قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية منتدى الرياض الاقتصادي الرابع محرم 1431هـ - ديسمبر 2009م

1. قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية منتدى الرياض الاقتصادي الرابع محرم 1431هـ - ديسمبر 2009م

2. بمجرد ذكر قطاع الأعمال السعودي...؟ • الاقتصاد السعودي... • الاقتصاد الفنلندي... • قطاع الأعمال السعودي...

3. محتويات العرض محتويات العرض • أولاً: أهمية الدراسة وأهدافها. • ثانياً: التحديات الداخلية والخارجية أمام قطاع الأعمال. • ثالثاً: المؤشرات العامة لقطاع الأعمال لعام 2008م. • رابعاً: مؤشرات بعض القطاعات الفرعية. • خامساً: تشخيص الوضع الراهن (الدراسة الميدانية). • سادساً: نقاط القوة والضعف لقطاع الأعمال السعودي. • سابعاً: الدروس المستفادة من تجارب الدول الاخرى. • ثامناً: الرؤية والرسالة والتوصيات.

4. أولاً: أهـــمية الـــدراسة...؟ • الحاجة لتقييم واقع قطاع الأعمال السعودي... نقد ذاتي. • تحديد مدى تأثر وتأثير قطاع الأعمال السعودي ببيئة الاقتصاد العالمي. • علاقة الدولة بقطاع الأعمال...تنافس أم تكامل. • المحافظة على المكاسب التنموية المتحققة خلال نصف القرن الماضي. • تقييم موضوعي للتحديات ومستقبل قطاع الأعمال السعودي في خطط التنمية.

5. تابع أولاً: أهـداف الـــدراسة...؟ • تشخيص حال قطاع الأعمال السعودي، ومعوقات نموه! • تحديد التحديات الداخلية والخارجية ونقاط القوة والضعف. • التوصيات اللازمة لمواجهة التحديات.

6. ثانياً: التحديات الداخلية والخارجية أمام قطاع الأعمال السعودي مصادر الطاقة البديلة منظمة التجارة العالمية عمالة أمية غير ماهرة التنظيمات والتشريعات الجديدة الاعتماد على الإنفاق العام محدودية السوق الرسمي رؤية وإستراتجيات الدولة ضعف التسويق المنافسة الإقليمية حوكمة الشركات ضعف مستوى الخدمات مخاطر أسعار الصرف: تراجع مكانة الدولار ارتفاع تكلفة التمويل محدودية الطاقة الإنتاجية ضعف البحث والتطوير غياب دور المرأة ارتفاع نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الإدارة والملكية النفط منافسة الشركات الدولية ثقة الأسواق العالمية في قطاع الأعمال السعودي تحديات عامة وأخرى خاصة

7. ثالثاً: المؤشرات العامة لقطاع الأعمال السعودي لعام 2008م 1- عدد المنشآت • 764ألف سجل تجاري حتى نهاية عام 2008م، 192 ألف منشأة فقط مشتركة في التأمينات الاجتماعية، (أقل من 25%). • مقارنة بعدد السكان: منشأه لكل 23 مواطناً (منشاة لكل ثلاث أسر)! • مقارنة بقوة العمل الوطنية (4.17 مليون 2008م): منشأه لكل 5.4 عامل! • ارتفاع عدد السجلات الجديدة بنسبة 45% خلال خمس سنوات! • ارتفاع عدد ونسبة السجلات المشطوبة! عدد كبير مبعثر، غير مترابط، وغير منظم

8. تابع ثالثاً: المؤشرات العامة لقطاع الأعمال السعودي لعام 2008م 2-ا لقوى العاملة في قطاع الأعمال السعودي (2008م) • العدد الإجمالي ( 6.2 ) مليون عامل. المتوسط الشهري لأجور العاملين في القطاع الخاص 1353 ريال (2008م)

9. تابع ثالثاً: المؤشرات العامة لقطاع الأعمال السعودي لعام 2008م 3- الدور الاقتصادي لقطاع الأعمال (1968م – 2008م) • على الرغم من الانطباع السائد بهيمنة القطاع النفطي فإنه: (عند تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية)، يتفوق القطاع النفطي على القطاع الخاص، وعند التقدير بالأسعار الثابتة يتفوق القطاع الخاص على القطاع النفطي. • ظل القطاع الخاص يتبادل مع القطاع النفطي المرتبة الأولى في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية طيلة هذه الفترة، حيث ترتفع مساهمة القطاع الخاص كلما انخفضت الإيرادات النفطية والعكس صحيح. على القطاع الخاص مواصلة دوره التنمية

10. تابع ثالثاً: المؤشرات العامة لقطاع الأعمال السعودي لعام 2008م 3- تابع ما قبله • مساهمة القطاع الخاص بين 45% إلى 34% والحكومي من 25% إلى 20% بين عامي 2003 و 2008م. • تراجعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في تلبية حاجات المجتمع من (السلع والخدمات) عاماً بعد آخر (من 45% من إجمالي العرض عام 2003م إلى 34% عام 2008م). • تساهم الصادرات (غير النفطية) بما يتراوح بين 10.5% إلى 15% من إجمالي صادرات المملكة - ومعظمها صادرات القطاع الخاص. • بلغت قيمة الواردات (432 مليار ريال عام 2008م) ومعظمها لاحتياجات القطاع الخاص. انخفضت نسبة المساهمة من 71% إلى 54% لارتفاع الصادرات النفطية

11. رابعاً: مؤشرات بعض القطاعات الفرعية: 2003-2008م 1- القطاع الصناعي • قطاع ناشئ ودورة متواضع في الناتج المحلي (8 إلى 10%). • مراكز متأخرة في المؤشرات الدولية لتنافسية الدول الصناعية • صغر حجم المنشآت (رأس مال ـ عمالة ـ قيمة مضافة) باستثناء عدد محدود في صناعة المنتجات البترولية. غير السعوديين 85% • ضعف دور الشركات المتخصصة بالصادرات الصناعية. • غياب هياكل العناقيد(Clusters) • البني التحتية للصناعة ما تزال ضعيفة الإستراتيجية الوطنية للصناعة خطوة متقدمة تنتظر التنفيذ!!!

12. تابع رابعاً: مؤشرات بعض القطاعات الفرعية: 2003-2008م 2- قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك • تساهم الصادرات الغذائية ما بين 6 إلى 7% من إجمالي الصادرات (غير النفطية). • ويعزى تراجع معدل نمو ومساهمة القطاع الزراعي بالناتج المحلي الأجمالي في الآونة الاخيرة إلى التغيرات في سياسات التنمية الزراعية بالمملكة. تعديل سياسات التنمية الزراعية حديثاً

13. تابع رابعاً: مؤشرات بعض القطاعات الفرعية: 2003-2008م 3- قطاع البناء والتشييد - المقاولات • بلغ معدل نمو قطاع البناء والتشييد 6.5% في عام 2004م، و 3.6% في عام 2008م. • يساهم القطاع بنسبة 9.8% إلى 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي و 15.2% و 15.6 % من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص. • أكبر مشغل للعمالة في القطاع الخاص بنسبة 40%. • يعاني القطاع من مشكلة عدم التصنيف غالبية منشآت قطاع البناء والتشييد صغيرة وتفتقر للتقنية الحديثة

14. تابع رابعاً: مؤشرات بعض القطاعات الفرعية: 2003-2008م 4- قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق • أكبر عدد من المنشآت 453 ألف سجل تجاري عام 2007م) أي 65% من المنشآت. • يساهم في الناتج المحلي بحوالي 8% وبنسبة 11% في الناتج المحلي غير النفطي وبحوالي 18% من الناتج المحلي للقطاع الخاص. • يشغل القطاع 25% من عمالة القطاع الخاص، 86% منهم غير سعوديين. • على الرغم من وجود مئات المراكز التجارية الحديثة، مازال طابع المنشأة الفردية الصغيرة (محلات التجزئة) يسيطر (دكاكين). • غياب شبة تام لما يعرف بسلاسل التزويد Supply Chains. • الاستهلاك محلى، رغم الجهود المبذولة للاستفادة من الحج والعمرة قطاع مقاوم لدورات الركود الاقتصادي والهزات الخارجية (نمط استهلاكي ثابت)

15. تابع رابعاً: مؤشرات بعض القطاعات الفرعية: 2003-2008م 5- قطاع النقل والتخزين والاتصالات • يساهم بنسبة من 7% إلى 9% من الناتج المحلي الأجمالي غير النفطي و 12% إلى 14% من الناتج المحلي للقطاع الخاص ويحقق القطاع نسب نمو تتراوح بين 8% إلى 11% سنوياً. • اتخذت الدولة إجراءات عديدة لدعم هذا القطاع من منح رخص شركات طيران خاصة جديدة، منح عدة رخص هاتف جوال وثابت، تأسيس الشركات السعودية للخطوط الحديدية، تحول الهيئة العامة للطيران المدني من أسلوب العمل الحكومي إلى التجاري. • يتطلب الأمر تطوير أداء القطاع وتشجيع منشآته على الاندماج وتطوير الخدمة. • يتسم نشاط التخزين بتواضع الإمكانات وصغر حجم المنشآت. التأكد من تناغم تنمية القطاع مع أهداف التخصيص والحفاظ على التنافسية

16. تابع رابعاً: مؤشرات بعض القطاعات الفرعية: 2003-2008م 6- قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال • يساهم القطاع بنسبة تبلغ 6% من الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 8% من الناتج المحلي غير النفطي وحوالي 13% من الناتج المحلي للقطاع الخاص بالأسعار الثابتة. • تضاعفت موجوداته ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة والأرباح ثلاث مرات بين عامي 2003م و 2008م. • برزت حساسية القطاع المالي خلال الأزمة المالية العالمية من خلال تشديد شروط منح الإقراض. • رغم كل إيجابيات القطاع المصرفي مازال بحاجة إلى تطوير في بعض الخدمات مثل تمويل المشاريع الخاصة والتمويل طويل الأجل والمزج بين التملك والديون والتعاون مع المصارف الأخرى. سوق الدين الثابت بحاجة إستراتيجية لمقابلة الشح الائتماني

17. تابع رابعاً: مؤشرات بعض القطاعات الفرعية: 2003-2008م 6- قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال • عجز القطاع العقاري عن القيام بمهامه لمواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وذلك بسبب (صغر حجم المنشآت ـ سيطرة الطابع الفردي ـ عدم الجدية في تنفيذ الالتزامات ـ تعثر المساهمات العقارية). • الحاجة إلى إصدار منظومة شاملة للإسكان والبناء وتشمل (شروط ممارسة المهنة ـ تطوير الأراضي ـ تشييد المباني ـ التمويل ـ الرهن العقاري ـ التسجيل العيني ـ تحول المنشآت العقارية إلى شركات مساهمة....الخ ). نمواً كبيراً متوقع للقطاع العقاري في حال تم إصدار منظومة شاملة للإسكان

18. خامساً: تشخيص الوضع الراهن (الدراسة الميدانية) * توزيع العينة * عينة عشوائية تقدر بنحو 500 منشأة وجه لكل منها 100 سؤال رئيسي. • 54% منشآت فردية ـ مؤسسات. • 35% شركات ذات مسؤولية محدودة. • 11% شركات أخرى. • 57% منشآت القطاع الصناعي • 33% منشآت القطاع الخدمي والتجاري. • 7% منشآت القطاع الزراعي. • 3% منشآت متعددة النشاط. • 50% منشآت متوسطة. • 23% منشآت كبيرة. • 23% منشآت صغيرة. • 4% غير محددة. • 62% من المنشآت في الرياض. • 10% من المنشآت في الدمام. • 28% من المنشآت في جدة.

19. خامساً: تشخيص الوضع الراهن (الدراسة الميدانية) *أهم نتائج الدراسة الميدانية • 59% من المنشآت تتعامل مع السوق المحلي، ( فقط 1% مع السوق العالمي 40% مع السوقين). • 80% من المنشآت مموله ذاتياً، و20% مولت ذاتياً وبقروض. • 82% من المنشآت يملكها سعوديون بالكامل و10% غير سعوديين و8% مشتركة. • 5% من منشآت العينة نسبة النساء فيها أقل من 10%. • 77% من المنشآت تعمل وردية واحدة، 16% منها يعمل ورديتين، 7% منها يعمل ثلاث ورديات • 80% من المنشآت مالك المنشأة هو مديرها. • 93% من المنشآت تطبق نظام الأجر الشهري.

20. خامساً: تشخيص الوضع الراهن (الدراسة الميدانية) • 80% من المنشآت يدرب العاملين داخل الشركة وعلى رأس العمل. • 92% من المنشآت لا يوجد بها إدارة متخصصة للتصدير • 90% من المنشآت لا يوجد بها إدارة متخصصة للتطوير. • 80% من العينة ترى المنافسة حادة جداً بين المنشآت المحلية • 76% من المنشآت تمتلك سيارات لنقل المنتجات.

21. خامساً: تشخيص الوضع الراهن (الدراسة الميدانية) • 74% من العينة ترى أن الواردات الأجنبية ذات مركز تنافسي قوي بالأسواق المحلية. • 60% من العينة ترى أن اشتداد المنافسة سيؤدي لخروج الكثير من المنشآت الوطنية من الأسواق. • 65% من العينة ترى أن هناك حاجة كبيرة للتطوير في الجوانب الإنتاجية والتسويقية والإدارية. • 69% من العينة ترى أفضلية قيام جهة استشارية خارجية ببحوث السوق للمنشأة. • 60% تنتج السلع بمواصفات خليجية أو عربية.

22. سادساً: نقاط القوة والضعف لقطاع الأعمال السعودي نقاط الضعف والتحديات نقاط القوة والفرص • نسبة المنشآت الصغيرة عالية جداً، 93%. • الاعتماد على عمالة وافدة أمية ومنخفضة المهارة. • اعتماد النشاط الاقتصادي على الإنفاق العام. • اعتماد إيرادات الدولة على مصدر دخل وحيد ومتذبذب سعرياً (النفط). • محدودية السوق الرسمي وعدم الفصل بين الملكية والإدارة. • ضعف أنشطة وخدمات التسويق الداخلي والخارجي. • الطاقة الإنتاجية غير المستغلة وضالة الإنفاق على البحث والتطوير وقلة استخدام أساليب الإدارة الحديثة. • غياب دور المرأة السعودية. • غياب هيكلة واضحة للقطاع • قوة الاقتصاد السعودي الكلي. • معدلات نمو عالية. • تم تأسيس العديد من المنشآت على مستوى عال من التقنية. • وفرة الموارد المالية. • استغلال الموارد الطبيعية. • عدم وجود ضرائب. • الحرية الاقتصادية. • سوق شاب التأكد من تناغم تنمية القطاع مع أهداف التخصيص والحفاظ على التنافسية

23. سابعاً: الدروس المستفادة من تجارب بعض الدول • أهمية التعليم والتدريب للموارد البشرية كمتطلب رئيس من متطلبات التنمية حيث أن العبرة بنوعية السكان وليس بالعدد. • ضرورة التأكد من وجود رؤية إستراتيجية واضحة ومتفق عليها بين القطاعين الخاص والعام. • تصنيع المواد الخام المحلية، والعمل على تصديرها موادً مصنعة بقيمة مضافة أعلى (مثل: المنتجات البتروكيماوية). • استخدام نسبة من عوائد الخصخصة في تمويل عمليات البحث والإبداع والابتكار وإنشاء معاهد ومراكز جديدة للبحوث وتطوير القائم منها والشراكة مع عدد من المعاهد والمراكز البحثية العالمية المتميزة. • تطبيق أسلوب تجميع المنشآت عنقودياً (Clusters ) بالقطاعين الصناعي والخدمي. • تطبيق أسلوب السلاسل (Chain supply) • إنشاء حاضنات المشاريع وتحويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى منشآت تكاملية. • صياغة إستراتيجية وطنية لتقنية المعلومات ومجتمع المعرفة وتمويلها ودعم تنفيذها. • تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى أبحاث ذات طبيعة تجارية أو تطبيقية. دون تجاوز المشاكل المحلية لن نستطيع مواجهة التحديات الخارجية

24. ثامناً: الرؤية والرسالة والتوصيات * الرؤية المقترحة: أن يصبح القطاع الخاص السعودي المساهم الرئيس في منظومة التنمية الاقتصادية، بما يمكن من الارتقاء المستمر بمكانة المملكة ضمن مجموعة دول العشرين الأقوى اقتصادياً على مستوى العالم. *الرسالة التأخر أو عدم استجابة أي من القطاعين العام والخاص أو منظماتهما لتنفيذ هذه الرؤية، من خلال حزمة متكاملة ومترابطة من السياسات والإجراءات الداعمة والمساندة والمطورة، لرفع الكفاءة التنافسية للقطاع الخاص، سيترتب عليها خسائر تنموية كبيرة للاقتصاد الوطني ككل، فضلاً عن التهميش الاقتصادي المتوقع لنسبة عالية من منشآت القطاع الخاص. يجب التنسيق بين رؤية الدولة وبين القطاع الخاص نفسه لتحقيق أهداف التنمية

25. ثامناً: الرؤية والرسالة والتوصيات التوصية الأولى قيام غالبية منشآت القطاع الخاص بإجراء تعديلات جذرية وسريعة في هياكلها الإدارية والمالية والتنظيمية والقانونية والإنتاجية والتسويقية والتقنية والعمالية والتصديرية والاستيرادية من أجل التوافق مع التحديات المحلية والعالمية • كشفت الدراسة الميدانية عن وجود حاجة ماسة لتطوير كفاءة أداء منشآت القطاع الخاص. • وأن أغلبها يدار بأساليب تقليدية وغير حديثة. • وغياب الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير لضآلة حجم معظم المنشآت. • وعدم الفصل بين الملكية والإدارة وعدم الرغبة بالاندماج أو التكتل. • قلة عدد المنشآت المطبقة لأنظمة ISO وغياب إدارات البحوث والتطوير. مبررات التوصية تقع مسؤولية تنمية القطاع الخاص كاملة على ملاكة

26. ثامناً: الرؤية والرسالة والتوصيات التوصية الثانية دعم توسيع وتنويع فرص ومجالات الاستثمار أمام القطاع الخاص في شتى الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، واقتراح تشريعات جديدة لحماية ودعم المستثمر وذلك من أجل زيادة قدراته التنموية والصمود في مواجهة المنافسة العالمية • على الرغم من تزايد الدور التنموي للقطاع الخاص إلا أن ذلك ليس بالقدر الكافي في العديد من الأنشطة. • تحقيق زيادة أو مضاعفة دور القطاع الخاص يتطلب المزيد من توسيع دائرة نشاطه، وفتح مزيد من الأسواق أمام منشآته وتحسين مناخ الاستثمار ونظم الحوافز والإعفاءات للمستثمرين. • الأدبيات الاقتصادية والواقع التطبقي يشير إلى أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في إدارة المرافق العامة من الأجهزة الحكومية. مبررات التوصية التشريعات والأنظمة التنافسية هي المصدر الأول لتنافسية القطاع الخاص والاقتصاد ككل

27. ثامناً: الرؤية والرسالة والتوصيات التوصية الثالثة تنمية وتطوير الكفاءات البشرية في القطاع الخاص • أوضحت الدراسة أن القطاع الخاص يقوم بتشغيل 6.2 مليون عامل منهم 86.7% غير سعوديين. • أوضحت الدراسة تدني المستوى التعليمي (73% ابتدائي وما دون وأمي). • مازال نظام تصنيف الكفاءات المهنية NVQ غير معمول به وغير مطبق عند الاستقدام. • تنفق الدولة مليارات الريالات على تعليم الإناث ويمثلن نصف المجتمع إلا أن عدد المشتغلات منهن لا يزيد على 5.7% من عدد المشتغلين ونسبة البطالة بينهن 42.5% من عدد السعوديين العاطلين عن العمل. مبررات التوصية الكفاءات البشرية والمهارات العالية هي المصدر المستدام للميزة التنافسية

28. ثامناً: الرؤية والرسالة والتوصيات التوصية الرابعة زيادة الاهتمام والإنفاق على الأبحاث والتطوير • رفع القدرة التنافسية هو التحدي الكبير الذي يواجه الشركات والمؤسسات السعودية وذلك لن يتم إلا على أسس وقواعد علمية لزيادة مخزون المعرفة واستخدامها في الأنشطة الإنتاجية. • الاهتمام عند صياغة الاستراتيجيات بتطوير المنتج وليس الإنتاج فقط. • ضآلة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير في المملكة (0.25% من الناتج المحلي). • الاستفادة من استراتيجيات التقنية لدى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (رصد لها 8 مليار ريال للأبحاث والتطوير) وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية. مبررات التوصية البحث والتطوير من أهم مصادر التنافسية، القيمة المضافة، التطور التقني، والتفوق النسبي

29. شكراً لإصغائكم قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية