«... با فرستادن مأموران مخفي راستگو و باوفا، كارهاي كارگزاران را زير نظر بگير، زيرا بازرسي

2. «... با فرستادن مأموران مخفي راستگو و باوفا، كارهاي كارگزاران را زير نظر بگير، زيرا بازرسي پنهاني در كارشان، آنان را به رعايت امانت و نرمي باتوده مردم وادار مي‌سازد. با دقت بسيار، مراقب اعوان و انصار خود باش! اگر يكي از آنان دست به خيانت كرد و مأموران مخفي تو آن را تأييد كردند، بايد كه به آن اكتفا كني و بدون تأخير خيانتكار را كيفر دهي و آنچه از اموال در اختيار دارد از او بازپس گيري، سپس وي را در مقام خواري و مذلت بنشان و داغ خيانت بر جبينش بنه و طوق رسواييبر گردنش بيفكن». حضرت علي(ع) فرازي از نامه 53 به مالك اشتر

3. قربانت شومالساعه كه در ايوان منزل با همشيره همايوني به شكستن لبه نان مشغولم خبر رسيد كه شاهزاده موثق‌الدوله حاكم قم را كه به جرم رشاء و ارتشاء معزول كرده بودم به توصيه عمه خود ابقاء فرموده و سخن هزل بر زبان رانده‌ايد. فرستادم او را تحت‌الحفظ بتهران بياورند تا اعليحضرت بدانند كه اداره امور مملكت با توصيه عمه و خاله نمي‌شود. زياده جسارت است . تقي نامه اميركبير به ناصرالدين شاه

4. درست همان طور كه نمي‌توان از چشيدن عسل يا زهري كه نوك زبان به آن آغشته مي‌شود خودداري كرد، براي كسي كه با اعتبارات دولتي سروكار دارد، پرهيز از چشيدن ‌دست كم اندكي از ثروت سلطان، امكان‌ناپذير است. كائوتيلا، ارتاشاسترا دهه اول ميلادي از آموزه‌هاي هندي

5. راز موفقیت مفسدان از دیدگاه حاجی آقای صادق هدایت توی دنیا دو طبقه مردم هستند: بچاپ و چاپیده .اگر میخواهی جزو چاپیده ها نباشی ، سعی کن که دیگران را بچاپی.سواد زیادی لازم نیست ،آدم را دیوانه میکندو از زندگی عقب میاندازه.فقط سر درس حساب و سیاق دقت بکن. چهار عمل اصلی را که یاد گرفتی کافی است ، تا بتوانی حساب پول را نگهداری و کلاه سرت نره .فهمیدی ؟ حساب مهمه، باید هرچه زودتر وارد زندگی شوی.همینقدر روزنامه تونستی بخوانی بسه .باید کاسبی یاد بگیری .با مردم طرف بشی، از من میشنوی برو بند کفش تو سینی بگذاروبفروش ، خیلی بهتره تا بری کتاب جامع عباسی را یاد بگیری .سعی کن پررو باشی ، نگذار فراموش بشی ، تا میتوانی عرض اندام بکن. حق خودت را بگیر. از فحش و تحقیرتنرس، حرف توی هوا پخش میشه. هر وقت ازین در بیرونت انداختند، از در دیگر با لبخند وارد بشو.فهمیدی؟ پررو؟ وقیح و بی سواد .چون گاهی هم باید تظاهر به حماقت کرد تا کار بهتر درست بشه !! مملکت ما امروزمحتاج باین جور آدم هاست ، باید مرد روزشد.سعی کن با مقامات عالیه مربوط بشی!!

7. اصطلاح فساد از ريشه لاتين(rumpere) به معني شكستن است به اين معنا كه در فساد چيزي مي‌شكند يا نقض مي‌شود كه ممكن است يك هنجار اخلاقي يا قانوني يا حتي مقررات اداري باشد. فساد به عنوان پديده‌اي برخاسته از تلاقي منافع بخشهاي عمومي و خصوصي با يكديگر، حاصل رفتار منفعت‌جويانه كساني است كه نمايندگي بخش عمومي را بر عهده دارند يا از قدرت و اختيارات دولتي برخوردارند و از آن براي مقاصد شخصي، خانوادگي، يا گروهي اعم از انگيزه‌هاي كسب فرصت‌هاي سياسي يا اقتصادي سوء استفاده مي‌كنند. به عبارت ديگر «فساد مالي سوء استفاده از قدرت، امكانات، اختيار و مناصب دولتي (عمومي) براي تأمين منافع شخصي، گروهي، حزبي، قومي يا طبقه‌اي خاص است.» تعريف فساد تعريف 1= نقض قوانين موجود براي تأمين منافع و سود شخصي تعريف 2= (فرهنگ Webster)= پاداش نامشروع براي وادار كردن فرد به تخلف از وظيفه تعريف 3 = (بانك جهاني) = فساد، سوء استفاده از قدرت دولتي براي تأمين منافع شخصي

8. فساد اداري (ديوان‌سالاري – بوروكراسي) اختلاس Embezzlement برداشت يا سوء استفاده از منابع دولتي (عمومي) توسط اشخاصي كه مديريت اين منابع به آنها سپرده شده است (خيانت در امانت) رانت جوئي – رانت خواري Rent- seeking فساد در خريدها و قراردادها (حق كميسيون) رشوه (جوهره اصلي فساد مالي) حق و حساب – انعام – حق‌الزحمه – هزينه كارچاق‌كني – پول شيريني – پول چاي – اداي دين – حق‌السكوت – هديه تقلب Fraud فساد سياسي مقامات عالي‌رتبه دولتي political corruption انواع فساد

9. عوامل موثر درايجاد فساد • ماهيت نظام سياسي جامعه • دستگاه قضايي و نظارتي • ويژگيهاي خاص اجتماعي هر كشور • قانون و مقررات، امتيازات و اختيارات دولتي • ويژگيهاي خاص نظام مالياتي • سياستها و تصميم‌گيري‌هاي مربوط به هزينه‌هاي ملي و عمومي

10. «پائولومایورو» اقتصاددان ایتالیایی رانت جویی در جایی ریشه میکندکه رانت وجود داشته باشد. بنابراین شیوع فساد در جایی محتمل است که وجود محدودیت ها و مداخله دولت، دستیابی به سودهای کلان و نامعقول را ممکن ساخته باشد. در کشورهای در حال گذار، گذر از اقتصاد دستوری به اقتصاد بازار آزاد، فرصت های بی شماری برای دستیابی به سودهای کلان و تصاحب ثروتهای بادآورده (رانت) ایجاد کرده است و غالبا شبکه های فساد سازمان یافته را از بین برده و جای آن را به شبکه های فساد و نهاد های نظامی آشفته داده است که زیان بارترند.

11. چراتوسعه نیافتگی حامل ریشه فساداست • در جوامع توسعه نیافته دولت های مرکزی قدرتمندی وجود دارد که همه ارکان اجتماعی را در دست دارند. • ب) در این نظامها، دمکراسی، آزادی نقد و شفافیت که سدی در مقابل روابط غیر رسمی فاسد است وجود ندارد. • ج) در این جوامع گردش و توزیع ثروت طبیعی نیست لذا فشار اقتصادی و محرومیت اجتماعی که منشا فساد است وجود دارد. • بین حوزه سیاست و حوزه اقتصاد موازنه نیست. مانند دولت های بلوک شرق که لشکری از کارمندان حاکم بر همه امور کشور را تربیت کردند تا اقتدار بوروکراتیک خود را تامین کنند. از طرفی پتانسیل فساد در رده های پایین حداکثر است و مکانیزمهای کنترل بوروکراتیک (لشکر اداری) نیز از مهار بحران و فساد عاجز است.

12. زمينه‌هاي بروز فساد مالي سقوط ارزشهای انسانی عرف‌ها، سنت‌هاي اداري نادرست سطوح حقوق و مزاياي كاركنان دولت • ضعف نظام قضايي و نظارتي • ضعف اركان نظارتي درون‌سازماني • شفاف نبودن قوانين و مقررات • فقدان نظام تأمين اجتماعي مناسب • فقدان امنيت شغلي كاركنان دولت

13. اقتصاد سايه عبارت از مجموعه فعاليتهاي اقتصادي چه در بخش توليدي چه در بخش خدمات شهرونداني است كه كوشش دارند در خارج از مدار و چارچوب تعيين شده اقتصاد رسمي به كسب درآمد بيشتر، نيازهاي خود را تأمين نمايند. رشوه‌دهي و رشوه‌خواري – دزدي و حيف و ميل اموال عمومي به وسيله ارگانهاي دولت و كارمندان رده بالاي دولت – فرار از پرداخت ماليات – نپوتيسم ( Nepotismus به معني پارتي‌بازي و سوء استفاده از مقام و موقعيت شغلي) – توليد غيرمجاز – وجود بازارهاي سياه براي كالاهاي كمياب – معاملات ارزي ـ تقلب ريشه‌هاي فساد مالي اقتصاد سايه اقتصاد زيرزميني قاچاق قاچاق مواد مخدر قاچاق كالا قاچاق انسان

14. طبقه بندی فساد • فساد سیاه: که از نظر توده ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود. برای مثال می توان از دریافت رشوه برای نادیده گرفتن استانداردها و معیارهای ایمنی در احداث مسکن نام برد. • فساد خاکستری: که از نظر نخبگان منفور است اما توده های مردم در مورد آن بی تفاوت هستند مثلا کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که در بین مردم محبوبیت چندانی ندارد و فردی جز نخبگان سیاسی به مفید بودن آنها معتقد نیستند. • فساد سفید: که در ظاهر مخالف قانون است اما اکثر نخبگان سیاسی و مردم عادی آن را مضر نمی دانند و مثال گویای آن نقض مقرراتی است که بر اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی موضوعیت خود را از دست داده است!

15. حجم فعاليتهاي اقتصاد سايه در كشورهاي مختلف نسبت به توليد ناخالص داخلي ايالات متحده امريكا 30- 15درصد استراليا 12- 4 درصد روسيه 30درصد آلمان 20درصد ايتاليا 33- 10 درصد ژاپن 15- 10درصد بريتانيا 15- 3 درصد در حال حاضر بدهی خارجی آمريكا معادل 11 تریلیادر دلار است كه گفته مي‌شود بدون «پول كثيف» حسابهاي خارجي اقتصاد آمريكا بطور كلي ناتوان خواهد شد سطح زندگي سقوط خواهد كرد، دلار تضعيف مي‌شود، سرمايه موجود و منابع استقراض كاهش خواهد يافت و واشنگتن امپراطور جهان نخواهد بود.

16. قاچاق انسان و فحشا • كارتهاي اعتباري (بيشتر در حوزه فعاليت تراياردهاي هنگ‌كنگي) • قمارخانه، شرط‌بندي و لاتاري (مسابقات فوتبال، بوكس، اسب‌دواني و ...) • فروش غيرقانوني اسلحه • فروش مواد مخدر و مشروبات الكلي رقمي بين 500ميليارد دلار در سال • حضور در مناقصات بين‌المللي (حق دلالي) • ارتشاء و واسطه‌گري • سود سرمايه‌گذاريهاي قانوني • ترورهاي سازمان يافته • توليد يا فروش محصولات غيرمجاز يا غيرقانوني مانند ديسكت، سي دي و فيلم‌هاي پورنوگراف • معاملات با ارز خارجي • نپوتيسم Nepotismus يعني پارتي‌بازي و سوء استفاده از مقام و موقعيت شغلي • رشوه‌دهي و رشوه‌خواهي (پورسانت و حق كميسيون‌هاي غيرقانوني) • ساير درآمدها تركيب درآمدي سرمايه‌داري جنايي (فساد مالي)

17. بازيگران اصلي اقتصاد زيرزميني • بنيادها و نهادهاي مالي – اقتصادي رانتي • شبكه‌هاي بزرگ اعتباري خارج از كنترل دولت • صندوقهاي قرض‌الحسنه، موسسات مالي – اعتباري غيرمجاز • موسسات غيرانتفاعي و باصطلاح خيريه • گردانندگان بازارچه‌هاي مرزي • محتكران كه با پيش‌خريد كالاهاي سهميه‌اي ناياب آن را به قيمتهاي گزاف عرضه مي كنند.

18. یقه سفیدان چه کسانی هستند؟! «جرم یقه سفیدان» نخستین بار توسط «ادوین ساترلند» در سال 1939 مطرح شد. او معتقد بود جرم یقه سفیدان، جرمی است که توسط شخصی صاحب مقام و منزلت اجتماعی، در زمینه شغلی مرتبط انجام می شود.

19. برخی از معروفترین انواع جرایم یقه سفیدان • سوء استفاده از جاه و مقام در رقابت سیاسی • عدم رعایت موازین قانونی در مورد استخدام، حقوق و پاداش کارکنان • اختلاس، جابه جایی و نقل و انتقال غیر قانونی پول در شبکه بانکی • تقلب در تنظیم قیمتها در موسسات و شرکت های وابسته به دولت • انجام معامله و خرید و فروش اجناس دولتی به صورت غیر قانونی و خارج از شبکه توزیع کشور • دستکاری اوراق قرضه و اسناد بهادار • جعل اسناد دولتی، سند سازی و ادعای مالکیت • پخش آگهی های تجاری دروغین

20. خصوصيات و مختصات فساد مالي - اداري جرمي درازمدت و مستمر سود حاصل از آن نيز چرخه اقتصادي كشور را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. جرمي سازمان‌يافته، گروهي متشكل با بهره‌گيري از توانمنديهاي حاكميتي (تعدد مباشر) فساد مالي دشمن نظام شايسته‌سالاري مي‌باشد.

21. ارتشاء • اختلاس • سوء استفاده از مناصب اداري • استفاده از رانت‌هاي قدرت • سوء استفاده جنسي • قاچاق (خدمات و كالا، مواد مخدر، اسلحه، انسان) گزينه‌هاي فساد مالي

22. فساد امنيت اقتصادي را كه پيش‌شرط فعاليت فعالان اقتصادي است، از بين مي‌برد. • فساد باعث افزايش فقر و محروميت مي‌شود. • فساد باعث از بين رفتن خلاقيت، ابتكار، انگيزه كار و كارآفريني مي‌شود. • فساد حركت به سوي دموكراسي و اقتصاد بازار را كند يا متوقف مي‌كند. • فساد باعث قانون‌گريزي و حاكميت هرج و مرج در جامعه مي‌شود. • فساد باعث كاهش يا اختلال در نقش حاكميتي دولت (تعهدات، اجراي قراردادها، حمايت از حقوق مالكيت و ....) مي‌شود. • فساد توان دولت را در وضع مقررات كنترلي و نظارتي براي اصلاح نقايص بازار از بين مي‌برد. • فساد باعث بدبيني مردم از حاكميت مي‌شود (زيرا مجريان قانون را شركاي جرم مي‌پندارند.) • افزايش فعاليتهاي زيرزميني (خاكستري و سياه) • اختلال در سرمايه‌گذاريهاي درازمدت داخلي و خارجي • انحراف اولويت‌ها • نابودي شايسته‌سالاري • افزايش هزينه مبادلات تجاري • فاصله طبقاتي را به شدت افزايش مي‌دهد آثار اجتماعي – اقتصادي فساد مالي

23. آمار غيررسمي فساد مالي در ايران حجم سالانه قاچاق در كشور بين 3 الي 5 ميليارد دلار فرار سالانه سرمايه حدود 2 الي 3 ميليارد دلار گردش مالي مواد مخدر 5 ميليارد دلار حجم اختلاس سالانه در شبكه بانكي و شركتهاي بزرگ دولتي يك ميليارد دلار حق كميسيون معاملات دولتي با خارج (پورسانت) معادل 1 تا 3 درصد واردات كالا برآورد مي‌شود. بر اساس يك برآورد غيردولتي بين 20 تا 25 درصد اعتبار سالانه بخش كشاورزي توسط بازار تأمين مي‌شود. فرار مغزها (بزرگترين ثروت اجتماعي)??

24. حجم سالانه فساد مالی در ایران سال 1388=29.7میلیارد دلارمنبع : روزنامه ابتکار1389/03/09

25. بار مالي قانونگذاري ناچيز است اميد به زندگي بالا و درصد مرگ و مير نوزادان بسيار كم حق اظهارنظر و نظام پاسخگوئي بالا با سوادي و حاكميت قانون درصد بالائي دارد سرمايه‌گذاري بيشتر (امنيت اجتماعي – اقتصادي) درصد اشتغال بالا و ميزان بيكاري درصد كمتري دارد فاصله طبقاتي كمتر و تعداد و درصد فقيران كم خواهد شد. تخصيص بهينه هزينه‌هاي عمومي و افزايش درآمدهاي مالياتي حقوق مدني شهروندان بيشتر آزادي مطبوعات زيربناي نظام پاسخگويي آثار توسعه‌اي حكمراني خوب«مبارزه با فساد»

26. پيشينه بين‌المللي قانوني فساد مالي كنفرانس پالرمو • - هر دولت متعاهدي اقدامات قانونگذاري و اقدامات ديگري كه براي جرائم جنائي تلقي نمودن اعمال زير ضروري باشد، اتخاذ خواهد كرد وقتي كه به طور عمدي ارتكاب يابند: • الف) وعده، پيشنهاد يا دادن يك نفع ناروا به طور مستقيم يا غيرمستقيم به يك مأمور خدمات عمومي براي خود مأمور يا شخص يا نهادي ديگري به اين منظور كه اين مأمور نامبرده در اعمال وظايف رسمي خودش كاري را انجام دهد يا از انجام كاري امتناع كند. • ب) درخواست يا پذيرش يك نفع ناروا توسط مأمور عمومي به طور مستقيم يا غيرمستقيم يا توسط شخص يا نهاد ديگري به منظور اين كه مأمور نامبرده در اعمال وظايف رسمي خود عملي را انجام دهد يا از انجام عملي خودداري كند. • - هر طرف متعاهدي اتخاذ چنين اقدامات قانونگذاري و اقدامات ديگري را كه براي جرم جنائي تلقي نمودن رفتار مذكور در بند 1 اين ماده توسط يك مأمور عمومي خارجي يا مستخدم بين‌المللي ضروري باشد؛ بررسي خواهد كرد. همين‌طور هر دولت متعاهدي جرم‌انگاري اشكال ديگر فساد مالي را بررسي خواهد نمود. • - هر دولت متعاهدي اقدامات لازم را براي جرم‌انگاري مشاركت در ارتكاب فساد مالي و معاونت در آن مطابق اين ماده اتخاذ خواهد كرد. • - از نظربند 1 اين ماده و ماده 9 اين كنوانسيون «مأمور عمومي» به معني يك مأمور عمومي يا يك شخصي است كه يك خدمت عمومي انجام مي‌دهد. در اين مورد تعريف حقوق داخلي و نحوة اجراي آن در حقوق كيفري دولت متعاهدي كه شخص در حيطة آن دولت انجام وظيفه مي‌كند، ملاك است.

27. اشخاص و نهادهاي مسئول در مبارزه ضد فساد مالي طبق توصيه برنامه عمل اتحاديه اروپا مقام‌هاي دولتي، نمايندگان و افراد با نفوذ در انتخابات متصديان مشاغل حقوقي (دستگاه قضايي) افراد داراي مشاغل آزاد نظير بازرگانان روزنامه‌نگاران حسابرسان

28. سازمانهای مسئول مبارزه با فساد • سازمان بازرسی کل کشور • کمیسیون اصل (90) مجلس شورای اسلامی • وزارت اطلاعات • دیوان محاسبات عمومی • سازمان حسابرسی • جامعه حسابداران رسمی ایران (موسسات حسابرسی و حسابداران شاغل) • سازمان امورمالیاتی • دفتر بازرسی رهبری

29. بستر منابع مالي فاسد فعاليتهاي بانكي به ويژه بانكهايي كه ماهيت حقوقي بين‌المللي داشته و نظارت و سرپرستي بر آن دشوار باشد- همكاري برخي مقامات بانكي با پول‌شويان (به ويژه در زمينه اوراق بهادار الكترونيكي)زمينه فساد را به سهولت امكانپذير مي‌كند. نهادهاي موازي نظام بانكي نظير موسسات مالي – اعتباري – صندوقهاي قرض‌الحسنه كه فعاليتهايي نظير سپرده‌گذاري و اعطاي وام انجام مي‌دهند. بازارهاي داد و ستد آتي با همكاري كارگزاران خريد و فروش سهام و اوراق مشاركت و قرضه حضور در بخشهاي غيررسمي اقتصادي نظير فلزات گرانبها، معاملات نفتي – آثار هنري و عتيقه‌جات مناطق بهشت مالياتي – مناطق آزاد تجاري كه نظارتي بر آنها وجود ندارد. مراكز مذهبي كه داراي فعاليت اقتصادي هستند انجمن‌هاي خيريه و نظاير آنها بنيادها و صندوقهاي تعاون خاص در هنگام تعويض پول كشورها محمل مناسبي جهت تبديل پول كثيف به پول جديد به‌وجود مي‌آيد. به ويژه در اروپا زمان حاكميت يورو بسياري پولهاي كثيف تبديل شد.

30. راههاي پيشگيري از جرايم اقتصادي (فساد مالي) اصلاح قوانين جزائي و قضايي به منظور مقابله با فساد اقتدار دولت از طريق بكارگيري ساز و كارهاي مناسب مالي و مالياتي مثلاً هزينه و خطر مجازات و جرائم آنچنان باشد كه انگيزه عاملان را كاهش دهد. ساز و كار مناسب براي بازار پول و سرمايه فراهم شود تا نظارت عاليه بطوري كه مخل فعاليتهاي توليدي خدماتي نباشد برقرار گردد. كنترل فساد مالي – اداري در بخش دولتي گسترش حسابرسي و بخش نظارت مالي بر فعاليتهاي اقتصادي بمنظور شفاف‌سازي اقتصاد و جلوگيري از گريز مالياتي

31. موانع اساسي مبارزه با فساد در ايران فقدان نظام حكومتي مشخص در زمينه اعمال حاكميت دولت نبود مديريت هماهنگ و واحد بين قواي سه‌گانه سياسي شدن موضوع و حمايت سياسي از خلافكاران عدم توجه به راه حل‌هاي پيشگيرانه و محدودشدن مبارزه به برخوردهاي مقطعي قضايي فساد مالي در نهادهای مالی – پولی مخالفت خلافكاران، متضرران، ساده‌دلان و مغرضان نفوذ عوامل فاسد در امر مبارزه با فساد (آي دزد آي دزد) گسترش پديده تبارگماري در نظام اداري، مالي، سياسي كشور وجود تفكر «روغنكاري چرخ» كه اعتقاد دارند فساد تا آنجا كه سطح معيشت افراد را تأمين كند به عنوان روغنكاري چرخ اقتصاد مناسب و مبارزه با آن تا اين سطح نادرست است. اين تفكر كه منسوب به «كاركردگرايان يا عمل‌گرايان» است از كشورهاي آسياي جنوب شرقي الهام گرفته است. وجود تفكري كه مبارزه جدي با فساد را باعث ناامني و فرار سرمايه مي‌دانند.

32. مدار مسئوليت حسابرسان مسئوليت اجتماعي مسئوليت قانوني مسئوليت حرفه‌اي قانون تجارت (مواد 144 تا 156) مواد 117- 129 قانون مالياتهاي مستقيم ماده 272 قانون محاسبات عمومي ماده 132 ساير قوانين موضوعه رفاه اجتماعي حفظ منافع يكسان سهامداران سود موهوم معاملات صوري نظر باينكه ماليات منبع درآمد دولت جهت تعديل و توزيع ثروت است در اين رابطه حسابرس هم مسئوليت قانوني دارد و هم مسئوليت اجتماعي. عدم اجراي كامل قرارداد اشتباهات Errors خطاهاي سهوي در صورتهاي مالي و مدارك حسابداري تخلفات irregularities تحريف‌هاي عمدي در صورتهاي مالي كه اغلب با جعل مدارك حسابداري همراه است. تعمد Scienter قصد فريب، دستكاري سهل‌انگاريNegligence تخلف از وظيفه قانوني اعمال كردن. قصور Gross Negligence كمال بي‌توجهي به مسئوليتها تقلب Fraud تحريف يك حقيقت با اهميت توسط شخصي كه مي‌داند مطلبش حقيقت ندارد يا ارائه حقايق با كمال بي‌توجهي نسبت به صحت يا سقم آن با قصد فريب‌دادن ديگران و با اين نتيجه كه طرف مقابل زيان ببيند. معادل تقلبConstructive Fraud انجام دادن وظايفي كه نيازمند دقت بسيار زياد است با چنان بي‌دقتي كه افرادي كه فكر مي‌كنند كار با دقت لازم انجام شده است، گمراه شوند. معادل تقلب، آگاهي از وجود تحريف در صورتهاي مالي ندارد.

33. هرگونه فساد مالي به نوعي صورتهاي مالي را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. فساد مالي برخلاف پول‌شويي كه تأثير در صورتهاي مالي ندارد يكي از اقلام ترازنامه يا سود و زيان را تحت تأثير قرار مي‌دهد (حسابرسي مالي) فساد مالي باعث خواهد شد كه عملكرد مديران و شركتها به درستي ارزيابي نشود (حسابرسي عملكرد) فساد مالي باعث خواهد شد كه درآمد مشمول ماليات به درستي مشخص نگردد (حسابرسي مالياتي) فساد مالي باعث خواهد شد كه حقوق برخي سهامداران به نفع برخي سهامداران ديگر ضايع گردد (وظايف بازرس قانوني) فساد مالي برخي حقوق اجتماعي شهروندان را مورد تعرض قرار مي‌دهد (مسئوليت اجتماعي حسابرسان) فساد مالي مي‌تواند استقلا ل حسابرسان را نيز مخدوش سازد آثار فساد از ديدگاه حسابرسان

34. فقدان كاركنان باتجربه و صادق تمايل شديد در استفاده از پول نقد در معاملات نهادينه شدن فساد و اختلاس در اركان نظام نبود يك ساز و كار حسابرسي مناسب داراي ضمانت اجرايي نبود بازرسان برجسته اقتصادي جهت نظارت بر فعاليت واحدها فقدان نظام شايسته‌سالاري در گزينش مقامات و كاركنان ارشد دولتي نبود ضمانت اجرايي در زمينه ارائه اسناد و صورتهاي مالي توسط كليه واحدهاي تجاري عوامل موثر در فساد مالي از ديدگاه حسابرسان

35. راهكارهاي اجرائي مبارزه با فساد مالي تقويت عزم و اراده سياسي تمركز بر روشهاي پيشگيري از فساد مالي مشاركت مردم و نهادهاي مدني در زمينه مبارزه با فساد تمركز بر آموزش مستمر C = M + D - A ميزان پاسخگوئي آزادي عمل انحصار فساد مالي Corrupt = (Monopoly + Despotism - Accountability)

36. روشهای مبارزه با فساد • اصلاح ساختار نظام مالی -اداری • اجرای مقررات و خصوصی سازی • احیای اخلاق وارزشهای کسب و کار • نظارت بر ثروت، مصرف و سطح زندگی کارمندان دولت • شایسته سالاری و برتری گزینی در نظام قضائی کشور • پاکسازی گروهی و جمعی نظام اداری • ایجاد نهادهای مستقل و دایمی برای مبارزه با فساد • سیاست زدایی نظام اداری • تشویق کارمندان و شهروندان به ارسال اطلاعات و افشاگری • آزادی و مصونیت مطبوعات در ارایه گزارش و افشاگری فساد • آموزش مدیران دولتی در مورد فساد مالی - اداری • حسابکشی و جوابدهی سیاستمداران و کارمندان دولت

37. بررسي معاملات مشكوك • شناسايي معاملاتي كه اهداف رشوه‌خواري براي مقامات دولتي دارد • آموزشهاي كاربردي خاص براي مبارزه با فساد مالي • كشف پرداختهاي نامشروع • بررسي روابط استخدامي افراد مشكوك كه ممكن است به آنها پرداخت صورت گيرد اما در شركت خدمتي ارائه ندهند و يا احكام مشاورين وظايف حسابرسان در مبارزه ضد فساد مالي

38. كاهش غيرمترقبه حسابهاي دريافتني از طريق سوخت مطالبات و دريافت مطالبات خارج از صورتهاي مالي دريافت صورتحسابهاي غيرواقعي (over invoice) و خروج پول از شركت و زد و بند مقامات با فروشندگان واگذاري مناقصات بدون تشريفات مناقصه و يا با ترك مناقصه برخلاف روشهاي مرسوم و متداول قانوني و يا واگذاري مناقصات با زد و بند قبلي تعديل مبلغ قراردادها حين انجام كار و يا پس از انجام كار به طوري كه مبلغ تعديل درصدي از كل كار را تشكيل دهد و مثلاً مبلغ تعديل + مبلغ اوليه قرارداداز مبلغ پيشنهادي نفر دوم بيشتر شده باشد خريد اجناس به قيمتي بيشتر از قيمت عادلانه بازار فروش كالا و خدمات به قيمتي كمتر از قيمت عادلانه بازار واگذاري امكانات و منابع مالي شركت به ساير اشخاص غيرمرتبط با فعاليتهاي شركت پرداخت وجه از شركت به اشخاص يا نهادهايي كه در ارتباط با فعاليت شركت نمي‌باشند. خريد سهام به قيمت بالا و بلافاصله يا مدت كمي بعد فروش آن به قيمت كمتر و يا بالعكس واگذاري امتياز فروش كالا و يا اعطاي نمايندگي انحصاري به افراد خاص. معمولاً‌چكهاي اينگونه نمايندگيها در موعد مقرر وصول نمي‌شود و يا در تاريخ چك ، چك به حساب منظور نمي‌شود (استمهال انحصاري) نمونه‌هاي مبارزه با فساد مالي در صورتهاي مالي

39. جهت اجتناب از ترديد، مال جنايي شامل موارد زير است (اما به هيچ وجه محدود به آنها نمي‌شود): • عايدات فرار از ماليات • منافع حاصله از طريق عمليات يك كارتل • نفع كسب شده از طريق فساد و ارتشاء (شامل دريافت رشوه و مناف كسب شده از قرارداده حاصله از طريق ارتشاء يا وعده رشوه). • منافع (به شكل هزينه‌هاي صرفه‌جويي شده) ناشي از قصور در اجابت الزام تحت نظارت كه در آن قصور، يك جرم جنايي است. راهنماي موقتي حسابداران (انتشارات انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز) عمل جنايي عملي است كه در هر بخش از بريتانياي كبير جرم بوده يا در صورت وقوع در بريتانياي كبير در آن جرم است.

40. کلام پایانی مبارزه بر عليه فساد بايد به صورت عمومي و در همه سطوح جامعه صورت گيرد و نيازمند تعهد دولت و وجود چارچوبي استوار و يكپارچه شامل مجموعه‏اي از قوانين، مقررات، سيستمهاي كنترلي و معيارهاي اخلاقي است كه فساد را منع كند و جرائم سخت براي مرتكبان آن در نظر بگيرد. علاوه بر آن، قوانين بايد از اشخاصي كه به موجب وظيفه يا به حكم اخلاق با فساد مبارزه مي‏كنند( از جمله قضات وحسابرسان)، حمايت كند.

41. بخش دوم قوانین ومقررات ناظر بر مبارزه با فساد

42. قوانین و مقررات ناظر بر پیشگیری فساد 1- قانون اساسی (اصول 46،44و47 در اصل چهل و چهارم قانون اساسی مقرر گردیده مالکیت در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی به شرطی معتبر و مورد حمایت است که از محدوده قوانین اسلام تجاوز ننموده باشد. در اصل چهل و ششم قانون اساسی مقرر گردیده که هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است واصل 47 مقرر داشته که مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است.

43. 2- قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22 در قانون مذکور که یکی از قوانین جزایی بسیار مهم در کشورمان می باشد، قانونگذار مسئولین رده اول نظام اعم از نخست وزیر، وزیر، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداردان و تمامی کارکنان کشوری و لشکری و برخی از اشخاص حقوقی وابسته به دولت و حتی برخی از ارقاب نسبی و سببی کارکنان دولت را از مداخله در معاملات دولتی و کشوری که فهرست آن در تبصره ماده اول قانون مذکور آمده است، ممنوع نموده و برای افراد مختلف مجازات حبس 2 تا 4 سال را پیش بینی نموده است.

44. 3- قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها مصوب 1337/12/19 قانون مذکور مقرر نموده که از تاریخ تصویب این قانون اشخاص مذکور یعنی وزراء و معاونین و کارکنان دولت اعم از کشوری و لشکری و همسر و فرزندان آنها که به هر طریقی پاداش از دولت می گیرند، مکلف هستند صورت دارایی و درآمد خود و فرزندان تحت ولایت خود را به مراجع قانونی مربوط تسلیم و رسید دریافت دارند بویپه تبصره ماده اول قانون مذکور که مقرر داشته کلیه کارکنان جدید الاستخدام باید موقع ورود به خدمت دولت، صورت دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندان خود را به مراجع مذکور تسلیم نمایند، کاملا جنبه پیشگیری دارد و مقنن سعی داشته از سوء استفاده مستخدمین دولت از مقام و موقعیت شغلی خود جلوگیری نموده تا نامبردگان در حین خدمت من غیر حق دارایی و ثروت خو را از مجاری غیر قانونی و به صورت باد آورده انباشته ننمایند و دست به تکاثر ثروت نزنند.

45. 4- قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی مصوب 1373/10/11 یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل (141) بوده که مقرر داشته «رئیس جمهوری، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند».

46. 5- قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372/4/27 از آنجا که معاملات خارجی جزو آندسته معاملاتی می باشند که مربوط به قراردادهای کلان تجاری و اقتصادی و.... می باشند قانونگزار در قانون مصوب فوق الذکر مقرر نموده است که قبول هرگونه پورسانت (کمیسیون یا درصد) از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه گانه و... ممنوع است.

47. 6-قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی مصوب 1370/09/27 مجلس شورای اسلامی بر اساس ماده یک این قانون به منظور کنترل هزینه های غیر ضرور و مبارزه با تجمل گرائی در وزارت خانه ها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداری ها، سازمان ها، بانک ها، شرکت ها و واحدهای مختلف وابسته به قوه مجریه، مقننه و قضائیه و کلیه نهادهای انقلاب اسلامی و تمام دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است، شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف موضوع تبصره 30 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف است علاوه بر انجام وظایف مذکور و تبصره فوق الذکر، آئین نامه نحوه استفاده از امکانات عمومی از قبیل: اتومبیل، هواپیما، هلی کوپتر، مسافرت های خارجی، پذیرائی ها و دیگر هزینه های اداری، خدماتی و رفاهی را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسانند. • در ماده دو این قانون وزیر کشور مسئول پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه شناخته شده است.

48. 7- قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری مصوب 1372/10/4 بر اساس این ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون اشتغال و ادامه به تحصیل کارگزاران شاغل در جمهوری اسلامی ایران اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تابعه دولت و کلیه موسساتی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند در ساعات اداری روزهای کاری هفته در داخل و خارج کشور ممنوع می باشد و متخلفین به انفصال موقت از خدمت از یک سال تا سه سال محکوم می شوند.

49. 8- قانون منع خرید و فروش کوپن کالاهای اساسی مصوب 1367/1/23 با توجه به احتمال فروش انبوه کوپن های کالاهای اساسی توسط مامورین دولت، این قانون جنبه پیشگیرانه دارد.

50. سایر قوانین موضوعه • 10-قانون برنامه و بودجه • 11- قانون مجازات اسلامی • 12- قانون مجازات مقامات و مسئولانی که بر خلاف قوانین و مقررات استخدامی وجوهی را به کارکنان دولت پرداخت می کنند مصوب 14/3/1359 شورای انقلاب • 13- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 • 14- قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 19/3/1348 • 15- قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 28/9/1369 • 16- دادگاه موضوع اصلی (49) قانون اساسی. • 17- قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 • 18- قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر 19/3/1359 • 19- قانون مبارز با مواد مخدر مصوب 1367 جمع تشخیص مصلحت • 20- قانون بازار سرمایه و اوراق بهادار مصوب 1384