Download
1 / 28
290 likes | 441 Views
استرداد الأموال على الصعيد الوطني والدولي «دور هيئة مكافحة الفساد في المساعدة على استرداد الأموال المنهوبة». عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد الأردنية/ الأمين العام علي الضمور. جامعة الشرق الأوسط نيسان، 2014. الإطار المؤسسي والتشريعي لاسترداد الأموال في الأردن.
E N D
استرداد الأموالعلى الصعيد الوطنيوالدولي «دور هيئة مكافحة الفساد في المساعدة على استرداد الأموال المنهوبة» عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد الأردنية/ الأمين العام علي الضمور جامعة الشرق الأوسط نيسان، 2014
الإطار المؤسسي والتشريعي لاسترداد الأموال في الأردن • أعطى المشرع الأردني الصلاحية للنيابة العامةباسترداد الأموال وذلك من خلال إعطاء الصلاحية للمدعين العامين في تنفيذ الأحكام الجزائية والأحكام الصادرة بمصادرة الأموال سواءً كانت داخل حدود الأردن أو خارجه. • للنيابة العامة صلاحية إصدار القرارات اللازمة لإنفاذ أمر المحكمة بمصادرة الأموال سواء كانت منقولة أو غير منقولة والموجودة على الأراضي الأردنية، أو إعداد طلبات مساعدة قانونية لغايات المصادرة والاسترداد استناداً للاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية إذا كانت الأموال موجودة خارج المملكة ومن خلال وزارة العدل.
وزارة العدل هي السلطة المركزية المعنية بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بالاستناد إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. • تعمل وزارة العدل على إحالة طلب المساعدة إلى النائب العام باعتبار أنها إجراءات تحقيقية تدخل في طلب عمل النيابة العامة بالاستناد إلى قانون أصول المحكمات الجزائية، وقانون الجرائم الاقتصادية.
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: تختص بتلقي الإخطارات المتعلقة بأي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وطلب المعلومات التي تتعلق بها وتحليلها والتحري عنها وتزويد الجهات المختصة بهذه المعلومات عند الضرورة.
هيئة مكافحة الفساد • انضمت المملكة لاتفاقية مكافحة الفساد 2004 • مصادقة المملكة على الاتفاقية بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004. • أنشئت بموجب قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 وتعديلاته لتتمتع باستقلال مالي واداري وتمارس مهامها وأعمالها بحرية واستقلالية دون أي تأثير أو تدخل من أي جهة كانت.
أفعال الفساد: جاء في المادة الخامسة من قانون هيئة مكافحة الفساد: يعتبر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي: أ. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. ب. الجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. ج. الجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 وتعديلاته.
د. كل فعل أو امتناع يؤدي إلى المساس بالأموال العامة. هـ . إساءة إستعمال السلطة خلافاً لأحكام القانون . و. قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً أو تحق باطلاً. ز. جميع الأفعال التي ورد النص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تعنى بمكافحة الفساد وانضمت اليها المملكة. قد جرى تعديل قانون الهيئة بموجب القانون معدل المعدل لسنة 2014 والذي اقره من قبل مجلس الأمة لحين صدور الارادة الملكية بالمصادقة علية بموجبة ثم اضافة جرائم غسل الاموال والكسب غير المشروع وتعارض المصالح باعتبارها من أفعال الفساد المنصوص عليها في قانون الهيئة .
صلاحيات الهيئة • التحري عن الفساد المالي والاداري، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك. • ملاحقة كل من يخالف أحكام قانون الهيئة وحجز أموالة المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر، وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية، ووقف راتبه وعلاواتة وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم الأمر. • للهيئة ان تبدأ في إجراء التحريات اللازمة لمتابعة أي من قضايا الفساد من تلقاء نفسها أو بناء على أخبار يرد من اي جهة.
أبرز ما نص عليه قانون هيئة مكافحة الفساد وتعديلاته بخصوص استرداد الأموال المتحصلة عن أفعال الفساد: • المساهمة في استرداد الأموال المتحصلة عن أفعال الفساد سواء كانت الأموال داخل المملكة أو خارجها وتسليمها لمستحقيها. • التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاقليمية والدولية لتعزيز التدابير الخاصة بمكافحة الفساد وتطويرها.
لا تسقط بالتقادم دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بجرائم الفساد. • لا يسري التقادم على استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد. • لا يحول صدور قرار عن المحكمة بإسقاط دعوى الحق العام أو بوقف الملاحقة أو الإعفاء من العقوبة من الاستمرار بنظر الدعوى للبت في استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد. • إلزام الموظف العمومي الأجنبي وموظفي المؤسسات الدولية العمومية برد الأموال المتحصلة عن أفعال الفساد في حال ارتكابهم أي من أفعال الفساد. • إنشاء حساب أمانات لدى البنك المركزي يخصص لحفظ الأموال والمنافع المتحصلة عن الفساد التي تم استردادها أو الحجز عليها ولحين تسليمها لمستحقيها.
الإطار القانوني لمكافحة الفساد دولياً وعربياً • تخصيص الفصل الرابع من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المواد من 43-49 للتعاون الدولي. • جاء فيه: على الدول الأطراف حيثما كان ذلك مناسباً ومتسقاً مع نظامها القانوني الداخلي مساعدة بعضها البعض في التحقيقات والإجراءات الخاصة بالمسائل المدنية والإدارية ذات الصلة بالفساد. وعليها تقديم أشكال محددة من المساعدة القانونية المتبادلة في مجال جمع ونقل الأدلة لاستخدامها في المحكمة، ولتسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم.
تحدث الفصل الخامس من الاتفاقية فـي المواد من 51-59، عن استرداد الأصول وأكد على أنه "مبدأ أساسي من مبادئ الاتفاقية". • تقوم الأحكام الموضوعية عقب ذلك بتحديد سلسلة من الآليات بما في ذلك إجراءات الاسترداد المدنية والجزائية، والتي بموجبها يمكن تتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها وإعادتها. • كما تحدثت المادة 53 من الاتفاقية عن التزام دول الأطراف باتخاذ ما يلزم من تدابير برفع دعوى مدنية أمام محاكمها لتثبيت حق في ممتلكات بارتكاب فعل مجرم وفقاً للاتفاقية أو لتثبيت ملكية تلك الممتلكات. • وفي المادة 54 تحدثت الاتفاقية عن آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة واتخاذ ما يلزم من تدابير للسماح للسلطات المتخصصة بتجميد أو حجز الممتلكات.
الأردن عضو في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي تأسست في عمان بتاريخ 30/ تموز 2008 نتيجة مشاورات إقليمية ووطنية موسعة وتتألف من ممثلين عن الجهات الرسمية العربية المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ومن مجموعات أخرى تضم أطرافاً معنيين بهذه الجهود كالبرلمانين والمجتمع المدني والقطاع الخاص. • تتولى الشبكة دعم تعزيز تدابير وآليات ومتطلبات استرداد الموجودات المتأتية عن إحدى جرائم الفساد سواءً مباشرة أو من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة، وحث الدول الأعضاء في الشبكة على إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية لتلقي وتحليل وتعميم التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشبوهة.
انضمام الأردن إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي تناولت في المادة العشرين منها التزاماتالدول الأطراف في المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بالاتفاقية، ويدخل ضمن ذلك استرداد الممتلكات باعتباره مبدأً أساسياً في الاتفاقية. • ولأغراض مصادرة العائدات الجرمية تتطلب الاتفاقية من الدول الأطراف التي تلتقي طلباً بالمصادرة أن تقوم ضمن نظامها القانوني الداخلي بإحالة الطلب الى سلطاتها المختصة لإصدار أمر بالمصادرة ووضعه موضع النفاذ في حال صدوره، وأن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر من محكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة بهدف إنفاذه بالقدر المطلوب.
مساهمة الأردن في وضع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد الذي تناول في الفصل الخامس موضوع استرداد الموجودات حيث أجاز الاعتراف بأي حكم قضائي ينص على مصادرة الأموال والعائدات الإجرامية ويكون صادراً من محكمة أو سلطة قضائية مختصة بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصادق عليها. • وللسلطات المختصة في الدولة ان تطلب من اي دولة اخرى استرداد أي ممتلكات أو عائدات إجرامية متحصلة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. • كما أجاز اقتسام عائدات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون عند تقديم المساعدة القضائية بشأنها لأي جهة قضائية أجنبية، وللجهة القضائية الأجنبية أن تستقطع النفقات التي تكبدتها في عمليات التحقيق والملاحقة أو الإجراءات القضائية قبل إرجاع الممتلكات والعائدات الاجرامية.
انضمام الأردن إلى مبادرة ستار لاسترداد الأموال المنهوبة (StAR)التي أطلقها البنك الدولي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عام 2007. • تهدف المبادرة إلى: • مساعدة البلدان النامية على استعادة الأصول التي سرقها فاسدون • استثمار هذه الأصول في برامج انمائية فعالة • محاربة الملاذات الآمنة لهذه الأموال على مستوى الدول.
احصائيات بالمساعدات القضائية الواردة إلى السلطات الأردنية
احصائيات بالمساعدات القضائية الصادرة من السلطات الأردنية
التحديات • لا يوجد تشريع موحد ينظم المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الأموال. • صعوبة تحديد موقع الأموال متحصلات الفساد وضرورة مراعاة تتبع مكان وجودها داخلياً وخارجياً بالتوازي مع بدء التحقيق في قضايا الفساد، حيث أن تأجيل الموضوع لحين الانتهاء من التحقيق وصدور قرار المحكمة بالمصادرة يعطي الفاسد فرصة لإخفاء الأموال والتستر على مكان وجودها بحيث يصعب استردادها. • الدوافع السياسية لطلب الاسترداد.
ضعف التنسيق بين الجهات الوطنية التحقيقية ووحدات التحقيقات المالية يؤدي إلى خلق حالة من الإرباك في جهود استرداد الأموال كالتنازع على الاختصاص النوعي بين المؤسسات. • ضعف التنسيق بين الجهات الوطنية والدولية المعنية باسترداد الأموال. • الحاجة الملحة إلى بناء القدرات المؤسسية في مجال التعاون الدولي واسترداد الأموال كونها مسألة جديدة في النظام القانوني الوطني والدولي. • عدم شمول الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية لكافة الأمور المتعلقة باسترداد الأموال.
السرية المصرفية. • اختلاف الأنظمة القانونية القضائية بين الدول يجعل من الصعوبة اتخاذ القرار من قبل الدولة طالبة الاسترداد في الاستمرار في طلب الاسترداد من عدمه وكذلك صعوبة صياغة طلبات المساعدة القانونية ولغتها وأسلوب تقديمهاً وتبادل المعلومات بشأنها • ضعف توفر الخبرات المتخصصة في موضوع تتبع الأموال وحجزها وتجميدها وإدارتها أثناء فترة التجميد لحين مصادرتها. • عدم اكتمال المتطلبات القانونية اللازمة لاسترداد الأموال وفق النظام القانوني الخاص بذلك.
الاضطرابات السياسية في الدول المجاورة وخروج الأشخاص والأموال من تلك الدول وانتقالها إلى دول أخرى باعتبارها منطقة آمنة، ومن الصعوبة بمكان تحديد فيما إذا كانت هذه الأموال حال ورودها متحصلة عن أفعال الفساد أم لا، وذلك قبل اتخاذ تدابير منع ومكافحة الفساد وملاحقة الأموال المتحصلة عنها ومن ثم استردادها، وبالتالي يسهل إخفاؤها أو غسلها أو تهريبها إلى دول الجوار الإقليمي والدول الأخرى التي تمثل ملاذات آمنة.
صعوبة اتخاذ القرار حول اختيار الدعوة المدنية او الجزائية في استرداد الأموال: ترجع الصعوبة في هذا الشأن الى نقص المعلومات والخبرة بالنظم القانونية للدول المطلوب منها التسليم على الرغم من ان الدعوى المدنية تمثل الخيار الأسهل كونها لا تتطلب ادلة كتلك التي تتطلبها الدعوة الجزائية. • صعوبة الحصول على مساعدات قانونية متبادلة للمعاونة في التحقيقات وفي إنفاذ طلبات المصادرة واسترداد العائدات الجرمية دون الاستناد إلى حكم إدانة. • العقبات القانونية في الملاحقة الجزائية كما في قضايا الإثراء غير المشروع وغسل الأموال مما يحول دون إصدار قرارات بالحفظ والمصادرة.
التوصيات • إنشاء فريق وطني معني باسترداد الأموال، على أن تتولى هيئات إنفاذ القانون مثل النيابة العامة وهيئات مكافحة الفساد بالتعاون مع وحدات مكافحة غسل الأموال مهمة تتبع الأموال وطلب تجميدها تمهيداً لمصادرتها واستردادها من قبل الجهات القضائية ذات العلاقة. • يجري العمل حالياً على إنشاء وحدة حكومية متخصصة باسترداد الأموال تضم مختلف الجهات المعنية (النائب العام، وزارة العدل، هيئة مكافحة الفساد، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأمن العام)، وبدعم من السفارة البريطانية في الأردن.
تزويد الفريق بالخبراء القانونيين المخول لهم الاتصال بحرية مع الشركاء الدوليين من أجل تقديم المعلومات والأدلة اللازمة للحصول على الأموال المنهوبة. • تبني سياسات وإجراءات عملية واضحة لتعزيز التعاون على المستوى الإقليمي والدولي خاصة فيما يتعلق بجمع المعلومات والأدلة، وتجميد، وحجز، ومصادرة واستعادة الأصول. • الاستفادة من منصة تبادل المعلومات غير الرسمية بين أجهزة إنفاذ القانون بين مختلف الدول الأعضاء في اتفاقية الشرطة الدولية (الإنتربول) والتي جرى استحداثها بين مبادرة ستار والإنتربول. • تأسيس مكتب إقليمي لاسترداد الموجودات يتولى مهمة تبادل المعلومات عن الأموال والممتلكات المتأتية من الفساد، وتنسيق الجهود في هذا المجال.
