ضد المرأة، خاصة بالعقوبات الجنائية التالية: • تمييز لصالح الرجل في عقوبة الزنا ألرضائي بمقتضى المادة (282)، للرجل الحبس من 3أشهر لسنة، أما المرأة الحبس من 6 أشهر- 2 سنة. • تمييز في عقوبة الزنا في بيت الزوجية: وفقاً للمادة 283 من قانون العقوبات، الذي يعاقب الزوج المرتكب الجرم بالحبس من 1 شهر – 1سنة، اما الزوجة 6 أشهر – 2 سنة. • تخويل الذكور صلاحية تحريك الشكوى: باستثناء حق الزوجة في تحريك الشكوى الجزائية في حالة ارتكابه فعل الزنا، المادة 284 من قانون العقوبات تقصر حق إقامة الدعوة على الجاني في حالة الاعتداء الجنسي على المرأة من قبل الوالي إذا لم يكن لديها زوج (أي أنها لا تملك حق المخاصمة) كما أن تزويج المغتصبة من الجاني يعتبر سبباً في إسقاط الشكوى الجزائية عن المعتدي. • إجازة القانون السماح للزوج أو الأخ أو القريب من الدرجة الأولى بقتل زوجته أو قريبته من الدرجة الأولى (إحدى الأصول أو الفروع أو الأخوات، الزوجة)، في حالة التأكد من ارتكاب الزنا، وفقاً للمادة (340) فقرة (2) من قانون العقوبات، المعروفة "بالعذر المحل": التي تعاقب الجاني مرتكب جريمة القتل بالحبس مدة تقل عن سنة 6 أشهر الى سنتين وغرامة مقدارها 25 ديناراً في حالة الجرح أو الإيذاء، أما المرأة أو الزوجة في حالة مباغتة زوجها أو احد محارمها على فراش غير مشروع تعاقب بالإعدام كجريمة كاملة دون أسباب مخففة (وضعية المرأة الفلسطينية، 269، 268، 2003).

18. بالرغم من المساواة بين الجنسين في قانون العقوبات ورغم الحماية التي أعطاها للطفل والمرأة في حال الاعتداء عليه/ا جنسيا، لا انه ما زال يعزز العنف الموجه ضد المرأة من خلال نصوصه والتي تتجلى في الجنح المخلة بالأخلاق والآداب العامة وهو ما نصت عليه المواد من 292-320 والتي تتضمن مواضيع الزنا, سفاح القربى, الجرائم المتعلقة بالولد وبنوته, التعدي على حراسة القاصر, إهمال واجبات الأسرة، وجميعها مواضيع بغاية الأهمية وبحاجة إلى التحديث بمضمونه الذي يعني بمضمونه التعديل والإلغاء لأنها لم تعد تنسجم مع الأدوار الجديدة للأسرة ولا مع حقوق المرأة والطفل. • لمرأة الفلسطينية وقانون الأحوال الشخصية: يعتبر قانون الأحوال الشخصية من أهم التحديات التي تواجه قضايا المرأة الفلسطينية، والذي خضع لتعديلات سنة 1976، خاصة فيما يتعلق بسن الزواج إذ أنه وبموجب هذا القانون يحق تزويج الفتاة الصغيرة من العمر 15 سنة هجرية، كذلك النصوص المتعلقة بالطلاق التعسفي، كذلك في الشروط الخاصة بعقد الزواج مثل شرط إبقاء العصمة بيد الزوجة..الخ، كذلك عدم وجود نص قانوني يجيز للمرأة تقديم طلب للقاضي لتطليقها في حالة تعذر تحصيل النفقة، وغيرها من البنود التي تعزز التمييز ضد المرأة، بالرغم من بعض التعديلات التي أجريت عليه إلا أن الفجوات مازلت الكبيرة (وضعية المرأة الفلسطينية، 273، 2003). • يركز قانون رقم (2) لسنة 1969، منح الحق في الحصول على السفر، تمييزا ضد المرأة من ناحيتين: الأولى عدم الموافقة للمرأة المتزوجة من الحصول على جواز سفر إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الزوج. الناحية الثانية: حصول المرأة غير المتزوجة على موافقة خطية من وليها.

19. الثقافة السائدة لدور المرأة والرجل في المجتمع: والمفاهيم التي تتبلور بناء عليها تعزز وتكرس ممارسات لأشكال مختلفة من العنف ضد المرأة، هذه الممارسات ذات صلة بالحقوق والواجبات، التي هي مرتبطة بشكل وثيق بالعادات والموروثات الدينية والثقافية المتراكمة لدى الفلسطينيين، والتي لا تعترف بحقوق المرأة ولا بالمساواة بل تعزز تبعيتها للرجل، ودونيتها وتعكس خللاً واضحاً في العلاقات بين أفراد المجتمع وتدخل المرأة في دائرة مفرغة من الصراعات، وتعزز ثقافة الصمت، مؤثرة بذلك على المعايير الإنسانية في التعاطي مع قضايا النساء، لأنها مرتبطة بمفاهيم أبوية وذكورية، تجعل في نهايتها قضايا النساء على هامش القضايا الاجتماعية!! وتجز بها في زاوية أفقر الفقراء تنعكس هذه المفاهيم بصورة سلبية على العلاقات داخل المجتمع، وعلى وضع المرأة ومشاركتها، وعلى المرأة بذاتها فتتضاعف المعاناة تبعاً لذلك والمسوحات أظهرت بشكل واضح رغم عشوائيتها نسباً لا يستهان بها من النساء ضحايا العنف النفسي!! فالثقافة السائدة تمنع المرأة بالقيام بأعمال معينة وتدفعها للزواج المبكرالذي يعد من أهم العوامل المرتبطة بزيادة تعرض النساء للعنف، على مختلف الجوانب مثلاً حرمانها من التعليم، واتخاذ القرار، والعمل، وتعريض صحتها لمخاطر كثيرة بسبب الإنجاب المبكر، كذلك تعرضها للحرمان العاطفي والاقتصادي مما يؤثر على صحتها النفسية والجسدية والجنسية، وعلى مستقبلها وعلى علاقتها بأطفالها. فقد عكست الإحصاءات الرسمية الارتفاع في معدلات الطلاق خاصة في الفئة العمرية 15-26، فقد أسارت المسوح المتعلقة بالزواج والطلاق ارتفاع معدلات الطلاق في تلك الفئة

20. ضعف القانون، وخاصة العقوبات، في حماية النساء من العنف حيث يعتبر قانون العقوبات السائد معيقاً أساسياً أمام حماية النساء من العنف، بما فيه القتل. • عدم وجود قضاء خاص بالأحداث والأسرة. • لا يمكن التدخل في حالات الاعتداءات الأسرية إلا بشكوى. • في حالات قتل الإناث، تعتمد القضية على موقف الأهل ورغبتهم بفتح القضية أو إغلاقها. • عند تدخل الشرطة لحماية النساء من العنف، وخاصة الأسري، فأحياناً ينظر إليهم البعض في المجتمع المحلي وكأنهم "داعمون للفساد". • عدم وجود سياسة واضحة في المؤسسة، سواء في كيفية الاستقبال أو التحويل وما يعقب ذلك. • نظرة المجتمع المحيط للمركز تعيق من عمل المركز . • فيما يتعلق في مراكز دار رعاية الفتيات، تكمن الإشكالية في وجود سجينات جنائيات مع نساء معنفات من قبل أسرهن. • الإمكانيات في البيوت الآمنة غير متوفرة لتقديم رعاية منهجية للفتيات من حيث توفير الاحتياجات الأساسية لهن من ملبس وتعليم وأية احتياجات أساسية قد تطرأ. • عدم وجود أنظمة واضحة للمركز، سواء في التعامل مع الحالات أو متابعتها. • الجهة الممولة للمركز والداعمة لإنشائه ليست على دراية بالوضع الاجتماعي والمجتمعي، وبالتالي فإن الحلول تكون غير مقبولة من قبلها في كيفية التعامل مع الحالة، بينما تقتضي الضرورة العمل ضمن الثقافة المحلية لتيسير تقبل الوضع وإعادة إدماج المرأة في المجتمع. • ليس بالإمكان استقبال كل الحالات واتباع معايير محددة في ذلك. فالمدمنة على المخدرات، مثلاً، لا يمكن قبولها في المركز. • الحصار والانقسام والظروف البيئية والسياسية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية

21. الفجوات بشكل عام في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة: • لا توجد آلية تنسيق واضحة ما بين الوزارات في العمل على موضوع العنف ضد النساء، • لا يوجد تفعيل لوحدات المرأة في الوزارات المختلفة، وهو ما يعتبر من صميم عمل وزارة شؤون المرأة، للعمل على نشر ثقافة حقوق المرأة. • اقتصار موضوع العنف ضد النساء على وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة فقط، والعمل ضمن وزارة الصحة والتربية والتعليم بشكل برامجي من خلال التوعية والإرشاد، ولكن ليس بشكل مركز. • عدم دمج موضوع العنف ضد النساء ضمن الخطط الإستراتيجية للوزارات الأخرى، وخاصة التخطيط، والمالية، ووزارة العمل، ووزارة الداخلية، ليصبح جزءاً رئيسياً في كل وزارة، وبالتالي مسؤولية وطنية. • ضعف ثقة المؤسسات الحكومية تجاه المؤسسات غير الحكومية، وخاصة النسوية، في مجال العمل على قضايا العنف ضد النساء. • عدم مأسسة برامج الحد من العنف ضد النساء ضمن رؤية وهيكلية المؤسسات الحكومية، بحيث تكون في سلم الأولويات ولا تخضع لبرامج التمويل أو تقتصر على اهتمام المؤسسات غير الحكومية. إضافة إلى أن ذلك يحولها إلى جهود فردية وليست ضمن المؤسسات الحكومية مثل الشرطة، مما ينعكس على الجانب العملي للمؤسسة ويضع حدوداً لعملها على حماية النساء. • رفض النساء للتوثيق عند التوجه للعيادة خوفاً من الفضيحة، ورفض النساء التحويل من قبل العيادة إلى مؤسسات أخرى لمتابعة حالاتهن. • عدم وجود مواد في قانون الصحة تخول الفريق الطبي التدخل مع حالات العنف. • عدم وجود قوانين لحماية الأفراد اللذين يتعاملون مع قضايا العنف ضد النساء، كالممرضات والأطباء والأخصائيين والأخصائيات الاجتماعيات. • قانون العقوبات المطبق لا يحمي النساء، خاصة فيما يتعلق بالعذر المحل والمخفف في جرائم قتل الإناث في الضفة وقد تم الغاءة مؤخرا . • الوساطة سواءً من أعضاء في المجلس التشريعي أو من خلال السلطة العشائرية في حالات النساء اللواتي يتوجهن إلى الشرطة أو البيت الآمن أو المحافظة. • عدم المتابعة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية تجاه النساء اللواتي يتم تحويلهن.

22. عدم وجود إشراف مهني مستمر على الأخصائيات الاجتماعيات والمرشدات في التعامل مع قضايا العنف ضد النساء. • في العديد من الأحيان، تقف الشرطة إلى جانب الرجل بناءً على التفكير الذكوري تجاه دور النساء، وبذا يسود التوجه في حالات تعرض الإناث للعنف إلى لوم الضحية الأنثى. • عدم استقبال الحالات من قبل الشؤون الاجتماعية بعد انتهاء الدوام أو في فترة الأجازات. • لا توجد سياسة واضحة لمعايير التحويل إلى البيت الآمن. مثل عدم إمكانية التحويل من قبل الوزارة إلا بوجود تقرير اجتماعي، وعدم قبول أية حالة في البيت الآمن دون تحويل من قبل الشؤون، إضافة إلى البيروقراطية في المراسلة مع وزارة الشؤون لإنجاح عملية التحويل. • عدم السماح للمؤسسة التي تحوّل الحالة بمتابعتها مع الشؤون الاجتماعية، وبالتالي يحدث انقطاع عن الحالة بعد التحويل. • التعامل مع المحاكم الكنسية صعب جداً نتيجة لتعقيد الإجراءات، إضافة إلى الرسوم العالية، مما يجعل النساء عاجزات عن رفع قضاياهن في المحاكم الكنسية. • عدم معرفة المراكز النسائية والجمعيات المحلية في القرى البعيدة عن وجود بيوت آمان لتحويل النساء اللواتي يتعرضن للتهديد بالقتل أو للعنف الشديد من أحد أفراد الأسرة. • البعد الجغرافي والإغلاقات التي تعرقل وصول النساء إلى المراكز لتلقي الخدمة. • استمرار حالة الانقسام وغياب سيادة القانون واستقلال القضاء . • يتم التعامل مع القضايا في المحاكم تبعاً لذهنية القاضي. • وجود محققين ذكور في التحقيق في حالات الاغتصاب يعرقل توجه النساء للشرطة، بينما من الواجب احترام الخصوصية وإسناد التحقيق للإناث. • وجود تخوف لدى البعض من التعامل مع قضايا العنف ضد النساء لما قد يعني ذلك من خطورة التعرض لخصوصيات الأسر الممتدة. • نظرة المجتمع المحيط للنساء اللواتي يتعرضن للعنف أو اللواتي يتوجهن للبيت الآمن على أنهن متمردات، ويتم رفضهن من المجتمع المحيط بسبب خروجهن من المنزل.

23. مفهوم المهنية الذي تطرحه وزارة الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بالتعامل مع الحالات يعيق عملية حماية النساء. • نقص القدرات والتخصصات للتعامل مع العنف ضد النساء. • عدم قدرة جميع المؤسسات على التحويل إلى البيت الآمن. • دور القضاء العشائري يعتبر سالباً لحقوق النساء، خاصة في جرائم الشرف، لأنه ينبع من عقلية ذكورية. • عدم الثقة بالنظام القضائي بسبب دعمه الإيجابي للمعتدي من خلال النصوص القانونية التي تبيح قتل الإناث ولا تتعامل مع القضية كجريمة في حالة الدوافع المتعلقة بما يسمى "شرف العائلة"، وبالمقابل يتم تحريم الضحية. • أدلة الإثبات بدائية وغير علمية وغير منطقية. • لا وجود لوثيقة أخلاقيات العمل مع قضايا العنف بين المؤسسات التي من شأنها أن تساعد على تحديد وتوحيد الرؤية لظاهرة العنف ضد النساء، وخاصة جرائم القتل. • عدم إجراء التقييم المستمر لبرنامج الخدمة في المؤسسات، من خلال اللجوء للمتوجهة ذاتها والأخصائيات والمحاميين والمحاميات اللواتي يتعاملن في الموضوع. • عدم اعتماد آلية توثيق بين المؤسسات في التعامل مع المتوجهات طلباً للخدمة. • عدم فحص مدى اقتناع العاملين في قضايا العنف بحقوق المرأة وما هو التوجه الفكري للعمل على هذه القضايا. فهل يتعاملون مع وظيفتهم كمهنة وتخصص فقط يتم اللجوء إليه لعدم توافر بدائل أخرى أم يتعاملون معها عن اقتناع؟ • ضبابية العلاقة بين المؤسسات غير الحكومية والشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بالعمل مع قضايا النساء المعنفات. • عدم الاهتمام بتطوير الكادر العامل في قضايا الإرشاد وتمكينه للتعامل مع القضايا بجرأة ووضوح. • عدم متابعة الحالة بعد تقديم المشورة من حيث وضع خطة لتعزيز تمكين الضحايا. • عدم الاستفادة من الحالات السابقة كوسيلة لتطوير العمل من خلال التركيز على الإنجازات والإخفاقات والفجوات ضمن السيناريوهات المختلفة. • عدم وجود عدد كاف من المحاميات والأخصائيات الاجتماعيات المؤهلات للعمل مع قضايا العنف ضد النساء..الامر الذي يعني ضرورة العمل على تاهيل وتطوير قدرات العاملين مع النساء المعنفات

24. استقبال ومتابعة الشكاوي المتعلقة انتهاكات الحق في السلامة الجسدية بحق المرأة وتقديم خدمات العون القانوني للنساء • انسجاما مع عمل الهيئة ودورها في حماية حقوق الإنسان، وانطلاقا من سعيها بإدماج قضايا النوع الاجتماعي في إطار حقوق الإنسان، والاهتمام بضمان الحق في الحياة والسلامة الجسدية، واعتبار العنف في إطار الأسرة والمجتمع انتهاكا لحقوق الإنسان،وتتابع الهيئة سياسات وإجراءات السلطة الوطنية الفلسطينية في سبيل توفير الحماية للنساء المهددات بالقتل على خلفية ما يسمى" بشرف العائلة". في هذا السياق، خصصت الهيئة هذه الجزئية لمتابعة الإجراءات التي تقوم بها كل من: وزارة الشؤون الاجتماعية، الشرطة، النيابة العامة، للوقوف على دور المؤسسة الرسمية في ضمان السلامة الجسدية للنساء المهددات بالقتل . • تتبع الهيئة زيارة بيوت الامان التي تستقبل نساء تعرضن للتهديد بإهدار حقهن في الحياة من قبل الأسرة لأسباب مختلفة مثل، العنف الجسدي المستمر من قبل أفراد العائلة، التحرش الجنسي، التهديد بالقتل نتيجة لعلاقات جنسية خارج إطار الزواج، الهروب من مسكن العائلة، زواج بالإكراه، تهديد صريح بالقتل من قبل الأب أو الإخوة، عنف أسري، استغلال جنسي، مشاكل عائلية. • تقدم الهيئة عشرات الاستشارات القانونية يوميا المجانية للنساء المعنفات وتقوم بدورها في تقديم ما امكن من خدمات قانونية وحملات مناصرة لقضايا النساء بالشراكة مع المؤسسات النسوية .

25. انشطة التدريب التوعية الجماهيرية • اولا انشطة التدريب : • تم عمل تقييم الاحتياجات من خلال مجموعات بؤرية ضمت مدراء مؤسسات ومحاميات وعاملات في مجال حقوق المرأة وطالبات جامعة . • تم تحديد الفئات المستهدفة حيث سيتم استهداف العاملات والعاملين ” محامين ومحاميات واخصائيات ” في مؤسسات المجتمع المدني في مجال مناهضة العنف ضد المرأة • تحديد المدربين والمدرِبات وهم ” صلاح عبد العاطي ،كارم نشوان ، نادية ابو نحلة ، امال صيام ، جميل سرحان ، القاضي زاهر السقا. وفي الضفة رندا سنيورة ، ليلي مرعي ، غاندي الربعي ، خديجة حسين و • ” تم تحديد المشاركين والمشاركات من المؤسسات التي سيتم استهدافها في كلا من غزة والضفة • تصميم أو تكييف محتوى التدريب ومواده وبرامجه تم تصميم برنامج التدريب وموائمته مع احتياجات الفئات المستهدفة ومستوي الكفاءة المطلوب لمناهضة العنف ضد النساء . • تم اجراء زيارات للمؤسسات وتوضيح اهمية التدريب وتلقت الهيئة استجابة داعمة للفكرة ولتنفيذ التدريب • تم تنظيم ورشة تدريبية في كل بلد شارك بها 55 مشارك ومشاركة من الفئات التالية قضاة، ومحامين وكلاء نيابة وضابط شرطة وموظفي عاملين بمؤسسات نسوية وحقوقية واعلامين وإعلاميات واكاديمين • تم اعداد استمارة تقييم قبلي لمحتوى التدريب جاهزة • تم تصميم استمارات تقييم اثناء ونهائي لمحتوى التدريب ونتائجه • تم اعداد مواد تدريب لدورة التدريب حيث سيتم تضمينها في دليل تدريبي سيتم توزيعه على المشاركين في نهاية الدورات التدريبية .

26. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تعقد ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأةغزة/ أوصى مشاركون خلال ورشة عقدتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في مقرها بمدينة غزة،  بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة"  بضرورة تفعيل برامج التوعية بحقوق النساء، والقيام بأنشطة الضغط والمناصرة، وتمكين النساء اقتصادياُ، وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بأوضاع المرأة يشرف عليها باحثون من ذوي القدرة على شرح مضامين العنف الذي تتعرض له النساء، والذي لا يقف عند حدود معنى الضرب والعنف الجسدي فقط ، كما دعا المشاركون إلى تفعيل دور الإعلام وقيام الجهات الرسمية بدورها في حماية النساء من العنف. • افتتح الورشة المحامي صلاح عبد العاطي منسق وحدة التدريب والتوعية، والذي أوضح أن المرأة الفلسطينية تتعرض لعنف مزدوج من طرف الاحتلال ومن طرف المجتمع، مشيراً إلى عدم وجود أرقام إحصائية حديثة حول ظاهرة العنف ضد المرأة، مبيناً أهمية تفعيل دور بيوت الأمان لحماية المرأة من العنف، وتحويل ثقافة حقوق الإنسان وخصوصاً حقوق المرأة إلى ممارسة يومية من خلال ابتكار آليات وتكتيتات جديدة وحشد الجهد لحماية حقوق النساء. • وأشارت السيدة آمال صيام مديرة مركز شؤون المرأة إلى أن العنف الأسرى هو أكثر الأشكال انتشاراً من حيث العنف الجسدي واللفظي والنفسي،  والاعتداءات الجنسية واستمرار ظاهرة الزواج المبكر، وتقييد حرية المرأة في التنقل والحصول على التعليم، مضيفة أن هنالك عنف سياسي مسلط على المرأة الفلسطينية، في ظل حالة تراخي المجلس التشريعي تجاه تطوير القوانين القديمة المتعلقة بالمرأة. • وبينت صيام أن هنالك عنف اقتصادي تعاني منه المرأة من خلال عدم تمكينها من الوصول إلى الموارد الاقتصادية في مجتمع ذكوري تسوده مفاهيم تعزز من مكانة الرجال على حساب مكانة المرأة، مشيرة إلى تقرير منظمة يونيفام الذي بين تزايد العنف ضد المرأة وتأثير الحصار الإسرائيلي على حقوقها. وأشارت إلى الجهود المبذولة من طرف الحركة النسوية في مناهضة العنف ضد النساء. • ومن ناحيتها عبرت السيدة نادية أبو نحلة مديرة طاقم شؤون المرأة إلى أن العنف ضد المرأة هو ظاهرة كونية، حيث بين تقرير منظمة امنستي إلى أن امرأة من كل ثلاث نساء في العالم يتعرضن للعنف، وان مليار امرأة تعرضن للضرب والإكراه الجنسي والأذى ألعمدي، نجم معظمه من  ذوي القربى أو من أفراد الأسرة، وأشارت إلى تقرير منظمة الصحة العالمية الذي بين أن 15% من نساء اليابان تعرضن للعنف، وان  71% من نساء إثيوبيا تعرضن للاعتداء الجنسي، فيما ضربت 100 ألف امرأة في ألمانيا. 

27. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تنظم دورة تدريبية حولضمانات المحاكمة العادلة والحماية القانونية للمرأة •  رام الله/ افتتحت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" دورة تدريبية حول قضايا النساء التي بها خلاف مع القانون.ويشارك في الدورة التي تستمر ثلاثة أيام 23 محامية وأخصائية اجتماعية من مشروع نساء من أجل الحياة، ومنتدى مناهضة العنف، ومركز محور ومن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وفيما يتعلق بأهداف الدورة التدريبية التي جاءت ضمن مشروع مشترك ما بين الهيئة ومنظمة الأمم المتحدة للنساء اليونيفم، أوضحت رندا سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة، بأنها تهدف إلى البحث فيما إذا كان هناك ارتباط ما بين المرأة والجريمة بناءً على أساس الجنس، علاوة على صقل تكوين المتدربات من حيث العنف المسلط على النساء المبني على أساس الجنس، وأضافت بأن الدورة ستتناول القوانين الدولية المتعلقة بالتمييز ضد المرأة، وإعلان مناهضة العنف ضد المرأة وكذلك التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة والإجراءات المتبعة في المحاكم المتعلقة بالعنف المنسوب للنساء، كون المشروع المشترك ما بين الهيئة واليونيفم يشتمل على مراقبة السجون النسائية ومراكز التوقيف، ضمانات المحاكمة العادلة والحماية القانونية للمرأة. • وتشرف الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على مشروع متكامل حول العنف المنسوب للنساء، جزء منه يتعلق بتدريب الفئات المستهدفة وفق المعايير الدولية ذات العلاقة بالمرأة، وكذلك إعداد بحث تفصيلي حول هذا الموضوع.من جانبه أعرب المدرب المحامي غاندي ربعي بأن يتم إدخال مواضيع النوع الاجتماعي والخلفيات الاجتماعية في الجرائم التي تقع على المرأة أو ترتكبها المرأة، وصولاً إلى تكوين سياسة جنائية حديثة نعمل على أن يتم تضمينها في القوانين الجزائية.

28. الهيئة تعقد دورة تدريبية بعنوان حقوق المعاقين والنوع الاجتماعي • عقدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" دورة تدريبية بعنوان حقوق المعاقين والنوع الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية الوطنية لتأهيل المعوقين وتستهدف الدورة 20 مشاركاً ومشاركة من العاملين في مؤسسات تأهيل المعاقين افتتح الدورة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام كل المحامي صلاح عبد العاطي مدير مكتب غزة ومنسق وحدة التدريب والتوعية في الهيئة، والأستاذ كمال أبو قمر مدير الجمعية.  رحب عبد العاطي بالمشاركين وبين ً أن اهتمام الهيئة المستقلة بالمعاقين يأتي في صلب عملها، ذلك لأنهم جزء مهم من نسيج المجتمع، وان الهيئة اعتنت بهذه الفئة منذ بداية عملها، وخصصت عاماً كاملاً لإثارة قضايا حقوق المعاقين من خلال الأنشطة والإصدارات وحملات التوعية الخاصة بهم. واضح بان الهيئة كذلك ان الهيئة تهتم بحقوق المرأة وعل وجهة الخصوص المرأة المعاقة لأنها تتعرض لانتهاكات مركبة ، و بين المحامي عبد العاطي أهمية الدورة التي تهدف إلى تعريف المشاركين بحقوق الإنسان وحقوق المعاقين والنوع الاجتماعي( الجندر) في المواثيق الدولية والقوانين المحلية وحماية النساء المعاقات منهم من العنف الاجتماعي. ومن ناحيته شكر أبو قمر للهيئة اهتمامها بفئة المعاقين ودورها التوعوي بصفتها بيت للخبرة في مجال حقوق الإنسان، وشدد على أهمية تدريب وتطوير القدرات المعرفية للعاملين في مؤسسات المعاقين بمعايير حقوق الإنسان الخاصة بالمعاقين وخاصة حقوق المعاقات الذي يطرح لاول مرة في قطاع غزة.

29. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تنظم ورشة عمل حول جدية الالتزام الحكومي بقضايا المرأة رام الله/ دعا اليوم مشاركون في ورشة عمل خاصة تناولت مدى (جدية الالتزام الحكومي بقضايا المرأة) نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، إلى ضرورة متابعة تنفيذ اتفاقية سيداو المتعلقة بالمرأة، وضرورة التوعية والتثقيف المجتمعي بقضايا النوع الاجتماعي، ومتابعة تنفيذ الخطة القطاعية للنوع الاجتماعي، وحث رئيس السلطة الوطنية على إلغاء العمل بالعذر المحل والعذر المخفف.  وشارك في الورشة التي عقدت في مقر الهيئة وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب وممثلين عن عدة وزارات، ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المرأة، والعديد من المهتمين والباحثوثمنت ذيات الدور الذي تلعبه الهيئة على صعيد الاهتمام بقضايا المرأة، وحقوق الإنسان بشكل عام، مبينة دور وزارتها المتمثل في وضع ورسم السياسات والتوجهات والبرامج التي من شأنها العمل على تحسين دور المرأة في المجتمع، ومواجهة العنف ضد النساء، ووضع هذه البرامج والخطط على طاولة مجلس الوزراء، مشيرة إلى النجاحات التي تحققت للمرأة ولقضاياها والمتمثلة في إدراج القضايا النسوية ضمن خطة الحكومة، ووجود وحدات النوع الاجتماعي داخل جميع وزارات السلطة الوطنية، علاوة على تشكيل اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة. من جهتها بنت رندا سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة الأهمية الكبرى التي توليها الهيئة لإدماج النوع الاجتماعي والعنف ضد المرأة، وحقوق المرأة وحقوق الإنسان بشكل عام ضمن التشريعات والسياسات الوطنية بشكل مدروس وممنهج، وتساءلت سنيورة أين الخطوات العملية والتوجهات المحددة المتعلقة بالنوع الاجتماعي، التي يمكن أن تنعكس بشكل مدروس وترصد لها الموازنات اللازمة لكي تدمج في التوجهات السياساتية العامة، واصفة المبادرات التي خرجت لحماية حقوق المرأة بالهامة، إلا أنها لم تنعكس ولم تتبلور كإستراتيجية واضحة.وبينت أهمية الاستمرار في عقد اللقاءات التي تتناول قضايا النوع الاجتماعي، موضحة ضرورة المتابعة المستمرة لرصد وتوثيق القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي لكي تبقى مساءل حيوية كونها تمس جميع مناحي حياة المرأة. وقدمت خديجة حسين الباحثة القانونية في الهيئة مداخلة حول جدية الالتزام الحكومي في حماية المرأة من العنف، مبينة أن توثيقات الهيئة تشير إلى ارتفاع وتيرة أقصى أنواع العنف الموجه للنساء الفلسطينيات ألا وهو انتهاك حقهن في الحياة على خلفية ما يسمى " بالشرف"، حيث تم قتل خمسة نساء منذ بداية العام الحالي. بمقارنة الجرائم المرتكبة هذا العام بالأعوام الماضية، قد رصدت الهيئة في العام 2009 تسعة جرائم قتل نساء وخلال العام 2008 تم ارتكاب جريمتين اثنتين، في حين تم ارتكاب 12 جريمة قتل خلال العام 2007، وتم ارتكاب أربعة عشرة جريمة خلال العام 2006، كما بلغ عدد الجرائم المرتكبة خلال العام 2005 عشرة جرائم.

30. غزة - "ديوان المظالم" تعقد ورشة عمل حول حماية المرأة من العنف • غزة/ أوصى مشاركون في ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالتعاون مع جمعية النجدة الاجتماعية"  بعنوان (حماية المرأة من العنف)  بالعمل على موائمة القوانين المطبقة في فلسطين مع المعايير الدولية لحماية المرأة من العنف، وضمان احترام هذه القوانين لحقوق المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف.افتتح الورشة الأستاذ  مصطفي إبراهيم الباحث في الهيئة  مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على ازدياد حالات العنف ضد المرأة ومناقشة سبل التصدي لها. وأبرزت الكاتبة دنيا الأمل إسماعيل أشكال العنف ضد المرأة والأسباب المؤدية لها، وتأثير الظاهرة على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتربوية في المجتمع الفلسطيني، وتعرضت إسماعيل لأبرز السبل للحد من هذه الظاهرة،  ودعت إلى تفعيل دور المؤسسات الإعلامية والتعليمية لتغيير الاتجاهات التربوية التي تمارسها الأسر على الأبناء على نحو يدعم المرأة ويحميها من كافة أشكال العنف.ومن جهته أوضح المحامي صلاح عبد العاطي مدير مكتب غزة والشمال في الهيئة، مفهوم العنف وأنماطه، وأشكال العنف ضد المرأة ، وأسباب الجرائم الاجتماعية،  مشيراً إلى أن  عدة قوانين تضع عقوبات، ولكن العقبات تتجلى في الثقافة السائدة المتعلقة بالمرأة، مؤكداً  على أن النص القانوني في قطاع غزة  قد خلا من تخفيف العقوبة للقتل على خلفية الشرف، ولكن السوابق القضائية أرست مبدأ التخفيف، أما في الضفة فان قانون العقوبات الأردني الذي مازال مطبقاً يأخذ بالعذر المخفف، موضحا أن دراسة لجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2006  بينت أن 23.3% من النساء اللواتي سبق لهن الزواج أفدن بتعرضهن لأحد أشكال العنف الجسدي ولو لمرة واحدة على الأقل، وان 61.7%  منهن قد تعرضن لأحد أشكال العنف النفسي لمرة واحدة على الأقل خلال العام 2005 في الأراضي الفلسطينية.  وفي نهاية اللقاء، شكر الحضور الهيئة وجمعية النجدة لتنظيم هذه الورشة وأوصوا بمتابعة هذه الظاهرة للوصول للحد منها.

31. الهيئة تعقد ورشة عمل حول القتل بادعاء الشرف غزة-  أوصى المشاركون في ورشة عمل بعنوان " القتل على خلفية شرف” بضرورة براجعة القوانين المتعلقة بالعذر المخفف لارتكاب جرائم القتل على هذه الخلفية، وكذلك العمل على زيادة الوعي الديني لتحريم القتل وتجريم مقترفيه، وتكثيف البرامج الإعلامية التي تتصدى للظاهرة بشكل ممنهج يبتعد عن الوقتية في التعاطي مع الجريمة. الهيئة المستقلة تنظم سلسلة لقاءات توعوية حول التمييز ضد المرأة لموظفي وكالة الغوث نفذت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مكتب الوسط، سلسلة من النشاطات التوعوية في  موضوع (التمييز ضد المرأة) في التشريعات المحلية والمواثيق الدولية، وذلك في المقر العام لوكالة الغوث بالبالوع، وعدد من المؤسسات التابعة للوكالة في محافظة رام الله والبيرة، كمخيمي قلنديا ودير عمار، وكذلك مخيم شعفاط.  واستهدفت النشاطات مجموعة من موظفي وكالة الغوث من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، بمشاركة 25 منهم، وتناولت النشاطات عدة مواضيع منها تعريف التمييز ضد المرأة، والتعريف بحقوق المرأة في: المعاهدات والمواثيق الدولية، بما فيها اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة لسنة 1979 (سيداو) وأهمية هذه الاتفاقية في الميادين السياسية، الاجتماعية، الثقافية والمدنية، وضرورة موائمة ما ورد في هذه الاتفاقية في التشريعات الوطنية.

32. محاضرة تثقيفية حول تعزيز وتعميم ثقافة حقوق الإنسان لدى النساء الفلسطينيات • الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" مكتب جنوب الضفة الغربية وبالتعاون مع اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، محاضرة تثقيفية استهدفت ثلاثين من طالبات الجامعات الفلسطينية والناشطات والمهتمات بقضايا حقوق المرأة في المحافظة، وهدفت المحاضرة  إلى زيادة الوعي الحقوقي والقانوني لدى هذه الفئة، بالإضافة إلى مناقشة الإشكاليات التي تواجهها المرأة الفلسطينية على مستوى آليات التنفيذ والفراغ التشريعي السائد على المستوى الوطني، ومسؤولية الجهات والأطراف ذات العلاقة المعنية بتطبيق القانون، وإعمال ما ورد في اتفاقية سيداو، سواء من خلال التشريعات أو من خلال الممارسة العملية.  وقد تناول الباحث الحقوقي في الهيئة إسلام التميمي الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية، سواء خلال الحروب والصراعات المسلحة التي تشهدها الحالة الفلسطينية، أو من خلال ما تواجهه المرأة والفتاة الفلسطينية من نظام مجتمعي تقليدي موروث مبني على الإقصاء والتهميش، أو من خلال التشريعات والممارسة من قبل السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الأمنية والمدنية، مشيراً إلى التحديات الهائلة التي تجابهها المرأة الفلسطينية في نضالها للاعتراف بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، التي نصت عليها المواثيق الدولية وبعض التشريعات الوطنية.  • عقد خمسة لقاءات اعلامية اذاعية تناولت التوعية بحقوق المرأة وقضايا العنف ضد المرأة وسبل حماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي مع راديو الشعب والقدس وألوان والإيمان.

33. ثانيا: انشطة التوعية وشملت • اثناء مشاركتها في إطلاق الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة محاربة الظاهرة يستوجب تغييراً للمفاهيم الاجتماعية والثقافية • أكدت الأستاذة رندا سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة على ضرورة أن لا تقتصر إثارة قضية العنف ضد المرأة على اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، داعية إلى التعاطي مع هذه القضية بشكل دائم ومستمر، كونها جديرة بالمتابعة، وكذلك الاهتمام لخطورة تداعياتها على مختلف المستويات. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات انطلاق الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي  أطلقتها وزارة شؤون المرأة ومنتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. وأوضحت سنيورة أن محاربة ظاهرة العنف ضد المرأة تستدعي جهوداً كبيرة لتغيير المفاهيم الاجتماعية والثقافية والسلوك الخاص بالرجل والمرأة، كما تطرقت إلى الإشكاليات المتعلقة بقانوني العقوبات والأحوال الشخصية الأردنيين، والقانون الجنائي المعمول به في قطاع غزة، مشيرة إلى تأثيرها السلبي على واقع النساء في الأراضي الفلسطينية. وأضافت المديرة التنفيذية بأن التشريعات المعمول بها في فلسطين لا تلبي حقوقنا في المساواة، الأمر الذي يتجلى بشكل واضح في مشروع قانون العقوبات المطروح، مؤكدة معارضة الهيئة إصدار قوانين بمراسيم رئاسية، غير أنها شددت على ضرورة سن قانون لحماية المرأة والأسرة. • تنفيذ ورشة عمل يوم 10 -10 -2011 بعنوان مناهضة العنف ضد المرأة هدفت الورشة إلى تسليط الضوء على ظاهرة العنف ضد المرأة في فلسطين، واستعراض وتقييم الجهود الرسمية والأهلية في التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة . • تتحدث في الورشة كل من: • الأستاذة/ أمال صيام مديرة مركز شئون المرأة • الأستاذة/ نادية أبو نحلة مديرة طاقم شئون المرأة • الاستاذ صلاح عبد العاطي منسق التدريب والتوعية بالهيئة • وشارك بها 55 مشارك ومشاركة من ممثلي المؤسسات الرسمية الحكومية والمؤسسات النسوية والحقوقية واعلامين واكاديمين ونشطاء عاملين بمؤسسات المجتمع المدني وباحثين .

34. بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء24/11/2011بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء • تحيي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" نضال المرأة الفلسطينية المتواصل والمستمر لاستعادة حقوقها الطبيعية والقانونية والمدنية التي حرمت منها طويـلاً، آملة أن تأتي هذه المناسبة العام المقبل وقد انتهت كافة أشكال العنف ضد المرأة، ففي الخامس والعشرين من تشرين الثاني من كل عام وعلى مدار أسبوعين وحتى العاشر من شهر كانون الأول، يكثف العالم الجهود لمناهضة العنف ضد النساء.واستناداً لدور الهيئة في تعزيز حقوق الإنسان ومبادئ المساواة وعدم التمييز بين الفلسطينيين، ترى الهيئة أهمية الاهتمام الوطني والعمل الجاد للحد من مشكلة العنف الموجه ضد المرأة على أساس جنسها، بغية الوصول إلى مجتمع خالٍ من العنف وأكثر عدالة ....

35. انشطة ابداعية اخري • تنفيذ خمسة لقاءات اعلامية مع اذاعات وسائل اعلام مختلفة تناولت موضوع حقوق المرأة وحماية النساء من العنف . • تنفيذ ثلاث محاضرات توعية حول مناهضة العنف ضد المرأة ، والجندر وحقوق المرأة لطلبة الجامعات في قطاع غزة ”الازهر والإسلامية الاقصي ” بمشاركة اكاديمين . • اطلاق مسابقة فيديو ارات تركز على افضل اعمال تتعلق بتسليط الضوء على واقع وحقوق النساء وبالذات ظاهرة العنف ضد النساء للمخرجين والفنانين وسيتم عرض الافلام المشاركة من خلال يوم مفتوح في الضفة الغربية وقطاع غزة ومنح الاعمال الفائزة مكأفاة رمزية لأفضل ثلاثة اعمال من غزة وثلاثة اعمال من الضفة وكما سيتم منح جميع المشاركين شهادات تقدير وفتح حوار مع المشاركين حول ظاهرة العنف ضد النساء وسبل حماية النساء الى جانب توفير مواد مصورة يمكن استخدمها كمورد في التدريب.

36. ر • عقد دورات تدريب لأعضاء النيابة العامة، وأعضاء الشرطة ممن يتعاملون مع النساء الضحايا، تتضمن هذه الدورات التدريب على احتياجات هذه الفئة، ورفع مستوى وعيهم بحقوق الإنسان، وتعزيز قناعاتهم وإيمانهم بالعدالة الجنائية للنساء. • رعاية مسابقة افضل عمل بحثي بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان حول التمييز ضد النساء مع جامعة فلسطين كلية الحقوق . • تقديم الاستشارات والدعم الفني والتدريب لبرنامج الحكم الرشيد في تأسيس 10 عيادات قانونية تخدم الفئات الهشة من ضمنهم النساء لتقديم العون القانوني والنفسي للنساء المعنفات. • طباعة عددين من الفصلية حول حقوق المرأة وكذلك اتفاقية القضاء على كافة اشكال التميز ضد المرأة • التركيز في محاور خطة العمل على ادماج النوع الاجتماعي والعنف ضد المرأة كاولوية في عمل الهيئة للثلاث سنوات القادمة ، والتفكير في انشاء وحدات متخصصة في الهيئة للمرأة والطفل والمعاقين ؟ قيد النقاش.. نفذت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان حلقة نقاش حول الصحة الإنجابية وإدماج النوع الاجتماعي، شارك فيها كافة موظفي الهيئة وائتلاف واصل وائتلاف امل .

37. التحديات التي وجهت الهيئة اثناء العمل 1- ممارسات الاحتلال الاسرائيلي تجعل من الانشغال بالهم العام والانتهاكات الاسرائيلية عبء كبير على كاهل الهيئات الحقوقية . 2- صعوبة التواصل الجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية الامر الذي ادي الى ان يتم تنفيذ النشاطات عل حدة في غزة والضفة 3- صعوبة الوصول للمعلومات من قبل الاطراف الرسمية المعنية ، عدم توفر بنك معلومات وطني محدث يشكل قاعدة بيانات لقطاع المرأة . 4- النظام القانوني في فلسطين : فهناك تعدد واختلاف في القوانين المطبقة في الاراضي الفلسطينية ” الضفة الغربية، قطاع غزة ” خاصة قانوني العقوبات والأحوال الشخصية . 5-يشكل النظام العشائري السائد معيقاً وتحدياً آخر، كونه مرجعية أساسية لتطبيق النظام في المجتمع الفلسطيني، بل هو في حالات عديدة يطغى على القانون الرسمي، على الرغم من أنه يناقض ويخالف القانون في حالات عديدة، الامر الذي يسلتزم جهد كبير لمناهضة العنف ضد المرأة. 6- الثقافة الذكورية السائدة في المجتمع، والتي تتسم بالصمت حيال هذه الظاهرة، والتمييز السلبي الواضح ضد النساء على أساس الجنس.  فإن هذه العوامل تعمق مجتمعة النظام والثقافة الذكورية التي تحكم المجتمع الفلسطيني، بحيث يجري التعامل معها على أنها قضايا خاصة لا يمثلها الحق العام، الأمر الذي  يكرس دونية النساء في المجتمع.  كما يعمق من هذه الظاهرة، غياب القوانين التي تتسم بالإلزام القانوني والمرونة الاجتماعية التي تستهدف احتواء المعتدي وإيجاد الخطط الملائمة لمعالجته وليس فقط مجرد معاقبته  لمجرد العقاب، لما لذلك من تبعات ونتائج سلبية على الأسرة

38. الدروس المستفادة • إن محاربة العنف كظاهرة اجتماعية هي مسؤولية جماعية يجب أن تتكاتف من خلالها أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وان يتضمن ذلك تعديلا في الأنظمة التشريعية واستحداث أنظمة الحماية القانونية وتغيير الثقافة الاجتماعية، إضافة إلى توعية المرأة لحقوقها الإنسانية وكيفية الدفاع عنها وعدم التسامح والتهاون والسكوت على سلب هذه الحقوق، فمازال هنالك تناقض كبير بين الممارسة والتطبيق فيما يتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة وقد أن الأوان أن تترجم الأقوال والنظريات والدراسات إلى ممارسات على ارض الواقع • لعل من أهم المعوقات التي تحول دون استيعاب قضية حقوق الإنسان وحقوق المرأة على وجهة الخصوص وجدانيا أمران يجيء أولهما من خارج الثقافة العربية، ويجيء ثانيهما من داخلها، الأول هو المثال السيئ الذي قدمته الدول الديمقراطية الغربية في موقفها من حقوق الإنسان خارج حدودها، أي في العالم الثالث ولا سيما في الوطن العربي والإسلامي. والثاني هو سطوة الأعراف الموروثة على تصرف الفرد متذرعة بالدين. فقد أعطت الدول الغربية المثال الأسوأ لقدرة لا تضاهى على امتهان حقوق الإنسان خارج وطنها والإنسان في الوطن العربي بخاصة، فالتحيز الرسمي السافر عند بعض الدول الغربية -وعلى رأسها أميركا وبريطانيا- لأبشع أنواع العدوان والفتك المبرمج على أيدي إسرائيل "الديمقراطية" لكرامة الإنسان وحقه في الحياة والتملك والأمن في فلسطين وسواها من الدول العربية المجاورة لفلسطين هو نقطة عار سيخجل منها حفدة أبناء هذه الدول في المستقبل.وكان لكثير من التقاليد الموروثة ونسبتها إلى الإسلام أثر سلبي في اتجاه استيعاب قضية حقوق الإنسان، وهذا يضع مسؤولية كبرى على علماء الدين الإسلامي ورجاله لتقديم رؤى تستلهم الإسلام وتستوعب الحداثة وتدافع عن الحريات وترسخها.فليس في الكون متدين متمسك بشعائر الدين يجرؤ على القول إن الإسلام ليس دينا قادرا على استيعاب تطورات الإنسان عبر العصور وتوجيهها لتظل على الطريق الأمين. • لذا يقع على عاتق النخب الفكرية والسياسية والدينية دورا في إثارة الوعي وإشاعة قيم التسامح والسلام واحترام الآخر.

39. اكتساب فريق عمل الهيئة قدرات اعلي لتحليل علاقات النوع الاجتماعي وعلاقات القوة في المجتمع • ضرورة تكريس كل الجهود و الموارد المتاحة لتقليص الفوارق و العمل الجماعي التشبيكي لضمان مناهضة افضل لموضوع العنف ضد المرأة . • ضرورة تجاوز الحالة النخبوية في العمل الحقوقي وتمكين النساء من المشاركة في الدفاع عن حقوقهن وإعادة بناء النظام السياسي على اسس ديمقراطية كون استمرار الانقسام يعني غياب قدرة النظام على حماية مكتسبات وحقوق النساء . • القيام بحملات تعبئة وضغط لضمان الحفاظ على مكتسبات النساء في ظل بئية انقسام واحتلال متغيرة. • ضمان مشاركة وسائل الاعلام وتجنيد الحلفاء لضمان الوصول لنتائج افضل من العمل الفردي • ضمان العمل على تعزيز جودة الاداء والبرامج المقدمة للفئات المستهدفه وتطوير قدرات العاملين مع النساء • ضرورة الوعي إلى أن "المشاركة" و"الجندر" قضيتان سياسيتان وأن جعل المشاركة متحسسة جندريا في عمليّة سياسية. • الاعتراف بالحاجة إلى استراتيجيات من أجل تمكيّن النساء من الوعي بحقوقهن والدفاع عنها. • تجديد مستمر للوسائل التشاركية بغية خلق فهم أفضل لأوجه العلاقات الاجتماعية، لا سيما العلاقات الجندرية. • يجب أن يُسمح للمشاركين بمراجعة الوسائل التشاركية وتطويرها من أجل تكييفها حسب حاجاتهم. • مناهضة العنف الموجه للنساء يستغرق الكثير من الوقت و لذلك يجب أن يتدرب فريق العمل على قضايا النوع الاجتماعي • ضرورة فتح حوار مستمر مع المسئولين الحكوميين . • ضرورة تعزيز مشاركة المؤسسات النسوية وتطوير تجارب التحالفات ودعم التنسيق بين المؤسسات الحقوقية .

40. ولابد هنا من العمل على توفير البنى التحتية لنمو المرأة وتطورها الذاتي كقيام المؤسسات التعليمية والتثقيفية والتأهيلية والإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني الحديثة التي تساعد على شرح وتبسيط الموضوعات سواء كانت موضوعات تربوية أو صحية أو اجتماعية أو سياسية لضمان تقدمها السريع، وان لا نتوقع أن يكون هنالك حلا لهذه الظاهرة خلال فترة قصيرة ، فالمرأة تنتهك حقوقها منذ القدم واستمرت تلك الانتهاكات حتى وقتنا الحاضر ، لذا فسعينا إلى الحلول بحاجة ليس فقط إلى تكاتف الجهود وإنما أيضا إلى الوقت الكافي للتخلص من تلك الظاهرة ، وهنا لابد من القيام بالتوعية الاجتماعية لجميع فئات المجتمع وخاصة المرأة، إذ لابد من معرفة المرأة لحقوقها، وكيفية الدفاع عنها، وإيصال صوت مظلوميتها إلى العالم بواسطة كافة وسائل الإعلام، وعدم التسامح والتهاون والسكوت في سلب هذه الحقوق، وصناعة كيان واعي ومستقل لوجودها ، ومن طرف آخر نشر هذه التوعية في المجتمع الذكوري أيضا، عبر نشر ثقافة احترام وتقدير المرأة التي تشكل نصف المجتمع بل غالبيته. • كما لابد من إنشاء المؤسسات التي تقوم بتعليم الأزواج الجدد على كيفية التعامل الصحيح مع بعضهما البعض ومراعاة حقوقهما المتبادلة تجاه الآخر، والعودة إلى الشرائع السماوية التي تعطي للمرأة كامل حقوقها وعزتها وكرامتها، كما وتقدّم لها الحماية والحصانة الكاملة حيث أثبتت التجربة أن القوانين الوضعية لم تتمكن من إعطاء المرأة حقوقها وحمايتها، وإن كانت ترفع الشعارات لصالحها. • فمازال هنالك تناقض كبير بين الممارسة والتطبيق فيما يتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة وقد أن الأوان آن تترجم الأقوال والنظريات والدراسات إلى ممارسات على ارض الواقع.

41. توصيات • تؤكد الهيئة ومن خلال متابعاتها استمرار ظاهرة العنف الموجه ضد المرأة بأشكاله المختلفة، العنف الجسدي والعنف النفسي والعنف الجنسي واستمرار قتل النساء على خلفية ما يسمى" بشرف العائلة".إزاء ذلك وللتصدي لهذه المشكلة، فإن الهيئة ترى : • ضرورة أن تعمل السلطة الوطنية على استكمال رزمة التعديلات التشريعية اللازمة لضمان حق الحياة للنساء اللواتي يتعرضن للتهديد، والعمل في الوقت ذاته على تبني الإستراتيجيات والخطط الوطنية، بغية توفير الحماية للنساء المعنفات عبر نظام حماية وطني تكاملي. • ترى الهيئة ضرورة أن تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية بالخطوات التالية بغية الوصول إلى نظام قضائي أكثر مراعاة لقضايا النساء المعنفات: • ضرورة التزام السلطة الوطنية باتفاقية، القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي تم التوقيع عليها من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 2009. • ضرورة توفير العدالة للنساء المعنفات والنساء اللواتي هن في خلاف مع القانون، من خلال تطوير نظام العدالة الفلسطيني (النيابة العامة، القضاء، الشرطة) لقضايا النساء واحتياجاتهن، وأن يكون أكثر حساسية لقضايا النوع الاجتماعي. • ضرورة توفير نظام الخدمات المتكاملة لتيسير وضمان وصول النساء للحق في التقاضي. • ضرورة توفير قاعدة بيانات وطنية حول ظاهرة العنف الموجه للنساء، وموقعاً إلكترونياً، بحيث يشمل أيضاً الأحكام القضائية الصادرة في القضايا التي تتعلق بالعنف الممارس ضد النساء لوضعها أمام المشرعين والقضاة. • ضرورة العمل على تأهيل وتدريب أركان العدالة بقضايا النساء المعنفات واحتياجاتهن وبموضوع النوع الاجتماعي وقضايا العنف الموجه ضد النساء على أساس جنسهن. • ضرورة تكاثف جهود جميع المؤسسات الحقوقية والنسوية مع جهود الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لتطوير برامج التوعية والتدريب لتتكامل مع الخدمات والتوجهات العامة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة الفلسطينية.  • التوصيات:

42. أولا: ضرورة اعتماد مبدأ حقوق المرأة حقوق إنسان: لدى وضع القوانين والتشريعات أو تعديلها والنظر الى هذه الحقوق ككل سواء في الحقوق الفردية أو الجماعية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضع التشريعات الفلسطينية الخاصة بحماية حقوق المرأة وتعديل القائم منها القائمة على أساس معاهدة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ،ضمان استقلال سلطة القضاء لتعزيز أسس المجتمع المدني الديمقراطي على قاعدة مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة: التنفيذية والتشريعية والقضائية ،ضمان الوعي المجتمعي القانوني لمختلف الوسائل وخاصة اعتبار حقوق المرأة هي حقوق إنسان. ومطالبة السلطة بالالتزام بالمواثيق الدولية في حماية حقوق المرأة وإلغاء كافة أنواع التميز والعنف والإساءة ضدها وعكسها في القوانين المحلية. • ثانيا:في مجال القوانين العامة : اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية تحظر كافة إشكال التمييز والعنف ضد المرأة وإقرار مبدأ تكافأ الفرص والحماية القانونية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في كافة المجالات المطالبة بإشراك الفعاليات النسائية المتخصصة في اللجان القانونية لمراجعة مشروعات القوانين المتعلقة بحماية المرأة ،إقرار قانون العمل بالمحتوى الذي يضمن حقوق العمل المتفقة مع معايير العمل الدولية ومعايير منظمة العمل العربية ،تعديل قانون التأمين والمعاشات بما يضمن مساواة الرجل والمرأة في دفع مخصصاتها لورثتها حين وفاتها ،استحداث صندوق أو مؤسسة ضمان اجتماعي لمعالجة حالات حوادث العمل والعجز والبطالة والشيخوخة ومنح الأمومة ومخصصات الأطفال ،ضمان حقوق المرأة الشرعية في الميراث وحقوقها في الضمان الاجتماعي. • ثالثا: في مجال قانون العقوبات: فقد كفلت نصوص القانون المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون،إيقاع أقصى العقوبات فيما يتعلق بجرائم الاغتصاب والسفاح،التعامل مع قضايا جنوح الأحداث وعلى الأخص الأنثى الحدث بمحاكم خاصة وقضاة ذوي تأهيل خاص، وإيجاد مراكز إصلاح قائمة على الأسس السليمة والرعاية الكافية الإناث المتعرضة حقوقهن للانتهاك. • وضع نصوص قانونية تستهدف حفظ حق المرأة من أي غبن أو اعتداء عليها ، ومعاقبة المعتدي بالعقوبة المناسبة ، والتعويض المادي عن أي ضرر يمكن أن يلحق بها الأذى الجسدي أو المعنوي. • وإلغاء بعض النصوص القانونية التي تسمح أو تتساهل مع مرتكبي جرائم "الشرف" أو تسمح بالعنف ضد المرأة, وتشديد العقوبات ضد من يمارس ذلك ومعاقبة من يختفي خلفها ويشجع عليها واعتبارها جرائم القتل العمد . • رابعا: الوعي المجتمعي :العمل على تعميم الوعي القانوني في المواد الاجتماعية التي تدرس في المدارس وإدخال مساق تدريس القانون على مستوى الجامعات ،استحداث دائرة حكومية مهمتها البحث القانوني وتعميم الإرشاد القانوني والمباشرة بتنفيذ برنامج محو الأمية القانونية لدى النساء. • خامسا: الالتزام بدراسة أسباب ونتائج العنف الاجتماعي الموجه ضد المرأة وفعالية التدابير الوقائية بهذا الصدد لحماية المرأة الفلسطينية من كافة أشكال العنف، و العمل على دعم وتشجيع التنشئة القائمة على مفاهيم الديمقراطية والمساواة والتفاهم والاحترام بين المرأة والرجل ، توفير مراكز الإرشاد النفسي والقانوني للنساء ومراكز لحماية المرأة المعرضة للعنف وتطوير كادر مختص لمعالجة العنف الأسري الموجه ضد النساء، توفير برامج التثقيف والتوعية القانونية، وتوجيه الإعلام الرسمي لمكافحة الصور المتميزة ضد المرأة.والتضامن مع المرأة وتشكيل لجان للدفاع عنها وحمايتها من العنف والتميز والقتل وإقامة دور لاستقبال النساء اللواتي يخضعن لعنف الذكور من أفراد العائلة أو المعرضات للقتل "بحجة غسل العار وتطهير الشرف".   • وختاما مطلوب من جميع المعنيين بقضايا المرأة في المجتمع الفلسطيني: تكثيف حملات التوعية والتأثير والضغط، بكل الوسائل الإعلامية والعملية اللازمة لتفعيل المشاركة الحقيقية للنساء بالمعني السياسي والاقتصادي والمجتمعي، والضغط من اجل قوانين عصرية تنتصر لحقوق الإنسان والمرأة، وتضمن وتصون مكتسبات وحقوق المرأة في المجتمع الفلسطيني.