Download
1 / 19
210 likes | 417 Views
الإجتماع الثاني لفريق العمل المشترك بين الوكالات والخبراء حول النوع الإجتماعي في المنطقة العربية (ب يروت، 12-14 تشرين الأول/أوكتوبر 2009 ) إحصائيات النوع في الجزائر السيدة : مشتي سامية. عرفت الجزائر في السنوات الأخيرة تغيرات اجتماعية، منحت للمرأة حرية أكتر في مختلف الميادين الاجتماعية
E N D
الإجتماع الثاني لفريق العمل المشترك بين الوكالات والخبراء حول النوع الإجتماعيفي المنطقة العربية(بيروت، 12-14 تشرين الأول/أوكتوبر 2009) إحصائيات النوع في الجزائر السيدة : مشتي سامية
عرفت الجزائر في السنوات الأخيرة تغيرات اجتماعية، منحت للمرأة حرية أكتر في مختلف الميادين الاجتماعية الاقتصادية و السياسية و بالتالي : - انخفاض في مستويات الخصوبة - مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي - الحق في التعليم - مشاركة المرأة في المناصب العليا مبادرات واقعية قد انجزت من: - الحركات النسوية المتمثلة في جمعيات النساء - منظمات دولية و دلك لتحسين وضعية المرأة و ادماجها في صيرورة التطور حتى يصبح دورها واضحا و معتبرا و على غرار دلك هناك وجهات نظر أخرى لازالت متواجدة حاليا و لا يمكن معرفتها و قياسها إلا من خلال الإحصائيات.
الأسئلة المطروحة حاليا • - هل نحن وعيون بأهمية إشكالية الجندر؟ • - ماهي النقاط الأساسية المكتسبة القانونية و السياسية؟ • - هل لدينا احصائيات كافية بالنسبة لمسألة الجندر ؟
مفهوم الجندر يشكل أداة أساسية لتحليل • : • الأدوار - • - الاحتياجات • - الأولويات • للرجال وكذلك النساء لمعرفة الصعوبات التي يواجهها كل منهم
أهمية المعطيات المستخلصة حسب النوع في التطور الاجتماعي و الاقتصادي • مصدر المعطيات المتواجدة • - التعدادات العامة للسكان و الإسكان • - المسوح الديموغرافية • - مسوح الحالة المدنية • - مسوح صحية • - مسوح الشغل • - مسوح الاستهلاك و مستوى معيشة الأسر
كل هده المصادر تمنحنا قاعدة بيانات جد غنية مدققة و موزعة حسب الجنس. • التعداد العام للسكان و الإسكان له أهمية لا تقدر ، و يعد المصدر الوحيد الذي يسمح بالحصول على معطيات جهوية ووطنية. • و أمام كل هدا فإن التعداد يبقى خاص بالتقييم الكمي لمختلف خصائص السكان ، و هو لا يتضمن إلا عددا محدودا من المتغيرات .
علما أن التعداد يتم كل 10 سنوات و بالتالي ضرورة انجاز مسوح للحصول على احصائيات متواصلة و التي تأخذ بعين الاعتبار الجانب الكيفي و الذي يسمح بتجديد المعطيات • الأسئلة المطروحة لجمع و مراقبة المعطيات • - هل المعطيات التي نبحت عنها متواجدة ؟ • هل المعطيات المتواجدة موزعة حسب الجنس و المتغيرات الاجتماعية و الاقتصادية ؟ • هل يجب ادخال طريقة أخرى للحصول على البيانات ؟
-- يعمل الديوان الوطني للإحصائيات من خلال المسوح و التعدادات توفير كل المعطيات الخاصة بمختلف المستعملين بالنسبة لجمعها و تحليلها. • -- و أمام هدا فإن المسوح الديموغرافية و الصحية التي أنجزت في الجزائر تسمح بالحصول على أكثر من 20 متغيرمن بين 48 مؤشر المحددة في أهداف الألفية.وبالتالي تشكل أداة جمع و متابعة للمؤشرات.
الإجراءات التي يجب اتخاذها لإدخال تحليل الجندر • - ادخال النقاط الرئيسية للجندر في القطاعات الوزارية • انجاز مسوح خاصة بالجندر - • - تهيئ استراتجية وطنية لإدخال مسألة الجندر
إدا كان من السهل تفهم معنى مصطلح " عدم المساواة بين الجنسين" ، فمفهوم الجندرأو إحصائيات النوع يعد أكثر تعقيدا .يرتكز مفهوم الجندر أساسا على: * المكانة الاجتماعية الممنوحة لكل جنس* العلاقات الاجتماعية بين الجنسينمفهوم النوع يحدد النمط السلوكي الذي يمنحه المجتمع لكل شخص و علاقة عدم المساواة في شتى المجالات بين الجنسين.فالمشكل لا يرتكز على الاختلافات المتواجدة بين الذكور والإناث، بينما على علاقة عدم المساواة بين الجنسين.إن مشكلة تحقيق المساواة بين الجنسين في الجزائر إحدى الأولويات المطروحة على جدول أعمال السلطاتلمعرفة التطورات الحاصلة على مستوى الجندر بالنسبة للجزائر نقدم صورة عما تم تحقيقه من خلال معطيات تشمل جوانب عديدة..
1- تعليم المرأة لقد أولت الجزائر عناية كبيرة للتعليم ، و جعلت مجانيته واجبا أساسيا قامت عليه المنظومة التربوية . و بصفة عامة عدد المتمدرسات أكثر ارتفاعا من عدد المتمدرسبن ، حيت تمثل النساء 50.6 بالمائة من مجمل السكان المتمدرسين. توزيع السكان المتمدرسين الذين يتراوح سنهم من 6 سنوات فأكثر حسب الجنس
فضلا عن سياسة تعميم التعليم ، لقد انتهجت الجزائر مند الاستقلال سياسة وطنية لمحو الأمية ، و بفضل البرامج التي سطرت لهدا الغرض تراجعت نسبة نسب • الأمية لتصل 22.1 • سنة 2008 . بصفة عامة نسب الأمية لدى الإناث أكثر منه لدى الذكور % • .
بالنسبة لتطور معدل الأمية ، لقد عرف هدا المتغير انخفاضا ملموسا، حيت أنه سجل في سنة 1966 أكثر من 6 ذكور أميين من بين 10 و أزيد من 8 إناث أميات من بين 10 ،بينما بلغ هدا المعدل سنة 2008 15.5 بالمائة لدى الذكور و 28.9 لدى الإناث (الشريحة العمرية10 سنوات فأكثر.. • تطور معدل الأمية للسكان في السن 10 سنوات فأكثر حسب الجنس
2- المرأة و الصحة • تعد الصحة الإنجابية و حماية الأم و الطفل من بين الأولويات الوطنية في مجال الصحة و دلك من خلال التركيز على التخطيط العائلي الخاص بصحة الأم و متابعة الولادة و القضاء على الأمراض المتنقلة جنسيا. • . حيت أن 61.4 بالمائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15-49 سنة المتزوجات حاليا، يستعملن وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة . • --و يتخذ القرار بشأن الاستعمال الحالي لوسائل تنظيم الأسرة من طرف الزوجين في أكثر من نصف الحالات و من طرف المرأة • نفسها في 37.0 بالمائة من الحالات حيت لا يتدخل الزوج إلا في 33 بالمائة منها. • (MICS 3 .2006 ( • إن اللجوء إلى تنظيم الأسرة تتم مناقشته بين الزوجين بنسبة 57.9 بالمائة عند النساء من المستوى التعليمي العالي مقابل 47.6 بالمائة عند • MICS 3 .2006النساء ذون أي مستوى • معدل الولادة في الوسط الصحي قد بلغ 95.3 بالمائة سنة 2006 . و من بين النساء اللواتي وضعن مولود حيا نجد أن 30.6 بالمائة قد استفدن من كشف واحد على الأقل بعد الولادة.
3- المرأة و العمل بلغ عدد السكان الناشطين سنة 2008 ب 10801000 ، تعد مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ضعيفة ، حيت تمثل نسبة النساء 16.8 بالمائة من مجموع المشتغلون لقد قدر معدل النشاط ب44.5 لدى سكان الفئة العمرية أكثر من 15 سنة ، على عكس الذكور فإن الإناث أقل تمثيلا بالنسبة لهدا المؤشر حيت تمثل 15 بالمائة من مجموع النساء اللاتي يتراوح سنهن من 15 سنة فأكثر مقابل 73.5 بالمائة لدى الذكور. .
4- العنف ضد المرأة استعملت طريقة غير مباشرة في المسح المتعدد المؤشرات سنة 2006 للتطرق إلى مسألة العنف الأسري ،عن طريق نظرة المرأة حول العنف الأسري . يسمح لنا دلك بالإحاطة بهده الظاهرة في المجتمع ككل ، حيت يعد القبول لهده الممارسة عنصرا كاشفا عن اعتياد هده الظاهرة و تأصلها في المجتمع . ولقد بينت لنا المعطيات أن امرأتين من بين ثلاثة توافقن على أن تضرب المرأة لسبب من الأسباب . كما أن النساء المتزوجات أكثر تقبلا لهده الظاهرة مقارنة بالنسبة للعازيات، ( حيت أن هناك 67.9 بالمائة من النساء التي يبررن للرجل ضرب زوجته إدا ارتكبت أيا من التصرفات الجندر و التنمية البشرية • لقد بدء استعمال مؤشر التمييز بين الجنسين للتنمية لبشرية و مؤشر مشاركة المرأة مند سنة 1995 . مند دلك الوقت يستعمل هذان المؤشران كوسيلة للتفسير و المراقبة في نطاق التحليل المتعلق بجانب التمييز بين الجنسين للتنمية البشرية . • لقد عرف مؤشر التمييز بين الجنسين تطورا بالنسبة للمتوسط السنوي حيت بلغ 1.66 بين 2002-2006 • *.
تطور مؤشر التمييز بين الجنسين للتنمية البشرية • هناك نقص يظهر خاصة عند مقارنة هدا المؤشر بمؤشر التنمية البشرية.(0.725 مقابل 0.760) و يعود هدا إلى التمييز المتواجد في: • - مؤشر عدم المساواة لتوزيع أمل الحياة عند الولادة (0.998=0.845/0.844) • - مؤشر عدم المساواة لتوزيع حسب المستوى التعليمي (0.993=0.715/0.710) • 0.863=0.719/0.621) المساواة للدخل - مؤشر عدم(
انتقلت قيم مؤشر مشاركة المرأة من 0.381 إلى 0.507 وبالتالي نمو ب 33.1 في مدة 2000-2005. • و أمام هده القيم تجد الجزائر في المرتبة 50 في الترتيب الخاص بمؤشر مشاركة المرأة • أمام كل هده التغيرات التي طرأت و التي هي في صالح المرأة و تمس التحسينات الملموسة على مؤشر التمييز بين الجنسين ، إلا أن هناك بعض العوائق الاجتماعية الثقافية و النفسية التي هي أساس عدم المساواة بين الرجل و المرأة و خاصة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية و أخد القرارات في الساحة السياسية..
