Federalism in Spain for translation-ARA

1. التجربة الفدرالية في إسبانيا (مازالت عملاً قيد التنفيذ) فيوليتا رويز ألمندرال أستاذة القانون المالي والضرائب جامعة كارلوس الثالث في مدريد، إسبانيا منتدى الفدراليات

2. One culture or many…?

3. التراث الإسباني من الحكم المركزي • القرن الخامس عشر: الوحدة من خلال الزواج ما بين مملكة قشتالة ومملكة أراغون (والتي ضمت أراغون، وكتالونيا، وجزر الباليار، وفالنسيا) • القرنين الخامس عشر والسادس عشر: امتداد إسبانيا (”اكتشاف“ (غزو!) أمريكا، إلخ) • القرن الثامن عشر: الملك فيليب الخامس، مع ما يسمى ”قانون البلاد الجديد“ يقوم بإلغاء الحكم الذاتي السياسي والإداري في أراغون، وكتالونيا، ومايوركا، وفالنسيا، وذلك بهدف مركزية السلطة السياسية وتوحيدها (الإجراء كان مؤلماً بشكل خاص لمنطقة كتالونيا) • المقاطعات الثلاث في بلاد الباسك ونافارا لم تطالها محاولة المركزية هذه من جانب المملكة الإسبانية (حتى عهد فرانكو)

4. التراث الإسباني من الحكم المركزي • تجارب ”فدرالية“ قصيرة: • في القرن التاسع عشر: الجمهورية الأولى، دستور 1873 (كارثة) • القرن العشرين: الجمهورية الثانية، دستور 1931 (1936-1939 الحرب الأهلية الإسبانية)

5. الحرب الأهلية أدت إلى تقسيم إسبانيا

6. عملية التحول في إسبانيا: منالدكتاتورية إلى الديمقراطية • 1939: فرانكو ينتصر في الحرب الأهلية، يبدأ عهد الدكتاتورية • 1975 (20 نوفمبر/تشرين الثاني): وفاة فرانكو. تبدأ مرحلة التحول • 1977: أول انتخابات عامة • 1978 (6 ديسمبر/كانون الأول): الموافقة على الدستور • 1981 (23 فبراير/شباط) انقلاب. يفشل. مظاهرات تعم مختلف أنحاء إسبانيا. • 1982: الحزب الاشتراكي يفوز بالأغلبية المطلقة.

7. Transition starts

8. 1981 (february 23rd): Coup d’État; the role of the King

9. عملية التحول في إسبانيا: منالدكتاتورية إلى الديمقراطية • فعاليات مسار التحول: لا تقدم مفاجيء، لا تغير كبير: ”ثورة قانونية“ ... عنصران: • العنصر الرسمي: • الإطار القانوني القائم، مجموعة القوانين والأحكام التي كانت قد أقرت أثناء حكم فرانكو، تم احترامها والمحافظة عليها باعتبارها نقطة البداية. • 2) العنصر المادي: • إرادة تحقيق أقصى درجة من الإجماع بين القوى السياسية والاجتماعية المتنوعة في إسبانيا.

10. عملية التحول في إسبانيا: منالدكتاتورية إلى الديمقراطية • الأهمية الخاصة لـ ”الإجماع الدستوري“، الذي تحقق في مجالين: • (1) ”مواثيق مونكلوا“، تعهدت الحكومة، والأحزاب السياسية، والاتحادات العمالية والهيئات التجارية بأن تضمن التآلف الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي. • (2) إقرار الدستور، الأمر الذي أقام توازناً ما بين مطالب المجموعات المختلفة المشاركة في هذه العملية، وإيجاد صيغ للتعامل المتبادل

11. الانتخابات في إسبانيا • 1977 أول انتخابات عامة • 1978 الدستور • 1981 الانقلاب (لم ينجح) • 1982 الحزب الاشتراكي يفوز بالأغلبية المطلقة • 1996 حزب الشعب (2001 حزب الشعب يفوز بالأغلبية المطلقة) • 2004 الحزب الاشتراكي

12. الدستور الاسباني • ميثاق الحقوق • حماية الحقوق (محكمة دستورية) • حقوق اجتماعية • اقتسام السلطات

13. التحول في المجتمعالاسباني

14. ثورة بمختلف معاني الكلمة 1980: لا مشاركة للنساء في العمل السياسي

15. ثورة بمختلف معاني الكلمة الحكومة الحالية: 50% نساء

16. التحول في إسبانيا: دور الاتحاد الأوروبي • عامل مساعد أساسي في الجانب المؤسساتي • التمويل • ثورة النظام القضائي • نحو فدرالية مزدوجة؟

17. لماذا تطبيق اللامركزية في إسبانيا؟ • اللامركزية كوسيلة لتحقيق الديمقراطية • بعض المجتمعات المحلية شهدت تطلعاتها في الحكم الذاتي تتعرض للإحباط بسبب الحرب (كتالونيا، وبلاد الباسك، وبلاد غاليسيا) • مجتمعات أخرى وافقت على أنه من الضروري تطبيق حد معين من الحكم الذاتي، وذلك لمساعدتها على حماية الفوارق التي تميزهم (فالنسيا، وجزر الكناري، والأندلس ...)

18. لماذا تطبيق اللامركزية في إسبانيا؟ • الخوف من أنه من السهل على الدولة الواحدية أن تعود مرة أخرى إلى الدكتاتورية؛ تقسيم السلطات لضمان الديمقراطية وقيام نظام من الضوابط والتوازنات. • الرغبة في تلبية مختلف الحاجات، ومختلف الظروف

19. لماذا تطبيق اللامركزية في إسبانيا؟ • فوارق واختلافات في المشارب والأذواق المتعلقة بالسلع والخدمات العامة، والتي نتجت عن فوارق في التاريخ، والثقافة واللغة عبر مناطق البلد المختلفة • فوارق بين المناطق في قدراتها المتعلقة بالإدارة العامة • مشاعر قومية

20. ما هو رأي المواطنين؟ • انقسام كبير في الآراء • هذا يفسر السبب في أن مجتمعات الحكم الذاتي انطلقت في البداية باعتبارها مصدر الخدمات، بدون فرض أية ضرائب

21. ما هي الخيارات التي كانت متوفرة؟ • نظام إقليمي:نواة مركزية كبيرة ومنطقتان أو ثلاث مناطق ذات حكم ذاتي مستقل ولها حكوماتها وبرلماناتها وسلطاتها القانونية والقضائية الخاصة بها. • نظام فدرالي: المجتمعات المحلية كلها تتمتع بنفس السلطات • هذان الخياران كان مصيرهما الرفض

22. ما هي الخيارات التي كانت متوفرة؟ • نظام إقليمي: شديد الشبه بالجمهورية الثانية ( لم يكن اليمين ليقبل به) • نظام فدرالي: لا يستطيع الاستجابة للمشاعر المختلفة؛ ربما لم تكن جميع أجزاء الإقليم راغبة في الحكم الذاتي، ربما لم تكن جميعها على نفس المستوى من الرغبة • لا بد من اختراع شئ جديد ...

23. إقامة مجتمعات الحكم الذاتي • الحل النهائي: فدرالية لا متماثلة، فدرالية حسب الطلب، فدرالية مثل طبق الجبنة ... • شكل الدولة غير محدد في دستور 1978 • ضمان الحكم الذاتي: ”يقوم الدستور على مبدأ وحدة الأمة الاسبانية غير القابلة للانفصال ... ويضمن حق مناطقها في الحكم الذاتي ويعترف به“ (المادة 2)

24. إقامة مجتمعات الحكم الذاتي • اتخاذ شكل مجتمع الحكم الذاتي هو أحد الخيارات • الإطار الإجرائي: تقرر المقاطعاتما إذا كانت ترغب في أن تصبح واحداً من هذه المجتمعات وما هي السلطات التي ترغب المقاطعة في القيام بها.

25. ما هي ”المقاطعات“؟

26. التشريعات الخاصة بالحكم الذاتي • أحكام مؤسساتية أساسية لكل مجتمع • وهي في نفس الوقت: جزء من النظام القضائي للدولة • هذه التشريعات يجب أن تحتوي على: • اسم المجتمع • حدوده الإقليمية • اسم المؤسسات الخاصة بهذا المجتمع وطريقة تنظيمها ومقرها • السلطات التي يضطلع بها هذا المجتمع ضمن الإطار الذي يحدده الدستور والأحكام الأساسية لنقل الخدمات المتوافقة معها.

27. أسلوب عمل مجتمعات الحكم الذاتي • لا يوجد فصل كامل للسلطات (فدرالية مزدوجة)، بل صلاحيات مشتركة (فدرالية تعاونية) • لا يعين الدستور سلطات واضحة وصريحة لمجتمعات الحكم الذاتي، بل هي التي تختار من بين مجموعة من الأمور الواردة في المادتين 148 و 149

28. The different levels of authority: fast and slow lanes

29. الفقرات الختامية: السلطات المتبقية(ليست تلقائية) • المادة 149-3 ”الأمور التي لم يعهد بها الدستور للدولة يمكن أن تقع تحت السلطة القانونية لمجتمعات الحكم الذاتي وذلك بموجب تشريعات الحكم الذاتي الخاصة بها“

30. الفقرات الختامية: السلطة العليا المادة 149-3 (تابع) 2) السلطات القانونية التي تتعلق بأمور لم ترد في تشريعات الحكم الذاتي ستكون من صلاحيات الدولة، حيث ستسود قوانينها، في حالة نشوب أي خلاف، على قوانين مجتمعات الحكم الذاتي (فيما عدا تلك الأمور التي تتمتع فيها مجتمعات الحكم الذاتي بسلطات حصرية) • 3) تكون قوانين الدولة، على أي حال، مكملة لقوانين مجتمعات الحكم الذاتي

31. إقامة مجتمعات الحكم الذاتي • قررت سبعة مناطق فوراً أن تختار المستوى الأعلى من الحكم الذاتي (كتالونيا، وغاليسيا، وبلاد الباسك، والأندلس، وفالنسيا، وجزر الكناري ونافار) • المناطق العشر الأخرى اختارت المستوى الأقل من الحكم الذاتي

32. بلاد الباسك كانتابريا نافارا أستورياس غاليسيا لاروها كتالونيا قشطلة - ليون أراغون مدريد فالنسيا قشطلة- لا مانشا ماديرا الغربية جزر الباليار مورسيا الاندلس جزر الكناري المفتاح النظام العام – مسئولية عالية النظاك العام – مسئولية ضئيلة مناطق ذات تاريخ مميز

33. إقامة مجتمعات الحكم الذاتي أهمية ووزن كمي مختلف للمناطق التي اختارت المسرب السريع مقارنة بتلك التي اختارت المسرب البطئ

34. تطور اللامركزية في النفقات العامة (% من قيمة مشاركتها في مجموع النفقات العامة)

35. نظام لا متماثل؟ • اللاتماثل هو جانب جوهري ضمن النظام • هذا اللاتماثل هو بحكم الواقع وأيضاً بحكم القانون ويفسر الدور الذي لعبته الاتفاقات السياسية • التنسيق والتعاون هما أمران في غاية الأهمية للنجاح

36. قيام مجتمعات الحكم الذاتي بمهماتها • يعهد الدستور بأدوار خاصة للدولة، من أجل ضمان التنسيق، والوحدة ضمن الحكم الذاتي، والتضامن ... • مثلاً، ”ضبط وتنظيم الشروط الأساسية لضمان المساواة بين جميع الإسبان في ممارستهم حقوقهم وقيامهم بالواجبات المطلوبة منهم“ أو ”تنسيق الاقتصاد“

37. كيف يستطيع أي مجتمع الحصول على سلطات جديدة (إضافية)؟ • تغيير دستوري • تغيير التشريعات الخاصة بالحكم الذاتي (المادة 147) • تفويض أو نقل سلطات جديدة (المادة 150)

38. الفدرالية المالية في إسبانيا (أيضاً ما زالت عملاً قيد التنفيذ)

39. ما ينص عليه الدستور ... • حق مجتمعات الحكم الذاتي في ممارسة الاستقلال الذاتي المالي: • المادة 156-1: • ”تتمتع مجتمعات الحكم الذاتي بالاستقلال الذاتي مالياً من أجل القيام • بسلطاتها، بموجب مبادئ التنسيق مع خزينة الدولة والتضامن بين جميع الاسبان“

40. ما ينص عليه الدستور ... • المادة 157-1: ”تتكون موارد المجتمعات من الأمور التالية ...: • - الضرائب التي تتخلى عنها الدولة، والضرائب المضافة على ضرائب الدولة وما أشبه. • - الضرائب الخاصة بهذه المجتمعات • - التحويلات المالية من صندوق المساواة البين إقليمي • - العائدات من موارد رؤوس أموالها • - الدين العام

41. اللاتماثل، عملياً: نظامان ماليان • أنظمة ”ذات تاريخ مميز“ • سلطات ضرائبية واسعة • مدفوعات للدولة المركزية (cupo) • النظام ”العادي“ • سلطات ضرائبية محدودة • الحصول على التحويلات المالية من الدولة المركزية على أساس الحاجة • مستويات مختلفة من السلطة، احتياجات مختلفة

42. قيام مجتمعات الحكم الذاتي بأداء مهماتها:الإطار المؤسساتي

43. ما ينص عليه الدستور • يسمح الدستور للدولة بالتحكم في مجتمعات الحكم الذاتي في بعض الحالات (مثلاً المواد 150-3، 153 و 155).

44. ماذا يحدث عملياً ... • بدلاً من ذلك، تم التوصل إلى حلالعديد من النزاعات – أو يجري العمل على حلها – من خلال اتفاقات سياسية يتم التفاوض بشأنها، والمحكمة الدستورية. • المشكلة: دور كبير متعاظم للمحكمة الدستورية في حل النزاعات

45. دور الاتفاقات السياسية • الحسنات: • تشجع على التعاون • أحياناً هي الحل الوحيد عندما تكون السلطات مشتركة • السيئات: • تغذي نوازع المقايضة • ثقل سياسي مختلف للمجتمعات

46. دور الاتفاقات السياسية • الحلول؟ • إصلاح الإطار الذي يتم من خلاله التوصل إلى الاتفاقات (مجلس الشيوخ، المؤتمرات الدائمة) • تعريف واضح لقواعد اللعب

47. دور مجلس الشيوخ • إنه ليس مجلساً إقليمياً حقيقياً • يتم انتخاب معظم الشيوخ بالاقتراع العام من المناطق التي لها حق الاقتراع في المقاطعات. يتم تعيين 46 عضواً فقط من بين 253 بواسطة برلمانات مجتمعات الحكم الذاتي • يتمتع بسلطة محدودة جداً لسن قوانين الدولة (ليس لديه حق الفيتو) • لا يسمح بإجراءات متعددة الأطراف.(ولكن، هل يرغب الجميع في مثل هذا الوضع؟: ”النموذج ثنائي الأطراف“ لبلاد الباسك/كتالونيا

48. إصلاح النظام: تشريعات جديدة للحكم الذاتي • بلاد الباسك: محاولة فاشلة • فالنسيا • كتالونيا • جور الباليار • الأندلس • أراغون • قشطلة لامانشا ...

49. إصلاح دستوري في إسبانيا • الذكرى الـ 25 للدستور (2003) • خوف تقليدي من تغيير الدستور في إسبانيا • سوء فهم التعبير ”الوطنية الدستورية“ (=جمود دستوري) • الخوف من فتح صندوق باندورا (فتح الباب لمختلف أنواع المشاكل)

50. إصلاح دستوري في إسبانيا؟ الصعوبات (فيما يلي بعضها) • الحزب الاشتراكي (مؤيد للاصلاح) لا يملك أغلبية مطلقة • خلافات كبيرة في المسألة الإقليمية (حتى الآن) • لا توجد فكرة واضحة تشير إلى أين نرغب في التوجه • لم يتم التصدي بعد لبعض القضايا الهامة: غياب التنسيق/التعاون • عدم المرونة في الدستور الاسباني