Download
1 / 27
E N D
چالشهاي ابطال صدور در ثبت احوال
مفاد این اسناد ارزشمند میتواند همواره در معرض تهدید وتغییر و ابطال قرار گرفته وغالبا عده ای با انگیزه های متفاوت و مختلف نظیر محدودیتهای سنی استخدام ، ازدواج ، شرط سن در مسابقات ورزشی ، عضویت در هیاتهای علمی میتوانند از طریق تزلزل یا بی اعتباری این اسناد به منافع و مطامع خود دست یازند و چون این اسناد مبنای بسیاری از روابط اجتماعی ، اقتصادی وسیاسی قرار می گیرد و نسبت به اشخاص ثالث نیز اعتبار دارد هرگونه تغییر یا ابطال یا بی اعتباری آن میتواند متضمن آثار زیانبار حقوقی در جامعه باشد .
ایجاد وشکل گیری دعاوی ابطال وصدور به سالهای پس از تصویب ماده واحده حفظ اعتبار اسناد سجلی ( 1367) بر میگردد چرا که قانونگذار با ایجاد ممنوعیت در تغییر ومحدودیت در اصلاح ( به خواسته های بیش از 5 سال در کمیسیون تشخیص سن رسیدگی شود ) گام موثری در ثبات اسناد سجلی نهاد
این امر موجب شد که افراد مترصد تغییر واصلاح سن بدنبال راهکار مناسب دیگری باشند بطوریکه غالبا اشخاصی که دارای محدودیتهایی در مقوله استخدام ، مسابقات ورزشی ، ازدواج ، ادامه تحصیل وعضویت در هیاتهای علمی دانشگاهها بودند از دریچه دیگری وارد و اصولا منکر رابطه تعلق و مالکیت اسناد به خود میشوند وادعا دارند این اسناد متعلق به خواهر یا برادر متوفای ایشان است ومتعاقب خواسته اخیر ( ابطال اسناد مورد استفاده ) صدور سند وشناسنامه با سال تولد واقعی ادعایی خود را دارند
.بنابراین مقوله ابطال وصدور میتواند آثار زیانبار عدیده ای بر جای گذارد چرا که پس از قطعیت این احکام سند سجلی صاحب آن ، تحت عنوان وفات صاحب سند ، باطل و با مشخصات وتاریخ تولد جدید سند سجلی تنظیم وشناسنامه دیگری صادر میشود و عملا با تغییر شماره ملی، این فرد در سایر مدارک ومستندات رسمی دیگر قابل شناسایی نیست . این موضوع علاوه بر تزلزل نمودن اعتبار اسناد سجلی در سایر مدارک ومستندات و بانکهای اطلاعاتی مورد استفاده در دیگر دستگاههای اجرایی کشور نیز تزلزل ایجاد می نماید واعتبار کلیه اسناد ومدارک قبلی را خدشه دار می سازد
با عنایت به اینکه قضات محترم محاکم نقش اساسی در صدور احکام ابطال و صدور بازی می کنند بنابراین روشنگری قضات محترم از اهمیت اسناد سجلی و لطمات و صدمات صدور اینگونه آرا می تواند ببار آورد در چگونگی عملکرد قضات موثر خواهد بود
فرد درطرح دعوی در قالب داستان واهی وساختگی ادعا می نمایند که سند سجلی و شناسنامه مورد استفاده فعلی بر حسب مورد متعلق به برادر یاخواهر بزرگتر از خود بوده که در دوران طفولیت و پس از اخذ شناسنامه فوت نموده وتاکنون از آن استفاده می نمایند واز دادگاه تقاضای ابطال سند سجلی مورد استفاده و صدور حکم به الزام اداره ثبت احوال محل صدور سند ( خوانده دعوی) به تنظیم سند سجلی وشناسنامه جدید با تاریخ تولد مورد خواسته را دارند که متاسفانه آمار این نوع دعاوی در دادگاهها روز به روز افزایش می یابد
در تاریخ 2/11/ 1367 در جلسه علنی مجلس قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن به تصویب رسید و درتاریخ 22/11/1367 توسط شورای نگهبان تایید گردید این قانون مشتمل بر یک ماده واحد ویک تبصره می باشد. ماده واحده : از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است . تبصره : صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر ودر صورتیکه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار ، رئیس اداره ثبت احوال محل وپزشک منتخب ، مدیر عامل سازمان بهداری استان ورییس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می گردد بیش از 5 سال باشد میتواند سن خود را اصلاح نماید
بررسی تحلیلی پدیده ابطال وصدور اسناد سجلی یکی از مهمترین و اساسی ترین نوع اسناد رسمی است و شکل دهنده هویت ، تابعیت ، شخصیت ونمودی از احراز نسب فرد را متبلور می سازد و وقتی بحثی از سایر اسناد رسمی است که فرد در طول زندگی بدست می آورد بدون وجود مستندات سجلی سایر اسناد اعتباری ندارد ورکن اصلی استیفا از حق وحقوق و تکلیف اجتماعی فرد بستگی به وجود یا عدم وجود اسناد سجلی دارد و این امری است مسلم و اجتناب ناپذیر
مامدعی آن نیستيم که دعاوی به طرفیت ثبت مطرح نشود ویا دادخواستی در رابطه با طرح دعوی ابطال اسناد سجلی اشخاص از طرف محاکم قضایی اخذ نگردد چرا که طرح وقبول دادخواست حق وحکم قانونی بوده و دعاوی مطروحه به طرفیت ثبت احوال نیز مثل سایر دعاوی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و ضرورت دارد این دعاوی بر اساس موازین قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته وعلاوه بر اینکه ضروری است به اظهارات و دفاعیات نمایندگان این سازمان توجه شود
دادگاه با تحقیق و تفحص لازم حکم قضیه را منطبق با قانون و واقعیات بصورت مستند ومستدل صادر نماید در حالیکه قضات محترم در دعاوی راجع به ابطال اسناد سجلی بدون تحقیق لازم و احراز صحت وسقم ادعای خواهان دعوی ، با رد اظهارات و دفاعیات نمایندگان قضایی ادارات ثبت احوال وبا برخورد عاطفی نسبت به مساله ، حکم به ابطال اسناد سجلی صادر می نمایند.
اینگونه دعاوی از حدود صلاحیت محاکم عمومی دادگستری نیز خارج باشد با این استدلال که خواهان کتبا براساس دادخواست و با استماع گواهی شهود از دادگاه تقاضای صدور حکمی را دارد که نسبت به رد تعلق سند سجلی مورد استفاده خود اعتراف و اقــرار می کند که من تاکنون از سند سجلی وشناسنامه متعلق به برادر یا خواهر بزرگتر خود که در دوران طفولیت فوت نموده است از آن استفاده نموده ام به عبارت دیگر خواهان دعوی طبق اقرار کتبی براساس دادخواست و استماع شهادت شهود ، اقرار به بی حقی و استفاده از سند سجلی متوفی و غیر ، اقرار به غصب سند سجلی متوفی و غیر و مهمتر از همه اقرار به عدم تعلق سند سجلی مورد استفاده و اقرار به فاقد مستندات سجلی و شناسنامه بودن خود می نماید
دادگاهها در دعاوی درخواست ابطال اسناد سجلی نسبت به ابطال سند سجلی و شناسنامه مورد استفاده خواهان که متعلق به برادر یا خواهر متوفی وی بوده حکم صادر و ادارات ثبت احوال خوانده دعوی را ملزم می نماید تا بدون تشریفات قانونی و اجرای مقررات و دستورالعمل های تنظیم اسناد سجلی برای فاقدین شناسنامه و بدون کسب نظر پزشک یا شورای پزشکی نظامی در خصوص تعیین سن واقعی برای خواهان سند سجلی و شناسنامه جدید با تاریخ تولد طبق خواستــه ( تاریخ تولدی که بنحوی نیاز خواهان راتامین می نماید ) صادر گردد . .
خواهان دعوی در این قبیل دعاوی صراحتا نسبت به موارد ذیل در حضور دادگاه اعتراف می نماید . الف - اقرار به بی حقی و استفاده غیر قانونی از سند سجلی متوفی و غیر ب - اقرار به غصب و تصاحب سند سجلی متوفی وغیر ج - اقرار به عدم تعلق سند سجلی و شناسنامه مورد استفاده خود د - اقرار به عدم وجود مستندات سجلی و شناسنامه
درخواستهای ابطال سند سجلی روز به روز افزایش یافته طرح دعوی بسیار ساده و دسترسی به مقصود با معرفی حداقل 2 نفر شاهد ممکن می شود در نتیجه افرادی که موفق به ابطال سند سجلی مي شوند با شناسنامه جدیدی که دریافت نمودند در حدود 4-3 و حتی بیشتر جوان تر مي شوند . وضع اسفبار این است که این قبیل افراد علی رغم داشتن مدرک تحصیلی که نشاندهنده سن ورود به مدرسه و تحصیلات آنان بود در برابر شناسنامه های جدیدی که در اختیار داشتند از سن 2 یا 3 سالگی وارد مدرسه شده و تحصیل کرده بودند اما این ایراد اساسی بر احکام صادره سبب نشد که قضات در مفاد احکام خود تجدید نظر کرده و عنایت بیشتری بدین تعارض واضح نمایند . دادگاههای تجدید نظر نیز بدون اینکه به ماهیت دعوی وارد شوند اقدام به تایید احکام صادره اولیه بر ضد ثبت احوال نموده و با قطعی کردن آنها ادارات ثبت احوال را ملزم به اجرای آرا نمودند
اقدامات ادارات • معمولا دفاع ادارات ثبت احوال با ارسال لایحه ویا بعضا حضور در دادگاه صورت می پذیرد که حضور در دادگاهها به نوبه خود تاثیر بسزایی در ترسیم واقعیتها و دقائق و نکات ظریف پرونده های سجلی • تاثیر بسزایی خواهد داشت و تنویر افکار قضات در این ارتباط میتواند نتیجه مطلوب تری از رسیدگی را در بر داشته باشد
ادارات خوانده در دفاع از اسناد سجلی و پرونده های مطروحه می بایست نکات ذیل را رعایت نمایند : • ذهن قاضی را نسبت به موضوع روشن نمایند یعنی کارشناس در بیان مدافعات و توضیحات خود واضح و روشن عمل نماید تا بهتر بتواند مقصود خود را به رییس دادگاه القا نماید . ارائه مدارک مختلف و مستندات قانونی ، اجمال در بیان مطالب و پرهیز از زیاده گویی و اظهار مطالب مربوط ، چرا که رعایت نظم وترتیب در توجیه مطالب نه تنها از شرایط لازم برای یک دفاع خوب است بلکه در روشن کردن ذهن قاضی و جلب نظرش نیز تاثیر بسیار ی دارد
بیان استدلالات • اگر بیان استدلالات بطور منظم ومرتب نباشد و اگر فکر قاضی بوسیله یک راهنمای مطمئن و از راه مستقیم و هموار بسوی هدف معلوم و مشخص هدایت نشود و برعکس در مقابل مطالب و دلایل مغشوش قرار گیرد بطور مسلم خیلی زود خسته شده وتوجهی به بیانات کارشناس که حکم وکیل مدافع اداره متبوع رادارد نخواهد کرد.
علاقمند کردن قاضی به موضوع • علاقمند کردن قاضی به موضوع ، اثر اختصار در کلام کمتر از وضوح در سخن نیست پرهیز از هرگونه حشو و زوایدی که باعث تطویل کلام میشود سخن هرچه کوتاهتر باشد بیشتر در ذهن می ماند و مخاطب یعنی قاضی را علاقمند به شنیدن مطالب بعدی می کند .
روشهای دیگر دفاع • شناسایی نقاط ضعیف استدلالات خواهان یا وکیل وی بمنظور رد دلایل وی . • - اثبات حقانیت اداره متبوع از طریق ارائه مستندات و مدارک معتبر . • - اجتناب از بدیهه گویی ، پرهیز از حضور در دادگاه بدون تهیه مقدمات قبلی و تکیه بر فصاحت و بلاغت و حضور ذهن و سرعت انتقال ، چراکه در این صورت در معرض خطر محکومیت قرار خواهد گرفت . • - تشخیص و پیش بینی اعتراضات و دلایل خواهان بمنظور ادای پاسخ مستدل و مستند
طرح دعوی • . معمولا طرح دعوی توسط افراد با راهنمایی اشخاصی که اطلاعاتی در این زمینه دارند و يا وكلا صورت گرفته البته با بهره مندی از رافت و مصلحت اندیشی قضات و خلا قانونی اقدام به تهیه استشهادیه و معرفی چند شهود و در صورت لزوم اخذ نظریه پزشکی قانونی و ضممیه دادخواست خود تقدیم دادگاه می نمایند .
دفاع موثر • اغلب مدافعات ادارات ثبت احوال مورد توجه قضات دادگاهها قرار نگرفته و با قید این مطلب که از طرف خوانده یعنی ثبت احوال دفاع موثری بعمل نیامده به نفع خواهانها اقدام به صدور رای می نمایند . دادگاههای تجدید نظر نیز بدون اینکه به ماهیت دعوی وارد شوند اقدام به تایید احکام صادره اولیه بر ضد ثبت احوال نموده و با قطعی کردن آنها ادارات ثبت احوال را ملزم به اجرای آرا نمودند و تجدید نظر خواهی ادارات ثبت احوال نیز در این زمینه نتیجه را در بر ندارد .
ارسال لوایح دفاعیه ناپخته • در اینجا عدم توجه بعضی از ادارات ثبت احوال در قبال این دعاوی و ارسال لوایح دفاعیه ناپخته و یا تکمیل فرمهایی که تحت عنوان لایحه به مراجع قضایی ارسال می شد ذهنیت قضات محترم را در خصوص اهمیت و اعتبار اسناد سجلی کمرنگ کرده و آنان را در صدور احکام به نفع خواهانها راسخ می کند
فضاي رواني • عدم توجه و شناخت کافی قضات به اهمیت اسناد سجلی که در واقع ام الاسناد محسوب می شوند و سند هویتی تلقی می گردند و عنایت به مصلحت خواهانها با این استدلال که سند سجلی و اطلاعات مرقوم در آن جزو احوال شخصیه افراد بوده و تغییر آنها ضرری را متوجه کسی نمی کند را باید یکی از عوامل مهم و اساسی درصدور رای به نفع خواهانها تلقی کرد
یاد آوری اهمیت اسناد سجلی به قضات • بنابراین به نظر می رسد یاد آوری اهمیت اسناد سجلی به قضات و آثار وتبعات منفی این تغییرات و پرهیز آنان از برخوردهای عاطفی و انفعالی در ارتباط با صاحبان این قبیل اسناد و دعاوی مطروحه از طرف آنان توجه به دفاعیات ادارات ثبت احوال و مدارک و مستنداتی که ارائه میشود جز راهکارهای مفید بمنظور کاهش صدور آرا بر علیه ثبت احوال باشند
آثار ابطال و صدور در اسناد سجلی • ثبت احوال ابتدائا مبادرت به تنظیم سند فوت می نماید که در حقیقت امر ثبت فوت واهی است که حاصل آن دخل و تصرف در ارائه آمار نا صحیح وقایع فوت است و اقلام اطلاعاتی آن از قبیل علت فوت نامشخص و یا کذب است • تنظیم سند ولادت جدید بر خلاف واقع و به ظاهر به استناد حکم صادره بعنوان فرد فاقد سند و بدون رعایت تشریفات لازم مربوط به افراد فاقد سند . • اجرای آثار حکم در اسناد سجلی فرزندان صاحب سند از نظر تحولات و مشخصات مربوط به والدین . • صدور اعلامیه فوت و ثبت آن در اسناد سجلی والدین صاحب سند از نظر تحولات مربوط به اولاد
