Download
1 / 35
420 likes | 687 Views
رؤية استراتيجية لتطوير الموانئ السعودية. اعداد / عيسى بن خليفة الحمادي نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف السعودية.
E N D
رؤية استراتيجية لتطوير الموانئ السعودية اعداد / عيسى بن خليفة الحمادي نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف السعودية
كانت المملكة العربية السعودية سباقة في الاهتمام بالموانئ وبادرت منذ أكثر من ثلاثون سنة لإنشاء بنية أساسية ضخمة للموانئ بتدخل مباشر من القيادة الحكيمة في ذلك الوقت مما حول الموانئ من عائق للنمو الاقتصادي إلى مؤسسة عملاقة تضطلع بدور حيوي في الاقتصاد .
كما كان للمملكة السبق في منطقة الشرق الأوسط في تطبيق برامج التخصيص منذ عام 1417هـ وذلك بإسناد بعض خدمات الموانئ للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها وفق إسلوب تجاري حيث يتم تأجير أرصفة وتجهيزات الموانئ بعقود طويلة الأجل مقابل من الدخل .
إن وضع الموانئ في المملكة مهم جداً ...فالموانئ هي بوابة لمرور حوالي 95% من تجارة المملكة الخارجية )عدا النفط الخام(وبالتالي لا يمكن المجازفة بمرفق حيوي للنمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي... فارتفاع خدمات الموانئ وإنخفاض تكاليفها ينعكس على أسعار السلع المطروحة في الأسواق ويمس حياة الناس .
كذلك هناك سباقاً إقليمياً لتطوير خدمات الموانئ ورفع كفاءتها التشغيلية وذلك بهدف تشجيع الشركات الملاحية لتوجيه أعمالهم وبواخرهم إلى الموانئ الأكثر كفاءة في الإجراءات التشغيلية ، وذلك إيماناً من هذه الدول بدور الموانئ الحيوية في تحفيز الاقتصاد الوطني وكونها مصدر من مصادر الدخل الغير نفطية .
وعلى الرغم مما حققه برنامج التخصيص من نتائج إيجابية في بدايات تطبيقه ، إلا أنه لم يثمر عن تحقيق قفزات نوعية في أداء الموانئ السعودية تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي كأكبر إقتصاديات الشرق الأوسط وواحد من أكبر عشرين إقتصاد على مستوى العالم ، فما زالت الموانئ السعودية تصارع من أجل تحسين كفاءتها التشغيلية
فلا تكاد تمر فترة دون أن نرى واحد من هذه العناوين في صحفنا المحلية
بل اصبح هناك سجال في الفترة الاخيرة بين الاطراف المختلفة من موانىء و تجار و وكلاء ملاحيين.
في الوقت الذي نرى بعض صحف الدول المجاورة تنقل مثل هذه العناوين.
فما الذي حدث ؟ وأين الخلل ؟ ولماذا نحن غير قادرين على وضع موانئنا ومرافقنا على خارطة المنافسة العالمية التي تلبي طموحاتنا وتعكس ما يجب أن نكون عليه في ظل الإمكانيات المتوافرة.
أسباب المشكلة إعتماد المؤسسة العامة للموانىء مبدأ أقل الأسعار في ترسية العقود مما أدخل الموانئ في مصيدة الأداء السيء وعرض مرافقنا الاقتصادية إلى مخاطر سوء تقدير مقاولين يقدمون عروض متدنية الأسعار للفوز بالعقود ومن ثم محاولة التنصل من كثير من الالتزامات لتحقيق مزيد من الأرباح. تعود المشكلة إلى الاسباب الرئيسية الاتية:
أسباب المشكلة تداخل وتشابك الصلاحيات بين عدة جهات وهي الموانئ والجمارك وحرس الحدود ووزارة التجارة وجهات أخرى ، فالموانئ لا تطلق يدها بالشكل الكافي إلى جميع مناحي إدارة مرافق الميناء بل هناك جهات تشاركها القرار ...
ولكن لماذا تتكرر هدة المعاناة كل عام طالما أن الموانئ تشهد ازدياد في نشاطها التجاري منذ القدم خلال فترتي رمضان والحج(ستة أشهر)؟. السبب أن عدم بقاء حجم العمل على ما هو عليه طوال أشهر السنة يضع المقاول أمام خيار صعب بين توفير العدد المطلوب من العمالة لمواجهة الذروة أم يكتفي بالعدد الذي يمكنه من الحفاظ على اقتصاديات العقد والذروة لن تستمر أكثر من شهرين إلى ثلاثة أشهر ، تضج فيها الصحف بالشكوى ثم تمر مرور الكرام.
ولكن لماذا تتكرر هدة المعاناة كل عام طالما أن الموانئ تشهد ازدياد في نشاطها التجاري منذ القدم خلال فترتي رمضان والحج(ستة أشهر)؟. عندما كانت المؤسسة العامة للموانىءهي صاحبة القرار كانت الاعداد التي يلزم بها المقاول تكفي لاوقات الذروة وكانت الدولة تتحمل النفقات الزائدة ولكن الاقتصاد الوطني لم يكن ينزف... فليس من العدل والانصاف وضع المقاول امام اتخاد مثل هدا القرار الدي يتنافى مع مبدأ تحقيق الارباح
أزمات مرت على الموانئ السعودية حرب المصالح نستعرضتجربة خاضتها الموانئ مع أحد مقاوليها الكبار وكما وثقها المهندس محمد بن عبد الكريم بكر الرجل الثاني في مؤسسة الموانئ ورئيسها بالنيابة لمدة أربع سنوات في ذلك الوقت فيمايلي :
تعمد الإبطاء بعملية مناولة الحاويات بما في ذلك من أثر مدمر على سمعة وتجارة المملكة . حصلت أعطال غامضة لمعدات الحاويات باهظة التكاليف مما يدل على أن المقاول عطل أو لم يهتم بإصلاح تلك المعدات . روج المقاول إشاعات أن أعمال الحاويات في ميناء جدة على حافة الانهيار . انهى المقاول عقود الأفراد الرئيسين وسفرهم إلى بلادهم لأجل تركيع الميناء . لمجرد أن عقد أحد كبار المقاولين شارف على الانتهاء أتخذ الخطوات التالي ذكرها:
كل ذلك لأن العقد سيرسي على مقاول أخر تقدم بسعر أقل.لقد أورد مؤلف الكتاب إن نتيجة إبرام العقد مع المقاول الآخر أدى إلى زيادة إيرادات الدولة بأكثر من)560(مليون ريال سعودي وذلك على مدى ثلاث سنوات مما يعني أن المقاول الذي شارف عقده على الانتهاء كان يجني أرباحاً طائلة ولكن ذلك لم يمنعه من إلحاق أكبر أذى بأهم مرافق البلاد الاقتصادية .
أزمات مرت على الموانئ السعودية 2.أزمة التكدس 2008م شهدت الموانئ عام 2008 مع موسم رمضان والحج أزمة تكدس تعتبر الأكبر في تاريخها ولو تم حصر قيمة الضرر للاقتصاد لكان الرقم مخيفاً .
أزمات مرت على الموانئ السعودية 3.أزمة الميناء الجاف 2012م أما ما حصل من تكدس نتيجة أزمة الميناء الجاف ، فالجميع على علم بأسباب وتداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني .
الحل المقترح إن الحل للنهوض بالموانئ السعودية والانطلاقة بها يكمن في : • 1. إنشاء شركة مساهمة تكلف بتطوير وتشغيل الموانئ السعودية تعمل على أساس التكلفة زائد الربح ، وتساهم فيها الدولة إلى جانب القطاع الخاص ، لها صفة الديمومة والاستمرارية وتضع مصالح الاقتصادي الوطني في قمة أولوياتها مما سيحقق بإذن الله الآتي : • - خروج موانئنا نهائياً من مأزق عقود أقل الأسعار . • - إنهاء دور الموانئ كساحة لحرب المصالح . • - ستحقق الشركة المقترحة بإذن الله أضعاف إيرادات الموانئ الحالية على شكل ضرائب ووظائف ورسوم اقتصاد نشط . • - تحقيق الاستمرارية وتعزيز السعودة والاهتمام بتدريب الشباب السعودي وتأهيله للأعمال البحرية وأعمال الموانئ ككل . • - جعل مصلحة الاقتصاد الوطني الهدف الوحيد في أهم مرافقنا الاقتصادية . • - تأمين استمرارية التشغيل وإعفاء الموانئ من الانتقال من مقاول لآخر .
الحل المقترح إن الحل للنهوض بالموانئ السعودية والانطلاقة بها يكمن في : • 2. توحيد المظلة الادارية المشرفة على عمل الموانئ بحيث تكون المؤسسة العامة للموانئ هي الجهة الوحيدة المسئولة عن إدارة مرافق الميناء ، حيث أن الدول الأخرى التي نجحت فيها هيئة المواني كانت هي الجهة الوحيدة المسئولة عن القرار .
تجارب عالمية • لدينا تجارب عالمية في النموذج الأمثل لإدارة الموانئ والمرافق البحرية مثل شركة موانئ دبي العالمية وشركة موانئ سنغافورة وغيرها . كما أن لدينا تجربة داخلية هي شركة الاتصالات السعودية عندما تحولت إلى شركة مساهمة وتطورت أعمالها وأصبحت لديها القدرة المالية الكبيرة للاستثمار في دول أخرى .
حقائق اقتصادية • لا بد من النظر الى الموانئ كأحد روافد الدخل القومي الغير نفطية وذلك على الحقائق الاقتصادية التالية: • الاقتصاد السعودي والميزانية السعودية يعتمدان بنسبة 93% على ايرادات البترول حسب ميزانية 2012 وهو مصدر متناقص على المدى المتوسط والبعيد. • مساهمة القطاع الغير نفطي في الناتج المحلي لم تزد عن 7% مما يوضح ان خطط التنمية لم تستطع تنويع القاعدة الاقتصادية طوال 40 سنة رغم مايردد بطريقة انشائية وعزف لغوي متكرر عن ذلك.
حقائق اقتصادية • المملكة العربية السعودية هي أكبر منتج للنفط على مستوى العالم ولكنها أيضاً مستهلك كبير للنفط . فزيادة الطلب على المياه والكهرباء سوف تستنزف نصف إنتاج المملكة من النفط خلال السنوات القادمة . • يواجه الاقتصاد السعودي تحديات مستقبلية تتمثل في الزيادة المضطردة في عدد السكان وشح المياه والصحة والتعليم . • الاقتصاد السعودي يعاني من خلل هيكلي نتيجة اعتماده على مصدر واحد للدخل وهو النفط ، وهي مادة ناضبة .
حقائق اقتصادية • ورود تقارير اقتصادية من جهات عالمية مختلفة مثل تقرير المعهد الملكي البريطاني للشئون الدولية وسيتي بنك عن ان الاستهلاك النفطي سيرتفع بمعدل سيجعل المملكة تستورد النفط بحلول عام 2038م . • البنك الدولي طالب المملكة بإجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد للمحافظة على نسبة نمو معينة كما طالب بوضع ضوابط لتقليل الاستهلاك الداخلي للنفط.
الخاتمة أن موانئ المملكة بموقعها الجغرافي الفريد وبمنشأتها الممتازة تمثل كنزاً لم يحسن استغلاله بعد ، كما أن قدرات الموانئ ستعزز بعد ربط البحر الأحمر بالخليج بواسطة السكة الحديد ويمكن تكليف الشركة المساهمة الجديدة المقترحة (لو أسست)بتطوير واستغلال الموانئ والمناطق المحيطة بها وإنشاء وإدارة المناطق الحرة على أسس اقتصادية سليمة .
