نظم
Download
1 / 70

نظم المعلومات المحاسبية - PowerPoint PPT Presentation


  • 170 Views
  • Uploaded on

نظم المعلومات المحاسبية. مقـدمة : لقد وجد الدارسون لعلم المحاسبة تعار يف كثيرة تطورت مع مرور الزمن وباختلاف البيئة المحيطة لهذا العلم . ففي البداية كانت المحاسبة فــن ثم أصبحت علم اجتماعي وأخيراً اعتبرت المحاسبة نـظام للمعلومات.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'نظم المعلومات المحاسبية' - hadassah-hancock


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

نظمالمعلوماتالمحاسبية


  • مقـدمة:

    لقد وجد الدارسون لعلم المحاسبة تعار يف كثيرة تطورت مع مرور الزمن وباختلاف البيئة المحيطة لهذا العلم .

    ففي البداية كانت المحاسبة فــن ثم أصبحت علم اجتماعي وأخيراً اعتبرت المحاسبة نـظام للمعلومات.


  • إذاً أصبحت المحاسبة بمفهومها الأخير تسمى (نظم المعلومات المحاسبية) وهي تشمل مجموعة من المبادئ والأساليب والأسس والقواعد التي تستعمل في تحليل العمليات المالية عند حدوثها، وتسجيلها من واقع مستندات مؤيدة لها، ثم تبويب وتصنيف هذه العمليات، وتلخيصها بحيث تمكن الوحدة الاقتصادية (المشروع) من تحديد إيراداتها وتكلفة الحصول على هذه الإيرادات، ومن ثم استخراج نتيجة أعمالها من ربح أو خسارة عن فترة مالية معينة، وبيان مركزها المالي في نهاية هذه الفترة.


  • المحاسبة كنظام للمعلومات: الأخير تسمى (

    اعتبر الباحثون المحاسبة لغة الأعمال الأساسية، حيث أن المنشأة مهما كان نوعها تجارية أو صناعية أو زراعية أو خدمية تستخدم المعلومات المحاسبية في إدارة نشاطها واتخاذ قراراتها فالمحاسبة كما شبهها أحد الباحثون بمركز تجمع الأعصاب بالنسبة للجسد، وهي العقل المفكر المسيطر على الجهاز العصبي للمشروع وذلك بسبب تقديمها للمعلومات السليمة والكافية في الوقت المناسب للإدارة حتى تتمكن من اتخاذ القرارات المختلفة بصورة علمية وسليمة وملائمة.

  • لذلك يمكن توضيح النظام المحاسبي على الشـكل التالي:


المحاسبة الأخير تسمى (

تشغيل البيانات

تجميع و تصنيف و إعداد

البيانات

متخذي

القرارات

الاتصال

‘عداد

التقارير

القياس

تسجيل

البيانات

معلومات

أنشطة

الأعمال

بيانات


ومن خلال هذا الشكل نجد أن المحاسبة تقوم بثلاث خطوات:

  • الخطـوة الأولى : القياس المحاسبي لأنشطة الأعمال وذلك بتسجيل هذه الأنشطة وفق الأساليب المحاسبية المستخدمة.

  • الخطـوة الثانية : تشغيل البيانات أي تجميعها وتبويبها وتصنيفها وتخزينها لحين الحاجة إليها لكي تكون مفيدة.

  • الخطـوة الثالثة: هي توصيل المعلومات من خلال تقارير مناسبة إلى متخذي القرارات.

    أي أن هذا النظام يأخذ البيانات عن أنشطة الأعمال كمدخلات ويقوم بتشغيلها بطرق علمية لتحويلها إلى مخرجات مفيدة لمتخذي القرارات.


استخدامات نظم المعلومات المحاسبية:

إن المحاسبة تقدم خدمة حيوية هامة لعدة جهات والصعوبة في عمل المحاسبة أن المستخدمون لبياناتها مختلفون، وبالتالي كان على المحاسبة إعداد تقارير ملائمة تتناسب مع احتياجات المستخدمون ويوضح الشكل التالي أهم استخدامات النظام المحاسبي.


  • إن هذا النظام يمكن متخذي القرارات من المفاضلة بين البدائل المتاحة واختيار البديل الذي يحقق الاستخدام الأمثل للموارد النادرة عند إدارة الأعمال.


  • أهداف منشآت الأعمال: القرارات من المفاضلة بين البدائل المتاحة واختيار البديل الذي يحقق الاستخدام الأمثل للموارد النادرة عند إدارة الأعمال.

    تهدف منشآت الأعمال على اختلاف أنواعها وأشكالها إلى تحقيق هدفين رئيسيين:

  • الربحـية و السيولة ويتمثل الهدف الأول (الربحية) في تحقيق دخل مرضي يكون حافزاً لاستمرار رؤوس الأموال المستثمرة وجذب مزيداً من الاستثمارات ويتطلب هذا المبدأ توظيف كل قرش موجود في المشروع لرفع معدل الربحية.

    أما الهدف الثاني (السـيولة) فيعني الاحتفاظ بقدر كافٍ من الأموال لتسديد الالتزامات المستحقة بتاريخ استحقاقها.

    وكما هو ملاحظ فإنه يوجد تناقض بين الهدفين والإدارة الجيدة هي التي تستطيع أن تحقق التوازن الملائم بين الهدفين.


  • الفرق بين المحاسبة ومسك الدفاتر المحاسبية:

    لا يميز الكثيرون بين المحاسبة ومسك الدفاتر المحاسبية Book Keeping فإمساك الدفاتر المحاسبية هو تسجيل العمليات المالية سواء في دفاتر أو في حاسب إلكتروني وهي خطوة أو جزء صغير جداً من المحاسبة بينما تقوم المحاسبة بتصميم نظام للمعلومات يوفر احتياجات متخذي القرارات.

    ويعتبر الحاسب أداة إلكترونية تستخدم في تسجيل وتبويب المعلومات وتوصيل قدر كبير من المعلومات بسرعة كبيرة.

    ويعتقد البعض خطأ أن الحاسب الإلكتروني يقوم بوظيفة المحاسب بينما هو مجرد أداة تستخدم وفقاً للبرامج المعدة من قبل مختصين في مجال المحاسبة، ومع التوسع في استخدام الحاسبات الإلكترونية في مجال الأعمال أصبح هنالك نظام للمعلومات الإدارية Management Information System (MIS) ويتضمن العديد من نظم المعلومات الفرعية المتداخلة التي توفر المعلومات اللازمة لإدارة منظمات الأعمال. ويعتبر نظام المعلومات المحاسبية من أهم نظم المعلومات الفرعية التي يتضمنها نظام المعلومات الإدارية.


  • أهـداف النظام المحاسـبي: المحاسبية:

    يهدف النظام المحاسبي إلى تحقيق الأهداف التالية:

  • تسجيل كافة العمليات المحاسبية التي يقوم بها المشروع من واقع المستندات المؤيدة لها مع مراعاة التسلسل التاريخي لحدوثها ويمكن أن يتم ذلك يدوياً أو آلياً.

  • تبويب وتصنيف العمليات المحاسبية في حسابات مستقلة بشكل يمكن من تحديد أصول المنشأة وخصومها ومصروفاتها وإيراداتها.

  • استخراج نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة عن فترة مالية محددة (دورة مالية) وبيان مركزها المالي بنهاية الدورة المالية.

  • تزويد إدارة المنشأة على مختلف مستوياتها بالمعلومات التي تساعدها على اتخاذ قراراتها الإدارية بشكل علمي صحيح.

  • وضع نظام يضمن حماية ممتلكات المنشأة والمحافظة عليها من التلاعب والسرقة والضياع ومنع وقوع الأخطاء.


  • خصائص النظام المحاسبي المحاسبية::

    لابد لأي نظام محاسبي من تحقيق بعض الخصائص لكي يكون ناجحاً وهي:

  • أن يكون واضحاً ومصحوباً بالتعليمات التوضيحية.

  • السهولة في التطبيق.

  • يجب أن يحقق الدقة التامة في تنفيذ العمليات المحاسبية.

  • يجب أن يحقق السرعة في إنجاز العمليات المحاسبية ليكون بالإمكان تزويد الإدارة بحاجتها من البيانات في الوقت المناسب.

  • يجب أن يكون النظام مرناً وقابلاً للتعديل وفق ظروف أعمال المنشأة.

  • يجب أن يكون النظام ذو تكلفة اقتصادية ملائمة بحيث تتناسب تكلفة النظام مع الفائدة المرجوة منه.


  • الخلاصـة: المحاسبية:

    بما أن وظيفة المحاسبة الأساسية هي تزويد مستخدميها بمعلومات كمية ذات طبيعة مالية حول أداء الوحدات الاقتصادية في ضوء أهدافها المحددة بما يساعد جميع الأطراف الداخلية والخارجية على اتخاذ قراراتها بشكل صحيح فكان لابد من إيجاد إطار تعمل ضمنه لتحقيق أهدافها والقيام بوظائفها، وهذا الإطار هو النظام المحاســبي.

    ويختلف النظام المحاسبي من منشأة لأخرى بحسب طبيعة نشاطها، وحجمها وبيئتها المحيطة.

    إذاً النظام المحاسبي هو الإطار العام الذي يحتوي على القواعد والمبادئ التي تحدد المستندات والدفاتر والسجلات وجميع الإجراءات التي يجب اتباعها لإحكام عملية القياس وعرض البيانات بشكل ملائم.


نسبة المحاسبية:الإقتراض إلى حقوق الملكية

مثال:

لدينا أرصدة الحسابات التالية:

أراضي 50000

موردون 20000

رأس المال 200000

قروض 50000

مباني 100000

أرباح محتجزة 25000

والنسبة تكون

( موردون + قروض ) / ( رأس المال + أرباح محتجزة )

225000 / 70000 = (25000 + 200000 ) / ( 50000 + 20000 )

= %31.11


نسبة المحاسبية:الإقتراض إلى حقوق الملكية

فكلما كانت هذه النسبة أصغر، كلما كانت قدرة الأعمال على الإيفاء بالتزاماتها أكبر. أما عندما تكون هذه النسبة مساوي ً للرقم (1) فهذا يعني أن الخصوم تساوي حقوق الملكية.

وهذه النسبة لا يمكن تفسيرها إلا من خلال المقارنة سواء مع السجلات التاريخية و/أو المنافسين و/أو الأعمال كلها، ومنه يمكن الاستنتاج ما هو عليه الوضع والأداء الاقتصادي.


الربـــــــح المحاسبية:

ما هو الربح؟

هو الفرق بين إجمالي المبالغ المقبوضة وغير المقبوضة من الزبائن و/أو المستهلكين وذلك مقابل المخرجات (السلع و/أو الخدمات)

التي تقوم المنظمة بتزويدها، مطروحًا منها كافة التكاليف المتعلقة بالمدخلات اللازمة للحصول على هذه المخرجات من مواد أولية

وأجور للعمال وغيرها من تكاليف.

بالإضافة إلى ما ذكر سابقًا، هناك نوع آخر من المنظمات التي تسعى إلى تقديم المنفعة الاجتماعية دون أن تسعى بالضرورة إلى

الربحية.


أنواع منظمات الأعمال المحاسبية:

مؤسسة الملكية الفردية: وهي التي تعود ملكيتها إلى شخص واحد فقط، وهي كثيرة الانتشار نسبة إلى حجم الأعمال وتمتازبسهولة وصغر تكاليف التنظيم، ولا تكون فيها الإدارة منفصلة عن الملكية، كما لا تكون مسؤوليتها محددة تجاه التزاماتها، وُتعاب بقلة الموارد المالية المتاحة.

شركة الأشخاص: والتي تعود ملكيتها إلى شخصين أو أكثر، وتتشابه عيوبها وميزاتها مع تلك الخاصة بشركات الملكية الفردية ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار درجة المخاطرة.

شركة الأموال: والتي تعود ملكيتها الى عدد كبير جدًا من الأفراد وذلك عن طريق تقسيم الملكية إلى أسهم ويجري إصدار هذه الأسهم إما للعموم أو للخصوص، ويمتاز هذا النوع من الشركات بالقدرة في الحصول على كميات كبيرة من الموارد المالية، وهناك نوع آخر من هذه الشركات وهو شركات الأموال ذات المسؤولية المحدودة وتمتاز بأن حامل أسهمها يكون مسؤلا ً فقط بمقدار ما ساهم به اتجاه التزامات شركته.


أصحاب منفعة الأعمال المحاسبية:

المالكون: وهم الذين استثمروا الموارد في الأعمال، ويكون لهم اهتمام كبير وواضح في أداء وربحية واستمرارية هذه الأعمال.

• المدراء: وهم الذين جرى تفويضهم من قبل المالكين بإدارة هذه الأعمال كونهم أصحاب معرفة وخبرة وقدرة على التأثير والتغيير في أداء الأعمال.

• الموظفون والعمال: وهم الذين يقدمون خدمات لهذه لأعمال مقابل راتب أو أجر، وهم يعملون تحت إشراف وتوجيه المشرفين والمدراء.

• الزبائن: وهم الذين يشترون المنتجات ،ولهم اهتمام كبير في نجاح الأعمال وخاصًة في حالة الأعمال التي تقدم خدمات ما بعد الشراء.

• الدائنون: وهم الذين يقومون باستثمار الموارد في هذه الأعمال وذلك عن طريق إطالة فترة الدين والائتمان التجاري، بمعنى آخر، هم الذين يمدون الأعمال بمدخلاتها مع تقديم تسهيلات في الدفع.

• الحكومات: وهي الجهات المتخصصة بالضرائب وحماية البيئة وحماية المستهلك. ..، وتتمحور مسؤوليتها في ضبط الإطار العام الذي تعمل فيه الأعمال مع حماية كافة الأطراف من الأضرار التي قد تنتج من تفاعلها مع بعضها وتحقيق مستوى الرفاهية والعدالة الممكن.


دفتر اليومية المحاسبية:

يعد دفترًا إلزاميًا يوفر وسيلة أولية أساسية لتسجيل فعاليات المنظمة، ويعتبر الخطوة الأولى في عملية التسجيل تلك.

لذا لابد لدفتر اليومية أن يكون صحيحًا، فهو يلعب دورًا أساسيًا في عملية تقييم أداء المنظمة، ويستخدم كوثيقةٍ ثبوتيةٍ في المحاكم -

عند حدوث أي نزاعٍ ماليٍ .

لذا، يتوجب على المنظمة المعنية ختم دفتر اليومية من قبل السلطات المختصة، كما يتوجب عليها المحافظة عليه سليمًا ونظيفًا دون أية عمليات شطبٍ أو محيٍ، وإلا فقد مصداقيته كدليل إثبات لصالح المنظمة ولصالح المتعاملين الخارجيين معها.


دفتر اليومية المحاسبية:


دفتر الأستاذ المحاسبية:

يعتبر دفتر الأستاذ، الدفتر الأساسي الثاني الواجب توفره لفتح حسابات خاصة لكل عنصر من عناصر الحساب، ويهدف دفتر

الأستاذ إلى تسهيل العملية المحاسبية.

ويجري إدخال كافة القيود اليومية إلى هذه الحسابا ت.

كما يكون شكل حرف T .

حساب طرفين: الأيمن مدين والآخر دائن.


دفتر الأستاذ المحاسبية:

حساب الصندوق أو ح/الصندوق


مثال المحاسبية:

لنفرض أن محمد قد اشترى بضاعة من المورد ياسر بقيمة 250000 ، تصبح المعادلة بالنسبة لمحمد كما يلي:

• تعتبر البضاعة من الأصول.

• ُتعبر عملية شراء كمية إضافية من بضاعة بمبلغ 250000 عن قيمة توضع على أساس أنها مدين.

• يعتبر ياسر بالنسبة لمحمد كخصوم، لذا تجري زيادة الخصوم بمبلغ 250000 (ما قدمه ياسر من دين) ويتم اعتباره دائن.

ومنه يتم تسجيل ما يلي في دفتر يومية محمد:

من ح/ مدين إلى ح/ دائن

250000 من ح/ بضاعة 250000 إلى ح/ موردون (ياسر)

يجب الانتباه عند تسجيل المبلغ في القيد، إلى ضرورة تساوي طرفي القيد، أي تساوي مجموع الطرف المدين مع مجموع الطرف

الدائن.


العمليات المحاسبية المحاسبية:Transactions:

تقوم المحاسبة بقياس النتائج المالية للعمليات التي يقوم بها المشروع، والعملية هي الحادثة أو النشاط الاقتصادي الذي يمكن تحديده وقياسه بوحدات نقدية، ومن ثم تسجيله بالدفاتر المحاسبية.

ويقوم المشروع يومياً بعدد كبير من العمليات تؤثر على قيم ومكونات الأصول (الموجودات) والالتزامات وحقوق الملكية.

وتقسم العمليات إلى مجموعتين على النحو التالي:

تسجيل العمليات المحاسبيةومعادلة المركز المالي (الميزانية)


Balance sheet equation
معادلة الميزانية المحاسبية:Balance Sheet Equation:

الميزانية هي قائمة تبين الوضع المالي للمشروع في لحظة معينة.

وعند دراسة قائمة المركز المالي (الميزانية) نلاحظ بأنها تظهر على النحو التالي:


  • وتظهر بالطرف الأيمن (المدين) الموجودات أو الأصول, وهي العناصر التي يملكها المشروع, وغالباً ما يتم ترتيبها بحسب السيولة من الأضعف للأقوى, علماً بأن السيولة هي امكانية تحويل العنصر إلى نقدية.

  • وتظهر بالطرف الأيسر (الدائن) الخصوم أو الالتزامات, وهي الديون المترتبة على الشركة للغير, وغالباً ما يتم ترتيبها بحسب الاستحقاق من الأبعد للأقرب.

  • ويمكن توضيح ذلك بالمثالين التاليين :


وتشكل هذه القائمة معادلة يطلق عليها معادلة المركز المالي أو معادلة الميزانية:

الأصول = حقوق الملكية + الخصوم

وتبقى هذه المعادلة متوازنة دوماً بعد كل عملية، وقد يكون للعمليات تأثير على أحد أطراف المعادلة أو على الطرفين معاً لذلك يمكن تقسيم العمليات إلى مجموعات:


آ- مجموعات تؤثر على الأصول فقط: عليها معادلة المركز المالي أو معادلة الميزانية:

في هذه الحالة يبقى مجموع الأصول ثابتاً لكن تتغير قيم عناصر الأصول فيزيد أحدها وينقص الآخر وبنفس القيمة.

أمثلة:

  • شراء بضاعة نقداً بمبلغ 10000 ليرة سورية (زيادة البضاعة بمبلغ 10000 ونقص الصندوق بمبلغ 10000

  • سحب مبلغ 5000 من البنك وإيداعه في الصندوق (زيادة الصندوق بمبلغ 5000 ونقص البنك بمبلغ 5000)

  • تحصيل مبلغ 20000 من أحد المدينون نقدا

    زيادة النقدية الصندوق 20000 ونقص المدينون 20000)


ب- عمليات تؤثر على قيم الأصول والالتزامات:

في هذه الحالة يحدث تغير في طرفي المعادلة ولكي تبقى المعادلة متوازنة فإن تأثير العمليات يكون إما بزيادة الطرفين معاً أو انخفاض الطرفين معاً.

* مثال على عمليات تؤدي إلى زيادة الطرفين معاً:

شراء بضاعة بمبلغ 15000 ل.س على الحساب

[زيادة الأصول (البضاعة) بمبلغ 15000 وبالمقابل زيادة الالتزامات (الدائنون) بمبلغ 15000].


* والالتزامات:مثال على عمليات تؤدي إلى انخفاض الطرفين معاً:

قام التاجر بسداد مبلغ 10000 بشيك إلى أحد الدائنون

[نقص في الأصول (البنك) بمبلغ 10000 وبالمقابل نقص في الالتزامات (الدائنون) بمبلغ 10000].


جـ والالتزامات:- عمليات تؤثر فقط على الالتزامات:

في هذه الحالة يكون تأثير العمليات على عناصر الالتزامات لكن مجموعها يبقى ثابت وذلك للمحافظة على توازن معادلة الميزانية ويظهر التأثير بزيادة قيمة أحد الالتزامات وانخفاض قيمة التزام آخر.

مثال: تم سحب كمبيالة على المورد خليل بقيمة 3000 ل.س

في هذه الحالة زادت أوراق الدفع بمبلغ 3000 وانخفض رصيد الدائنون بمبلغ 3000.


د- عمليات تؤثر على حقوق الملكية:

يوجد أربعة أنواع من العمليات التي تؤثر على حقوق الملكية.

1- قيام صاحب المشروع باستثمار أموال جديدة:

عندما يقوم صاحب المشروع باستثمار أموال جديدة (نقداً أو عيناً) في المشروع فإن هذا يؤدي إلى زيادة الأصول من جهة وبالمقابل زيادة رأس المال الذي يعتبر عنصراً أساسياً في حقوق الملكية.

ونلاحظ أن أطراف العلاقة في جهتين مختلفتين لذلك يزداد الطرفين بنفس القيمة لكي تبقى المعادلة متوازنة.


2 الملكية:- مسحوبات صاحب المشروع:

قد يقوم صاحب المشروع بسحب أصول نقدية أو عينية في المشروع لاستعماله الشخصي، وفي هذه الحالة فإن كلاً من الأصول وحقوق الملكية تنقص بالقيمة نفسها.

وبما أن المسحوبات الشخصية تؤدي إلى تخفيض حقوق الملكية لذلك يمكن تسجيلها في حساب رأس المال لكن يفضل تسجيلها في حساب مستقل هو حساب المسحوبات الذي تسجل فيه كل المبالغ التي سحبها صاحب المشروع لاستعماله الخاص.


3- الملكية:الإيرادات والأرباح:

عندما تحقق المنشأة الحديثة إيرادات (حصل صاحب مكتب محاماة على 50000 أتعاب محاماة) أو تحقق المنشأة التجارية أرباح (باعت شركة الهلال بضاعة تكلفتها 30000 بمبلغ 50000) فإن هذه العمليات تؤدي إلى زيادة الأصول وبالمقابل إلى زيادة حقوق الملكية.


4 الملكية:- المصروفات والخسائر:

المصروفات هي المبالغ التي تحملتها المنشأة في سبيل الحصول على الإيرادات (دفع إيجار المحل، دفع رواتب العمال، مصروف الكهرباء) أما الخسائر فتقع لعدة أسباب منها بيع بضاعة بخسارة (سعر البيع أقل من التكلفة) وتؤدي هذه العمليات إلى إنقاص في قيمة الأصول وبالمقابل إلى انخفاض في حقوق الملكية.

فعندما يقوم صاحب المشروع بدفع مصروف الكهرباء نقداً فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض النقدية في الصندوق وبالمقابل انخفاض حقوق الملكية وبنفس المبلغ.


لكن قد تؤدي المصروفات في بعض الحالات إلى انخفاض في حقوق الملكية وزيادة في الالتزامات وهذا طبيعي لأن طرفي العلاقة في جهة واحدة، فإذا تأخر صاحب المشروع في تسديد رواتب وأجور العمال سجلت مع الالتزامات مما يؤدي إلى زيادتها وبالمقابل تنخفض حقوق الملكية.

ولا بد لنا هنا من التمييز بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الإيرادية لكي لا نقع في أخطاء محاسبية.


مثال على معادلة الميزانية: الحالات إلى انخفاض في حقوق الملكية وزيادة في الالتزامات وهذا طبيعي لأن طرفي العلاقة في جهة واحدة، فإذا تأخر صاحب المشروع في تسديد رواتب وأجور العمال سجلت مع الالتزامات مما يؤدي إلى زيادتها وبالمقابل تنخفض حقوق الملكية.

  • العملية الأولى:

    ابتدأ عبد السلام أعماله التجارية في 1/1/2000 بأن أودع في البنك مبلغ 1000000 ليرة سورية من أمواله الخاصة لاستثمارها في المشروع.

    تؤدي هذه العملية إلى زيادة الأصول (البنك) وزيادة حقوق الملكية (رأس المال) بالقيمة نفسها وعليه تظهر الميزانية كما يلي:


  • العملية الثانية: الحالات إلى انخفاض في حقوق الملكية وزيادة في الالتزامات وهذا طبيعي لأن طرفي العلاقة في جهة واحدة، فإذا تأخر صاحب المشروع في تسديد رواتب وأجور العمال سجلت مع الالتزامات مما يؤدي إلى زيادتها وبالمقابل تنخفض حقوق الملكية.

    في 3/1/2000 سحب عبد السلام مبلغ 200000 من البنك وأودعها في الصندوق.

    تؤثر هذه العملية فقط على الأصول فيزيد أصل (الصندوق) وينقص أصل (البنك) وبنفس القيمة لتظهر الميزانية على النحو التالي:


  • العملية الثالثة: الحالات إلى انخفاض في حقوق الملكية وزيادة في الالتزامات وهذا طبيعي لأن طرفي العلاقة في جهة واحدة، فإذا تأخر صاحب المشروع في تسديد رواتب وأجور العمال سجلت مع الالتزامات مما يؤدي إلى زيادتها وبالمقابل تنخفض حقوق الملكية.

    في 2/1 اشترى عبد السلام أثاث بمبلغ 100000 وسدد قيمته بشيك. أيضاً تؤدي هذه العملية إلى زيادة أصل (الأثاث) وانخفاض أصل (البنك) وبنفس القيمة لتصبح الميزانية:


  • العملية الرابعة: الحالات إلى انخفاض في حقوق الملكية وزيادة في الالتزامات وهذا طبيعي لأن طرفي العلاقة في جهة واحدة، فإذا تأخر صاحب المشروع في تسديد رواتب وأجور العمال سجلت مع الالتزامات مما يؤدي إلى زيادتها وبالمقابل تنخفض حقوق الملكية.

    في 7/1 اشترى عبد السلام بضاعة على الحساب من المورد خالد بمبلغ 300000.

    تؤثر هذه العملية على الأصول (البضاعة) وعلى الالتزامات (الدائنون) وتؤدي إلى زيادة الطرفين بنفس القيمة:


  • العملية الخامسة: الحالات إلى انخفاض في حقوق الملكية وزيادة في الالتزامات وهذا طبيعي لأن طرفي العلاقة في جهة واحدة، فإذا تأخر صاحب المشروع في تسديد رواتب وأجور العمال سجلت مع الالتزامات مما يؤدي إلى زيادتها وبالمقابل تنخفض حقوق الملكية.

    في 10/1 دفع عبد السلام إيجار المحل عن عام 2000 بمبلغ 40000 سددت نقداً.

    تؤدي هذه العملية إلى انخفاض في الأصول (الصندوق) وانخفاض في حقوق الملكية وبنفس القيمة.


  • العملية السادسة: الحالات إلى انخفاض في حقوق الملكية وزيادة في الالتزامات وهذا طبيعي لأن طرفي العلاقة في جهة واحدة، فإذا تأخر صاحب المشروع في تسديد رواتب وأجور العمال سجلت مع الالتزامات مما يؤدي إلى زيادتها وبالمقابل تنخفض حقوق الملكية.

    في 15/1 باع عبد السلام بضاعة تكلفتها 100000 بمبلغ 150000 نقداً.

    تؤدي هذه العملية إلى ما يلي:

    ـ انخفاض في قيمة البضاعة بمقدار 100000 (التكلفة).

    ـ زيادة النقدية (الصندوق) بمقدار 150000 (ثمن البيع).

    ـ زيادة حقوق الملكية بمقدار الأرباح (150000 – 100000 = 50000).

    وبذلك تظهر الميزانية كما يلي:


  • العملية السابعة: الحالات إلى انخفاض في حقوق الملكية وزيادة في الالتزامات وهذا طبيعي لأن طرفي العلاقة في جهة واحدة، فإذا تأخر صاحب المشروع في تسديد رواتب وأجور العمال سجلت مع الالتزامات مما يؤدي إلى زيادتها وبالمقابل تنخفض حقوق الملكية.

    في 20/1 سدد عبد السلام نصف الالتزامات المترتبة عليه إلى خالد بشيك على المصرف.

    تؤدي هذه العملية إلى نقص الأصول (البنك) وبالمقابل نقص الالتزامات (الدائنون) وبنفس القيمة.


  • العملية الثامنة الحالات إلى انخفاض في حقوق الملكية وزيادة في الالتزامات وهذا طبيعي لأن طرفي العلاقة في جهة واحدة، فإذا تأخر صاحب المشروع في تسديد رواتب وأجور العمال سجلت مع الالتزامات مما يؤدي إلى زيادتها وبالمقابل تنخفض حقوق الملكية.:

    في 25/1 قام عبد السلام بسحب مبلغ 10000 من الصندوق لاستخدامه الشخصي.

    تؤدي هذه العملية إلى انخفاض الأصول (الصندوق) وبالمقابل انخفاض حقوق الملكية وبنفس القيمة.


تسجيل العمليات المحاسبية الحالات إلى انخفاض في حقوق الملكية وزيادة في الالتزامات وهذا طبيعي لأن طرفي العلاقة في جهة واحدة، فإذا تأخر صاحب المشروع في تسديد رواتب وأجور العمال سجلت مع الالتزامات مما يؤدي إلى زيادتها وبالمقابل تنخفض حقوق الملكية.

تمت عملية تسجيل العمليات في دفتر اليومية وفق قاعدة القيد المزدوج ويتطلب ذلك الخطوات التالية:

1)- تحليل العملية وتحديد أطرافها.

2)- تحديد العناصر المدينة والعناصر الدائنة للعلاقة.

هنالك فكرة خاطئة منتشرة بين العديدين ومفادها بأن كل من يزيد يكون قد أخذ فهو مدين، وكل من ينقص فهو أعطى لذلك هو دائن وتؤدي هذه الفكرة إلى الوقوع في أخطاء علمية كبيرة.


أما القاعدة الصحيحة في تحديد المدين والدائن فهي التالية:

تقسم الحسابات بطبيعتها إلى نوعين حسابات مدينة بطبيعتها وحسابات دائنة بطبيعتها، أما الحسابات المدينة بطبيعتها فهي عندما تزيد تكون مدينة وعندما تنقص تكون دائنة، والحسابات الدائنة بطبيعتها عندما تزيد تكون دائنة وعندما تنقص تكون مدينة.

وتشبه هذه القاعدة قواعد الحساب والرياضيات.

فإذا أردنا زيادة رقم موجب نضيف إليه رقم موجب وإن أردنا تخفيضه نضيف إليه رقم سالب.

أما إذا أردنا زيادة رقم سالب فنضيف إليه رقم سالب وإذا أردنا تخفيضه نضيف إليه رقم موجب.

ويمكن للجدول التالي أن يوضح لنا مجموعات الحسابات وطبيعتها وتطبيق القاعدة السابقة عليها:


إثبات القيد المحاسبي في دفتر اليومية وفق قاعدة القيد المزدوج:

كما ذكرنا سابقاً يتم التسجيل بقيود محاسبية بسيطة أو مركبة.

أما القيد البسيط فيكون :

---- من الحساب المدين

---- إلى الحساب الدائن

أما القيد المركب فيكون فيه أكثر من حسابين ويأخذ عدة أشكال.

ويتم تسجيل العمليات في دفتر اليومية وفق تسلسلها الزمني بطريقة منظمة تمكن من الرجوع إليه عند الحاجة.


مثال: اليومية وفق قاعدة القيد المزدوج:

  • ابتدأ داني أعماله التجارية في 1/1/2002 برأسمال قدره 5000000 ل.س أودعه في المصرف.

  • في 3/1/2001 قام بشراء بضاعة بمبلغ 300000 وأثاث بمبلغ 200000 وسدد القيمة بشيك على المصرف.

  • في 5/1/2001 سحب مبلغ 500000 من المصرف وأودعها في الصندوق.

  • في 7/1/2001 سحب لاستخدامه الشخصي 20000 من الصندوق.

  • في 8/1/2001 باع بضاعة على الحساب إلى عبد الرحمن بملغ 100000 ل.س.


في 10/1/2001 دفع إيجار المحل عن عام 2001 بشيك قيمته 60000 ل.س.

في 15/1/2001 اشترى بضاعة على الحساب من مروان قيمتها 200000 ل.س.

في 30/1/2001 دفع المصاريف التالية نقداً: رواتب وأجور 5000 كهرباء وهاتف 2000 دعاية وإعلان 1000

المطلوب: تسجيل العمليات السابقة في دفتر اليومية.


الحـل: 2001 بشيك قيمته 60000


ملاحظات على الحل: 2001 بشيك قيمته 60000

تم تسجيل العمليات السابقة بعد تحليلها وتحديد الحسابات المتعلقة بها وتحديد المدين والدائن وقد تم استخدام دفتر يومية مبسط يحتوي على أربعة حقول الأول للتاريخ والثاني للبيان والثالث والرابع للأرقام كما تم تسجيل شرح مبسط لكل عملية ضمن القيد.

العملية الأولى في 1/1:(بدء العمل التجاري برأسمال قدره 5000000 أودع في المصرف)

إن أطراف العلاقة هي حـ/ المصرف وحساب التاجر صاحب المشروع لكن عادة يتمثل في حساب رأس المال.


ونلاحظ بأن حساب المصرف يقع ضمن الأصول بينما رأس المال يقع ضمن حقوق الملكية إذاً أطراف العلاقة في جهتين مختلفتين في معادلة الميزانية لذلك فقد ازداد الطرفان معاً لكن المصرف أصل بطبيعته مدين وبما أن ازداد فهو مدين، أما رأس المال فهو بطبيعته دائن وعند الزيادة يكون دائن.


العملية الثانية في 3/1: الأصول بينما رأس المال يقع ضمن حقوق الملكية إذاً أطراف العلاقة في جهتين مختلفتين في معادلة الميزانية لذلك فقد ازداد الطرفان معاً لكن المصرف أصل بطبيعته مدين وبما أن ازداد فهو مدين، أما رأس المال فهو بطبيعته دائن وعند الزيادة يكون دائن.(شراء بضاعة 300000 وأثاث 200000 وتسديد القيمة بشيك).

في هذه العملية لدينا قيد مركب لأن فيها ثلاث حسابات:

- المشتريات أو البضاعة (بحسب أسلوب الجرد وسيتم شرح ذلك لاحقاً).

- الأثاث.

- المصرف.

ويلاحظ أن جميع هذه الحسابات مدينة بطبيعتها لذلك تحصل زيادة في بعضها ونقص في بعضها الآخر بنفس القيمة للحفاظ على توازن معادلة الميزانية.

ويلاحظ أيضاً أن هنالك زيادة في المشتريات وزيادة في الأثاث لذلك فهي مدينة بينما حصل نقص في حـ/ المصرف لذلك فهو دائن.


العملية الثالثة في 5/1: الأصول بينما رأس المال يقع ضمن حقوق الملكية إذاً أطراف العلاقة في جهتين مختلفتين في معادلة الميزانية لذلك فقد ازداد الطرفان معاً لكن المصرف أصل بطبيعته مدين وبما أن ازداد فهو مدين، أما رأس المال فهو بطبيعته دائن وعند الزيادة يكون دائن.(سحب مبلغ من المصرف وإيداعه في الصندوق)

أطراف العلاقة في هذه العملية هي الصندوق والمصروف وكلاهما من الأصول المدينة بطبيعتها لكن حصلت زيادة في الصندوق لذلك فهو مدين بينما حصل نقص في المصرف فهو دائن.

العملية الرابعة: (سحب مبلغ 20000 من الصندوق للاستخدام الشخصي)

أطراف العلاقة هي الصندوق والمسحوبات الشخصية وكلاهما مدين بطبيعته، لكن حصلت زيادة في المسحوبات الشخصية لذلك فهي مدينة، وحصل نقص في الصندوق لذلك فهو دائن.


العملية الخامسة الأصول بينما رأس المال يقع ضمن حقوق الملكية إذاً أطراف العلاقة في جهتين مختلفتين في معادلة الميزانية لذلك فقد ازداد الطرفان معاً لكن المصرف أصل بطبيعته مدين وبما أن ازداد فهو مدين، أما رأس المال فهو بطبيعته دائن وعند الزيادة يكون دائن.: (بيع بضاعة على الحساب إلى عبد الرحمن بمبلغ 100000)

يقصد دوماً بالبيع على الحساب البيع الآجل أو بالدين ونستخدم لذلك حساب المدينون أو الزبائن وفي بعض المراجع نجد مصطلح العملاء. أما الطرف الثاني فهو المبيعات ويمكن تحليل العمليات على النحو التالي:


العملية السادسة: الأصول بينما رأس المال يقع ضمن حقوق الملكية إذاً أطراف العلاقة في جهتين مختلفتين في معادلة الميزانية لذلك فقد ازداد الطرفان معاً لكن المصرف أصل بطبيعته مدين وبما أن ازداد فهو مدين، أما رأس المال فهو بطبيعته دائن وعند الزيادة يكون دائن.(تسديد مصروف الإيجار 60000 عن عام 2001).

أطراف العلاقة هي مصروف الإيجار والمصرف.

مصروف الإيجار مدين بطبيعته زاد فهو مدين

المصرف مدين بطبيعته نقص فهو دائن

العملية السابعة: (شراء بضاعة على الحساب من مروان بمبلغ 200000)

يدخل حساب مروان في هذه الحالة ضمن حساب الدائنون أو الموردون لذلك فإن أطراف العلاقة هي المشتريات والدائنون.

المشتريات مدينة بطبيعتها زادت فهي مدينة

الدائنون دائن بطبيعته زاد فهو دائن


العملية الثامنة الأصول بينما رأس المال يقع ضمن حقوق الملكية إذاً أطراف العلاقة في جهتين مختلفتين في معادلة الميزانية لذلك فقد ازداد الطرفان معاً لكن المصرف أصل بطبيعته مدين وبما أن ازداد فهو مدين، أما رأس المال فهو بطبيعته دائن وعند الزيادة يكون دائن.: (دفع مصاريف متنوعة نقداً)

إن الرواتب والأجور ومصروف الكهرباء والهاتف ومصروف الدعاية والإعلان كلها حساب مصاريف ومع ذلك لا يجوز دمجها مع بعضها بل يفتح حساب لكل منها لذلك نجد في هذه العملية قيد مركب فيه أربعة حسابات.

حـ/ مصروف الرواتب والأجور مدين بطبيعته زاد فهو مدين

حـ/ مصروف الكهرباء والهاتف مدين بطبيعته زاد فهو مدين

حـ/ مصروف الدعاية والإعلان مدين بطبيعته زاد فهو مدين

حـ/ الصندوق (أصل) مدين بطبيعته نقص فهو دائن


ad