السلطة التنفيذية والتشريعية:مجلس الوزراء تكوينه ومهامه

1. السلطة التنفيذية والتشريعية:مجلس الوزراء تكوينه ومهامه توضح دراسة تطور النظام السياسي السعودي منذ فتح الرياض 1901 م وحتى الخمسينات من القرن العشرين ان المملكة ظلت فترة طويلة خالية من وجود الدوائر والمؤسسات ذات الطابع الوظيفي المنظم وفي هذه الفترة حكم الملك عبد العزيز حكماً شخصياً عرف ( بالإدارة المركزية المنظمة)

2. إلا انه مع اتساع الدولة وتعدد مسئولياتها: تم انشاء عدد من الدوائر الحكومية واستمر الاهتمام بتطوير البيئة الإدارية إلى ما بعد وفاة الملك عبد العزيز من أجل تنشيط الأداء الحكومي وتثبيت الأسس المؤسساتية للنظام. وقد أدى قيام أجهزة ادارية متخصصة إلى تعزيز الطلب بإنشاء مجلس الوزراء من أجل زيادة مقدرة النظام السياسي على تيسير أمور الدولة وتحقيق التنمية السياسية.

3. انشاء مجلس الوزراء: تم انشاء مجلس الوزراء عام 1371هـ ليكون بمثابة العقل الرئيسى المدبر والموجه لتحريك وادارة الوزارات والدوائر الحكومية إلى جانب دوره التشريعي والمالي.

4. كان هناك قبل مجلس الوزراء ما يعرف باسم مجلس الوكلاء • انشأه الملك عبد العزيز عام 1931 بعد دخوله الحجاز لمواجهة التوسع المستمر فى مهام وأعمال الحكومة . • وكان مسئولا عن الشئون التنفيذية لفترة حوالى 23 عاما حتى تم انشاء مجلس الوزراء.

5. وقد نص المرسوم الملكى المؤسس لمجلس الوزراء على الاتى: أن الملك هو رئيس المجلس ويترأسه في حالة غيابه ولي العهد. أن الملك يقوم بتعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والأعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بآمر ملكي وهم جميعاً مسؤلين أمام الملك عن تطبيق الشريعة الاسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة .

6.    يكون للملك حق حل مجلس الوزراء واعادة تكوينه     .تعقد جلسات المجلس برئاسة الملك ( رئيس المجلس او احد نوابه ) وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها .

7. تشكيل مجلس الوزراء: يتألف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء العاملين ( أي الذين لهم وزارات يشرفون عليها ) ووزراء الدولة الذين لايكون لهم وزارات يشرفون عليها ومستشاري الملك الذين يعينون اعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.

8. الشروط فى عضو مجلس الوزراء: أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والنشأة . أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية. أن لا يكون محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والدين . ولايباشر أعضاء المجلس أعمالهم إلا بعد أداء اليمين، ومقر المجلس مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته في أي جهة أخرى من المملكة .

9. حضور اجتماعات مجلس الوزراء: هو خاص بالأعضاء وحق التصويت خاص بالأعضاء أيضاً ولا يعتبر مجلس الوزراء صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء ولا تكون قراراته نظامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا .ً

10. وفى الحالات الاستثنائية: يكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور نصف أعضائة ولا تكون قراراته نظامية في هذه الحالة إلا بموافقة ثلثي الحاضرين ولرئيس مجلس الوزراء تقدير هذه الحالات الإستثنائية. ومداولات المجلس سرية أما قراراته فالأصل فيها العلنية عدا ما اعتبر منها سرياً بقرار من المجلس.

11. مدة مجلس الوزراء: لا تزيد مدة مجلس الوزراء عن أربعة سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بآمر ملكي، وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل . كذلك لاتزيد مدة شغل من يعين بمرتبة وزير عن أربع سنوات وتنتهي خدمته بنهاية هذه المدة مالم يصدر أمر ملكي بتمديده.

12. التشكيلات الادارية لمجلس الوزراء: ديوان رئاسة مجلس الوزراء . الامانة العامة لمجلس الوزراء . هيئة الخبراء .

13. اختصاصات مجلس الوزراء: يلخص النظام الخاص بمجلس الوزراء اختصاصاته كالاتى: يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشئون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها وينظر فى قرارات مجلس الشورى وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشئون المالية والادارية فى سائر الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى.

14. وتتحدد اختصاصات مجلس الوزراء فى مجال رسم السياسة العامة والاشراف على تنفيذها فى المجالين الداخلى والخارجى كالاتى:

15. فى المجال الداخلى يختص مجلس الوزراء بالاتى: رسم السياسة المالية والاقتصادية والصحية والدفاعية. وضع القواعد واللوائح التنفيذية للمصالح العامة. توكيل مهام تنفيذ تلك السياسات للوزراء فى كل دائرة حيث التخطيط والتنفيذ.

16. وفى المجال الخارجى: يختص مجلس الوزراء بوضع السياسة الخارجية العامة وتحديد الاهداف وفقا للاهداف الاسلامية من ناحية وظروف الدولة من ناحية أخرى انطلاقا من مبادئ رئيسية : مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية ومبدأ الاستقلال.

17. اذن يمكن تحديد ثلاث شئون أساسية يتولاها مجلس الوزراء: 1- الشئون التنظيمية. 2- الشئون التنفيذية. 3-الشئون المالية.

18. الشئون التنظيمية وتشمل: 1- تصدر الانظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها وواقرارها من مجلس الوزراء. 2- يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها . 3- لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أولائحة تتعلق بأعمال وزارته كما يحق لكل عضو من اعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة في بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

19. الشئون التنفيذية وتشمل: 1)    مراقبة لتنفيذ اللوائح والأنظمة والقرارات . 2)    تحديد وترتيب المصالح العامة . 3)    متابعة تنفيذ الخطة العامة لتنمية . 4) انشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الاخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها ويبت فيها.

20. الشئون المالية وتشمل: 1)    لا يجوز للحكومة ان تعقد قرضاً إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك . 2)    يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلاً فصلاً وتصدر بموجب مرسوم ملكي . 3) يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء ولاحالته إلى مجلس الوزراء لاعتماده