الفصل الثامن الائتمان المصرفي

1. الفصل الثامنالائتمان المصرفي أولا: مفهوم الائتمان المصرفي. إن أول شكل من أشكال العمل المصرفي هو قبول الودائع من المودعين دون إعطاء أصحابها حق الفائدة، بل إنه كان يترتب عليهم في بعض الأحيان دفع جزء منها لمن أودعت لديه هذه الممتلكات لقاء حراستها والمحافظة عليها، ولقد اعتبر ذلك المبدأ هو الأساس في نشأة الائتمان المصرفي. وبمرور الوقت تغير هذا المبدأ إذ أخذت مؤسسات الإيداع المختلفة بعد ذلك ممارسة عمليات الإقراض لقاء فوائد وضمانات تختلف باختلاف طبيعة العمليات الاقراضية، ومع تطور العمل المصرفي وتراكم الودائع لدى المؤسسات، التي تمارس العمليات المصرفية، لاحظت هذه المؤسسات أن قسما من المودعين يتركون ودائعهم فترة طويلة دون استخدامها، ففكروا باستخدام جزء من هذه الودائع وتسليمها للمحتاجين مقابل فائدة. وهكذا وبعد أن كان المودع يدفع عمولة إيداع أصبح يتلقى فائدة على ودائعه، كما انتقل العمل المصرفي من مهمة قبول الودائع إلى ممارسة عمليات الإقراض ، ليصبـح الركن الأسـاسي لأعمال المصارف هو قبول الودائع والمدخـرات من جهة، وتقديم التسهيـلات الائتمانية والخدمـات المصـرفية المتعددة الأشكال من جهة أخرى. ولذلك اعتبر موضوع توليد النقود أو الائتمان من اهم الوظائف التي تقوم بها المصارف، لما له الأثر الكبير على كمية النقود في الاقتصاد الوطني ومن ثم على النشاط الاقتصادي. وهكذا أصبح الائتمان جزءً مهماً من طبيعة عمل المصارف، حيث تقوم بقبول الودائع من أصحابها المودعين ومن ثم تقوم بإقراض هذه الودائع على شكل قروض للمستثمرين

2. أنواع الائتمان المصرفي. • يختلف تصنيف الائتمان والإقراض المصرفي، وفقا للشكل القانوني للمقترضين من أفراد أو شركات، ووفقا لنوع القطاع من تجارة أو صناعة أو زراعة أو خدمات مع إمكانية وجود تقسيمات فرعية متعددة داخل كل قطاع، ووفقا لنوع الضمان من ضمانات عينية أو نقدية أو شخصية أو بدون ضمان، ووفقا لآجال الاستحقاق من قصير أو متوسط وطويل الأجل، ووفقا لطريقة السداد من دفعة واحدة في تاريخ محدد أو على أقساط دورية متساوية أو غير متساوية القيمة، ووفقا لنوع عملة الإقراض بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية، وأخيرا وفقا للأطراف المقرضة من مصرف واحد اوقروض مشتركة يساهم فيها أكثر من مصرف. كما يمكن تقسيم الائتمان المصرفي من حيث طبيعته الى أربعة انواع هي: • 1- التسهيلات الائتمانية المباشرة: وتسمى أيضا بالائتمان النقدي المباشر، وهي على ثلاثة أشكال أساسية هي القروض، والحسابات الجارية المدينة. • 2-التسهيلات الائتمانية غير المباشرة: وتدعى هذه التسهيلات بالائتمان التعهدي، لأن هذا الائتمان لايتضمن تقديم للأموال بشكل مباشر للمقترضين، وانما تقديم تعهدات خطية يكفل المصرف بموجبها زبائنه تجاه الآخرين وتشمل: خطابات الضمان والاعتمادات المستندية وبطاقات الائتمان والقبولات المصرفية. • 3- التأجير التمويلي: وهو علاقة تعاقدية يقوم بمقتضاها مالك الأصل محل العقد بمنح المؤسسة المستأجرة حق الانتفاع من أصل معين خلال مدة زمنية معينة مقابل مبلغ يدفعه بشكل دوري، وهذا العقد غير قابل للالغاء عكس عقد التأجير التشغيلي. والمؤسسة المستأجرة هي التي تقوم بتحديد مواصفات الأصل الذي تقوم المؤسسة المؤجرة بشرائه، وتحتفظ هذه الأخيرة بحق ملكية الأصل الرأسمالي، ويكون للمستأجر في نهاية مدة العقد أن يختار بين شراء الأصل المؤجر نظير ثمن متفق عليه، أو تجديد عقد الايجار بشروط جديدة يتم الاتفاق عليها،

3. مفهوم القروض المصرفية. • إن مفهوم القروض المصرفية، يعبر عن المبالغ من الأموال التي توضع تحت تصرف زبائن المصرف بغرض تمويل احتياجاتهم منها في المدى القصير والمتوسط والطويل، ولمدد معينة وأغراض محددة يتم الاتفاق عليها، تكون مقبولة من المصرف ويتعهد المقترض بأن يسدد المبلغ الذي اقترضه وفوائده الى المصرف على دفعة واحدة او على دفعات، تكون اما شهرية أو نصف سنوية أوسنوية أو بحسب ماتم الاتفاق عليه بين الطرفين كما تعرف القروض المصرفية بانها "تلك الاعمال المقدمة للزبائن التي يتم بمقتضاها تزويد الافراد والمؤسسات والمنشأت في المجتمع بالاموال اللازمة على ان يتعهد المدين بسداد تلك الاموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة او على اقساط في تواريخ محددة ويتم تدعيم هذه العلاقة بتقديم مجموعة من الضمانات التي تكفل للمصرف استرداد أمواله في حال توقف الزبون عن السداد بدون اية خسائر". ويعد منح القروض عملية مهمة بمثابة الأهمية التي تتمتع بها عملية قبول الودائع، وهما وظيفتان متلازمتان • أنواع القروض المصرفية. • تختلف القروض المصرفية، حسب المعايير التي تم تصنيفها من خلالها، ويمكن بيان ذلك كما يأتي : • أ- حسب آجالها: وتصنف إلى قروض قصيرة الأجل، ومدتها لاتزيد عن سنة واحدة، وتستخدم في تمويل النشاط الجاري، وأخرى متوسطة الأجل، يمتد أجلها الى خمس سنوات، بغرض تمويل العمليات الرأسمالية. وثالثة قروض طويلة الأجل، تزيد مدتها عن خمس سنوات بغرض تمويل المشاريع الاستثمارية الكبيرة. • ب- حسب الغرض منها: وتقسم وفق هذا المعيار الى قروض استهلاكية وقروض انتاجية. • جـ- حسب القطاعات الاقتصادية: ومنها قروض الاسكان والقروض التجارية والصناعية والزراعية. • د- حسب المقترضين: وهي نوعين، الاولى قروض للقطاع الخاص، وأخرى للقطاع العام. • هـ- حسب الضمان: وهي أما أن تكون قروض بضمان شخصي، وفي هذا النوع لايقدم المقترض أية ضمانات لتسديد القرض، ويعتمد المصرف في ذلك على شخصية المقترض، او ان تكون قروض بضمان عيني، حيث يقدم المقترض ضمانا عينيا لتسديد القرض.

4. السياسة الائتمانية. • تعد السياسة الائتمانية ضمن المنظور الاداري مرشدا عاما للعمل يوضح استجابات المنظمة لمشاكل او حالات محددة وهي تعني "مجموعة من المبادئ والمفاهيم التي تضعها الادارة العليا في المنظمة، لكي تهتدي بها المستويات الوسطى والدنيا عند وضع خططها، ويسترشد بها المدراء عندما يتخذون قراراتهم " • ويعد وجود سياسة ائتمانية في المصرف شرطا ضروريا للحد من مخاطر الائتمان باعتبارها إطارا يتضمن مجموعة القواعد والمعايير والشروط الإرشاديةالتي تستند اليها إدارة منح الائتمان، بما يساعد الأفراد في اتخاذ القرارات والتصرف داخل الإطار العام للسياسة التي يعتمدها المصرف، وتكون دافعا للإدارة نحوتحقيق أهداف المصرف. ويشترط أن تتسم تلك السياسة الائتمانية بالمرونة وسرعة التكيف والتطويع مع المتغيرات والعوامل المؤثرة على النشاط المصرفي وتقع المسؤولية النهائية عن وجود سياسة للإقراض وإقرارها على عاتق الإدارة العليا للمصرف. • ومن أجل عدم حدوث تباين بين السياسة الخاصة بالمصرف والتشريعات المنظمة للعمل المصرفي والسياسة الائتمانية والقيود التي يضعها البنك المركزي، يجب أن تعكس سياسة الائتمان الاشتراطات والقيود القانونية للتوسع أو لتقييد الائتمان، اذ تُبين الشروط التي يتعين توافرها لقبول طلب الحصول على القرض، والتي تمثل أساس القبول المبدئي، تتبعه الإجراءات الأخرى كالتحري والاستقصاء عن طالب القرض، من حيث سمعته ومركزه المالي، بما يضمن للمصرف حسن استخدام الموارد المالية المتاحة لديه وتحقيق عائد مناسب. كما تنظم السياسة الائتمانية أسلوب دراسة ومنح ومتابعة القروض والتسهيلات

5. أسس منـح الائتمـان والعوامل المؤثرة فيه. • ان قدرة المصرف على الائتمان أو الاقراض ليست بلا نهاية، وانما هناك مجموعة من الأسس التي يستند اليها في منح الائتمان فضلا عن مجموعة من العوامل المختلفة التي تحد من عملية الاقراض او تؤثر فيه. ويمكن بيان هذه الأسس والعوامل كما يأتي: • 1- أسس منح الائتمان. • أ- تـوفير الأمان لأمـوال المصـرف وذلك بالمحافظـة على سـلامة التوظيف وحسن استخـدام الموارد المالية المتاحة للمصرف. • ب- الموائمة بين هدفي الربحية والسيولة، اذ ان البنك يسعى من جهة إلى زيادة أرباحه عن طريق زيادة حجم القروض الممنوحة، ومن جهة أخرى هو ملزم أمام المودعيـن بسحب ودائعهم في أي وقت باعتبارهـا ودائـع تحت الطلب، وبالتالي فإن إدارة المصرف مطالبة بالاحتفاظ بمركز مالي يتصف بالسيولة لمقابلة طلبات السحب دون تأخير ودون أن يتعارض مع هدف تحقيق الربحية. • جـ- التقيد بالسياسة العامة للدولة، وعلى الأخص القرارات التي يتخذها البنك المركزي بشأن هيكل أسعار الفائدة والعمولات والنسب النقدية والمصرفية. • 2- العوامل المؤثرة في منح الائتمان. • أ- اعتبارات السيولة: • ويعني ان على المصرف ان يكون قادرا باستمرار على مقابلة التزاماته تجاه الزبائن أصحاب الودائع عن طريق تحقيق السيولة، مما يستتبع بالضرورة قيام المصرف باستخدام قدر من موارده في اصول تتمتع بقدر كاف من السيولة، مما يتيح له امكانية استرداد قيمتها بسرعة دون تحقيق خسارة تذكر عند الحاجة للنقود. • ب- قرارات البنك المركزي: • حيث يخضع المصرف في منح الائتمان لما يصدره البنك المركزي من قرارات، مثل تلك المتعلقة بالحدود التي يتعين الا يتجاوزها التوسع الائتماني، وكذلك نسبتي السيولة والاحتياطي النقدي الواجب الاحتفاظ بهما. • جـ- السياسة الائتمانية للمصرف: • تتمثل السياسة الائتمانية في المبادئ المنظمة لأسلوب منح التسهيلات الائتمانية وأنواع الأنشطة الاقتصادية التي ينبغي تمويلها، وكيفية تقدير مبالغ التسهيلات وأنواعها وآجالها الزمنية وشروطها الرئيسة، كما ان هناك ثلاثة اسس ينبغي على ادارة المصرف مراعاتها عند اقرار السياسة الائتمانية هي (الربحية، السيولة، الأمان). على ان من الجدير بالذكر ان هذه الأسس أو الأهداف متعارضة فيما بينها، اذ ان تحقيق (الربحية) يعني زيادة مبلغ القروض والاستثمارات الأخرى، وهذا يؤدي بدوره الى تخفيض (السيولة) والعكس صحيح أيضا، كما ان العلاقة بين الربحية و(المخاطرة) تكون طردية، اذ كلما زادت المخاطرة لوجه من وجوه الاستثمارات زادت الربحية المطلوبة، والعلاقة بين السيولة والمخاطرة تكون عكسية.

6. المعايير المستخدمة في منح الائتمان • . • هناك عدد من النماذج التي تركز عليها ادارات الائتمان في المصارف لتقييم مخاطر الائتمان قبل الموافقة على قرار منح الائتمان, كما اختلفت تسمية هذه النماذج حيث سميت بالمناهج, وقد يدعوها بعضهم الاخر بالمعايير المرتبطة بالمقترض وقد تسمى عناصر او آليات منح الائتمان, وبغض النظر عن التسمية فهي مهمة في تقييم الجدارة الائتمانية (Credit Worthness) لطالب الائتمان، ويمكن بيان هذه المعايير من خلال نموذجين، وكما يأتي: • 1- نموذج المعايير الائتمانية المستند الى C's6 ويتضمن الجوانب التالية: • وهو من اهم النماذج المستخدمة في تقييم الجدارة الائتمانية للمقترض وسميت بذلك لان كل عنصر من عناصر النموذج يبدأ بالحرف (C) باللغة الانكليزية: • أ- الشخصية Character: تشكل شخصية المقترض الركيزة الاساسية الاولى في اي قرار ائتماني, وهي الركيزة الاكثر تأثيرا في المخاطر التي تتعرض لها المصارف, وشخصية المقترض هي مجموعة من الصفات والسلوكيات الواجب توافرها في المقترض مثل السمعة, والصدق, والامانة, والنزاهة, اذا توافرت في الشخص تجعله مسؤولا عن تسديد التزاماته في تواريخ الاستحقاق. • ب- القدرة Capascity: تحدد القدرة مقدرة الزبون على تحقيق العائد والتدفقات النقدية الملائمة التي تمكنة من سداد اصل المبلغ اضافة الى الفوائد, وهناك عدة اتجاهات حددت ماهية القدرة منها تعني باهلية الشخص والقابلية الادارية للمقترض في ان يكون قادرا على مباشرة اعماله وادارتها ومنها من حدد القدرة حول التركيز على الامور المالية . • جـ- رأس المال Capital: يعد رأس المال خط الدفاع الأول لامتصاص اية خسائر قد تلحق بالمقترض, ومن جهة نظر المصارف فان رأس المال هو صمام الأمان أو الضمان المقدم من قبل المقترض والمتاح للدائنين لسداد مختلف الالتزامات تحت اسوا الظروف، وبالمقابل فان عدم كفاية راس المال يعرض المقترض للازمات المالية. • د- الضمان Collateral: تعتبر الضمانات خط الدفاع الثاني والملجأ الاخير في حالة عجز المقترض عن السداد, ومن خلالها يستطيع المصرف تحصيل حقوقه. فالضمانات ليست بديلا عن مصادر السداد, ولكنها تشكل حماية لحقوق والتزامات المصرف وتخفف من المخاطر الائتمانية. • هـ - الظروف : Conditions تمثل البيئة الخارجية المحيطة بالمقترض, والمتمثلة بالظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية, والتي تؤثر في مجملها على تسديد الالتزامات وترتبط بشكل رئيسي بالمناخ الاقتصادي العام السائد وما يمر به من حالة انتعاش او كساد اقتصادي او تضخم, والاطار التشريعي السائد ومدى استقراره وما يتصل به من تشريعات نقدية ومالية. • و- السيطرة Control : هو السيطرة او الرقابة على الائتمان من خلال متابعة الزبون والتاكد من قدرته على تحقيق الارباح لتسديد ما بذمته من قروض.

7. العـوامل المؤثـرة في اتخـاذ القـرار الائتمـاني. • : لا توجد هناك سياسة ائتمانية ثابتة أو نمطية، بل أن لكل مصرف سياسته الخاصة، هذه السياسة ومع ضرورة اتسامها بالمرونة، إلا أن هناك مجموعة من العـوامل المترابطة والمتكـاملة والتي تؤثر في اتخاذ القرار الائتماني وهي: • 1- عوامـل خـاصة بالزبون: • يمكن اعتبـار كـل من الشخصيـة، رأس مـال المقتـرض، قـدرته على إدارة نشـاطه وتسديد التـزامـاته، الضمانات المقدمة، والظروف العامة والخاصة التي تحيط بالنشاط الذي يمارسه العميل، عوامل هامة وأساسية في تقييم مدى صلاحية العميل للحصول على القرض المطلوب، فضلا عن تحديد مقدار المخاطر الائتمانية التي يمكن أن يتعرض لها المصرف، ولهذا فإن تحليل البيـانات والمعلومات الخـاصة بالزبون سوف تزيد من القـدرة لدى إدارة الائتمـان على اتخاذ قرار ائتماني سليم • 2- عـوامل خـاصة بالقـرض: يمكن حصر هذه العوامل فيما يأتي: • أ- الغرض من القرض: فهو قد يطلب لغرض تمويل رأس المال العامل "قروض قصيرة الأجل"، أو لغرض تحقيق توازن في الهيكل المالي "قروض طويلة الأجل"......الخ. • ب- مـدة القـرض: وهي المدة التي يطلبها العميل ويرغب في الحصول على القرض خلالها، وهل تتناسب فعلا مع إمكانيات الزبون، نوع القرض المطلوب، وهل يتوافق مع السياسة العامة للإقراض في المصرف. • جـ- طريقـة السـداد: أي هل سيتم السداد دفعة واحدة أم على شكل أقساط دورية، وهل يتناسب مع إمكانيات كل من الزبون والمصرف في الوقت نفسه. • د- مبلـغ القـرض: حيث أن مبلغ القرض مهم جدا في التحليل الائتماني لأنه كلما زاد حجم القرض تطلب دراسة أكبر من طرف المصرف. • 3- عـوامل خـاصة بالمصرف: ويمكن بيان أهم هذه العوامل فيما يأتي: • أ- درجة السيولة التي يتمتع بها المصرف وقدرته على توظيفها. ويقصد بالسيولة قدرة المصرف على مواجهة التزاماته، هذه القدرة مرتبطة أساسا بمدى استقرار الودائع، إذ أن الودائع المذبذبة ستحد من قدرة المصرف في اعتماد سياسة إقراضية شاملة، وتصبح إدارة الائتمان مطالبة بتحقيق هدفين متعارضين هما: تلبية طلبات المودعين من جهة، وتلبية طلبات الائتمان من جهة ثانية. • ب- رسالة المصرف ونوع الإستراتيجية التي يتبناها في اتخاذ قراراته الائتمانية ويعمل في إطارها. • جـ- القدرات التي يمتلكها المصرف وخاصة الملاكات المؤهلة والمدربة على القيـام بوظيفة الائتمان المصـرفي، وأيضا مدى تطور التكنولوجيا المطبقة. • د- ضرورة الالتزام بالقيود والتشريعات القانونية التي يصدرها البنك المركزي حيث تحدد لنا إمكانية التوسع في القروض أو تقليصها فضلا عن الحد الأقصى للقـروض ومجالات النشاط المسموح بتمويلهـا، وهذا من أجل تفادي أي تضارب بين سياسة المصرف الائتمانية والتشريعات المنظمة للعمل المصرفي.