Download
1 / 16
220 likes | 747 Views
الجعالة إشراف الـ/أ. ندا حسن الحميد المقرر : فقه معاملات 2 الشعبة : 2992 عمل الطالبات : أروى كعبي – أروى الكريديس هيلة السيف – سارة المحفوظ أمينه الهويمل. *تعريف الجعالة : هي أن يجعل جائز التصرف شيئاً متمولاً معلوماً لمن يعمل عملاً معلوماً او مجهولاً مدة معلومة او مجهولة.
E N D
الجعالة إشراف الـ/أ. ندا حسن الحميد المقرر : فقه معاملات 2 الشعبة : 2992 عمل الطالبات : أروى كعبي – أروى الكريديس هيلة السيف – سارة المحفوظ أمينه الهويمل
*تعريف الجعالة: هي أن يجعل جائز التصرف شيئاً متمولاً معلوماً لمن يعمل عملاً معلوماً او مجهولاً مدة معلومة او مجهولة.
*حكم الجعالة، ودليل مشروعيتها: الجواز. ودليل جواز ذلك: من الكتاب قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} ؛ أي: لمن دل على سارق صواع الملك حمل بغير، وهذا جعل، فدلت الآية على جواز الجعالة. والدليل من السنة: حديث اللديع، وهو في "الصحيحين" وغيرهما من حديث أبي سعيد: أنهم نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم، فأبوا، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء، فأتوهم، فقالوا: هل عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم: إني والله لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا؛ فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً. فصالحوهم على قطيع من غنم، فانطلق ينفث عليه ويقرأ: "الحمد لله رب العالمين"؛ فكأنما نشط من عقال، فأوفوهم جعلهم، وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك له، فقال: "أصبتم، اقتسموا واجعلوا لي معكم سهما".
*مدى لزومها: الجعالة ليست عقداً لازماً ، فلو فرض أن الرجل قال: من رد بعيري فله مائة ريال، وبعد يومين رجع قال: يا أيها الناس إني قد فسخت الجعالة ، فله ذلك ، ومن عمل بعد أن علم بفسخها فلا حق له ؛ لأن الجعالة عقد جائز . و كل عقد جائز من الطرفين فإن لكل منهما فسخه إلا إذا قصد الإضرار بالآخر؛لأن جميع المباحات من عقود و أفعال إذا تضمنت ضرراً على الأخرين صارت ممنوعة ، فلو تضمن ضرراً على الآخر فإنه لا يجوز أن يفسخ ، فإن فسخ الجاعل للإضرار فللعامل أجرة ما عمل.
*شروط صحتها: يشترط في الجاعل أهلية التصرف؛ لأنها عقد. يشترط علم العامل بالجعالة ليستحق الجعل. لا يشترط أن يكون العامل معين. لا يشترط أن يكون العمل معلوماً،بل يصح مجهولاً. لابد أن يكون الجعل(المكافأة)معلومة معينة بالصفة أو العدد أو النسبة.
*الفرق بين الجعالة والاستصناع في الخياطة:
*هل يستحق المكافأة من يرده، وهو لا يعلم بالجعل؟ • لو وجد الرجل الضالة ثم جاء بها إلى صاحبها وهو لايعلم بالجعل، لايستحق شيئا لأن المؤلف اشترط أن يكون بعد العلم , ووجه ذلك أنه لم يعمل لك لأنه لم يعلم أنك وضعت جعلا فلا عقد بينكما فكيف يستحق؟ ومايفعله الناس اليوم فهو من باب الإكرام فقط . • فبعض الناس إذا وجد شي واتى به إلى صاحبه قال: أريد منك مالا مقابل الحفظ يعني أنا حفظته لك ولاسيما إذا كان ثمينا كالحلي ، والساعات والاقلام الغالية،فلصاحب المال أن يقول:ليس لك علي شي،لاني لم أجعل جعلا ،أو لاني جعلت جعلا وانت لم تعلم به،فله أن يمنع لأنه ليس بينه وبينه عقد،لكن من المروءة إذا كان الشيء ثمينا أن تعطيه مايطيب قلبه لما يلي : • لأنه عمل معروفا لقول الرسول :(من صنع إليكم معروفا فكافئوه) • ينبغي أن يشجه هو وأمثاله
*مالحكم إذا كان من رده جماعة؟ وإن جعله لجماعة يتقاسمونه بالسوية يعني أن الجماعة لو احضرو ماجعل عليه الجعل فإنهم يقتسمون الجعل ، فإذا قال : من رد بعيري فله مائة ريال،فرده عشره فإنهم يشتركون،لأن كل واحد منهم عمل.
*ما الحكم إذا علم بالجعل في أثناء العمل؟ يعطى قسط تمامه لكن هل هو بالاجزاء أو القيمة؟ بالقيمة .
*حكم فسخ عقد الجعالة. الجعالة ليس عقدا لأزما، وهو عقد جائز من الطرفين فإن لكل منهما فسخه إلا اذا قصد الاضرار بالاخر،لأن جميع المباحات من عقود وافعال اذا تضمنت ضررا على الاخرين صارت ممنوعة،فلو تضمن ضررا على الاخر فإنه لا يجوز أن يفسخ.
*ما الحكم إذا قصد الجاعل بفسخ العقد الأضرار بالعامل؟ إن فسخ الجاعل للاضرار فللعامل أجرة ماعمل ، وفيه خلاف هل تكون الاجرة منسوبة إلي الاجرة العامة(اجرة المثل)او منسوبة إلي الجعل الذي جعل له، والقول الثاني هو الراجح.
*مالحكم إذا كان فسخ عقد الجعالة من قبل العامل؟ لم يستحق شيئا،لانه هو الذي فوت على نفسه الجعالة .
*ما الحكم إذا قصد العامل بفسخ العقد الأضرار بالجاعل؟ • في المسألة قولان: • الأول: انه يضمن ولابد ان يقيم شخص يكمل العمل . • الثاني: انه يجبر(العامل)علي أكمال العمل إلا من عذر.
*ما حكم فسخ عقد الجعالة إذا كان من الجاعل بعد شروع العامل بالعمل؟ إذا وقع الفسخ من الجاعل بعد الشروع ، فللعامل أجرة عمله،والراجح ان يعطى الاجرة بنسبة الجعالة. فإذا قدرنا أنه بنى نصف الجدار، و فسخ الجاعل ، فللعامل أجرة عمله .
*ما الحكم إذا اختلف الجاعل والعامل في أصل الجعل أو في القدر؟ لو اختلف العامل و الجاعل في أصل الجعل، هل جعل أو لا؟ فالقول قول الجاعل، هكذا قال المؤلف - رحمه الله- و أطلق ،فلو عمل العامل و أنهى العمل و قال :أريد جعلاً ،قلنا : لا بد أن نسأل إذا وافق الجاعل فلك ما ادعيت ، وإذا لم يوافق فالأصل عدم الجعالة ، وكذلك إذا اختلفا في القدر ، فقال الجاعل: القدر مائة ، و قال العامل : القدر مائتان فالقول قول الجاعل ؛ لأنه غارم ، فمثلاً إذا قال العامل : إنها مائتان، و قال الجاعل: إنها مائة ، فقد اتفقا على مائة و بقيت المائة الزائدة مدعىً بها، وقد قال النبي صلى الله عليه و سلم: " البينة على المدعي" ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة : أن القول قول الغارم، لكن في هذا –أيضاً- تفصيل ، فإذا اختلفا في القدر و ادعى الجاعل قدراً لا يمكن أن يقام بمثله ، فهنا نقول: إن دعوى الجاعل دعوى تكذبها العادة والعرف، فلا يقبل قوله و يقبل قول العامل ، ولو ادعى العامل شيئاً كثيراً فإنه لا يقبل لأنه ادعى ما يخالف العادة و لأنه ادعى على الغارم مالم يعترف به قيقبل قول الجاعل.
