المحور الأول : كيفية تفكيك دولة الفساد - فما هى ركائز ودعائم الدولة الفاسدة فى حالتنا ؟

1. كيف نفكك دولة الفسادبعد ثورة الخامس والعشرين من ينايرإعداد / عبد الخالق فاروقالخبير فى الشئون الاقتصادية والاستراتيجيةأبريل 2013

2. تأسست فى مصر طوال الأربعين عاما الماضية ، دولة متكاملة الأركان للفساد ، تقوم على أسس وقواعد عمل ، تظللها منظومة قانونية تشريعية ، سواء فى صورة قوانين مشرعة أو غير مشرعة ، بحيث شكلت مظلة " قانونية " هائلة تقوم على حماية أصحاب المصالح الجدد من طبقة رجال المال والأعمال ، وإستمرت فى تعزيز مواقعها فى كافة مناحى الحياة الاقتصادية والسياسية . • ثم رسخت وجودها وهيمنتها عبر " زواج المحارم " بينها ورجال الحكم والإدارة منذ ذلك عام 1992 وحتى إندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 .

3. ودون العودة إلى آليات الإفساد المنظم الذى مارسه القائمون على الدولة المصرية طوال الأربعين عاما الماضية ، فأننا سوف نركز هنا على محوريين أساسيين هما : الأول : كيفية تفكيك ركائز دولة الفساد الراهن . الثانى : وضعية الأجهزة الرقابية الراهنة وكيف يجرى تخليصها من عوامل ضعفها

4. المحور الأول : كيفية تفكيك دولة الفساد - فما هى ركائز ودعائم الدولة الفاسدة فى حالتنا ؟ • نستطيع أن نشير إلى العناصر والركائز التسعة التالية :

5. ( 1 ) النظام الإنتخابى - وجود أى شكل من أشكال التلاعب فى العملية الانتخابية فى كافة المستويات - بدءا من الانتخابات الرئاسية ، مرورا بالإنتخابات التشريعية والمجالس المحلية والإتحادات الطلابية والنقابات العمالية والنقابات المهنية وغيرها ، يؤدى إلى إنهيار شامل فى مصداقية من يديرون الدولة ومؤسساتها ، ومن ثم يفتح الباب واسعا لتلاعبات لاحقة ، ويخلق مثل هذا النوع من التلاعبات جماعات مصالح تحمى وتمارس هذا النوع من الجرائم ، فيصبح بقاءها وضمان مصالحها مرتبط ببقاء هؤلاء المسئولين المزورين . • لذا فإن المدخل الأول لمكافحة الفساد فى مصر هو فى ضمان نزاهة العمليات الانتخابية على كافة مستوياتها ، بما يعنيه ذلك من ضرورة توافر المقومات التالية :

6. 1- قانون إنتخابى محل قبول عام . 2- قوائم وسجلات صحيحة ومدققة لجداول الناخبين . 3- نظام صارم للرقابة الانتخابية الداخلية ( القضاء ) والدولية مقبول من الجميع 4- إجراءات للدعاية والإعلان الانتخابى عادلة وحياد أجهزة ومؤسسات الدولة الحكومية والإعلامية . 5- أجراءات للتصويت متوازنة وعادلة ويسيرة على المواطنين جغرافيا وماديا 6- نظام جيد وعادل لإعلان النتائج تحت الرقابة المشار إليها . 7- نظام متوازن وعادل لقبول الطعون وإنجاز أحكامها بكفاءة وفى وقت مناسب

7. ( 2 ) مراجعة المنظومة القانونية الاقتصادية . • كشف مراجعة القوانين الاقتصادية التى صدرت عن مجلس الشعب المصرى طوال الستة والثلاثون عاما الماضية (1974 – 2011 ) ، البالغة أكثر من 1441 قانونا وتشريعا ، عن ثغرات هائلة وفرت فرص واسعة للفاسدين لممارسة نشاطهم بصورة كبيرة . • وسواء كانت هذه الثغرات ناتجة عن تواضع الخبرة التشريعية لأعضاء المجلس التشريعى ، أو ناتجة عن سوء نية مبيت بهدف توفير مظلة حماية للفاسدين لتسهيل عملية إفلاتهم من العقاب ، فقد كانت الحصيلة النهائية هى بناء مظلة تشريعية كاملة لحماية الفساد والفاسدين . • خذ مثلا ما جرى من تعديل المادة (371 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصرى عام 1979 ، حيث أضفت فقرة على النص فألغت عمليا نص المادة (95 ) من الدستور المصرى ذاته ، التى كانت تحظر على عضو مجلس الشعب أثناء فترة عضويته ( أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو يقايضها عليه ، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا ) فأضافت الفقرة الجديدة : • ( ولا يسرى هذا الحظر على التعاقد الذى يتم طبقا لقواعد عامة تسرى على الكافة )

8. ( 3 ) ضمان إستقلالية السلطة القضائية : وتتوافر إستقلالية السلطة القضائية من منظورين : الأول : رفع يد السلطة التنفيذية – ووزارة العدل – عنها من خلال إلغاء إعارة وندب القضاة إلى الأجهزة التنفيذية كمستشارين ، مع نقل التفتيش القضائى إلى المجلس الأعلى للقضاء . الثانى: ثقة وإحترام الرأى العام ، وهو ما لن يتعزز طالما هناك شبهة إستغلال للنفوذ والوساطة والمحسوبية فى التعيين فى الوظائف القضائية ، وإهدار المبدأ الدستورى فى المساواة وتكافؤ الفرص .

9. ( 4 ) إصدار قانون محاكمة الرئيس والوزراء • من أبرز المفارقات فى بناء النظام السياسى المصرى ، ، تعاظم وتركز معظم السلطات والصلاحيات والمسئوليات لدى رئيس الجمهورية ، ومن بعدهم الوزراء ( ما يسمى السلطة المختصة ) ، دون أن يقابلها نظام قانونى للمساءلة والعقاب فى حال الإخلال بواجبات الوظيفة والقسم الدستورى ، وهو ما لانجد له مثيلا فى النظم الديموقراطية فى العالم . • وقد ظلت هذه المفارقة بمثابة " السوس " الذى ينخر فى جسد المجتمع والدولة المصرية الحديثة طوال تاريخها المعاصر . وقديما قال فقهائنا الدستوريين " أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة " ، وبرغم وجود قانون لمحاكمة الرئيس والوزراء منذ عام 1958 ( برقم 274) وقانون أخر (رقم 76 لسنة 1956 ) ، فأن أيا منهما لم يكتب له التطبيق أبدا وطواهما النسيان عمدا .

10. ( 5 ) إلغاء الصناديق والحسابات الخاصة : بداية من إلغاء نص المادة (20) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم (53) لسنة 1973 ، الذى منح رئيس الجمهورية الحق فى إنشاء صناديق وحسابات خاصة خارج الموازنة العامة للدولة ، وكذلك إلغاء المواد المماثلة التى إدخلت على قوانين الإدارة المحلية ( رقم 43 لسنة 1979 ) والجامعات رقم (49 لسنة 1972 ) وغيرهما من القوانين مثل القانون (59) لسنة 1979 و (143 ) لسنة 1981 و88 لسنة 2003 . • لقد تحولت الصناديق والحسابات الخاصة – التى تتحرك بداخلها أموال تقدر بحوالى 350 مليار جنيه سنويا – وتضم فائضا ماليا ( رصيد أخر المدة حتى 30/6/2011 ) نحو 97 مليار جنيه، إلى دولة مالية خارج الموازنة الرسمية، وجسدت أحد ركائز دولة الفساد فى عهد الرئيس المخلوع ، وتشكلت داخل مستنقعاتها وبركها ، جماعات مصالح شديدة القوة والبأس ، فى الجامعات والمحافظات والهيئات العامة الاقتصادية وأجهزة الحكم والإدارة عموما .

11. ( 6) إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة والسياسة المالية : • نحتاج إلى إعادة نظر فى فلسفة السياسة المالية ، وأهدافها المتمثلة فى تحقيق العدالة الاجتماعية ، وليس التحيز المطلق لرجال المال والأعمال . • وفى هذا الصدد يحتاج الأمر إلى إتخاذ مجموعة من الإجراءات التصحيحية بهدف إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة ومن أهمها : 6/1تنظيم الموازنة العامة بما يسمح بتطبيق مبدأى " الموازنة بالبرامج " و" موازنة البنود " ، بما يؤدى إلى مزيد من الشفافية والقدرة على المراجعة والفحص من جانب الأجهزة الرقابية من ناحية ، والأجهزة التشريعية من ناحية أخرى ، مع إقرار مبدأ العلانية الكاملة والإتاحة لوثائق الموازنة للباحثين والعاملين فى وسائل الإعلام والصحافة . 6/2إعادة ضم الهيئات الاقتصادية إلى حضن الموازنة العامة للدولة فى قطاع موحد هو قطاع الأعمال ، إعمالا لأهم أسس ومبادىء الموازنة العامة وهما مبدأى وحدة الموازنة العامة وشمول الموازنة العامة ، وإلغاء القانون رقم (11) لسنة 1979 الذى فصل الهيئات الاقتصادية عن الموازنة العامة للدولة ، فتحولت هذه الهيئات إلى إقطاعيات خاصة لمن يديرها ، خاصة تلك الهيئات التى تحقق فائضا كبيرا.

12. 6/3 تنظيم نفقات الباب الأول ( الأجور والمرتبات ) داخل الموازنة العامة للدولة ، وإعادة الإعتبار لمفهوم " المرتب الأساسى " Base Salarey ، ووقف حالة السيولة والفوضى فى نفقات هذا الباب . 6/4 مراجعة نفقات الباب الثانى ( شراء السلع والخدمات ) ، لما يتضمنه من سفه فى الإنفاق . 6/5 مراجعة السياسة الضريبية من منظور العدالة الاجتماعية وليس التحيز بالحق والباطل لرجال المال والأعمال .

13. ( 7 ) تنظيم وهيكلة الجهاز الإدارى للدولة : • لا شك أن الجهاز الإدارى للدولة ، والبيروقراطية الحكومية، يحتاج إلى الكثير من الجهد والتفكير المبدع لإعادة تأهيل وتنظيم هذا الجهاز الضخم الذى يعمل فيه ما يزيد على 6.0 ملايين موظف وعامل ، هذا بخلاف شركات القطاع العام والأعمال العام ، اللذين يعمل بهما الأن ما يقارب 800.0 ألف عامل وموظف . * ويكشف تحليل هيكل توزيع العمالة وتوزيعات الأجور والمرتبات والمكافآت عن تركز جبرى للخطيئة الإدارية والمالية والاجتماعية ، وغياب للعدالة والإنسانية ، وإفتقار لروح المسئولية الوطنية لمن أداروا شئون الدولة والمجتمع طوال الأربعين عاما الماضية .

14. (8 ) إصلاح جذرى لنظم الأجور والمرتبات: الحقيقة أن إستمرار هذا الحال ، دون إجراء إصلاح وتغيير هيكلى جذرى فى نظم الأجور والمرتبات وفى الهيكل الإدارى والتنظيمى للجهاز الحكومى المصرى ، سوف يبدد كل محاولات الإصلاح الجزئية التى قد يتحرك فيها هذا المسئول أو ذاك ، مدفوعا بحسن النيه أحيانا ، أو الرغبة فى محاربة الفساد ، طالما أفتقرت هذه المحاولات لإطار أستراتيجيى شامل لكل منظومة العمل الوطنى الإدارية والمالية وغيرها ، ويضاف إلى هذا أوضاع أجهزة الرقابة والمحاسبة التى سوف نفرد لها مكانا مستقلا .

15. فنحن لدينا حوالى 3.5 مليون موظف يعملون فى المحافظات لا يتقاضون سوى 46% من إجمالى فاتورة الأجور والمرتبات والمكافآت فى الموازنة السنوية للدولة . • بينما 1.3 مليون موظف يعملون فى الجهاز الإدارى للدولة بالعاصمة ( ومعظمهم فى وزارة الداخلية ) يستحوذون على 41% من إجمالى هذه الفاتورة السنوية . • والأخطر أنه داخل هذه الوزارات والأجهزة المركزية بالعاصمة ، لا تتحقق المساواة أو التكافؤ بين العاملين داخل الوزارة الواحدة أو الجهاز الواحد ، فهناك إدارات وهناك أشخاص يحصلون على أضعاف ما يحصل عليه زملائهم الموجودين فى الغرف المجاورة ، أو الإدارات المجاورة . • وبالمثل يمكن القول بشأن العاملين فى الهيئات الاقتصادية ( وعددها حوالى 50 هيئة يعمل بها حوالى 400 ألف موظف وعامل ) ، حيث نجد سيركا هائلا ليس له ضابط أو رابط من العقل والمنطق والقانون ، حيث تنفرد كل هيئة تقريبا بوضع لوائحها الخاصة فى مجال الأجور والمكافآت والمزايا العينية والمالية . • ويزيد الأمر صعوبة أن كثير من القيادات الإدارية العليا بهذه الأجهزة والوزارات قد وجدت مسارب إضافية وخلفية للتربح من الوظيفة من خلال الدفع لتفاقم ظاهرة الصناديق والحسابات الخاصة ، خارج نطاق الموازنة العامة للدولة .

16. المحور الثانى : ( 9 ) دور الأجهزة الرقابية فى محاربة الفساد • هنا يأتى دور الأجهزة الرقابية والمحاسبية فى محاربة الفساد ، فى ضوء تصور شامل حول أوجه الخلل والقصور فى منظومات عملنا الوطنى من ناحية ، وتحليل نقاط الضعف والخلل فى أداء هذه الأجهزة الرقابية من ناحية أخرى . • والحقيقة أن وجود هذه الأجهزة طوال الأربعين عاما الماضية ، لم تحل دون تفشى الفساد المنظم والمقنن ، فكيف نحمى الأجهزة الرقابية والعاملين فيها – وهم خندق الدفاع الوطنى الداخلى ضد الفساد – من التورط مرة أخرى فى مثل هذه الجرائم ؟ • والملاحظ فى مصر كثرة هذه الأجهزة الرقابية وتنوع إختصاصاتها النوعية ، ويمكننا فى هذا الصدد أن نشير إلى التقسيم التالى :

17. أولا : هيئات وسلطات الرقابة والمساءلة السياسية والقومية، ويأتى فى مقدمتها مجلس النواب ، والسلطة القضائية ومكوناتها ، مثل المحاكم بكافة درجاتها وأنواعها ، والنيابة العامة ، والنيابة الإدارية . • ثانيا : الأجهزة الرقابية والمحاسبية القومية أو الشاملة ، ويأتى فى مقدمتها الجهاز المركزى للمحاسبات ، وهيئة الرقابة الإدارية ، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، وهيئة الرقابة المالية ، علاوة بالطبع على أجهزة الأمن القومى التى قد تفيد فى بعض القضايا ذات الطبيعة الرقابية أو حماية المال العام ، ويضاف إليها ما نص عليه الدستور الجديد فى مادته ( 204) بشأن إنشاء المفوضية العليا لمكافحة الفساد . ثالثا : الأجهزة الرقابية النوعية أو التخصصية، مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ، والجهاز القومى للإتصالات ، وجهاز حماية المنافسة ومحاربة الإحتكار ، وجهاز حماية المستهلك ، ومصلحة الدمغة والموازين ، وجهاز التفتيش التابع لوزارة التموين ، وجهاز الموازين والمقاييس ، وغيرها من الأجهزة الرقابية النوعية أو التخصصية .

18. ونظرا لمحورية دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى المنظومة الرقابية والمحاسبية المصرية ، فقد يكون من المناسب معالجة أوجه القصور والخلل فى أداء هذا الجهاز ، والتى حالت دون فاعلية دوره فى محاربة الفساد قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 ، ووقف زحفه المدمر على الاقتصاد والمجتمع المصرى . فما هى أوجه الضعف فى أداء الجهاز المركزى للمحاسبات ؟

19. أولا : على المستوى التشريعى والدستورى • يعانى الجهاز – كغيره من أجهزة الرقابة – من خلل جوهرى فى مستوى تحصينه وإبعاده عن مراكز القوى والنفوذ داخل النظام السياسى المصرى ، والذى لم تستقر قواعده الديموقراطية منذ عام 1924 حتى يومنا ، • والمدقق فى القوانين المنظمة لعمل هذا الجهاز منذ صدور أول قوانينه ( رقم (52) لسنة 1942 مرورا بالقوانين (11) لسنة 1946 ، و(132) لسنة 1952 ، و(73) لسنة 1957 بتعديل قانون التوظف رقم (210) لسنة 1951 ، و(230) لسنة 1960 ، و(129) لسنة 1964 ، و(35) لسنة 1975 ، ، و(144) لسنة 1988 إنتهاءا بالقانون رقم (157) لسنة 1998) الذى ألحقه برئيس الجمهورية الذى هو رأس السلطة التنفيذية ، التى تأتى منها غالبا معظم المخالفات والخطايا المتعلقة بالفساد ونهب المال العام ، يتأكد من هذا الخلل الجوهرى . • والواقع أنه لن تستقيم أمور العمل الرقابى والمحاسبى فى مصر ، دون أن يكون هناك جرأة وتجرد لدى صانع القرار السياسى فى مصر فى أعلى مستوياته ، تجاه التنازل عن بعض ما يراه أختصاصا معتادا فى هذا المجال ، سواء بتبعية هذا الجهاز الرقابى الحساس إلى نطاق إشرافه المباشر ، أو بطريقة تعيين قياداته العليا ، خاصة رئيسه ونواب الرئيس ، بحيث يجرى إعمال مماثل لقانون السلطة القضائية وخصوصا مجلس الدولة العتيد ، بما يسمح بتحقيق ثلاثة أهداف :

20. الأول : تحصين الجهاز – كمؤسسة – بكافة وسائل التحصين وأبعادها عن صراعات القوى والنفوذ بين سلطات ومؤسسات الدولة المختلفة ، التنفيذية منها أو التشريعية أو حتى القضائية . الثانى : تحصين العاملين داخل هذا الجهاز بكافة الوسائل الإدارية والمالية والوظيفية ، بما يجعلهم قادرون على مقاومة الفساد والإغراءات ، وحماية المال العام ، مع ضرورة وضع الضوابط الصارمة بشأن وأد حالات خروج أحد أعضائه عن مقتضيات وظيفته ، تحت تأثير أية إعتبارات مالية كانت أو حزبية أو أيدلوجية . الثالث : إقرار مبدأ علانية تقاريره – بإستثناء تلك المرتبطة إرتباطا لا يقبل التجزئه بقضايا الأمن القومى – وبإعتبارها ركنا أساسيا من أركان الإدارة الرشيدة ، ومشاركة المجتمع فى متابعة وسائل وفاعلية أجهزة الدولة الرقابية فى محاربة الفساد وحماية المال العام .

21. وإنطلاقا من هذه الأهداف الثلاثة ، فإن المدخل الوحيد والصحيح هو النص الدستورى بوضوح ودون لبس بأن : " الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة رقابية مستقلة ، ذات شخصية إعتبارية عامة ، يهدف إلى تحقيق الرقابة الشاملة على إستخدام الأموال العامة وحمايتها ، ومكافحة كافة صور الفساد المالى والإدارى بالتعاون مع الجهات المعنية والمجلس النيابى ، وينظم القانون عمله وطريقة تعيين رئيسه وقياداته العليا" . • ويترتب على ذلك النص ضرورة إستكمال المقومات الدستورية لوضع الجهاز وضمان فاعليته بأربعة مواد دستورية أخرى هى :

22. " أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات مستقلون فى إعمالهم ، ولا يجوز لأية سلطة أو جهة التدخل فى إعمالهم ، وهم غير قابلين للعزل ، وينظم القانون ضماناتهم وحصانتهم ومسائلتهم تأديبيا " . ويستتبعها النص على : • " يعين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربعة سنوات ، من بين أعضاء الجهاز بناء على ترشيح جمعيته العمومية ، ويؤدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ، ولا يجوز التجديد له أكثر من مرة واحدة ، ولا يجوز إعفاؤه من منصبه ، ويتبع فى إتهامه ومحاكمته الأحكام المقررة لمحاكمة الوزراء " . • وكذلك ينبغى النص الدستورى على علنية تقارير الجهاز ، كأحد مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير ، ومنع التلاعب والإخفاء مرة أخرى بالنص على : • " تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات علنية ، عدا ما تعلق منها بالأمن القومى ، وتشكل لجنة دائمة بالمجلس النيابى ، تمثل فيها كافة الأحزاب والجماعات السياسية والمستقلين ، لبحث تقارير الجهاز ، وعرض نتائج بحثها فى جلسة علنية فى مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر " .

23. وأخيرا تأتى ضمانات الاستقلال المالى للجهاز من خلال النص على : " موازنة الجهاز المركزى للمحاسبات مستقلة ، وتعد بمعرفة الجهاز ، وترسل فى المواعيد المقررة إلى المجلس النيابى لإقرارها ، ويعمل بها من تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة ، وتختص الجمعية العمومية للجهاز بإعتماد الحساب الختامى لموازنة الجهاز ، وترسل إلى المجلس النيابى لإعتمادها " .

24. ثانيا : المشكلات على المستوى التنظيمى والإدارى • منذ مطلع الثمانينات شهد الجهاز المركزى للمحاسبات توسعا تنظيميا وإداريا هائلا ، بعضها أقتضته ضرورات الأمال المعقودة على الجهاز والعاملين فيه لحماية المال العام ، فى ظل تغير كبير فى فلسفة العمل الاقتصادى ، وإدخال آليات السوق فى إدارة الأصول والممتلكات العامة ( الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام وتوسع الشراكة بين المال العام والمشروعات الخاصة والأجنبية ) ، وبعضها الأخر دفعت به متطلبات البيروقراطية الإدارية وأعتباراتها الراغبة دوما فى التوسع التنظيمى وفتح أفاق للترقى الوظيفى ، وخلق فرص عمل جديدة . - وبصرف النظر عن هذه الإعتبارات أو تلك - موضوعية كانت أوشخصية - فقد أصبح لدينا معطى تنظيمى وإدارى ، لا مناص من التعامل معه ، والإستفادة من وجوده ، وترشيد أدائه . • ربما قد آن الآوان ، لمراجعة الهيكل التنظيمى الراهن للجهاز المركزى للمحاسبات ، بهدف ضمان فاعلية أكثر .

25. - لقد ترتب على هذا الهيكل التنظيمى كثير من المشكلات ، عكست نفسها فى الدرجة المطلوبة من فاعلية الأداء ، وتنامى إحساس لدى كثير من العاملين بعدم العدالة الوظيفية والمالية . - وقد يفيد فى المرحلة الجديدة - إذا كنا جادين حقا فى محاربة الفساد ووقف زحفه المدمر - أن نعيد البناء التنظيمى بما يعزز إستقلالية الجهاز ويحصن العاملين فيه ضد محاولات الضغط أو الترهيب أو الأغراء . - لذا فقد يكون من المناسب البداية من بناء جمعية عمومية قادرة على الصمود أمام التحديات على النحو التالى :

26. ( 1 ) الجمعية العمومية للجهاز وتتكون من : • رئيس الجهاز . • نوابه الثلاثة . • وكلاء الجهاز ( رؤساء الإدارات المركزية) . • مستشارو رئيس الجهاز من فئة وكيل أول وزارة . • مديرو إدارات مراقبة الحسابات من فئة وكيل أول وزارة . • أقدم عشرون رئيس قطاع . • وأقدم عشرون نائب مدير إداراة مراقبة حسابات من فئة وكيل وزارة. • أقدم عشرون مدير عام . • أقدم عشرون رئيس شعبة / مراقب (أ) . • أقدم عشرون رئيس مجموعة مراجعة / مراقب (ب) . • ممثل التنظيم النقابى من الأعضاء الفنيين . • ممثل التنظيم النقابى عن العاملين الإداريين .

27. - بهذا التشكيل يكون عدد أعضاء الجمعية العمومية المقترحة يتراوح بين 120 و150 عضوا وهو عدد مقبول . - بالاضافة إلى انه راعى وجود القيادات العليا والقيادات المؤهلة لتولى القيادة ( وكيل وزارة ) ثم القيادات الوسطى ( مدير عام ورئيس شعبة ومراقب ) . - تنعقد الجمعية العمومية للجهاز مرة واحدة كل عام ، ويكون لها جدول أعمال مسبق ومعلن ، ويجوز إنعقادها فى صورة جمعية عمومية طارئة بناء على طلب هيئة مكتب الجهاز ، أو رئيس الجهاز ، أو ربع عدد أعضاء الجهاز .

28. تتولى الجمعية العمومية للجهاز المهام والواجبات التالية : • ترشيح رئيس الجهاز من بين أقدم أعضاءها ، لعرضه على رئيس الجمهورية للتصديق على التعيين. • ترشيح النواب الثلاثة لرئيس الجهاز ، لعرضهم على رئيس الجمهورية للتصديق على التعيين . • مناقشة ميزانية الجهاز وإقرار الحساب الختامى . • إعتماد السياسات الرقابية التى يضعها هيئة مكتب الجهاز . • مناقشة مشكلات العاملين بالجهاز والتوصية الملزمة بوسائل علاجها . • مناقشة السياسة التدريبية للعاملين بالجهاز سواء فى الداخل أو الخارج . • مناقشة سياسة البعثات العلمية للعاملين بالجهاز .

29. ( 2 ) هيئة مكتب الجهاز فهى تتكون من : • رئيس الجهاز • ونوابه الثلاثة . • الأمين العام . • أقدم خمسة من رؤوساء القطاعات . • أقدم خمسة من رؤوساء الإدارات المركزية من الفرع الأول . • أقدم خمسة من رؤوساء الإدارات المركزية من الفرع الثانى . • ممثل عن اللجنة النقابية للعاملين من الفنيين . • ممثل عن اللجنة النقابية من العاملين الإداريين . • ينعقد إجتماع هيئة المكتب مرة واحدة على الأقل شهريا . • تتولى هيئة المكتب الإشراف على حسن سير العمل الرقابى اليومى بالجهاز وحل المشكلات التى قد تعوق العمل فيه .

30. ( 3 )مشكلات متعلقة بنطاق الإختصاص بالإحالة فى التقارير الرقابية إلى الجهات القضائية المختصة ، وقد أثبتت التجربة طوال الثلاثين عاما الماضية ، أن تركيز هذه الصلاحية فى يد رئيس الجهاز وحده ، قد أضرت ضررا بالغا بفاعلية الجهاز وقدرته على التصدى لعمليات الفساد ونهب المال العام ، لذا قد يكون من المناسب منح هذا الإختصاص إلى رؤوساء الإدارات المركزية ورؤوساء القطاعات ، مع وضع آلية منضبطة لإخطار رئيس الجهاز وهيئة المكتب دون الحق فى المنع فى التصرف .

31. ( 4 ) ضرورة مراجعة مدى فاعلية نظم الرقابة الداخلية وضرورة تطويرها ، لمنع أو الحد من مخاطر الإنزلاق إلى إستخدام مفهوم الموائمة فى الإضرار بمدى قدرة الجهاز على التصدى للفساد مستقبلا . ( 5 ) مشكلات تتعلق بالتسكين الإدارى والوظيفى للعاملين فى كلا الفرعين (1) و (2) ، ففى الفرع الأول يوجد شعب ، بينما لا توجد شعب فى الفرع الثانى ، بما يضيق من فرص الترقى الوظيفى للعاملين فى الفرع الأول ، بالإضافة إلى أن التسكين الوظيفى فى الفرع الثانى يكاد يكون ثابتا ، بينما هو ليس كذلك فى الفرع الأول ، بما يمكن رئيس الشعبة فى الفرع الأخير من تغيير المسميات الوظيفية ( رئيس شعبة فاحص) من أجل تأدية المهمة المطلوبة لتغطية العجز فى البرامج .

32. ( 6 ) الآلية الفنية للمراجعة والفحص فى الفرع الأول تقوم على تطبيق نظام " المحاسبة الحكومية " بينما الآلية المحاسبية فى الفرع الثانى تقوم على « النظام المحاسبى الموحد « وبالتالى فأن هناك صعوبة فنية فى تدوير العاملين rotation بين الفرعين لنقل الخبرات والمهارات المحاسبية والرقابية هذا من ناحية ( 7 ) ومن ناحية أخرى فأن المراجعة التى تتم على الباب الأول ( الأجور والمرتبات والمكافآت وغيرها من عناصر التعويضات الأجرية ) بالشركات يقوم بها أعضاء الجهاز فى الفرع الأول ، وأيضا تقييم أداء الشركات يتم عن طريق أعضاء الجهاز بالفرع الأول ، بينما فحص بقية الأبواب يقوم بها أعضاء الجهاز من الفرع الثانى ، وقد يكون من الأفضل أن تتم من خلال تبنى مبدأ المراجعة الشاملة من خلال مجموعات عمل رقابية متكاملة .

33. ( 8 ) ربما كان من الأنسب إعادة التقسيم والتنظيم الإدارى للفرع الأول ، بما يتناسب مع الوزارات ، من أجل الوصول إلى الرقابة الشاملة ، أو طبقا لقطاعات بحسب أساليب وفنيات العمل الرقابى الشامل . (9) عدم تناسب العمالة الفنية والرقابية مع القطاعات الإدارية الحكومية المراجع عليها ، أو درجة التناسب بين عدد المراجعين والمراقبين مع حجم الإيرادات كما هو الحال مع مصلحة الضرائب والبنوك الكبرى والهيئات الاقتصادية ، وقد يكون من المناسب وضع معايير موضوعية من قبيل : • معيار حجم المال العام الخاضع للرقابة والفحص . • معيار عدد الوحدات الفرعية للجهات الإدارية الخاضعة للرقابة . • معيار عدد المستفيدين من خدمات الهيئات الخدمية الخاضعة للرقابة . • معيار حجم الأعمال الخاضعة للفحص فى إدارات المخالفات المالية .

34. (10) التشوه فى الهرم الوظيفى حيث يزيد عدد شاغلى الوظائف العليا ، بينما يقل عدد شاغلى الوظائف الوسطى وفى الدرجات الدنيا بالجهاز ( جرى مؤخرا تعيين حوالى ألف ومائتى موظف فنى جديد فى شهر أكتوبر 1012 بهدف تصحيح هذا الخلل الإدارى والوظيفى ) . (11) غياب قطاع للمراجعة المحاسبية للشركات التى تساهم فيها الشركات الدولية وإعداد الكادر الفنى المتخصص بالجهاز فى معايير الرقابة الدولية والمراجعة المحاسبية للشركات من هذا النوع بدلا من ذهابها إلى المكاتب الخاصة .

35. (12) غياب أساليب الميكنة الإليكترونية الحديثة ( أجهزة الكمبيوتر) ، فى كتابة التقارير ، ونظم حفظها وتداولها ، وكذلك غياب قاعة محدثة للبيانات والمعلومات ، وحفظ التقارير الأولية والنهائية ، لتحديد المسئوليات والتعرف على أوجه القصور ، أو كشف صور التلاعب فى التقارير. (13) النقص الكبير فى التجهيزات المكتبية ( المكاتب ، المقاعد ، دواليب الحفظ الحديثة ، أجهزة الحاسبات الإليكترونية لجميع العاملين .. الخ ) .

36. ثالثا : المشكلات على المستوى الوظيفى والمالى • يعانى الجهاز بوضعه قبل الثورة وحتى يومنا من مشكلات وظيفية ومالية ، تؤثر سلبا على قدرة العاملين فيه على محاربة الفساد ، ومقاومة محاولات الأغراء المالى للقطاعات والشركات والهيئات محل الفحص والمراقبة ، ونستطيع أن نشير إلى بعض أهم هذه المشكلات على النحو التالى : ( أ ) على المستوى الوظيفى . ( ب ) على المستوى المالى .

37. فإذا بدأنا بالنوع الأول ( المشكلات الوظيفية ) : أبرزها المشكلات التالية : • مشكلات متعلقة بالجداول والمسميات الوظيفية . • مشكلات متعلقة بنظم الترقى . • مشكلات متعلقة بنظم التدريب والتنقيل الوظيفى Rotation . • أما النوع الثانى من المشكلات ( المالية ) ، فيمكن تقسيمها إلى : • مشكلات متعلقة ببعض البدلات ( بدل طبيعة العمل والكتب والسفر والرقابة وغيرها ) . • مشكلات متعلقة بالحوافز . • مشكلات متعلقة بالتدرج المالى المتناسب مع التدرج الوظيفى .

38. ( أ ) فبالنسبة إلى الجداول والمسميات الوظيفية • بدا من الواضح عدم رضا العاملين على تلك المسميات الوظيفية التى تؤثر سلبا على موقفهم أثناء عمليات الفحص والمراجعة والرقابة للجهات المختلفة ، كما أن التدرج الوظيفى القائم حاليا لا يتناسب مع الذوق الإدارى السليم ، ودرجة التناسب مع واجبات ومسئوليات الوظائف المدرجة فى الجدول .

39. جدول رقم (1) التدرج الوظيفى والمسميات الوظيفية الفنية والرقابية الراهنة والمطلوب تعديلها • ولا شك أن هذا التعديل يتناسب مع الذوق الإدارى السليم ، والتسلسل المنطقى للمسئوليات والواجبات الوظيفية ، وقد يكون من المناسب دمج درجتى ( رئيس شعبة ومدير عام ) فى درجة واحدة، ووظيفة واحدة .

40. والأمر نفسه تقريبا فيما يتعلق بمسميات الوظائف الإدارية والمكتبية ، فالصحيح طالما كانت هذه الوظائف خاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم (47) لسنة 1978 ، أن يجرى تقسيمها وفقا لجدول الوظائف والمسميات الواردة فى هذا القانون بما يتميز به هذا التقسيم الوظيفى بالتسلسل المنطقى ، ولا يتنافر مع القانون بحجة الكادر الخاص، الذى يحكم عمل جهاز المحاسبات . ويتخفف قليلا من الحساسيات التى تنشأها بعض المسميات لدى العاملين الإداريين والكتابين فى الجهاز ، وهم جزء رئيسى وهام فى نجاح أعمال الجهاز فى المستقبل .

41. جدول رقم ( 2 )جدول المجموعات النوعية و المسميات الوظيفية الإدارية والمكتبية القائمة والمقترحة بالجهاز المركزى للمحاسبات

42. (ب ) المشكلات المرتبطة بنظم التدريب والتنقيل الوظيفى : • دائما ما يثور الجدل والنقاش المحتدم فى كافة المنظمات الإدارية فى مصر ، حول جدوى نظام التنقيل الوظيفى Rotation ، فأحيانا ما ينظر إلى هذا الأسلوب فى الإدارة بأعتباره نقيضا لمفهوم التخصص Specification المهنى والوظيفى ، الذى هو بمثابة تراكم للخبرة والمهارة . • وأحيانا أخرى ينظر إلى هذا الأسلوب بإعتباره وسيلة من جانب بعض الرؤساء والمديرين للإنتقام والتنكيل ببعض مرؤوسيهم من خلال التنقيل الوظيفى . • ويتوقف نجاح هذا النظام على وجود عدة عوامل معلنة منذ اللحظة الأولى لإلتحاق العاملين الجدد بالمنظمة الإدارية وهى :

43. 1- أن هذا الأسلوب هو جزء منظم وممنهج لعملية التدريب من خلال العمل Training – in – job خلال المسار الوظيفى Job track للعاملين . 2- أن هذا الأسلوب المعلن والمعروف للكافة ، من حيث مدة البقاء البينية فى كل واحدة ومسار التنقيل الوظيفى بين الإدارات والتخصصات المختلفة، يستبعد فكرة الانتقام أو التنكيل ، أو العشوائية . 3- أن هذا الأسلوب يجنب الجهات الرقابية تحديدا عوامل الفساد والإفساد وإغراء بعض العاملين ، أو تشكيل بؤر ومراكز نفوذ مستديمة قد تفتح الباب لفساد بعض القيادات . 4- يؤدى هذا الأسلوب إلى تعرف الكوادر الصغرى بالجهاز ، على كافة الفروع وعمليات الفحص والمراجعة والرقابة ، لمعظم قطاعات الدولة ، بحيث يستقر الكادر عند مستوى شغله للوظائف الوسطى ( 10 سنوات إلى 15 سنة من بداية عمله )، على معرفة معمقة وتفصيلية بكافة جوانب العمل الرقابى فى كافة الفروع والمجالات .

44. ( ج ) المشكلات المرتبطة بالشؤون المالية وتتمثل الإصلاحات المطلوبة هنا فى ثلاثة عناصر أساسية هى : 1- مشكلات متعلقة ببدل طبيعة العمل والبدلات الثابتة والكتب والسفر والرقابة وغيرها . 2- مشكلات متعلقة بالحوافز . 3- مشكلات متعلقة بالتدرج المالى المتناسب مع التدرج الوظيفى . وهناك متطلبات تتعلق بالمرتبات الأساسية ، ووفقا لتصوراتى فلم يعد من المقبول إنتظار تطبيق قانون الحد الأدنى والحد الأقصى فى البلاد طويلا وليبدأ بها الجهاز المركزى بأعتباره القدوة والمثال :

45. 1- رفع بداية المرتب الأساسى إلى 1200 جنيها . 2- بدل طبيعة العمل تزيد من 10 إلى 50 جنيها . 3- بدل إنتقال ثابت من 50 إلى 80 جنيها . 4- بدل كتب ومراجع من 40 إلى 60 جنيه . 5- الحوافز الشهرية تنخفض إلى أدنى مستوى وفقا لتقارير الأداء . 6- تقسيم بدل رقابة إلى جزئين الأول يضاف إلى المرتب الأساسى والثانى يقدر بنسبة من المرتب . • مراجعة نظام التدرج المالى للوظائف المختلفة .

46. والحقيقة قد يكون هناك قدر من الوجاهة فى هذه المطالب وهى بحد ذاتها تعكس عدم رضاء العاملين عن الإستحقاقات الأجرية التى يحصلون عليها فى عمل يتميز بالصعوبة ، ومقاومة الإغراءات ، خاصة وأن المخصصات المالية المعتمدة للجهاز فى العام المالى 2012/2013 قد بلغت 910.3 مليون جنيه ، بزيادة 219.9 مليون جنيه عن العام الماضى (2011/2012 ) ، وهو رقم كبير ، يمكن من خلال إدارة رشيدة وإقتصادية من تلبية هذه المتطلبات دون عنت . أما المقترح من جانبنا فهو على النحو الوارد فى الجدول رقم ( 3 ) التالى :

47. جدول رقم (3) جدول التدرج المالي للوظائف الفنية الرقابية بالجهاز المركزى للمحاسبات المقترح من جانبنا .

48. جدول التدرج المالي للوظائف الفنية الرقابية بالجهاز المركزى للمحاسبات الواردة فى مشروع القانون الجديدعام 2013

49. إخيرا : آلية التنسيق الأعلى بين الأجهزة الرقابية • تعدد الأجهزة الرقابية ضرورة تقتضيها ضخامة المهام الملقاة على عاتق الدولة وأجهزتها وهيئاتها وشركاتها العامة ، ولم يعد مقبولا ترك العمل الرقابى فى مصر فى حالة من الصراع البيروقراطى ، أو التشتت الخططى ، ومن ثم بات من الضرورى إيجاد صيغة تنظيمية فعالة لتنسيق الجهد الرقابى ، من خلال إنشاء و تشكيل المجلس الأعلى للأجهزة الرقابية، الذى يضم فى عضويته كافة الأجهزة الرقابية ، وأن تنعقد قياداته ، إلى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ، بأعتباره الجهاز الأكبر والأقدم فى تاريخ العمل الرقابى فى مصر ، ويقدم تقاريره المجمعة إلى رئيس الجمهورية ومجلسى النواب والشورى ، وإلى الرأى العام المصرى والباحثين والدارسين فى قضايا الرقابة ومكافحة الفساد ، وبهذا يكتمل قوام العمل الرقابى فى مصر ، ونزيح عن كاهلنا كابوس مرحلة كانت سوداء بكل ما تحمله الكلمة من معنى .

50. كلمة ختامية : • حاولنا فى هذه الورقة المختصرة ، تناول الركائز الأساسية لتفكيك دولة الفساد وبعض مشكلات واحدة من أهم المؤسسات الرقابية فى البلاد ، فى محاولة لتجاوز العقبات التى حالت دون قيامه بدوره المأمول فى مقاومة تغلغل الفساد ونهب المال العام طوال العقدين الأخيرين على الأقل ، الذى ميز هذه المرحلة الكئيبة من تاريخ مصر . • وقد يكون لبعض الإجراءات المقترحة ضرورة عملية وفورية ، وقد يكون للبعض الأخر من هذه المطالب ، إجراءات متوسطة الأجل ، أو مؤجلة لظروف مواتية ، لكننا نظن أنها بصورة عامة تحتاج إلى تبنى رجال الحكم والإدارة والتشريع لها بكل الجدية المطلوبة .