فرض معايير عالية لتحسين الكفاءة : التجربة التونسيّة في مجال كودات كفاءة الط ّ اقة ل لبناء ات

1. فرض معايير عالية لتحسين الكفاءة :التجربة التونسيّة في مجال كودات كفاءة الطّاقة للبناءات تقديم: محمّـد زيـاد قنّـر رئيس مصلحة كفاءة الطّاقة في البناءات الجديدة الوكـالة الوطنيّـة للتحكّم في الطّـاقة – تــــــونس mz.gannar@anme.nat.tn

2. الفهرس • مقدّمة، • المنهج المتّبع لوضع كود كفاءة الطّاقة للبناءات، • النتائج المسجّلة، • الدّروس المستخلصة، • خاتمة.

3. مقدّمة يندرج وضع ”كود كافاءة الطاقة للبناءات“في إطار سياسةتونس الإراديّة للتحكم في الطاقة، التي اتسمت بـ: • إرساء، منذ الثمانينات، استراتيجيّة وطنيّة للتحكّم في الطّاقة متكاملة تقوم على ثلاثة ركائز : ترشيد استهلاك الطّاقة والنّهوضبالطّاقات المتجدّدة واستبدال الطّاقة. • احداث، منذ سنة 1985، وكالة تعنى بالتحكّم في الطّاقة في البلاد. • اصدار،في سنة 1990، أول قانون للتحكّم في الطّاقة.

4. المنهج المتّبع لوضع كود كفاءة الطّاقة للبناءات مواصلة لمشروعجهويتمهيدي: • المشروع: مرحلة تحضيريّة لوضع”تقنين حراري مغاربي للبناءات(RTMB)“، أنجز خلال التسعينات بتمويل من الاتّحاد الأوروبي. إنجاز تقسيم مناخي لتونس يظمّ 10مناطق مناخيّة حدّدت حسب خصوصيّاتها الطبيعيّة والإداريّة والاجتماعيّة-الاقتصاديّة. يعتمد هذا التقسيم لتقييس أنظمة التّسخين والتّبريد المستعملة في المباني ولاختيار حلول تحسين كفاءة الطّاقة للمبنى التي تتلائم مع المناخ.

5. المنهج المتّبع لوضع كود كفاءة الطّاقة للبناءات إنجازتقسيم مناخي مبسّط يتكوّن من الثّلاثة مناطق التّالية : • المنطقة الحراريّة الأولى ”ZT1“:وهي توافق ساحل البلادوتمتدّ من ولاية بنزرت إلى ولاية مدنين. • المنطقة الحراريّة الثّانية ”ZT2“:وهي توافق شمال غرب البلاد (الهضاب الغربيّة العليا)وتمتدّ من ولاية جندوبة إلى ولاية قفصة. • المنطقة الحراريّة الثّالثة ”ZT3“:وهي توافق جنوب البلاد وتظمّ ولايات توزر وقبلّي وتطاوين.

6. المنهج المتّبع لوضع كود كفاءة الطّاقة للبناءات إنجاز مشروع ”الكفاءة في استعمال الطّاقة في البناءات الجديدة“، بتمويل مشترك من الصّندوق العالمي للبيئة (FEM) والصّندوق الفرنسي للبيئة العالميّة (FFEM)، يهدف إلىتنفيذ مرحلة استباق تجريبي لتهيئة الظّروف الملائمة لتطبيق فعّال ومستديم للكود: • إعداد الأدوات الفنيّة اللاّزمة لتطبيق الكود لفائدة متدخّليالقطاع، • تجربة الحلول الفنيّة لتحسين كفاءة الطّاقة للبناءات من خلال إنجاز مشاريع نموذجيّة، • إعلام وتحسيس وتقوية قدرات كافة متدخّليالقطاع، • تطوير إجراءات تنفيذ الكود، • إعداد النّصوص القانونيّة للكود. توخّي مقاربة تقوم على: • المشاركة الواسعة النّطاق والتّشاور والتّعاون الوثيق بين كافّة متدخّلي القطاع، • الإندماج ضمن الإجراءات الجاري بها العمل في ميدان البناء.

7. المنهج المتّبع لوضع كود كفاءة الطّاقة للبناءات • 43 مشروع نموذجي موزّع على كامل المناطق المناخيّة للبلاد، منه: إنجاز مشاريع نموذجيّة: • 36 مشروع في قطاع السّكن بمساحةجمليّة مغطّاة تناهزالـ 132 ألفم2، شملت الأصناف الثّلاثةللمساكن : الاجتماعيّةوالاقتصاديّة والفاخرة. • 7 مشاريع في قطاع الخدمات، شملت أهمّ أصناف بناءات القطاع:استشفاء وتعليم وإدارة وسياحة وتجارة.

8. المنهج المتّبع لوضع كود كفاءة الطّاقة للبناءات إنجاز مشاريع نموذجيّة: النتائج مكّنت هذه المشاريع من: • إثبات الجدوى الاقتصاديّة لعمليّات تحسين كفاءة الطّاقة المنجزة بفضل استعمال تقنيّات بسيطة أمكن التحكّم فيها محليّا. • تحقيق معدّلاقتصاد في الطّاقةبلغ:33%. • تسجيل كلفة إضافيّة للاستثمارات بلغت:2%و4%و7%و9%على التّوالي بالنّسبة للمساكن الفاخرةوالمساكن الاقتصاديّة وبناءات قطاع الخدمات والمساكن الاجتماعيّة. وهي تكاليف مقبولة بالنّسبة لسوق البناء.

9. المنهج المتّبع لوضع كود كفاءة الطّاقة للبناءات وضع سياسةواقعيّة للتّواصل مع العموم: لتحفيز الطّلب من أجل إنشاء سوق مستديم لكفاءة الطّاقة للبناء،وقع إرساء إستراتيجيّة مندمجة وواقعيّة للتّواصل مع العموم،ارتكزت أساسا على الشّعارات التّالية: • ”دافئ في الشّتاء، بارد في الصّيف !”للإعلام حول إمكانيّات تحسين الرفاهة الحراريّة في المبنى. • ”حركات بسيطة لنتيجة كبيرة !”لتشريك المستهلك النّهائيفي التّنميةالمستديمة للبلاد وحمايةكوكبالأرض. • ”ربح في الرّفاهة... ربح في الميزانيّة” للتّوكيد على المنافع الماديّة وعلى تحسّن الرّفاهةالحراريّة داخل المبنى.

10. المنهج المتّبع لوضع كود كفاءة الطّاقة للبناءات تشريك واسع النّطاق لكاّفة متدخّلي قطاع البناء: • تشريكمكاتب دراسات دوليّة مع مكاتب دراسات محليّة في إنجاز دراسات تمهيديّةلتحديد معايير كفاءة الطّاقة للمباني والممكن تحقيقها على المستويين الفنّي والاجتماعي-الاقتصادي؛ • تشريكالباعثين العقاريّين (في القطاعين العمومي والخاص) والمهندسين المعماريّين والمهندسين المختصّين، في تنفيذ المشاريع النموذجيّة؛ • تشريكمؤسّسات البحث العلمي: تمويل ودعم عدد من مشاريع البحث العلمي في مجال كفاءة الطّاقة للبناء وعدد من المناظرات لتصاميم معماريّة مستديمة؛ • تنظيم عدد من التّظاهرات والمؤتمرات والنّدواتالتوعويّة والتحسيسيّة.

11. المنهج المتّبع لوضع كود كفاءة الطّاقة للبناءات تقوية قدرات المهنيّين: مرحلة سابقة ضروريّة • تنظيم أكثر من 50دورة تدريبيّةحول تقنيّات كفاءة الطّاقة في تصميم وتشييد المباني واستعمال برمجيّات للمحاكاة الحراريّة والطاقيّة للمبانى، لفائدة المهندسين المعماريّين والمهندسين المختصّين والفنّيّين المستشارين والمكوّنين في مجال مهن البناء. • إرساءنظام تكوين عن بعد ”e-learning“ حول تصميم بناءات ذات كفاءة للطّاقة عالية، لفائدة المهندسين المعماريّين.

12. المنهج المتّبع لوضع كود كفاءة الطّاقة للبناءات تقوية قدرات المهنيّين: مرحلة سابقة ضروريّة • إعداد وثائق فنيّة مرجعيّة لتصميم بناءات ذات كفاءة للطّاقة عالية:7 دلائل فنيّة حسب طبيعة استخدام المبنى (مساكن مجهّزة وغير مجهّزة بأنظمة تكييف، نزل، مستشفيات، متاجر، مكاتب، مباني تعليم) ودليل حول التّقسيم المناخي للبلاد ودليل فنّيحول المعطيات المناخيّة المرجعيّة لتقييس أنظمة التّسخين والتّبريد. • تطوير برمجيّات إعلاميّة للمحاكاة الحراريّة والطاقيّة للمباني:برمجيّتين مبسّطتين (”CHEOPS“ تخصّ المباني السّكنية و“CLIP“تخصّ مباني قطاع السّكن والخدمات معا) وأخرى مفصّلة ”TUN-QUEST“ تخصّ مباني قطاع السّكن والخدمات معا.

13. النتائج المسجّلة تعزيز الإطار القانوني: سنّ كود كفاءة الطّاقة للبناءات • تمّ تدعيم الإطار القانوني المتعلّق بالتحكّم في الطّاقة في قطاع البناء بكود كفاءة الطّاقة للبناءات الجديدة حيث تضمّن قانونالتحكّم في الطّاقة عدد 72 لسنة 2004 المؤرّخ في 2 أوت 2004 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرّخ في 9فيفري 2009، في فصليه عـ5ـددوعـ10ـدد والأوامر والقرارات المنبثقة عنهما،الإجراءات الإجباريّة المتعلّقة بكفاءة الطّاقة للبناءات الجديدة. • وتضبط النّصوص المنبثقة عن الفصل عـ5ـدد للقانون (الأمر عدد 2144 لسنة 2004 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2004 كما تنقيحه بالأمر عدد 2269 لسنة 2009 المؤرّخ في 31 جويلية 2009 والقرار بتاريخ 11 جوان 2007) الإجراءات الإجباريّة المتعلّقة بالتّدقيق في الطّاقة على الرسم البياني بالنسبة للمشاريع كبيرة الاستهلاك للطّاقة.

14. النتائج المسجّلة تعزيز الإطار القانوني: سنّ كود كفاءة الطّاقة للبناءات • تضبط النّصوص المنبثقة عن الفصل عـ10ـدد للقانون (القراراتالمشتركةبين الوزير المكلّف بالطّاقة والوزير المكلّف بالإسكان) معاييركفاءة الطّاقة لمشاريع تشييد وتوسعة: • المباني المعدّة للمكاتب أوما يماثلها: القرار المؤرّخ في 23 جويلية 2008 كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرّخ في 17 ديسمبر 2010؛ • المباني الجماعيّة المعدّة للسكن: القرار المؤرّخ في 01 جوان 2009. • يجري إعداد قرارين آخرين يتعلّقان بمباني النزل(بصدد الإتمام) والصحّة (بصدد الإصدار). تضبط كلّ هذه القرارات معايير كفاءة الطّاقة طبقا لمقاربة النّجاعة أو للمقاربة التّوجيهيّة.

15. درجة 1 درجة 2 درجة 3 درجة 4 درجة 5 درجة 6 درجة 7 درجة 8 النتائج المسجّلة تعزيز الإطار القانوني: سنّ كود كفاءة الطّاقة للبناءات مقاربة النّجاعة:هي مقاربة عامّة، تطبّق على كافّة الحالات المعماريّة للمبنى (بسيطة أو معقّدة) وتتمثّل في تحديد الحدّ الأقصىلحاجيّاتالمبنى السنويّة للطّاقة المرتبطة بالرفاهة الحراريّة"BECth"(حاجيّاته للطّاقة للتّدفئة والتّبريد)،بحساب الكيلواط ساعة للمتر المربّعلفضاءات المبنىالمكيّفة في السنة [kWh/m2.year]. سلّم كفاءة الطّاقة لمباني السّكن مبنى ذو كفاءة عالية للطّاقة BECTh ≤ 36 36 < BECTh ≤ 41 درجات كفاءة الطّاقة المسموح بها 41 < BECTh ≤ 46 46 < BECTh ≤ 51 المعاييرالدنيا الإجباريّة 51 < BECTh ≤ 60 60 < BECTh ≤ 72 72 < BECTh ≤ 87 مبنى غير كفء للطّاقة BECTh > 87 حاجيّات الطّاقة للمبنى للتّدفئة والتّبريد (كيلواط ساعة/م2.سنة)

16. النتائج المسجّلة • تخضع الدّراسةإلى مصادقة مراقب فنّي مرخّص له في مجال البناء من قبل الوزارة المكلّفة بالتجهيز والإسكان. • يعتمد لإنجاز الدّراسة برمجيّات إعلامية مبسّطة توفّرها للغرض الوكالة الوطنيّة للتحكم في الطاقة مجانا أو أيّة برمجيّة إعلاميّة أخرى على أن تتمّ المصادقة عليها مسبقا من قبل الوكالة. تعزيز الإطار القانوني: سنّ كود كفاءة الطّاقة للبناءات مقاربة النّجاعة: إنجاز دراسة في كفاءة الطّاقة لمشروع المبنى المزمع تشييده تهدف الدّراسة إلى تقييمحاجيّات المبنى السنويّة للطّاقة المرتبطة بالرّفاهةالحراريّة "BECth"والتثبّت من مطابقتها لمعايير كفاءة الطّاقة الدنيا. ينجز الدّراسةالمهندس المعماري المصمّم للمشروع أو مهندس مستشار مختصّ أو مكتب دراسات مختصّ.

17. النتائج المسجّلة تعزيز الإطار القانوني: سنّ كود كفاءة الطّاقة للبناءات المقاربة التوجيهيّة:هي مقاربة مبسّطة لا تطبّق إلا على الحالات المعماريّة البسيطة: • البناءات السّكنيّة الجماعيّة التي لا يتجاوز فيها عدد الطّوابق طابق أرضي مع أربعة طوابق. • البناءات السّكنيّة التي لا تتجاوز فيها المساحة الجمليّةللفتحات البلّوريّة الـ 45 %من المساحة الجمليّة للجدرانالخارجيّة. • البناءات السّكنيّة التي لا تتجاوز فيها المساحة الجمليّة للفتحات البلّوريّة بالنسبة لاتجاهي الشّرق والغرب +/- 45° الـ 35 %من المساحة الجمليّة للجدرانالخارجيّة. وتتمثّل هذه المقاربة في تحديد الحدود القصوى لـ: • ضارب نقل الحرارة "U" [W/m2.°K]بالنّسبة لمكوّنات غلاف المبنى: الأسطح والجدران الخارجيّة والفتحات البلّوريّة. • ضارب نقل حرارة الشّمس المعادل (SC*)بالنّسبة للفتحات البلّوريّة (الملحق عـ1ـدد للقرار).

18. ضارب نقل الحرارة للبلّور U نسبة الفتحات البلّورية ضارب نقل الحرارة للجدران الخارجيّة U ضارب نقل حرارة الشّمس المعادل للبلّور Sc* ضارب نقل الحرارة للأسطح U ضعيفة متوسّطة الجهة المناخيّة ”ZT1“ كبيرة كبيرة جدّا ضعيفة متوسّطة الجهة المناخيّة ”ZT2“ كبيرة كبيرة جدّا ضعيفة متوسّطة الجهة المناخيّة ”ZT3“ كبيرة لا يمكن اعتماد المقاربة التوجيهيّة في هذه الحالة كبيرة جدّا النتائج المسجّلة تعزيز الإطار القانوني: سنّ كود كفاءة الطّاقة للبناءات المقاربة التوجيهيّة: وتحدّد الحدود القصوى لهذه الضّوارب حسب المنطقة المناخيّة التي سيتمّ تركيز المبنى بها (الملحق عـ3ـدد للقرار) ونسبة الفتحات البلّوريّة للمبنى (الملحق عـ2ـدد للقرار).

19. النتائج المسجّلة تعزيز الإطار القانوني: سنّ كود كفاءة الطّاقة للبناءات المقاربة التوجيهيّة: إنجاز دراسة في كفاءة الطّاقة لمشروع المبنى المزمع تشييده تهدف الدّراسة إلى تقييمضوارب نقل الحرارة بالنّسبة لمكوّنات غلاف المبنى والتثبّت من مطابقتها للمعايير الدنيا لكفاءة الطّاقة. ينجز الدّراسةالمهندس المعماري المصمّم للمشروع. يمكن اعتماد لإنجاز الدّراسةالمنظومات الإعلاميّة المبسّطة التي توفّرها للغرض الوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطّاقة مجّانا.

20. النتائج المسجّلة تعزيز الإطار القانوني: سنّ كود كفاءة الطّاقة للبناءات التثبّت من استجابة المبنى المزمع تشييده لمعايير كفاءة الطّاقة الدنيا • تتمّ عمليّة التثبّت من قبل اللّجنة الفنيّة لرخص البناء، في إطار دراسة ملفّ طلب رخصة البناء، من خلال : • جذاذة فنّيّة(الملحق عـ4ـدد للقرار) تضمّن بالملف وتبيّن كفاءة الطّاقة للمبنى المزمع تشييده وذلك حسب المقاربة التّي تمّ اتّباعها. • دراسة كفاءة الطّاقة للمبنى المزمع تشييده . • لا تسند رخصة البناء إذا تبيّن أنّ مشروع المبنى لا يستجيب لمعايير كفاءة الطّاقة الدنيا.

21. النتائج المسجّلة تعزيز الإطار المؤسّساتي: إنشاء مخبر لكفاءة الطّاقة للبناءات • أنشئ المخبر سنة 2009،صلب المركز الفنّي لمواد البناء والخزف والبلّور. • يلعب المخبر دورا أساسيّا في مجال تعديل ورقابةسوق المباني ذات الكفاءة في استعمال الطّاقة، حيث يسهرعلى حسن تطبيقكود كفاءة الطّاقة للبناءات من خلال: • اختبار ومصادقة مواد العزل الحراري المسوّقة؛ • إعلام وإرشاد وإحاطة وتكوين مختلف متدخّلي قطاع البناء؛ • تطوير مواد وتقنيّات جديدة للبناء ذات كفاءة في الطّاقة عالية.

22. النتائج المسجّلة تعزيز الإطار التحفيزي: إسناد منح للتشجيع على الاستثمار في مجال تحسين كفاءة الطّاقة للبناءات الجديدة اعتماد إجراءات تحفيزيّة للتشجيع على الاستثمار في مجال تحسين كفاءة الطّاقة للبناءات الجديدة: • إسناد منحة بـ70% من كلفةدراسات التّدقيق في الطّاقة على الرسم البياني، بسقف ثلاثون ألف دينار تونسي. • إسناد منحة بـ20% من كلفة الاستثمارات الإضافيّة النّاتجة عن عمليّات تحسين كفاءة الطّاقة للمبنى،بسقف مائة ألف دينار تونسي.

23. النتائج المسجّلة انعكاسات اقتصاديّة إيجابيّة : تحوّل في سوق البناء وظهور اختصاصات جديدة سجّل سوق البناء تحوّلا حيث ظهرت اختصاصات جديدة في مجال تحسين كفاءة الطّاقة للبناءات. بروز طلب عفوي نتيجةللقيام بحملات تحسيسمكثّف للعموم حول كفاءة الطّاقة للبناءات. بروز سوق جديد في ميدان البناءنتيجةلإنجاز مشاريع نموذجيّة لبناءات ذات كفاءة في استعمال الطّاقة. تطوّر العرض المحلّي:تزايد عدد مصنّعي وشركات تجارة مواد العزل الحراريمن 2 إلى قرابة الـ 40 خلال مرحلة الإستباق التّجريبي. هيكلة العرض وتنظيم الاختصاصات وتكوين نقابات مهنيّة. تكوين مناخ تنافسي لفائدة الحريف النّهائي:سجّل انخفاض هام (ما بين 30%و 50%)في أسعار بيع مواد العزل الحراري خلال مرحلة الإستباق التّجريبي.

24. الدروس المستخلصة وجوب إتّباع مسار خصوصي: مساريتلائم مع الوضع المناخي والاقتصادي والمؤسّساتي والاجتماعي-الاقتصادي للبلاد،حسب مقاربة تدرّجيّة وقائمة على مشاركة واسعة النّطاق: ضرورة التّشاور المؤسّساتيطوال المسار، باعتبار الطّابع متعدّد الأبعاد لقطاع البناء وتنوّع المتدخّلين فيه من إدارة وهياكل ومنظّمات مهنيّة وباعثين عقاريّين ومصنّعين ومزوّدين لمواد البناء ومؤسّسات ماليّة، الخ. ضرورة قيادة مرحلة استباق تجريبي لتحديد المعايير المثلى لكفاءة الطّاقة للبناءات مع الأخذ بعين الاعتبار لطرق البناء السائدة والمعوقات الاجتماعيّة-الاقتصاديّة لمستعملي البناءات. ضرورة توفير الظّروف المواتية للتّطبيق الفعلي والمستديم لكود كفاءة الطّاقة للبناءات بدمج إجراءات تنفيذ الكود ضمن الإجراءات المعمول بها في مجال البناء لضمان تنفيذه الفعليّ من قبل الأطراف الفاعلة والمسؤولة في الميدان وبتسهيل تحوّل سوق البناءبالتّأثير على الطّلبمن ناحية، وعلى العرضمع تعزيز مهمّة التّعديل والرّقابةمن ناحية أخرى.

25. الدروس المستخلصة تحدّيات عديدة ترافق تنفيذ الكود: يواجه تنفيذ الكود عديد العقبات تعثّر تطبيقه الفعلي، على غرار: • ضعف المردوديّة الاقتصاديّة لعمليّات تحسين كفاءة الطّاقةبالنّسبة للمستهلك النّهائي،في ظرف عامّةما يتّسم بتدعيم الدّولة لأسعار الطّاقة. • صعوبة امتصاص سوق البناءللكلفة الإضافيّةلعمليّات تحسينكفاءة الطّاقة. لتجاوز هذه العقبات: • يجبتكميل الإجراءات الجبريّةللكود بإجراءات تحفيزيّة تقوم على آليّات تمويل خصوصيّة لامتصاص الكلفة الإضافيّة للاستثمار. • على هذه الآليات أن تجمع بصفة متكاملةبين منح التّشجيع على الاستثمار التي تسندها الدولة والآليّات الناجعة لتمويل الاستثمارات التي توفّرها البنوكفي ميدان البناء. تساعد هذه الإجراءات التحفيزيّة على استهداف شريحة المساكن الفرديّة الجديدة والقائمة التي يصعب بلوغها بواسطة إجراءات قانونيّة جبريّة باعتبار طبيعة الانتشار العالي لهذه الشريحة من المباني.

26. الخاتمة إنّ دمج إجراءات تنفيذ الكود ضمن الإجراءات المعمول بها في مجال البناء هو حلّ ناجع يضمن التنفيذ الفعليّ للكود من قبل الأطراف الفاعلة والمسؤولة في الميدان. لكي لا تصير كودات كفاءة الطّاقة للبناءات لا تطبّق نتيجة لتغيّر أسعار الطّاقة أوطرق وتقنيّات البناء أوأسعار مواد البناء وغيرها، يجب أن لا تبقى جامدة في الزمن. يجب مراجعة الكودات بصفة دوريّةلملاءمتها مع تحوّل وضع قطاع البناء ولتطويرها وتعزيزها تدريجيّالضمان ديمومتها.

27. شكرا على انتباهكمThank you for your attention محمّـد زيـاد قنّـر رئيس مصلحة كفاءة الطّاقة في البناءات الجديدة الوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطّاقة – تـــــــــونس mz.gannar@anme.nat.tn