ماهية العقد و تقسيماته

العقد هو توافق ارادتين أو اكثر على أثر قانوني او شرعي معين . يتبين من هذا التعريف أنه يلزم لقيام العقد توافر عنصرين: 1- توافق ارادتين متطابقتين ، مثل توافق شخصين على ان يبيع احدهما شي معينا للاخر مقابل ثمن محدد. 2- وجوب اتجاه ارادة اطراف العقد الى احداث اثر قانوني أو شرعي ، بمعنى ان ما تم الاتفاق عليه يفرض الشرع والنظام احترامه. ماهية العقد و تقسيماته

1- العقود الرضائية: هي تلك العقود التي يكفي التراضي لانعقادها ، و لا يشترط القانون شكل خاص يفرغ فيه العقد ، مثل عقد البيع ، العمل ، المقاولة ، السمسرة ......الخ. و معظم العقود هي في الواقع رضائية. 2- العقود الشكلية: العقد الشكلي هو العقد الذي لا يكفي التراضي لانعفاده ، انما يجب افراغ هذا التراضي في شكل يحدده النظام . من الامثلة على ذلك عقد بيع العقار ، عقد تأسيس الشركة. تقسيم العقود من تكوينها

ليست العقود كلها من نوع واحد ، بل تتعدد وتتنوع الى انواع وتقسيمات عديدة . فيمكن تقسيم العقود من حيث تكوينها أو انعقادها الى عقود شكلية او عقود رضائية ، كما تنقسم العقود من حيث القواعد التي تحكمها الى عقود مدنية او تجارية ، كما تنقسم من حيث المقابل الى عقود معاوضة و عقود تبرع ، كما وانه يمكن تقسيم العقود من حيث طبيعتها الى عقود محددة او احتمالية ، وتنقسم العقود من الاثار التي تنتجها الى عقود ملزمة لجانبين او لجانب واحد . اما من حيث وجود تنظيم قانوني يشملها فيمكن تقسيم العقود الى عقود مسماة او عقود غير مسماة تقسيمات العقود

1- عقود المساومة: هي تلك العقود التي يملك المتعاقدان حرية مناقشة شروط العقد، حيث تخضع العملية التعاقدية لمبدأ المساومة الحرة من اطراف العقد. وفي مثل هذه العقود نجد ان هناك توازن فيما بين المراكز الاقتصادية للمتعاقدين . مثال ذلك العقود المبرمة بين الشركات التجارية ، عقود المقاولة بين المطوريين العقاريين و المقاولين. عقود المساومة وعقود الاذعان

نظرا للتطورات الاقتصادية الهائلة التي حدثت في العالم خلال القرن الماضي ، والتي تمثلت في ظهور كيانات اقتصادية ضخمة تمثلت في شركات كبرى احتكارية ، اصبح احد المتعاقدين يستقل غالبا بوضع شروط التعاقد مقدما وبشكل لا يسمح بقبول المناقشة فيها من الطرف الاخر ، حيث يقتصر دور الاخير أما على القبول او الرفض و مثالها العقود الخاصة بتوريد الكهرباء و المياه و التليفون والخدمات العامة. عقود الاذعان

ايضا من التطورات الاقتصادية الهامة و المؤثرة في تكوين العقود ظهور ما يسمى بالعقود النموذجية والتي يقوم باعدادها و صياغتها احد اطراف العقد و ليس للطرف الاخر سوى القبول او الرفض ، ولكن لا يمكن للطرف الضعيف ان يطلب اية تعديل في بنود العقد و مثالها عقود المستهلكين ، العقود الخاصة بالقروض البنكية للافراد ، الرهن العقاري ، عقد التأجير المنتهي بخيار التملك (عقود التأجير التمويلي). العقود النموذجية

تنقسم العقود من حيث ما اذا كان طرفها يأخذ مقابلا لما يعطي أو لا يأخذ الى عقود معاوضة وعقود تبرع. عقد المعاوضة: هو العقد الذي يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما اعطى . فمثلا عقد البيع يعد عقد معاوضة و ذلك لان البائع يأخذ الثمن مقابلا للمبيع الذي يعطيه للمشتري ، كما ان الاخير يأخذ المبيع مقابلا للثمن الذي يعطيه للبائع. و كذلك عقد الايجار حيث يحصل المؤجر (مالك العقار) على الاجرة مقابل تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة. كما ان المستأجر ينتفع بالعين المؤجرة مقابل الاجرة التي يدفعها للمؤجر ، و هكذا نجده في معظم العقود. تقسيم العقود من حيث وجود المقابل او عدمه

2- عقود التبرع: عقد التبرع هو العقد الذي لا يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما اعطى ، أو لا يعطي مقابلا لما أخذه . فعقد الهبة يعد من عقود التبرع حيث يعطي الواهب الشي للموهوب له دون أن يأخذ مقابل لما يعطيه اياه. و تعتير عقود التبرع دائما من الاعمال المدنية و ليست من الاعمال التجارية . فالتجارة تقوم على المضاربة وتحقيق الربح ، ونية التبرع لا يمكن تصورها في الاعمال التجارية. و من الامثلة العملية لدينا على عقود التبرع الكفالة بدون مقابل.

تنقسم العقود من حيث القواعد التي تحكمها الى عقود مدنية و عقود تجارية. و لكن لا بد من الاشارة الى هذا التقسيم لا يرجع الى وجود اختلافات جوهرية ما بين العقد المدني و العقد التجاري من حيث الاركان و الشروط اللازمة لصحة العقد ، و انما يتحدد هذا التقسيم على اساس القواعد النظامية التي يخضع لها العقد . فا لعقد التجاري يخضع لقواعد القانون التجاري ، و هي تلك القواعد التي تراعي ما تحتاجه التجارة من سرعة وثقة تظهر غالبا في تكوين العقد التجاري وفي أثباته وتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه. تقسيم العقود من حيث القواعد التي تحكمها

1- العقد المحدد: هو العقد الذي يعرف اطرافه مقدما مقدار ما يأخذه كل و مقدار ما يعطيه بغض النظر عن التساوي بين هذا الاخذ وذاك العطاء. فمثلا عقد بيع العقار بثمن محدد يعرف البائع ما يعطيه ( وهو العقار ) و مقدار ما يأخذه وهو الثمن ، و كذلك الحال بالنسبة للمشتري. و في الواقع نجد ان معظم العقود محددة يعرف اطرافها التزاماتهم الناشئة من العقد و حقوقهم لدى الطرف الاخر. تقسيم العقود من طبيعتها (العقد المحدد والعقد الاحتمالي).

2- العقد الاحتمالي: هو العقد الذي لا يستطيع كل من طرفيه او احدهما وقت نشوء العقد معرفة مقدار ما يأخذ و مقدار ما يعطي. و العقود الاحتمالية يمكن تقسيمها الي نوعين ، عقود محرمة مثل المقامرة و الرهان و عقود قائمة على المخاطرة مثل عقود الاستثمار في الاسهم او السلع او ما يعرف بالصناديق الاسثمارية ، و كذلك عقود المساهمة في مشاريع التطوير العقاري و عقد التامين على المخاطر .

تنقسم العقود من حيث الاثار التي تنتجها الى قسمين . عقود ملزمة لجانبين ، وهي تلك العقود التي تنشئ التزمات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين ( فيكون كل منهما دائنا و مدينا في نفس الوقت) . ومثال ذلك عقد البيع ، فالبائع يلتزم بنقل ملكية المبيع و تسليمه ، والمشتري يلتزم بدفع الثمن وتسلم المبيع . و في هذه الحالة نجد ان كل طرف يكون مدينا و دائنا للاخر في نفس الوقت. تقسيم العقود من حيث الاثار التي تنتجها

اما العقد الملزم لجانب واحد ، فهو العقد الذي لا ينشئ التزاما الا في جانب أحد المتعاقدين دون المتعاقد الاخر ، فيكون الاول مدينا غير دائن و الثاني دائنا غير مدين. فعقد الهبة يعد عقدا ملزما لجانب واحد، هو الواهب حيث يلتزم بنقل ملكية الشئ الموهوب له دون أن يلتزم الاخير تجاه الواهب بشئ. و كذلك عقد الوديعة بغير اجر ، يلتزم فيه الودع لديهبتسليم الشئ و المحافظة عليه ورده عند طلبه و لا يلتزم المودع تجاهه بشئ.

تنقسم العقود من حيث وجود تنظيم يحددها ام لال الى : 1- عقود مسماة ، وهي تلك العقود التى خصها المشرع بنظام محدد مثل عقد العمل ، وعقود تأسيس الشركات ، الرهن العقاري ، التأمين ، الايجار ، البيع ، العقود الخاصة بانتقال لاعبي كرة القدم. 2- عقود غير مسماة ، و هي تلك العقود التي لم يخصها المشرع بتنظيم معين و ذلك يعود لقلة شيوعها مقارنة بالعقود المسماة و من امثلتها عقد النشر للمؤلفات الذهنية ، عقد الدعاية والاعلان تقسيم العقود من حيث و جود تنظيم يحددها

التراضي هو جوهر العقد ، فلا قيام للعقد بدونه. التراضي ينشأ عندما يعبر شخص عن ارادته في احداث اثر قانوني معين و أن تتلاقى هذه الارادة مع ارادة اخرى مطابقة لها. فا لعقد اذا يتم عن طريق تعبير المتعاقدين عن ارادتهما . و التعبير عن الارادة اما ان يكون صريحا يكشف عن توجه الارادة نحو التعاقد بشكل مباشر ، او ضمنيا يتم الكشف فيه عن توجه الارادة بشكل غير مباشر. تراضي المتعاقدين

التعبير الصريح هو الذي يراد به الافصاح عن الارادة بشكل مباشر ، فهو الكاشف لها بحسب المألوف بين الناس. فقد يكون التعبير الصريح باللفظ أي باستعمال اللفظ المؤدي الى المعنى الذي تقصده الارادة. وقد يكون التعبير عن الارادة بالاشارة او باي حركة تعارف الناس عليها على انها تعبر بشكل صريح عن الارادة. التعبير الصريح عن الارادة

التعبير الضمني هو صورة من صور التعبير التي يتم فيها الكشف عن الارادة بطريقة غير مباشرة . مثال ذلك اذا بقي المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء عقد الايجار فان معنى ذلك ان ارادته قد اتجهت الى تجديد عقد الايجار خاصة اذا اقترن هذا البقاء في العين المؤجرة بأعمال يفهم منها هذه النية في التجديد. التعبير الضمني

السكوت في الاصل لا يصلح أن يكون تعبيرا عن الارادة ، فالقاعدة العامة هنا أنه لا ينسب لساكت قول .الا انه في بعض الحالات من الممكن أن يعد السكوت قبولا اذا صاحب هذا السكوت ظروف ملابسة تكشف عن دلالته في القبول ، بمعنى أنه يجب اقتران السكوت بقرائن مادية تعبر عن القبول. وهذا السكوت يطلق عليه السكوت الملابس ، ويعد السكوت قبولا اذا اقتضت طبيعة المعاملة او العرف التجاري ذلك ، أو في حالة وجود تعامل سابق بين المتعاقدين. هل يصلح السكوت ان يكون تعبيرا عن الارادة

من الامثلة على طبيعة المعاملة، أن يرسل التاجر البضاعة لمن يطلبها ويضيف شروطا جديدة في العقد ، في هذه الحالة اذا سكت المشتري ولم يعترض على هذه الشروط ، يعد سكوته قبولا بها. أما العرف التجاري مثاله ارسال البنك الى عميله بيانا عن حسابه موضحا فيه أن عدم الاعتراض عليه يعد اقرارا له. في هذه الحالة يعد سكوت العميل عن الرد او الاعتراض قبولا منه بما ورد في كشف الحساب. طبيعة المعاملة أو العرف التجاري

في عقد الايجار اذا انقضت المدة الزمنية للعقد وسكت المؤجر و لم يطلب من المستاجر اخلاء العين المؤجرة بسبب انتهاء العقد . في هذه الحالة يعد سكوت المؤجر قبولا منه بتمديد عقد الايجار بنفس المدة السابقة. و كذلك اذا لم يقم صاحب العمل باخطار العامل بعدم رغبته في تجديد العقد معه حسب المدة المنصوص عليها في العقد ، يعد سكوت صاحب العمل قبولا منه بالتجديد لعقد العمل. وجود تعامل سابق بين المتعاقدين

قد يكون التعبير مطابقا للارادة ، فتكون الارادة الباطنة و الظاهرة واحدة فلا نجد صعوبة في الاخذ بأيهما طالما كانتا متطابقتين. الا انه و في احوال معينة قد تختلف الارادة الباطنة عن الارادة الظاهرة، فقد يريد الشخص شيئا و لكنه يعبر عن هذه الارادة بمظهر لا يحقق ما يريد . فا لتاجر الذي يريد بيع سلعة بمائة ريال قد يخطي و يذكر في الفاتورة مبلغ عشرة ريالات او اقل من المبلغ المحدد اساسا لبيع السلعة. في هذه الحالة هل نأخذ بالارادة الظاهرة ، فينعقد البيع بالثمن الاقل ، أم ان العقد لا يقوم في مثل هذه الحالات. الارادة الظاهرة و الارادة الباطنة

كقاعدة عامة يجب الاعتداد بالارادة الظاهرة و ذلك لضمان استقرار المعاملات . أما الارادة الباطنة فيمكن الاعتداد بها في حالات محددة كالغلط أو التعاقد بالاكراه أو نتيجة للتدليس أو التغرير بالمتعاقد الاخر . فأذا وقع المتعاقد في الغلط اثناء التعاقد فلا بد من الاعتداد بالارادة الباطنة او الارادة الحقيقية . فعلى سبيل المثال اذا حدث خطأ في الفاتورة التي يصدرها البائع و نقص الثمن ، فأنه و الامر كذلك يجب الاعتداد بالارادة الباطنة للبائع و لايمكن الاخذ بالظاهر في الفاتورة . الاتجاه الراجح لمسالة الارادة الظاهرة و الباطنة

الايجاب هو تعبير لازم بات عن ارادة شخص يتجهالى شخص اخر يعرض عليه رغبته في ابرام عقد معين بقصد الحصول على قبول هذا الاخير ، فاذا حصل على هذا القبول انعقد العقد. الايجاب يجب أن يتضمن العناصر الجوهرية في العقد ، فمن يعرض سلعة للبيع يجب ان يحدد الثمن و السلعة بشكل تنتفي معه الجهالة. و الايجاب البات قد يصدر دون ان تسبقه مفاوضات ويحدث ذلك عادة في ابرام عقود المستهلكين، مثل شراء الجرايد و الماكولات و السلع الاستهلاكية، و لكن ليس العقود كلها من هذا القبيل. فمنها ما يحتاج في ابرامه الى مفاوضات تتم بين المتعاقدين ، اما مباشرة و أما بواسطة وسيط . المرحلة الاولى من التعاقد (الايجاب)

يبدا المتعاقد غالبا باستطلاع مدى استعداد الطرف الاخر للتعاقد و كل ما يدخل في هذا النطاق يعتبر مجرد مفاوضات تمهيدية لا يثمر عن ايجاب بات. مثال ذلك تاجر يرغب في شراء ارض لبناء مركز تجاري ، في مثل هذه العقود من غير المتوقع ان يوافق التاجر مباشرة بالسعر المعروض اذا يبدا بالتفاوض مع مالك الارض لاقناعه بالبيع بسعر اقل و قد يستغرق الطرفان وقتا من التفاوض حتى يتم التوصل الى الثمن الذي يقبله الطرف الراغب بالشراء. و بناءا عليه فأن الايجاب البات يعني العرض النهائي الذي يحتوي على العناصر الجوهرية للعقد و من اهمها الثمن في عقد البيع. المفاوضات

الايجاب البات هو العرض الذي يحتوي على العناصر الجوهرية للعقد مثل الثمن في البيع أو الاجرة في عقد الايجار. اما الدعوة للتعاقد فهي عبارة عن رغبة في الحصول على ايجاب من الغير . فعلى سبيل المثال من يضع اعلان (الارض للبيع) ، هذا لا يعد ايجابا و انما دعوة للتعاقد تبدا من خلال المفاوضات بين الطرفين وقد تنتهي باتفاق أو قد لا تفضي الى شي. فا لارادة التي تقبل الدعوة الى التعاقد تكون هي الايجاب الذي يحتاج بعد ذلك الى قبول من الداعي حتى ينعقد العقد. الايجاب البات والدعوة الى التعاقد

يسقط الايجاب بصفة عامة في الحالات التالية: 1- اذا انقضت المدة الزمنية المحددة للايجاب دونما ان يصدر قبول ممن وجه له الايجاب أو تم رفض الايجاب. 2- اذا انفض مجلس العقد دون أن يصدر قبول من الطرف الاخر. هذا في حالة التعاقد ما بين حاضرين. 3- وفاة الموجب قبل صدور القبول . ففي هذه الحالة لا يستمر الايجاب ملزما لورثة الموجب. 4- في حالة عدم تحديد مدة زمنية لبقاء الايجاب ملزما فانه يسقط بمجرد مضي المدة الزمنية المعقولة (هذه المدة قد يتم تحديدها قضاءا استنادا الى العرف). سقوط الايجاب

قد لا يجمع المتعاقدان مجلس واحد وانما يتم التعاقد بينهما عن طريق المراسلة سواء بالبريد أو الفاكس أو من خلال الوكيل. وفي هذه الحالة نجد ان هناك فاصل زمني بين صدور التعبير عن الارادة من قبل الموجب ووصوله الى علم الطرف الاخر. لا بد من الاشارة هنا الى أنه في حالة عدم وجود فاصل زمني فيما بين صدور الايجاب ووصوله الى الطرف الاخر ، فانه في هذه الحالة يكون التعاقد ما بين حاضرين حكما (التعاقد من خلال المكالمة الهاتفية ، التواصل اللحظي عبر الانترنت مثل الكام ...الخ). التعاقد بين غائبين

1- نظرية صدور القبول: وفقا لهذه النظرية فان العقد في حالة التعاقد مابين غائبين يتم بمجرد أن يعلن من وجه اليه الايجاب قبوله له. ففي هذا الوقت يتم التوافق بين الارادتبين فيتم العقدبغض النظر عن علم الطرف الاخر أو عدم علمه. مشكلة هذه النظرية أن القبول هو تعبير عن الارادة و بالتالي لا ينتج اثره الى اذا علم الموجب به . اضافة الى ان الاخذ بهذه النظرية قد يسبب عدم الاستقرار في المعاملات . حيث أنه قد لا يصل الى الموجب قبول الطرف الاخر. متى ينشأ العقد عند التعاقد مابين غائبين

2- نظرية تصدير القبول: وفقا لهذه النظرية فان العقد ينشأ في حالة التعاقد بين غابين بمجرد صدور القبول الى الموجب . كأن يقوم من وجه له الايجاب بارسال قبوله بريديا هذه النظرية لا تختلف كثيرا عن سابقتها . حيث أن العقد ينشأ دونما علم الموجب . كما أن تصدير القبول هو واقعة مادية لا يمكنه أن يزيد في القبول أية قيمةلم تكن له من قبل حتى يمكن أن يكون لتصدير القبول أثرا أكبر من أعلانه.

3- نظرية تسلم القبول (وصول القبول): وفقا لهذه النظرية فأن العقد ينشأ في حالة التعاقد بين غائبين عند وصوله الى الموجب وتسلمه وحيث لا يمكن استرداده ، بغض النظر عن علم الموجب . فوصول القبول يعد قرينة على علم الموجب. أيضا نجد أن هذه النظرية لم تجعل العلم بالقبول مسألة اساسية لنشوء العقد. أضافة الى أن وصول القبول ما هو الى واقعة ما دية ليس لها دلالة قانونية اذ ان الوصول ليس بقاطع في علم الموجب بالقبول و بالتالي لا تتحقق في هذه اللحظة تلاقي الارادتين.

وفقا لهذه النظرية ، طالما أن العقد لا ينعقد الا بتوافق الارادتين ، فان هذا التوافق لا يحدث الا من وقت علن الموجب بالقبول ، فا لتعبير عن الارادة لا يحدث اثره الا اذا اتصل بعلم من وجه اليه ، فيتحقق توافق الارادتين. و نظرية العلم بالقبول تكتفي فقط بالعلم الافتراضي للموجب دون العلم الحقيقي. ففي حالة ارسال القبول ببريد مسجل الى الموجب ، وتم استلام البريد . اصبح علم الموجب في هذه الحالة مفترض و انعقد العقد. نظرية العلم بالقبول

مجلس العقد قد يكون مجلسا حقيقا بحضور كل من المتعاقدين. وقد يكون مجلسا حكميا عن طريق التواصل اللحظي فيما بين المتعاقدين. ويظل مجلس العقد قائما طالما كان المتعاقدين منشغلين بالتعاقد ، فاذا انصرفا معأ أو انصرف أحدهما عن التعاقد بأمر اخر ، اعتبر مجلس العقد منفضا حتى ولو ظل المتعاقدين معا وفي مكان واحد. فعلى سبيل المثال أذا عرض شخص عقارا يملكه للبيع في مجلس و لم يرد عليه احد في المجلس لا بقبول أو بتفاوض و انشغل من في المجلس بحديث اخر اعتبر مجلس العقد في هذه الحالة منفضا. مجلس العقد

يكون لمن وجه اليه الايجاب الحرية في القبول أو الرفض. فاذا اختار القبول فعليه أن يقبله بكافة عناصره الجوهرية و الجزئية ، بمعنى أنه يجب أن يكون القبول مطابقا للايجاب تمام المطابقة . مثال: لو عرض شخص سيارته للبيع مبلغ 40000 ريال على اخر ، وقبل الطرف الاخر بالشراء ولكن بدفع الثمن على دفعتين . هل ينشأ العقد في هذه الحالة؟ الاجابة بالتاكيد لا ، لان العرض لم يتضمن تقسيط الثمن على دفعتين ، وفي هذه الحالة يعد ما ذكره الطرف الاخر ايجاب جديد يحتاج الى قبول من الطرف الاول. لماذا؟ لان مسألة دفع الثمن بالكامل أو بالتقسيط تعد من المسائل الجوهرية عند التعاقد ، وفي حالة عدم اشتمال العرض على سداد الثمن بالتقسيط ، فان ارادة البائع لا تكون قد اتجهت الى البيع بالتقسيط. مطابقة القبول للايجاب

على الرغم من ان القاعدة العامة تنص على ضرورة مطابقة القبول لجميع عناصر الايجاب ، الا انه في بعض الحالات قد لا يشتمل الايجاب على كافة المسائل التفصلية الخاصة بالعقد ، و انما يحدث التطابق بين الايجاب و القبول في المسائل الجوهرية فحسب ، و مع ذلك فالعقد ينعقد و يترك تحديد المسائل التفصيلية أما لاحقا أو بالرجوع الى العرف أو القواعد التشريعية المكملة. مثال: اذا اتفق طرفان على عقد البيع و لم يتم تحديد زمان ومكان تسليم المبيع ، فانه في هذه الحالة على الرغم من عدم تطرق الايجاب لهذه المسألة . فان القبول يكون مطابقا للايجاب لتطابقه على المسائل الجوهرية في عقد البيع وهي تحديد الثمن و المبيع. في هذه الحالة يتم الرجوع للقواعد العامة لعقد البيع التىي تنص على أن تسليم المبيع يكون في المكان الذي وجد فيه وقت التعاقد وكذلك ضرورة تسليم المبيع فور قبض الثمن. حالات استثنائية لعدم المطابقة الكاملة للقبول

في الغالب يتم التعاقد عن الطريق التفاوض ، ولكن ليس هناك ما يمنع أن يتم التعاقد عن طريق المزايدة . فيتم طرح موضوع العقد في مزاد علني ويبرم العقد مع من يتقدم بأكبر ثمن أو اكبر عطاء. في هذه الصورة من التعاقد عن طريق المزاد يتمثل الايجاب في التقدم بالعطاء . أما طرح الصفقة للمزاد فيعد مجرد دعوة للتعاقد. و حيث أن الايجاب يتمثل في التقدم بعطاء ، فأن القبول لا يتم الا برسو المزاد . مثال : مزاد لبيع قطع من المجوهرات ، تم عرض قطعة عبارة عن خاتم من الالماس المرصع بحجر كريم و بدا العرض بمبلغ 200000 ريال . تقدمت أ بأيجاب بمبلغ 210000 ريال ، ثم ب بمبلغ 220000 ، ثم ج بمبلغ 280000 ريال ولم يتقدم احد بعد ج . في هذه الحالة يرسو المزاد على ج . أيجاب أ يسقط بأيجاب ب و أيجاب ب يسقط بأيجاب ج ، وهكذا. ويعد البيع بالمزاد طريقة شائعة لبيع الارضي ذات المساحات الكبيرة و كذلك بيع اللوحات الفنية و المجوهرات . صور خاصة للقبول (عقود المزاد)

يشترط لصحة العقد سلامة الرضا من عيوب الارادة (الغلط ، الاكراه ، التدليس ، الاستغلال). هذه العيوب تؤثر في صحة الرضا وسلامته ، وبالتالي تعطي الحق للمطالبة في ابطال العقد. يرجع السبب في ذلك الى أن ارادة المتعاقد تحت تأثير هذه العيوب لا يصح الاعتداد بها. فالمتعاقد لو كان على بينة من أمره أو كان حرا في أختياره ، ما كان ليبرم هذا العقد تحت تاثير الغلط أو التدليس أو الاكراه. فا لارادة في هذه الحالة لا تصلح أن تكون أساسا لانعقاد العقد . عيوب الارادة

الغلط هو وهم يقوم في ذهن الشخص ، يجعله يتصور الامر على خلاف الحقيقة ، فيرى في الامر شيئا غير موجود فيه في الواقع. مثال ذلك أن يتقدم شخص لشراء لوحة فنية أو قطعة أثرية يعتقد أنها من عمل رسام معين أو ذات تاريخ قديم ثم يكتشف أنها ليست كذلك . و لكن في حالة الغلط يشترط أن يكون طرفي العقد قد وقعا في الغلط . أما اذا كان الطرف الاخر يعلم بالحقيقة و اخفاها عن المتعاقد فاننا نكون بصدد حالة من حالات التدليس أو الغش في العقد. و بناءا عليه يقع الغلط في التعاقد بحسن نية ، وهذا في الواقه ما يميز الغلط ن ساير عيوب الارادة الت يكون سوء النية فيها واضحا بغرض تضليل المتعاقد الاخر. الغلط

يعتبر الغلط جوهريا في العقد في الحالات التالية : 1- الغلط في صفة جوهرية في الشي محل العقد : يحق للمتعقد اذا وقع في الغلط في صفة جوهرية في الشيء أن يطالب بابطال العقد . من أمثلة ذلك من يشتري شخص قطعة من السجاد يعتقد انها مصنوعة يدويا و في بلد معين ، ثم يتضح له أنها غير كذلك. أو من تشتري خاتما تعتقد أنه مرصع بحجر كريم ثم يتضح لها خلاف ذلك. 2- الغلط في شخص المتعاقد: اذا كانت شخصية المتعاقد محل أعتبار في العقد فان الغلط فيها يعد غلطا جوهريا في العقد. مثال ذلك اعتقاد المتعاقد بانه يتعاقد مع مهندس ديكور ، ثم يتضح له بان الطرف الاخر هو عبارة عن فني ديكور فقط. 3- الغلط في القيمة : وهذا الغلط المادي في تقدير قيمة الشيء متى يعتبر الغلط جوهريا في العقد

الاكراه هو ضغط مادي أو أدبي يقع على الشخص فيولد لديه رهبة أو خوفا تحمله على التعاقد. والاكراه يعيب الارادة فيجعل رضاء الشخص غير سليم حيث يفقده الحرية و الاختيار ، فالمكره لا يريد أن يتعاقد ، ولكن تحت تأثير الخوف و الرهبة التي يولدها الاكراه يندفع الى أبرام العقد. و لابد من الاشارة الى أن الاكراه ليس بذاته هو الذي يفسد الرضا ويعيب الارادة ، وأنما يفسدها و يعيبها ما يولده في نفس المتعاقد من رهبة أو خوف. و قد يصل الاكراه في بعض الحالات الى درجة تعدم الرضا و الارادة ، وهذا ما يسمى بالاكراه الملجىء و مثاله من يمسك بشخص تحت تهديد السلاح ويرغمه توقيع العقد . في هذا الحالة نستطيع القول أن ارادة المتعاقد قد أنعدمت تماما. هذا النوع من الاكراه يخرج من نطاق عيوب الارادة لكونه يؤدي الى أنعدام الرضا. الاكراه

يكون الاكراه ماديا اذا انصب على جسم المكره كالضرب أو التهديد بالضرب . و يكون الاكراه أدبيا اذا اتخذ شكل التهديد بالتشهير أو أثارة فضيحة أو التهديد بالفصل من العمل أو بأي أمر يكن له وقع نفسي في شخص المتعاقد. و شروط الاكراه هي : 1- استعمال وسيلة للاكراه للوصول الى غرض غير مشروع: يقصد بذلك أن تستعمل وسيلة للاكراه تهدد بخطر محدق على شخص المتعاقد ، و أن يكون الهدف من ذلك هو الوصول الى غرض غير مشروع وهو التعاقد مع هذا الشخص تحت الاكراه . و غالبا ما يكون هذا العقد لصالح من قام بالاكراه و مضر لمن وقع عليه الاكراه. الاكراه المادي و الاكراه الادبي

2- أن يتولد عن الاكراه رهبة في نفس المتعاقد تجبره على التعاقد: لا يكفي أن يلجا الشخص الى وسائل غير مشروعة حتى يتحقق الاكراه بل لا بد وأن يتولد عن هذه الوسائل رهبة في نفس المتعاقد تدفعه الى التعاقد فلا يتحقق الاكراه الا اذا تعاقد الشخص تحت تأثير هذه الرهبة أو ذلك الخوف. أما اذا لم تكن الرهبة هي التي دفعت المتعاقد الى التعاقد ، بل كانت له مصلحة في هذا العقد و بالتالي فأنه سيبرمه بغض النظر عن الاكراه الواقع عليه ، فأن العقد لا يكون قابلا للابطال نتيجة للاكراه. أيضا لا بد من الاشارة في هذا الصدد الى قدرة من قام بالتهديد أو الاكراه على تنفيذ ما توعد به ، حيث أنه اذا كان من الواضح عدم قدرة من قام بالتهديد على تنفيذ ما توعد به فأنه في هذه الحالة لا يمكن القول بوقوع الرهبة في نفس المتعاقد.

طالما كان الاكراه عيبا مفسدا للارادة ، فيستوي أن يكون هذا الاكراه صادرا من المتعاقد الاخر أو من الغير . فاذا كان صادرا من الغير ، وجب أن يكون المتعاقد الاخر على علم به أو كان في أمكانه العلم به . وذلك حتى يمكن تصور استغلال هذا المتعاقد لهذا الظرف لحمل المتعاقد معه على التعاقد. فعلى سبيل المثال قد يقوم الاب باكراه شخص ما لابرام عقد مع أبنه . في هذه الحالة نجد أن من قام بالاكراه لا علاقة له مباشرة بالعقد ، ولكن أذا كان الابن على علم بما قام به والده ففي هذه الحالة يحق للمتعاقد الاخر المطالبة بابطال العقد بسبب الاكراه الواقع عليه . صدور الاكراه من الغير

قد تعرض ظروفا معينة يستغلها أحد الاطراف في الضغط على ارادة الطرف الاخر وحمله على التعاقد. هذاالنوع من الاكراه يعد شائعا ، وهو يقوم على أستغلال ظروف المتعاقد لاجباره من خلالها على التعاقد. من أمثلة ذلك أستغلال الطبيب لحاجة المريض الماسة الى العلاج الفوري ، فيقوم بفرض شروط باهظة على المريض. أستغلال حاجة الشخص الى ضرورة الانتهاء من عمل معين في وقت محدد ، أو عدم توافر بديل للقيام بالعمل . الاكراه الناتج من استغلال ظروف خارجية

التدليس هو أستعمال الحيلة والخداع بقصد ايهام الشخص بغير الحقيقة وايقاعه في غلط يدفعه الى التعاقد. و الفرق هنا واضح بين وقوع المتعاقدين في الغلط بحسن نية و بين تعمد ايهام المتعاقد للوقوع في الغلط بسوء نية من خلال الخداع. و من هنا يتضح لنا أن وقوع المتعاقد في الغلط ما هو الا نتيجة مباشرة للتدليس الواقع عليه. فعلى سبيل المثال من يقدم خاتما للبيع على أنه مجوهرات حقيقة ، ثم يتضح للمشتري زيف ذلك . فأن وقوع المشترى في الغلط وتوهمه بانه قد أشترى قطعة ثمينة من المجوهرات ، هو نتيجة لتدليس البائع عليه . و التدليس باعتباره قد تم عن طريق الحيلة و الخداع ، فهو يعتبر في ذاته عملا غير مشروع ، و في بعض الحالات قد يوجب على الطرف المدلس تعويض الطرف الاخر . بل أنه قد تقوم المسئولية الجنائية في بعض الحالات خاصة اذا كان التدليس قد ينتج عنه خطر على حياة المتعاقد . مثل بيع سلع منتهية الصلاحية و تغير تاريخ الصلاحية . التدليس (الخداع أو الغش في العقود)

العنصر الموضوعي: استعمال الطرق الاحتيالية: لا بد لتوافر التدليس من التجاء الشخص الى الاحتيال و التضليل، وينقسم هذا الاحتيال الى شقين ، الاول مادي وهو الطرق المادية التي لجأ اليها المدلس لايقاع المتعاقد في الغلط ، و الثاني معنوي هو أن يتوافر لدى المدلس سوء النية لتضليل المتعاقد و ايقاعه في الغلط. و من الوسائل المادية للاحتيال اصطناع المدلس لمستندات او محررات مزورة أو انتحال شخصية أو صفة رجل اخر أو الظهور بمظهر الشخص المليء ماديا أو تقديم كشوفات مزورة لحسابات بنكية أو تراخيص مزورة من جهات حكومية . و لا بد من الاشارة هنا الى أن امتداح البضاعة المبيعة لا يعد تدليسا اذا لم يخرج عن حدود المألوف . اما اذا قام البائع بتزوير بيانات محددة للسلعة المبيعة فأن ذلك يعد تدليسا منه للمشتري بسوء نية. عناصر التدليس

و من صور التدليس أخفاء معلومات جوهرية يجب الافصاح عنها بحسب المألوف في التعامل للمتعاقد الاخر . و على الرغم من أنه في الاصل لايلزم المتعاقد الافصاح عن كل ما لديه من معلومات أو بيانات حول الصفقة الى المتعاقد الاخر ، الا انه و في بعض الحالات اذا تعلق الامر بامور جوهرية يجب الافصاح عنها بحسب المألوف في التعامل ، فان كتمان هذه الامور ممن يملك الكشف عنها يعد تدليسا . فعلى سبيل المثال في عقد التأمين يجب على المومن له أن يوضح لشركة التأمين أية معلومات جوهرية لازمة لتقدير الخطر. فمثلا الشخص المصاب بمرض في القلب عند تقدمه لطلب تأمين طبي يجب عليه الافصاح عن هذه المعلومة الجوهرية لشركة التأمين ، و ذلك لتتمكن شركة التأمين من تقدير الخطر المؤمن منه و تحديد قيمة الاقساط التأمينية . و لا بد من الاشارة هنا الى أن السكوت عن الافصاح عن معلومة جوهرية كان هو الدافع للتعاقد ، وبناءا عليه يعد السكوت في هذه الحالة تدليسا.

لا بد أن تكون الحيل أو الخداع الذي قام به أحد المتعاقدين تجاه الاخر هي الدافع نحو التعاقد ، بحيث أ، من وقع عليه التدليس ما كان ليبرم العقد لو علم بالحقيقة. وفي واقع الحال نجد أن هذه المسألة يقررها القاضي فهو من يستطيع أن يقرر مدى جسامة الطرق الاحتيالية و تأثيرها على المتعاقد. و القاعدة هنا : أنه يجوز أبطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التي لجأ اليها احد المتعاقدين أو وكيله من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد. و لا يشترط أن يقع التدليس من احد المتعاقدين ، فقد يقع من الغير . فعلى سبيل المثال قد يكلف احد المتعاقدين شخصا اخرا لخداع المتعاقد بغية التعاقد معه. أو قد يقوم بالطرق الاحتيالية شخصا اخرا لا علاقة له بالعقد . في هذه الحالة لا بد أن يكون الطرف الاخر عالما بهذا التدليس أو من المفروض عليه أن يعلم به. ويستدل بذلك من الغبن الناشيء عن العقد. العنصر النفسي : أن يكون التدليس هو الدافع الى التعاقد

من الناحية الشرعية لابد من الاشارة الى ضرورة توافر عنصر الغبن في حال الادعاء بوقوع التدليس من أحد المتعاقدين تجاه الاخر. هذا الامر يجعل من اللازم أقتران الغبن بالتدليس. و الغبن يمكن تعريفه بصورة عامة بأنه عبارة عن أختلال التعادل بصورة باهظة بين الالتزمات المتقابلة. فعلى سبيل المثال التزام البائع بنقل ملكية المبيع وتسليمه للمشتري يقابله التزام المشتري بدفع الثمن. والغبن ينشأ عندما يختل التوازن بين الثمن و القيمة السوقية للمبيع. الغبن

القاعدة العامة هنا أنه يجب تقييم قيمة الصفقة وفقا لمعايير السوق. من الطبيعي عدم اعتبار الزيادة البسيطة غبنا و ذلك لضمان استقرار المعاملات. فالغبن اليسير لايعتد به و لايعد موجبا لابطال العقد بسبب التدليس. فمثلا أرتفاع سعر العقارات سواء من خلال أستئجارها أو شرائها قد يوثر في أثمان السلع وفي تباين أسعارها . فالسلع المعروضة في محلات تجارية على عقارات باهظة الثمن ، قد تباع باثمان مرتفعة نسبيا لتغطية تكلفة العقار. الغبن الفاحش و الغبن اليسير

الاستغلال يختلف عن التدليس في العنصر النفسي للمتعاقد المغبون. و يشترك مع التدليس في وقوع الغبن على المتعاقد. فالشخص المغبون نتيجة التدليس هو شخص تعرض لاساليب أحتيالية من المتعاقد الاخر أثناء التعاقد وتوهم الامر على خلاف الحقيقة. بينما الشخص المغبون نتيجة الاستغلال هو ضحية نقطة ضعف نفسية تم أستغلالها من قبل المتعاقد الاخر ( طيش ، سفه ، مرض نفسي ، ضعف ادراك ، جهالة). كل هذه العوامل قد تؤدي الى تعاقد الشخص تحت تأثير الاستغلال . من أبرز الامثلة على الاستغلال عقود التبرع التي تجيء وليدة الاستغلال. الاستغلال

ماهية العقد و تقسيماته

ماهية العقد و تقسيماته

Presentation Transcript