100 likes | 315 Views
دور النيابة العامة والأجهزة المختصة في الحماية الجنائية للأفراد. ورشة عمل وطنية حول "حقوق الإنسان والعدالة الجنائية". دور أعضاء النيابة العامة في حماية حقوق الإفراد. النيابة العامة هي خط الدِفاع الأول، وهي المنوطة بتحريك دعوى الحق العام، ومن ثم فهي الراعية لحقوق المُجتمع ككُل
E N D
دور النيابة العامة والأجهزة المختصة في الحماية الجنائية للأفراد ورشة عمل وطنية حول "حقوق الإنسان والعدالة الجنائية"
دور أعضاء النيابة العامة في حماية حقوق الإفراد • النيابة العامة هي خط الدِفاع الأول، وهي المنوطة بتحريك دعوى الحق العام، ومن ثم فهي الراعية لحقوق المُجتمع ككُل • عضو النيابة المُحقِق هو المنوط بِهِ التأكُد من إحترام الأجهِزة المُساعِدة –ومن بينها الشُرطة- لحقوق كافة الأفراد • إذا أخطأ وكيل النيابة التقدير فهُناك مجال لعلاج الخطأ، ولكن إذا فَشِلَ في حماية وإنفاذ المعايير الدولية لحقوق الأفراد فمن الصعوبةٍ بمكان تدارُك الخطأ • المعايير الدولية ولاسيما المبادئ التوجيهية لأعضاء النيابة العامة لعام 1990 تناولت هذا الدور بالتفصيل
الإجراءات الخاصة في تحقيق الجرائم المعنية بالأحداث والمرأة • أماكن خاصة للإحتجاز التحفُظي؛ • نيابة /محاكم خاصة للأحداث • أماكن خاصة للتحقيق؛ • أماكن خاصة للحبس الاحتياطي؛ • التأكد من السلامة الجسدية للحدث أو المرأة/ المرأة الحامِل أو الأم؛ • أماكن خاصة في المحكمة؛ • الاستجواب و/أو سماع الشهادة باستخدام الدوائر التليفزيونية المُغلقة؛ • توفير أخصائيين نفسيين وإجتماعيين في كافة مراحل التداعي؛
آليات تدريب القُضاة وأعضاء الإدعاء العام على تطبيق التدابير التربوية أو البديلة • ضرورة زيادة وعي أعضاء النيابة العامة والقُضاة كافةً حول التدابير التربوية والبديلة عن تطبيق العقوبات العادية على الأحداث والمرأة وذلك من خِلال الدورات والنشريات والكُتُب الدورية • إدخال مبدأ التخصُص • دورات تثقيفية وتدريبية في المجالات الآتية: • القواعِد والمعايير الدولية والإقليمية التي تُمثِل إلتزامات تعاهُدية على المستوى الوطني. • أُسُس المُعاملة النفسية والجنائية للأطفال والنِساء • تدريب المُدربين من أجل نشر المعرِفة والمعلومة الصحيحة ToT
دور مُنظمات المُجتمع المدني في حماية ودعم حقوق الأحداث والمرأة • كان ميثاق الأمم المتحدة في مادته 71 هو أول الوثائق الدولية التي استخدمت مصطلح "المنظمات غير الحكومية" حيثُ عُهد فيها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالقيام بالترتيبات المناسبة للتشاور مع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجالات اهتمام المجلس". • استمر استخدام مصطلح "المنظمات غير الحكومية" على نطاق واسع ليشير إلى قطاع عريض من المُنظمات النشِطة بمُختلف المجالات والتي تدعم أهداف مختلفة إلى حد كبير. هذا ويقدم البنك الدولي تعريفاً مُفيداً للمنظمة غير الحكومية وهو "المجموعات أو المؤسسات المستقلة كلياً أو إلى حد كبير عن الحكومة، وتختص بالأنشطة الإنسانية أو التعاونية وليس الأنشطة التجارية... • ويرى الكثيرون أن المنظمة غير الحكومية الدولية العاملة بحقوق الإنسان هي تلك التي يُحدد القانون الدولي لحقوق الإنسان مهمتها (سواء ككل أو في بعض جوانب هذا القانون).
وفي ظل تعاظُم الحركة الدولية لحقوق الإنسان قامت المنظمات غير الحكومية الدولية بوضع مناهج مُنظمة ومُقننة للتحقيق وإعداد التقارير وحشد الرأي والتأييد لقضايا حقوق الإنسان، • لا يزال الوضع القانوني الرسمي للمنظمات غير الحكومية الدولية في إطار التشاور والملاحظة وتبادل المعلومات مع الأجهزة الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. غير أنها بدأت في اكتساب تأثير ملحوظ في رسم القوانين ووضع المعايير على المستوى الدولي. • لقد اتخذت جهود المنظمات غير الحكومية الدولية في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها حول العالم أشكالاً عديدة تراوحت بين التوثيق والتسجيل وفضح الانتهاكات إلى حشد الحكومات والمنظمات الدولية لوضع معايير أعلى لحماية حقوق الإنسان. كما شاركت بعض المنظمات غير الحكومية القضاء الدولي في هذا المجال من حيث إنشاء المحاكم الدولية وتزويدها بالنصيحة والمشورة المادية والقانونية حول قضايا حقوق الإنسان. إضافة إلى ذلك.
مشاركة المنظمات غير الحكومية الدولية في هيكل منظمة الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان كانت مشاركة المنظمات غير الحكومية الدولية في أجهزة الأممالمتحدة من خلال الميثاق وأيضاً الآليات التي تسفر عنها الاتفاقيات المبرمة أداة مؤثرة وفعالة في مشاركة الأمم المتحدة في قضايا حقوق الإنسان • آليات الأجسام التعاقدية (لجان الخُبراء المُشكلة وفقاً للإتفاقيات الدولية) • الأجهزة المنبثقة عن الميثاق (اللجان المُرتبِطة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي) • الصفة الاستشارية (تُمنح من قِبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي) • الإجراءات الخاصة (مُقرر خاص – خبراء استشاريين – مجموعات عمل) • إجراءات 1253 و 1503 (تقارير خاصة إلى مفوضية حقوق الإنسان) • المساعدة الفنية وبناء القدرات
شكرا على حُسن الاستماع القاضي خالد محي الدين أحمد رئيس محكمة بجمهورية مصر العربية مُعار للعمل مُستشار قانوني بهيئة الأمم المُتحِدة khmohey@hotmail.com