خلاصة دراسة تقييم الاحتياجات في مجال بناء قدرات الأجهزة الإحصائية الوطنية في بلدان الإسكوا - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
خلاصة دراسة تقييم الاحتياجات في مجال بناء قدرات الأجهزة الإحصائية الوطنية في بلدان الإسكوا PowerPoint Presentation
Download Presentation
خلاصة دراسة تقييم الاحتياجات في مجال بناء قدرات الأجهزة الإحصائية الوطنية في بلدان الإسكوا

play fullscreen
1 / 22
خلاصة دراسة تقييم الاحتياجات في مجال بناء قدرات الأجهزة الإحصائية الوطنية في بلدان الإسكوا
188 Views
Download Presentation
sunee
Download Presentation

خلاصة دراسة تقييم الاحتياجات في مجال بناء قدرات الأجهزة الإحصائية الوطنية في بلدان الإسكوا

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. إسكوا لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا المنتدى الإحصائي العربي الثالث صنعاء، اليمن 17-19/4/2007 خلاصة دراسةتقييم الاحتياجات في مجال بناء قدرات الأجهزة الإحصائية الوطنية في بلدان الإسكوا ندى جعفر شعبة الأحصاء في الإسكوا الأمم المتحدة jafarn@un.org 2007

  2. أهداف الدراسة • رصد التقدم المحرز للأجهزة الإحصائية للوقوف على الأحتياجات المستجدة والتحديات والتطوير • صياغة برنامج عمل للجنة لتلبية احتياجات الأجهزة الإحصائية • تقديم دعم تقني موجه من خلال ورش عمل ومهمات استشارية

  3. مكونات التقييم • دراسة تحليلة للوضع الراهن لإمكانيات الأجهزة الإحصائية الوطنية لمنطقة الإسكوا وهي مكونة من 13 بلدا • الإطار المؤسسي للنظام الإحصائي الوطني • إطار مدى تطبيق المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية • إطار الأنشطة الإحصائية والنواتج المطلوبة لاحتساب مؤشرات التنمية • إطار تقييم عملية رصد مؤشرات الأهداف الأنمائية للألفية

  4. محتويات • التشريعات الإحصائية وهيكل النظام الإحصائي • التنسيق بين المؤسسات الإحصائية الوطنية • الإستراتيجية وخطة العمل • ندوات حوار مع مستخدمي البيانات وتقييم مدى الإستفادة منها • المعايير الدولية والأنشطة الإحصائية وضبط الجودة • رصد مؤشرات التنمية في ظل أنشطة الأجهزةالإحصائية • الإحصائيون: إلتزامهم ومهاراتهم • مقترحات

  5. التشريعات الإحصائية • قانون الإحصاء الوطني يعود أقدمه إلى عام 1960 وأحدثه الى عام 2003 • تحديث القانونتم في عدد قليل من الدول فقط • رئيس الجهازالإحصائي يرفع تقاريره الى وزارة التخطيط / وزارة الصناعة في معظم الدول، أما في باقي الدول فيرفعه الى شؤون مجلس الوزراء مباشرةً • أفادت معظم الدول بأن مكاتبها الإحصائية حرة من أي تدخل سياسي فيما يخص إعداد البرنامج السنوي ونشرالبيانات وفقا لقانون الإحصاء الذي ينص على حرية الأجهزة الإحصائية واستقلاليتها

  6. هيكل النظام الإحصائي • أفادت الدول بما يلي: • معظم الدول لها نظام إحصائي مركزي مكون من إدارة وحيدة مستقلة للإحصاء تتعاون مع الإدارات الحكومية الأخرى على تبويب الإحصاءات الإدارية • أفادت دولتان بأن نظامهما الإحصائي منظم ولا مركزي حسب الموضوع, وذو حد أدنى من الرقابة المركزية والتنسيق المركزي • دولة واحدة فقط أفادت بأن نظامها إحصائي منظم ولا مركزي حسب الموضوع, ويتمتع بسلطة التنسيق • سبعة دول أفادت بأن لها نظام إحصائي على مستوى الإقليم

  7. التنسيق بين المؤسسات الإحصائية الوطنية • آليات التنسيق • نص تشريعي أو آليات قانونية تلزم التنسيق في العمل المشترك • مذكرة تفاهم لتحديد الأدوار والمسؤوليات • برنامج عمل مشترك مع المؤسسات المنتجة للبيانات وتشكيل لجان متخصصة • تنسيب إحصائيين \ وحدات احصائية في المؤسسات الحكومية • تنسيق تقدير الميزانية الكلية للأنشطة الاحصائية • تنسيق المعايير و التصنيفات • الأخذ بتوصيات المكتب الإحصائي عند اجراء بحث او جمع بيانات اوتخطيط لأي تعديل أو إجراء تحسين أوتبسيط من قبل المؤسسات المستخرجة للبيانات الأدارية • النقص في تحديد وتشريع الأدوار والمسؤوليات الإحصائية يسبب تداعيات مهمة في تصميم نظام إحصائي فعال.

  8. مقتطفات من نتائج الدراسة: • إنشاء مجلس وطني أعلى للإحصاء • التنسيق من خلال أعتماد البرنامج السنوي المعد من قبل اللجنة الإستشارية للإحصاء • وجود قانوناً للإحصاء معمول به في المؤسسات الوطنية الأخرى التي تنتج بيانات إحصائية • إقامة ترتيبات تنظيمية لتنسيق جمع المعلومات على الصعيد الوطني، مثل توقيع مذكرات تفاهم مع المؤسسات التي تُجمع منها البيانات • عقد ندوات بين المنتجين والمستخدمين من جهات متعددة وبشكل منتظم وعلى مستوى عال • إقامة ترتيبات تنظيمية بغية وضع معايير إحصائية، كإعداد دليل للمفاهيم والمصطلحات المستخدمة • تشكيل لجنة لتطوير الإحصاءات أو لجان فنية مختصة تضم ممثلي أقسام الإحصاء في الوزارات مهمتها التنسيق في العمل الإحصائيالوطني • الربط الإلكتروني مع العديد من الجهات الحكومية المزودة للبيانات

  9. الإستراتيجيةوخطة العمل • أفادت معظم الدول بوجود إستراتيجية عمل • القليل من الدول لها استراتيجية وطنية لتطوير الإحصاءات، كما هو موصى به في خطة عمل مراكش للإحصاء. • كما وأفادت معظم الدول بأن لديها خطة\برنامج سنوي أو متعدد السنوات. • القليل من الدول لها برنامج عمل يشمل باقي مؤسسات النظام المنتجة للبيانات • عدد قليل من الدول، تتضمن خططها المقاييس والاحتياجات المتعلقة بقياس مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية.

  10. نسبة ندوات الحوار مع مستخدمي البياناتوتقييم مدى الإستفادة منها

  11. المعايير والتصنيفات الدولية الاستقصاء عن تطبيق 12 معيارآ من المعاييرالدولية الرئيسية: • أفادت معظم الدول بتطبيق معايير الصناعة والتجارة والمهن والنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها • هناك قصور في معظم الدول في تطبيق الكثير من بقية المعايير الإحصائية الدولية : • التصنيف المركزي للمنتجات Central Product Classification-CPC • تصنيف البلدان والمناطق Country and Area Classification • تصنيف بحسب الفئات الاقتصادية الواسعة Broad Economic Classification-BEC • التصنيف الدولي لحالة العمالة International Classification of Status in Employment-ICSE • التصنيف الدولي الموحد للتعليم International Standard Classification of EducationISCED97 • التصنيف الدولي للأمراض والمشاكل المتعلقة بالصحةInternational Classification of Diseases and Related Health Problems-ICD-10 • التصنيف الدولي للخلل والعجز والإعاقة International Classification of Impairments,Disabilities and Handicaps-ICIDH • التصنيف الدولي للتأدية الوظائف والعجز والصحة ,DisabilityInternational Classification of Functioning and Health-ICF

  12. المسوح • ثمة تباين بين الدول الأعضاء في ما يتعلق بإجراء المسوح ( 24%-94%) • الملفت أن الدول التي تنفذ عدداً أكبر من المسوح هي الدول التي تعتمد في التمويل على المساعدات الخارجية • هناك نقص في إعداد المسوح اللازمة لقياس مؤشرات التنمية في معظم دول المنطقة • يكون المصدر متوفراً ولكن بعض الدول تخفق في جمع البيانات المطلوبة أو إحتساب مؤشرات التنمية. . • لا تجري بعض الدول المسوح حسب الدورية اللازمة • قلة إنتاج بيانات تفصيلية عن النوع الاجتماعي والريف والحضر • تم الاستقصاء عن إجراء 17 مسحاً رئيسياً لاحتساب مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية، تبين أن عدداً كبيراً منها لم ينفذ في المنطقة أو لا ينفذ حسب الدورية الازمة وبالأخص: • مسح الاستهلاك والحالة المعيشية و مسح ميزانية الأسرة • مسح متعدد المؤشرات • المسح الديمغرافي والصحي • المسح الخاص بمعرفة القراءة والكتابة • مسح الوطني للتغذية • مسح الصحة الإنجابية، ومسح الملاريا ،ومسوح الصحة العالمية • مسح القوى العاملة • مسح / تعداد المؤسسات

  13. نســـــبة تنفيـــذ المعايير والتصنيفات الدولية والمسوح

  14. السجلات الإدارية • تبين نتائج المسح مدى إمكانية وصول الأجهزة الإحصائية الوطنية إلى 18 سجلاً إداريِاً ضرورياً ومدى التغطية الجغرافية لهذه السجلات: • ثلاث بلدان فقط لها إمكانية الوصول إلى جميع السجلات الإدارية الضرورية بتغطية كاملة للبلاد • بلدان لهما إمكانية الوصول إلى 15و12 سجلاً إدارياً بتغطية شاملة للبلاد على التوالي • أما بقية الدول فليست لديها إمكانية الوصول الى السجلات الإدارية

  15. إمكانية وصول الأجهزة الإحصائية الوطنية إلى السجلاتالإداريِةً

  16. ضبط الجودة • الآليات التي تتبعها بعض الدول في تحسين إنتاج البيانات الإحصائية: • استخدام الأدوات القياسية التي وضعها صندوق النقد الدولي وهي النظام العام لنشر البيانات (GDDS) • إنشاء برنامج النوعية الإدارية الذي يقضي بإجراء تقييم دوري لمعرفة التقدم المحرز • تأسيس وحدة رقابة فنية أو لجنة خاصة لإدارة تطوير جودة البيانات والتدقيق فيها من أهم مهامها مراقبة آليات ضبط الجودة وضمان التزام الوحدات المختلفة بمعايير الجودة المعتمدة في العمل الإحصائي • إجراء تقييماً سنوياً أو نصف سنوي للوقوف على التقدم المحرز • ضبط مواعيد الأنشطة الإحصائية، واتخاذ التدابير للتقيد بالمواعيد كإصدار رزنامة بجميع الأنشطة ونشر كاتالوج للمنشورات • عدم اعتماد نتائج أي مسح دون مقارنة بعض المؤشرات مع مؤشرات مكررة في مسوح أخرى وبين مؤشرات الدورات المختلفة من المسح نفسه.

  17. رصد مؤشرات الأهداف الأنمائية للألفية • قامت جميع الدول الأعضاء في الإسكوا بنشر تقريرها الوطني عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية مرة واحدة على الأقل. • القدرة الإقليمية على متابعة المجموعة الكاملة للأهداف والمعايير تعتبر متوسطة بشكل عام • تقوم أكثر الدول الأعضاء برصد ونشر نفس مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية إلى حد ما، • ولا تقوم بنشر بعض المؤشرات الأخرى لعدم ملاءمتها في عملية التنمية في دول المنطقة أو عدم قدرة الدول على إنتاجها • تكشف الدراسة عن ضعف عام في تنفيذ المسوح أو الوصول الى السجلات الإدارية التي هي مصادرالبيانات المطلوبة وبالتالي ليس لها القدرة على رصدها • بعض الدول التي تنفذ هذه المسوح أو قادرة على الوصول إلى البيانات المطلوبة لاحتساب مؤشرا ما، لا تقوم بأحتسابه أورصده

  18. الإحصائيون: إلتزامهم ومهاراتهم • لدى معظم الدول المبادئ التوجيهية حول السلوك المهني للموظفين مثل شمولها في قانون الإحصاء والتوقيع على تعهد والقسم ولكن القليل من الدول تعمل على تزويد الموظف برزمة المبادئ التوجيهية وتفريغه لقراءتها وفهمها بشكل خاص • 50% من الدول ليست راضية عن عدد الموظفين ومهاراتهم والخبرة المكتسبة لديهم وتعتبر أن ميزانية تدريب العاملين في الجهاز الإحصائي غير كافية • أفادت معظم الدول بأنه لا يوجد برنامج تدريبي خاص بموظفي الوحدات الإحصائية في المؤسسات الحكومية التابعة للنظام الإحصائي • هناك تفاوتاً كبيراً بين عدد الحواسيب الإلكترونية الموصولة بالإنترنت وعدد الموظفين المختصين في بعض الدول

  19. مقترحات • توصي البلدان بإعداد خطط استراتيجية وطنية لتطوير الإحصاء NSDS ذي برامج متعددة السنوات للأنشطة الإحصائية وتضم كافة عناصر النظام الإحصائي من منتجي البيانات، آخذة في الاعتبار المقاييس والاحتياجات المتعلقة بالمؤشرات الإنمائية • دعم الأجهزة الإحصاءات الوطنية وتوفير الموارد التقنية والمالية من قبل الأمم المتحدة وParis21 والبنك الدولي • الاستفادة بشكل أفضل من التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف بين الوكالات وبواسطة المنظمات الدولية، من أجل تحسين نظم الإحصاءات الرسمية • يتوجب على نظم الإحصاءات الوطنية توفير الموارد التقنية والمالية لكل المصادر المنتجة للبيانات، وذلك لتسهيل توفير البيانات المطلوبة وتحسين نوعيتها و ضمان تشغيل العدد الكافي من الإحصائين وتوزيع العمل بشكل فعال، مع ما قد يتطلبه ذلك من إعادة نظر في الهيكلة والأنشطة الإضافية المطلوب القيام بها • توفير ميزانية ملائمة لتدريب العاملين في المؤسسات الحكوميةبشكل منتظم ومتناغم مع التطورات الحديثة في المجال الإحصائي لتمكينهم من مواكبة الاحتياجات الوطنية والاحتياجات الدولية للتنمية

  20. على مكاتب الإحصاء الوطنية قيادة عملية تحديد المسؤوليات الإدارية للأجهزة المنتجة للبيانات المختلفة في النظم الإحصائية الوطنية، من خلال آليات قانونية وبرنامج عمل مشترك لضمان التنسيق الجيد ومن ضمنها إنشاء مجلس وطني للإحصاء • تشكيل لجنة لتطوير الإحصاءات تضم ممثلين عن أقسام الإحصاء في الوزارات وتكون مهمتها تنسيق العمل الإحصائي على المستوى الوطني • انضمام باقي الدول إلى برنامج صندوق النقد الدولي GDDS لتحسين النوعية الإحصائية للبيانات، والعمل على إنشاء برنامج النوعية الإدارية لإدارة تطوير جودة البيانات وتدقيقها • إصدار جدول زمني إحصائي يتضمن مواعيد إصدار التقارير وإجراء المسوح المقرر تنفيذها • تطوير السجلات الإدارية في مختلف المواضيع واستخدام بياناتها بشكل أساسي

  21. استخدام الإنترنت في نشر المعلومات والبيانات عن طريق المنهجيات الحديثة مثل تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الفوقية SDMX • توحيد المفاهيم والتطبيقات المستخدمة في مختلف المواضيع الإحصائية والحرص على صياغة كل مفهوم بالتشاور مع المختصين لأجل أن يحظى المفهوم الموحد بالقبول العام من خلال التدابير التنظيمية المطلوبة • تأسيس وحدة تنسيق التصنيفات والمعايير والتعاريف والمفاهيم وإعداد دليل بالمفاهيم والمصطلحات المستخدمة في الأنظمة الإحصائية • تطبيق المعايير الدولية من قبل جميع الدول • تنفيذ المسوح حسب الدورية الموصى بها دولياً • استخراج البيانات حسب النوع الاجتماعي وجغرافية المنطقة

  22. وشكرأً لحسن إصغائكم