slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
بسم الله الرحمن الرحیم PowerPoint Presentation
Download Presentation
بسم الله الرحمن الرحیم

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 125

بسم الله الرحمن الرحیم - PowerPoint PPT Presentation


  • 131 Views
  • Uploaded on

بسم الله الرحمن الرحیم. صندوق بین المللی پول INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF). How to Contact the IMF For more information about access and directions to the IMF headquarters buildings, please see  Directions and Access to IMF Headquarters .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'بسم الله الرحمن الرحیم' - serge


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

بسم الله الرحمن الرحیم

صندوق بین المللی پول

INTERNATIONALMONETARY FUND (IMF)

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide2

How to Contact the IMF

  • For more information about access and directions to the IMF headquarters buildings, please see Directions and Access to IMF Headquarters.
  • Headquarters 1 (HQ1):International Monetary Fund, 700 19th Street, N.W., Washington, D.C. 20431
  • Headquarters 2 (HQ2):International Monetary Fund, 1900 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC, 20431
  • Telephone Operator: + 1 (202) 623-7000 · Fax: + 1 (202) 623-4661
  • SWIFT: IMFDUS3WXXX
  • Business Hours
  • Monday–Friday: 8:30 a.m. to 6:00 p.m. (ET).
  • Saturdays, Sundays, and holidays*: closed.*For holiday schedule, please see the IMF Business Hours, Holidays, and Emergency Closurespage.
  • Comments or questions about the IMF's website: webmaster@imf.org

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide3
صندوق بین المللی پول در رابطه با مسائلپولی کشورھا

تجربیات نامطلوب بی ثباتی اقتصادی ناتعادلی عمومی در تراز پرداختھا پس از جنگ جھانی اول این مسئله را روشن کرد که اگر بعد ازجنگ جھانی دوم تصمیماتی برای نگاھداری قدرت خرید پولھا اتخاذ نشود مکانیسم پولی بین المللی بواسطه فشار ناتعادلی در تراز پرداختھا از ھم می پاشد .

بدین منظور دو دولت بزرگ وقت درآن زمان یعنی انگلستان وامریکا به اتکا قدرت مالی و بمنظور حفظ حیثیت بین المللی خود اگر چه سعی کردندکه واحد پول خود رابه ھمان وضع قبل از جنگ جھانی اول نگاه دارند ولی پس از اندک زمانی انگلستان در سال ١٩٣١ رابطه پول خود رابه پیشنھاد اقتصاد دان خود کینز از طلا جدا کرد و امریکا درسال ١٩٣٣ به کاھش پنجاه درصد پول خود پرداخت . به دنبال اندولتھای دیگر به تبعیت از این دو دولت در وضع پولی خود تجدید نظر کردند.نتیجه اینشد که جھان در حالیکه با بی نظمی فوق العاده زیادی به حیات نیمه جان خود ادامهمی داد روابط اقتصادی وتجاری بین المللی ھم با خطرات زیادی رو برو می شد

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide4

بهدنبال این بی نظمی دول متفق در جنگ برای چاره اندیشی مشکلات مالیوپولیبین المللی پس از جنگ در ماه جولای ١٩۴۴ کنفرانسی در شھر بریتن وودز ایالتنیوھمپشر واقع در شرق امریکا تشکیل دادند که نتیجه ان تاسیس صندوق بین المللپول وبانک بین المللی ترمیم وتوسعه بود.ھدف از این کنفرانس که از ۴۴ کشور تشکیلشده بود ایجاد یک سیستم پولی بین المللی اعم از یک فلزی طلا ویا دو فلزی طلاونقره بود. قبل از دعوت رسمی این۴۴ کشور امریکا وانگلستان بنو به خود طرحھاییتھیه کردند ودر معرض افکار اقتصاد دانان جھان قرار دادند. البته طرحھای دیگری ھم ازطرف کانادا و حتی اقتصاددانان جامعه ملل ارائه شده بود ولی طرحھای مربوط به دوکشور متفق در جنگ نظرات را بیشتر به خود جلب کرد . طرح امریکا بوسیله وایتمتخصص پولی امریکا در فدرال رزرو(بانک مرکزی)و طرح انگلستان بوسیله مغز متفکراقتصاد انگلیس یعنی لرد کینز برای مطالعه و اتخاذ تصمیم به کنفرانس بریتن وودزفرستاده شد.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide5

کینز در طرح خود معتقد بود که تجربیات پولی ثابت کرده است که قواعدواصولی که اقتصاددانان کلاسیک برای تنظیم امور پولی وضع کرده بودند دیگر قادر بهنظم بخشیدن به وضع پولی جھان نیست .قانون تقسیم طلاکه این ھمه بحث دراطراف ان شده حقیقت اقتصادی نداشته و قبول اسکناس غیر قابل تبدیل از طرفمردم بت طلا را شکسته است .کینز معتقد بود که به شرط رعایت قواعد پولی توسطکشورھا پول ھر چه باشد بخودی خود وبدون اتکا به طلا می تواند روابط اقتصادی بینکشورھا را منظم سازد .از طرفی چون مقدار طلای دنیا به لحاظ توسعه رواب بازرگانیبرای معاملات پولی بین کشورھا کافی نیست در نتیجه مضیقه پولی پیشرفت انھا راحاد ساخته وبالاخره کشورھای فاقد طلا رابه طرف یک تورم ناخواسته اقتصادی سوقمی دھد.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide6

او معتقد بود که سیستم پولی کشورھا باید به عواملی چون میزاندادوستد و درامد ملی و توسعه روابط بازرگانی و افزایش جمعیت ونظائر ان متکیباشد نه طلا. پولی را که کینز بعنوان واحد پولی بین المللی پیشنھاد می کرد یک پولمحاسباتی بود بطوریکه افزایش یا کاھش ان کاملا امکان پذیر بود .در واقع کینز پولواثار ان رادر اختیار بشر قرار می داد در صورتیکه واحد طلا بشر را به تبعیت از خود او می داشت .برعکس طرح پیشنھادی وایت به لحاظ ملحوظ نظر داشتن وضع اقتصادیکشور خود دنباله رو عقاید اقتصادی کلاسیکھا بود او طلا را حاکم بر روابط بین المللیمی دانست و قدرت ان را مافوق قدرت ھا می پنداشت .عقیده او این بود که باید یکواحد پول طلای بین المللی بوجود اورد تا سایر پولھا را با ان سنجید .این واحد پولیظاھرا بعدا بنام بانکر پیشنھاد شد که مقدار ان مانند طلا ناموزون واتفاقی نبود بلکهتعمدا وبر اساس تغییرات در تقاضای موثر بین المللی تغییر می یافت .

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide7

در حالیکهپیشنھادات کینز از نظر اصولی مورد موافقت کنفرانس قرار گرفت ولی چون امریکا بهلحاظ درگیر نبودن صد در صد در صحنه جنگ قدرت اقتصادی عظیمی پیدا کرده بود وازطرفی به خاطر خوی خود خواھی و انحصار طلبی این دولت حتی در مقابل بھتریندوستان خود نه تنھا مسائل انسانی بلکه مسائل علمی را ھم رعایت نمی کرد لاجرم نفوذ فراوان ان دولت باعث شد طرح کینز کنار گذارده شود و طرح وایت منتھی باتغییراتی مورد قبول اعضا قرار گیرد و بدین ترتیب صندوق بین المللی پول بوجود امد ودر کنار آن بانک بین المللی ترمیم و توسعه ھمانطوریکه قبلا اشاره شد تاسیسگردید .

در واقع صندوق امور پولی جھان و بانک بین المللی امور پولی نقل و انتقالات سرمایهرا بعھده گرفت .

صندوق با شرکت مقدماتی ۴۴ کشور تشکیل شد و اولین جلسه آن در ماه مه ١٩۴۶ درساوانا منعقد گردید واز اول سال ١٩۴٧ این سازمان رسما شروع بکار نمود.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide8

اھداف صندوق

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide9

01- تشویق به ھمکاری و تشریک مساعی درمسائل پولی و مالی بین المللی بیندولتھا به کمک وسائل ھمکاری و مشاوره ای که صندوق برای انھا فراھم می کند تابتوانند رقابتھای بی حاصل اقتصادی و تبعیضات بی منطق را از بین خود حذف کنند.این امر قاعدتا بایستی تسھیل در امر توسعه بازرگانیبینالمللی و کمک بهپیشرفتھای اقتصادی بین کشورھا شود .

- 11 سعی در تثبیت نرخ ارز(پولھای خارجی) برای حفظ مکانیسم پولی بین المللی وخنثی نمودن فشار ناتعادلی در تراز پرداختھا .بدین منظور صندوق با دادن وام به کشور ھای عضو سعی می کند نوسانات ارزی آنھارا تعدیل نموده و در نتیجه موازنه پرداختھای انھا را متعادل کند که این خود باعث بھبودسیاست پولی چند نرخی و در نھایت از بین رفتن ان خواھد شد .

-12جلوگیری از استفاده از وسائلی که موجب تضعیف وضع اقتصادی و بین المللیکشورھا بدون سبب اقتصادی می شود .

- 13کوتاه ساختن مدت ناتعادلی تراز پرداختھای بین المللی.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide10

سرمایه صندوق

سرمایه صندوق با دریافت سھمیه کشور ھای عضو تامین می شود و منابع ان ازطلا و پولھای رایج کشورھای عضو تشکیل شده است .ھر کشوری بر مبنای سھمیهای که به عواملی چون وضع تجاری و مالی. درآمد ملی و تعداد جمعیت و مقدارتجارت خارجی واز این قبیل بستگی دارد به صندوق کمک می کند٧۵ درصد سھمیه صندوق به پول رایج کشورھای عضو یا اوراق قرضه بدون بھره که نزدبانک مرکزی کشور مربوط به حساب صندوق باقی می ماند و ٢۵ درصد بقیه ان را کشورمربوطویا ده درصد از موجودی طلا و ارز ھای قابل تبدیل به طلای خود را ھر کدامکمتر شودبه طلا پرداخت می نماید.اگر کشوری پس از تعیین سھمیه خود بخواھد ان را افزایش دھد باید رسما صندوق رااز این تقاضا مطلع سازد و تایید ان به رای چھار پنجم مدیران صندوق برسد .

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide11

منابع اولیه صندوق بالغ بر ٨/٨ میلیارد دلار (تمام پولھا بر حسب دلار امریکا به نرخ اصمی ارز یابی شده است ) بود و سھمیه ایران در سال ١٣٢۴ مبلغ ٢۵ میلیون دلار بود که در سال ١٣٢٧ به لحاظ تقاضای ایران و تایید صندوق به ٣۵ میلیون دلار افزایش ٢یافت. سھم امریکا ٧۵/2 میلیارد دلار در شروع کار صندوق بود . منابع صندوق در سپتامبر 1٩۵٩ به میزان ۵٠ درصد و در فوریه سال ١٩۶۶ به میزان ٢۵ درصد افزایش یافت و در نھم فوریه سال ١٩٧٠ به ٢٨۴٣٣ میلیون دلار رسید که از این مبلغ ۶٧۶٧ میلیون دلار ان طلا بود سھمیه ایران در آن سال بالغ بر ١٩٢ میلیون دلار (که ۴٨ میلیون دلار آن طلا بود .) می شد .

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide12

ذخائر ممالک یعنی جمع طلا و ارزھای قابل تبدیل به طلا و حق برداشت مخصوص یا به اصطلاح عوام طلای کاغذی و ذخیره در صندوق بین المللی پول در آخر سال١٩٧٠ به ۶۵٣٠۶ میلیون دلار می رسد که از این مبلغ ذخائر ایران ٢٠٩ میلیون دلار آن را تشکیل می دھد .کشورھای عضو می توانند حداکثر برای مدت ۵سال تا ٢۵ درصد سھمیه خود را در ھر سال وام بگیرند و موظف ھستند زمانی که وضع تراز پرداختھای آن ھا بھبود یافت بدھی خود را به صندوق بپردازند.

بنابراین ھمان طوریکه در اھداف صندوق اشاره شد صندوق به کشوری که مشکلات موقتی در تراز پرداختھای خود دارد کمک می کند تا گرفتاریھای آن نیز برطرف شود . و یا معمولا باید به آن مھلت دھد تا تغییرات دراز مدت و اختلاف حاصل در تراز پرداختھای آن اصلاح شود.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide13

سازمان وتشکیلات صندوق

صندوق بوسیله ی ھیئتی مرکب از نمایندگان کشورھای عضو اداره می شود .این ھیئت از بین خود شورای اجرائی مرکب از ٩ نفر انتخاب می کند که ۵ نفر انھا نماینده ۵کشوریمی باشند که دارای بیشترین سھمیه در صندوق ھستند مثل امریکا – انگلیس –فرانسه –چین و ھندوستان و چھار نفر دیگر ار بین کشورھای عضو انتخاب می شوند از آنجائیکه کارھای اجرائی صندوق اکثرا از حد توانایی این شورا بیشتر است لذا اغلب کارھا را تفویض می کنند .معھدا قسمتھای اصلی از اختیارات صندوق یعنی پذیرش اعضا ی جدید یا تعلیق اعضای قبلی - تجدید نظر در سھمیه ھا- تغییر برای پولھای اعضا - تقسیم درامد صندوق و بالاخره انحلال آن از عمده وظایف شورا است که محفوظ مانده است.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide14
Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول
slide15
Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول
slide16

برابری پول کشورھای عضو

یکی از بزرگترین ھدف ھا و شاید وظیفه ی اصلی صندوق جلوگیری از تغییر برابری پول کشورھای عضو مخصوصا تضعیف آن می باشد .به ھمین دلیل ماده ۴ اساسنامه کشورھای عضو را موظف ساخته تا قبل از عضویت ارزش (برابری )پول خود را به طلا و یا به دلار امریکا (با وزن وعیار طلا در سال ١٩۴۴) تعیین کنند وجز در موارد پیش بینی شده دست به تغییر آن نزنند . ضمانت اجرای چنین وظیفه ای عدم استفاده از منابع صندوق است . رعیت این شرط برای کشورھای عضو گاھی چنین تعبیر می شود که ارزش خارجی پول در این سیستم نیز مانند طلا غیر قلبل تغییر است . ولی واقعیت ایدن است که طلا فقط بعنوان یک واحد یا وسیله ی بین المللی " حساب کردن ” استفاده می شود . و ھدف نقل وانتقال و احیانا جریان ازاد فیزیکی طلا نیست بلکه ارزش برابری پول کشورھای عضو تحت شرایط خاص ممکن است تغییر یابد مثل مواقعی که نا تعادلی اساسی در تراز پرداختھای کشورھای عضو بوجود می اید که البته از قبل تغییر برابری پیش بینی شده است .تعبیر وتفسیر ناتعادلی اقتصادی به لحاظ اینکه ممکن است به وضع تغییر قیمتھا – عدم تناسب مزدھا – کسری مداوم بودجه و یا عدم تناسب بین قیمتھای داخلی و خارجی که توام با تضعیف پول است بستگی داشته باشد بسیار کار مشکلی است .

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide17

بمنظور اصلاح شرایط داخلی یا ایجاد بعادل درپرداختھا در شرایط بسیار نا مساعد اقتصادی صندوق اجازه می دھد تا کشورھای عضو پول خود را تا ده درصد به صورت مثبت یا منفی (با اطلاع ولی بدون موافقت اصولی قبلی صندوق ) و برای بیش از ده درصد با موافقت و رضایت صندوق تعدیل نمایند . در صورتیکه عضوی ارزش پول خود را بیش از ده درصد وبدون موافقت صندوق تغییر دھد ممکن است از عضویت در صندوق محروم و یا مشمول جریمه عدم استفاده از منابع صندوق گردد . لازم بتذکر است که صندوق دارای مقرراتی برای کشورھایی که باید ارزش پولشان تقلیل و یا افزایش یابد نیست ولی سیستم چند قیمتی ارزھا و ھر نوع محدودیتی در استفاده از نقل وانتقال ارزھا بوسیله ی کشورھای عضو صندوق ھمانطوریکه در اھداف تشکیل صندوق ذکر شده باید کنار گذاشته شود . فقط استثنا در مورد محدودیتھای مربوط به نقل وانتقال و فرار سرمایه از کشورھا است که می تواند ملحوظ نظر کشورھای عضو قرار گیرد . معھذا چون اساسنامه صندوق که نشان دھنده ی شخصیت حقوقی یک سازمان بین المللی است ضمانت اجرایی ندارد حتی موسسین آن ھم به لحاظ بعضی خود خواھی ھا تاکنون به مقررات آن اھمیتی نداده اند به طوری که دولت فرانسه در سالھای ١٩۴٧ و ١٩۵٨ اقدام به تضعیف ارزش پول خود (کاھش آن) کرد و مطلقا صندوق را ھم از قبل در جریان آن نگذاشت . ھمچنین دولت انگلستان نیز در سال ١٩۵٠ ارزش لیر خود را کاھش داد بدون آن که از قبل صندوق را در جریان این تصمیم گذاشته باشد

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide18

معاملات صندوق

کشورھای عضو می توانند از طریق خزانه داری بانک مرکزی ویا سایر دستگاھھای مالی کشور خود با صندوق معامله کنند بدین ترتیب که ھر کشوری در قبال سھمیه ای که پرداخت کرده است می تواند پول سایر کشورھا را که در صندوق موجود است برای پرداخت بدھیھای خود و تعادل تراز پرداختھا خریداری کند به شرط انکه اولا مبلغ مورد تقاضا از ٢۵ درصد سھمیه تجاوز نکند و ثانیا اگر موجودی صندوق از پول کشور تقاضا کننده به بیش از دو برابر سھمیه آن رسید مقداری از آن را طبق پیشنھاد صندوق پیش خرید نماید.

بدیھی است که اگر پول کشوری تضعیف شد کاھش حاصل در ارزش پول مربوطه باید از طرف کشور تضعیف کننده جبران شود.

در مواردی که صندوق به لحاظ عدم موجودی کافی نتواند به تقاضای کشور در مورد خرید پول کشور دیگر پاسخ مثبت دھد به کشور تقاضا کننده می تواند اجازه دھد که ارز مورد نیاز خود را از کشور اصلی (صاحب ارز ) در مقابل پرداخت طلا خریداری کند و یا صندوق خود می تواند مشکل کمبود ارز مورد تقاضا را به یکی از روشھای ذیل حل نمایند .

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide19

الف) با خرید دلار بوسیله طلا ھای موجود خود یا قرضه از امریکا اقدام نماید (اگر ارز کمیاب دلار باشد)

ب) دلار را " پول کمیاب " اعلام نمایند و بدینوسیله استفاده از دلار در پرداختھا را تحت کنترل و نظارت خود درآورد.

پس از اعلام کمیابی یک نوع پول کشورھای عضو صندوق موظف به پیروی از سیاست صندوق بوده و باید تا رفع کمبود ارز مورد نظر محدودیتھایی در مورد معاملات ارز کمیاب برقرار سازند. در ھر حال در صورتیکه صندوق گزارشی حاکی از نظریات خود مربوط به نارضایتی مبنی بر عدم سیاست صندوق از طرف یکی از اعضا به کشور خاطی تسلیم کرده باشد و فرصت کافی برای تھیه جواب به کشور مورد نظر داده باشد و سر انجام معلوم شود که کشور مربوطه سیاست صندوق را نکرده در این صورت صندوق ( می تواند عضو مربوطه را از استفاده از منابع خود محروم سازد .

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide20

حق برداشت مخصوص یا طلای کاغذی

نظام پولی بین المللی بریتن وودز به ترتیبی که امریکا آن را طراحی واجرا وھدایت می نمود مورد اعتراض برخی از کشورھا به ویژه فرانسه تحت تاثیر عقاید اقتصاد دانان خود یعنی فرانسوا پرو و ژاک روئف بود این اقتصاد دانان استدلال می کردند که دلار در این نظام " ارز کلید " نیست بلکه " ارز مسلط " می باشد و این نظام پولی به امریکا امتیاز بزرگی داده است بدین ترتیب که تمام کشورھای

عضو صندوق ملزم ومتعھد می باشند ھر میزان دلار (که ھمانا کسری تراز پرداختھای امریکاست) که به انھا عرضه می گردد بخرند به عبارت دیگر حفظ ارزش دلار به عھده ی بانک ھای مرکزی کشورھای عضو به استثنا امریکاست و ژنرال دوگل رئیس جمھور فرانسه می گفت این نظام پولی ظالمانه به امریکا اجازه می دھد که تمام تاسیسات اقتصادی کشورھای عضو را با دلار کاغذی خریداری نمایند .

در واقع در دھه ی ١٩۶٠ به واسطه ی جنگ ویتنام آمریکا مبالغ کلانی اسکناس دلار چاپ و مخارج جنگ را به ھزینه تمام دنیا با استفاده از نظام پولی بریتم وودز تامین می نمود. ھمین امر موجب گردیده بود که تمام بانک ھای مرکزی مبالغ قابل ملاحظه یی دلار در اختیار داشته باشند که ارزش این دلارھا در خارج از امریکا حداقل چھار برابر ارزش میزان طلای ذخیره امریکا بود .

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide21

ژاک روئف به دولت فرانسه توصیه و تاکید می کرد تا دلار ھا را برای تبدیل به طلا (بر مبنای رابطه ١ اونس طلا ٣۵ دلار ) به امریکا بفرستد وطلا تحویل گیرد. در ابتدای امر آمریکا با این خواسته موافقت می نمود اما چون دید نمی تواند با نرخ مذکور طلا به بانک ھای مرکزی سایر کشورھا تحویل دھد سعی نمود با استفاده از نرخ بھره دلارھای بانک ھای مرکزی را به بازار اوراق بھادار بکشد و تصمیماتی اتخاذ نمود که به رکود ھمراه با تورم منجر گردید اما عاقبت الامر مجبور شد تصمیمات ١۵ اوت سال ١٩٧١ را اتخاذ نماید بدین ترتیب دلار از وضعیت پول پایه ی بین المللی خارج شد و جای خود را به حق برداشت مخصوص یا S.D.R تا حدودی داد در واقع نظام پولی بین المللی نیاز به یک پول پایه دارد. بمنظور رفع کمبود طلا و مشکلات خاص مربوط به ان و ھمچنین افزایش میعان (نقدینگی ) کشورھای عضو صندوق از اوایل سال ١٩۶۵ به پیشمھاد امریکا اقدام موثری را در این راه شروع کرد که بالاخره در سال ١٩۶٧ ده کشور صنعتی جھان (آلمان غربی – کانادا – ایتالیا – ژاپن – فرانسه – انگلیس – امریکا – ھلند – بلژیک و سوئد ) موافقت خود را با اصلاح سیستم پولی بین المللی و ایجاد یک وسیله ذخیره کمکی اعلام نمودند .

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide22

کلیه ی پیشنھادات و اصلاحات لازم مربوط به طرح استفاده از "حق برداشت مخصوص” توسط صندوق تھیه و در سال ١٩۶٩ بتصویب نھایی ھیئت نمایندگان ٩ نفره S.D.R. صندوق رسید . این طرح به کشورھای شرکت کننده این امکان را می دھد تا علاوه بر استفاده از منابع پولی صندوق طبق مقررات قبلی و موجود صندوق به مقدار معینی (مقدار حق برداشت مخصوص ھر کشور بستگی به مقدار سھمیه آن در صندوق دارد) در طی یک دوره معینی از پولھای یکدیگر اسنفاده نمایند . قبول حق برداشت مخصوص بوسیله کشورھای شرکت کننده در طرح فقط تا دو برابر سھمیه تخصیص ( یافته به آنھا اجباری است.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide23

اما نقش حق برداشت مخصوص به ویژه پس از ١۵ اوت ١٩٧١ درخشان تر و بر جسته تر شد . در ابتدا حق برداشت مخصوص یک واحد محاسباتی پولی بود که ٣٣ درصد ارزش آن را دلار و ۶٧ درصد بقیه ارزش آن را ١۵ پول کشورھای دیگر که ارزش صادرات آنھا بیش از یک درصد صادرات جھانی بود تشکیل می داد .

ریال ایران و ریال عربستان سعودی ھم در سال ١٩٧٨ جزء این ١۶ ارز تشکیل دھنده حق برداشت مخصوص شدند اما از سال ١٩٨٠ این ١۶ ارز جای خود را به ۵ ارز مھم یعنی دلار – پوند – مارک – فرانک- و ین ژاپن دادند . اوزان این ارزھا در یک واحد حق برداشت مخصوص به ترتیب زیر بود .

١- دلار42٪

٢- مارک 19٪

٣- ین ژاپن 15٪

۴- پوند 12٪

۵- فرانک فرانسه 12٪

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide24

ھیئت ٩ نفره صندوق در آخرین جلسه ی عمومی سالانه خود مبلغ 19/5 میلیارد دلار حق برداشت مخصوص برای یک دوره سه ساله ( از ابتدای سال ١٩٨٣ تا ١٩٨۶) را تصویب نمود که برای سال اول 7/5 میلیارد دلار و برای سالھای دوم و سوم ھر سال 6 میلیارد دلاراختصاص یابد.

از اول ژانویه ١٩٩٩ یورو جایگزین مارک وفرانک فرانسه گردید.و از اول ژانویه ی ٢٠٠١ شامل دلار ۴۵ % - یورو ٢٩ % - ین ژاپن ١۵ % و پوند استرلینگ ١١ % می باشد.

ارزش برابری ھر ارزی به دلار از بازار لندن اخذ و ارزش یک واحد حق برداشت مخصوص بر حسب دلار تعیین می گردد .

لازم به تذکر است که حق برداشت مخصوص در سال ١٩۶٧ بر مبنای USA 1 و١S.D.R یا ھر واحد حق برداشت مخصوص برابر یک سی و پنجم یک اونس طلا تعریف شده بود .

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide25

صندوق بین المللی پول کوشش دارد تا حق برداشت مخصوص را به عنوان یک واحد پول جھانی جا بیندازد .در ھر حال اگر چه طرح کینز مورد قبول قرار نگرفت ولی منظور اصلی او که از بین بردن حق حاکمیت پول مطلق بر مبنای طلا بود نظر تمام اعضا را به خود جلب کرد تا جایی که طرح استفاده از طلای کاغذی (حق برداشت مخصوص )توسط امریکا در واقع مبین نظرات کینز در کنفرانس بریتن وودز بود .

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide26
Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول
slide27
Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول
slide28
Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول
slide29
Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول
slide30

عضویت ایران

نخستین استفاده ایران از منابع مالی صندوق در سال 1330 در اثر مشکلات ارزی حاصل از ملی شدن صنعت نفت بود که دولت در مقابل سفته های ریالی معادل 25 درصد سهمیه اعتباری خود در صندوق، دلار به دست آورد. به دلیل کوتاهی مدت اعتبارات صندوق، دولت ایران موظف بود هر ساله بخشی از اعتبار مزبور و دیگر اعتبارات دریافتی خود به دلار را بازخرید کند. از نتایج عضویت ایران در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، موظف شدن دولت به محاسبه جداول موازنه پرداخت های کشور بود که نخستین بار بنا به درخواست صندوق انجام گرفت و دولت متعهد به ارائه اطلاعات اقتصادی لازم به صندوق شد.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide31

دولت ایران جزو 44 کشور دعوت شده به کنفرانس برتن وودز در سال 1944م بود و اعضای هیئت چهار نفره اعزامی آن در کمیسیون های مربوط به تهیه اساسنامه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شرکت داشتت

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide32
Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول
slide33

کارکردهای اصلی صندوق بین المللی پول کدامند؟

صندوق بین المللی پول اهداف تعریف شده خود را از طریق سه کارکرد اصلی دنبال می کند:

بازبینی (Surveillance): صندوق به طور منظم تغییر و تحولات اقتصادی را در سطح کشوری، منطقه ای و جهانی تحت نظر قرار میدهد. معمولاً به طور سالانه صندوق بین المللی پول سیاستهای اقتصادی کشورهای عضو را بررسی در مورد این سیاست ها با مقامات کشورهای عضو بحث و تبادل نظر می کند. هدف اصلی این بررسی و تبادل نظر کسب اطمینان از ثبات اقتصادی و شناسایی ریسک های موجود است. صندوق همچنین تاثیر سیاست های کشورها بر اقتصاد کشورهای دیگر و بر اقتصاد جهانی را هم بررسی می کند

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide34

نتیجه این بررسی ها گزارش هایی است که با موافقت کشورهای مربوطه برای اطلاع عموم منتشر می شود. صندوق همچنین ممکن است کشورهای مختلف را برای بحث و بررسی در مورد مسائل مشترک دور هم جمع کند. صندوقگزارشهای منظمی در مورد وضعیت اقتصاد جهان و وضعیت اقتصادی مناطق مختلف منتشر می کند.

وام: در مواردی که کشورهای عضو با کسری تراز پرداخت ها روبرو می شوند و با روشهای عادی مانند وامهای تجاری نمی توانند با این مشکل روبرو شوند، صندوق بین المللی پول با ارائه وامهای کوتاه مدت و میان مدت این امکان را برای کشورها فراهم می کند تا با انجام اصلاحات لازم مشکل کسری تراز پرداخت های خود را حل کنند.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide35

وام های صندوق به صورت مشروط ارائه می شود به این معنی که کشور گیرنده وام موظف است اصلاحات اقتصادی خاصی را که مورد توافق قرار می گیرد انجام دهد تا کسری تراز پرداخت ها مرتفع شود.کمک های فنی: کمک های فنی و آموزشی معمولاً برای ارتقا سطح آگاهی و توان مدیریتی کشورهای عضو و کمک به آنها برای اصلاح روشهای مدیریتی ارائه می شود. کمک های فنی ممکن است در زمینه های مختلفی مانند سیاستهای مالی، سیاستهای پولی، بهبود روشهای آماردهی و تنظیم و وضع مقررات مالی و اقتصادی ارائه شود.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide36

در گزارش اخير صندوق بين المللي پول امده است اكثر اعضاي هيئت مديره اين نهاد مالي بين المللي از تقسيم سهميه و حق راي در ميان اعضا كه در واقع تعيين كننده جايگاه و ارزش انها در صندوق بين المللي پول است، ناراضي هستند. بسياري از اعضاي هيات مديره صندوق بين المللي پول تاكيد كرده اند ، تغيير نحوه تقسيم سهميه ها و حق راي در اين نهاد مالي بين المللي مي تواند به تقويت شيوه اداره امور در بخشهاي مختلف ان منجر شود. اما مساله اي كه براي بسياري از كارشناسان بين المللي عجيب مي باشد اين است كه اصلاحيه اي كه اوريل سال 2008 درباره ايجاد تعادل در حق راي اعضاي صندوق بين المللي پول به نفع كشورهاي نوظهور اقتصادي به تصويب رسيد، هنوز به اجرا گذاشته نشده است.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide37

صندوق بين المللي پول طي ماه ژوئن تصميم گرفت بررسي دوره اي تقسيم حق راي اعضا را كه قرار بود سال 2013 انجام شود، دو سال به جلو بيندازد و اين كار را در سال 2011 انجام دهد. يكي از پيشنهادهايي كه غالبا مطرح مي شود ادغام نمايندگي 27 كشور عضو اتحاديه اروپا در صندوق بين المللي پول است.

كميسيون اروپا اعلام كرده است با اختصاص يك كرسي واحد براي كليه اعضاي منطقه يورو در صندوق بين المللي پول مخالفت نمي كند اين در حالي است كه اكثر كشورهاي اين منطقه با اينكار مخالف هستند و در ميان اين كشورها فرانسه و المان كه هر كدام به تنهايي يك كرسي در صندوق بين المللي پول دارند، به كلي اين پيشنهاد را رد كرده اند

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide38

در گزارش صندوق بين المللي پول امده است برخي از اعضاي هيئت مديره با پيشنهاد تقويت نمايندگي و ارتقاي جايگاه كشورهاي نوظهور و در حال توسعه در اين نهاد مالي بين المللي موافق هستند. صندوق بين المللي پول كه در سال 1945 ميلادي و با هدف كمك به تسريع رشد اقتصاد جهاني تاسيس شد امروز تلاش مي كند حوزه ماموريتهاي خود را گسترش دهد اما از طرفي نيز با توجه به شرايط اقتصاد جهاني در عصر حاضر و رشد اقتصادي برخي از كشورهاي نوظهور از قبيل برزيل و چين مجبور است فعاليتها ،‌خط مشي و عملكرد خود را با جهش قابل توجه قدرتهاي اقتصادي جديد در جهان سازگار سازد. اين گزارش در ادامه مي افزايد ، منابع و اعتبارات مالي صندوق بين المللي پول اساسا از سهمي كه كشور هاي عضو به اين نهاد مالي پرداخت مي كنند تامين مي شود.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide39

ميزان سهمي كه كشورهاي عضو به صندوق بين المللي پول پرداخت مي كنند با توجه به قدرت و رشد اقتصادي انها تعيين مي شود. در اين ميان بيشترين سهمي كه به صندوق بين المللي پول پرداخت مي شود متعلق به امريكا است كه حدود 1/17 درصد است و كمترين ان با 001/0 درصد از طرف پالائو به صندوق بين المللي پول پرداخت مي شود.

ميزان سهمي كه اعضاي صندوق بين المللي پول مي پردازند با تعيين حق راي انها در شوراي حكام اين نهاد مالي بين المللي رابطه كاملا مستقيم دارد اما برخي از كشورها تلاش مي كنند زمينه را براي ايجاد اصلاحات اساسي در اين سيستم فراهم سازند. پس از امريكا كه سهم پرداخت ان 9/17 درصد و حق راي ان 79/16 درصد است ژاپن با سهم پرداخت 13/6 درصد و حق راي 2/6 درصد در جايگاه دوم قرار مي گيرد.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide40

پس از اين دو كشور به ترتيب المان، فرانسه، انگليس،‌چين ايتاليا،‌ عربستان سعودي‌،كانادا، روسيه، هلند، ‌بلژيك، هند، سوئيس،‌ استراليا، ‌‌مكزيك،‌ اسپانيا،‌برزيل ،كره جنوبي،ونزوئلا و سوئد قرار مي گيرند. اما اكنون براي اولين بار سوال هايي درباره نقش و عملكرد اين نهاد بين المللي در عرصه جهاني مطرح شده است.

بسياري از كشورهاي جهان از جمله اعضاي گروه بيست كشور نوظهور اقتصادي بر اين عقيده هستند كه روند انتصاب رئيس بانك جهاني و رييس صندوق بين المللي پول بايد در چارچوبهاي قانوني شفاف و باز صورت گيرد و امريكا و كشورهاي اروپايي نبايد انحصار اين انتصابها را در اختيار داشته باشند.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide41

بسياري از اعضاي اين دو نهاد مالي بين المللي بر اين عقيده هستند كه اين رسم كهنه و توجيه ناپذير كه دولت امريكا بدون توجه به نظرات ديگر كشورها رئيس بانك جهاني را تعيين مي كند و رييس صندوق بين المللي پول را اروپائي ها منصوب مي كنند امري نادرست و از لحاظ منطقي بي اساس است.

اين رسم از زمان تاسيس اين دو نهاد مالي بين المللي در سال 1945 در برتون وودز همچنان برقرار است. در گزارش جديد صندوق بين المللي پول تاكيد شده است اعضاي صندوق بين المللي پول در اين مسئله اشتراك نظر دارند كه انتخاب رييس صندوق و معاونان ان بايد به طور شفاف و بدون توجه به مليت افراد صورت گيرد. دوره فعاليت دومينيك اشتراوس كان، مدير كل كنوني صندوق بين المللي پول، كه يك فرانسوي است، سال 2012 به پايان خواهد رسيد

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide42

منظور از سیستم ثبات نرخ ارز چیست؟

سیستم ثبات نرخ ارز یا همان سیستم برتون وودز در واقع پایه و اساس سیستم پولی بین الملل از زمان تشکیل نهادهای برتون وودز تا سال 1971 بود. براساس این سیستم همه کشورهای عضو صندوق توافق کردند نرخ تبدیل پول خود به سایر ارزها را ثابت نگه دارند. به این ترتیب که همه کشورها باید نرخ تبدیل پول ملی خود به دلار آمریکا را ثابت نگه می داشتند و نرخ تبدیل دلار آمریکا به طلا نیز ثابت نگه داشته می شد. به این ترتیب ارزش واقعی پول کشورها به طلا وابسته بود.  کشورها فقط در موارد خاص که با کسری فاحش تراز پرداختها مواجه می شدند می توانستند نرخ تبدیل پول خود به سایر ارزها را تغییر دهند، که البته این هم فقط با موافقت صندوق بین المللی پول ممکن می شد.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide43

این سیستم تا سال 1971 ادامه داشت. در این سال ایالات متحده امریکا اعلام کرد دیگر تبدیل دلار امریکا به طلا با نرخ ثابت را تضمین نمی کند و به این ترتیب  سیستم ثبات نرخ ارز پایان یافت. با پایان سیستم برتون وودز کشورها مجاز شدند در مورد نرخ تبدیل پول ملی خود هر نوع سیاستی که مایل باشند اتخاذ کنند. از جمله، کشورها می توانستند نرخ ارز خود را کاملا شناور کنند یا از یک نرخ ثابت در مقابل یک ارز دیگر (مانند دلار امریکا یا پوند) استفاده کنند یا به عضویت یک بلوک پولی درآیند و یا حتی از واحد پولی کشور دیگر استفاده کنند. تنها روشی که مجاز نبود ثابت کردن نرخ پول ملی در مقابل طلا بود. این سیستم تا امروز هم ادامه دارد.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide44

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اينترنتي صندوق بين المللي پول ، مذاكرات و رايزني هاي اخير نمايندگان 204 كشور عضو صندوق بين المللي پول در خصوص نحوه تقسيم حق راي در اين نهاد مالي بين المللي ماه گذشته برگزار شده است .

در پايان اين مذاكرات راي گيري برگزار نشد اما شركت كنندگان در اين گفتگوها تعهد كردند پيشنهادها و توصيه هاي خود را براي بهتر شدن نحوه اداره صندوق بين المللي پول، به كميته پولي و مالي بين المللي صندوق بين المللي پول و همچنين مجمع عمومي اين نهاد كه 186 كشور در ان عضويت دارند، ارائه كنند.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide45

پرسش

ھدف از تاسیس صندوق بین المللی پول را تو ضیح دھید ؟

١- تشویق به ھمکاری و تشریک مساعی درمسائل پولی و مالی بین المللی بین دولتھا به کمک وسائل ھمکاری و مشاوره ای که صندوق برای انھا فراھم می کند

٢- سعی در تثبیت نرخ ارز (پولھای خارجی ) برای حفظ مکانیسم پولی بین المللی و خنثی نمودن فشار ناتعادلی در تراز پرداختھا .

٣- جلوگیری از استفاده از وسائلی که موجب تضعیف وضع اقتصادی و بین المللی کشورھا بدون سبب اقتصادی می شود .

۴- کوتاه ساختن مدت ناتعادلی تراز پرداختھای بین المللی

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide46

نحوه ی تامین سرمایه صندوق به چه صورت است؟

سرمایه صندوق با دریافت سھمیه کشور ھای عضو تامین می شود و منابع ان از طلا و پولھای رایج کشورھای عضو تشکیل شده است. ھر کشوری بر مبنای سھمیه ای که به عواملی چون وضع تجاری و مالی . درامد ملی و تعداد جمعیت و مقدار تجارت خارجی واز این قبیل بستگی دارد به صندوق کمک می کند ٧۵ درصد سھمیه صندوق به پول رایج کشورھای عضو یا اوراق قرضه بدون بھره که نزد بانک مرکزی کشور مربوط به حساب صندوق باقی می ماند و ٢۵ درصد بقیه ان را کشور مر بوط (ویا ده درصد از موجودی طلا و ارز ھای قابل تبدیل به طلای خود را ھر کدام کمتر شود ) به طلا پرداخت می نماید.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide47

صندوق به چند طریق می تواند کمبودهای ارزی خود را جبران کند؟

الف) با خرید دلار بوسیله طلا ھای موجود خود یا قرضه از امریکا اقدام نماید (اگر ارز کمیاب دلار باشد)

ب) دلار را " پول کمیاب " اعلام نمایند و بدینوسیله استفاده از دلار در پرداختھا را تحت کنترل و نظارت خود درآورد.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide48

حق برداشت مخصوصS.D.R و به چه منظوری بهاجراء گذارده می شود ؟

بمنظور رفع کمبود طلا و مشکلات خاص مربوط به آن و ھمچنین افزایش میعان (نقدینگی) کشورهای عضوبه اجراء گذارده شد. این طرح به کشورهای شرکت کننده این امکان را می دھد تا علاوه بر استفاده از منابع پولیصندوق طبق مقررات قبلی و موجود صندوق به مقدار معینی (مقدار حق برداشت مخصوص هر کشور بستگی به مقدار سهمیه آن در صندوق دارد) در طی یک دوره معینی از پولهای یکدیگر اسنفاده نمایند.

مطالب برگرفته از:

1- نگاهی به صندوق بین المللی پول (IMF)اداره کل بازرگانی کشورهای غربی و آفریقایی خرداد 1386

2- پول و ارزو بانکداری (دکتر مجتبی زمانی فراھانی( ص: ١۶١ – ١۶٢

3- پول و ارز و بانکداری (دکتر اصغر مشبکی( ص:149 - 158

4- خبرگزاري فارس 88/05/24 - 19:22 شماره:8805241237

5-اقتصاد > اقتصاد‌جهان  - همشهری آنلاین

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide49

منظور از حق برداشت مخصوص چیست؟

حق برداشت مخصوص (Special Drawing Right  یا به طور اختصاری  SDR) توسط صندوق بین المللی پول بعنوان نوعی ذخیره (در کنار طلا یا ارزهای خارجی) برای کشورها ابداع شد. ارزش هر SDR  در ابتدا برابر با مقدار مشخصی طلا و در واقع معادل یک دلار امریکا بود. با فروپاشی سیستم برتون وودز و شناور شدن همه ارزها در برابر هم، SDR هم تغییر ماهیت داد و اکنون به عنوان یک سبد از ارزهای مختلف شناخته می شود. ارزهای تشکیل دهنده SDR  عبارتند از دلار امریکا، ین ژاپن، پوند استرلینگ و یورو. SDR  بعنوان واحد محاسباتی صندوق بین المللی پول مورد استفاده قرار می گیرد.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide50

اهمیت سهمیه در چیست؟

سهمیه کشورها در صندوق بین المللی پول تاثیر مستقیم بر موارد زیر دارد:

میزان مشارکت در منابع صندوق: هر کشوری که به عضویت صندوق بین المللی پول درمی آید باید مانند سهامدار یک شرکت، قسمتی از سرمایه صندوق را تامین نماید. میزان مشارکت کشورها در سرمایه صندوق درحقیقت براساس سهمیه کشورها تعیین می شود.

حق رای: حق رای هر کشور در صندوق بین المللی پول ارتباط مستقیم با سهمیه آن کشور در صندوق دارد. تمام کشورهای عضو صندوق 250 حق رای پایه دارند و بعلاوه درازای هر 100000 حق برداشت مخصوص یک حق رای اضافی به دست می آورند. به این ترتیب هرچه سهمیه یک کشور در صندوق بیشتر باشد به همان نسبت حق رای بیشتری خواهد داشت.

حق استفاده از منابع صندوق:  حق هر کشور برای استفاده از منابع مالی صندوق بر اساس میزان سهمه آن کشور تعیین می شود. در شرایط عادی و براساس ترتیبات رایج صندوق بین المللی پول میزان برداشت هرکشور از منابع صندوق بین المللی پول سال نباید در طول یک از کل سهمه آن کشور بیشتر باشد و میزان کل برداشتی هر کشور هم ممکن است حداکثر تا سه برابر میزان سهمیه آن کشور باشد.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide51

اصلاح میزان سهمیه کشورها چگونه صورت می گیرد؟

به طور معمول صندوق بین المللی پول هر پنج سال یک بار سهمیه ها را مورد بازبینی قرار می دهد. هر تغییری در سهمیه ها موکول به تصویب هیات رییسه (شورای حکام) صندوق است که باید با 85% آرا صورت گیرد. تصمیم گیری معمولا در دو مرحله صورت می گیرد: اول کل میزان افزایش سهمیه مشخص می شود و سپس نحوه اختصاص سهمیه جدید به کشورها مورد تصمیم قرار می گیرد.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide52

نقش صندوق بین المللی پول در مقابله با بحران اقتصاد جهانی چیست؟

صندوق بین المللی پول نقش های مختلفی در جهت مقابله با بحران اقتصاد جهانی ایفا می کند. نقش صندوق در مقابله با بحران جهانی بخصوص در اجلاس گروه بیست در آوریل 2009 مورد تاکید قرار گرفت. عمده فعالیت های صندوق در ارتباط با بحران اقتصادی به شرح زیر است:

-پیش بینی روندهای اقتصادی: صندوق بین المللی پول به عنوان ناظر اقتصاد بین الملل به بررسی روندهای موجود و پیش بینی تحولات آینده می پردازد. پیش بینی های صندوق توسط سیاست گذاران و برنامه ریزان کشورهای مختلف استفاده می شود.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide53

-کمک در سیاست گذاری: صندوق به مقامات رسمی کشورهای مختلف بخصوص کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته کمک می کند تا سیاست های خود را در جهت کاهش اثرات بحران و بهبود وضع اقتصادی تنظیم نمایند.

-اعطای منابع مالی: منابع مالی صندوق توسط کشورهایی که با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند مورد استفاده قرار می گیرد تا به این ترتیب بتوانند شرایط بحرانی را پشت سر بگذارند و اقتصاد خود را مجدداً سازماندهی کنند. کشورهای عضو گروه بیست (G20) توافق کردند منابع مالی صندوق را تا سه برابر افزایش داده و به رقم 750 میلیارد دلار برسانند. به این ترتیب صندوق بین المللی پول قادر خواهد بود نقش مرکزی در مقابله با بحران اقتصاد جهانی و بخصوص کاهش اثرات بحران بر کشورهای در حال توسعه ایفاد کند.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide54

-بازبینی اقتصادی کشورها: صندوق از طریق بازبینی (Surveillance) که یکی از کارکردهای اصلی آن می باشد، می تواند وضعیت اقتصادی کشورها را زیر نظر گرفته تاثیر سیاست های اقتصادی بر روند حرکت اقتصاد را پیش بینی کند. به این ترتیب این انتظا  از صندوق بین المللی پول وجود دارد که بعنوان زنگ خطر عمل کند و مسائل و مشکلات اقتصادی را که تاثیرات مخربی بر اقتصاد می گذارند در مراحل اولیه شناسایی و اعلام کند.

-کمک به کشورهای با درآمد پایین: صندوق از طریق اعطای وامهای با بهره پایین (در مواردی نیم درصد در سال) و بخشش بدهی ها، به کشورهای کم درآمد کمک می کند تا از شرایط بحران عبور کنند.

-افزایش نقدینگی: کشورهای گروه بیست همچنین توافق کردند که صندوق با صدور 250 میلیارد دلار حق برداشت مخصوص (SDR) جدید نقدینگی اقتصاد جهانی را افزایش دهد.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide55

چه اصلاحاتی در صندوق بین المللی پول درحال انجام است؟

بحث اصلاح صندوق بین المللی پول مدتی است که توسط برخی کشورها و مجامع بین المللی و سازمانهای غیر دولتی مطرح شده است. پیشنهادهای مختلفی برای اصلاح صندوق مطرح شده و می شود. برخی از اصلاحات توسط صندوق تصویب شده و بحث بر سر تکمیل فرایند اصلاحات و اجرایی شدن آنها همزمان با بحث در مورد چگونگی اصلاحات بیشتر همچنان ادامه دارد. در اینجا به مهم ترین اصلاحاتی که در حال حاضر مورد بحث است  اشاره می کنیم:

- اصلاح سهمیه ها: مهمترین موضوع مورد بحث در اصلاح صندوق بین المللی پول اصلاح سهمیه کشورهاست. سهمیه کشورها رابطه مستقیمی با بزرگی اقتصاد کشورها دارد. تعیین سهمیه کشورها از یک فرمول مشخص تبعیت می کند. با توجه به تغییر شرایط اقتصادی از زمان تاسیس صندوق بین المللی پول و رشد اقتصادی برخی کشورها، سهمیه هایی که در زمان تاسیس صندوق

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide56

تعیین شده بود فاقد توجیه محسوب می شد به این معنی که به بعضی کشورها سهمیه ای کمتر از آنچه استحقاقش را داشتند داده شده بود و سهمیه بعضی کشورها هم بیش از میزان استحقاقشان بود.  به همین دلیل در آوریل 2008 هیات رییسه صندوق تغییر سهمیه ها را مورد تصویب قراردارد. این تغییرات در صورت اجرایی شدن باعث می شود حدود پنج درصد کل سهمیه ها می شود.  برای اجرایی شدن تغییرات لازم است سه پنجم کشورهای عضو که صاحب 85 درصد حق رای هستند این اصلاحات را تصویب کنند که این فرایند همچنان ادامه دارد. مذاکرات برای اصلاحات بیشتر ادامه دارد.

- ارتقاء سطح مدیریت: یکی از پیشنهادهایی که مطرح شده ارتقاء سطح مدیریت صندوق تا حد وزیران است. گفته می شود این امر به حمایت سیاسی بیشتر از تصمیمات صندوق و تعهد بیشتر دول عضو و در نهایت اداره بهتر نظام اقتصادی بین الملل منجر می شود. پیشنهادهایی هم در مورد تغییر نقش مشورتی کمیته مالی و پولی بین الملل به نقش اجرایی ارائه شده است.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide57

- اصلاح هیات اجرایی: پیشنهادهای مختلف و بعضاً متناقضی برای اصلاح هیات اجرایی مطرح شده که از جمله می توان به بهبود روشهای تصمیم گیری، استفاده بیشتر از کمیته های تخصصی، واگذاری مسولیت بیشتر، کم کردن تعداد اعضا و غیره اشاره کرد.

- تغییر حدنصاب های رای گیری: اگر چه درعمل اکثر تصمیمات صندوق باتفاق آرا گرفته می شود، از نظر قانونی اکثر تصمیمات باید با اکثریت آرا اتخاذ شود و در بعضی موارد اکثریب ویژه (تا هشتاد و پنج درصد) لازم است. اکثریت ویژه هشتاد و پنج درصدی در حقیقت به این معنی است که ایالات متحده امریکا که دارای بیش از 16 درصد کل  آراست در این موارد حق وتو خواهد داشت. سایر کشورها (فرضاً کشورهای عضو اتحادیه اروپا)هم اگر بصورت هماهنگ عمل کنند می توانند در این موارد جلوی تصمیم گیری را بگیرند. پیشنهادهای مختلفی در مورد اصلاح سیستم رای گیری ارائه شده از جمله کاهش حد نصابهای هشتاد و پنج درصدی به هفتاد درصد و یا معیار مضاعف یعنی تصمیم گیری برمبنای اکثریت حق رای و همزمان اکثریت عددی کشورها.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide58

- تنوع در مدیریت و کارکنان: به طور سنتی مدیرعامل صندوق همیشه از یک کشوره اروپایی انتخاب شده است. این رویه مورد انتقاد قرارگرفته و گفته می شود انتخاب مدیر عامل باید شفاف و براساس صلاحیت های فردی باشد و نه براساس ملیت. همچنین رعایت تنوع ملیتی در کارکنان سازمان از دیگر مواردی است که مورد توجه است.

-  حیطه وظایف: پیشنهادهای در مورد گسترش حیطه وظایف صندوق بخصوص در مورد گشترش قلمرو سورویانس به کل سیاستهای اقتصادی کلان و سیاستهای مالی و جریان سرمایه مطرح شده. به نظر می رسد با توجه به تحولات مربوط به بحران اقتصاد جهانی، بحث و بررسی در مورد نقش صندوق در اقتصاد بعد از بحران همچنان ادامه خواهد یافت.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide59

وام صندوق بین المللی پول چیست؟

در دروس هفته ی پیش اشاره کردیم که هرگاه کشوری در معرض خطر ناتوانی در بازپرداخت بدهی های موجودش قرار بگیرد، می تواند از صندوق بین المللی پول تقاضای وام کند.

مشکلات ناشی از بازار وام مسکن آمریکا روی نظام بانکداری جهان تاثیر منفی برجا گذاشته و حالا بسیاری از کشورها به کمک مالی نیاز دارند. مثلا پاکستان برای آن که بتواند اقتصادش را شناور نگه دارد، به پنج میلیارد دلار وام فوری نیاز دارد.

معمولا وام گیرندگان ناگزیر می شوند در راستای شروط دریافت وام، دست به اصلاحات ساختاری گسترده ای در اقتصاد خود بزنند. این جنبه از سازوکار صندوق بین المللی پول در گذشته، مخصوصا در زمان بحران مالی آسیا، با انتقادهای گسترده ای مواجه شده بود.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide60

صندوق بین المللی پول چقدر می تواند وام بدهد؟

این صندوق می گوید برای کمک به کشورهای آسیب دیده از بحران مالی کنونی، دویست میلیارد دلار کنار گذاشته است. همچنین این نهاد می گوید که احتمال می دهد به حدود بیست و چهار کشور کمک خواهد کرد.

همچنین تسهیلات تازه ای به بازارهای نوظهور ارائه خواهد شد که به این مفهوم است که بعد از تایید صلاحیت، دیگر هیچ شرط و شروطی برای وام گیرنده تعیین نخواهد شد.

اما کشورهایی تایید صلاحیت خواهند شد که از نظر صندوق بین المللی پول مدیریت کارآمدی دارند. چنین کشورهایی شامل مکزیک، برزیل، کره جنوبی و کشورهای اروپای شرقی می شوند که کسری بودجه کلانی ندارند.

کشورهای واجد صلاحیت ممکن است تا پنج برابر سهمیه شان وام بگیرند.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide61

چرا وام بدون پیش شرط این قدر اهمیت دارد؟

منتقدان ادعا می کنند که صندوق بین المللی پول آنقدر محدودیت برای وام گیرندگان تعیین می کند که ممکن است به بی ثباتی سیاسی و اقتصادی منجر شود.

مثلا آرژانتین ادعا می کند که سیاستهای سختگیرانه ای که صندوق در قبال وامش در سال 2000 تعیین کرده بود، باعث شد اوضاع این کشور بدتر از گذشته شود.

هنگامی که صندوق به آرژانتین چهارده میلیارد دلار وام داد تا اقتصادش را بهبود بخشد، این نهاد همچنین تقاضا کرد که ارزش پزو، واحد پول آرژانتین، با دلار تعیین شود.

درخواست دیگر صندوق بین المللی پول از آرژانتین این بود که سیاست آزادسازی اقتصادی و به صفر رساندن کسری بودجه را به اجرا بگذارد. صندوق ادعا کرده بود اجرای این سیاستها به رشد سریع اقتصادی منجر خواهد شد.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide62

در عوض این کشور آمریکای جنوبی با بیکاری گسترده، افزایش بدهی و رکودی عمیق تر از پیش بینی مواجه شد.

آرژانتین همچنین در سال 2001 دیگر قادر نبود بدهی خود به کشورهای خارجی را بپردازد و بعد قول داد که فقط هفتاد و پنج درصد وامهایش را بازگرداند و سه میلیارد دلار بدهی قبلی را اصلا نپرداخت.

در سالیان اخیر، بسیاری از کشورها برای گرفتن وام، بجای صندوق بین المللی پول، به سراغ نظام بانکداری بین المللی رفته اند که شرط و شروطی ندارد و این روند سبب شد برخی کشورها آینده صندوق را به زیر سوال ببرند.

اما بحران مالی اخیر دوباره نقش صندوق بین المللی پول را برجسته کرده است.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide63

چه کشورهای دیگری در صف گرفتن وام ایستاده اند؟

گمان می رود چند کشور اروپای شرقی از جمله استونی، بلغارستان، رومانی، صربستان، لتونی و لیتوانی در شرف درخواست وام از صندوق بین المللی پول هستند.

بسیاری از این کشورها، بازارهای نوظهور و در حال توسعه ای هستند که حجم بدهی شان در حال افزایش است. در نتیجه این کشورها برای بازپرداخت با مشکل مواجه اند.

در همین حال، سرمایه گذاران خارجی دارند از این کشورها بیرون می روند چون می ترسند نتوانند اصل سرمایه خود را بدست بیاورند. بعلاوه بازار سهام این کشورهای نوظهور بی ثبات شده و واحد پولشان کم ارزش شده است.

پاکستان که با خطر ناتوانی در بازپرداخت بدهی های خارجی خود مواجه است، در حال مذاکره با صندوق بین المللی پول است.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide64

برخی از کشورهای آمریکای لاتین نیز در فکر گرفتن کمک از صندوق هستند. آرژانتین بخاطر آن که اقتصادش با بیرون رفتن سرمایه خارجی در موقعیت خطرناکی قرار گرفته، شاید ناگزیر شود از صندوق بین المللی پول کمک بخواهد.

تحلیلگران ابراز نگرانی کرده اند که اقتصاد ونزوئلا نیز بعد از رشد سریع اخیر، بخاطر افت قیمت نفت در سراشیبی سقوط قرار گیرد. این کشور همچنین بخش زیادی از بدهی آرژانتین را خریده و مبالغ زیادی را صرف طرحهای رفاه اجتماعی و ملی کردن شرکتها کرده است.

افزون بر این، افت قیمت مواد اولیه شاید به اقتصاد شیلی و برزیل که برای رشد به درآمدهای صادراتی وابسته هستند، آسیب برساند.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide65

آیا با افزایش تعداد وام گیرندگان، ممکن است صندوق با کمبود پول مواجه شود؟

خیر، صندوق تنها به برنامه های مورد تایید سهامداران خود وام می دهد. این سهامداران، دولتهای عضو هستند. بنابراین اگر سهامداران قبول کنند که به تقاضایی وام بدهند، پولش را تامین می کنند.

صندوق بین المللی پول که 185 عضو دارد، در سال 1944 برای تثبیت نرخ برابری ارزها جهت جلوگیری از بروز مجدد رکود بزرگ تشکیل شد.

کشورهای عضو سهم خود را به صندوق می دهند تا کشورهای دارای مشکل مالی بتوانند استفاده کنند.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide66

فعاليت موسسه مالي بين المللي در زمينه ليزينگ

موسسه مالي بين المللي

(INTERNATIONAL FINANCECORPORATION, “IFC”)

يكي از ارگانهاي وابسته به بانك جهاني است كه در سال 1956، به منظور تشويق و ارتقاي سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي در كشورهاي درحال توسعه تاسيس گرديده است.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide67

درحال حاضر 175 كشور جهان عضو اين موسسه هستند. سياستگذاريهاي موسسه مالي بين المللي توسط هيئت مديره بانك جهاني صورت مي پذيرد و بدين لحاظ خط مشي هاي آن درجهت كمك به رشد اقتصادي بخش خصوصي كشورهاي درحال رشد مكمل نقش بانك جهاني در توسعه اقتصادي عمومي اين كشورهاست. بدين شكل كه اين موسسه، فعاليتهاي خود را ازطريق مشاركت در سهام و يا پرداخت اعتبار مستقيم به بخش خصوصي جوامع توسعه نيافته، به انجام مي رساند، حال آنكه بانك جهاني كمكهاي مالي خود را با تضمين دولتها فقط به بخش دولتي ارائـــــه مي كند. خلاصه آنكه موسسه مالي بين المللي با ارائه خدمات مشورتـــــي و تجهيـــز سرمايه گذاري هاي موردنياز، اجراي طرحهاي توجيه پذير بخش خصوصي كشورهاي عضو خود را ازنظر سودآور بودن آنهــــــا عملي مي سازد.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide68

تجربه موسسه مالي بين المللي در ليزينگ

موسسه مالي بين المللي اولين بار در سال 1977 و با سرمايه گذاري در يك شركت ليزينگ نخستين تجربه عملي خود را در اين صنعت به منصه ظهور رسانيد. تجربه 27 ساله اين موسسه در صنعت ليزينگ گوياي اين واقعيت است كه ويژگيهاي ليزينگ عامل اصلي توفيق اين موسسه در همگامي و توازن توسعه بازارهاي مالي داخلي با توسعه اقتصادي كشورهاي عضو بوده و مختصات اين ابزار، موسسه را قادر ساخته تا در تشويق و توسعه بازارهاي سرمايه ازطريق كاربرد ليزينگ در تامين مطلوب تجهيزات و عوامل توليد در بخشهاي صنعت، كشاورزي و بازرگاني توفيقــات ارزشمندي كسب كند و رقابت و بهره وري را در بازارهاي مالي افزايش دهد. در توضيح بيشتر نقش موسسه مالي بين المللي بايد گفت كه اين موسسه با تامين دانش فني پيشرفته و شركاي مالي خارجي و تدارك اصول و ضوابط منطقي در تضمين سودآوري طرح، اجرايي شدن طرحهاي اقتصادي را عينيت بخشيده، سياستهاي اجرايي شركتهاي ليزينگ بويژه آنهايي را كه نيازمند تمركز تخصصي در تجهيزات بوده اند، طراحي و تدوين كرده و موجبات تامين منابع مالي موردنياز شركتهاي ليزينگ جديدالتأسيس خود را از طريق تدوين برنامه هاي افزايش منابع، نظير تسهيل امكانات ورود آنها به بازارهاي جهاني سرمايه و استقراض از منابع داخلي و يا وام سنديكايي فراهم آورده است.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide69

موسسه در كوششهاي خود براي تدوين چارچوبها و ضوابط منطقي و تاثيرگذار ليزينگ در كشورهاي عضو، مقررات موجود در پاره اي از كشورها را از منظر بهينه سازي آنها ارزيابي كرده و در اين مسير، استانداردهاي مطلوب عملياتي را براي تصميم سازي سريع اعتباري مشتريان تدوين و برقرار ساخته و با تحكيم ساختار اجرايي شركتها، مكانيسم هاي موثري را در مسير نظارت بر استفاده صحيح از دارائيهاي مورداجاره، كنترل رفتارهاي مالي مشتريان و حفظ توازن منطقي در نسبت دارائيها به بدهيها معمول داشته است. ايجاد اطمينان بين سرمايه گذاران و تامين كنندگان منابع مالي ازنظر تطبيق ظرفيت بدهي شركتها با قابليتهاي عملياتي آنها و درنتيجه امكان مطلوب پوشش بدهيهــــــا، يكي از سياستهاي جدي و جدايي ناپذير موسسه مالي بين المللي بوده است.

از سال 1977 تا پايان ماه ژوئن سال 2003، موسسه مالي بين المللي، سرمايه گذاري در 103 شركت ليزينگ تجهيزات را در 54 كشور عضو تصويب كرد كه از اين ميان 36 شركت در آسيا، 43 شركت در اروپا، خاورميانه، شمال آفريقا و آسياي مركزي 13 شركت در آفريقا و 11 شركت در آمريكاي جنوبي بوده اند.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide70

موسسه در 27 كشور به عنوان سهامدار موسس در برپايي اولين شركتهاي ليزينگ عمل كرده و در تعدادي از كشورها ازجمله برزيل، شركتهاي فعال در ليزينگ را درجهت تخصصي شدن و پركردن خلاء توليد و مصرف در يك رشته خاص نظير كشاورزي هدايت كرده و در كشورهايي همانند اروگوئه، قبرس، سوازيلند و فيجي كه امكان حركت تخصصي شركتها وجود نداشته، زمينه مشاركت ليزينگ در موسسات مالي توانمند را فراهم ساخته و بدين ترتيب مقدمات تاسيس اولين شركتهاي اثرگذار ليزينگ به وجود آمده و اين خود گسترش سريع ليزينگ و تاسيس شركتهاي متعدد را درپي داشته است.

به طوركلي از ميان 103 فقره طرحهاي مصوب ليزينگ موسسه مالي بين المللي 36 طرح به تاسيس اولين شركتها در كشورهاي موردنظر منجر گرديده است. تقريباً كليه شركتهاي بزرگ ليزينگ با هدايت موسسه، در قالب سرمايه گذاري مشترك با موسسات مالي و تجــاري عمده فعاليت كرده و موسسه مالي بين المللي با بهره گيري از امكانات گسترده خود، يك شركت خارجي توانمند و پيشرفته از كشورهاي توسعه يافته را به صورت شريك فني وارد چرخه فعاليت اين شركتها كرده، هرچند بعدها اين نقش به شركتهاي ليزينگ موفق در كشورهاي درحال رشد سپرده شده است. بدين ترتيب، مشاركتهاي فني موصوف، مسير دستيابي به دانش فني روزآمد، بازارهاي سرمايه داخلي و خارجي و افزايش چشمگير مشتريان بالقوه را هموار ساخته است.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide71

برقراري معافيتهاي مالياتي خاص براي عمليات ليزينگ كه يكي از عوامل اصلي تشويق به گسترش اين صنعت به شمار مي رود، به نظر موسسه مالي بين المللي به دو منظور صورت مي پذيرد، تشويق سرمايه گذاري در تجهيزات سرمايه بر و هموارتركردن زمين بازي در برابر استقراضهاي سنتي و متداول. به اعتقاد اين موسسه، پنج امتياز يا مزايا ازنظر معافيتهاي مالياتي براي ليزينگ متصور است: قابليت دسترسي سريع، انعطاف پذيري، تحمل پذيري هزينه ها، پـــــــوشش دهـي، امنيت در سرمايه گذاري. ليزينگ قابل دسترسي سريع است، زيرا در بسياري از كشورهايي كه بازارهاي پول و سرمايه در آنها توسعه كمي و كيفي لازم را حاصل نكرده اند، منابع مالي موردنياز براي تامين تجهيزات سرمايه اي ازطريق ليزينگ به مراتب سريع تر از ساير ابزار اعتباري فراهم مي گردد. شركتهاي كوچك يا متوسط براي پوشش نيازهاي مالي خود از اين طريق، الزامي به داشتن پيشينه عمليات مالي / بانكي و يا دارائيهاي وثيقه اي ندارند.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide72

اين موسسه، صنعت ليزينگ را در بسياري از كشـــــورها، به مراتب زودتر از آنچه كه مي توانست در شرايط غيرحمايتي اين موسسه شكل بگيرد، اشاعه داده و با توفيق در اجراي اين طرحها، بازيگران بسياري را وارد عرصه اين بازار كرده است. همچنين اين موسسه توانسته است با جلب اطمينان موسسات مالي بين المللي از سرمايه گذاري در شركتهاي ليزينگ، امكانات ورود سهل تر و موثرتر اين گونه شركتها به بازارهاي مالي جهاني را، حتي پس ازحضور خود، فراهم آورد. بدين طريق، ليزينگ توانسته است ماهيت وجودي خود را به عنوان يكي از مطمئن ترين تامين كننده منابع مالي متوسط تا بلندمدت در بسياري از كشورهاي درحال توسعه جهان به اثبات رساند و بخش خصوصي اين كشورها را در مواردي كه مــوانع قانوني و مالي وجود نداشته، به سرمايه گذاري در تاسيس شركتهاي ليزينگ راغب كند.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide73

تراز پرداخت‌ها

تراز پرداخت‌ها جدولي است حاوي مبادلات بدهكار و بستانكار يك كشور، كشورهاي ديگر و سازمان‌هاي بين‌المللي كه به شكل مشابه با حساب درآمد و مخارج شركت‌ها تنظيم مي‌شود. اين مبادلات به دو گروه كلي تقسيم مي‌شوند؛ حساب جاري و حساب سرمايه.

حساب جاري نيز متشكل از دو بخش است: تجارت مرئي (يعني واردات و صادرات كالاها) و تجارت نامرئي (يعني درآمد و مخارج خدماتي مانند بانكداري، بيمه، جهانگردي، كشتيراني و نيز سود دريافتي از طرف‌هاي خارجي و بهره‌هاي پرداختي به آن‌ها) تفاوت ميان درآمد ملي و مخارج ملي به صورت مانده حساب جاري منظور مي‌شود.

در اين ترازنامه جذب ارز به داخل كشور از محل صادرات كالا و خدمات به خارج يا ورود سرمايه به داخل كشور با اقلام مثبت منظور مي‌شود كه خود با افزايش نرخ برابري ارز رابطه مستقيم دارد. اعمال سياست‌هايي همچون كنترل ارز و خريد و فروش آن نيز از جمله اقداماتي است كه از طريق تعديل سطح تقاضاي كل در اقتصاد داخلي براي خنثي كردن فشارهاي وارده بر موازنه پرداخت‌ها به كار گرفته مي‌شود.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide74

در واقع تعيين نرخ برابري ارز (به صورت كاهش ارزش پول) از جمله سياست‌هاي متداولي است كه در كشورهايي كه نظام ارزي ثابت يا مديريت شده و حتي شناور مديريت شده دارند، براي جبران كسري تراز پرداخت‌ها انجام مي‌شود.

تعيين نرخ ارز از طريق تراز پرداخت‌ها بيشتر درخصوص اقتصادهاي وابسته موضوعيت پيدا مي‌كند. با اين توضيح كه معادلات داخلي و خارجي در تعيين نرخ ارز نقش ويژه دارند.

فرض معاملات داخلي اين است كه اشتغال به حد كافي وجود دارد و نرخ بيكاري در حد طبيعي خود است و به عبارت ديگر فشاري براي تغيير ميزان واقعي دستمزد وجود ندارد.

اما معاملات و موازنه‌هاي خارجي بيشتر به تراز پرداخت‌ها توجه مي‌كنند. اگرچه برخي حساب جاري را با تراز پرداخت‌ها اشتباه مي‌گيرند. در واقع اين تئوري عجيبي است كه مي‌تواند انحراف از برابري قدرت خريد يا خود برابري قدرت خريد را در صورت لزوم توضيح دهد.

در اين ميان، مشكل آنجا است كه نه مي‌توان دقيقا نرخ طبيعي اشتغال را تعيين كرد و نه مي‌توان به نرخ ارزي كه شامل موازنه حساب‌هاي خارجي باشد، دست يافت.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide75

موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارتگات GATT

GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADEو

سازمان جهانی تجارتWTO

WORLD TRADE ORGANIZATION

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide76

موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت

موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت، گات (، موافقتنامه بازرگاني چند جانبه‌اي است كه شامل حقوق و تعهدات متقابل است و در تاريخ 30 اكتبر 1947 در ژنو به امضاء رسيد. هدفهاي آن عبارتند از : تقليل موانع تجارتي، بالا بردن سطح زندگي، بهره‌برداري كامل از منابع جهاني و بسط توليد و مبادله كالاها. گات با سازمان ملل متحد همكاري مي‌كند، اما رسماً به عنوان يكي از مؤسسات تخصصي آن شمرده نمي‌شود.

سند نهايي مذاكرات گات در ماه دسامبر سال 1993 توسط 117 كشور تصويب شد. اين كشورها توافق كردند تا سازمان جديدي به نام «سازمان جهاني تجارت» جانشين گات شود. تضاد منابع آمريكا و اروپا تاكنون مانع از تصويب سند نهايي گات شده بود. بازيگران اصلي گات را كشورهاي پيشرفته صنعتي تشكيل مي‌دهند.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide77

در واقع، 71 درصد تجارت جهاني در دست آمريكاي شمالي، اروپاي غربي و شمالي و ژاپن قرار دارد و 29 درصد نيز در دست كشورهاي در حال توسعه . اگر چه درباره اصل تجارت آزاد، بسيار سخن گفته مي‌شود، ولي همواره به نحو زيركانه‌اي در مقابل واردات، مانع ايجاد شده است. به نظر يكي از اقتصاددانان به نام «سرجيمز گلداسميت» بيشترين اثرات اقتصادي و اجتماعي پيمان گات متوجه بخش كشاورزي است. يكي از پيشنهادهايي اساسي گات، سازماندهي دوباره اقتصاد كشاورزي در سطح جهان تحت عنوان افزايش كارايي و بهره‌وري است.

مقر گات در ژنو است.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide78

تاملی در وضع اقتصادی جهان و مناسبات اقتصادی بین المللی نشان می دهد که پیشینه تلاش برای تشکیل یک سازمان بین المللی ناظر بر بازرگانی جهانی حتی به پیش از جنگ جهانی دوم برمیگردد.جنگ جهانی اول اروپا را با نابسامانیهای عظیم اقتصادی مانند کسری موازنه تراز پرداختهاو تورم و اختلال در مبادلات بازرگانی و بیکاری گسترده روبرو کرد و سبب شد که دولتهای اروپایی و همچنین آمریکا به اتخاذ سیاستهای حمایتی شدید برای حمایت از صنایع داخلی و اقدامات تلافی جویانه در قبال شرکای تجاری خود متوسل شوند.پس از جنگ جهانی اول نخستین گردهمایی بین المللی به منظور مذاکره درباره مسائل مربوط به تولید و تجارت در سال 1927 زیرنظر جامعه ملل درشهر ژنو برگزار شد.در این کنفرانس که نمایندگان حدود 50 کشور حضور داشتند هدف اول آن بود تا تضادهایی را که باعث بروز جنگ شده حتی المقدور از راه همزیستی سیاسی و نیز اتخاذ سیاستهای آزادانه تر و توسه

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide79

همکاری متقابل در زمینه های اقتصادی از میان بردارند.درآن هنگام با گذشت حدود 10 سال از خاتمه جنگ اول اروپا توانسته بود با ترمیم خرابیها بر عواقب ناگوار جنگ تا حد زیادی چیره شود.از سوی دیگر افزایش تولیدات صنعتی و امکانات بالقوه مبادلات تجاری یک آینده روشن را نوید می داد.اما در عین حال اعمال سیاستهای حمایتی از طرف دولتها و وجود محدودیتهای متعدد در مبادلات بین المللی در عمل موانعی در راه شکوفایی تجارت ایجاد کرده بود.در چنین شرایطی مذاکرات و توصیه های کنفرانس ژنو براین مبنا قرار گرفت که موانع تجاری باید برطرف شود و دولتها سیاستهای حمایتی را تعدیل کنند.اما اعلامیه پایانی اجلاس ژنو عملا تمهیدی برای حفظ ظاهر امر بود.در نتیجه آرزوهایی که برای آزادی تجارت مطرح شده بود جامه عمل نپوشید و دول شرکت کننده در کنفرانس به جای حرکت در یک سیر هماهنگ هر یک درپی حمایت از منافع خود برآمدند و چندی بعد نیز بحران بزرگ 1929 تمام امیدها را به یاس تبدیل کرد.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide80

سپس جنگ جهانی دوم شروع شد و خرابیهای ناشی از این جنگ قدرت اقتصادی و تولیدی کشورها را به شدت کاهش داد و ترکیب و جهت مبادلات بازرگانی را دچار تغییرات وسیعی کرد.کشورهای صنعتی غرب درصدد برآمدندکه حتی قبل از پایان جنگ اقداماتی را برای پایه گذاری یک نظام مالی و پولی و تجارت برای تامین نیازهای دوران پس از جنگ به عمل آورند.لذا در منشور آتلانتیک(1941)وموافقتنامه وام-اجاره (1942) ایجاد یک نظام تجاری جهانی بر مبنای اصل عدم تبعیض و مبادله آزاد کالا و خدمات پیشنهاد شده بود.در سال 1944 و قبل از پایان جنگ کنفرانسی با شرکت نمایندگان 44 کشور در تشکیل و طی آن موافقتنامه تاسیس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ترمیم و توسعه امضا شد. در سال 1946 کنفرانسی برای بررسی مسائل مربوط به رفع محدودیتهای تجاری و کاهش حقوق گمرکی و به طورکل مسائل تجارت بین المللی در لندن تشکیل شد که به سبب مخالفت کشورهای شرکت کننده بدون دستیابی به نتیجه پایان یافت.چندی بعد

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide81

در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل اندیشه تشکیل یک گردهمایی پیرامون تجارت جهانی به وجود آمد و کمیته ای مرکب از نمایندگان آمریکاو کاناداو انگلستان وفرانسه و بلژیک و هلند و لوگزامبورگ مامور تدارک مقدمات شد.سرانجام کنفرانس در سال 1948 با حضور نمایندگان 56 کشور در هاوانا پایتخت کوبا تشکیل شد.در این کنفرانس بسیاری از کشورها از جمله کشورهای درحال توسعه با منشور سازمان تجارت جهانی به مخالفت برخاستند و در نتیجه بحث و تبادل نظر تعداد زیادی پیشنهاد به منشور اضافه شد.یکی از بخشهای منشور تجارت جهانی یک قرداد 34 ماده ای بود که بین 24 کشورعمدتا صنعتی امضا شد.این قرارداد همان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت"گات"است.از 53 دولتی که منشور هاوانا را امضا کردند تنها دو کشور استرالیا و لیبریا توانستند آن را از تصویب پارلمان های خود بگذرانند.زیرا کشورهای در حال توسعه منشور را در جهت منافع کشورهای صنعتی می دانستند و بالعکس.به این ترتیب منشور هاوانا راه به جایی نبرد و طرح تشکیل سازمان بین المللی تجارت هرگز صورت واقعیت نیافت.اما گات که به عنوان یک قرارداد موقت در فصل چهارم منشور هاوانا منظور شده بود به عنوان تنها یادگار این کوششها باقی ماند.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide82

اهداف گات

1-حذف تدریجی موانع تجارت بین المللی و تعرفه های گمرکی

2-رفع تبعیض در مبادلات بین المللی و گسترش آزادی تجارت بدون مرز

3- ارتقا سطح زندگی در کشورهای عضو

4-فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل

5-آفزایش درآمدهای واقعی و سطح تقاضا

6- بهره برداری موثرتراز منابع جهانی و گسترش تولید و تجارت بین المللی است

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide83

برخی مفاد گات

1-رفتار کلی مبتنی بردولت کامله الوداد(اگر کشوری امتیازی به یک یا چند کشور دیگر بدهد آن امتیاز شامل همه کشورهای عضو می شود و هیچ تبعیضی نمی توان بین کشورها قائل شد)

2-رفتار ملی درمورد وضع مالیات و مقررات ملی

3-حقوق ضد دامپینگ و جبرانی

4-ارزیابی گمرکی و عوارض تشریفات مربوط به صادرات و واردلت

5-اتحادیه های گمرکی و مناطق تجارت آزاد"گات" و کشورهای درحال توسعه

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide84

در متن اولیه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و قبل از اصلاحیه 1965 توجه چندانی به مشکلات خاص کشورهای درحال توسعه نشده بود.در سالهای اولیه تاسیس گات بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته به دلیل مشکلات ترازپرداختهای خود محدودیتهای کمی بر واردات اعمال می کردند و جالب اینکه کشورهای توسعه یافته نیز به همین علت از محدودیتهای کمی بهره می بردند.در اواسط دهه 50 نشانه هایی از تغییر در دیدگاه های گات به سود کشورهای کمتر توسعه یافته آشکار شد و این کشورها فعالیت گسترده ای رادر احقاق حقوق خود آغاز کردند.پس از فعل و انفعالات 1963 21 کشور کمتر توسعه یافته خواستند اقدامات زیر را درمورد صادرات کشورهای توسعه نیافته به کار بندند:1-عدم اعمال تعرفه ها و موانع غیر تعرفه ای جدید2-حذف محدودیتهای کلی غیر قانونی بر واردات3- بخشودگی عوارض به منظور ورود محصولات گرمسیری 4-تنظیم جدول کاهش و حذف تعرفه ها بر محصولات ساخته شده و نیمه ساخته5-حذف مالیات داخلی بر کالاهایی که تمام یا بیشتر آن در کشورهای توسعه یافته تولید می شود

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide85

این تلاشها در سال 1965 منجر به افزودن فصل جداگانه ای به موافقتنامه تحت عنوان "تجارت و توسعه"شد.اگرچه کشور های توسعه یافته عضو گات در نهایت به اصلاح مقررات این سازمان رضایت دادند اما کشورهای توسعه نیافته همچنان از نظام تجاری بین المللی احساس نارضایتی می کردند.البته علی رغم این نارضایتی ها عضویت کشورهای کمتر توسعه یافته در گات روبه افزایش رفت.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide86

گات چگونه عمل می کند؟

شیوه مورد علاقه گات تدوین مقررات برای تسهیل فعالیتهای بازرگانی است.با این حال از طریق ایفای نقش جمعی برای انجام مذاکرات و چانه زدنهای مرسوم به منظور حذف ضوابط دست و پاگیر و باز کردن راه داد و ستد نیز اقدام و اگر کار به فرجام نرسید با اجرای نقش یک دادگاه عالی برای حل اختلافات بین طرفهای تجاری به رسالت خود عمل می کند.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide87

اعضای گات

امضا کنندگان اولیه پیمان گات را باید کشورهای مشترک المنافع استرالیا بلژیک برزیل برمهکاناداسیلانشیلیکوبا چکسلواکی فرانسه هند لبنان لوکزامبورگ هلند زلاندنو نروژ پاکستان زیمبابوه سوریه آفریقایی جنوبی انگلستان ایرلند شمالی و آمریکا دانست.تا ماه مارس 1993 تعداد 108 کشور از اعضای رسمی گات محسوب می شدند و 25 کشور دیگر نیز که قبلا مستعمره قدرت های بزرگ بودند به طور غیررسمی به عضویت گات درآمدند.طبق ماده 33 اساسنامه گات پذیرش عضو جدید به دوسوم آرا کشورهای عضو نیاز دارد(البته کشورهای عضوی که با پیوستن یک کشور معین به گات موافق نیستند مجاز خواهند بود که از اجرای مفاد گات و اعطای امتیازات تعرفه ای در قبال این کشور خودداری کنند)نکته قابل توجه این که تقاضای ژاپن برای الحاق به گات از آنجا که این کشور رقیب خطرناک برای دیگر اعضا به حساب می آمد ابتدا با مخالفت بسیاری از کشورها روبرو شد.اما در نهایت حدنصاب دوسوم آرا برای پذیرش ژاپن در گات در 1955 حاصل شد.با این حال کشورهای استرالیا و بلؤیک و برزیل و کوبا و فرانسه و هائیتی و لوکزامبرگ و هلن و زلاندنو و آفرقای جنوبی و انگلستان از اجرای مفاد در مقابل ژاپن خودداری کردند. هرچند که در سالهای بعد و در پی توافقات دوجانبه این مشکلات برطرف شد.اعضای گات بر چهار دسته تقسیم می گردند:

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide88

-اعضای اصلی که میتوانند از تمامی حقوق منظور شده از جانب سازمان تجارت جهانی بهره مند گردند و ملزم به اجرای دقیق تعهدات خویش در قالب گات و تعهدات صادره از آن هستند.

2-اعضای ناظر که با پرداخت سالانه 1500 فرانک سوئیس از کلیه مدارک و قطعنامه های مصوبات گات استفاده می کنند اما متعهد به اجرای آن نیستند همانند ایران که تا مدتها عضو گات بود تا با آخرین تصمیم شورای گات در 1992 مدت زمان حضور کشورهایی چون ایران به مدت 5 سال محدود گردید که پس از خاتمه این مدت کشور مورد نظر باید تکلیف خود را روشن کند یعنی اینکه یا عضو رسمی گردد و پیش نویس عضویت در گات را ارائه دهد تا به تصویب رسد یا اینکه دلایل عدم عضویت خود را شرح دهد.اعضای ناظر باید گزارش سالانه اقتصادی و تجاری خویش را هر ساله تسلیم گات نمایند و مبلغی را به عنوان یارانه داوطلبانه به گات پرداخت نمایند.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide89

- اعضایی که سابق مستعمره کشوری بودند و اکنون استقلال یافته اند و قادر به عضویت در گات با استناد به حمایت از اطلاعیه تحت الحمایه قبلی نمایند که در دوره مستعمره بودن خویش به امضا رسیده است که البته در این حالت میتوانند از حمایت کشور موردنظر مورد اشاره نیز برخوردار گردند.

4-عضویت مشروطکه از حق رای و دیگر حقوق اعضای کامل گات مانند امتیازات تعرفه ای محروم است و به عنوان عضوی چون ناظر پایین دست حضور دارد مانند تونس.

منافع عمومی عضویت در گات:

1-برخورداری از اصل عدم تبعیض

2- دسترسی مدوام و مطمئن به بازارها

3-مشاوره و حل و فصل اختلافات تجاری

4-مجمعی برای مباحثات چند جانبه و خصوصی

5- برخورداری از آزادی عمل نسبی در سیاستهای تجاری

6- برخورداری از کمکهای فنی

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide90

تفاوتهای گات با سازمان جهانی تجارت

1- گات در واقع مجموعه ای از قواعد و مقرراتی بود که هرگز از یک مبنای حقوقی به عنوان یک نهاد بین المللی برخوردار نبود و به طورموقت شکل گرفته بود.در حالیکه سازمان جهانی تجارت یک نهاد بین المللی با ساختار سازمان دائمی است.

2-مقررات گات تنها شامل تجارت کالاها بود در حالیکه موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت علاوه بر تجارت کالاها تجارت خدمات و جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری را نیز دربرمیگیرد.

3-نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت از سرعت بیشتری نسبت به گات برخوردار است.در این نظام که جنبه خودکار دارد احتمال کارشکنی و تاخیر کمتر است.همچنین یک نهاد برای فرجام خواهی و بررسی نظرات هیئت حل و فصل اختلافات نیز در آن وجود دارد.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide91

عضویت ایران در گات

پس از تشکیل کنفرانس هاوانا آقای عبدالله انتظام نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد نیز در این کنفرانس حضور داشت.بنابراین ایران با امضای منشور هاوانا رسما به عضویت ناظر در گات درآمد که تا پایان سال 1993 ادامه داشت.تا قبل از مذاکرات دور اروگوئه که از سال 1986 شروع شد گات مجمعی بود بین کشورهای پیشرفته صنعتی برای مذاکره در مورد کالاهای صنعتی و تعرفه ها جهت دسترسی به بازارهای یکدیگر با این ترتیب کشورهای درحال توسعه که عمدتا صادرکننده منسوجات و محصولات کشاورزی بودند نفعی از الحاق به مذاکرات نمی بردند و به همین دلیل این کشورها و از آن جمله ایران عملا در گات غیرفعال شدند.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide92

سازمان جهانی تجارت ( WTO )

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide93

سازمان تجارت جهانی (WTO)

یک سازمان بین‌المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های (حدود ۳۰ موافقت‌نامه) این سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سویس قرار دارد. تا نوامبر ۲۰۱۰، ۱۵۳ کشور عضو این سازمان شده‌اند. [۱] جمهوری کیپ ورد در حال حاضر جدیدترین عضو این سازمان محسوب می‌شود.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide94

ایجاد سازمان جهانی تجارت در آخرین سالهای قرن بیستم توام با پیشرفتهای چشمگیر صنعت اطلاعات و مخابرات تحول عظیمی در ارتباطات تجاری به وجود آورد.فناوری تجارت الکترونیکی همراه با نگرش بین المللی دایر بر از بین رفتن مرزهای اقتصادی به خصوص پس از فروپاشی نظام های بسته منطقه ای و ایجاد جغرافیای باز جهان گرایی اقتصاد را موجب و باعث پدیدآمدن دهکده جهانی گردید.این سازمان که به عنوان یک سازمان بین المللی متولی مدیریت نظام تجاری چندجانبه جهان عمل می کند درحال حاضر دارای 148 عضو رسمی است و 33 کشور نیز فرآیند الحاق به آن را طی می کنند.از سوی دیگر این 148 کشور تقریبا90 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده اند.با توجه به مقررات این سازمان در برخی موارد کشورهای عضو می توانند تا 600 درصد برکالاهای وارداتی از کشورهای غیرعضو تعرفه ببندند.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide95

به عبارت دیگر عضو نبودن در این سازمان به معنای انزوای بین المللی و ناتوانی از صادر کردن کالا به سایر کشورهاست و از آن جا که قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت از پشتیبانی کشورهای عضو برخوردار است و نتیجه حدود هفتاد سال مذاکرات سخت و مداوم و جدی میان کشورهاست نمی توان آن را نادیده گرفت.پایه واساس این سازمان بر تفکر اقتصادانان غرب پی ریزی شده است.کشورهایی که درآن ابزارهای نظام سرمایه داری در بخش های مختلف تولیدی و خدمات و پولی و مالی و اجتماعی و فرهنگی به گونه ای هماهنگ با سازمان جهانی تجارت تدریجا طی 5 قرن رشد و تکامل یافته است.به هر حال این سازمان از ابتدای 1995 به عنوان جانشین موقت تعرفه و تجارت آغاز به کار کرد و مقر آن هم در شهر ژنو سوئیس است.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide96

اهداف سازمان تجارت جهانی

  • اهدافی که سازمان تجارت جهانی برای خود تعریف کرده است بدین شرح می‌باشد:
  • ارتقای سطح زندگی
  • تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو
  • توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی
  • دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع
  • حفظ محیط زیست
  • افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide97

مدیریت و نظارت بر اجرای 28 موافقتنامه

مجمعی برای مذاکرات تجاری چند جانبه

سازوکار حل و فصل اختلافات تجاری

بررسی و ارزیابی سیاستهای تجاری اعضا

همکاری با دیگر سازمانهای بین المللی در زمینه اقتصاد جهانی

کمک به کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای درحال گذار جهت برخورداری از مزایای نظام تجارت چند جانبه

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide98

اصول سازمان تجارت جهانی

  • این سازمان همچنین برای دستیابی به اهداف تعیین شده، اصولی را تدوین کرده‌است که کشورهای عضو می‌بایست به این اصول پایبند باشند و درصورت پایبند نبودن، مجازات‌هایی علیه این کشورها اعمال می‌شود. مهم‌ترین این اصول عبارت‌اند از [۲]:
  • 1- اصل عدم تبعیض و اصل دولت کاملة الوداد:
  • (به معنی(MOST FAVORED NATION (MFN) CLAUSE): طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می‌بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. البته این اصل یک استثنا نیز دارد که به همگرایی‌های اقتصادی مانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور مربوط می‌شود. این استثنا بدین معناست که سازمان تجارت جهانی، سایر پیمان‌های تجاری (مانند اتحادیه اروپا یا نفتا) را نیز به رسمیت می‌شناسد.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide99

2- استفاده از محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای در تجارت همچون سهمیه‌بندی و صدور پروانه واردات ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه‌های گمرکی مجازند از صنایع داخلی حمایت نمایند.

  • 3- پس از حذف موانع تجاری غیرتعرفه‌ای، کشورها می‌بایست تعرفه‌های گمرکی خود را تثبیت نمایند و به‌تدریج آن را کاهش دهند. البته این اصل نیز در مورد محصولات کشاورزی در کشورهایی که با مشکلات در پرداخت‌ها مواجه هستند، استثنا قایل شده‌است.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide100

4- برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشورهای در حال توسعه، برقراری نظام تعرفه‌های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده‌های این کشورها مجاز است.

  • 5- کشورها مجاز به انجام هرگونه اقدامی که جنبه فروش زیرقیمت تمام شده (DUMPING) داشته باشد، نیستند.
  • 6- لازم است کشورها در مورد کالاهای داخلی و وارداتی رفتار کاملاً یکسانی داشته باشند.
  • 7- انجام مشورت در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide101

3-اصل مشورت:

هرنوع تغییرات مربوط به تعرفه های گمرکی باید از طریق مذاکرات واظهارنظرهای کشورهای عضو صورت گیرد تا به برخی از کشورها خسارت وارد نگردد.

4- اصل ممنوعیت برقراری محدودیتهای مقداری:

برقراری محدودیتهای مقداری یکی از حربه های سیاست تجاری کلاسیک است.سازمان جهانی تجارت وضع محدودیتهای تجاری را از راه تعیین سهمیه بر صادرات و واردات برای کشورهای عضو منع می کند.ولی درمورد اجرای این اصل نیز استثنائاتی چند وجود دارد که از آن جمله می توان مورد کسری ترازپرداختهای و تجارت با کشورهای درحال توسعه را نام برد.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide102

5-تنظیم قواعد و مقررات صادراتی:

سازمان جهانی تجارت ممنوعیتی را در مورد اقداماتی که با هدف افزایش حجم صادرات صورت می گیرد درنظرنگرفته است ولی اگر کشوری از راه اعطای اعانات در جهت گسترش و افزایش صادرات اقدام کند مکلف است مراتب را به سازمان جهانی تجارت اطلاع دهد.البته در اساس نامه اصلاح شده آن در 1995 و در مذاکرات دور توکیو سعی شد که مقررات شدیدتری راجع به پرداخت اعانات برای گسترش صادرات وضع گردد.

6-کاهش عوارض گمرکی:

این کار به منظور کاهش دادن بها کالاهای وارداتی در کشور واردکننده صورت می گیرد و مصرف کنندگان را قادر می سازد تا کالاهای خارجی را با بهای نزدیک به قیمت تمام شده خریداری کنند.درمواردی تکنولوژی پیشرفته و مواد اولیه ارزان باعث می شود که قیمت کالایی به مراتب از قیمت کالایی مشابه داخلی ارزانتر باشد

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide103

ساختار و تشکیلات سازمان جهانی تجارت:

1-کنفرانس وزیران:این نهاد که از نمایندگان کلیه دولتهای عضو تشکیل می شود عالیترین رکن سازمان به شمار می آیداجلاسهای این کنفرانس حداقل هردوسال یکبار برگزار می گردد.کنفرانس مذبورمدیر کل سازمان و حدود وظایف و اختیارات او را تعیین می کند.

2- شورای عمومی : از نمایندگان کلیه دول عضو تشکیل شده است.در فواصل اجلاسهای بین المللی کنفرانس وزیران وظایف آن را برعهده دارد.وظیفه دیگر این شورا هدایت کلی و نظارت بر نحوه فعالیتهای شوراهای "تجارت کالا –تجارت خدمات"و"رکن بررسی خط مشی تجاری" را برعهده دارد و جهت ایفای مسئولیتهای خود مبادرت به تشکیل جلساتی می کند.

3-هیئت حل اختلاف: به منظور مشورتهای لازم و حل اختلاف میان دولتهای عضو هیئتهای رسیدگی خاص و مراجع تجدیدنظر تشکیل می شود.تصمیمات این هیئت برای کلیه کشورهای عضو لازم الرعایه است.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide104

4-هیئت بررسی خط مشی تجاری: عمده ترین وظایف این هیئت عبارتند از:بررسی خط مشی ها و رویه تجاری همه اعضا از لحاظ تاثیر آنها بر نظام چند جانبه تجاری و ارزیابی عملکرد مکانیسم بررسی خط مشی تجاری است.

5-شوراهای تخصصی: این سازمان دارای شوراهای تخصصی متعدد است که از آن جمله می توان به شورای تجارت کالا –شورای تجارت خدمات و شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی اشاره کرد.

6-کمیته هایتخصصی: کنفرانس وزیران در جهت اجرای وظایف خود کمیته های تخصصی مختلفی را ایجاد می کند.از جمله مهم ترین کمیته ها می توان کمیته تجارت و توسعه-کمیته محدودیتهای ترازپرداختها-کمیته بودجه مالی و تشکیلاتی را نام برد.

7-دبیرخانه : مدیرکل راست دبیرخانه را برعهده دارد و از طرف کنفرانس وزیران نیز منصوب می شود.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide105

انواع موافقتنامه ها در سازمان جهانی تجارت:

1-موافقتنامه چندجانبه کالایی:

1-1-م.ن.گات1994

1-2-م.ن.کشاورزی

1-3-م.ن.اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی

1-4-م.ن.منسوجات و پوشاک

1-5-م.ن.موانع فنی فراراه تجارت

1-6-م.ن.ضوابط سرمایهگذاری تجاری

1-7-م.ن.ضد دامپینگ

1-8-م.ن.ارزش گذاری گمرکی

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide106

1-9-م.ن. بازرسی پیش از حمل

1-10-م.ن.قواعد مبدا

1-11-م.ن.رویه های صدور مجوز

1-12-م.ن.یارانه ها و اقدامات جبرانی

1-13-م.ن.حفاظتها

2-موافقتنامه عمومی تجارت خدمات:

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide107

با توجه به نقش خدمات در تجارت كالا و حجم قابل توجه تجارت خدمات از كل تجارت جهان، در حاليكه تا پيش از دور اروگوئه آزاد سازي تجاري صرفاً به كالا محدود مي‌شد ، نياز به وجود يك چارچوب حقوقي منسجم درخصوص تجارت خدمات ، منجر به طرح موضوع در مذاكرات دور اروگوئه گرديد حاصل اين مذاكرات ، موافقت نامه عمومي تجارت خدمات مي باشد كه از ژانويه سال 1995 به اجرا گذاشته شد. هدف اصلي موافقت نامه عمومي تجارت خدمات بهبود شرايط تجارت سرمايه گذاري و آزادسازي تدريجي تجارت خدمات مي باشد . موافقت نامه عمومي تجارت خدمات مركب از سه بخش زير مي باشد :

1- قواعد و الزامات اصلي

2- پيوستها

3- جداول تعهدات خاص

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide108

درخواست عضويت ایران در WTO

ايران با وجود برخورداري از عضويت ناظر در جلسات طرفهاي متعاهد و شوراي نمايندگان گات تا پايان عمر گات خواستار عضويت كامل در اين نهاد بين‌‌المللي نشد ولي با تأسيس سازمان جهاني تجارت نسبت به تمديد عضويت ناظر خود از گات به اين سازمان اقدام كرد و در ژوئيه 1995 درخواست عضويت ناظر خود را تسليم دبيرخانه سازمان جهاني تجارت كرد.

در اين درخواست كه نخستين درخواست عضويت ناظر از سازمان جهاني تجارت محسوب مي‌شودايران با اشاره به برخورداري خود از عضويت ناظر در گات و مطابق با پيوست دوم آيين‌نامه شوراي عمومي و به همراه ارائه يادداشتي از سياست‌هاي اقتصادي و تجاري خود، خواستار عضويت ناظر در سازمان جهاني تجارت شد و به علاوه سازمان را مطلع ساخت كه درخواست الحاق خود را تحت بررسي دارد. اما درخواست عضويت ناظر ايران هيچگاه مورد بررسي شوراي عمومي قرار نگرفت.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide109

يك سال بعد، در ژوئيه سال 1996، درخواست الحاق ايران تسليم مدير كل سازمان شدمدت كوتاهي پس از آن، در اكتبر سال 1996 و در آستانه برگزاري نخستين نشست وزيران سازمان جهاني

تجارت در سنگاپور ايران خواستار برخورداري از وضعيت ناظر در نشست وزيران سنگاپور شد. اين درخواست مورد بررسي نشست شوراي عمومي در نوامبر 1996 قرار گرفت. در اين نشست رئيس جلسه شوراي عمومي پس از طرح درخواست ابراز داشت كه بر مبناي مشورت‌هايي كه انجام داده است متأسفانه بايد به اطلاع شورا برساند كه درخصوص پذيرش اين درخواست اجماع وجود ندارد.

درخواست الحاق ايران نيز تا نزديك به 5 سال بعد در دستور كار جلسات شوراي عمومي قرار نگرفت و سرانجام در ماه مه سال 2001 براي نخستين بار در دستور كار شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت قرار گرفت و از آن زمان تا مدت نزديك به 4 سال با وجود حمايت گسترده اعضاي سازمان جهاني تجارت به دليل مخالفت آمريكا اجماع شوراي عمومي با آغاز فرايند الحاق ايران كه به منزله اعطاي عضويت ناظردر سازمان جهاني تجارت است بدست نيامد.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide110

اين درخواست در 26 مه 2005 (5 خرداد 1384) براي بيست و سومين بار مورد بررسي شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت قرار و اين بار آمريكا از مخالفت خود دست برداشت و درخواست با اجماع به تصويب رسيد و ايران وارد فرايند الحاق گرديد.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide111

ضرورت پيوستن ايران به WTO

سازمان جهاني تجارت اكنون ۱۴8 عضو دارد كه بيش از ۹۶ درصد تجارت جهاني را در دست دارند. بنابراين، تقريباً كل تجارت جهاني در دست اعضاي اين سازمان و تابع قواعد و مقررات آن است و اعضاي اين سازمان حتي با كشورهاي غيرعضو هم حاضر نيستند در چارچوبي نازل تر از اين قواعد و مقررات رابطه داشته باشند.

به عبارت ديگر، قواعد و مقررات WTO به هنجارهاي بين المللي در زمينه تجارت تبديل شده است و ما چه عضو اين سازمان باشيم يا نباشيم چاره اي جز رعايت آنها نداريم و به همين دليل، ديگر صحبت كردن از الحاق يا عدم الحاق به WTO معنا ندارد و قرار داشتن در خارج از اين سازمان به معناي انزواي بين المللي است.

اين در حالي است كه عضويت در WTO ضمن ميسر ساختن بهره برداري از فوايد و امتيازات آن باعث مي شود كه بتوانيم در تصميم گيري هاي اين سازمان و تدوين و وضع قواعد و مقررات تجارت بين الملل نقش داشته باشيم و فقط قاعده پذير نباشيم.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide112

از طرف ديگر، بيش از سه چهارم اعضاي WTO را كشورهاي در حال توسعه و كم توسعه يافته تشكيل مي دهند و خود اين امر نشان مي دهد كه آنها به رغم برخي نگراني ها به اين سازمان اعتماد كرده اند . ضمن اينكه امكان خروج از اين سازمان نيز هر لحظه وجود دارد. بنابراين، ايران هيچ چاره اي جز پيوستن به اين سازمان به عنوان يكي از مظاهر جامعه جهاني ندارد و هر راه ديگري متضمن هزينه هايي به مراتب بيشتر است.

به علاوه، الحاق به WTO با گشودن بازارهاي خارجي به روي كالاهاي ايراني و تسهيل جذب سرمايه گذاري خارجي راهي است براي تحقق سياست جهش صادراتي كه در قانون برنامه سوم ايران پيش بيني شده است.

به هر حال براساس ملاحظات مذكور بود كه ايران در سال ۱۳۶۵ تقاضاي الحاق به WTO را به اين سازمان ارائه داد كه از آن زمان تاكنون با مخالفت آمريكا روبه رو شده و جلوي شروع مذاكرات الحاق ايران گرفته شده است.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide113

محصولاتي كه در حال حاضر صادر و يا امكان صدور آنها وجود دارد در صورت الحاق به WTO به مراتب راحت تر و مطمئن تر به بازارهاي خارجي راه پيدا خواهند كرد. در حوزه هاي مختلف كالا، خدمات و مالكيت فكري يعني سه حوزه اصلي تحت پوشش WTO وضعيت ما در حال حاضر به قرار زير است :

در زمينه تجارت كالا، صادرات غيرنفتي ايران حدود ۵ ميليارد دلار است كه حدود ۵۰ درصد آن را صادرات كالاهاي صنعتي تشكيل مي دهد. اقلام صادراتي عمده ما هم عبارتند از انواع منسوجات و پوشاك از جمله فرش ( ۲۲درصد كل صادرات غيرنفتي)، محصولات كشاورزي به ويژه پسته و زعفران. . . ( ۱۸ درصد)، مواد معدني ( ۱۸ درصد)، انواع فلزات (۱۰ درصد)، محصولات صنايع شيميايي (۱۰ درصد)، محصولات صنايع غذايي( ۵/۳ درصد)، انواع مصالح ساختماني ( ۵/۲ درصد) و وسايل نقليه و تجهيزات حمل و نقل (2درصد) كه قطعاً با كاهش موانع موجود، صادرات اين اقلام افزايش خواهد يافت.

در زمينه تجارت خدمات هم بايد گفت كه صادرات خدمات ما بيش از ۲ ميليارد دلار است كه فعلاً به خصوص در بخش هاي توريسم، خدمات فني و مهندسي از جمله خدمات ساختماني و حمل و نقل به ويژه حمل و نقل جاده اي، ظرفيت هاي خوبي براي توسعه تجارت خدمات ايران وجود دارد.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide114

در زمينه مالكيت فكري هم به طور بالقوه و بالفعل مي توانيم محصولات زيادي را براي عرضه به بازارهاي خارجي داشته باشيم :

از آثار مكتوب و آثار سمعي - بصري از جمله فيلم هاي سينمايي و محصولات صنعتي چون فرش و صنايع دستي گرفته تا سنتي نرم افزار و اختراعات و طرح هاي صنعتي. الحاق به WTO باعث حمايت از اين محصولات در بازارهاي خارجي و جلوگيري از تكثير و استفاده غيرمجاز از آنها و لطمه به توليدكنندگان و پديدآورندگان ايراني مي گردد.

به طور كلي، محصولات مشمول حقوق مالكيت فكري عبارتند از آثار مربوط به كپي رايت (از كتاب و نرم افزار تا آثار سمعي - بصري)، اختراعات، علايم تجاري، علايم جغرافيايي گونه هاي گياهي و غيره. در واقع، باالحاق به WTO و در نتيجه كاهش موانع تجارت خارجي، نه تنها راهيابي محصولات صادراتي فعلي ما به بازارهاي خارجي تسهيل خواهد شد بلكه محصولاتي هم كه در اثر موانع موجود امكان صدور نيافته اند امكان صدور خواهند يافت و پيوستن به WTO به پيشرفت سياست جهش صادراتي ايران كمك خواهد كرد.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide115

پيش نيازهاي پيوستن به WTO

به طور كلي، ما هر چه بيشتر به سوي ايجاد يك محيط رقابتي در كشور پيش رفته و شرايط لازم براي ارتقاي قدرت رقابت صنايع داخلي را فراهم كنيم، الحاق به WTO براي كشور ثمربخش تر و هزينه هاي آن كمتر خواهد بود.

خوشبختانه در سال هاي اخير اقداماتي در اين راستا انجام شده است. در برنامه سوم مسائلي چون خصوصي سازي، تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليت هاي اقتصادي، اصلاح نظام مالياتي، جهش صادراتي، حذف موانع غيرتعرفه اي و تبديل آنها به تعرفه هاي گمركي و راه اندازي شبكه جامع اطلاع رساني بازرگاني كشور (داخلي و خارجي) پيش بيني شده است.

به علاوه، در سال هاي اخير اقدامات سودمندي مانند يكسان سازي نرخ ارز، گسترش خصوصي سازي، لغو برخي انحصارات و افزايش رقابت، اصلاح نظام مالياتي، تكيه بر سياست توسعه صادرات، تصويب قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي، كاهش موانع غيرتعرفه اي از جمله حذف بسياري از مجوزهاي وارده تصويب قانون تجميع عوارض انجام گرفته است. با اين حال، هنوز كمبود و ايرادات زيادي در قوانين و رويه هاي موجود به چشم مي خورد.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide116

ايران در زمينه ارزشگذاري گمركي و قواعد مبدا، استانداردها و حقوق مصرف كننده، رقابت و مقابله با انحصار، اقدامات ضد داچينگ و اقدامات حفاظتي و جبراني براي حمايت از صنايع داخلي در شرايط اضطراري و مقابله با ورود كالاهاي يارانه اي كمبود قانوني دارد و بايد قوانيني تدوين و تصويب شود.

در زمينه حقوق مالكيت فكري هم از يك طرف قوانين مربوط به كپي رايت و مالكيت صنعتي بايد اصلاح و تكميل شود. از جمله قوانيني درباره علايم جغرافيايي، طرح هاي صنعتي، اطلاعات افشا نشده، طرح هاي ساخت مدارهاي يكپارچه و كنترل رويه هاي ضدرقابتي تصويب شود و از طرف ديگر بايد حداقل به كنوانسيون هاي بين المللي ذكر شده در موافقت نامه WTO درباره حقوق مالكيت فكري يعني موافقت نامه TRIPS ملحق شويم.

علاوه بر ضرورت رفع كمبودهاي موجود، برخي رويه ها چون رويه هاي زير نظر بايد اصلاح و لغو شود :

در زمينه تجارت كالا مجوزها و ممنوعيت هاي موجود براي برخي كالاها بايد حذف شود، قانون اخذ مابه التفاوت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان براي كالاهاي وارداتي بايد لغو شود و برخي معافيت ها و امتيازات اعطايي به صادركنندگان نيز بايد برداشته شود.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide117

در مورد سرمايه گذاري خارجي هم در قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و آيين نامه اجرايي آن شرايط و محدوديت هايي براي سرمايه گذاري خارجي ذكر شده است (مثل امكان استفاده از الزام فروش داخلي و امكان محدودسازي انتقال ارز به خارج) كه بايد حذف شود. در زمينه خدمات نيز ممنوعيت وسيعي براي فعاليت خارجيان در زمينه خدمات از جمله خدمات مالي (بانك و بيمه)، حمل و نقل و مخابرات وجود دارد كه بايد تعديل گردند.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide118

"آثار منفی عدم عضویت درسازمان جهانی تجارت"

هر کشوری که به عضویت سازمان جهانی تجارت درنیاید صادرات تقریبا برایش غیر ممکن خواهد شد.سازمان تجارت جهانی برای کشورهایی که عضو آن نیستند تعرفه های سنگین وارداتی وضع خواهد کرد که این تعرفه ها تا 600% نیز خواهد بود.اگر یک کشور به عضویت این سازمان درنیاید ظرف 5 سال آینده تجارت با کشورهای عضو برایش تقریبا غیرممکن می گردد و تنها امکان تجارت با کشورهایی مثل افغانستان –سومالی و... برایش باقی میماند.عدم عضویت در سازمان جهانی تجارت به مفهوم گونه ای انزوا در اقتصاد جهانی خواهد بود.عدم عضویت در این سازمان به مفهوم تقریبی بریدن از اقتصاد جهانی است و این هزینه را کشورهایی باید بپردازند که گرایش به عدم عضویت در این سازمان جهانی را دارند.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide119

تاثیر عضویت در سازمان جهانی تجارت بر صنایع ایران

عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت به مفهوم حذف کلیه کارخانجات دارای ماشین آلات فرسوده-پرسنل مازاد و مدیریت ناکارآمد می باشد و فقط صنایعی می مانند که از تکنولوژی روز برخوردار باشند.بسیاری از کارخانجات ما 2 تا5 نسل از تکنولوژی روز جهانی فاصله دارند این کارخانجات درصورت عضویت در سازمان جهانی تجارت ظرف 10 سال آینده از پروسه تولید خارج می شوند.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide120

ارزش و اهمیت پیوستن به سازمان جهانی تجارت

با توجه به رشد روزافزون صنایع تولیدات معدنی در کشور و افزایش ظرفیت تولید برنامه ریزی برای صادرات و تبدیل تهدیدهای ناشی از پیوستن به این سازمان به فرصتها ضروری بوده و می توان گفت نتیجه عملکرد درست میتواند به طورخلاصه:

-سبب افزایش درآمد ارزی گردد

- باعث ارتقا طرح و کیفیت محصولات گردد

- کاهش قیمت تمام شده به نفع مصرف کننده و افزایش سطح فروش برای تولیدکننده را به همراه دارد

- در هماهنگی با آهنگ جهانی شدن و تطبیق با معیارهای سازمان جهانی تجارت موثر است

- ایجاد رقابت و انگیزه می کند

- سبب ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری می گردد

و در نهایت افزایش سهم بازار را به دنبال دارد.

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide121

فایده سازمان تجارت جهانی

- این سیستم به حفظ و ارتق صلح کمک می کند

- مناقشات و اختلافات به طریقه ای سودمند مشکل گشایی میشوند

-رعایت قوانین زندگی را برای همه آسانتر می سازد

- تجارت آزادتر هزینه های زندگی را کم می کند

- حق انتخاب کالاها بیشتر شده و کیفیتها بالاتر می رود

- تجارت درآمدها را افزایش می دهد

- تجارت رشد اقتصادی را افزایش می دهد

- قوانین و ضوابط پایه ای زندگی را آسانتر می کنند

- دولتها در برابر اعمال نفوذهای شخصی و گروهی محافظت می شوند

-این سیستم دولتهای شایسته و خوب را ارج می دهد و تشویق می کند

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide122

موضوعات جدید در سازمان جهانی تجارت

مقصود از موضوعات جديد در سازمان جهاني تجارت موضوعاتي است كه در اجلاس وزراي سازمان جهاني تجارت در سنگاپور توافق شد درباره آن بررسي انجام شود و بدين منظور گروه كاري براي هريك تشكيل گرديد. اين موضوعات عبارتند از :

1- تجارت الكترونيك

2- تسهيل تجاري

3- شفافيت در خريدهاي دولتي

4- تجارت و محيط زيست

5- تجارت و سرمايه‌گذاري

6- تجارت و سياست رقابتي .

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide123

تجارت الكترونيك ، توزيع ، بازاريابي، فروش يا تحويل كالاها و خدمات توسط ابزارهاي الكترونيكي است. تجارت محصولات از طريق اينترنت مستلزم تغييراتي در قواعد تجارت كالاها و خدمات و در زمينه مالكيت فكري در WTO است كه در دست تدوين مي‌باشد.

تسهيل تجاري شامل ايجاد نقطه تجاري در كشورها، بهبود اسناد مورد نياز و رويه‌هاي گمركي از جمله ترخيص كالا، استانداردها، بازرسي گمركي ازجمله ترخيص كالا ، استانداردها ، بازرسي گمركي از جهت بهداشت حيواني و نباتي و كنترل كيفيت است . از آنجا كه سازمان جهاني تجارت بدنبال رفع موانع غير تعرفه‌اي در تجارت است ، موارد تسهيل تجاري را مورد توجه قرار مي‌دهد.

شفافيت در خريدهاي دولتي، مكمل موافقت‌نامه چند طرفه خريد دولتي است و محور آن ايجاد شفافيت در خريدهاي دولتي مي باشد . براين اساس ، رويه‌هاي مناقصه بايد باز باشد و به تمامي متقاضيان فرصت دهد. پس از امضاي قرارداد نيز شفافيت وجود داشته باشد، امكان چالش براي بازندگان مناقصه فراهم باشد. قوانين و رويه‌هاي خريد دولتي نيز در اختيار همگان باشد. .

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide124

تجارت و سياست رقابتي ، سياستها و قوانين حاكم بر رفتار ضد رقابتي شركتهاست. وجود اقدامات تجاري ضد رقابتي مانند: محدوديتهاي افقي، عمودي، سوء استفاده از موقعيت برتر و ادغام‌ها نياز به قوانين رقابت ملي و موافقت‌نامه چند جانبه رقابت، باعث شمول رقابت در برنامه هاي کاري سازمان جهاني تجارت گرديده است.

تجارت و محيط زيست به تدابير زيست محيطي موثر بر تجارت مي پردازد و شامل استفاده از روشهاي توليد و فرآوري در مقررات زيست محيطي ، الزامات بسته بندي ، نصب برچسب زيست محيطي و مالياتهاي وضع شده براي اهداف زيست محيطي مي باشد . تجارت و سرمايه گذاري به بررسي ارتباط ميان تجارت و سرمايه گذاري خارجي ( مستقيم و پرتفوي ) مي پردازد .قبل از آن موافقت نامه اقدامات سرمايه گذاري مرتبط با تجارت در دور اروگوئه تصويب شده بود . گروه كاري تجارت و سرمايه گذاري ( سنگاپور ) به دنبال دستيابي به اصول چندجانبه در زمينه سرمايه گذاري خارجي در چهارچوب سازمان تجارت جهاني است

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول

slide125

موفق باشید

Dr. Haddadi ( mhhaddadi@gmail.com) امور مالی بین الملل - صندوق بین المللی پول