الاستثمار بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية الواقع والطموحات

1. الاستثمار بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنيةالواقع والطموحات الأمانة العامة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف ابراهيم المقرن مستشار اقتصادي

2. محتويات الورقه • المقدمة • التدفقات الاستثمارية بين دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنيه • المناخ الاستثماري في اليمن • معوقات الاستثمار • سبل تطويرالاستثمارات الخليجية في اليمن • دور القطاع الخاص الخليجي واليمني

3. المقدمــــــــــــــــــه: • تحتل العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية اليمنيه ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية خاصة نتيجة للتقارب الجغرافي والحضاري بين الجانبين. • يعتمد الاقتصاد اليمني بشكل كبير في دعم مسيرته الاقتصادية على علاقاته مع دول الجوار، حيث يشكل اليمن عمقا استراتيجيا وامتدادا جغرافيا وديموغرافيا طبيعيا لدول المجلس.

4. تابع المقدمه: • يعتبرقبول الجمهورية اليمنية كعضو لدى العديد من المؤسسات الخليجية المشتركة ضمن اطار مجلس التعاون قاعدة متينة وجادة لموضوع قبولها كعضو فاعل في هذا المجلس. • هناك أهمية بالغة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين ، من خلال تعزيز عمليات الاستثمارالمشتركبينهما، وفتح الأسواق للتبادل التجاري، وتبادل المصالح المشتركة.

5. تابع المقدمه: • لا بد من افساح المجال للقطاع الخاص لدى الجانبين ليلعب دورا أكثر فاعلية لبناء ورسم حدود ومجالات العلاقات الاقتصادية بين الطرفين ودعم لتوفير الأجواء المناسبة. • تسعى هذه الورقة الى تقييم التدفقات الاستثمارية بين دول المجلس والجمهورية اليمنية، والعوامل المؤثرة فيها، واستعراض أهم المعوقات التي تحول دون نموها وتطويرها الى المستويات المنشودة.

6. التدفقات الاستثمارية بين دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنيه: • هناك نقص واضح في توفر البيانات والاحصاءات الخاصة بالتدفقات الاستثمارية بين الطرفين. • يوضح الجدول التالي حقائق مهمة حول التدفقات الاستثمارية بين الجانبين، تؤكد صحة أن تلك التدفقات ليست من جانب واحد (من دول المجلس كما يضن البعض).

7. التدفقات التراكميه للأستثمارات البينيه1995-2005 (مليون دولار)

8. (تابع) التدفقات الاستثماريه: • تشير الأرقام الى أن التدفقات متقاربة حسب المعايير المطلقة وربما متساوية حسب المعايير الاقتصادية. • بلغ حجم الاستثمارات الخليجية في اليمن خلال الفترة (95-2005) حوالي 539 مليون دولار في حين بلغ حجم الاستثمارات اليمنية في دول المجلس 418 مليون دولار خلال نفس الفترة.

9. (تابع) التدفقات الاستثمارية: • تشكل استثمارات المملكة العربية السعودية أكثر من 80% من الاستثمارات الخليجية في الجمهورية اليمنية. ويصل الى المملكة 70% من صادرات اليمن. • يعود ذلك الى عدد من العوامل أهمها: 1- طبيعة العلاقات بين الجانبين 2- القرب الجغرافي 3- تواجد العديد من المستثمرين السعوديين ذوو الأصول اليمنية في المملكة ، يشكلون المصدر الأساسي للاستثمارات الصادرة من السعودية الى اليمن.

10. (تابع) التدفقات الاستثمارية بين اليمن ودول المجلس • تشكل الاستثمارات الواردة من دول المجلس حوالي 86% من اجمالي الاستثمارات الواردة الى اليمن من الدول العربية خلال الفترة 1995 الى 2005م. • تشكل الاستثمارات الصادرة الى دول المجلس حوالي 61% من اجمالي الاستثمارات الصادرة من اليمن الى الدول العربية لنفس الفترة. • يأتي ضعف التدفقات الاستثمارية من دول المجلس الى اليمن منسجما مع ضعف التدفق الاستثماري من بقية دول العالم.

11. المناخ الإستثماري في اليمن • بذلت الحكومة جهودا لتحديث نظامها الاداري والارتقاء به من أجل التخلص من العديد من السلبيات مثل الروتين ومعالجة تفشي ظاهرة الفساد. • سعت الحكومة الى تطبيق برامج اصلاحية شاملة من خلال تحديث القوانين والأنظمة الاقتصادية والمالية والادارية وتفعيل مبدأ الشفافية والمحاسبة. • مع ذلك لا يزال هناك العديدً من المعوقات والصعوبات التي ما زالت تشكل سدا حقيقيا أمام تشجيع المستثمرين الاجانب وخاصة الخليجيين للقدوم والعمل على استثمارأموالهم في اليمن.

12. معوقات الاستثمار في اليمن • انخفاض درجة الحرية الاقتصادية: * يعتبر مستوى التدخل الحكومي في النشاطات الاقتصادية مرتفع مقارنة بالدول المجاورة. * يوجد تشدد في السياسات المالية والنقدية . * يعتبر مستوى الشفافية في القرارات الاقتصادية منخفضا الى حد ما في اليمن. * يحتاج القطاع الخاص الى اكتساب خبرات أوسع في التجارة واستيعاب الإستثمارات الأجنبيه.

13. (تابع) معوقات الإستثمار • ارتفاع معدل التضخم في اليمن * يعتبر مستوى التضخم في اليمن مرتفعا مقارنة مع دول المجلس وبقية الدول العربية الأخرى، * بلغ المستوى عام 2004 بحدود 6% مقارنة مع –1.1% في السعودية، و2% في الامارات. * يعتقد أن مستويات التضخم الفعلي في اليمن أعلى مما تعكسه الاحصاءات الرسمية المنشورة. * يشكل التضخم تهديدا كامنا للاستثمارات الاجنبية، حيث يدفع باتجاه عدم استقرار السياسات المالية والنقدية التي تعمل على كبح جماحه.

14. (تابع) معوقات الإستثمار الإجراءات الروتينية لمنح التراخيص للاستثمارات الاجنبية: * تستغرق عملية فتح استثمار اجنبي في اليمن مددا طويلة جدا وبتكاليف مالية كبيرة، بعكس الدول الأخرى. * تحتل اليمن المرتبة 90 من بين أصل 155 دولة في مجال سهولة أداء الأعمال، مقارنة مع المرتبة 29 للامارات و 38 للسعودية.

15. (تابع) معوقات الاستثمار • انخفاض مستوى خدمات البنية التحتية: بالرغم مما تبذله الحكومة اليمنية من جهود للارتقاء بمستوى هذه الخدمات، إلا ن هناك بعض المعوقات مثل: 1- الطبيعة الجبلية الصعبة للتنقل 2 - انخفاض ملحوظ وتقادم لوسائل النقل والاتصال 3- ضعف أوعدم توفر المناطق الصناعية المجهزه. 4- ضعف خدمات الكهرباء والموانئ والمطارات.

16. (تابع) معوقات الاستثمار: • الإستقرار الأمني: تشكل ظاهرة قلة الأمن وفرض الاتاوات أكبر أهم العوائق لتطوير الاستثمار الأجنبي في اليمن. إلا أن الدولة قامت باجراءات أمنية كبيرة لحماية الاستثمارات الخارجية كلفتها أعباء مالية ضخمه.ويعتبر هذا انجاز عظيم لتشجيع الاستثمار، تشكر حكومة اليمن عليه.

17. سبل تطويرالاستثمارات الخليجية في اليمن • هناك ضرورة ملحة لتهيأة المناخ الاستثماري في اليمن ليصبح مغريا لجذب الاستثمارات الخارجية، خليجية أوغير خليجية. • رأس المال يذهب الى حيث الاستقرار والأمان والفرص ذات الجدوى المالية والاقتصاديه. • لابد من توافر شروط ومعايير التنافسية في كافة الجوانب المتعلقة بالاستثمار خاصة من الناحية القانونية . • لابد من توفير خدمات وبنى تحتية مادية وبشرية، وإدارة كفؤة وقضاء نزيه وقوة نفاذ القانون وتخطيط سليم وخارطة استثمارية وتسويق جيد.

18. (تابع) سبل تطوير الإستثمار • يمكن لدول المجلس ان تساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي في اليمن، من خلال زيادة الدعم الذي تقدمه حكومات دول المجلس ، وتوجيه هذا الدعم الى المجالات التي تخدم البنية الاقتصادية والاستثمارية. • تفعيل دور مؤسسات الاستثمار القائمة حاليا واستحداث اطر مؤسسية جديدة، تعمل على تحديد وتشخيص الفرص الاستثمارية وتسويقها بصفة دورية ومستمرة في الخارج، • القيام بزيارات ميدانية الى المستثمرين في دول المجلس لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة عليهم مباشرة.

19. (تابع) سبل تطويرالاستثمار • تعتبر عملية الاستثمار مصلحة استراتيجية لدول المجلس لابد من دعمها وتطويرها من خلال شركات القطاع الخاص. • تمهيدا للتكامل الاقتصادي والانصهار في بوتقة دول مجلس التعاون لابد من إجراء الاصلاحات الادارية والمالية ، وتعضيد الجهاز الاداري اليمني. • إجراء المزيد من تحسين القوانين والأنظمة الاقتصادية وتعزيز مكانة القضاء لخدمة القطاع الخاص.

20. دورالقطاع الخاص اليمني والخليجي * بناء قاعدة معلومات وإحصائيات متكاملة ، وتهيئة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتسهيل اجراءات الاستثمار لتصبح جاهزة تحت تصرف المهتمين من المستثمرين. • التوسع في اقامة الندوات والمؤتمرات والفعاليات المشتركة بين الجانبين بهدف التعريف بمناخ وفرص الاستثمار المتاحة. • التوسع في تنظيم زيارات للوفود التجارية بين الجانبين، وإقامة المعارض الإستثمارية المتخصصة.

21. (تابع) دور القطاع الخاص اليمني والخليجي • تنسيق الجهود المشتركة للسعي لدى حكومات الطرفين الخليجي واليمني لتذليل الصعوبات والمشاكل التي تعترض المستثمرين من الجانبين. • المساعدة في حل الخلافات الاستثمارية التي قد تنشأ، وتقديم الخدمات القانونية من خلال الاستفادة من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الذي يتخذ من مملكة البحرين مقرا له، وإقامة محاكم تجارية متخصصة في اليمن.

22. شكرا لإصغائكم ومتابعتكم