Download
1 / 61
1.08k likes | 2.44k Views
الدورة التكوينية الخاصة بأطر الإدارة التربوية الجدد : مصوغة ا لتدبير التربوي والإداري والمالي لمؤسسات التربية والتعليم : أيام 24/23/22/21/20فبراير 2012. التدبير المالي و المادي لمؤسسات التربية و التعليم. عبد الحميد السملالي متصرف ممتاز بنيابة تيزنيت. إعداد و تنفيذ الميزانية.
E N D
الدورة التكوينية الخاصة بأطر الإدارة التربوية الجدد :مصوغة التدبير التربوي والإداري والمالي لمؤسسات التربية والتعليم :أيام 24/23/22/21/20فبراير 2012
التدبير المالي و المادي لمؤسسات التربية و التعليم عبد الحميد السملالي متصرف ممتاز بنيابة تيزنيت
إعداد و تنفيذ الميزانية • أولا : الميزانية وقانون المالية • ثانيا :القواعد الأساسية لإعداد الميزانية • ثالثا :المتدخلون في عملية تنفيذ الميزانية • الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميونوالمراقبون • المهام و المسؤوليات • المخالفات و العقوبات • رابعا :تنفيذ الميزانية • خامسا :مراقبة أعمال الأمرين بالصرف و المحاسبين • العموميين و من في حكمهم
النصوص المرجعية -الظهير الشريف رقم 1.00.203 الصادر في 15 صفر 1421 (2000/05/19) بتنفيذ القانون رقم 7.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين . - المرسوم رقم 66.330 بتاريخ 21 ابريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية . - الظهير الشريف رقم 1.02.25 صادر في 19 محرم 1423 (3 ابريل2002) بتنفيذ القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين . - الظهير الشريف رقم 1.03.195 صادر في 16 رمضان 1424 (11/11/2003) بتنفيذ القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشات العامة وهيئات أخرى . -المرسوم رقم 02.00.1016 الصادر في 07 ربيع الثاني 1422 (29/6/2001) بتطبيقالقانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين . -المرسوم رقم 2.01.1653 الصادر في فاتح شعبان 1422 (18/10/2001) بتحديد تاريخ الشروع الفعلي لمزاولة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لمهامها واختصاصاتها . -المرسوم رقم 2.02.382 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17/07/2002) بشان تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية . -المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17/07/2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي .كما وقع تغييره وتتميمه . -القانون رقم 62.99 بمثابة النظام الأساسي للمحاكم المالية . - المرسوم رقم 2.06.388 بتاريخ 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها. -دورية السيد وزير المالية رقم 2.2470 بتاريخ 17 مايو 2005 المتعلقة بالتنظيم المالي والمحاسباتي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين . -دورية السيد وزير المالية رقم 2.4786 بتاريخ (2008/11/26) المتعلقة بكيفيات إحداث وتسيير ومراقبة خوالات المداخيل والنفقات .
تقديم عام تجرى النشاطات المالية للدولة والمؤسسات العمومية حسب وثيرة متكررة ومنتظمة ومضبوطة، فمواردها ونفقاتها مقدرة مسبقا بالنسبة لسنة مالية كاملة طبقا لجدول مفصل يكتسي طابعا إلزاميا بحيث أنه لا يمكن تحصيل أي مدخول و لا يمكن الالتزام بأية نفقة إذا لم يتم تسجيلها ضمن هذا البرنامج المالي السنوي الذي يدعي الميزانية..
الميزانية كلمة تقابلها باللغة الفرنسية كلمة Budget وهي كلمة مشتقة من bougette كلمة من أصل فرنسي قديم التي أصبحت أنجلو سكسونية تعبر عن الحافظة كان وزير المالية البريطاني يضع فيها الوثائق المالية . أما في اللغة العربية فكلمة ميزانية مشتقة من كلمة الميزان وتعبر على التوازن بين الموارد والنفقات.
أولا :الميزانيـــة وقانون الماليـــــة
علم المالية • هو العلم الذي يبحث عن نشاط الدولة عندما تستخدم الوسائل المالية ( ضرائب ورسوم ومدا خيل) لتحقيق أهدافها السياسية الاقتصادية والاجتماعية. الميزانية: هي عبارة عن موارد ونفقات الدولة. فهي عبارة عن بيان تعدادي لكل المداخيل والنفقات والتي تظهر في صورة أرقام مالية عديدة ومفصلة حسب أبواب وفصول وبنود. وهي كذلك بيان تقديري لأنها تحدد مسبقا المداخيل الممكن تحصيلها، ومستوى النفقات المتوقعة والمحتملة لفترة زمنية مقبلة مدتها سنة كاملة. وهي أيضا وثيقة إذن أو ترخيص لمدا خيل ونفقات أو بعبارة أخرى هي التقابل الذي يحصل بين المداخيل من جهة والمصاريف من جهة أخرى. أما التعريف الأكثر استعمالا والمفضل: الميزانية هي الوثيقة التي تقدر لسنة مالية مدنية مجموع المداخيل والنفقات وترخص بها.
يستنتج من هذا أن الميزانية : وثيقة تقديرية– ترخيصية- دورية. الميزانية وثيقة تقديرية: فهي تحدد مسبقا المداخيل الممكنة وتحدد أيضا مستوى النفقات وطبيعتها وحدودها وتظهر الميزانية كاحتراس أو حيطة إدارية وعملية حسنة للتسيير المالي. ففيما يخص المداخيل يمكن تجاوز تقديراتها كما يمكن أيضا أن لا يصل إلى استخلاص كل المبالغ المتوقعة وكلتا الحالتين تعبر على سوء التقدير وبالتالي يتوجب تجنبها أثناء إعداد الميزانية. • فالمسير الكفء والمتبصر هو الذي يسعى إلى تقدير دقيق للمداخيل، لأن كل نقص في تقديرها يتسبب في حالة خاسرة نهاية السنة كما أن الإفراط في ذلك يسبب فائضا في الموارد لا يمكن الاستفادة منه.
الميزانية وثيقة ترخيصية: بعد المصادقة على الميزانية من طرف الجهات المختصة تصبح الوثيقة ترخيصا يسمح بالشروع في تنفيذ الميزانية (استخلاص المداخيل- القيام بالنفقات) الميزانية وثيقة دورية: بما أن الميزانية وثيقة تقديرية، فلا يمكن أن تدوم هذه التقديرات خلال فترة زمنية طويلة و حتما تصبح الميزانية دورية أي محدد زمنها. وفضلا عن ذلك فالتقديرات تحدد أثناء إعداد الميزانية من خلال التجربة وهذه الميزة تقتضي توقيفها لمدة معينة من الزمن (سنة إدارية).
تشتمل الميزانية على جزئين: • الجزء الأول:تدرج فيه عمليات التسيير سواء فيما يتعلق بالمداخيل أو المصاريف. • Budget de fonctionnement • الجزء الثاني:يتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد المرصودة للتجهيز والاستعمال الذي خصصتلأجله. • Budget d’investissement
ويمكن أن تشمل الميزانية بالإضافة إلى ذلك ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية. وبالتالي فإن الميزانية تعتبر أهم أداة بيد الحكومة لبلوغ أهدافها التنموية سواء في مجال السياسة الاقتصادية والاجتماعية المتبعة أو المجهودات المالية المبذولة لتدبير الشأن العام وتنفيذ السياسات القطاعية. وتترجم هذه الميزانية من خلال قانون مالي لسنة معينة يتوقع من خلاله مجموع موارد(مداخيل) ونفقات (تكاليف) الدولة.كما يحدد طبيعة المبالغ الموجودة في الميزانية وإعداد كيفية تحصيل هذه المبالغ وطرق صرفها.
وتشمل الميزانية مكونين مترابطين: • المداخيـــــل recettes : • النفقـــــــات dépenses :
القواعد الأساسية لإعداد الميزانية:ثانيا
يعتبر إعداد الميزانية عملا إداريا فنيا ولذلك فإنه يسند في جميع الدول إلى السلطة التنفيذية لأنها مسؤولة عن تحقيق أهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية وهي الأقدر على تحضير وإعداد الميزانية بما تملكه من أجهزة إدارية فنية قادرة على إعدادها بشكل قريب من الواقع وهكذا فإن تقدير النفقات والمداخيل الممكنة لتغطيتها يتم من طرف الحكومة بمشاركة مختلف الوزارات الممثلة لكل القطاعات : اقتصادية واجتماعية. لذا يجب على الحكومة أن تلتزم عند إعدادها بقواعد تقنية أساسية تتمثل في:
قاعدة وحدة الميزانية: • يتم إدراج جميع النفقات و المداخيل العامة المقررة خلال السنة المقبلة في وثيقة واحدة (عدم تعدد الميزانية) و الهدف منها هو تسهيل مراقبتها من طرف الجهات المختصة. • قاعدة سنوية الميزانية: • يتم إعدادها لفترة معينة يجب أن لا يكون هذا الزمن • طويلا جدا أو قصيرا جدا لذا يتم اعتماد مدة لا تتجاوز 12 شهرا للحد من الأخطاء الجسيمة التي يمكن أن تقع، و إذا قصرت المدة عن السنة فنتيجتها الإرهاق و التعطيل و بالتالي تؤدي إلى ضعف الرقابة.
قاعدة عمومية الميزانية: • ترتكز هذه القاعدة على إدراج كافة المداخيل والنفقات العامة في ميزانية واحدة وتقوم على عدم جواز خصم نفقات أية مصلحة من مداخيلها :عدم تخصيص موارد معينة لنفقات معينة. • قاعدة خصوصية الميزانية : • هذه القاعدة تتمم المبادئ الثلاث السابقة (سنوية-وحدة-عمومية) للقيام بمراقبة دقيقة للنفقات العمومية فاعتمادات الميزانية تكون مخصصة لكل باب و بند و فقرات. • قاعدة توازن الميزانية: • أي تساوي جملة المداخيل مع جملة المصاريف.
عند الانتهاء من إعداد مشروع الميزانية يعرض للمناقشة والمصادقة عليه من طرف السلطة التشريعية (البرلمان). • وعليه يمكن القول بأن السلطتان التنفيذية والتشريعية تتقاسمان المهام فيما يتعلق بالميزانية وفق إطار قانوني وزمني محدد. • بعد المصادقة على الميزانية من طرف الجهات المسؤولة يتم الشروع في عملية التنفيذ.
ثالثا :المتدخلون في عملية تنفيذ الميزانية
يتطلب تنفيذ الميزانية و القيام بالعمليات المالية تدخل شخصين ذوي ادوار منفصلة و متناقضة في نفس الوقت و لكن متكاملة و يتعلق الأمر : بالآمر بالصرف و المحاسب العمومياللذان يراقب بعضهما البعض . • و هذا النظام يكرس مبدأ فصل السلطات بتقسيم المهام بينهما، إذ يؤدي بدون شك إلى تأديته في ظروف جيدة و لكن الغرض المنشود هو أبعد من ذلك يتعلق الأمر بحماية الأموال العمومية . إذ لا يمكن للشخص الذي يملك قرار إنشاء المداخيل و النفقات أن يكون نفس الشخص الذي يقوم بتحصيل المداخيل و تسديد النفقات. هذا التنافي بين وظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي ينص عليه القانون بوضوح.
و هكذا فقد أناط المشرع مهام القيام بعمليات المالية العامة: • تحصيلالمداخيلو أداء النفقات إلى كل من: • الأمر بالصرف l’ordonnateur • المحاسب le comptable • و بناء على مقتضيات الفصل الثالث من المرسوم الملكي رقم 330-66 بتاريخ 21/04/1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية: • تناط عمليات المالية العمومية بالآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين.
من هم الآمرون بالصرف: يعتبر امرأ عموميا بالصرف للمداخيل و النفقات كل شخص مؤهل باسم منظمة عمومية لرصد ا واثبات أو تصفية أو أمر باستخلاص دين وأدائه. يعتبر الوزراء بحكم القانون آمرين بالصرف فيما يتعلق بمداخيل ونفقات وزارتهم وكذا الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية التابعة لهذه الوزارات. يجوز للوزير إصدار مراسيم بتعيين مديرين عامين أو مديرين أو رؤساء أقسام بصفة آمرين بالصرف إذا اقتضت حاجيات المصلحة ذلك. ويجوز للأمرين بالصرف أن يفوضوا في إمضائهم بقرار يعرض على تأشيرة وزير المالية طبقا للشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 068-56-1 بتاريخ 10/04/1957 بتفويض التوقيع للوزراء وكتاب الدولة ووكلاء الوزارات.
ويجوز للأمرين بالصرف تحت مسؤوليتهم ومراقبتهم أن يعينوا طبق نفس الشروط أمرين بالصرف ثانويين يفوضون إليهم في سلطاتهم ضمن الحدود المالية والترابية التي يبينونها. • يجب اعتماد هؤلاء الأمرين بالصرف لدى المحاسبين المكلفين بالمداخيل والنفقات التي يأمرون بانجازها. • هذه المراسيم والقرارات يجب أن تنشر بالجريدة الرسمية.
من هم المحاسبون العموميون: ويعتبر محاسبا عموميا: كل موظف أوعون مؤهل باسم منظمة عمومية للقيام بعمليات المداخيل أو النفقات أو التصرف في السندات إما بواسطة أموال أو قيم معهود إليه بها أو عن طريق تحويلات داخلية للحسابات إما بواسطة محاسبين عموميين آخرين أو حسابات خارجية للمتوفراتla disponibilité التي يأمر بترويجها (صرفها) أو مراقبتها يعتبر محاسبا بحكم الواقع: كل شخص يقوم دون موجب قانوني بعمليات المداخيل والنفقات وتناول قيم تهم منظمة عمومية بصرف النظر عن المقتضيات الجنائية المعمول بها.
وتجرى على الشخص المعتبر محاسبابحكم الواقع نفس الالتزامات والمراقبات الجارية على محاسب عمومي ويتحمل نفس المسؤوليات • (الفصل 16 من ا لمرسوم رقم 330-66 بتاريخ 21/04/1967) .
المهام والمسؤوليات " المادة 4 /5و المادة 6 من القانون 99-61":
الآمر بالصرف : يتحمل الآمرون بالصرف بمناسبة مزاولة مهامهم،المسؤوليات المقررة في القوانين والأنظمة المعمول بها، ويعتبرون مسؤولين شخصيا عن القرارات التي يتخذونها أو يؤشرون عليها. لا يمكن لأي آمر بالصرف أن يتوفر على أموال مقيدة في اعتماد حساب مفتوح لمحاسب عمومي إلا بواسطة أوامر تصدر لهذا المحاسب وتدعم بأوراق الاثباث القانونية . ويعتبر مدير المؤسسة العمومية (مديرالاكاديمية) هو الامر بصرف الميزانية .وتناط به مهمة الالتزام بالعمليات المنصوص عليها في الميزانية وتصفيتها والامر بصرفها.ويخضع بهده الصفة للتشريع المتعلق بمسؤولية الامرين بالصرف
ويمكن تحديد مهام الآمر بالصرف في المجال المالي فيما يلي : • مسك محاسبة خاصة بأوامر الصرف الصادرة عنه خلال كل سنة مالية معينة. • إصدار أوامر للمحاسب العمومي المرتبط به لقيد اعتماد في حساب مفتوح مع ما يتبث ذلك من وثائق. • إصدار أوامر للمحاسب العمومي المرتبط به لأدائه النفقات. • إصدار أوامر بالصرف للمحاسب العمومي المكلف بالنفقة لأدائها و التأشير على الحوالات و القيام بالتحويلات. مسك محاسبة مالية للقطاع الذي يشرف عليه.
المحاسب العمومي: يعتبرمسؤولا شخصيا وماليا في حدود الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القانون و من المهام الأساسية المنوطة بالمحاسبين العموميين. • مراقبة الأوامر بالصرف و الحوالات والتأشير عليها وأداء مبالغها. • المحافظة على الأموال والقيم المعهود إليهم بحراستها. • استخلاص حقوق الدولة • التكفل بأوامر المداخيل التي يسلمها لهم الآمر بالصرف. • استيفاء و استخلاص مستحقات الهيئة العمومية المثبتة التي يتوفرون على سند يتعلق بها.
مراقبة صحة الاستخلاص وإدراجه في بابه والتحقق من الوثائق المثبتة للاستخلاص. • مراقبة صحة الدين المطلوب منه تسويته وأداؤه .التحقق من: • صفة الآمر بالصرف. • توفر الاعتمادات. • تقديم الوثائق المثبتة تطبيقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
و لا يمكن الجمع بين مهام آمر بالصرف ومحاسب عمومي إلا إذا نصت على ذلك مقتضيات مخالفة. • المراقبون الماليون: يعتبر مراقبو الالتزام بالنفقات والمراقبون الماليون مسؤولين بصفة شخصية عن أعمال المراقبة المقررة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. إذ يجب عليهم أن يتأكدوا من: • توفر الاعتمادات • مطابقة مشروع الصفقة للنصوص المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية • توفر المنصب المالي • كون مبلغ الالتزام يشمل مجموع النفقة التي تلتزم بها الإدارة • صفة الاشخاص المؤهلين للتوقيع على اقتراحات الالتزام بالنفقات ... ويعتبر كل آمر بالصرف أو مراقب أو محاسب عمومي مسؤولا عن القرارات التي اتخذها أو اشر عليها أو نفذها من تاريخ استلامه لمهامه إلى تاريخ انقطاعه عنها.
المخالفات و العقوبات (قانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.)
يخضع كل آمر بالصرف أو آمر مساعد بالصرف أومسؤولوكدا كل موظف أو عون يعمل تحت سلطتهم أو لحسابهم إذا ارتكبوا أثناء مزاولة مهامهم إحدى المخالفات المنصوص عليها قانونيا . ويخضع للعقوبات المنصوص عليها قانونيا كل مراقب للالتزام بالنفقات وكل مراقب مالي وكدا كل موظف او عون يعمل تحت امرة مراقب الالتزام بالنفقات او المراقب المالي او يعمل لحسابهما إذا لم يقوموا بالمراقبات التي هم ملزمون بالقيام بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. كما يخضع للعقوبات كل محاسب عمومي وكدا كل موظف أو عون يوجد تحت إمرته أو يعمل لحسابه إذا لم يمارسوا أثناء مزاولة مهامهم المراقبات التي هم ملزمون بالقيام بها طبقا للنصوص .التنظيمية المطبقة عليهم
يتعرض الآمرون بالصرف و المراقبون و المحاسبون العموميون للمسؤولية التأديبية أو المدنية أو الجنائية بصرف النظر عن العقوبات التي يمكن أن يصدرها المجلس الأعلى أو المجالس الجهوية للحسابات في حقهم ما عدا في حالة وجود قوة قاهرة أو استثناءات منصوص عليها في القانون . وعليه فانه يخضع للتأديب المالي بصفة عامة كل مسؤول أو موظف أو عون يتدخل في تنفيذ النفقات و الموارد العمومية بما في دلك المسؤولين عن تدبير المالية العامة بمفهومها الواسع. يمكن للمجلس الأعلى للحسابات أن يحكم على الأشخاص الدين ارتكبوا مخالفة واحدة أو أكثربغرامةيحدد مبلغها حسب خطورة وتكرار المخالفة .
يخضع تنفيذ الميزانية لقواعد وضوابط قانونية وتنظيمية محددة لتأمين التدبير السليم سواء على مستوى المداخيل أو على مستوى المصاريف . ويمر تنفيذ الميزانية بالنسبة للنفقات عبر مرحلتين أساسيتين: • إعداد الحاجيات. • العمل على إعداد البرامج وتحضير الصفقات-سندات الطلب • وبالتالي الشروع في إعداد الالتزامات.
و تعتمد الدولة في إنجاز النفقات الضرورية لسير مختلف مرافقها الإدارية على طرق ومساطر محددة بمقتضى القانون وذلكإما عن طريق: • الصفقات العمومية Marchés publiques • سندات الطلبBons de commande • الخوالة Régie • عقود او اتفاقات تخضع للقانون العادي Contrats ou conventions de droit commun
الصفقة العمومية الصفقة العمومية هي عقد مكتوب يبرم بين صاحب مشروع من جهةوهيالإدارة التي تبرم الصفقة باسم الدولة مع مقاول أو موردأوخدماتي, و شخص طبيعي أو معنوي.من جهة أخرىيدعى مقاول أو مورد أو خدماتي و يهدف إلى تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أوالقيام بخدمات( مرسوم رقم 2.6.388 بتاريخ 05/02/2007).
و يمكن التمييز بين مجموعة من الصفقات إذ يمكن أن تتعلق بصفقات أشغال ،صفقات خدمات،او توريدات * صفقات الأشغال :يكون الغرض منها تنفيذ أشغال مرتبطة بالبناء أو إعادة البناء أو هدم أو ترميم أو تجديد بناية أو منشأة أو بنية مثل تحضير الورش أو أشغال التشييد أو البناء وكذا الخدمات الثانوية المرتبطة بألاشغال. *صفقات التوريدات : و تهدف الإدارة من خلالها إلى اقتناء منتوجات أو معدات توجد في السوق و التي لا يتم تصنيعها حسب مواصفات تقنية خاصة أو تلك التي يتطلب إنجازها مواصفات تقنية خاصة يجب ان يحددها صاحب المشروع بكل دقة. *صفقات الخدمات :يهدف من خلالها صاحبالمشروع انجاز أعمال خدماتية لا يمكن وصفها بأشغال أو توريدات . و تتمثل في أعمال الدراسات أو بخدمات عادية أو بأعمال صيانة التجهيزات والمعدات و إصلاحها ،او أعمال التنظيف و حراسة المحلات الإدارية و البستنة.
طرق إبرام الصفقات تبرم الصفقات إما عن طريق: • -طلب العروض -المباراة -المسطرة التفاوضية وتبرم الدولة معظم صفقاتها عن طريق طلبات العروض. و ينقسم طلب العروض إلى: طلب عروض مفتوح وطلب عروض محدود . و تجدر الإشارة إلى أن المشرع ترك للإدارة حرية اختيار الطريقة الأنسب للقيام بإنجاز أشغال أو توريدات أو خدمات و لكن في حدود معينة مع التقيد بالمقتضيات القانونية الواجب إتباعها عند اختيار طريقة معينة.
و قبل القيام بأي إجراء و لضمان نجاح الطلبات سواء من حيث الجودة و الثمن يجب على صاحب المشروع تحديد الحاجيات المراد تلبيتها بكل دقة قبل القيام بأي إعلان عن طلب العروض أو أية استشارة أو مفاوضة بعد الانتهاء من عملية تحديد الحاجيات و حصر اللوائح النهائية للإشغال المراد إنجازها أو الأدوات أو التجهيزات المراد اقتناؤها يستوجب على صاحب المشروع القيام بدعوة إلى المنافسة . قصد ضمان الشفافية في اختيارات صاحب المشروع والمساواة في الوصول إلى طلبيات الهيئة وكدا فعالية النفقات وتحسين مداخيل الهيئة
سندات الطلب • تعريف: هو وثيقة رسمية، يصدرها الآمر بالصرف أو نائبه المؤهل لذلك، ويوجهها إلى مقاول أو مزود أو مورد أو خدماتي، بعد استكمالها للشروط الشكلية و الجوهرية بهدف تلبية حاجيات إدارته أو مؤسسته، بناء على نتائج الاستشارة التي قام بها (تقديم ثلاثة بيانات مختلفة للاثمنة) • ويعتبر سند الطلب هذا من الأعمال الإدارية المنوطة بالأمر بالصرف أو نائبه المؤهل،والذي بإصداره يترتب عنه دين على الإدارة،أو المؤسسة العمومية تجاه الاغيار (المزودون ) وبالتالي يتعين قبل تحرير هذه الوثيقة التأكد من توفر الاعتماد اللازم لتغطية الدين الذي سيترتب عنه.
وتخضع الأعمال موضوع سندات الطلب إلى منافسة مسبقة تحدد سندات الطلب مواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها
شساعة أو خوالة المصاريف: • هي طريقة تقليدية لتنفيذ النفقة العمومية، و بواسطتها توضع سيولة نقدية رهن إشارة شخص معين (الشسيع أو الخائل le régisseur) بهدف أداء نفقة تكتسي طابعا خاصا، أو غير متوقع أو ذات أهمية قليلة من حيث المبلغ. أو نظرا لكون طبيعة النفقة لا يمكن إخضاعها لشروط الالتزام و الأمر بالدفع و الأداء. ومن مميزات هذه الطريقة التي يمكن اعتبارها استثنائية أنها تمكن من تبسيط أداء النفقة و بالسرعة التي يفرضها الاستعجال و ضرورة المصلحة. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يمكن أداء أية نفقة عن طريق الشساعة إلا النفقات المرخص بها من طرف وزير المالية
إحداث الخوالة تحدث الخوالة بقرار مشترك للوزير المعني و وزير المالية. هذا القرار يبقى ساريا ومعمولا به إلى أن يتم إدخال تغييرات أو تعديلات على الخوالة أو إلغاؤها بصفة نهائية. • يجب أن يحدد قرار أحداث الخوالة ما يلي: • طبيعة النفقات المسموح أداؤها من طرف الخائل. • الانتساب المالي للنفقة(تجاوزا السطر المالي) • سقف الخوالة اي المبلغ الأقصى الممكن سحبه من طرف الخائل كلما أراد القيام بأداء النفقات • المحاسب المكلف بالتأشير على النفقة • المحاسب المعتمد
تعيين المكلف بالخوالة (الخائل ) يعين المكلف بالخوالة بموجب قرار مشترك لوزير المالية والوزير المعني(وزير التربية الوطنية) • وتجدر الإشارة هنا إلى انه لا يمكن إسناد مهام الخائل إلا لموظفرسمي تتوفر فيه الكفاءات والضمانات الضرورية كما لا يمكن أن يكون المكلف بالخوالة قاصرا وإذا استحال تكليف موظف رسمي بالخوالة فيمكن آنذاك تكليف عون مؤقت على أن يرفق اقتراح تكليفه بشهادة إدارية يحررها من قام باقتراحه لهذه المهمة
يتعين على الخائل مسك محاسبة دقيقة للأرصدة التي تسلمها بمناسبة قيامه بأداء النفقات العمومية الشيء الذي يحتم عليه مسك عدد من الدفاتر وهي على التوالي: • دفتر قبض( أو استلام) الأرصدة • دفتر طلب وقبض الأرصدة • دفتر الحسابات • دفتر الصندوق • هذا ويتعين على الخائل أن يقوم بمراقبة صندوقه يوميا وان يقدم دفتر الصندوق إلى رئيسه المباشر على الأقل مرة في الشهر للتأشير عليه كما يجب عليه حصره في أخر كل سنة مالية
مسؤوليات الخائل: هو مسؤول شخصيا وماليا عن جميع الاداءات التي قام بها في إطار الخوالة ومسؤول أيضا عن جميع المراقبات التي يتعين عليه القيام بها قبل الأداء (مراقبة صحة الوثائق وسلامتها )
عقود او اتفاقات تخضع للقانون العادي • و هي عقود أو اتفاقات يكون موضوعها بالخصوص الحصول على أعمال سبق تحديد شروط توريدها و أثمانها و لا يمكن لصاحب المشروع تعديلها أو ليست له فائدة في تعديلها. • و تحدد لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود اواتفاقات تخضع للقانون العادي بمقرر للوزير الأول بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات.
خامسا :مراقبة أعمال الآمرين بالصرف • والمحاسبين العموميين • ومن في حكمهم
