دانشگاه علمی وکاربردی سازمان زندانهای خراسان رضوی عدالت ترمیمی استاد: جناب آقای ادبی

2. دانشگاه علمی وکاربردی سازمان زندانهای خراسان رضوی عدالت ترمیمی استاد: جناب آقای ادبی تهیه کننده: یوسف شاهسون دانشجوی رشته مددکاری قضائی تیرماه1393

3. مقدمه: • عدالت ترمیمی که درربع قرن آخر قرن بیستم،به عنوان بدل یا مکمل الگوهای کلاسیک عدالت کیفری پیشنهاد گردیده است،بجای تمرکز بر بزه که شاخص عدالت سزادهنده است ویا بزهکارکه عدالت بازپرورانه به آن نظردارد،اساسی ترین رسالت خودرا ترمیم ضرر وزیان بزه دیده ونیز جامعه بعنوان متاثر از جرم میداند. • در پی مطرح گردیدن انتقادها وایرادهائی نسبت به مدلهای کلاسیک یا سنتی عدالت کیفری شامل سزادهنده که شامل:عدالت سزادهنده که ناظر بر جرم است وعدالت بازپرورانه که ناظر بربزهکاراست.دردهه های اخیرالگوی نوینی باعنوان عدالت ترمیمی پیشنهاد گردیده است.

4. پیشینه عدالت ترمیمی: عدالت ترمیمی درعین حال که الگوی جدید ازعدالت است،مدلی اصیل وریشه دارازعدالت در امور کیفری نیزهست.تاآنجا که به نظر برخی از نویسندگان،اساسا شکل جدیدی ازعدالت نیست بلکه نوعی احیای عدالت دوران کهن است. دردوران ماقبل مدرنیته جرم،اختلافی میان بزهکاروبزه دیده بودکه درزمان اخیر دولتها این اختلاف راازآنان غصب نمودند.نویسندگانی مانند برات ویت بر این عقیده اند که عدالت ترمیمی الگوی غالب اجرای عدالت درامورکیفری،دربیشترین زمانهای حیات بشری بوده است.بدین ترتیب این مدل نوعی بازگشت به عدالت کهن است.

5. تعاریف عدالت ترمیمی: • تعاریف مختلفی ازنویسندگان مختلف درخصوص عدالت ترمیمی ذکرشده: • به نظرهواردزهر که وی را پدر بزرگ عدالت ترمیمی خوانده اند:عدالت ترمیمی فرایندی است برای درگیرنمودن تاآنجاکه امکان پذیراست،کسانی که دارای سهمی دریک جرم خاص هستندتابه طریق جمعی نسبت به تعیین وتوجه به صدمات وزیانها،نیازهاوتعهدات جهت التیام وبهبودبخشیدن و راست گردانیدن اموربه اندازه ای که امکانپذیراست اقدام نمایند.

6. به موجب تعریف تونی مارشال،نویسنده وجرم شناس انگلیسی،یکی ازتعریف پذیرفته شده برای عدالت ترمیمی است:عدالت ترمیمی فرایندی است که درآن طرفهائی که دریک جرم خاص حق وسهم دارند دورهم جمع میشوند تادرباره نحوه برخوردورفتارباعواقب جرم ارتکابی واستلزامات آن برای آینده بصورت جمعی تصمیم بگیرند. • دکترمارتین رایت که ازپیشگامان ونظریه پردازان عدالت ترمیمی واستاد مرکز جرم شناسی وتحقیقات حقوقی دردانشگاه شیفلدانگلستان وازاعضای فعال انجمن اروپائی میانجیگری کیفری وعدالت ترمیمی میباشد،عقیده دارد:عدالت ترمیمی عدالتی است که تلاش میکند بین منافع بزه دیده وجامعه ونیازاجتماعی بزهکاران توازن وتعادل ایجادنمایدومیکوشد که ترمیم وبهبودوضعیت بزه دیده راتاحدامکان عملی ساخته ودراین مسیرتمام اشخاصی راکه بنحوی درحادثه مجرمانه نفعی دارندبه مشارکت فعال وسازنده برای ایجاد چنین توازنی فرامیخواند.

7. اصول عدالت ترمیمی: • به نظربرخی نویسندگان این اصول عبارتنداز: • 1.جرم،تعدی وتجاوز نسبت به مردم وروابط بین فردی است. • 2.تعدی وتجاوز موجب تعهداتی است. • 3.اصلی ترین تعهد،اصلاح امورمیباشد. • بدین سان برابراصل اول،جرم بدوا تعدی وتجاوزبه روابط میان انسانها وسپس تعدی به قانون است وبنابرین درضمانت اجرانیز این ترتیب باید درنظر گرفته شود. • اصل دوم زمینه مشارکت تمامی افرادی راکه دارای حق،سهم ونفعی دریک جرم خاص هستندفراهم مینماید. • اصل سوم نیز منافع بزه دیده رادراولویت قرارداده واصلی ترین وظیفه بزهکاررا جبران آثارزیان بارناشی ازجرم خودمیداند.

8. شیوه های اجرای عدالت ترمیمی: • نویسندگان عدالت ترمیمی،شیوه های متعددی رابرای اجرای آن ذکرنموده اند،به قسمی که تا هفت شیوه: • میانجیگری میان بزه دیده-بزهکار،نشست یاکنفرانس حلقه ها یامحافل،استرداد،خدمات اجتماعی،هیات های ترمیمی جامعه محلی،اظهارات بزه دیده درباره آثارجرم بر وی بمنظور اجرای عدالت ترمیمی برشمرده شده است. • لیکن چهارشیوه میانجیگری،حلقه ها یا محافل،نشست وهیاتهای ترمیمی جامعه محلی بعنوان روشهای شایع عنوان گردیده است.

9. بررسی مفاهیم وشیوه های اجرای عدالت ترمیمی درلایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان: • درمواردمختلفی ازلایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندانها برخی مفاهیم عدالت ترمیمی مورد توجه قرارگرفته است. • ماده یک این لایحه اشعارمیدارد:مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان که شامل دوره مراقبت،خدمات عمومی،جزای نقدی روزانه ومحرومیت موقت ازحقوق اجتماعی میباشد،بامشارکت مردم ونهادهای مدنی به شرح مواد این قانون اعمال میگردد.برابرتبصره ماده یک لایحه:مجازاتهای یادشده،باملاحظه نوع وخصوصیات جرم ارتکابی،شخصیت وپیشینه کیفری مجرم،دفعات ارتکاب جرم،وضعیت جرم وسایراوضاع واحوال وجهات مخففه تعیین میشود.

10. ملاحظه میگردد دراین تبصره به آثار ناشی از جرم اشاره گردیده که به نوعی تداعیگر دو مفهوم(تمرکز برضرروزیان)و(ایجادتعهدات دراثر ارتکاب جرم)میباشد. • لیکن آنچه بیش ازسایر مواداز منظرعدالت ترمیمی واجد اهمیت است،ماده11لایحه میباشد. • به موجب ماده مذکور:درجرمهای عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها تاشش ماه حبس ونیزدرجرمهای غیر عمدی که حداکثرمجازات قانونی آنها تادوسال حبس است وجرائم مذکور واجد جنبه عمومی نیز میباشد،درصورتی که متهم یامحکوم علیه خسارت های وارده به بزه دیده اعم از شخص حقیقی یا حقوقی را فراهم نماید،این امرموجبات تخفیف مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان ازسوی قاضی صادرکننده حکم خواهدبود.

11. درلایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان به هیچ یک ازشیوه های غالب اجرای عدالت ترمیمی مذکور درگفتارپنجم بخش اول اشاره نگردیده است.لیکن فصل سوم لایحه،خدمات عمومی رابه عنوان یکی ازمجازاتهای اجتماعی ذکرنموده است. • مطابق ماده 19لایحه: • خدمات عمومی موضوع این قانون،خدماتی است که محکوم علیه بدون دریافت دستمزد به حکم دادگاه بنفع جامعه انجام میدهد.دادگاه باتوجه به نوع جرم،سن،جنس،توانایی جسمانی روانی وشغل ومهارتهای وی،به انجام خدمات عمومی حکم میدهد.مواددیگراین فصل(ماده 20تا32)به مدت،چگونگی انجام،تعلیق وتبدیل وضمانت اجرای خودداری ازانجام اینگونه خدمات پرداخته است.

12. بدیهی است تصویب آئین نامه های متناسب موضوع ماده24لایحه که برابرآن: انواع خدمات عمومی،فهرست دستگاههای اجرائی ونهادها،موسسات عمومی غیردولتی پذیرنده محکومان به انجام خدمات عمومی،همکاری آنان باقاضی اجرای مجازاتهای اجتماعی جایگزین،کیفیت خدمات عمومی،چگونگی نظارت برآن،مطابق آئین نامه ای است که بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران برسد.میتواندفتح بابی درراستای اجرای این شیوه درایران باشد.

13. نتیجه گیری: • عدالت ترمیمی پیش وبیش از هرامردیگر،جرم رااختلافی میان بزهکاروبزه دیده میداندوبه نوعی احیای عدالت دوران کهن است. • این الگوازعدالت تلاش دارد حق غصب شده طرفهای اصلی متاثرازجرم وبه ویژه بزه دیده که ممکن است بامراجعه به دستگاه عدالت کیفری مجددا مظلوم واقع گرددرااستیفادنماید،به قسمی که تمرکز خودرابرترمیم ضرروزیان وی ونیزمشارکت ومداخله همه دارندگان حق،سهم ونفعی درارتکاب جرم را خواستاراست.باتصویب لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان به شکل موجود،برخی از مفاهیم وشیوه های اجرای عدالت ترمیمی درحقوق کیفری ایران واردخواهدشد.لیکن آنچه که مکمل این امراست،تهیه آئین نامه های مناسب موضوع تبصره2ماده17وماده24لایحه یادشده درراستای این اصول وروشهاست.دراینصورت زمینه اجرای برخی برنامه های ترمیمی درحقوق ایران به نحو نسبتا مطلوبی فراهم خواهدآمد.

14. با سپاس پایان