مدير ية الموارد البشرية وتكوين الأطر

1. مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر 25 يونيو2008 عرض تأطيري حول تدبير الغياب دورة تكوينية لفائدة مكوني مديري المؤسسات التعليمية

2. محاور العرض • الانقطاع عن العمل • الرخص الإدارية والرخص الممنوحة عن الولادة والرخص بدون أجر • الرخص المرضية • التغيبات غير المشروعة • حول اليات معالجة ظاهرة الغياب

3. الانقطاع عن العمل تدبير ظاهرة الغياب

4. الانقطاع عن العمل يتضمن تعريف الانقطاع عن العمل عنصرين: • الانقطاع عن العمل تعمد الموظف ترك الوظيفة بمبادرته الشخصية وذلك دون إذن أو ترخيص مسبق من السلطة الإدارية التي لها الحق في السماح له بمغادرة الإدارة؛ • يتعرض الموظف الذي انقطع عن عمله بدون مبرر للحذف من الأسلاك بعد استنفاذ جميع الضمانات القانونية الممنوحة له. التعريف

5. الانقطاع عن العمل الأساس القانونيمتى يعتبر الموظف في حالة ترك للوظيفة? • نص الفصل 75 مكرر من الظهير الشريف رقم 008.58.1 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه : ”باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا ، فإن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة ، ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي ....“ • ”يوجه رئيس الإدارة إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة ، إنذارا لمطالبته باستئناف عمله يحيطه فيه علما بالإجراءات التي سيتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله“ التدبير الأولي الواجب اتخاذهتوجيه الإنذار

6. الانقطاع عن العمل الحالة الاولى : توقيع الموظف على الإشعار بتسلم رسالة الإنذار الحالات • ”يوجه هذا الإنذار إلى الموظف بآخر عنوان شخصي له مصرح به للإدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم،وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله ، فلرئيس الإدارة صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف حق المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف حق المعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التأديبي“ الحالة الثانية : تعذر تبليغ الموظف رسالة الإنذار ”إذا تعذر تبليغ الإنذار أمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة ،إذا لم يستأنف هذا الاخير عمله داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الاجرة وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه،وفي حالة ما إذا استأنف الموظف عمله داخل الأجل المذكور عرض ملفه على المجلس التأديبي“ تاريخ سريان عقوبة العزل هو تاريخ ترك الوظيفة • ”وتسري عقوبة العزل في الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء من تاريخ ترك الوظيفة“

7. الانقطاع عن العمل خطاطة تركيبية للمقتضيات القانونية توجيه الإنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار التسلم بوجوب استئناف العمل داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تسلم الإنذار انقطاع الموظف عن العمل -خصم الاجرة عن الفترة التي تم خلالها الانقطاع عن العمل؛- الإحالة على المجلس التأديبي؛- تسريح الحوالة على ضوء قرار المجلس التأديبي. الالتحاق داخل أجل سبعة أيام التوقيع على وصل تسلم رسالة الإنذار والتوصل بها عدم الالتحاق داخل أجل سبعة أيام -الأمر بإيقاف الأجرة؛- اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف حق المعاش مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التأديبي -خصم الاجرة عن الفترة التي تم خلالها الانقطاع عن العمل؛- الإحالة على المجلس التأديبي؛- تسريح الحوالة على ضوء قرار المجلس التأديبي. استئناف العمل داخل ستين يوما من الأمر بتوقيف الاجرة عدم التوقيع على وصل تسلم رسالة الإنذار (تعذر التبليغ) عدم استئناف العمل بعد مرور ستين يوما من الأمر بتوقيف الاجرة اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف حق المعاش مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التأديبي

8. الانقطاع عن العمل • التأخير في الإخبار بالانقطاع عن العمل • تطبيق مسطرتين في ان واحد (مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة الرخص المرضية ،مسطرة ترك الوظيفة ومسطرة السماح باستئناف العمل...) • الخلط بين حالات الانقطاع عن العمل (الانقطاع بسبب الانتقال ، نتيجة الاستيداع ،الوفاة أو التقاعد ، أو بسبب الاعتقال أو المتابعة القضائية؛ • تطبيق مسطرة ترك الوظيفة دون قيام الإدارة بالتحريات الأولية الضروية لمعرفة أسباب تغيبه والتي يمكن أن تكون خارجة عن إرادته أو راجعة لظروف قاهرة (حادثة،مرض عقلي ،مفقود أو متغيب عن أهله....)؛ • بطء المساطر الإدارية حيث أن قيام الإدارة بتوجيه إنذار للمعني بالأمر يتم بعد مرور مدة تفوق بكثير أجل 48 ساعة ، مما يترك المجال للموظف باستئناف عمله والإدلاء بشواهد طبية تحت ذريعة عدم التوصل برسالة الإنذار. المشاكل المطروحة

9. دراسة حالات الانقطاع عن العمل

10. تاريخ الانقطاع هو 15 شتنبر 2004 استاذ التعليم الابتدائي انقطع عن عمله تاريخ الإشعار بالانقطاع من طرف الإدارةهو 18أكتوبر 2007 عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت المناسب 1 الأخطاء المرتكبةخلال تطبيق المسطرةمن طرف الإدارة السماح للمعني بالأمر باستئناف العمل خارج الاجال المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر 2 الإدلاء بشواهد طبية بعد استئناف العمل وقبولها من طرف الإدارة 3 استمرار تقاضي الاجرة من طرف المعني بالأمر خلال فترة انقطاعه عن العمل النتائج المترتبةعلى سوء تطبيق المسطرة طرح صعوبات على مستوى تدبير الملف لدى مكتب أداء الأجور الرئيسي وخاصة كيفية استخلاص المبالغ التي تقاضاها المعنيون بالأمر كسب دعاوي قضائية توقيف الاجرة ابتداء من تاريخ الانقطاع عن العمل الاجراءات المتخذة عزل المعني بالأمر ابتداء من تاريخ الانقطاع عن العمل إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى الإدارة لعدم أخذها بعين الاعتبار

11. تاريخ الانقطاع هو 7 شتنبر 2007 استاذة التعليم الابتدائي انقطعت عن عملها - تاريخ الإشعار بالانقطاع من طرف الإدارة هو 4 مارس 2008 (الفاكس)- بعد القيام بالتحريات الإدارية والمراقبة الطبية الضرورية على إثر إدلائها بشواهد طبية حيث ثبت أنها توجد خارج أرض الوطن عدم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في الوقت المناسب 1 الأخطاء المرتكبةخلال تطبيق المسطرةمن طرف الإدارة السماح للمعنية بالأمر باستئناف العمل خارج الاجال المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر 2 استمرار تقاضي الاجرة من طرف المعنية بالأمر خلال فترة انقطاعها عن العمل النتائج المترتبةعلى سوء تطبيق المسطرة طرح صعوبات على مستوى تدبير الملف لدى مكتب أداء الأجور الرئيسي وخاصة كيفية استخلاص المبالغ التي تقاضاها المعنيون بالأمر كسب دعاوي قضائية توقيف الاجرة ابتداء من تاريخ الانقطاع عن العمل الاجراءات المتخذة عزل المعنية بالأمر ابتداء من تاريخ الانقطاع عن العمل إرجاع استئناف العمل والشهادات الطبية إلى الإدارة لعدم أخذها بعين الاعتبار

12. الاجتهادات القضائية الحكم لصالح الإدارةالحكم رقم 40 بتاريخ 7 أبريل 1999 في الملف عدد 11/98 • - بثبوت تبليغ الطاعن بالإنذار بالالتحاق بالعمل داخل أجل سبعة أيام بمقتضى البريد المضمون مع الإشعار بالتسلم تكون الإدارة قد طبقت مقتضيات الفصل المذكور تطبيقا سليما ، وأن نفي التسلم والتوقيع على الإشعار يبقى دفع غير جدي ما دام الطاعن لم يثبته ؛- إن الإدلاء للمحكمة بشواهد طبية دون ثبوت الإدلاء بها للإدارة في حينه وفي إبانها ليس من شأنه إثبات أن الانقطاع عن العمل كان مبررا فعلا • الغاية من الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية هو إعلام الموظف الذي تعمد الانقطاع عن العمل بالعودة وتحذيره من النتائج الخطيرة المترتبة على ذلك ، وكما هو ثابت من وقائع النزاع ومستنداته وخصوصا شهادة مدير الإعدادية أنه تم إبلاغ الإنذار بالعودة إلى العمل إلى الطاعن وهو يزاول بالقسم مما يجعل قرار العزل قرارا غير مشروع. الحكم لصالح الموظفين الطاعنين في قرار العزل الحكم رقم 56 بتاريخ 06/03/2002في الملف عدد 135/01

13. الرخص الإدارية الرخص الممنوحة عن الولادة الرخص بدون أجر تدبير ظاهرة الغياب

14. الرخص الرخص الإداريةالرخص السنوية ينص الفصل 40 من الظهير الشريف رقم 008.58.1 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه على أنه : "لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاضى عنها راتبه وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ، وذلك باعتبار أن الرخصة الأولى لايسمح بها إلا بعد قضاء اثني عشر شهرا في الوظيفة. وتحتفظ الإدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها إن اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الر خص . وللموظفين ذوي الأولاد حق الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية” تنص المادة 93 من المرسوم رقم 854.02.2 الصادر في 10 فبراير 2003 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه : يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية لمدة شهر ، ولا تمنح هذه الرخصة إلا خلال عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار لوزير التربية الوطنية. غير أنه يسمح لأطر هيأة التدريس وهيأة التأطير والمراقبة التربوية بالتغيب لأكثر من شهر واحد خلال عطلة نهاية السنة الدراسية ما عدا المكلفين منهم بمهام إدارية ....“

15. الرخص ينص الفصل 41 من الظهير الشريف رقم 008.58.1 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه : "يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية : - للموظفين المكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها المجالس المنتمون إليها إذا كانت النيابة المنوطة بهم لا تسمح بجعلهم في وضعية الإلحاق لماهيتها أو لمدتها ؛ - لمممثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو للأعضاء المنتخبين في المنظمات المسيرة ، وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابية والاتحادية والتحالفية والدولية ؛ - للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وأسباب خطيرة واستثنائية على أن لا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛ - للموظفين المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ، ولا تعطى هذه الرخصة إلا مرة واحدة في الحياة الإدارية ولا حق لهؤلاء الموظفين في التمتع بالرخصة المقررة في الفصل 40 خلال السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية " الرخص الإداريةالرخص الاستثنائية أو الرخص بالتغيب

16. الرخص الرخص الممنوحة عن الولادة ينص الفصل 46 من الظهير الشريف رقم 008.58.1 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه : "تتمتع أولات الأحمال الموظفات برخصة عن الولادة مدتها اثني عشر أسبوعا مع تقاضي مجموع الأجرة باستثناء التعويضات عن المصاريف" - أولات الحمل يعتبرن في حالة رخصة ولادة قبل التاريخ المقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛ - الرخصة تنتهي بعد مرور اثنتي عشر أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي للوضع؛ - يتعين على الموظفات المعنيات بالأمر أن يقدمن لإدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث والسادس والثامن من حملهن ويجب أن يبين في الشهادة الأخيرة للحمل التاريخ المفترض للوضع. - إن مدة الاثنتي عشر أسبوعا المقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق لأوانه ابتداء من يوم الوضع. - إن أولات الأحمال الموظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن يخولن رخصة عن الولادة طبقا لأحكام الفصل 46. مقتضيات الباب الرابع من المرسوم رقم 1219.99.2 الصادر في 10 ماي 2000

17. الرخص - ينص الفصل 46 مكرر من الظهير الشريف رقم 008.58.1 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه ينص على أنه : "يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس الإدارة أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتقسيط. - كما حدد المرسوم رقم 2.99.1215 الصادر في 10 ماي 2000 كيفية تطبيق الفصل 46 مكرر حيث نص في مادته الثانية على ما يلي : "تمنح الرخصة بدون أجر بمقرر لرئيس الإدارة المعنية ويتم التنصيص فيه على تاريخ بداية ونهاية الاستفادة من الرخصة. يظل الموظف الذي يستفيد من الرخصة بدون أجر متمتعا بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد خلال هذه الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. تتكفل المصالح المكلفة بـأداء الأجور،بخصم الاقتطاع برسم التقاعد عن مدة الرخص بدون أجر من أجرة المعني بالأمر المستحقة من الشهر الموالي ، وتتحمل الهيئة المشغلة المساهمة في المعاشات طبقا لمقتضيات الفصل 2 من القانون رقم 011.71 المؤرخ في 30 دجنبر 1971 المشار إليه أعلاه. الرخصة بدون أجر

18. الرخص لأسباب صحية تدبير ظاهرة الغياب

19. الرخص لأسباب صحية -الظهير الشريف رقم 008.58.1 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية ؛ -المرسوم رقم 1219.99.2 الصادر في 10 ماي 2000 الذي تم بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 008.58.1 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة. -المذكرة الوزارية عدد 19 بتاريخ 17 مارس 2004 في شأن مسطرة الاستفادة من الرخص لأسباب صحية. الأساس القانوني

20. مسطرة الاستفادة من الرخص لأسباب صحية وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة لا تدخل ضمن قائمة الأمراض المحددة قانونيا والتي تخول الحق في رخصة المرض طويلة الامد أو رخصة المرض متوسطة الأمد. رخص مرض قصيرة الأمد التعريف المدة لا يتعدى مجموع رخص المرض قصيرة الأمد ستة أشهر خلال اثني عشر شهرا متتابعا . الأجرة خلال الرخصة تمنح الثلاثة أشهر الاولى منها بمجموع الأجرة، والثلاثة أشهر الثانية بنصف الأجرة.

21. مسطرة الاستفادة من الرخص لأسباب صحية رخص مرض قصيرة الأمد - يتعين على الموظف الإدلاء بالشهادة الطبية إلى الرئيس المباشر إما شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل لا يتعدى يومين (48 ساعة)من ايام العمل وثلاثة ايام (72 ساعة)بالنسبة للعاملين بالوسط القروي. - تسلم الإدارة وصلا باستلام الشهادة الطبية للموظف أو لذويه . اجال و كيفيات تسليم الشهادات الطبية - إخضاع الموظف للفحص الطبي المضاد ؛ - يمكن للإدارة القيام موازاة مع ذلك بجميع التحريات الإدارية يقوم بها موظف او موظفون يعينهم رئيس الإدارة لهذه الغاية للتأكد من أن الموظف يستعمل الرخصة من أجل العلاج؛ - يتعين على الإدارة القيام بالمراقبتين الطبية والإدارية خلال فترة رخصة المرض. المراقبة الطبية والإدارية

22. مسطرة الاستفادة من الرخص لأسباب صحية يخول الموظف رخصة مرض متوسطة الأمد أو طويلة الأمد حسب الحالة ، عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخلان ضمن لائحة الأمراض المحددة قائمتها في المرسوم رقم 279.94.2 الصادر في 4 يوليو 1995 وفي المادة 44 من القانون رقم 94/20 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 008.58.1 . رخص مرض متوسطة و طويلةالأمد التعريف المدة رخص المرض متوسطة الامد لا تتعدى مدتها ثلاث سنوات ؛ رخص المرض طويلة الأمد لا تتعدى مدتها خمس سنوات .

23. مسطرة الاستفادة من الرخص لأسباب صحية رخص مرض متوسطة وطويلة الأمد - رخصة المرض متوسطة الأمد : يتقاضى الموظف مجموع أجرته خلال السنتين الاولتين ، ونصف أجرته خلال السنة الثالثة؛ - رخصة مرض طويلة الامد : يتقاضى الموظف مجموع أجرته خلال الثلاث سنوات الأولى ، ونصف أجرته خلال السنتين الاخيرتين. الأجرة خلال الرخصة يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص المرض متوسطة الامد أو طويلة الامد الاستفادة من رخصة ثانية عن نفس المرض الذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص المرض أو مرض اخر يخول نفس الحق في الاستفادة من الرخصة المذكورة، وذلك بعد موافقة المجلس الصحي. تمديد الرخصة

24. مسطرة الاستفادة من الرخص لأسباب صحية رخص مرض متوسطة و طويلة الأمد يتعين على الموظف الإدلاء بالشهادة الطبية إلى الرئيس المباشر إما شخصيا أو عن طريق ذويه في أجل لا يتعدى يومين (48 ساعة ) من ايام العمل وثلاثة ايام (72 ساعة ) بالنسبة للعاملين بالوسط القروي، ويتعين أن تحمل الشهادة الطبية الإشارة الصريحة إلى أن الحالة الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين؛ تسلم الإدارة وصلا باستلام الشهادة الطبية للموظف أو لذويه. اجال و كيفيات تسليم الشهادات الطبية شهادة الشفاء يتعين على الموظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه المباشر واستئناف عمله مباشرة بعد انتهاء الرخصة. ملاحظة : يتعين على الموظف المستفيد من إحدى رخص المرض إشعار الإدارة بعنوان محل إقامته خلال فترة الرخصة المرضية .

25. مسطرة الاستفادة من الرخص لأسباب صحية الرخص بسبب الامراض والإصابات الناتجة عن مزاولة العمل إذا تعرض الموظف لمرض أو إصابة ناتجة عن مزاولة العمل، خول رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل؛ التعريف كيفية منح الرخصة تمنح هذه الرخصة بموجب مقرر يصدره رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المعني بالأمر بناء على قرار لجنة الإعفاء ؛ في انتظار البت في حالة المعني بالأمر من طرف لجنة الإعفاء يخول رخصة مرض قصيرة الأمد على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر.

26. الرخص لأسباب صحية خطاطة تركيبية للمقتضيات القانونية إيداع حتمي لمدة ستة أشهر بنصف الأجرة وسنتان ونصف بدون أجرة بعد موافقة المجلس الصحي ستة أشهر داخل اثني عشر شهرا متتابعة ثلاثة أشهر بكامل الاجرةوثلاثة أشهر بنصف الأجرة رخص المرض قصيرة الامد رخص المرض متوسطة الامد ثلاث سنوات سنتان بكامل الاجرةوسنة بنصف الأجرة إيداع حتمي لمدة ثلاث سنوات بدون أجرة بعد موافقة المجلس الصحي رخص المرض طويلة الامد ثلاث سنوات بكامل الاجرةوسنتان بنصف الأجرة خمس سنوات إيداع حتمي لمدة ثلاث سنوات بدون أجرة بعد موافقة المجلس الصحي الرخص بسبب الأمراض والإصابات الناتجة عن مزاولة العمل تحديد نوع الرخصةأو قرار الإعفاء في حالة ثبوت العجز النهائي حسب قرار لجنة الإعفاء ملحوظة : الإيداع الحتمي بالنسبة للموظفين الرسميين

27. الرخص لأسباب صحية رخص مرض القصيرة الامد • تسلم الشهادات الطبية خارج الاجال القانونية؛ • عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذه الحالة (خصم الفترة الفاصلة بين تاريخ الإدلاء وتاريخ البداية عند عدم وجود ظرف قاهر ،غير الفترة غير المبررة جزئيا أو كليا.......)؛ • عدم إرسال الملفات الطبية فور تجاوز مدد الشهادات الطبية 90 يوما طبقا لمقتضيات المذكرة 19 ؛ • تسلم الشهادات الطبية المسلمة من خارج أرض الوطن ، والسماح للموظف باستئناف العمل في حين يجب عدم اعتبارها خصوصا إذا كان المعني بالأمر غادر التراب الوطني بدون رخصة. رخص المرض متوسطة وطويلة الامد • عدم التقيد بمقتضيات المادة 8 من المرسوم المتعلق بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة والقاضية بإرسال الشهادات الطبية داخل أجل أقصاه 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل بها مصحوبة بإيصالات استلامها؛ • تتبع الوضعية النظامية للمعني بالأمر (إرسال شهادة التمديد أو شهادة الشفاء مصحوبة بمحضر استئناف العمل في الاجل المذكور . المشاكل المطروحة

28. دراسة حالات الانقطاع عن العمل

29. رخصة مرض قصيرة الامد الإجراءات الواجب اتخاذها موظف أدلى بشهادات طبية مجموع مدد الرخصة لا يتعدى 90 يوما خلال اثنتي عشر شهرا متتابعة - التأكد من الشهادات الطبية من أن المرض لايخول الاستفادة من رخصة مرض متوسطة أو طويلة الامد؛- إجراء الفحص الطبي المضاد والمراقبة الإدارية؛- اقتطاع الأجرة عن الفترة غير المبررة من الرخصة. مجموع مدد الرخصة تتجاوز 90 يوما خلال اثنتي عشر شهرا متتابعة يوضع الموظف في وضعية إيداع حتمي ستة أشهر بنصف الأجرة حالة تجاوز 180 يوما سنتان ونصف بدون أجرة - استئناف العمل وإرجاء الأقدمية في الدرجة والرتبة؛- الإدلاء بشهادة تثبت العجز النهائي ؛- الاستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة المجلس الصحي . الوضعية الإداريةبعد استنفاذ المدة

30. رخصة مرض متوسطة وطويلة الامد الإجراءات الواجب اتخاذها موظف أدلى بشهادات طبية - إجراء الفحص الطبي المضاد والمراقبة الإدارية عند الاقتضاء ؛- اقتطاع الأجرة عن الفترة غير المبررة من الرخصة؛- التأكد من المرض يخول الاستفادة من رخصة مرض متوسطة أو طويلة الامد؛إحالة الشواهد الطبية على المجلس الصحي قصد المصادقة مجموع مدد الرخصة تتراوح مددها بين 3 أشهر و6 أشهر حالة تجاوز المدة ثلاث سنوات أو خمس حسب الحالة يوضع الموظف في وضعية إيداع حتمي ثلاث سنوات بدون أجرة المادة 23 : يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص المرض متوسطة الامد أو طويلة الامد الاستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس المرض الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص المرض أومرض اخر يخول نفس الحق في الاستفادة من الرخصة المذكورة وذلك بعد موافقة المجلس الصحي - استئناف العمل بعد الإدلاء بشهادة الشفاء- الإدلاء بشهادة تثبت العجز النهائي- الاستفادة من سنة إضافية كإيداع حتمي بعد موافقة المجلس الصحي الوضعية الإداريةبعد استنفاذ المدة

31. التغيبات غير المشروعة تدبير ظاهرة الغياب

32. التغيبات غير المشروعة الأساس القانوني -الظهير الشريف رقم 008.58.1 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية ؛ - المرسوم رقم 1216.99.2 الصادر في 10 ماي 2000 بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81.12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة - المنشور رقم 4 الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ 19 ماي 2003 في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛ - منشور السيد الوزير الاول رقم 2005/8 بتاريخ 11 ماي 2005 في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛ - المذكرة الوزارية عدد30 بتاريخ 27 أبريل 2005؛ - المذكرة الوزارية عدد 90X268 بتاريخ 27 يونيو 2005؛ - الرسالة الوزارية عدد 140361 بتاريخ 1 دجنبر 2005.

33. التغيبات غير المشروعة كيفية مباشرة الاقتطاع - ينص المرسوم رقم 1216.99.2 الصادر في 10 ماي 2000 في المادة الاولى منه :”تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية ، الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ، للاقتطاع .....“؛ • - كما تنص المادة الرابعة على ما يلي : ”يتم الاقتطاع بعد أن تقوم الإدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل“ • - تنص المادة السادسة من المرسوم على ما يلي : ”تباشر الاقتطاعات بموجب أمر يبين المدة الجاري عليها الاقتطاع يوجهه رئيس الإدارة المعنية مباشرة إلى المصالح المكلفة بأداء الأجور وتسلم للمعني بالأمر نسخة منه“

34. التغيبات غير المشروعة الإجراءات الموازية للتصدي لظاهرة التغيب غير المبرر تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز الاجال المحددة تبعا لمضمون المنشور رقم 4 الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ 19 ماي 2003 في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة؛ العمل بالآليات الواردة في منشور السيد الوزير الاول رقم 2005/8 بتاريخ 11 ماي 2005 في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة حيث يتعين القيام بما يلي : - إعداد شهادة جماعية بأسماء الموظفين المزاولين عملهم بصفة فعلية مرفقة بلائحة إلكترونية؛ - إحالة هذه الشهادة الجماعية مرفقة باللائحة على مكتب أداء الاجور الرئيسي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة.

35. حول اليات معالجة ظاهرة الغياب تدبير ظاهرة الغياب

36. معالجة ظاهرة الغياب المراحل - مرحلة التشخيص -مرحلة إعداد الخطة التجريبية -مرحلة التجريب ؛ - مرحلة التعميم.

37. معالجة ظاهرة الغيابالمراحل المرحلة رقم 1التشخيص - في هذه المرحلة تم الوقوف على الظاهرة من خلال التشخيص الدقيق الذي تقدمت به جميع الأكاديميات الجهوية في إطار لقاء 14 مارس 2008 برئاسة السيد الوزير، حيث تبين من خلال الإحصائيات أن الغياب يشكل ظاهرة مثيرة للقلق في صفوف المدرسين كما في صفوف التلاميذ ؛ - في 15 أبريل 2008 تم تنظيم لقاء وطني موسع بالرباط توزع على أربعة محاور كبرى وهي : • تأهيل الإدارة التربوية ؛ • محاربة الهدر المدرسي ؛ • معالجة الاكتظاظ ؛ • محاربة ظاهرة الغياب. - وتم فتح نقاش في هذه المحاور ضمن ورشات عمل، وخلص هذا اللقاء إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تطويق ظاهرة الغياب والحد من انعكاساتها على التلاميذ وعلى المنظومة التربوية ككل .

38. معالجة ظاهرة الغيابالمراحل المرحلة رقم 2إعداد الخطة التجريبية - انطلقت هذه المرحلة بتشكيل لجنة مركزية تضم إلى جانب بعض المديريات المركزية ثلاث أكاديميات للتجريب ؛ - عقدت هذه اللجنة مجموعة من الاجتماعات العملية أبرزها اللقاء الدراسي الذي انعقد ببنسليمان بتاريخ 24 أبريل 2008، وانكب على كيفية تفعيل وأجرأة توصيات اللقاء الوطني (ورشة محاربة الغياب)؛ كما انعقد لقاء آخر بالرباط بتاريخ 9 ماي انصب حول تدقيق الخطة التجريبية والمصادقة عليها والاتفاق على إخراجها في شكل دليل عملي. - تم الشروع في تجريب الآليات المقترحة لمحاربة ظاهرة الغياب ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر ماي 2008 وستستمر إلى غاية نهاية شهر يونيو ؛ -تواكب هذه المرحلة بالدورات التكوينية واللقاءات التواصلية والتحسيسية لفائدة مديري المؤسسات التعليمية ومختلف الأطر العاملة بالأكاديميات والنيابات ؛ - ستختتم هذه المرحلة بتقييم للتجربة خلال شهر يوليوز القادم في أفق وضع خطة للتعميم. المرحلة رقم 3التجريب

39. معالجة ظاهرة الغيابالمراحل المرحلة 4التعميم - بعد إنهاء مرحلة التجريب وتقييمها، ستجتمع اللجنة المركزية من أجل وضع خطة شاملة لتعميم تطبيقها على جميع المؤسسات التعليمية ؛ - سيتم الشروع في التعميم ابتداء من الموسم الدراسي الجديد 2008/2009 ؛ -ستتم مواكبة تعميم تطبيق خطة محاربة ظاهرة الغياب باللقاءات التأطيرية والتواصلية والدورات التكوينية على غرار ما تم نهجه في مرحلة التجريب.

40. معالجة ظاهرة الغيابالاليات على صعيد المؤسسة - إحداث خلية تعمل على تتبع غياب جميع الأطر والموظفين العاملين بالمؤسسة ؛ - توحيد وتعميم المطبوعات المتعلقة بضبط ومراقبة الغياب بالمؤسسة ؛ - توحيد وتعميم سجل تتبع مواظبة الموظفين بالمؤسسة ؛ - إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد التغيبات غير المبررة والذي يجب أن يحال على مصالح النيابة في أجل لا يتعدى 24 ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط الحضري و48 ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط القروي، ويرفق هذا التقرير بلائحة المتغيبين والمتغيبات دون مبرر مقبول (النموذج رقم 1)؛ - إنجاز التقرير الأسبوعي الذي يرصد التغيبات المبررة ويحال عند نهاية كل أسبوع على النيابة مشفوعا باللائحـة التي تبين فترات الغياب وأسبابـه (النموذج رقم 2) ؛ - إشهار لوائح جميع الموظفين العاملين بالمؤسسة في مكان يسمح بالاطلاع عليها، وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء الموظفين المتغيبين عن العمل و مدد وأسباب تغيباتهم؛ - تعبئة جداول الحصص من طرف جميع الموظفين العاملين بالمؤسسة بمن في ذلك أطر الإدارة التربوية وفق المقتضيات الجاري بها العمل في تنظيم السنة الدراسية، وذلك لأجل اعتمادها كوثيقة تعاقدية بين الإدارة وموظفيها. آليات الرصد والتتبع

41. معالجة ظاهرة الغيابالاليات على صعيد المؤسسة - العمل على توثيق جميع العمليات المرتبطة بتتبع غياب الموظفين والاحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي يتم إرسالها إلى النيابة وذلك لأجـل استثمارها في المراقبة من طرف المفتشين واللجان المكلفة بهذه المهمة؛ - إلزام الموظفين ، بمن فيهم المدرسين ، بالحضور داخل المؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية تاريخ توقيـع محاضر الخـروج، تحت طائلة اعتبار الموظفين غير المتواجدين بالمؤسسة في وضعية غياب غير مبرر. آليات وقائية

42. معالجة ظاهرة الغيابالاليات على صعيد النيابة - الاستثمار المعلومياتي للتقارير الواردة من المؤسسات التعليميـة في إطار تتبع التغيبات، واتخاذ التدابير اللازمة في حق المتغيبين عن العمل (هناك برنام معد لهذا الغرض)؛ - تكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب الموظفين. آليات الرصد والتتبع - تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من أجل ضبط تسلم الإنذارات الموجهة إلى الموظفين المتغيبين أو المنقطعين عن العمل ؛ - تفعيل دور خلية المراقبة الإدارية التي ينبغي أن تضم بالإضافة إلى ممثلي مصلحة الموارد البشرية بعض المفتشين. آليات وقائية

43. معالجة ظاهرة الغيابالاليات على صعيد النيابة - تسريع تنفيذ مسطرة الاقتطاع من رواتب الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك المسطرة التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه 10 أيام داخل 12 شهرا متتالية؛ - الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مختلف أنواع التغيبات المبررة وغير المبررة ؛ - اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل. آليات زجرية

44. معالجة ظاهرة الغيابالاليات على صعيد الأكاديمية -المساهمة في تأطير وتكوين مديري المؤسسات التعليمية والموظفيـن العامليـن بالمصالح الجهوية والإقليمية المكلفة بتدبير الموارد البشرية؛ -التنسيق مع المصالح المركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيـق المساطر المتعلقـة بتأطير الغياب ؛ -التنسيق مع المصالح الإقليمية الواقعة في النفوذ الترابي للأكاديمية وذلك في كل ما يتصل بالغياب ؛ - إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقاريـر الواردة من المصالح الإقليمية، وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير الملائمة؛ - تفعيل المقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها؛ - التقويم الدوري لجميع العمليات المرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب.

45. معالجة ظاهرة الغيابالاليات على صعيد الإدارة المركزية - تأطير أعضاء شبكة الموارد البشرية والمساهمة في تكوين مديري المؤسسات التعليمية والموظفين العاملين بالمصالح الجهوية والإقليمية المكلفة بتدبير الموارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب؛ - التنسيق والتعاون المتواصل مع الأكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق لمواجهة الظاهرة ؛ - إعداد الدلائل والمصوغات المؤطرة لمسطرة الغياب؛ - جرد المذكرات المتقادمة والمتجاوزة، والعمل على تحيينها أو نسخهـا أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق ملاءمتها مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيريـة؛ - تحيين المذكرة رقم 19 الصادرة بتاريخ 17 مارس 2004 في شأن الاستفادة من الرخص لأسباب صحية، وذلك لتتجاوب مع التدبير اللاممركز للموارد البشرية ؛ - التنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة لأجل تسريع وتيرة المصادقـة على الشهادات الطبية - تسريع عملية إخبار الأكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق المتغيبين عن العمل (التغذية الراجعة).

46. معالجة ظاهرة الغيابالاليات تدابير مصاحبة - تنظيم لقاءات تواصلية على جميع المستويات وخاصة داخل محيط المؤسسة التعليمية من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الغياب والتعريف بانعكاساتهـا السلبية على تحصيل التلاميذ وعلى أداء المنظومة التربويـة ككـل، وذلك بإشراك الفرقاء الاجتماعيين وجمعيات آباء وأمهات التلاميذ ؛ - إشراك هيأة التأطير والمراقبة التربوية وكذا باقي المفتشين في تتبع وتقويم المرحلة التجريبية؛ - الحرص على إطلاع الموظفين بالمؤسسات التعليمية على جميع المذكرات الصادرة سواء عن الإدارة المركزية أو عن الأكاديميات الجهويـة أو عن النيابات الإقليمية ؛ - نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على أوسع نطاق ليتمكن من الاطلاع عليها جميع الموظفين العاملين بالقطاع ؛ - ترسيخ ثقافة الرصد والتتبع والإحصاء من خلال تعميم إحداث مراصد جهوية لتتبع الحياة المدرسية ؛ - التكوين على مساطر التدبير لفائدة جميع الموظفين وأطر الإدارة التربوية ؛ - التمييز بين غياب المدرسين وغياب التلاميذ بالنظر لاختلافهمـا سواء من حيث النتائج والانعكاسات أو من حيث كيفية المعالجة ؛ - التفكير في صياغة أنظمة داخلية للمؤسسة التعليمية تتلاءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة (ابتدائي، ثانوي إعدادي، ثانوي تأهيلي) ؛ - لتفكير في توظيف أطر الدعم الاجتماعي باعتبار أهمية الاختصاصات الموكولـة لهذا الإطار فيما يتعلق بتتبع ما يجري بالمؤسسات التعليمية.

47. معالجة ظاهرة الغيابنماذج المطبوعات النموذج رقم 1 • لائحة التتبع اليومي للغياب بدون مبرر • وحرر في : ...................... • توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة :

48. معالجة ظاهرة الغيابنماذج المطبوعات النموذج رقم 2 • لائحة التتبع الأسبوعي للغياب المبرر • وحرر في : ...................... • توقيع وخاتم السيد مدير المؤسسة :

49. معالجة ظاهرة الغيابنماذج المطبوعات النموذج رقم 3 • استمارة حول التشخيص النوعي • لظاهرة الغياب بالمؤسسات التعليمية • الأكاديمية :........................................................................................................ • النيابة : ........................................................................................................... • المؤسسة : ....................................................................................................... • عدد التغيبات حسب السلك : • التغيبات حسب الجنس : • عدد التغيبات حسب الحالة العائلية : • عدد التغيبات حسب الوسط المهني : • أنواع التغيبات : • عدد التغيبات حسب الأقدمية العامة : • عدد التغيبات حسب الأقدمية في المؤسسة :

50. شكرا على اهتمامكم