ا لشراكة الإستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص: دراسة تطبيقية على المدن الاقتصادية

1. الشراكة الإستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص: دراسة تطبيقية على المدن الاقتصادية ورقة مقدمة إلى مؤتمر المؤتمر الدولي للتنمية الإدارية : نحو أداء متميز في القطاع الحكومي الفترة من 1-4 نوفمبر 2009 الرياض إعـــداد د. حبيــب اللــه بن مــحمـــد رحيم التركستاني

2. مـــقدمــــة • الاستثمار في البنية الأساسية من أهم الاستثمارات التي تساهم في دعم نمو الاقتصاد وتطور المجتمع. • ويعتبر الاستثمار في البنية الأساسية مثل قطاع التعليم والصحة والماء والكهرباء من أصعب الأمور التي تعترض القطاع الحكومي • لذلك فان القطاع الخاص يلعب الدور الكبير بالمشاركة مع الحكومة لتحقيق أهداف الاستثمار المشترك من خلال برنامج الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين الخاص والعام Private Public Partnership

3. نوع وطبيعة التعاون في الاستثمار بين القطاعين العام والخاص (BOT) • يعتبر تطبيق نظام BOT من أحد الأدوات المستخدمة في الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمعروفة بنظام ppp • يقوم القطاع الخاص بموجب هذا النظام بتصميم وتمويل وتشييد وتشغيل المشروع • يتم بعد فترة تحويل أصول المشروع للحكومة وقد شاع مثل هذا النظام في مختلف الدول المتقدمة والنامية وحقق معدلات ربحية مناسبة خلال فترة تشغيل المشروع. • يتوقف نجاح المشروعات بهذا النظام BOT على تطوير الحكومات لإطار قانوني متكامل وإعداد دراسة جدوى مبدئية للمشروع وإبرام اتفاقيات واضحة بشأنه.

4. مزايا التعامل بنظام PPP • تمكين الدولة من توفير خدمات ضرورية لا تكفي مواردها لتوفيرها. • إقامة مشروعات جديدة ذات طبيعة خاصة تسهم في تحقيق الرواج الاقتصادي نتيجة الأموال التي يتم إنفاقها في المشروع أو التي يتم ضخها في السوق المحلي. • رفع الطاقة التشغيلية للاقتصاد الوطني، وتقليص الفاقد وغير المستغل من الطاقات مما يؤدي إلى زيادة الناتج القومي الإجمالي • إمكانية استخدام الحكومة لنتائج وأداء مشاريع BOT لتحسين صورتها وأدائها الداخلي والخارجي وتوفير انطباع إيجابي .

5. تحقيق الكفاءة الاقتصادية وذلك في حالة توافر الخبرة في هذا المجال إذ يمكن إقامة مشروعات بتكلفة رأسمالية وتشغيلية أقل ومن ثم تقديم مخرجاتها للجمهور بسعر أقل. • تنشيط أسواق المال من خلال الأسهم والسندات التي يمكن أن تطرحها الشراكات التي تؤسس مشروعات BOT • تقليل الإنفاق العام والاقتراض الحكومي وهو ما يؤدي إلى انخفاض في عجز الموازنة وفي نسبة الدين العام • نقل المخاطر المالية من الحكومة إلى القطاع الخاص حيث يسمح التمويل عن طريق القطاع الخاص

6. الإطار العام للدراسة أهمية الدراسة: تأتي أهمية الدراسة من منطلق أن مسألة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص الاتجاه الجديد في سبيل تحقيق أهداف التنمية الشاملة في المجتمع حيث يوفر الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في سبيل المشاركة في التنمية.

7. الهدف من الدراسة • التعرف على أهم الفرص والتحديات التي تواجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص • تقييم دور القطاع الخاص في تحقيق الشراكة الفاعلة مع القطاع الحكومي • تقييم التجارب الخاصة بالشراكة الإستراتيجية التي تمت بين الطرفين العام والخاص وتأثيرها على مستوى الخدمات.

8. منهج البحث اعتمدت الدراسة على الجانب الوصفي التحليلي لموضوع تقييم الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص ودراسة الوضع الحالي للتعاون المشترك بين الطرفين مع تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في ذلك التعاون.

9. فروض البحث الفرضية الأولى: أن هناك العديد من التحديات التي تواجه مشروع الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص بحيث لم يساعد في تحقيق الأهداف من الشراكة بين الطرفين الفرضية الثاني: أن هناك قصور في الدور الذي تلعبه الجهات الحكومية في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمزيد من الشراكات الإستراتيجية بين الطرفين. الفرضية الثالثة: أن قطاع الأعمال لا تتوفر لديه الاستعدادات الفنية والاقتصادية والمالية التي تؤهله للدخول في شراكات إستراتيجية قوية وفاعلة مع القطاع الحكومي.

10. مجتمع البحث وعينته يمثل مجتمع البحث جميع الشركات التي تدخل في شراكات إستراتيجية مع القطاع الحكومي لتنفيذ الخطط والبرامج التنموية في الجانب الاقتصادي والاجتماعي. كما يشترك في القطاع مجتمع البحث المؤسسات الحكومية التي ترتبط بالقطاع الخاص في سبيل تحقيق الشراكات الإستراتيجية بين الطرفين.

11. النتائج: التحديات التي تواجه الشراكة • وجدت الدراسة أن هناك العديد من التحديات التي تواجه مشروع الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص بحيث لم يساعد في تحقيق الأهداف من الشراكة بين الطرفين على سبيل المثال: • على المستوى الحكومي: • مازالت كثير من الأنظمة الخاصة بالاستثمار الأجنبي غير فاعلة على الرغم من وجود بنود ايجابية • عدم جاهزية القطاعات الحكومية والخاصة للتعامل مع القطاع الخاص بفعالية

12. على مستوى القطاع الخاص: • تراجع وتباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المدن الاقتصادية بسبب تأثير الأزمة العالمية المالية بنسبة 20-30% • تأخير إنجاز كثير من المشاريع في تلك المدن • تراجع الصادرات غير النفطية في الوقت الذي كانت المدن تهتم في إستراتيجيتها على التصدير

13. النتائج: جهود الدولة في الشراكة مع القطاع الخاص • وجدت الدراسة أن هناك دور كبير تبذله الدولة في سبيل تحقيق الشراكة وتوفير البيئة الاستثمارية المطلوبة بعكس ما افترضته الدراسة مثال: • إنشاء المجلس الأعلى للبترول • إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى • إنشاء الهيئة العامة للاستثمار • إنشاء المدن الاقتصادية • خصخصة بعض القطاعات العامة

14. النتائج: جهود الدولة في الشراكة مع القطاع الخاص • تحفيز القطاع الخاص نحو الشراكة الإستراتيجية • توفير الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في المدن الاقتصادية • تطوير الإجراءات الخاصة بالاستثمار الأجنبي • تهيئة البيئة المناسبة لتحقيق التنمية المتوازنة والمستديمة وتحفيز العمل المؤسسي

15. النتائج: مرتكزات الشراكة مع القطاع الخاص المبدأ الأول:الشراكة على أساس الميزة التنافسية العالمية المبدأ الثاني: توفير شبكة حديثة من تقنية المعلومات المبدأ الثالث: تنفيذ الشراكة عبر القطاع الخاص المبدأ الرابع: توفير بيئة استثمارية تنافسية

16. التوصيات • الاهتمام بموضوع الاستثمار الأجنبي المباشر بحيث يكون خياراً رئيساً • تبني إستراتيجية ترويج جديدة للفرص الاستثمارية من قبل الحكومة • تبني سياسات تستهدف حفز الاستثمار الوطني وعودة رؤوس الأموال المهاجرة لاقتناص الفرص المتوافرة في المدن التي تم إنشائها • تبني إستراتيجية تصدير بديلة تركز على التوجه نحو أسواق جديدة وتعزيز احتياجات السوق المحلية • تطوير الأنظمة والقوانين الخاصة بالاستثمار بالشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص • توفير المناخ الاستثماري المنافس ودعم البرامج الخاصة بذلك

17. ”شكـــراً لحســـــن استماعكــــم ”