صدیقه رهبر

1. بیست ویکمین همایش سیاست های پولی وبانکی28-27 اردیبهشت 1390تغییر سازمان های نظارت بانکی در پی بحران های مالی اخیر صدیقه رهبر

2. محور های اساسی بحث بحران های مالی وپیامد های آن گذری بر پیش زمینه های بروز بحران مالی یافته هایی در مورد علل بحران مالی راه کار ها ی پیشنهاد شده برای کاهش آسیب پذیری سیستم های مالی در رویارویی با بحران ها مباحث نظری مربوط به چگونگی انتخاب الگوی مناسب برای سازمان های نظارت مالی: اهمیت سیستم بانکی برای اقتصاد کشور نقش دولت / نیروهای بازار ودرجه درگیربودن آن ها درسیستم بانکی ساختار صنعت بانکداری از نظر درجه آزادی ورود بانک های جدید ویا بانک های خارجی به سیستم مالی فعالیت های مجاز بانک ها فرصت های مالکیتی برای بانک ها (از نظر تلفیق تجارت و بانکداری بررسی ساختارهای نظارت بانکی موجود در جهان مروری بر تحولات ساختاری موسسات نظارت مالی درچند کشور ایالات متحده آمریکا انگلستان کشور های اروپایی بازنگری در ساختار بانک مرکزی ایران http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

3. گذری بر نشانه ها و پیش زمینه های بروز بحران http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

4. نقش ایالات متحده و کشور های اروپایی در سرریز بحران نقش ایالات متحده به عنوان واسط وعلت استعداد آن در سرریز بحران نقش کشور های اروپایی به عنوان واسط وعلت استعداد آن ها در سرریز بحران http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

5. پیگیری مسیرتحولات بحران 1 http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

6. یافته هایی در مورد علل بحران مالی • بی توجهی به ریسک هر بخش یا هربازار در سطح کلان و توجه بیش از اندازه به ریسک هر موسسه؛ • رشد قابل ملاحظه وام های پرداختی بدون توجه به چرخش دوره های اقتصادی؛ • وجود کاستی هایی در مقررات احتیاطی در سطح ملی؛ • ضعف نظارتی در سطح کلان درسیستم مالی کشور؛ • وجود کاستی هایی در استانداردهای حسابداری که پیامد آن غیرشفاف شدن اقلام زیر خط ترازنامه بانک ها بود؛ • از بین رفتن مرزها به دلیل گسترش فعالیت های فرامرزی موسسات مالی وجهانی شدن و یکپارچگی بازار های مالی؛ • هم سطح نبودن استاندارد های مقرراتی کشورها و گرایش موسسات مالی به فعالیت در کشورهایی با استاندارد های ضعیف تر؛ • نبود نقدینگی در بازار در پی نوسانات قیمت ها؛ • بی اعتمادی سرمایه گذاران به قیمت گذاری در بازار،به دلیل نبود شفافیت در موسسات مالی وبازار؛ • ضعف مدیریت ریسک ،بویژه مدیریت ریسک ابزارهای مالی وکمتر از حد برآورد کردن ریسک آن ها؛ • به کارگیری ضعیف ابزارهای مناسب مدیریت ریسک مانند آزمون های بحران برای شناسایی بموقع ریسک های نقدینگی واعتباری؛ http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

7. ادامه • بی توجهی ناظران به ریسک کلی موسسه (با نظر داشت فعالیت های برون مرزی آن) وتوجه بیشتر به ریسک انفرادی موسسه و درسطح کشور؛ • ناکافی بودن سطح تبادل اطلاعات بین مراجع نظارت بانکی واقتصادی در سطح هر کشور؛ • ناکافی بودن سطح همکاری های نظارتی در سطح بین المللی در مورد بانک هایی که فعالیت برون مرزی داشتند؛ • روش مند نبودن فعالیت موسسات رتبه بندی و وجود اشکالاتی دررویه های تعیین رتبه ها؛به عنوان مثال ،با توجه به آنچه در مورد بسته بندی مطالبات برای فروش اعلام شد،چنین می نماید که رتبه بندی اوراق رهنی در مرحله آغازین از دقت کافی برخوردار نبوده است.به عبارت ساده تر با توجه به نقش رتبه ها در تعیین قیمت آن ها ،برای کالایی نامرغوب با رتبه ای غیر واقعی در بازار اعلام شد وعلایم ارسالی به شرکت کنندگان در بازار،توسط رتبه ها ، موجب گمراه شدن سرمایه گذاران گردید. برای مطالعه بیشتر در این خصوص به پیوست وجداول2-1 رجوع شود http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

8. راهکار های پیشنهادی برای کاهش آسیب پذیری سیستم های مالی در شرایط بحرانی http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

9. ثبات مالی http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

10. ثبات مالی http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

11. مرحله ی اول :چگونگی شناخت سیستم بانکی • اندازه ی دارایی های سیستم بانکی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی • اندازه ی سیستم بانکی به صورت در صدی از کل دارایی های سیستم مالی • تعداد بانک برای هر 100000نفر http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

12. گزینه های پیش رو برای انتخاب مرجع نظارتی باید توجه داشت که در این تحقیق میدانی که توسط تعدادی از دانشگاه های معتبر آمریکایی با همکاری اداره نظارت پولی امریکا انجام شده است ”موسسات مالی“ شامل موسسات فعال در بازارهای پول،سرمایه وبیمه است. http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

13. معیارها برای انتخاب گزینه ها • تصمیم گیری در مورد انتخاب گزینه های پیشنهادی ، می بایست به گونه ای انجام شود که به تحقق هدف اصلی از تاسیس موسسه ونیز بار مالی آن برای سیاست گذاران وشرکت کنندگان در بازار توجه لازم انجام شود. http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

14. گزینه اول در مقابل گزینه دوم نقطه نظرات طرفداران دو نظام در برابر یکدیگر http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

15. موافقان واگذاری نظارت بانکی به بانک مرکزیدر مقابل مخالفان آن http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

16. نتایج مطالعه میدانی http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

17. ادامه http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

18. مروری بر تحولات ساختاری موسسات نظارت مالی چند کشور 1- ایالات متحده آمریکا (عوامل تعیین کننده ی مراجع نظارتی بانک ها) http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

19. وجود هم پوشانی بین وظایف مراجع نظارت بانکی در ایالات متحده http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

20. مباحث مطرح بر ای بازنگری سیستم نظارت مالی ایالات متحده http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

21. بررسی علل ناکارآمدی ( FSA موسسه ی خدمات نظارتی انگلستان ( http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

22. ساختار جدید بانک مرکزی انگلستان http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

23. نمودار 2- ساختار حاکمیتی بانک مرکزی انگلستان کمیته ریسک وحسابرسی Audit and Risk Committee کمیته پرداخت ها Remuneration Committee http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

24. هیات داوری مدیران پس از بازنگری قانون بانکی انگلستان در سال های 1998 و2009 ،ترکیب اعضا و وظایف هیات داوری مدیران ، نسبت به قانون سال 1946به شرح زیرتغییر یافت: • با مدرنیزه کردن عملیات هیات،تعداد اعضای آن از 19 به 12 کاهش داده شد؛ • مقرر گردید اکثریت با اعضای غیر موظف باشد؛رئیس کل بانک و دومعاون وی که برای مدت 5سال و9 مدیر غیر موظف که برای 3سال انتخاب شده وعضویت همگی آن ها قابل تجدید نظر است اعضای هیات مدیران را تشکیل می دهند؛یکی از این مدیران توسط خزانه داری به ریس هیات معرفی می شود. • این هیات حداقل 7 بار در سال تشکیل جلسه می دهد.وظیفه ی آن ارتباطی با تنظیم سیاست پولی نداشته وموارد زیر را در بر می گیرد - تعیین اهداف و استراتژی های بانک مرکزی - اطمینان یافتن از اثربخشی کارکرد بانک مرکزی -اطمینان یافتن از اثر بخشی حداکثری منابع بانک مرکزی - بازنگری استراتژی بانک در رابطه با اهداف ثبات مالی. http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

25. کمیته ثبات مالی • این کمیته در بدنه حاکمیتی بانک مرکزی انگلستان واز هیاتی تحت عنوان ”هیات داوری مدیران ”منشعب می شود. • تعداد اعضا :11 • رئیس کمیته: رئیس کل بانک مرکزی • ترکیب اعضا: 6 مدیر اجرایی بانک و5عضو غیر بانکی • نماینده خزانه داری بدون حق رای در جلسات آن شرکت می کند. http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

26. وظایف و اختیارات کمیته ثبات مالی وظایف ارزیابی مقررات احتیاطی در سطح کلان و با رویکرد بهبودبخشیدن به پایداری سیستم مالی از راه مشخص کردن ریسک های کلی آن ونیز تشخیص بی تعادلی های دوره ای ( بویژه، در زمان چرخش دوره های اقتصادی) که ممکن است هر از چند گاه رخ دهند از راه های زیر : • پایش سامانه مالی شامل شناسایی ریسک های نو ظهور و بی تعادلی های دوره ای در سطح کلی ؛ • ارزیابی کارکرد دومرجع تدوین مقررات احتیاطی وحمایت از مصرف کننده وبازارها، از نظر بازنگری مستمر مفهوم ثبات مالی؛ • پایش رعایت حد ومرز های مقرراتی (به منظور شناخت فعالیت هایی که از قابلیت اجرا در بخشی که تحت نظارت قرار ندارد برخوردارند ونیز حصول اطمینان از این که مسئولیت ها بین "PRA" وCPMA"" به گونه ای مناسب تفکیک شده باشد)؛ • تلاش برای یافتن زمینه های کاری ای که بانک مرکزی به کمک آن ها بتواند بر ثبات مالی تاثیر گذار باشد؛ • ارزیابی کارآمدی مجموعه ابزار های احتیاطی که توسط FPC""در سطح کلان به کار گرفته می شود. • انجام هماهنگی های لازم برای هم سویی دو موسسه ”PRA“ و“CPMA“در رابطه با یک مقررات خاص اختیارات • ارائه پیشنهاد در مورد اقدامات خاصی مثل تغییر مقررات به ”PRA“و“CPMA“ • ارائه پیشنهاد به هیات داوری مدیران در مورد مسئولیت های خاص بانک مرکزی مثل تعیین ذخیره نقد • ارائه پیشنهاد به خزانه داری در مورد تغییر حدود وثغور مقرراتی ابزارهای احتیاطی که در سطح کلان به کار گرفته می شود. http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

27. کمیته مدیران غیر موظف“Ned Co” • به موجب قانون بانکی سال 1998،وظایف اصلی "هیات داوری مدیران" به کمیته ی فرعی ای متشکل از 9 مدیر غیر موظف واگذار شده است.این کمیته فرعی تحت عنوان "Ned Co." یا non-executive directors committee وظایف زیر را به عهده دارد: • بازنگری مستمرعملکرد بانک مرکزی در رابطه با اهداف و استراتژی ها ی تعیین شده توسط هیات داوری؛ • پایش حدی که درآن، اهداف مقرر مدیریت مالی بانک تحقق پیدا می کنند. • بازنگری مستمرکنترل های مالی داخلی بانک از نظرایجاداطمینان در مورد اجرای مناسب امور بانک؛ • تعیین حقوق ،مزایا و بازنشستگی اعضای هیات داوری مدیران • بازنگری فرآیند هایی که کمیته سیاست پولی دنبال می کند ازجمله تعیین این که آیا کمیته سیاست پولی، اطلاعات منطقه ای بخشی ودیگر اطلاعات مورد نیازرا برای تدوین سیاست پولی گردآوری کرده است. • تعیین شرایطی که اعضای کمیته ی سیاست پولی منتخب خزانه داری باید واجد آن باشند. http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

28. کمیته سیاست پولی • قانون سال 1998، کمیته سیاست پولی را به عنوان یکی از کمیته های بانک مرکزی تعیین نمود وچهارچوبی را برای عملیاتش مشخص کرد. • اعضای این کمیته عبارتند از:رئیس کل و دو معاون وی ،دو مدیر اجرایی و4 عضو دیگر که توسط خزانه داری منصوب می شوند. کمیته ی مدیران غیر موظف، رویه هایی را که توسط کمیته سیاست پولی دنبال می شود تحت مراقبت قرار می دهد. به موجب قانون یاد شده ،اهداف بانک در رابطه با سیاست پولی، حفظ ثبات قیمت ها و در پی آن حمایت از سیاست های اقتصادی دولت شامل اهداف آن برای رشد اقتصادی و اشتغال است. دولت حداقل ،یک سال یک بار اهداف خود را در مورد شاخص های اقتصادی یاد شده اعلام می کند. این کمیته حداقل هر ماه یک بار باید جلسه داشته باشد. http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

29. مرجع تدوین مقررات احتیاطی • مرجع مقررات احتیاطی "PRA" ، به عنوان شرکت تابعه (Subsidiary) بانک مرکزی انگلستان تاسیس خواهد شد. • بانک ها و دیگر موسسات سپرده پذیر ،واسطه گران ،حق العمل کار ها(یا بانک های سرمایه گذاری)وبیمه گران تحت نظارت این مرجع قرار داشته و تابع مقررات آن می باشند. "PRA" ، از محل حق عضویت های دریافتی از موسسات تحت نظارت تامین مالی می شود. • . هدف اصلی "PRA" ارتقای ثبات و اجرای عملیات محتاطانه سامانه مالی از طریق تدوین واجرای مقررات کارآمد احتیاطی است • PRA" مسئول دادن مجوز تاسیس به موسساتی است که در حوزه قانونی آن تعریف شده است. علاوه براین ، از اختیار روش مند کردن فعالیت موسسات؛ نظارت بر فعالیت آن هاوانجام اقدام های تنبیهی در مورد موسسات متخلف تحت نظارت خود نیز برخورداراست. • مسئولیت تدوین مقررات ونظارت بر سیستم های پرداخت وتسویه نیز برعهده ی "PRA" گذاشته شده است • در مورد ساختار قانونی برای وظایف واختیارات "PRA" هنوز نکاتی وجود دارد که می بایست در مورد آن ها تصمیم گیری شود.اگرچه این موسسه از نظر عملیاتی، از بانک مرکزی انگلستان مستقل است ، با این وجود ، با آن ارتباط نزدیکی دارد.از یک سو در مورد مسایل اداری به هیات داوری مدیران پاسخ گو است . رییس و مدیرعامل آن از مدیران اجرایی بانک مرکزی انگلستان خواهند بود.از سوی دیگر، در هیات مدیره "PRA" ،اکثریت با اعضای غیر موظفی است که همگی توسط خزانه داری منصوب می شوند و بانک مرکزی انگلستان و کمیته سیاست گذاری مالی هیچیک به طور رسمی دارای این اختیار که برای آن تعیین تکلیف کنند ، ندارند. http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

30. مرجع حمایت از مصرف کننده وبازار ها • پس از انجام اصلاحات پیشنهادی خزانه داری ، بخش مربوط به بازار سرمایه به موسسه ی جدیدی تحت عنوان" مرجع حمایت از مصرف کننده وبازار ها" واگذار می گردد. • اعضای هیات مدیره ی این موسسه با اکثریت مدیران غیر اجرایی توسط خزانه داری منصوب می شوند. • مدیر عاملPRA""عضو غیر رسمی این موسسه خواهد بود. هزینه های موسسه ی مورد بحث از محل کارمزد های دریافتی از موسسات تحت نظارت تامین می شود. • یکی از اهداف مهم این مرجع نظارتی در کنار دیگر وظایف پیش بینی شده برای آن، کسب اطمینان از وجود اعتماد در بازاربا نظرداشت خاص به حمایت از مصرف کنندگان و سلامت بازار است. • هدایت بازار ها از نظر عملیاتی در حوزه ی مدیریت مجزایی دربخشی از موسسه ی CPMA"" قرار می گیرد.که این بخش در انگلستان حوزه ای معادل مرجع بازار ها واوراق بهادار اتحادیه اروپا است . • ضابطه مند کردن بورس ها ودیگر بازار ها توسط این بخش انجام می شود. • CPMA مسئول دادن مجوز تاسیس به موسساتیاست که در حوزه قانونی آن تعریف شده اند.علاوه براین، از اختیار روش مند کردن فعالیت موسسات؛ نظارت بر فعالیت آن هاوانجام اقدام های تنبیهی در مورد موسسات متخلف تحت نظارت خود نیز برخورداراست. http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

31. تحولات ساختار سازمان نظارت کشور های اروپایی • در کشورهای آلمان وفرانسه ساختار نظارتی به گونه ای است که به دلیل ارتباط نزدیک بین بانک مرکزی وموسسه ناظر، تبادل اطلاعات بین سیاست گذار پولی وناظر بانکی بخوبی انجام شده واین مساله خود یکی از دلایل پایین بودن تاثیر بحران در اروپا وموفقیت سریع تر آن کشور ها در مهار آن محسوب می شود. • با این وجود، اروپا ییان باور دارند که بحران مالی، نارسایی های مهم مربوط به ساختار موسسات تدوین کننده ی مقررات و ناظررا حداقل ، در اروپا آشکار کرد.از این رو، به منظور یافتن راهکار مناسب، در اروپا ، گروه مستقلی به ریاست رییس بانک مرکزی فرانسه موظف شد پیشنهادهای خود را در مورد چگونگی افزایش همکاری کشورهای اروپایی برای تقویت ثبات مالی و نیز بهترین ساختار نظارتی برای موسسات مالی اروپا ارائه نماید. • در گزارشی که در ژانویه ی 2009 توسط رئیس گروه یاد شده ،به بانک مرکزی اروپا ارائه شد،یکی از مهم ترین نارسایی ها ، نبود یک ساختار یا سازوکار رسمی برای پایش ثبات مالی وحصول اطمینان از وجود آن در سطح کلان اعلام شد. • مشکل بزرگ دیگر ساختار موسسه تدوین کننده ی مقررات وناظر بویژه، در مورد موسسات مالی تشخیص داده شد. در واقع مساله ی اصلی این بود که مقررات اروپا بانک هارا مجاز نموده که با استفاده از سیستم "Pass Porting" در تمامی کشورهای اروپایی آزادانه فعالیت کنند .این درحالی است که درمورد این که آیا در کشورها مقررات ونظارت در سطح عالی وهماهنگ وجود دارد اطمینان حاصل نمی شود . نتیجه ی این رویه این است که تمامی هزینه های ورشکستگی بانک ها در هر نقطه از اروپا که سطح نظارت در آن پایین تر از سطح نظارت در کشور میزبان است می بایست توسط کشور میزبان وبه عبارت دیگر مالیات دهندگان آن کشور تامین شود. http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

32. ادامه • به منظور رفع این مشکل با پیشنهاد گروه ،ایجاد شورایی تحت عنوان" شورای ریسک سیستمی اروپا "The EuropeanSystemic Board"مورد تصویب قرار گرفت.وظیفه این شورا در مرحله اول ،پایش وارزیابی تهدیدهای فراروی ثبات مالی ، در مرحله بعد ، شناسایی واولویت بندی ریسک ها و درمرحله پایانی هشدار به سیاست گذاران وناظران است ، درهر مورد که ضرورت ایجاب می کند. • اعضای این شورا عبارتند از: رییس بانک مرکزی اروپا،روسای بانک های مرکزی 27 کشور اروپایی وروسای سه موسسه ی نظارتی که در زیر در مورد آن ها توضیح داده می شود. • سیستم نظارت مالی سیستم اروپا "The European System of Financial Supervision": • هدف از ایجاد این شورا که قرار بود تا پایان سال 2009 ایجاد شود، ارتقای کیفی نظارت در سطح ملی از طریق تاسیس مجمع ناظرانSupervisory college" " ، دادن اختیارات بیشتر وسازگار تر به نظام های نظارتی وتنبیهی به منظور نظارت برآن گروه از بنگا ه های فعال دراروپا است که فعالیت برون مرزی دارند .این شورا به سوی یکسان نمودن مقررات در سطح اروپا واز بین بردن تفاوت های مهم در سطح کشور ها پیش می رود. http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

33. سیستم نظارت مالی اروپاThe European System of Financial Supervision سیستم اروپایی نظارت مالی شورای ریسک سیستمی اروپا به ریاست رئیس بانک مرکزی اروپا سیستم نظارت اروپایی اطلاعات در مورد تحولات در سطح خرد موسسه ناظر بر اوراق بهادار در سطح کل اروپا موسسه ناظر بر بانک ها در سطح کل اروپا موسسه ناظر بر بیمه در سطح کل اروپا نظارت احتیاطی در سطح خرد هشدار اولیه ریسک موسسه ناظر بر اوراق بهادار در سطح هر کشور موسسه ناظر بر بیمه در سطح هر کشور موسسه ناظر بر بانک ها در سطح هر کشور http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

34. بررسی گذرای اهمیت سیستم بانکی در کشور http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

35. ادامه http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

36. کاستی های ساختار نظارتی بانک مرکزی • نبود معا ونت مختص نظارت در بانک مرکزی • نا کارآمدی فرآیند تصویب مقررات نظارت • تعارض بین مقررات مربوط به سیاست های پولی با مقررات احتیاطی مربوط به سلامت ثبات سیستم بانکی وقربانی شدن یکی به نفع دیگری . • یکی از دلایل مهم بروز این مشکل این است که معمولا مسئولیت هر دو بخش نظارت واعتبارات به فرد واحدی از هیات عامل واگذار می شود. برای درک بهتر مطلب به تصویر بعد توجه شود: http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

37. فرآیند سیاست گذاری ها در بانک مرکزی مرحله دوم تعارض منافع بین سیاست های پولی ونظارتی :به دلیل ترکیب تقریبا دولتی شورای پول واعتبار روی می دهد. شورای پول واعتبار مرحله اول تعارض منافع بین سیاست های پولی ونظارتی :در صورتی که عضو هیات عامل ناظر بر اعتبارات ونظارت فردی واحد باشد کمیسیون اعتباری به ریاست قائم مقام بانک مرکزی گزارش های دریافتی از ادارات نظارتی گزارش های دریافتی از ادارات اقتصادی تصمیم سازی های مربوط به سیاست پولی تصمیم سازی های مربوط به نظارت http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

38. طرح پیشنهادی در زمان ریاست آقای دکتر مظاهری مرحله اول شورای پول واعتبار کمیسیون نظارتی کمیسیون اعتباری به ریاست قائم مقام بانک مرکزی گزارش های دریافتی از ادارات نظارتی گزارش های دریافتی از ادارات اقتصادی تصمیم سازی های مربوط به نظارت تصمیم سازی های مربوط به سیاست پولی http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

39. در این حالت ،اگرچه تعارض بین دو بخش کمتر شده،ولی ترکیب شورای نظارتی برای استقلال تصمیم گیری ها بسیار اهمیت دارد طرح پیشنهادی در زمان ریاست آقای دکتر مظاهری مرحله دوم شورای نظارتی شورای پول واعتبار کمیسیون نظارتی به ریاست عضو هیات عامل به جز قائم مقام کمیسیون اعتباری به ریاست قائم مقام بانک مرکزی گزارش های دریافتی از ادارات نظارتی گزارش های دریافتی از ادارات اقتصادی تصمیم سازی های مربوط به نظارت تصمیم سازی های مربوط به سیاست پولی http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com

40. پیشنهادات مشکلاتی که در سال های اخیر بانک مرکزی تجربه کرده است از جمله ، تغییر پیاپی روسای کل وآن ها که از ویژگی های تحول گرایی برخوردار بودند به همراه ضعف نظام کنترل داخلی آن بانک ونیز مقاومت های درون سازمانی در برابر تغییرات ،همگی موجب شدند بانک مرکزی فرصت قابل توجهی را برای اصلاح ساختار سازمانی بخش نظارت از دست بدهد. فرصتی که می توانست امکان تغییرات بطئی را فراهم نماید.آنچه مسلم است این که ساختار کنونی بانک مرکزی ناکارآمدی خود را نشان داده است .بنابراین ؛انجام تغییرات اجتناب ناپذیر است. پیش فرض انجام اصلاحات در ساختار نظارت سیستم مالی کشور این است با توجه به شکاف های مقرراتی قابل توجه با استانداردها بین المللی بویژه ،در سیستم بانکی کشور،مراجع نظارتی بازار های پول،سرمایه وبیمه هم چنان از هم جدا باقی بمانند. در مورد اصلاح ساختار بخش نظارت بانک مرکزی ،با الهام گرفتن از تجربه اخیر کشور انگلستان ونیز کشور های عضو اتحادیه اروپا و تمهیداتی که مقامات آن کشور برای تبادل اطلاعات بین موسسه نظارتی وبانک مرکزی اندیشیده اند، پیشنهاد می شود که: • بخش نظارت از بانک مرکزی جدا شودوبه صورت موسسه مستقلی فعالیت کند؛ • به منظور دسترسی بانک مرکزی به اطلاعات مورد نیاز نظارتی برای اجرا سیاست های پولی تدابیری اتخاذ شود که تبادل اطلاعات بین آن ها به گونه ای موثر انجام شود. • با توجه به گسترش فعالیت بانک ها به دیگر حوزه های کاری (بازار سرمایه وبیمه) می بایست بین مراجع نظارتی یاد شده، تعامل لازم انجام شود. چنانچه ضرورت ایجاب کند،مقررات مشترکی منتشر کنند. • به منظور پیشگیری از ریسک سیستمی ، کمیته ای متشکل از سه مرجع نظارتی وبانک مرکزی به طور رسمی تشکیل شود. http://rahbarcbbanker.blogfa.com e-mail: s_rahbar_cbbanker@yahoo.com