1 / 31

الهياكل المهنية الفلاحية بتونس

الهياكل المهنية الفلاحية بتونس. محمد لطفي فراد مدير عام التمويل و الإستثمارات و الهياكل المهنية وزارة الفلاحة - تونس. المحتوى. 1- تقديم القطاع الفلاحي وسياسة التنمية الفلاحية . 2- الهياكل المهنية الفلاحية 2- 1- الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية

linore
Download Presentation

الهياكل المهنية الفلاحية بتونس

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. الهياكل المهنية الفلاحيةبتونس محمد لطفي فراد مدير عام التمويل والإستثمارات و الهياكل المهنية وزارة الفلاحة - تونس

  2. المحتوى 1- تقديم القطاع الفلاحي وسياسة التنمية الفلاحية. 2- الهياكل المهنية الفلاحية 2- 1- الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية 2- 2- مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري 2- 3- الهياكل المهنية المشتركة 2- 4- الغرف الفلاحية

  3. تقديم القطاع الفلاحي وسياسة التنمية الفلاحية

  4. تقديم القطاع الفلاحي وسياسة التنمية الفلاحية • ترتكز سياسة التنمية الفلاحية على عناصر متكاملة أهمها: • تدعيم القدرة التنافسية للقطاع • مساعدة المنتجين على تحسين الانتاجية • الرفع من جودة المنتوج • التحكم في التكلفة • التاقلم مع التحولات الاقتصادية العالمية ومتطلبات الاسواق • تدعيم دور القطاع الخاص والهياكل المهنية في التنمية الفلاحية • أهم نتائج هذه السياسات: تحسين البنية التحتية و تضاعف المساحات المروية وتطور قطيع الماشية وتحسين الإنتاجيةنتج عن ذلك تطور هام في الإنتاج لجل المنتجات الزراعية و في تحسين الأمن الغذائي للبلاد.

  5. تقديم القطاع الفلاحي وسياسة التنمية الفلاحية • هناك صعوبات، أهمها: • صغر المستغلات الفلاحية وتشتت الملكية (45% من المستغلات متكونة من قطعتين أو أكثر) • تقدم سن المستغلين الفلاحيين (43% تجاوزوا 60 سنة ) • ضعف مستواهم التعليمي (84 % منهم لم يتجاوزوا المرحلة الإبتدائية) • محدودية التمويل • عبئ المديونية • ضغف تغطية التأمين ضد الجوائح الطبيعية  دور محوري للهباكل المهنية للمساهمة في تجاوز هذه الصعوبات (تجميع الفلاحين وتأطيرهم وتطوير منظومات الإنتاج و التزويد و الترويج و التصدير)

  6. الهياكل المهنية الفلاحية بسطة تاريخية فترة التعاضد • 1964 : المصادقة على إحداث التعاضدياتالفلاحية (بالأساس تعاضديات إنتاج) • 1970 : ضبط القوانين الاساسيةلتعاضديات الخدمات للزراعات المتعددة الإختصاصات فترة إنتقالية • 1983 : ضبط القانون الاساسيالانموذجيلتعاضديات الخدمات الفلاحية • 1988 : إحداث الغرف الفلاحية

  7. الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية بسطة تاريخية فترة مراجعة • 2001 : تنظيم استشارة وطنية موسعة للهياكل المهنية • 2002 : اقرار خطة للنهوض بالهياكل المهنية تمثلت في: • الاقتصار على صنفين من الهياكل المهنية الفلاحية الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية بالنسبة للجوانب للخدماتية والتجارية والإقتصادية – ربحية (2005) مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري بالنسبة للجوانب الخدماتية المتعلقة بالتصرف في الموارد الطبيعية - غير ربحية (2004) • حل الغرف الفلاحية (2004) الفترة الحالية: إعادة التفكير

  8. الهياكل المهنية الفلاحية • الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية (تعاضديات الخــدمات الفلاحية) • مجامـــع التنمية الفلاحية (المجامع ذات المصلحة المشـتركة) • الهياكل المهنية المشتركة • الغــرف الفـلاحيـة • هياكل أخرى

  9. الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية • التعريف : طبقا للإطار القانوني الجاري به العمل (2005)، هي شركات ذات رأس مال متغير ومساهمين متغيرين وهي ذوات معنوية خاصة لها استقلالها المالي ويديرها مجلس إدارة منتخب من قبل الجلسة العامة التي تعين مراقب حسابات للتثبت من صحة موازناتها • الأصناف : تتكون من صنفين • شركات مركزية • شركات أساسية

  10. الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية • تكون الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية أساسية (عددها حوالي 200) إذا: • شمل نشاطها خدمة واحدة أو أكثر لاتتعدى دائرة تدخلهاحدود ولاية واحدة • ضمت منخرطين تكون مستغلاتهم داخل حدود ولاية واحدة • تجاوزت مستغلات المنخرطين حدود ولاية واحدة دون أن يمتد نشاطها على • كامل التراب الوطني،ويشترط أن تكــون الولايـات المعنيـة متلاصقة • تخضع لاشراف الوالي المختص ترابيا

  11. الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية • تكون الشركات التعاونية للخدمات الفلاحيةمركزية (عددها 13) إذا: • شمل نشاطها أساسا خدمة واحدة تمتد على كامل التراب الوطني. • تم تكليفها بانجاز خدمة تكتسي صبغة المصلحة العامة • ضمت منخرطين مستغلاتهم موزعة على أكثرمن ولاية و شمل نشاطها كامل التراب الوطني • تم تكوينها من شركات تعاونية أساسية • تخضع لاشراف وزارتي الفلاحة والمالية

  12. الشركات التعاونية للخدمات الفلاحيةالتنظيم الجلسة العامة ( تجتمع مرة على الاقل كل سنة ) مجلس الإدارة مراقب الحسابات (مرة على الاقل كل 4 اشهر) (يتنخب لمدة ثلالث سنوات قابلة للتجديد مرتين ) إدارة الشركة التعاونية :مدير، الموارد البشرية،...

  13. الشركات التعاونية للخدمات الفلاحيةالمهام • شراء المواد الأولية والمدخلات اللازمة للفلاحة والصيد البحري لحساب منخرطيها • حفظ وتحويل وخزن وتكييف ونقل وبيع المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية المتأتية من نشاط منخرطيها • اقتناء الآلات الفلاحية والمعدات والتجهيزات اللازمة للصيد البحري وتربية الأحياء المائية • القيام بالتأطير والإرشاد لفائدة منخرطيها • وبكل الخدمات الهادفة إلى النهوض بنشاطهم

  14. الشركات التعاونية للخدمات الفلاحيةالاهمية • توفير مستلزمات العمل الفلاحي لحوالي 11 % من الفلاحين. • تجميع وترويج حوالي ثلث كميات الحليب المجمع. • جمع وخزن حوالي 45 % من كميات الحبوب المجمعة • ترويج ما يناهز 80% من منتوجات الكروم • تنشط في قطاعات مختلفة ( خضر وغلال، دواجن، صيد بحري، زيت زيتون...) • تقدم خدمات فلاحية أخرى مثل التلقيح، الإرشاد، الميكنة، ترويج المنتوجات،...

  15. الشركات التعاونية للخدمات الفلاحيةالاشكاليات المطروحة • محدودية العمل التعاوني (نسبة التغطية 4% فقط من مجموع الفلاحين) • محدودية تواجدها بالمناطق الداخلية (36%). • عدم تنوع النشاط حيث أن تجميع الحليب يمثل 34 %من أنشطة الشركات التعاونية . • عدم احترام الشركات للتراتيب القانونية من خلال عدم الحفاظ على دورية الجلسات العامة و تجديد مجالس الادارة . • وجود إخلالات في التصرف المالي على غرار التأخير في المصادقة على الموازنات المالية • تدخلات سلطة الإشراف التي تحد من استقلالية قرار الشركات . • ضعف التأطير للشركات التعاونية حيث أن نصفها يفتقر الىالاطارات ذات الكفاءة في التسيير والتخطيط والمتابعة . • صعوبات على مستوى التمويل ومحدودية التشجيعات للشركات التعاونية • الحجم المرتفع لمديونية الشركات التعاونية المركزية وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها

  16. الخطة الوطنية للنهوض بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية مراجعة الإطار القانوني في إتجاه: • توسيع أهداف الشركات التعاونية لتشمل تقديم خدمات مندمجة وتسهيل علاقتها بمؤسسات التمويل والتأمين وغيرها. • اعتماد صنف موحد للشركات عوضا عن صنفين • التنصيص على تكوين اتحادات للشركات التعاونية للخدمات الفلاحية • مراجعة التزامات المنخرطين بالمساهمة في رأس مال الشركة و تسييرها وتحديد اختياراتها. • التقليص في مدّة نيابة مجلس الإدارة و تكريس مبدأ مجانية وظائف المتصرفين و تكريس وجوبية تكوينهم في مجال تسيير الشركات التعاونية. • مراجعة دور سلطة الإشراف بالفصل بين مهمة المتابعة الفنية من طرف مصالح وزارة الفلاحية والمراقبة المالية من طرف مصالح وزارة المالية • التنصيص على المبادئ العالمية للتعاضد.

  17. الخطة الوطنية للنهوض بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية مراجعة منظومة التشجيعات والتمويل لفائدة الشركات التعاونية • الإستفادة من الإمتيازات الممنوحة لصغار الفلاحين • مزيد التشجيع على نشاط الميكنة الفلاحية لمجابهة التطور المرتفع لتكاليفها • التشجيع على الاستثمار في إطار عقود برامج مصادق عليها • المساعدة على تركيز الشركات التعاونية الجديدة وتأهيل للشركات القائمة عبر إسنادمنحة إنتصابخلال السنوات الأولى لتغطية مصاريف تركيز الشركة • الإمتيازات اللامادية ( دراسات الجدوى الفنية والإقتصاديةأوالتشخيص المسبق، المساعدة على التأهيل،...) • إعطاء الأولوية في إسناد تشجعيات الدولة بالإنخراط في الشركات التعاونية (رخص الأعلاف، رخص تجميع الحليب، رخص تجميع الحبوب، مواقع بيع الإنتاج باسواق الجملة،...)

  18. الخطة الوطنية للنهوض بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية دعم الإحاطة والتأطير والمتابعة والتكوين • تركيز وحدة تصرف حسب الأهدافالفلاحية خاصة بالنهوض بهذه الشركات على أن تتطور فيما بعد إلى هيكل مهني مشترك يعنى بها. • تنظيم حملات تحسيسية وإعلامية للتعريف بأهمية الإنخراط في العمل التعاوني. • تنفيذ برامج مرافقة ميدانية لإحداث شركات تعاونية . • انجاز برامج تكوين في مجال التصرف والتسيير لفائدة مسيري الشركات التعاونية واطاراتها. • تركيز قاعدة بيانات حول الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية

  19. مجامع التنمية الفلاحية الإطار القانوني: • قانون 1999 الذي حدد مهمتها في تأمين حاجيات منخرطيها من المالكين و المستغلين الفلاحيين و الصيادمراحل الإنتاج والإتجار و إرشادهم إلى أنجع السبل لتثمين مجهوداتهم في مجالات حماية الموارد الطبيعية و الأشغال الفلاحية و تجهيز مناطق تدخلها و العناية بالغراسات و تطوير الإنتاجية و نظم الرعي و أساليب تربية الماشية وتأطيرمنخرطيها • قانون 2004 متمم ومنقح لقانون 1999 :أجبر كل المجامع للتحول لمجامع تنمية وحدد مهام مجامع التنمية للتصرف في الموارد الطبيعية فقط

  20. مجامع التنمية الفلاحية المجامع المائية ذات المصلحة المشتركة (قانون 1987 والمنقح لبعض فصول مجلة المياه الصادرة بمقتضى قانون سنة 1975 ) • مهمتها التصرف في المنشآت المائية المتعلقة بالري والماء الصالح للشراب في المناطق الريفية • مشاركة الفلاحين في إدارة الموارد المائية، وذلك بالإضطلاع بمهمة إستغلال وصيانة الأنظمة المائية والمساهمة في تحمل تكاليف التصرف والتعهد لتجهيزات. نظرا لبعض المشاكل التي تمر بها المجامع، يجري التفكير حاليا بالرجوع إلى هذه الصيغة في إطار مجلة المياه

  21. مجامع التنمية الفلاحية • مجامع مالكي الزياتين : • يبلغ مجامع مالكي الزياتين حوالي 52 مجمعا ينشط قرابة نصفها في ظروف عادية • تتركز بولايات الساحل (من أكبر مناطق إنتاج الزيتون) • تعمل هذه المؤسسات حسب النصوص القانونية لسنة 1971 • تقتصر الأنشطة لمجامع مالكي الزياتين على حراسة ضيعات الزياتين ضد الرعي كامل السنة.

  22. مجامع التنمية الفلاحية المجامع الغابية ذات المصلحة المشتركــــــــة : •  تعمل هذه المؤسسات في إطار مجلة الغابات (1966) و الأمر الخاص بكيفية إحداثها وتنظيمها وطرق سيرها و ضبط منح رخص ممارسة حق الإنتفاع بالغابات الدولية (1996) • هدفها تحقيق تنمية مستدامة تفي بالحاجيات الإقتصاديةوالإجتماعية لسكان الغابات وتضمن الإستغلال المحكم للموارد الطبيعية من خلال مشاركة فعالة للمواطنين في أشغال تنمية الثروات الغابية والرعوية والمحافظة عليها

  23. مجامع التنمية الفلاحية مجامع المحافظة على المياه والتربة • تعمل هذه المؤسسات حسب النصوص القانونية لسنة 1995 المتعلقة بالمحافظة على المياه والتربة • إقتضى قانون المحافظة على المياه والتربة الإعتماد على التشريك الفعلي للمستغلين الفلاحين و بعث هذه المجامع للمحافظة على المياه والتربة في مناطق التدخل

  24. مجامع التنمية الفلاحية لجـــــان التنمية : • إعتمدت على مبادرات جمعياتية أخرى غير مقننة إلى حد صدور قانون سنة 1999 المنظم لها • تم تركيزها بدافع من بعض المشاريع التنموية في إطار إعتماد للمقاربة التشاركية التي ترتكز على تشريك المواطنين المستهدفين في جميع مراحل مخططات التنمية المحلية • قانوني 1999 و 2004 الخاصين بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري يمثلان إندماج مختلف الأنشطة التي يحتاجها المنتفعون والفلاحون والمستغلون لضمان أحسن الظروف لتنمية الإنتاج والترويج وتحسين ظروف العيش وتنمية الروح التعاونية

  25. تنظيم المجامع الجلسة العامة تجتمع مرة على الاقل كل سنة مجلس الإدارة لجنة داخلية لمراقبة الحسابات على الاقل مرتين في السنة إدارة المجمع

  26. الهياكل المهنية المشتركة I - المجامع المهنية المشتركة (عددها 5) • الإطار القانوني : قانون 1993 • تتكون مجالس إدارتها من ممثلين عن المهنة(2/3) و عن الإدارة (1/3) • مجالات التدخل : تغطي تدخلات المجامع المنظومات التالية : - الغلال (القوارص ، الكروم ، التمور) - الخضر - منتوجات الدواجن - للحوم الحمراء والألبان - منتوجات الصيد البحري

  27. الهياكل المهنية المشتركة I- المجامع المهنية المشتركة • المهام : الربط بين مختلف الحلقات التي تمر بهاالمنتوجات وتسيير التشاور بين المهنيين والإدارة بضبط أهداف مختلف المنظومات والنهوض بالتصدير والمساهمة في تعديل السوق • تمويل الأنشطة : صندوق لتنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري موارده متأتية من معاليم شبه جبائية • المنخرطون بها :الأشخاص الماديون والمعنويون الذين لهم صفة منتجين فلاحيين أو محولين أو مصدرين للمنتوجات الفلاحية

  28. الهياكل المهنية المشتركة II – المراكز الفنية (عددها 6) • الإطار القانوني : قانون 1996 . • تتكون مجالس إدارتها من ممثلين عن المهنة (7 اعضاء) والإدارة (5 اعضاء) • المهام: تأمين ملائمة نتائج البحث العلمي مع الظروف الحقيقية للمستغلات الفلاحية والقيام بعمليات الارشاد والتاطير الفني للمنتجين • تمويل الأنشطة : صندوق لتنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري موارده متأتية من معاليم شبه جبائية • مجالات التدخل : التمور، القوارص، تربية الاحياء المائية، الفلاحة البيولوجية، الزراعات الجيوحرارية و البطاطاوالقنارية

  29. الغرف الفلاحية • الإطار القانوني: قانون 1988 يتعلق بإحداث الغرف الفلاحية • التعريف : مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المدنية وبالإستقلال المالي • المهام : مهمة استشارية وتدخلية في ما يتعلق بالقطاع الفلاحي • الوضع الحالي : تم حلها بمقتضى قانون 2004

  30. هياكل أخرى - هي هياكل تتمثل في منظمات وطنية ونقابية تعنى بقطاع الفلاحة والصيد البحري. - يوجد حاليا 3 منظمات وهي : - الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : (1950) - نقابة الفلاحين التونسيين : (2012) - الإتحاد الوطني للصيد البحري: (2013) - من أهم ادوارها تنظيم الفلاحين والبحارة وتمثيلهم والدفاع عن مصالحهم والإحاطة بهم

  31. شكرا على حسن المتابعة والإهتمام

More Related