بسم ا...الرحمن الرحيم وزارت كار و امور اجتماعي معاونت امور كارآفريني - PowerPoint PPT Presentation

mary-arnold
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
بسم ا...الرحمن الرحيم وزارت كار و امور اجتماعي معاونت امور كارآفريني PowerPoint Presentation
Download Presentation
بسم ا...الرحمن الرحيم وزارت كار و امور اجتماعي معاونت امور كارآفريني

play fullscreen
1 / 145
Download Presentation
بسم ا...الرحمن الرحيم وزارت كار و امور اجتماعي معاونت امور كارآفريني
88 Views
Download Presentation

بسم ا...الرحمن الرحيم وزارت كار و امور اجتماعي معاونت امور كارآفريني

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. بسم ا...الرحمن الرحيم وزارت كار و امور اجتماعي معاونت امور كارآفريني معاونت برنامه ريزي منابع انساني و سياست گذاري اشتغال اداره كل حمايت و هدايت كارآفرينان، اشتغال زنان و دانش‌آموختگان جزوه آموزشي: كارگاه آموزشي شرکت‌هاي مادر تخصصي ( با محوريت اشتغالزايي) طراح و مدرس: مهندس محمود صانعي‌پور ويرايش: مهندس خسرو سلجوقي 25/7/1385

  2. هدف از برگزاري اين كارگاه آموزشي در استان‌ها 1- آشنايي مسئولين استان، كارآفرينان، سرمايه‌گذاران، مديران و دانش‌آموختگان استان با اهداف و سياست‌هاي دولت و وزارت كار و اموراجتماعي در موضوع اشتغالزايي 2- نحوه تشخيص و يا ايجاد فرصت‌هاي شغلي و تثبيت اشتغال از طريق ايجاد نهادهاي لازم در بخش غيردولتي 3- آشنايي با مفهوم نهادگرايي اجتماعي و ديدگاه دولت در اين مورد 4- نحوه تشكيل شرکت‌هاي مادر تخصصي و زير مجموعه‌هاي آن بر حسب مزيت‌هاي نسبي وخوشه‌هاي صنعتي و نرم‌افزاري در استانها 5- ايجاد چتر حمايت از كارآفرينان، نوآوران و دانش‌آموختگان

  3. تسريع در اجراي سياست‌هاي كلي (بند ج) اصل 44 قانون اساسي از طريق نهادگرايي اجتماعي در سياست‌هاي كلي بايد نقش دولت در مالكيت و مديريت تغيير كرده، بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد كشور توانمند شده و از سرمايه انساني دانش پايه و متخصص استفاده شده و سرمايه‌هاي كشور كارآمد شود، لذا براين اساس سياست‌هاي كلي بند (ج) اصل 44 قانون اساسي ابلاغي از سوي رهبرمعظم انقلاب، نحوه واگذاري %80 از سهام بنگاه‌هاي دولتي را به بخش خصوصي و تعاوني تعيين مي‌كند، شايان ذكر است كه شرکت‌هاي مادر تخصصي و شرکت‌هاي سرمايه‌گذار كارآفريني و صندوق‌هاي تابعه آن مكانيزم مناسبي براي تسريع در اجراي سياست‌هاي كلي بند ج اصل 44 قانون اساسي خواهد بود.

  4. مفهوم نهادگرايي اجتماعي،‌ ارزش‌ها و ابعاد مختلف آن 1- اولين جنبه، الگوهاي رفتار است كه بوسيله نهادها تنظيم مي‌گردد و در بر دارنده مسايل اساسي و هميشگي هر جامعه‌اي است. 2- دومين جنبه آن است كه نهادها به تنظيم رفتار انسانها در هر جامعه براساس الگوهاي سازمان يافته، بادوام و معين مي‌پردازند. 3- سومين جنبه اينكه اين الگو‌ها شامل نظم‌هاي هنجاري معين هستند.

  5. تعاريف نهاد و نهادگرايي از ديدگاه بنيان گذاران جامعه شناسي ديدگاه جامعه شناسان را درباره نهاد با توجه به سه حوزه اصلي مورد نظر ارائه مي‌كنيم اين سه حوزه عبارتند از: - حوزه اصالت واقعيت اجتماعي (Social Fact Paradigm) • حوزه اصالت تعريف اجتماعي (Social Definition Paradigm) • حوزه اصالت رفتار اجتماعي (Social Behavior Paradigm)

  6. ادامه تعاريف نهاد و نهاد گرايي «آكوست كنت» اگوست كنت فرانسوي كه موضوع جامعه شناسي را حاصل بررسي ويژگي‌هاي يك امر اجتماعي مي‌داند، پويايي و ايستايي را دو مقوله اصلي جامعه شناسي خود قلمداد مي‌كند. ايستايي عبارتند از موضوعي كه آگوست كنت آن را «اجماع اجتماعي» مي‌نامد. به نظر وي جامعه شبيه ارگانيسم زنده است. همچنان كه بررسي كاركرد يك اندام بدون، قرار دادن آن در كل زنده‌اي كه خود جزو آنست امكان پذير نيست، بررسي سياست و دولت نيز بدون جايگزين كردن آنها در كل جامعه در لحظه معيني از تاريخ امكان ندارد.

  7. ادامه تعاريف نهاد و نهاد گرايي «دوركيم » دوركيم از بنيان‌گذاران و صاحب‌نظران برجسته اين حوزه است. وي بر اين عقيده است كه نهادهاي گوناگون، همگي مشروط به سازمان اجتماعي اند. محيط اجتماعي در همان حال كه علت نهادهاي گوناگون است به همان سان خود جزء مجموعه‌اي از نهادهاي گوناگون است بنابراين با شناخت محيط اجتماعي مي‌توان نهادهايي را كه براي آن لازمند نيز تعيين كرد. از نظر دوركيم نهادها محصول فعاليت مشترك و جمعي است نهادها، معلول چيزي هستند كه در خارج از ما، ذهنيت و شيوه‌هاي فردي رفتار و قضاوت را بنا نهاده و مستقر مي‌كنند. ملاحظه مي‌كنيم كه بحث دوركيم عمدتا در مورد منشا نهاد و نه ويژگي‌هاي آن است.

  8. ادامه تعاريف نهاد و نهاد گرايي «پارسونز» «پارسونز» از ديگر صاحب نظران اين حوزه معتقد است كه نهادي شدن، همان وحدت انتظار متقابل عامل‌ها در يك نظام منطبق بركنش متقابل نقش‌هاست كه برحسب طرح مشترك ارزشهايي كه جنبه هنجاري دارند انجام مي‌پذيرد. از نظر «پارسونز» يك نظام كنشي نهادينه به گستره‌اي گفته مي‌شود كه در آن كنشگران در يك ارتباط مداوم هستند و كنششان به سوي يك مجموعه عام از استانداردهاي هنجاري و الگوهاي ارزشي جهت مي‌يابد.

  9. ادامه تعاريف نهاد و نهاد گرايي «اسپنسر» در اين حوزه، اسپنسر از جمله تطور گراياني است كه نظراتي در باب «نهاد اجتماعي» ابراز داشته است وي در اين باره با ملحوظ داشتن ديدگاهي تطوري، ابعاد كاركردي قضيه را نيزمد نظر دارد و نهادهاي اجتماعي را در ارتباط با زمينه علمي تحليل مي‌كند كه اين نهادها به صورت‌هاي گوناگون در آن جاي گرفته اند. اسپنسر در بحث از نهادهاي اجتماعي مي‌كوشد تا نشان دهد كه اين نهادها نتيجه نيات و انگيزشهاي عمومي كنشگران اجتماعي نيستند بلكه از مقتضيات كاركردي و ساختاري سرچشمه مي‌گيرند. اسپنسر در بررسي نهادها از دوجنبه، يكي مرحله تكاملي و ديگري كاركردي كه در آن مرحله به عهده مي‌گيرند مسئله را بررسي مي‌كند. بحث اسپنسر نيز ناظر بر منشا نهاد است.

  10. ادامه تعاريف نهاد و نهاد گرايي «منتسكيو» منتسكيو، از متفكران قرن 19، معتقد است كه همواره بين نهادهاي اجتماعي و محيط جغرافيايي، رابطه تاثير و تاثر وجود دارد نبايد آن را به اشتباه، رابطه علت و معلول قلمداد كرد. بنابراين، وي براين عقيده است كه محيط، تعيين كننده نهادها نيست بلكه موثر بر آنهاست و به هدايت آنها در جهتي معين كمك مي‌كند. به عبارت ديگر وي به تعدد علل و تاثيرات ممكن اصرار دارد. بنابراين در تحليل نظرات منتسكيو بايد از ابراز نظري يكسو نگرانه مبتني بر جبر جغرافيايي بپرهيزيم.

  11. ادامه تعاريف نهاد و نهاد گرايي «تورشتاين و بلن» «لوئيس كوزر» در كتاب «بزرگان انديشه جامعه شناسي»ديدگاه تطورگرايانه «تورشتاين و بلن» را درباره نهادهاي اجتماعي چنين بيان مي‌كند: از نظر «تورشتاين و بلن» يك نهاد، خوشه‌هايي از عادات و رسوم اند كه اجتماع، تصويبشان كرده است. يك نهاد، ماهيتي عرفي دارد كه خو گرفتن و پذيرش عمومي، آن را بديهي و گريز ناپذير ساخته است.«وبلن» بر اين نظر بود كه تكامل جوامع بشري را بايد به عنوان فراگرد گزينش طبيعي نهادها درنظر گرفت و نهادها نه تنها نتيجه يك فراگرد گزينشي و تطبيقي اند كه همان خود نگرشها و گرايشهاي رايج و مسلط را مشخص مي‌سازد، بلكه در ضمن روشهاي ويژه زندگي و روابط انساني نيز به شمارمي‌آيند.

  12. 2- حوزه اصالت تعريف اجتماعي «ماكس وبر» از جمله صاحبنظران به نام اين حوزه «ماكس وبر» است. وي با طرح مفهوم كنش اجتماعي (Social Action) ‌مفاهيم كليدي ديگري از جمله مفهوم انجمن (Association) و مفهوم نهاد را مطرح مي‌سازد. از نظر او انجمن، مقرراتي آگاهانه دارد و به اراده همه شركت‌كنندگان، پذيرفته شده است ولي مقررات نهاد، مقرات تحميل شده اي است كه همه اعضا بايد از آن پيروي كنند.

  13. ادامه تعاريف نهاد و نهاد گرايي «جرج هربرت ميد» «جرج هربرت ميد» از جمله صاحبنظران مكتب كنش متقابل نمادي «نهاد اجتماعي» را پاسخ مشترك افراد در اجتماع مي داند. نهادي همچون خانواده، نظام مالكيت خصوصي يا آموزش همانا پاسخ عام اعضاي يك جامعه در مقابل يك موقعيت مشخص است بنابراين يك نهاد شبكه‌اي از روابط و فعاليت‌هاي منظم اجتماعي است كه دست‌اندركاران آن سعي در پا بر جانگهداشتن آن دارند.

  14. ادامه تعاريف نهاد و نهاد گرايي «برگر و لاكمن» «برگر و لاكمن» از جمله صاحبنظران مكتب پديدار شناسي در اين رابطه به بحث مي‌پردازند و ريتزر آن را در كتابش چنين توضيح مي‌دهد: در اين فرآيند (نهادي شدن)، احساسي از واقعيت اجتماعي شكل مي‌گيرد و مردم بايد امور را خارجي سازي كنند يعني بايد براي بقا، چيزهايي را كه نياز دارند توليد كنند و با ديگران كنش متقابل نمايند.«برگر و لاكمن» نهاد را يك نوع فرآيند متقابل نوع سازي مي‌دانند اين طرز نگرش خردنگرانه از نهاد است كه با تعاريف اكثر جامعه شناسان از اين مفهوم تفاوت دارد.

  15. 3-حوزه اصالت رفتار اجتماعي «مارتيندال» «مارتيندال» در كتاب نهادها، سازمانها و جامعه توده‌اي مفهوم نهاد اجتماعي را از نظر رفتارگرايي مطرح ساخته است. وي نهاد را الگوهاي ارتباطي آشكار شده بوسيله گروه‌ها مي‌داند، نهاد همان مجموعه رفتارهايي است كه د ر اجتماع، سازمان مي يابد. وي در اين باره چنين مي‌گويد: " نهادها از نظر (رفتارگرايي) الگوهاي ارتباطي آشكار گشته به وسيله گروه‌ها هستند. گروهها مجموعه رفتارهاي سازمان يافته و ارتباطات بين افراد مي‌باشند اهميت انتزاع و جداسازي نهاد از گروه‌‌‌هاي انساني همانا در كشف الگوهاي مشترك است كه بوسيله تعداد بيشماري از گروهها به كارگرفته مي‌شود، بنابر اين شخصي ممكن است به بررسي اشكال نهادي در ميان تعداد وسيعي از گروه‌هاي خويشاوند علاقه مند باشد...." از نظر «مارتيندال» نهادها نه فقط يك نياز بلكه برآورنده نيازهاي مختلف هستند و در اين مورد مي‌بايد نيازهاي گروهي را مد نظر داشت.

  16. ادامه تعاريف نهاد و نهاد گرايي «كولي» «كولي» (Cooly) از ديگر صاحب نظران رفتارگرا، نهاد اجتماعي را در ابعاد ذهني آن مدنظر دارد و در پي طرح گروه‌هاي نخستين و گروههاي ثانوي معتقد است كه گروه‌هاي نخستين منابع زندگي، نه فقط براي فرد بلكه براي نهادهاي اجتماعي است. نهادهاي اجتماعي بخش‌هاي نسبتا قوام يافته ساخت اجتماعي‌اند كه رشد كرده و ويژگي و استحكام يافته اند. در نهاد برخلاف گروه‌هاي نخستين، منابع زندگي نه براي فرد بلكه براي نهادهاي اجتماعي مهيا مي‌گردد. براساس نظر «لوئيس كوزر»،«كولي» نظامهاي ارزش اقتصادي به ويژه ارزشهاي مالي را واجد خصلتهاي نهادي مي‌دانست، بنابراين به نظر وي نظام صنعتي، مكانيسمي خود به خودي نيست و مجموعه‌اي از نهادهايي است كه با عادت، رسم و قانون شكل مي‌گيرند.

  17. ادامه تعاريف نهاد و نهاد گرايي «هومنز» «جرج هومنز» باني مكتب مبادله، نهادها را الگوي حاضر رفتار اجتماعي مي داند كه كنشهاي افراد را حفظ كرده و نگه مي‌دارد. وي به تحليل ساختي و كاركردي از نهاد، انتقاداتي دارد و آن را رد مي‌كند و از لحاظ علمي شكست خورده مي‌داند، زيرا تبيين ساختي اصلا تبيين نيست و تبييين كاركردي نيز نتايج واقعي و نادرست را در هم مي‌آميزد. بنابراين وي به سومين نوع تبيين يعني تبيين تاريخي عنايت دارد و نهاد را به عنوان محصول نهايي از فرآيندهاي تاريخي قلمداد مي‌كند. به نظر وي تبيين تاريخي، روان شناختي است يعني تغيير نهاد در طول تاريخ را مد نظر دارد كه اين تغيير در سطح رواني صورت مي‌گيرد.

  18. دكترين دولت نهم و وزارت كار و امور اجتماعي در اشتغالزايي از طريق نهاد گرايي دولت نهم در توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و وزارت كار وامور اجتماعي به طور خاص در اشتغالزايي دكترين نهادگرايي را در دستور كار خود قرارداده‌اند، در مباني نظري و مستندات برنامه چهارم توسعه آمده است كه براي تحقق توسعه مي‌بايد نهادها و سازمان‌هاي لازم ايجاد شود. نهادها و ساختارهاي سازماني تامين كننده و تحكيم كننده و شكوفا ساز لازم براي توسعه اقتصادي مي‌باشند.

  19. جدول شماره 1- نهادهاي مهم توسعه در الگوي توسعه از اين ماخذ به شرح زير مي‌باشد:

  20. ادامه جدول شماره 1- نهادهاي مهم توسعه در الگوي توسعه از اين ماخذ به شرح زير مي‌باشد:

  21. اصلاح ساختار نهادي كشور در جهت خصوصي سازي اصلاح نظام و ساختار نهادي كشور دربخشدولتي، عمومي و خصوصي به منظوركوچك سازي دولت ياكاهش وظايف تصدي گري، توسعه بخش خصوصي و واگذاري تصدي‌گريهاي دولت به بخش خصوصي و بالاخره اصلاح مديريت اقتصادي در اين مورد است.

  22. دكترين دولت نهم و وزارت كار و امور اجتماعي در اشتغالزايي از طريق نهاد گرايي نظام جمهوري اسلامي ايران در برنامه چهارم با استفاده از فرصت‌هاي بين‌المللي و قوت‌هاي دروني به دكترين درون زا نمودن علم و فنّاوري و ساير توانايي‌هاي خود پرداخته و در مجموع به گزينه احياي موقعيت بين‌المللي و منطقه‌اي كشور مبادرت نموده است. در اين ميان منزلت‌هاي خود را در چهار راهبرد ايران منطقه‌اي در طول برنامه 20 ساله آشكار ساخته است: 1- بازيگر هنجار پذير (رفتارهاي قاعده مند) 2- تثبيت قدرت ملي با روند ساخت قدرت برابر نمودار شماره1 3- قدرتسايبرنتيك منطقه‌اي (شبكه ارتباطي بين مناطق) 4- قدرت هژمونيك منطقه‌اي همساز با نرم‌هاي جهاني

  23. نمودار شماره 1- روند ساخت قدرت شكوفايي شهروند با شخصيت حقيقي و شخصيتملي عرصه قدرت بخشي به شخصيت منفرد فردي و هماهنگي اعتباري انسان عرصه جهان عرصه دولت ايران عرصه عمومي و جامعه مدني و احزاب عرصه فرديت: شكوفايي فرديت در عرصه فرهنگي و خانواده و اقتصاد

  24. 3- قدرت سايبرنتيك منطقه‌اي (شبكه ارتباطي بين مناطق) آسياي مركزي خزر قفقاز و آسياي صغير چين روسيه ايران افغانستان پاكستان هند تركيه خاورميانه غربي آسياي جنوب شرقي غرب خليج فارس نمودار شماره 2- شبكه ارتباطي

  25. 4- قدرت هژمونيك منطقه‌اي همساز با نرم‌هاي جهاني وروديهاي قدرت ايران نقش دولت در مديريت بهره‌برداري غرب و ژاپن چين چهار غول آسيايي پول ناشي از نفت صدور كالاي سرمايه‌اي همكاري امنيتي – فنّاورانه وروديهاي قدرت ايران ايران قدرت مصر سوريه عراق تبادلات هند و پاكستان مكزيك وآرژانتين فرهنگ،اقتصاد، امنيت، فنّاوري فرهنگ، انرژي، امنيت، فنّاوري خروجيهاي قدرت ايران تعامل فرهنگ تعامل فرهنگ اسلامي ايجاد امنيت و صدور كالا و خدمات ايجاد امنيت و صدور كالا و خدمات آسياي مركزي و قفقاز خليج فارس

  26. چهار مرحله توسعه و تثبيت اشتغال • از يك منظر توسعه همه جانبه و پايدار ملي، مستلزم توسعه و تثبيت اشتغال از طريق استحكامات بنيادي و قابليت‌هاي نهاد گرايانه‌اي است كه در طول تاريخ كشورهاي توسعه يافته آنها را تجربه كرده‌اند در اين ميان دولت چهار مرحله اساسي را طي مي‌كند: • مرحله اول – دولت قابليت ساز • مرحله دوم – دولت انطباق گرا • مرحله سوم – دولت رفاه گرا (عدالت گرا) • مرحله چهارم – دولت شهروند مدار و تعامل گرا

  27. ساختار جديد كسب و كار و لزوم تشكيل نهادهاي جديد • نرخ مشاركت نيروي كار به %46 در سال 1394 خواهد رسيد و طبق برنامه ريزي چشم انداز و برنامه بلند مدت دولت، نرخ بيكاري از وضعيت فعلي بايد به نرخ %7 (و پايين تر) يعني به نرخ طبيعي بيكاري در كشور برسد. و طي اين دوره هر ساله حدود يك ميليون نفر جذب بازار كار شوند.

  28. ساختار جديد كسب و كار و لزوم تشكيل نهادهاي جديد ايجاد ظرفيت‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري توسط بخش خصوصي و ارتقاي كارايي آن از طرق زير است: 1- ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري 2- ايجاد فضاي آرام سياسي در داخل كشور و بهبود روابط خارجي 3- شفاف سازي و ايجاد ثبات در قوانين و مقررات 4- اصلاح قوانين و مقررات ناظر بر بازار كار، جهت تشويق سرمايه‌گذاري و به كارگيري فنّاوري متناسب با مزيت‌هاي نسبي كشور

  29. ايجاد ظرفيت‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري توسط بخش خصوصي و ارتقاي كارايي آن (ادامه) 5- حمايت از استقرار صنايع و فعاليت‌‌هاي صادراتي 6- تسهيل مراحل دريافت تسهيلات بانكي 7- سازماندهي نخبگان و كارآفرينان در جهت استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در توليد كالا و خدمات جديد 8- كاهش هزينه‌هاي واقعي استفاده از نيروي كار

  30. 8- كاهش هزينه‌هاي واقعي استفاده از نيروي كار از راههاي ذيل: 8-1- ايجاد انعطاف‌پذيري در بازار كار، از طريق اصلاح قانون كار 8-2- كاهش تعهدات غير ضروري كارفرما از طريق اصلاح قانون تامين اجتماعي 8-3- تخيفف مالياتي در خصوص استخدام نيروي كار جديد 8-4- توسعه كمي و كيفي مراكز كاريابي و مراكز آموزش فني و حرفه‌اي، به منظور كاهش هزينه‌هاي جستجو، انتخاب نيروي كار مناسب و ارتقاي كارايي نيروي كار 8-5- حمايت از ارائه آموزش‌هاي مهارتي و كاربردي مورد نياز بازار با تاكيد بر افزايش تنوع مهارتهاي هر فرد 8-6- پرداخت كمك هزينه به واحدهاي اقتصادي، جهت آموزش نيروي كار

  31. كاهش هزينه‌هاي واقعي استفاده از نيروي كار 8-7- پرداخت وام ارزان قيمت به آن دسته از بنگاه‌هايي كه توجيه اقتصادي داشته و كمبود نقدينگي دارند. 8-8- حمايت از فعاليت‌هاي اشتغالزا، تخصصي و مدرن، نظير بخش ساختمان و خدمات اجتماعي و فرهنگي و خدمات مربوط به فنّاوري‌هاي جديد مانند، توليد نرم افزار و فنّاوري‌هاي اطلّاعات و ارتباطات 8-9- توجه بيشتر به زمينه‌هاي اشتغالزايي براي جوانان و دانش‌آموختگان آموزش عالي 8-10- تعيين يك نهاد برنامه‌ريزي نيروي انساني، به منظور ايجاد انطباق بين نظام آموزشي و نيازهاي بازار كار و فراهم نمودن زمينه‌هاي مناسب، به منظور جلوگيري از فرار مغزها 8-11- تشويق كارآفرينان و ترويج فرهنگ كار از طريق احترام به سرمايه‌گذاران و الگو سازي و معرفي كارفرمايان موفق

  32. با توجه به مطالب فوق مدل‌هاي جديد كسب و كار به شرح زير است: 1- مديريت زنجيره تامين (Supply chain management ) (SCM) 2- پيمانكاري عمومي (General Contractor ) GC 3- برون سپاري (Out sourcing) 4- د اد و ستد الكترونيكي (E-Business) 5- مديريت خرده فروشي (Retail management)6- 6- داد و ستد مبتني برR & D (Business Based on R&D)

  33. ادامه مدل‌هاي جديد كسب و كار 7- كارخانه‌اي و عمده فروشي (Manufactural & Wholesales) 8- اجاره‌اي (Leasing) 9- نگهداري و فروش (Storage & sales) 10- صادرات و واردات كالا (Export / Import of goods) 11- صادرات / واردات خدمات (Export / Import of services ) 12- داد و ستد تركيبي (Mixed Business)

  34. الزامات مدل كسب و كارهاي جديد د ر نهاد سازي 1- كسب و كار بايد به صورت بيروني هدايت شود. 2- كسب و كار بايد تطابق داشته باشد نه بهينه باشد. 3- كسب و كار بايد خطرپذيري را مديريت كند. 4- كسب و كار بايد در زمان مناسب و واقعي انجام شود. 5- كسب و كار بايد داراي قابليت‌هاي غير خطي باشد. 6- كسب و كار بايد داراي چرخه اي مبتني بر مشتري باشد. 7- كسب و كار، برنامه ريزي زيادي نمي‌خواهد.

  35. الزامات مدل كسب و كارهاي جديد د ر نهاد سازي 8- كسب و كار بايد براي توليد، خدمات، حمل و نقل، ‌پشتيباني و قيمت گذاري ازالگوهاي جديد استفاده كند. 9- كسب و كار بايد توجه به رقبا را پايه و اساس پيشرفت و توسعه قرار دهد. 10- كسب و كار بايد از تضاد مشتري بهره برداري كرده و راه‌هاي جديدي را كشف كند. 11- كسب و كار بايد از نو آوريهاي صحيح به عنوان اصلي براي كاهش برگشتيها استفاده كند. 12- كسب و كار بايد كليه نيروهاي شكل دهنده خود سازماني را كشف كند. 13- كسب و كار بايد ارتباط از چرخه تامين تا مشتري را تغيير دهد.

  36. مدل مشاركت‌هاي دولتي - خصوصي در نهادهاي جديد 1- اين مشاركت‌ها بين نهادهاي دولتي يا دستگاه‌هاي عمومي نظير شهرداريها، فرمانداريها، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و.......و بخش خصوصي انجام ‌شود، در واقع يك راه تكميلي (Complementary way) براي تكميل طرح‌ها مي‌باشد، در اين گونه موارد دولت مقرراتي را براي ايجاد تسهيلات در پروژه‌هاي جديد به صورت نمودار زير وضع و تعريف مي‌كند. (نظير قانون حداكثر ساخت در ايران)

  37. نمودار شماره 4- مشاركت دولتي- خصوصي مشاركت دولتي – خصوصي بخش خصوصي بخش دولتي ايجاد كنسرسيوم با پيمانكار فردي طراحي تامين منابع مالي ساخت نگهداري اجراء

  38. مدل مشاركت‌هاي دولتي - خصوصي در نهادهاي جديد 2- در طرح‌هاي مشاركت، معمولا بخش خصوصي طراحي، ساخت و بهره برداري را به عهده گرفته و دولت حمايت‌هاي مالي را انجام مي‌دهد و يا تركيبي از منابع مالي را به عهده مي‌گيرد. 3- تجربه PPPs در كشورهاي انگلستان، آرژانتين، هنگ‌كنگ، امريكا، فيليپين و غيره انجام شده است و امروزه به صورت يك روش جهاني (World Wide) در آمده است، در اين مدل معمولا دولت معادل 10 الي 40 درصد هزينه‌ها را در پروژه صرفه جويي مي‌كند.

  39. مدل مشاركت‌هاي دولتي - خصوصي در نهادهاي جديد 4- پروژه‌هايي كه از طريق مدل PPPs انجام مي‌شود، عمدتا زير ساخت (Infrastructure) هستند، نظير پروژه‌هاي اتوبان، سد، شبكه، راه‌آهن، نيروگاه، پتروشيمي، پالايشگاه و نظاير اينها، معمولا در اين گونه پروژه‌ها كنسرسيوم تشكيل شده و رهبري پروژه با پيمانكاري عمومي (GC) ايراني خواهد بود، در طرح‌هاي نرم‌افزاري و خدماتي نظير ايجاد زنجيره‌هاي تامين و عرضه، شرکت‌هاي مادر تخصصي مشاركت مي‌كنند. 5- در اين مدل كليه شقوق مشاركت پروژه اي JV (Joint Venture) قابل انجام است. 6- در مدل سنتي معمولا دولت در وضعيت كارفرما (صاحب كار Owner) بوده و مشاور و پيمانكار را جداگانه انتخاب مي‌كند ولي د ر مدل PPPs، اين تركيب يكپارچه و هماهنگ است.

  40. مدل مشاركت‌هاي دولتي - خصوصي در نهادهاي جديد 7- در مدل سنتي، مناقصه يا مناقصه دهنده (Bidder) خواهان آن است كه پروژه را با كمترين قيمت به پيمانكار واگذار نمايد، در واقع قيمت حرف اول را مي‌زند، مشخصات فني پروژه از درجه دوم اهميت برخوردار است و بقيه مسايل اهميت چنداني در سرنوشت پروژه ندارد. 8- مجموعه بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي پيمانكاري، پيمان‌هاي عمومي پيمانكاران، قراردادهاي مهندسان مشاور، تعديل آحادها، قوانين و مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و حتي طرح‌هاي عمراني در نظم نوين قانوني ايران، از زمره مدل سنتي است و هيچ يك از شقوق مدل PPPs را برابر قوانين و مقررات براي مشاركت جدي شهروندان و كارآفرينان ايجاد نكرده است.

  41. مدل مشاركت‌هاي دولتي - خصوصي در نهادهاي جديد 9- بر اساس اين نوع قرارداد، امتياز واگذاري طراحي (Design) و ساخت (Build) به يك پيمانكار منفرد (بدون كنسرسيوم) كه از بخش خصوصي اننتخاب مي‌شود، واگذار مي‌گردد، اين پيمانكار قادر است خدمات طراحي (E)، خريد مهندسي (p) و ساخت (C) را انجام دهد (EPC) و تضمين و ضمانت تامين قطعات و خدمت (Guarantee & Warranty) را به كارفرما بسپارد، اين گونه پيمانكاران و يا قراردادها، اجرا محور (Performance – base) ناميده مي‌شوند. 10- در مدل فوق هماهنگي بين طراحي و ساخت با پيمانكار (EPC) است در واقع اين دو ساختار يكپارچه هستند و ارگانيك عمل مي‌كنند.

  42. مدل مشاركت‌هاي دولتي - خصوصي در نهادهاي جديد 11- در كشورهاي پيشرفته مدل EPC)) يك مدل سنتي محسوب شده و گرايش به سوي قراردادهاي BOO است، نمودار زير اين گرايشات را به خوبي نشان مي‌دهد.

  43. Fully public Fully private Fully private Fully public

  44. ايجاد فرصت‌هاي شغلي در چرخه سرمايه‌گذاري • فرصتهاي شغلي در چرخه سرمايه‌گذاري ايجاد مي‌شود، مشروط بر اينكه سرمايه‌گذاري برحسب مزيت‌هاي نسبي و رقابتي بوده و براي ايجاد كسب و كارهاي جديد و مبتني بر اقتصاد دانايي و عصر اطلّاعات مي‌باشد.

  45. چشم انداز آينده • الف: گزينه روند موجود نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي با ثبات ترين متغير در ميان ساير متغيرهاي مربوط به مبحث سرمايه‌گذاري بوده است، ميزان اين متغير همچنان كه قبلا ذكر گرديد در فاصله ( %10) تا (%25) بوده است كه به طور متوسط طي دوره ده ساله (80- 1370) حدود (%15) بوده است بر اين اساس در گزينه ادامه روند موجود ميزان سرمايه‌گذاري براساس نسبت (%15) پيش‌بيني مي‌گردد. لازم به ذكر است كه مقادير سرمايه‌گذاري بخش‌هاي خصوصي و دولتي بر مبناي تداوم سهم سال 1380 آنها كه به ترتيب معادل (%66) و (%24) بوده، پيش‌بيني شده است.

  46. جدول شماره 2- ميزان برآورد سرمايه‌گذاري به ميليارد ريال(به قيمت ثابت سال 1361)

  47. نمودار شماره 6- مقادير رشد سرمايه‌گذاري بر مبناي گزينه نسبت(%15)سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي 12 10 8 6 4 2 0 درصد 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394

  48. ادامه روند وضع موجود كه منجر به رشد (%8/3) سرمايه‌گذاري مي‌گردد، احتمالا چالش‌هاي زير را به دنبال خواهد داشت: • اين ميزان رشد سرمايه‌گذاري براي رشدهاي بالاتر توليد ناخالص داخلي و در نتيجه ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد كافي نخواهد بود. • نسبت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به بخش دولتي در همان سطح 2 باقي خواهد ماند در حالي كه نسبت مذكور براي كشورهاي عربي كه از شرايط مشابهي با كشور ما برخوردار هستند در حال حاضر معادل 3 مي‌باشد. • اين ميزان رشد پايين سرمايه‌گذاري به مفهوم نرخ پايين پس انداز و يا عدم استفاده مطلوب از پس‌اندازهاي موچود مي‌باشد لذا بايد مكانيسمهايي جهت افزايش نرخ پس‌انداز و استفاده مطلوب از پس اندازها تعبيه نمود تا منتهي به نرخ رشد بالاتر سرمايه‌گذاري گردند. • از آنجا كه هنوز سرمايه‌گذاري كافي در زير ساخت‌هاي كشور صورت نگرفته و يا به دليل وقوع جنگ، متحمل خسارات سنگيني شده‌اند و نيز با توجه به ميزان نسبتا بالاي ساير شاخص‌ها، اين ميزان رشد سرمايه‌گذاري مشكل ساز خواهد بود. • رشد مذكور سرمايه‌گذاري جوابگوي نرخ استهلاك نخواهد بود چرا كه طي چند سال اخير، نسبت استهلاك به كل سرمايه‌گذاري ناخالص بيش از (%70) بوده است.

  49. ب: گزينه مطلوب • بررسي نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي كشورهايي همچون مالزي و كره جنوبي كه طي دوره اي از نرخ‌هاي رشد بالايي برخوردار بوده اند، ما را به اين جمع بندي كلي مي‌رساند كه مي‌توان نسبت مربوطه را براي وضعيت مطلوب ايران معادل (%37) در نظر گرفت. • براساس نرخ رشد مطلوب (%6/8) توليد ناخالص داخلي و فرض نسبت (%37) سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي، متوسط نرخ رشد سالانه سرمايه‌گذاري (%9/10) برآورد مي‌شود و با نرخ رشد متعادل (%7) توليد ناخالص داخلي و فرض نسبت (%37) سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي متوسط نرخ رشد سالانه سرمايه‌گذاري (%3/9) برآورد مي‌شود.