البنك المركزي العراقي المديرية العامة للاحصاء والابحاث

1. البنك المركزي العراقيالمديرية العامة للاحصاء والابحاث تسريع إعـادة هيكلة أكبر مصرفين حكوميين ( الرافدين والرشيد) وتسوية ميزانياتهما العمومية (( دراسة معدة لاغراض المشاركة بها في المعرض والمؤتمر الدولي الثاني حول المالية والاعمال المصرفيةفي العراق 27 – 28 كانون الثاني 2014 )) اعداد وليد عيدي عبد النبي مدير عام المديرية العامة للاحصاء والابحاث كانون الثاني 2014

2. مفهوم اعادة الهيكلة وطبيعتها • تعرف إعادة الهيكلة بأنها مجموعة من الاجراءات التي تستهدف اصلاح الهياكل المالية والفنية والادارية للمصرف ( الشركة ) بما يمكنها من الاستمرار بنجاح، ويتحقق ذلك من خلال اجراء التغيرات والتطورات في المجالات الفنية والادارية والمالية بما يؤدي الى زيادة الانتاجية وترشيد التكاليف. • ان مفهوم اعادة الهيكلة يعتبر مفهوماً شاملاً بحيث يستوعب فكرة الخصخصة، حيث ان عملية الهيكلة تمتد لتشمل كافة الشركات بما فيها المملوكة للدولة او القطاع الخاص بغرض تحسين فرص نجاحها والوصول لاهدافها بصورة عامة. وقد تكون اعادة هيكلة الشركات في صورة عملية خصخصتها بطريقة من طرق الخصخصة بالسماح للعاملين او القطاع الخاص بامتلاك جزءً من رأسمالها بهدف تطويرها وترشيد مصاريفها وتحسين انتاجها او الخدمات المقدمة من قبلها . • وتشير الدراسات الاقتصادية ان الشركة قادرة على الاستمرار فنياً عندما تتوافر لديها معدات انتاجية وخبرات فنية ومهارات ادارية وقوى بشرية مدربة لانتاج وتسويق انتاجها وخدماتها بكفاءة في ظل ظروف اقتصادية مناسبة . • وتصبح الشركة قادرة على الاستمرار اقتصادياً عندما تحقق معدل عائد اقتصادي (ارباح) او (اجمالي الاصول) مناسب ، ومقارنته بما تحققه الشركات الاخرى العاملة في نفس المجال، او بتكلفة الفرصة البديلة لرأس المال . • وتتحقق قدرة الشركة على ااستمرار مالياً عندما يكون الهيكل الرأسمالي للشركة متوازناً، وموقف السيولة مناسباً ويتوفر للشركة المقدرة على خدمة ديونها، وتحقيق عائد مناسب على حقوق الملكية. • وتتوقف عملية اعادة الهيكلة على طبيعة وحجم المشاكل التي تواجه الشركة، فقد تكون الشركة سليمة من النواحي الفنية والتشغيلية، في الوقت الذي تعاني من مشاكل مادية نتيجة اختلالات في هيكل رأس مالها وبالتالي تحتاج الى تصحيح له، بالاضافة الى بعض الاجراءات المحدودة الاخرى لاستعادة قدرتها على الاستمرار اقتصادياً ومالياً، ويطلق على ذلك عمليات اعادة الهيكلة المالية المحدودة.

3. اهم السمات والمشاكل التي تواجهها المصارف الحكومية والخاصة والتي تؤثر على اعادة هيكلتها 1 - ان الاداء للمصارف الحكومية معرض لمشاكل عديدة وخاصة (مصرف الرافدين) الذي تقع عليه ديون خارجية وهي جزء من عبء الديون العراقية، حيث بلغت مع الفوائد المتراكمة عليه (23) مليار دولار، وهذه الديون اكبر من رأسمال مصرف الرافدين بأضعاف. كما وان 66% من موجودات مصرف الرافدين و50% من موجودات مصرف الرشيد تتكون من حوالات الخزينة التي تصدرها الحكومة العراقية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وخسائرهما. 2 - 90% من النشاط المصرفي مخصصاً لتمويل النشاط العام المثقل بعدم الكفاءة والبطالة المقنعة والخسائر المتراكمة ، بينما حرم القطاع الخاص من التمويل اللازم للتراكم الرأسمالي. اضافة الى ماتقدم ، ان 90% من استثمارات الجهاز المصرفي الحكومي (الرافدين والرشيد) هي استثمارات في حوالات الخزينة ، مما يعني ان قاعدة الاستثمار ضيقة ومازالت محصورة في الادوات المالية الحكومة. 3 - ان الخدمات المصرفية المتاحة لدى الجهاز المصرفي بشكل عام محدودة جداً في مجال عمليات الاقراض والتمويل البسيط. وان الجهاز المصرفي الحكومي لايمتلك قدرات كافية على توفير منتجات مصرفية حديثة لعدم امتلاكها نظام مصرفي شامل . 4 - عدم امتلاك المصرفين القدرة الكافية في تقييم المخاطر الناجمة عن الائتمان المصرفي وان الائتمان الممنوح يتضمن ضمانات كبيرة اصبحت ترهق كاهل المقترضين والمستثمرين. 5 - قصور الجهاز المصرفي الحكومي في توفير خدمات متقدمة تتطلب نظم مدفوعات متطورة او ادخال وسائل دفع متطورة على مستوى الفرد (بطاقة الائتمان) او على مستوى دفع المعاملات المالية الكبيرة . 6 - ان اغلب الائتمان المقدم من قبل المصارف الحكومية عبارة عن ائتمان قصير الاجل ولأغراض تجارية واستهلاكية، وانها لاتحبذ تقديم الائتمان طويل الاجل تجنباً للمخاطر . كما يركز الجهاز المصرفي على الضمانات العقارية في منح الائتمان وعدم اعطاء اهمية للضمانات الحقيقية (موجودات المشروع) . 7 - تعاني المصارف من الارهاق من الاعمال غير المربحة كدفع الرواتب التقاعدية وقلة الكوادر الفنية والادارية الكفوءة وتضخم عدد الموظفين بشكل كبير . 8- ان تشكيلة مجالس الادارات في المصارف الحكومية المحددة وفق المادة (20) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 والتي تتكون من رئيس مجلس الادارة المدير العام، ويعين من قبل الوزير واربعة اشخاص رغم ان تعيينهم يتم من قبل الوزير ولكنهم من موظفي المصرف، عضوان آخران ينتخبان من قبل منتسبي الشركة وعضوان من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج الشركة، مما يؤثر على جميع القرارات ويضعها بيد المدير العام ورئيس مجلس الادارة او الوزير نتيجة للتسلسل الاداري، ولهذا السبب فأن اغلب القرارات التي تصدر تكون ذات طابع اداري ويغلب عليها الطابع السياسي والفردي وقـد تكون بعيدة عن الطابع المصرفي مما يؤثر كثيراً على نتائج عمال المصرف.

4. 9 - طريقة توزيع ارباح المصارف الحكومية استناداً الى المادة (11) الفقرة الرابعة من قانون الشركات العامة اعلاه حيث لايزيد الربح القابل للتوزيع عن 30% من كلفة النشاط الجاري ويحول الباقي الى حساب وزارة المالية . ويوزع هذا الربح بنسبة 45% للخزينة العامة ، 33% حوافز مجالس الادارة وموظفي الشركة، 5% للبحث والتطوير و 5% للخدمات الاجتماعية للعاملين والمتبقي منه 12% يذهب كأحتياطي رأس المال ، مما اضعف قاعدة رأس المال وحال دون وصول عدد من المصارف الحكومية الى الحد الادنى لرأس المال . ويمكن ان تحل مثل هذه المشاكل بعد صدور قانون المصارف الحكومية الذي اعده هذا البنك وصادق عليه مجلس الوزراء وأرسل لمجلس النواب لمناقشته واقراره . 10- عدم توفر حماية قانونية بخصوص ودائع المصارف الحكومية العراقية في خارج العراق لتأمين عدم مصادرتها من قبل الجهات الدائنة لهذه المصارف . 11- عدم حسم موضوع المديونية الخارجية المترتبة بذمة المصارف الحكومية نتيجة اصدارها خطابات ضمان وتثبيت اعتمادات لصالح الدوائر والشركات الحكومية لتنظيف ميزانية مصرفي الرافدين والرشيد منها . 12- عدم توفر السند القانوني والمحاسبي لاعادة تقييم موجودات المصارف الحكومية باتجاه سعر السوق وتخصيص جزء من اعادة التقييم لتحسين اوضاع ميزانياتها. 13- مشكلة العبء الاجتماعي الناتج عن عملية اعادة التأهيل والمتمثل بحقوق العاملين الفائضين عن الحاجة لدى هذه المصارف. 14- عدم توفير الموارد المالية بالعملة الصعبة التي تتطلبها عملية اعادة التأهيل للمصارف الاختصاصية، والتي ينبغي تقديمها من قبل المؤسسات المالية الدولية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. 15- تأخر المصارف الحكومية وبعض المصارف الخاصة عن اقتناء انظمة مصرفية شاملة او ربط فروعها بشبكة اتصالات مع اداراتها العامة، وعدم قيامها باتخاذ الاجراءات المناسبة لتطبيق الصيرفة الالكترونية بما فيها الصكوك الالكترونية في كافة فروعها حيث تطبق حالياً في (120) فرع فقط من مجموع (350) فرعاً عاملاً من فروع مصرفي الرافدين والرشيد.

5. الاجراءات المتخذة لتنفيذ مذكرة التفاهم وخطة العمل الملحقة بها لغرض اعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد برزت فكرة اعادة الهيكلة بهدف ايجاد جهاز مصرفي حكومي سليم وقوي وآمن نظراً لكون المصارف الحكومية تحتل نسبة 90% من اجمالي النشاط المصرفي، مقابل 10% لمصارف القطاع الخاص فضلا عن قيام المصارف الحكومية بتقديم 80% من حجم الائتمان وامتلاكها 85% من اجمالي الفروع المصرفية البالغة 972 فرعاً حتى عام 2013 ، ولغرض معالجة الآثار السلبية التي تعرضت لها المصارف الحكومية نتيجة الحصار الاقتصادي والديون التي تحملتها المصارف نيابة عن دوائر الدولة وشركات القطاع العام والتي تربو على (23) مليار دولار فضلا عن ابتعادها عن مواكبة التطورات المصرفية الحديثة ومحدودية الخدمات التي تقدمها، وضعف استخدام التقنية ونظم الاتصالات الحديثة في اعمالها، ووجود تركزات ائتمانية وديون متأخرة التسديد لديها دون وجود احتياطيات مالية كافية لمواجهة مخاطرها. وقد ضمت مذكرة التفاهم الموقعة بين البنك المركزي العراقي ووزارة المالية وصندوق النقد الدولي التي تضمنت (45) فقرة، والموقعة في 6/12/2006 ، وتضم خطة العمل الملحقة بها (33) فقرة والتي وضعت موضع التطبيق في 27/3/2007 بعد مصادقة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء عليها وابلاغ ذلك لكل من البنك المركزي ووزارة المالية . الاجراءات التنفيذية لعملية اعادة الهيكلة تتضمن خطة اعادة الهيكلة الملحقة بمذكرة التفاهم اعداد ثلاث خطط وهـي:- الخطة التشغيلية وتتضمن :- 1 - طرح خدمات ومنتجات مصرفية حديثة. 2 - اعادة النظر بتسعير خدماتها . 3 - تقليص الروتين الاداري. 4 - توسيع صلاحيات المخولين. 5 - عدم تقديم خدمات للحكومة ودوائرها مجاناً . 6 - معالجة الديون الداخلية . 7 - تحسين ضمانات القروض . 8 - تقديم الائتمان الآمن والقيام بالاستثمار السليم الخطة الماليـة وتنطوي على :- 1 - زيادة رأس المال وتدعيمه بالاحتياطيات . 2 - تحسين الايرادات وتخفيض النفقات . 3 - معالجة المديونية الاجنبية الموروثة. 4 - تنظيف الميزانية من الديون الموروثة وجعلها ضمن مديونية العراق اضافة الى معالجة الخسائر الموروثة واضرار الحرب وفروقات اعادة التقييم.

6. الخطة الاستراتيجية التي جرت مناقشتها واقرارها في الورشة التي عقدت في بيروت للفتــرة 21 - 27/11/2008 من قبل خبراء من صندوق النقد الدولي واعضاء اللجنة التنفيذية لاعادة الهيكلة وخبراء من وزارة المالية ومصرفي الرافدين والرشيد، وهي احد البنود التي نصت عليها مذكرة التفاهم الخاصة باعادة الهيكلة وخطة العمل الملحقة بها وليست بديلاً عنها والمتضمنة ما يأتــي :- 1 - الهيكل التنظيمي . 2 - بنـاء القــدرات . 3 - التمويل والمحاسبة. 4 - البنية التحتية لتقنيات المعلومات. 5 - ادارة المخاطر . 6 - التدقيق الداخلي والالتزام . 7 - تعزيز السلطة المصرفية الرقابية والتنظيمية. وتدقيق ميزانية عام 2006 من قبل شركة آرنست ويونغ تدقيقاً تشخيصياً بما لايتعارض مع واجبات ديوان الرقابة المالية، حيث تـم التعاقد مع شركة آرنست ويونغ لتدقيق حسابات المصرفين لعام 2006 تنفيذاً للفقرة (21) من مذكرة التفاهم. ولغرض تنفيذ هذه المذكرة، فان الامر تطلب قيام وزارة المالية باعتبارها المالك لهذه المصارف والبنك المركزي العراقي باعتباره الجهة المصرفية الرقابية بالعمل على اعادة هيكلة المصارف الحكومية من خـلال:- 1 - قيام كل من البنك المركزي ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية بالتعاون مع صندوق التقد الدولي وخبراء الخزانة الامريكية باعداد مذكرة التفاهم لاعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد والخطة التنفيذية الملحقة بهما، والمصادقة عليها من قبل اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء . 2 - تشكيل اللجنة العليا لاعادة الهيكلة برئاسة السيد المحافظ وعضوية السيد وزير المالية، والسيد رئيس ديوان الرقابة المالية والتي تعقد اجتماعها لتحديد الاطار العام لعملها ووضع الخطوات الاجرائية لاعادة الهيكلة. 3 - تشكيل اللجنة التنفيذية لاعادة الهيكلة برئاسة السيد نائب المحافظ والسكرتارية التابعة لها وتشكيل وحدة الهيكلة عـام 2009 لتسريع ومتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم والخطة الستراتيجية الملحقة بهـا . 4 - تشكيل لجان مساعدة متفرغة داخل المصارف ذاتها لغرض تنفيذ متطلبات اعادة الهيكلة . 5 - توقيع مصرفي الرافدين والرشيد عقداً مع شركة آرنست ويونك لتدقيق حساباتهما لعام 2006 ، وتزويده بالمعلومات والاحصائيات المطلوبة. وقـد بـدء المدقق عمله مطلع الشهر الثالث من عام 2008 وانتهى منه فـي 30/8/2008. 6 - يستمر المصرفان باجراء لقاءات مع ممثلي الخزانة الامريكية ، وديوان الرقابة المالية ، لتصفية الديون وتنظيف الميزانية . 7 - قيام اللجان الفرعية باعداد لقاءات مع خبراء الخزانة الامريكية لبحث الوسائل التي تساعد في تطوير عمل المصرفين، وتسريع عملية اعادة الهيكلة ومنها الموارد البشرية. 8 - قيام مصرف الرافدين بتوقيع عقد مع الشركة (ببلان) لتنفيذ النظام المصرفي الشامل لربط فروعه بشبكة اتصالات موحدة وان المشروع قـد تعطل عند تنفيذه. ويقوم مصرف الرشيد بتحليل العطاءات المقدمة لـه لاختيار العرض الافضل للنظام المصرفي الشامل لتطوير عمله وربط فروعه بشبكة اتصالات موحدة ومتطورة اسوة بمصرف الرافدين. 9 - قيام اللجنة التنفيذية باعداد استمارة معلومات تقييم وارسالها لفروع مصرفي الرافدين والرشيد لاملاءها بالبيانات المطلوبة، ليتسنى تقييم الوضع المالي للفرع ومستوى اداء العاملين فيه من خلال تحليل وتقييم مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية . 10- متابعة تصفية الدين الخارجي المترتب بذمة المصرفين وتحويله ضمن الدين العام العراقي. وتسوية خسائر واضرار الحرب ومتابعة فروقات استبدال العملة وفروقات تغير سعر الصرف. 11- اعتماد المصرفين في عملهما على خطة تشغيلية جديدة تركز على الانشطة المصرفية الاساسية والضرورية وفق خطة محددة تتفق مع الاطارالعام لاعادة الهيكلة، والابتعاد عن الائتمان والاستثمار غير الآمن .

7. المشروع الطارئ لاعادة هيكلة المصارف الحكومية (الرافدين والرشيد) تــم الاتفاق على هذا المشروع مع البنك المركزي العراقي في العراق ويهدف الى دعم السلطات العراقية في بناء جهاز مصرفي سليم وكفوء من خلال ستراتيجية اصلاح للقطاع المصرفي وخطة عمل صادقت عليها السلطات العراقية في شباط 2009 وتـم تمويل هذا المشروع بشكل مشترك وفق منحة بمبلغ 10 مليون دولار بتاريخ 17/4/2009 بأدارة البنك الدولي وينفذ من قبل البنك المركزي العراقي (بصفته الجهة الاشرافية الموجهة وفق الهيكل التنظيمي للمشروع والمرفقة نسخة منه طيا ) ومن خلال (وحدة ادارة المشروع) التي ترفع تقاريرها الى نائب محافظ البنك المركزي العراقي مع كادر منسب من وحدات فنية ومالية تعمل بدوام تـام وبالتعاون الوثيق مع وزارة المالية وديوان الرقابة المالية ، ينفذ المشروع على فترات لمدة 20 شهرا وقـد تـم فتح حساب لهذه المنحة في المصرف العراقي للتجارة واستخدم حصريا لأغراض المدفوعات الخاصة بالنفقات المؤهلة في الكشف المرفق وبأربعة جوانب: الجانب الاول : اعادة الهيكلة المؤسسية والتشغيلية للمصرفين الحكوميين (الكلفة المقدرة 5 مليون دولار): يتكون هذا الجانب من محورين رئيسين الخدمات الاستشارية للمصرفيين الحكوميين التجاريين ويشمل المحور الاول الهيكل التنظيمي وبناء القدرات اضافة الى التدقيق الداخلي ووحدات الامتثال وادارة المخاطر . اما المحور الثاني فقد تضمن الخدمات التدريبية للمصرفيين، حيث عقدت وحدة ادارة المشروع عدة اجتماعات مع المسؤولين الممثلين للمصرفين لمناقشة وتحديد برامج التدريب وتدريب مدراء الفروع واقسام ادارة الموارد البشرية وادارة المخاطر والتدقيق الداخلي وموظفي الامتثال في المصرفين على ان يتم التدريب بعد موافقة البنك الدولي بالتعاون مع مجموعة حوران الاستشارية والاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في عمان . الجانب الثاني : اعادة الهيكلة المالية للمصرفين التجاريين الحكوميين (بكلفة قدرها 1 مليون دولار) شمل هذا الجزء ايضا محورين: اولهمااعادة الهيكلة واختيار مستشار منفصل لكل مصرف والثاني خدمات التدريب حول ادارة المخاطر واعادة الهيكلة المالية والامتثال والتدقيق الداخلي .

8. الجانب الثالث: تدعيم الوظائف الاشرافية والرقابية للبنك المركزي العراقي (الكلفة المقدرة 2.75 مليون دولار) يغطي هذا الجزء الخدمات الاستشارية للمديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان في البنك المركزي العراقي وتضمنت الخطة تنفيذ الوظائف الاشرافية والرقابية للبنك المركزي وكعقد واحد من خلال اختيار مستشار واحد لأعادة الهيكلة المصرفية للمديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان في البنك حيث عقدت عدة اجتماعات في 15 تموز و آب 2010 لأجراء التحليل لاحتياجات دائرة الصيرفة من وضعها الحالي الى الوضع المطلوب والموافقة على الخطة الاستراتيجية لتحديث الدائرة بما يتفق والمعايير الدولية والتصدي لقضايا الموارد ونقاط الضعف في تكنولوجيا المعلومات وتحديد احتياجات التدريب ووضع اجراءات ومعالجات جديدة على صعيد المديرية ككل وتنفيذ الخطة الاستراتيجية من خلال المباشرة ببرنامج التدريب وتوطيد اواصر التعاون بين مديريات البنك الاخرى. الجانب الرابع : تقييم ومتابعة ادارة المشروع (الكلفة المقدرة 0.75 مليون دولار) ويشمل هذا الجانب الخدمات الاستشارية لأدارة المشروع والتدقيق حيث تـم تعيين مدقق خارجي (شركة تدقيق عالمية) لوحدة ادارة المشروع اما الجانب الاخر الخاص بالتدريب فقد شمل محاضرا عن نشاطات التوريد وادارة العقود والادارة المالية وانعكست نتائج التدريب على تحسن قابلية الكادر الجديد وساعدت الاعضاء في ادراك مسؤولياتهم . اما في مجال زيادة المصروفات التشغيلية فقد تضمن (6) عقود تــم تنفيذ (5) منها تحت شراء التوريدات وحذف واحد منها. وقـد قامت شركة ارنست اند يونغ بتدقيق بيان العوائد النقدية والتوزيع النقدي (الكشف المرفق) المرفق لمشروع اصلاح القطاع المصرفي الطارئ (EBSRP) للعام المنتهي في 31/12/2012 وقامت الشركة بأعداد خلاصة بسياسات الحسابات المهمة والمعلومات التوضيحية الاخرى. وقد اختتمت تقريرها بـ "يعد الكشف المشار اليه اعلاه منصفا من جميع الاوجه الجوهرية، العوائد النقدية والتوزيع النقدي لمشروع اصلاح القطاع المصرفي الطارئ للسنة المنتهية في 31/12/2012 بما يتناسب مع اسس الحسابات المنصوص عليها في المذكرة رقم (2) المرفقة للكشف . وتجدر الاشارة الى ان (وحدة ادارة المشروع اعلاه) قـد انهت مهامها في 30/6/2013.

9. الدور الرقابي للبنك المركزي العراقي خلال فترة اعادة الهيكلة واستناداً للفقرة (12) من خطة العمل لاعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد والمادة (40) من قانون البنك المركزي العراقي، فأن اداء الرقابة التحوطية لهذا البنك اثناء فترة الهيكلة ستكون كالآتــي :- 1 - الاستمرار في التدقيق المكتبي والتفتيش الميداني لاعمال المصرفين بصورة منتظمة، وخصوصاً الالتزام بنسبة كفاية رأس المال المحددة في المادة (16) من قانون المصارف النافذ . 2 - التزام المصرفين بزيادة رؤوس اموالهما وفق قرار اللجنة الاقتصادية بزيادة رأسمال مصرف الرافدين الى (500) مليار دينار و(400) مليار دينار لمصرف الرشيد . (مرافق ربطاً) 3 - متابعة قيام المصرف بوضع الخطة التشغيلية ، والخطة الستراتيجية وعرضها على اللجنة التنفيذية لدراستها وعرضها لمصادقة اللجنة العليا. 4 - متابعة انشاء الحساب المقابل للمطلوبات الاجنبية الموروثة للتسوية في جانب الموجودات كجزء من الحسابات مستحقة القبض، وكذلك الحساب المقابل للخسائر الموروثة . 5 - ايجاد طريقة محاسبية مقبولة بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية ، وشركة آرنست ويونك لاعادة تقييم الموجودات الاخرى والمطلوبات الاخرى للمصرفين آنفــاً . 6 - مراقبة وتحليل كشوفات الدخل للمصرفين، والتأكد من وجود توازن بين الدخل الجاري والمصروفات الجارية، وتحديد التأثيرات الجارية عليها. 7 - مراقبة جميع انشطة المصرف فيما يتعلق باعماله نيابة عن الحكومة والتي تدخل في انشطة المصرفين وتحديد مقدار كلفتها مع هامش ربح معقول واستيفاءها من دوائر الدولة ومعاملتها اسوة بالزبائن العاديين للمصرفين. 8 - متابعة الاجراءات المتخذة من قبل اللجان الفرعية لاعادة الهيكلة في المصرفين لتنفيذ مذكرة التفاهم والمقترحات المقدمة من قبلها لتطوير عملها. 9 - التأكيد على وزارة المالية للاسراع بزيادة رأسمال مصرفي الرافدين والرشيد ليصبح (500) مليار دينار لمصرف الرافدين و(400) مليار دينار لمصرف الرشيد لزيادة المتانة المالية للمصرفين، وفسح المجال امامهما لتقديم المزيد من الائتمان، والقيام بالاستثمار دون تجاوز النسب القانونية المحددة في قانون المصارف.

10. . 10- معالجة طريقة توزيع ارباح المصرفين من خلال تعديل احكام المادة (11) من قانون الشركات العامة رقـم 22 لسنة 1997 التي تنظم طريقة توزيع الارباح وذلك بتخفيض حصة الخزينة العامة للدولة وتقليصها حصة المنتسبين وتحدد وزارة المالية سنوياً وحسب حاجة الشركة الى دعم رأسمالها النسبة من الارباح التي تحول لها . 11- اعادة النظر بتشكيلة مجالس ادارات المصارف الحكومية بتعديل احكام المادة (20) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 والذي يضم (9) اشخاص (7) منهم من موظفي المصرف ذاته، والسعي لاشراك عدد من الخبراء المختصين من خارج المصرف لتطوير وتحسين قرارات مجالس الادارة . 12- حث مصرفي (الرافدين والرشيد) لعقد توأمـة مع المصارف العربية والاجنبية لتبادل التجارب والخبرات لتطوير عمل المصرفين ودخولهما للصيرفة الحديثة، والاسواق المالية الدولية ، وذلك من خلال اللجنة العليا لاعادة الهيكلة . استمرت عملية اعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد في تنفيذ الفقرات الواردة في مذكرة التفاهم وخطة العمل الملحقة بها ، وكانت ابرز الاجراءات المتخذة من قبل المصرفين وباشراف ومتابعة اللجنة التنفيذية لاعادة الهيكلة المستمرة وكالآتــي:- 1 - الهيكل التنظيمي: قـام الخبراء الذين اختارهم البنك الدولي وهم (محمد شمس الدين، راميش باندا، سهل العنابي) باعادة النظر بالهيكل التنظيمي للمصرفين ووضع هيكل جديد روعي فيه ملاحظات المدقق الدولي (آرنست ويونغ) الذي قام بتدقيق ميزانية المصرفين تدقيقاً تشخيصياً لعام 2006، وقد تضمن النطاق العام للتدقيق التخطيط الستراتيجي لمصرفي الرافدين والرشيد ودراسة (هيكل المصرفين ، قياس الموازنة والاداء ، نظم المعلومات ، ادارة العمليات ، دعم الاتمتة والتكنولوجيا ، المراجعة الداخلية، تحليل الائتمان والمخاطر ، ادارة المحفظة الاستثمارية، ادارة الاصول والخصوم ، دراسة السوق وتحسين تسويق الخدمات المصرفية ، ادارة الموارد البشرية والتدريب ، تقييم نشاط وفاعلية القسم القانوني، تحليل حقوق المساهمين ) وقـد انهى المدقق الدولي اعماله وقدم تقريره في ايلول 2008 بعد ان طلب فترة شهر عن الموعد المتفق عليه ، وقد كلفت عملية تدقيق ميزانية المصرفين (745000) دولار تـم دفعها لشركة آرنست ويونك من حساب مصرف الرافدين في عمان . وتضمنت مقترحات شركة التدقيق تطوير الهيكل التنظيمي للمصرف باستحداث قسم لادارة المخاطر وقسم لادارة الموجودات والمطلوبات وتحديث قسم تكنولوجيا المعلومات وتطوير قسم ادارة الافراد وتحسينه بما يتوافق مع التطورات المطلوبة في المصرفين لتحسين الاداء وزيادة القدرة الادارية لديهما من خلال :- أ - اعداد وصف واضح للوظائف وتوحيد الوظائف المتجانسة . ب- زيادة الصلاحيات المالية والادارية لمدراء الاقسام وتحديد مسؤولياتهم . ج- توفير قنوات لنظم المعلومات الكفوءة .

11. 2 - تطوير نظام الرقابة الداخلية ونقله من رقابة امتثال للقوانين والتعليمات فقط الى الرقابة الوقائية التحوطية من خلال وضع ادلة العمل ، والمخاطر المحتملة التي قـد يواجهها المصرف وسبل معالجتها . 3 - بناء قدرات موظفي المصرفين والاستفادة بالصيغة المثلى من الكوادر العاملة لديهما من خلال اعادة تدريبهم وتأهيلهم باشراكهم بدورات تدريبية داخل وخارج العراق شملت مدراء الفروع والموظفين، بما فيهم العاملين في قسم تكنولوجيا المعلومات وغيرهم من الاختصاصات الاخرى ليصل عدد المتدربين الى 682 شخصاً . 4 - تصفية ميزانية المصرفين من الديون الاجنبية وخسائر الحرب وفروقات استبدال العملة وفي هذا المجال فقد تـم الآتــي :- أ - تتابع اللجنة التنفيذية موضوع فقرة الديون الاجنبية الموروثة البالغة قرابة (23) مليار دولار وخسائر الحرب الناجمة عن تدمير وسرقة (75) فرع تابع لمصرفي الرافدين والرشيد عام 2003، حيث بلغت المبالغ الموقوفة في سجلات المصرفين الرافدين والرشيد والخاصة بالبنك المركزي العراقي (2784698840) ترليونان وسبعمائة واربعة وثمانون مليار وستمائة وثمانية وتسعون مليون وثمانمائة واربعون الف دينار . كما بلغت الموجودات الموروثة الاخرى لمصرف الرافدين (3,386) ترليون دينار ومصرف الرشيد (1430) ترليون واربعمائة وثلاثون مليار دينار أي بمبلغ اجمالي قدره (4,816) اربعة ترليون وثمنمائة وستة عشر مليار دينار ، حيث تـم تشكيل لجنتين لهذا الغرض، وقـد قدمت اللجنتان تقاريرهما وتمت دراستهما في اللجنة التنفيذية ووجهت كتابها المرقم 9/5/3588 فــي 30/6/2011 الى ديوان الرقابة المالية ، والطلب منه مساعدة المصرفين في تحديد الاجراءات المحاسبية والمالية المطلوبة لتسوية مفردات الديون الموروثة لديهما ووفقاً لصلاحيات الشطب في ضوء السياقات المحاسبية المعروفة، مما ساهم في شطب مبلغ (356) مليون دولار من مديونية مصرف الرشيد البالغة 1,13 مليار دولار، وتسوية مبلغ 12,85 مليار دولار من المديونية الخارجية لمصرف الرافدين البالغة (17,75) مليار دولار وكما جاء في تقرير البنك الــدولي بعد ان تـم خصم المبالغ المتنازل عنها من قبل الدائنين. ب - معالجة موضوع الحسابات الموقوفة لدى مصرف الرافدين والبالغة بحدود (166) مليار دولار في الحساب المدين المرقـم 165 و (160) مليار دولارفي الحساب الدائن المرقـم 265 والذي كان يعادل 60% من الميزانية، وبمبالغ أقـل لدى مصرف الرشيد. 5 - تدارسـت اللجنة التنفيذية لاعادة الهيكلة باجتماعها المنعقد فـي 19/12/2011 موضوع (تسوية المطلوبات) لدى المصرفين المذكورين اعلاه وهو التعبير الوارد في الفقرة (25) من مذكرة التفاهم . وقـد تـم تأييد مقترح ديوان الرقابة المالية لمعالجة هذه المطلوبات وكالآتـي :

12. أ - طلب الديوان من مجلس ادارة المصرفين التأييد على الاوراق الثبوتية المفقودة من فروع المصرفين بسبب الحرب الاخيرة والتي تتعلق بالقروض والتسهيلات النقدية والتعهدية المقدمة من المصرفين وفق جدول يرفعه الديوان الى اللجنة العليا لاعادة الهيكلة، وتوضيح اسلوب المعالجة وبيان الرأي بشأنه قبل رفعه لمصادقة اللجنة العليا.  ب- تحديد الخسائر الموروثة (الائتمان الخاسر) الممنوح بموجب قرارات صادرة من المصرف ذاتـه والبالغ لدى مصرف الرافدين قرابة (100) مليار دينار وبالتالي اتخاذ قرار بشأنها من قبل مجلس ادارة المصرف ومصادقة وزارة المالية عليه لغرض شطبها من احتياطيات المصرف المتوفرة. ج- (الموجودات والمطلوبات) : قام المصرفان بعزل المبالغ التي تعود لوزارة المالية بسبب قرارات صادرة من الجهات العليا للمصرفين لاقراض شرائح اجتماعية معينة، او فتح اعتمادات مستندية وخطابات ضمان لكفالتها . وقسم يعود للمصرف ذاته، وقـد قـام مصرفا الرافدين والرشيد بعزل المبالغ التي تخص التقييم السابق بسعر 1690/ دينار لكل دولار الى جانب المبالغ التي حصلت قبل التقييم . د - فيما يتعلق (بالخسائر الموروثة) تقوم الحكومة بتسديدها للمصرفين وهناك جهات اخرى تطلب ديون بذمة المصرفين ستقوم الحكومة بتسديدها ايضاً لكونها كانت استنادا لقراراتها ، وهذا سيكون من صالح المصرفين محاسبياً، لان المبلغ المسدد من قبل الحكومة يعتبر احتياطي لتدعيم رأسمال المصرف يطلق عليه (احتياطي رأس المال) . هـ- بعد تصفية الميزانية من الديون ووضع الاجراءات المحاسبية سيقوم المصرفان باعداد ميزانية نظيفة مستبعد منها المبالغ التي تتحملها (الحكومة) – وزارة المالية – حيث سيتم تخصيص لمبالغ الديون ضمن الموازنة العامة الاتحادية . و- فروقات استبدال العملة التي جرت من 1/10/2003 وحتى 1/4/2004 والبالغة قرابة (33) مليار دينار المسجلة بذمة المصرفين في سجلات البنك المركزي العراقي وترتبت فيها مبالغ بذمة امناء الصندوق في مصرفي الرافدين والرشيد ، فقد قـام المصرفان باستقطاع هذه الاموال من الرواتب الشهرية لامناء الصندوق او كفلائهم. اما المبالغ التي لاتوجد دلائل على مسؤولية امنـاء الصندوق عنها فانها يمكن ان تتحملها الحكومة . ز- اضرار الحرب والاموال المسروقة من فروع مصرفي الرافدين والرشيد، وفي هذا المجال، فقد قامت وزارة التخطيط بتشكيل لجنة مركزية لحصر الاموال المسروقة من دوائر الدولة والمصارف والناتجة عن سرقة الفروع او حرق او فقدان الوثائق، وطلبت هذه اللجنة الوثائق ووافقت على شطب خسائر واضرار الحرب الخاصة بمصرف الرشيد، كما رفع مصرف الرافدين تقرير بخسائره لغرض الموافقة على شطبها من ميزانيته.

13. ح- فيما يتعلق بفقرة اعادة تقييم الموجودات، فأن النظام المحاسبي العراقي لايعترف باعادة تقييم الموجودات ضمن المعايير المحاسبية المحلية. في حين ان المعايير المحاسبية الدولية تسمح بذلك. وهناك ملاحظة في حالة المصادقة على مقترح اعادة التقييم وهي ان ذلك سيؤدي الى اندثارات عالية بموجودات المصرفين وربما سيظهر خسارة لديهما. واقترحت اللجنة التنفيذية عزل اعادة تقييم الارض عن البناية المقامة عليها لغرض تخفيض مبلغ الاندثارات . وفيما يتعلق بالمبالغ الموقوفة مابين حسابات البنك المركزي العراقي ومصرف الرشيد، فقد شكل فريق عمل لهذا الغرض ورفع تقريره لهذه اللجنة وقامت بمفاتحة وزارة المالية بكتابها 4/1/42 فــي 6/5/2013 لغرض تخويل هذا البنك قيد المبالغ لحساب مصرف الرشيد لغرض تصفيتها من سجلاته . ان هذه الاجراءات مهمة في هذه المرحلة لكونها ستمكن المصرفين من التوصل الى المركز المالي الحقيقي لهما. وبالتالي حصولهما على تقييم افضل على المستويين المحلي والخارجي. وتساعدهما في تحقيق افضل نسبة لكفاية رأس المال المساند لكل منهما. ونظرا لوجود مبالغ تعود لمصرفي الرافدين والرشيد وقـد تـم تحويلها عام 2003 الى كل من الخزانة الامريكية وصندوق تنمية العراق، حيث بلغ مجموع المبالغ الظاهرة في سجلات مصرف الرافدين والمحولة للخزانة الامريكية (234,707471) دولار ، كما بلغ مجموع المبالغ المحولة من حسابات مصرف الرافدين بمختلف العملات والمحولة الى الخزانة الامريكية وصندوق تنمية العراق (21,731350) دولار وفق التأييدات الواردة من المراسلين والمؤيدة من البنك المركزي العراقي حسب ماجاء بمحضر اللجنة المكلفة بذلك فــــي 31/7/2013 ، كما بلغ اجمالي ودائع مصرف الرشيد المحولة الى الخزانة الامريكية وصندوق تنمية العراق (264819680) دولار، وقد قامت هذه اللجنة بمفاتحة وزارة المالية بكتابها المرقـم 4/1/44 فــي 21/5/2013 لغرض مفاتحة وزارة الخارجية للاتصال بالخزانة الامريكية و(DFI) لتحديد مصير هذه الودائع ليتسنى للمصرفين استرجاعها او الحصول على تأييد من الجهتين اعلاه بانها لايمكن استردادها وبالتالي شطبها، وتنظيف ميزانيتي المصرفين منها . كما وجه الكتاب المرقـم 4/1/46 فـــــــي 28/5/2013 مـن اللجنة التنفيذية لاعادة الهيكلة الى وزارة الخارجية لغرض مفاتحة وزارة الخزانة الامريكية ، وصندوق تنمية العراق للتعرف على رصيد الودائع المحولة اليهما. واكد عليه بالكتاب المرقـم 4/1/55 فــي 16/6/2013 لغرض الاسراع في المفاتحة وابلاغنا نتائج الاجابـة التي لـم ترد حتى الان.

14. اثـر عملية اعادة الهيكلة على تطور نشاط مصرفي الرافدين والرشيد كان تأثير عملية اعادة الهيكلة لمصرفي الرافدين والرشيد ايجابياً في تطوير نشاطهما في مختلف المجالات ومعالجة الديون الموروثة و خسائر الحرب وفروقات استبدال العملة وغيرهـــا. وندرج ادنـــاه اهـم المؤشرات لمصرفـي الرافديــــــن والرشــيد للعاميـــن 2003 و2012 :- • الرصيد لدى البنك المركزي:- ارتفع رصيد مصرف الرافدين لدى البنك المركزي ليبلغ (10) ترليون دينار في 2012 وبنسبة تغير (920 %) ،في حين بلغ رصيد مصرف الرشـيد (6) ترليون دينار و بنسبة تغير (2094 %) للفترة ذاتها. • الائتمان النقدي:- بلغ اجمالي الائتمــــان النقـدي الممنوح من مصرف الرافدين (13) ترليون دينار وبنسبة تغير بلغت (7814%) ، بينما بلغ اجمالي الائتمان الممنوح من قبل مصرف الرشـيد (5) ترليون دينـار وبنسبة تغير (3083 %) . • الاستثمـارات:- بلغ اجمالي الاستثمارات (3) ترليون دينار لمصرف الرافدين وبنسبة تغير (76%) ، بينما كان اجمالي الاستثمارات لمصرف الرشيد (2) ترليون دينار وبنسبة تغير (212 %). • الموجودات :- بلــغ رصيد الموجودات لدى مصرف الرافدين (88) ترليون دينار بينمـا كان الرصيد (51) ترليون دينار لدى مصرف الرشيد وبنســب تغيــر(185%) و(2507 %) على التوالي. • الودائــع :- بلغ اجمالي الودائـع لدى مصرفي الرافديـن والرشـيد (30) ، ( 14) ترليون وبنسب تغير (1171 %) و(877 %) على التوالي. • الارباح والخسائر للسنة الحالية :- بلغت نسبة تغيرها (746 %) لمصرف الرافدين و(399 %) لمصرف الرشيد. • رأس المال المدفوع :- ارتفع رأس المال المدفوع لدى مصرف الرافديـــن ليبلغ (25,000) مليون دينار اي بنسبة تغير (525 %)، بينما لم يغير مصرف الرشيد راسماله والبالغ (2,000) مليون دينار. • الاحتياطيــات:- بلغت الاحتياطيات لدى مصرف الرافدين (165) مليار دينار وبنسبة تغير (1438 %) ،بينما بلغت لدى مصرف الرشيد (53) مليار دينار وبنسبة تغير (906 %).

15. 9- ديون متاخرة التسديد :- بلغ رصيد الديون لدى مصرف الرافدين (140) مليار دينار ونسبة تغير (540 %) ،بينما بلغت لدى مصرف الرشيد (19) مليار دينار وبنسبة تغير (28 %). 10- التخصيصـات:- بلــغ رصيد التخصيصات لدى الرافدين (621) مليار دينار ونسبــة تغيــر (3115 %)، بينما بلغت لـدى الرشيد (542) مليار دينار وبنسبـة (5201 %). 11- بلغت نسبة كفاية رأس المال لمصرف الرافدين 0% عام 2007 الى 1% عام 2012 ، كما بلغت النسبة لمصرف الرشــيد 1 % 2007 واصبحت 18 % عام 2012 . 12- بلغت نسبة السيولة لمصرف الرافدين 9 % عام 2007 وارتفعت الى 44% عام 2012 ، كما بلغت نسبة السيولة لمصرف الرشيد 65 % عام 2007 وانخفضت الى 59 % عام 2012. وتشير المبالغ ونسب التغير المشار اليها في اعلاه إن هناك تحسن كبير شهده مصرفي الرافدين والرشيد ما بين الفترة 2003 وحتى نهاية عام 2012 سواءاً على مستوى اجمالي الموجودات ، الودائع ، الائتمان النقدي والتعهدي، الاستثمار و الاحتياطيات والتي انعكست على الارباح المتحققة. وبقى هنـاك مشكلة زيــادة راس المال حيث ان ذلك يتطلب تخصيص موارد ماليـة ضمن موارد الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015 في ضوء ما جاء بمشروع قانون المصارف الحكومية الذي اعدتـه اللجنة التنفيذيــة لاعادة الهيكلية والمقر مــن قبــل مجلس الوزراء فـــي شهـــر آب /2013 والمحال حاليـاً الى مجلس النواب لمناقشته واقراره ، حيث تضمن زيـــادة رأسمال المصارف الحكومية بما فيها مصرفي الرافدين والرشيد الى (750) مليار دينار لكل منهما.

16. الاستنتاجات حول عملية اعـادة الهيكلة بعد استعراض مشروع اعادة هيكلة المصارف الحكومية، لوحظ وجود عدد من الاستنتاجات وهــي :- 1 - عدم تمكن مصرفي الرافدين والرشيد من اتخاذ الاجراءات المحاسبية لغرض اعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية وفقاً للمعايير الدولية . 2 - عدم قدرة المصرفين لاعتماد مبدأ الافصاح المالي عن الاستثمارات والقيمة العادلة لها، والعوائد المتحققة عنها . 3 - عدم توفر نظام معلومات ملائم وفعال لادارة المخاطر وتحليلها وتقديم البدائل لاتخاذ القرارات الرشيدة للتحوط من كافة جوانبها . 4 - عدم قيام المصارف الحكومية بوضع مؤشرات علمية لقياس فاعلية فروعها وتقسيمها الى فروع جاذبة للودائع ولم تحقق ارباح واخرى تقوم بتقديم الائتمان وتحقق الارباح . 5 - عدم قيام مصرفي الرافدين والرشيد بوضع خطة محددة للاقراض ذو الحجم الصغير تتوافق مع الاطار العام لاعادة الهيكلة والمذكورة في الفقرة (14) من خطة اعادة الهيكلة . 6 - لـم يقـم مصرفي الرافدين والرشيد باتخاذ التدابير لاحتواء التكاليف وخاصة فيما يتعلق بالعمالة الزائدة واستحداث نظام لتسعير الخدمات المصرفية المقدمة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام والمذكورة في الفقرة (22) من خطة عمل الهيكلة. 7 - ضآلة رؤوس اموال المصارف الحكومية قياساً بحجم موجوداتها واستثماراتها والائتمان المقدم من قبلها والذي انعكس على النسب القانونية والتحوطية المعتمدة في تحليل ميزانياتها الشهرية مثل نسبة كفاية رأس المال، ونسبة الائتمان الى الودائع، ونسبة الاستثمار الى رأس المال والاحتياطيات ونسبة الائتمان الى رأس المال والاحتياطيات . 8 - عدم قيام مصرفي الرافدين والرشيد باقتناء انظمة مصرفية شاملة لغرض تطوير خدماتهما . 9 - متابعة الاجراءات المتخذة من قبل مصرفي الرافدين والرشيد بخصوص اعادة الهيكلة للقسم المالي وقسم الرقابة الداخلية بناءً على توصيات الخبراء الذين تـم التعاقد معهم بهذا الخصوص. 10- بيان آخر الاجراءات المتخذة من قبل المصرفين بخصوص اجراء التسويات الخاصة بالمديونية الخارجية التي تمت تسويتها فعلاً واظهار اثـر ذلك في السجلات المالية للمصرفين وتقديمها الى ديوان الرقابة المالية . 11- بـطء الاجراءات المتخذة لمعالجة المديونية الخارجية التي لـم تجر تسوياتها لحد الان بهدف تلافي اقامة دعاوى على المصرفين من قبل الدائنين .

17. توصيات حول اصلاح الجهاز المصرفي العراقي والاسراع بعملية الهيكلة رغـم ان جميع المصارف العراقية تشترك في الظواهر العامة، الا ان لكل المصارف الحكومية والمصارف الاهلية خصوصيتها كما ان لكل مصرف سماته الخاصة ومع ذلك فأنه يمكن تقديم المقترحات الاتية وجعلها كتوصيات لتحسين عمل المصارف بشكل عـــام:- 1 - تطوير استخدام المكننة في المصارف والبرامج الحاسوبية المناسبة والتوسع في الاستخدام وتقديم الخدمات الجديدة. ومن الممكن ان يكون ذلك بشكل تدريجي وعلى شكل خطة مرتبطة باجراءات ومخصصات وجدول زمني وتسريع التعاون بين البنك المركزي العراقي والمصارف لتنفيذ برنامج الاتصالات السريعة. 2 - اعادة تنظيم وتأهيل الكادر المصرفي ضمن هيكل تنظيمي واضح ووضع الوصف الوظيفي لكل موظف وتحديد المسؤوليات والواجبات والحقوق وخصوصاً لمدراء الشعب والاقسام والادارات المختلفة والفروع وتشجيع التقاعد المبكر وتوزيع الفائض على دوائر وزارة المالية. 3 - وضع الحلول المناسبة لمعالجة المبالغ الناجمة عن اضرار الحرب واتخاذ الاجراءات المناسبة لاعادة جدولتها او شطبها. وتحقيق التوازن مع وزارة المالية لمعالجة موضوع فروقات وموقوفات العملة المزيفة الناتجة عن عملية استبدال العملة القديمة بالعملة الجديدة . 4 - اعفاء المصارف من اعباء دفع رواتب المتقاعدين وتحويل هذه المهام الى المصارف الخاصة ومكاتب شركة البطاقة الذكية او من خلال مكاتب صناديق البريد التابعة لوزارة الاتصالات. 5 - وضع السياسات المتعلقة بالائتمان والاستثمار وغيرها وتطبيقها حسب متطلبات القانون واللوائح التنظيمية التي يصدرها البنك المركزي العراقي وتطبيق اجراءات الرقابة الداخلية ومراقبة الامتثال . 6 - الفصل التام بين المالكين للمصرف، وبين العمليات المصرفية التي تقدمها المصارف الحكومية والخاصة بتقليص مصادقة وزارة المالية على قرارات مجالس ادارة المصارف الحكومية. 7 - وضع خطة متكاملة لاستخدام التقنيات المصرفية في اعمالها والتي تشمل الآتـــي:- أ - ربط الفروع مع الادارة العامة ومع بعضها البعض. ب- اتمتة العمليات المصرفية . ج- طرح منتجات تقنية حديثة. 8 - اجراء الاصلاحات القانونية ذات العلاقة بالعمل المصرفي لغرض توفير المزيد من فرص الاقراض والاستثمار . 9 - تطوير انظمة الرقابة الداخلية في المصارف وتحويلها من رقابة امتثال للقوانين والتعليمات الى الرقابة الوقائية التحوطية. 10- دمج اللجان الرقابية في المصارف كلجنة مراقبة الحسابات ولجنة الائتمان ومراقب الامتثال في تشكيلة واحدة لغرض تفعيل الرقابة. 11- اتخاذ الاجراءات السريعة لتدريب كوادر البنك المركزي العراقي ومنتسبي المصارف على تنفيذ التعليمات المصرفية الجديدة رقـم 4 لسنة 2010 التي اعدها البنك المركزي ونشرت في الوقائع العراقية بعددها المرقـم 4172 الصادر فــي 3/1/2011 .

18. 12- تطوير وتوسيع الخدمات المصرفية المقدمة من المصارف التي يبلغ متوسطها بحدود (10) خدمات وصولاً الى (51) خدمة الواردة في احكام المادة (27) من قانون المصارف رقـم 94 لسنة 2004 . 13- تشجيع اقامة المؤسسات الساندة للجهاز المصرفي كشركة للتأمين على القروض الكبيرة، وشركة لدراسة المخاطر السوقية والتشغيلية، وشركة للتأمين على الودائع . 14- قيام المصارف بتقديم القروض الكبيرة بصورة مشتركة والتي تفوق القدرة الاقراضية لأي منها، مما يساهم في تلبية طلبات هذا النوع من القروض، ويكثف الرقابة عليها. 15- معالجة التركزات الائتمانية، وتركيز جهود المصارف في تحصيل القروض، والديون المتأخرة التسديد ووضع الاحتياطيات المالية المناسبة لمواجهة مخاطرها. 16- تطبيق معيار الافصاح والشفافية من قبل المؤسسات المصرفية والمالية استنادا لمبادئ الحوكمة (الادارة الرشيدة) . 17- تحسين اداء المصارف الحكومية من خلال الاسراع بتطبيق مذكرة التفاهم وخطة العمل الملحقة بها. 18- وضع السياسات المتعلقة بالائتمان والاستثمار وغيرها وتطبيقها حسب متطلبات قانون المصارف النافذ . 19- قيام المصارف الحكومية باعتماد الميزانية الجديدة المعدة وفق المعايير المحاسبية الدولية . 20- الاسراع في اصدار قانون المصارف الاسلامية والتعليمات الخاصة بتلك المصارف لما يحققه من المساهمة في تفعيل الاشراف عليها واستقرار وضعها ومنع الازدواجية في عملها. 21- توحيد وجمع كافة لتعليمات النافذة والمعمول بها في كتاب يتم اصداره وتزويد المصارف العاملة في العراق وكافة الجهات المستفيدة ويتم مراجعته بين فترة واخرى في حالة وجود اضافة او حذف على تلك التعليمات كما هو معمول في البنوك المركزية في دول المنطقة وغيرها. 22- العمل على تحويل اتجاه المصارف العراقية من مصارف تعتمد بنسبة كبيرة في ايراداتها على البنك المركزي الى مصارف تنموية تساهم بصورة فاعلة في تطوير البلد بقطاعاته المختلفة.