Download
1 / 30
320 likes | 559 Views
مليحه اسدي مريم يعقوبي فروردين 1392. تئوري هاي حسابداري فصل 2 شوردر در جستجوي چهارچوب نظري. اثر پيتن. همه تغييرات در ارزش دارايي ها بدهي ها را بايد در صورت هاي مالي گزارش کرد و بتوان اين تغييرات را بر مبناي ارزش جاري تعيين نمود .
E N D
مليحه اسدي مريم يعقوبي فروردين 1392 تئوري هاي حسابداري فصل 2 شوردردر جستجوي چهارچوب نظري
اثر پيتن • همه تغييرات در ارزش دارايي ها بدهي ها را بايد در صورت هاي مالي گزارش کرد و • بتوان اين تغييرات رابر مبناي ارزش جاري تعيين نمود . • همچنين او (( اصل واحد تجاري را مطرح نمود . )) 33
اثر کنينگ 1-براي تعيين ارزش دارايي ها و محاسبه ي آن ها بر مبناي انتظارات آينده يک چهار چوب ارائه کرد که بدان وسيله در آمد ها و هزينه هاي دوره با هم مقايسه بشوندبراساس اين ديدگاه ترازنامه را يکي از صورت هاي مالي اصلي به حساب آورد. • 2-(( نگهداشت سرمايه )) 33
دي .آر اسکات:که در ارائه يک چارچوب نظري حسابداري نقش عمده ايفاکرد • نخستين اثر : (( اهميت فرهنگي حساب ها )):بيان کرد که تئوري حسابدراي يک مسير ايستا را طي نمي کند بلکه به طور دائم خود را با محيط در حال تغيير سازگار ميکند،بنابراين با گذشت زمان ديدگاه سازگاري با عوامل طبيعي يکي از اصول اسکات درآمد. • دومين اثر : (( سند آزمايشي از اصول زير بنايي صورت هاي مالي شرکت ها )) • اين دو اثر به صورت ارکان اصلي چارچوب نظري وي درآمد. 33
در سال 1941 ، اسکات چهار چوب نظري خود را با عنوان (( مبناي اصول حسابداري )) ارائه کرد (که از درون باهم سازگار باشند)چهار چوب نظري اسکات شامل موارد ذيل مي باشد: • ديدگاه مبتني بر بديهيات(حسابداري بر پايه يک ديد از عوامل اقتصادي،سياسي و اجتماعي حاکم بر جامعه قرار دارد) • رعايت اصل مبتني بر عدالت فراگير(درمورد همه استفاده کنندگان خارجي از صورتهاي مالي بايد اصل مساوات رعايت شود) • بيان حقيقت و رعايت انصاف(منظوراز حقيقت تصوير دقيق از اطلاعات ارائه شده است و منظور از انصاف اينکه اطلاعات ارائه شده عاري از تعصب و بي طرفانه هستند) • سازگاري و حفظ ثبات رويه(منظور از سازگاري اين است که شرايط اقتصادي و جامعه در حال تغييرند پس حسابداري بايد تغيير کند تا بتواند هدف هاي کنوني مديريت را تامين کند 33
تلاش سازمان هاي رسمي و نيمه رسمي اوليه براي ارائه چارچوب نظري حسابداري سال 1959 اولين سازمان هيئت اصول حسابداري بود که فرضياتي را مطرح کرد که مبناي اصول قرار گرفت،اين فرضيات عبارتنداز: 33
گروه A ، بديهيات يا فرض هاي مسلم اقتصادي و سياسي A-1 ، داده هاي کمي:براي اتخاذ تصميمات اقتصادي بخردانه که نوع عمل با نتيجه ها رابطه مستقيم داشته باشد داده هاي کمي مفيد است. A-2 ، داد و ستد:بيشتر کالاهاي توليدي از مجراي دادوستد توزيع ميشوند و به صورت مستقيم توسط توليدکننده مصرف نميشود. A-3 ، واحد تجاري :فعاليت هاي اقتصادي از مجراي واحدهايتجاري صورت مي گيرد. A-4 ، دوره ( ويژگي هاي دوره ):فعاليت هاي اقتصادي طي دوره هاي زماني مشخص انجام ميشود. A-5 ، واحد اندازه گيري ( تعيين واحد پولي ):هرنوع گزارش بايد مشخص کند از چه واحد پولي استفاده ميکند. 33
گروه Bبديهات يا فرض هاي مسلم حسابداري B-1 ، صورت هاي مالي( داده هاي کمي ) (مربوط به A-1 ):نتيجه فرآيند حسابدراي صورتهاي مالي است. B-2، صورت هاي مالي( داد و ستد )( مربوط به A-2):داده هاي حسابداري برپايه قيمت هايي قرار دارندکه مربوط به دادوستدهاي گذشته،حال وآينده است B-3 ، صورت هاي مالي ( واحد تجاري)( مربوط به A-3):نتيجه فرآيند موردانتظارحسابداري از نظرواحدهاي تجاري خاص B-4 ،صورت هاي مالي ( دوره )( مربوط به A-4 ): 33
گروه Cبديهات يا فرض هاي مسلم الزامي • C-1 : تداوم فعاليت:شرايطي مخالف با ادامه فعاليت شرکت وجود نداشته باشه. • C-2 :عينيت:زماني ميتوان تغيير در دارايي و بدهي را به عنوان درآمد و بدهي ثبت کرد که قابل محاسبه و عيني باشه • C-3 :ثبات رويه • C-4 :واحد ثابت:گزارش ها بايد براساس يک واحد سنجش ثابت باشه. • C-5 :افشاي اطلاعات:درگزارش ها بايدهرچه لازمه افشابشه تا موجب گمراهي نشه • اما هيچ کس نمي دونست که آيا ميشه اين فرض هاي مسلم را به يک سري از اصول تبديل کرد يا نه؟ 33
پروژه چارچوب نظري هيئت استانداردهاي حسابداري مالي و منافع آن: • نخستيناقدام ارائه اصول يا استانداردهاي کيفي بود تا امکان انتخاب سيستماتيک از بين روشهاي گوناگون گزارشگري مالي ميسر شود.درنتيجه اين چارچوب به صورت مجموعه اي از مباني و اصول درآمد که به هم وابسته بودند که اين هدف ها ما را به هدفهاي کوتاه مدت حسابداري مالي ميرساند و مباني هم براي رسيدن به هدفها کمک ميکند.اين سندها تنها از مجراي اثرگذاري بر ارائه استانداردهاي جديد ميتواند بر شيوه عمل حسابداران تاثيرگذارد.بيشترين منافع اين پروژه به هيئت ميرسد زيرا براي هيئت مبنايي ارائه ميکند تا بتوانن استانداردها را ارائه کنند و به صورت ابزاري براي حل مسئله ها و درحسابداري است و از طرفي ميتوان نقاط قوت را مشخص کرد و بر کارايي سيستم افزود و ديگراينکه اثرتعصب شخصي را در تدوين استانداردها کم ميکند. دراين پروژه،هيئت هفت شند مفاهيم حسابداري منتشر کردکه عبارتنداز: 33
سند مفاهيم حسابداري مالي ، شماره 1 : هدفهاي گزارشگري مالي به وسيله واحد تجاري:هدفهاي اصلي گزارشگري مالي و سودمندي آنها را بيان ميکند.براي حسابداران رهنمودي است تا بتوانند اطلاعات حسابداري را ثبت وارزش اقلام را تعيين کنند و تلاشي است در راه ارائه تئوري هنجاري حسابداري و هدف کلي گزارشگري اين است:ارائه مبنايي براي انتخاب از ميان گزينه هاي گوناگون جهت به کارگيري يا استفاده از منابع کمياب و گزارش مالي اثربخش بايد نيازهاي استفاده کنندگان از صورتهاي مالي دررابطه با موارد زيرتامين کند: • 1- تصميم گيري براي سرمايه گذاري و دادن اعتبار به شرکت • 2- ارزيابي جريانهاي نقدي آينده • 3- ارائه گزارش درباره منابع ( دارايي هاي) شرکت ، ادعا به اين منابع و تغيير در آنها • 4- ارائه گزارش درباره منابع اقتصادي ( دارايي ها) تعهدات و حقوق صاحبان سهام. • 5- ارائه گزارش درباره عملکرد و سود خالص شرکت • 6- برآورد قدرت نقدينگي ( نقد شوندگي ) ، توان پرداخت بدها يا در سررسيد و جريان وجوه. • 7-ارزيابي توان مديريتذ از نظر تصيدگري و عملکرد. • 8- توضيح و تفسير اطلاعات مالي. 33
سند مفاهيم حسابداري شماره 2 :ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري:بيانگرشيوهاي است که از ديدگاه کيفي(کيفيت)،اطلاعات صورتهاي مالي ميتواند ازنظرتصميم گيري سودمند واقع شود. دراين روش سعي ميشه کيفيت هايي که ميتونه اطلاعات حسابداري رو سودمند کنه تعيين بشهبراي حسابداران رهنمودي است تا بتوانند اطلاعات حسابداري را ثبت وارزش اقلام را تعيين کنند. • دراين سندبيان مي شود که روشهاي حسابداري در دو سطح تعيين ميشود: • 1- هيئت استانداردهاي حسابداري مالي يا نهاد هاي ديگري مانند کميسيون بورس و اوراق بهادارداراي قدرتي هستند تا واحدتجاري را مجبور کنندکه گزارش را به شيوه اي خاص ارائه دهد. • 2- واحدهاي تجاري که گزارش مالي ارائه ميکند ميتواند بين روشهاي قابل قبول يکي راانتخاب کند • سلسله مراتب کيفيت حسابداري در نمودار صفحه بعد نشان داده شده: 33
تصميم گيرندگان و ويزگي او سلسله مراتب ويژگي هاي کيفي حسابداري منافع >هزينه ها قابل درک بودن سودمند بودن اطلاعات قابل اعتمادبودن مهم واثر گذار بودن صداقت در معيار سنجش قابل بازبيني و اثبات به هنگام بودن توان بازخورد توان پيش بيني بي طرفي قابل درک بودن اهميت 33
تصميم گيرندگان:استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداري هستند،و در اين رابطه به سودمند بودن شان به قضاوت مي نشيندهزينه و منفعت به عنوان يک عامل محدود کننده:اگر منافع حاصل از يک کالا به بيش از هزينه هاي مربوط به آن نرسد نبايد به سراغ اين کالا رفت.اما از آنجا که هزينه ارائه يک صورت مالي به تهيه کنندگان آن و منافعش به هر دو گروه تهيه کننده و استفاده کننده ميرسد،درنهايت هيئت بايد نياز کل جامعه را تامين کند. • قابل درک بودن اطلاعات:اين ويزگي بين تصميم گيرنده و اطلاعات حسابداري به صورت يک حلقه عمل ميکند تا تصميم گيرنده اين اطلاعات را به راحتي درک کند • سودمني اطلاعات از نظر تصميم گيري: دو ويژگي مهم و اثر گذار بودن اطلاعات و قابل اعتماد بودن باعث سودمند شدن اطلاعات ميشود.(اگر اطلاعات مهم و اثرگذار باشند داراي سه ويژگي توان پيش بيني،توان بازخوردو به هنگام خواهد بود. • ويژگي قابل اعتماد بودن هم جنبه نسبي دارد،از طرفي قابل اعتماد بودن به بي طرف بودن اطلاعات و معيار سنجش صداقت و قابليت بازبيني و اثبات (قابل تاييد)بستگي دارد. 33
بي طرفي:يعني نسبت به يک نتيجه از پيش تعيين شده تعصب به خرج داده نشود. قابل تاييد:زماني اطلاعات قابل تاييد است که بين افرادي که از يک روش خاص سنجش استفاده ميکنندتوافق نظر وجود داشته باشد. صداقت در معيار سنجش:رابطه مستقيم بين اعداد حسابداري و منابعي که آن اعداد را معرفي ميکند. توان بازخورد و توان پيش بيني:يعني افراد بتونن نتايج گذشته،حال و آينده را پيش بيني کرده و انتظارات آينده خود را تاييد و يا در آن تجديد نظر کنن. به هنگام بودن:يعني تا اطلاعات توان اثرگداري خود را از دست نداده اند در دسترس استفاده کننده قرار بگيرد. 33
سند حسابداري شماره 5:شناسايي و تعيين ارزش اقلام ارائه شده در صورتهاي مالي واحد تجاري. تعريف سود جامع از ديد هيئت استانداردهاي حسابداري مالي: تغيير در ارزش ويژه يک واحد تجاري طي يک دوره ناشي از معاملات ورويدادها وشرايطي که مربوط به منابعي نباشد که به مالکان تعلق دارد. تعريف سود جامع از ديدگاه نگه داشت سرمايه: بالاترين مبلغي از منابع يا دارايي شرکت که ميتوان طي يک دوره بين مالکان توزيع کرد(به استثنا سرمايه گذاري هاي جديد توسط مالکان)و شرکت در پايان دوره کماکان از نظر رفاه در همان سطحي باشد که در آغاز دوره بود. تعريف سودجامع در سند مفاهيم حسابداري شماره 5: معيار کلي يا گسترده از اثرات رويدادهاي مالي وسايررويدادها بر يک واحد تجاري. آن متشکل ازهمه تغييرات شناسايي(ثبت) شده درحقوق صاحبان سهام يک واحد تجاري طي يک دوره ناشي از رويدادهاي مالي واثرات ناشي از سرمايه گذاري به وسيله مالکان وپرداخت به مالکان. با توجه به اين تعريف رابطه سود خالص و سود جامع بدين گونه است: زيان هاي غير عملياتي-سود غير عملياتي+هزينه هاي دوره- درآمد=سود خالص ساير تغييرات درحقوق صاحبان سهام+يا(-)اثرات انباشته ثبتهاي اصلاحي در حسابها+يا(-)سود خالص=سود جامع
از ديدگاه اين سند يک مجموعه کامل از صورتهاي مالي براي يک دوره ، بيانگر اطاعات زير است.1-وضع مالي در پايان دوره2-سود خالص دوره3- سود جامع متعلق به آن دوره4-جريانهاي نقدي طي دوره(جايگزين صورت تغييرات در وضع مالي)5-سرمايه گذاري به وسيله مالکان وپرداخت به مالکان طي اين دوره صورت وضع مالي بايد درباره دارايي،بدهي و ح ص س و رابطشون در يک لحظه از رمان اطلاعات لازم ارائه کندوبايد ساختارمنابع وساختار تامين مالي رانشان بده. سودخالص معياري است براي نشان دادن عملکرد واحد تجاري طي يک دوره و نشان دهنده بيشتربودن جريان هاي ورودي دارايي از جريان خروجي دارايي صورت جريان نقدي نشان دهنده دريافتها و پرداختهاي نقدي واحدتجاري است،دراين سند بايد اطلاعات مربوط به فعاليت هاي عملياتي و تامين مالي و سرمايه گذاري گنجانده شود. صورت سرمايه گذاري به وسيله مالکان:بايد نشان دهنده رويدادهاي مالي انجام شده درحساب سرمايه واحدتجاري طي يک دوره باشد. 33
شاخص هاي شناسايي (ثبت)رويدادمالي : اين شاخص ها درآمد ها و هزينه ها و سود و زيان غير عملياتي مبتني برآزمون هاي اضافي است در مورد اينکه تحقق يافته يا قابل تحقق باشند و قبل از عنوان شدن به عنوان سود کسب شده باشند. 1-در تعريفي که سند شماره 6 ارائه شد قرار گيرد. 2-قابل سنجش يا اندازه گيري(بايد داراي ويژگي مهم و اثرگذار باشد وبشه با اطمينان آن را تعيين کرد. 3-مهم و اثرگذار:اطلاعات بايد طوري باشه که استفاده کننده از آن تصميم متفاوتي بگيره. 4-قابل اعتماد بودن:اطلاعات بايد قابل تاييد،بي طرفانه و معيار سنجش داراي صداقت باشه. ضعف هاي سند حسابداري شماره 5 : 1-نتوانسته واژه “earninig” راتعريف نمايد. 2-نتوانست به بحث هزينه هاي تاريخي و ارزش فعلي پايان دهد. مزايا سند حسابداري شماره 5 : 1-موجب نوعي انگيزش براي تغيير در صورت جريان نقدي. 2-توانست با تعريفي که از سود جامع ارائه کرد، گستره سنجش واحد تجاري را گسترش دهد. 3- چهارچوبي ارائه کند براي تعيين پايه هاي سيستم افشاي اطلاعات به بيرون سازمان وارائه صورتهاي مالي واقعي. سند حسابداري شماره6:اقلام اصلي تشکيل دهنده صورتهاي مالي: دارايي ها، بدهي ها ،حقوق صاحبان سهام ،سرمايه گذاري به وسيله مالکان ،پرداخت به مالکان،سود جامع ،درآمد ، هزينه هاي دوره،سود غيرعملياتي وزيان غير عملياتي
سند حسابداري ش7:استفاده از جريان اطلاعات وارزش فعلي در تعيين ارزش اقلام در ترازنامه. چهارچوبي ارائه ميکند که ميتوان با استفاده از جريانهاي نقدي آينده در زمان نخستين شناسايي دارايي يا تعيين ارزش اقلام از معيارهاي سنجش استفاده کردو استهلاک را به روش بهره محاسبه کرد،از طرفي اصول کلي ارائه ميکند که حاکم بر اين کاربرد ارزش فعلي است خصوصا زماني که مبلغ جريانهاي نقدي آينده و زمان ايجاد اين جريان ها نامطمئن باشدودرمورد هدف ارزش فعلي جريانهاي نقدي آينده يک تفاهم کلي وجود داشته باشد. هدف از کاربرد ارزش فعلي:بتواندتفاوتبين يک مجموعه از جريانهاي نقدي آينده تعيين کند. الگوي ارزش فعلي که بتوان بوسيله آن تفاوت بين اقلام دارايي را تعيين کند بايد داراي ويژگي هاي زير باشد:1-برآورد جريانهاي نقدي آينده.2-انتظارات در مورد تغييرات،از نظر زمان اين جريان هاي نقدي.3-ارزش زماني پول بر اساس نرخ بهره بدون ريسک.4-قيمتي که بايد از بابت پذيرفتن ريسک پرداخت کرد.5-عوامل ديگر مثل قدرت نقدينگي وناقص بودن بازار. روشهاي تعيين ارزش فعلي: 1-سنتي: يک جريان نقدي منحصر به فرد و يک نرخ بهره مشخص مثل اوراق قرضه 12 ساله ظرف 10سال سررسيدميشه(درمواردهمگن استفاده ميشه،مثلاوقتي که ايران خودرو فقط مي خواهد يک خط توليد ديگر اضافه کند) 2-جريان هاي نقدي مورد انتظار :چندين جريان نقدي محتمل با چندين احتمال(در موارد ناهمگن استفاده ميشه مثلا وقتي ايران خودرو ميخواد يک زميني براي شرکت خريداري کند) هدف از جريانهاي نقدي مورد انتظار برآورد ارزش دارايي هايي که بايد پرداخت شود تا بدهي مربوط تسويه شود (مثلا وجوه حاصل از يک وام برابر است با قيمتي که وام دهنده مي پردازد تا تعهدگيرنده وام در مورد جريانهاي نقدي آينده ايجادشود)يا بدهي را به واحد تجاري که دارايي رتبه اعتباري مشابه است،منتقل کرد(مثل شرکتي محصولي را با ضمانت نامه ميفروشد،براي برآورد ارزش بازار اين بدهي،بايد قيمتي را که شرکت به شخص ثالث ميده برآورد کرد.
هدف سيستم تخصيص:تغيير در ارزش ،منافع يا ماهيت دارايي ها و بدهي ها مربوط به يک دوره زماني اعلام شود.(ميکوشند تغييرات بين مبالغ ثبت شده با ارزش فعلي جريانهاي نقدي ورودي وخروجي را مرتبط سازند) با توجه به اصول حسابداري پذيرفته شده در زمان کنوني تخصيص به روش بهره نسبت به ساير روشها برتري دارد.البته زماني که در مورد دارايي هايي به کار برده شود که داراي ويژگي هاي زير باشد: 1-رويداد منجر به ايجاد يک دارايي يا بدهي مستلزم گرفتن وام يا دادن وام شود. 2-يک مجموعه خاص از جريانهاي نقدي برآوردي آينده که با يک دارايي يا بدهي رابطه مستقيم دارد. 3-ارزش فعلي تعيين کننده نخستينمبلغي باشد که بايد شناسايي شود. براي منظور کردن تغيير در جريانهاي نقدي برآوردي بايد از روشهاي زير استفاده کرد: 1-آينده:نرخ بهره بر مبناي جريانهاي نقدي آينده بررسي ميشه 2-تعديل:بايد مبلغ جاري را بر مبناي ارزش فعلي گزارش کرد. 3-با توجه به گذشته:برمبناي جريان هاي نقدي تا امروز و آينده بايد يک نرخ بهره جديد محاسبه شود. نکته:زماني که بايد تغيير در جريانهاي نقدي آينده برآوردي را ثبت نمود،روش تعديل بهتره چون با روش ارزش فعلي سازگار است.
استاندارد حسابداري مبتني بر مقررات درمقايسه با استانداردهاي مبتني بر اصول: • استاندارد مبتني بر مقررات(rule base standard): ليستي از رويهها ، قواعد و مرزهاي مشخص کمي و ويژه هستند و در واقع استانداردهاي مبتني بر رويهها اختصاصيتر بوده و رهنمودهاي خاصي در مسائل مختلف را ارائه ميدهد. درواقع مقررات شديدي است که حکم مي کند استانداردها چگونه اجرا شود و استانداردهاست که مشخص مي کند شرکت از چه رويه اي استفاده کند و به دنبال محدود کردن قضاوت حرفه اي حسابرس است. به عنوان مثال در رابطه با اجاره يک ساختمان،مدير ميتواند طبق نظر خود آن را به عنوان اجاره عملياتي ثبت کند تا سود شرکت را کم نشان دهد اما استانداردها مانع از کار او شده و او را ملزم به ثبت اجاره سرمايه اي مي کند. • استاندارد مبتني بر اصول(principle base standard): استانداردهاي مبتني بر اصول رهنمودهايي براي حرفه حسابداري هستند و تعيين رويههاي مطلوب را بيشتر به عهده قضاوت حسابدار و مديريت شرکت براي گرفتن بهترين انتخاب در شناخت و اندازه گيري رويداد تجاري با توجه به شرايط معامله ، نوع قرارداد و محتواي اقتصادي رويداد تجاري ميگذارند. اين سيستم منجر به استانداردهاي ساده تر خواهد شد،از طرفي باعث ميشود نتايج مالي شفاف تر،انعکاس منصفانه تر عملکرد واقعي شرکت و مربوط بودن بيشتر اطلاعات ميشود.اين استاندارد بايد دربردارنده مقرراتي براي افشاي اطلاعات باشد. رويکرد مبتنيبر اصول را ، جايگزيني براي رويکرد مبتني بر رويهها ميدانند اين سيستم رهنمودهاي اجرايي اندکي را فراهم مينمايد در عوض ، اصول کلي را پيش رو قرار ميدهد وشرکت ها ميبايستي مطمئن شوند که صورتهاي ماليشان بطور صحيحي اين اصول را منعکس ميکند. 33
مثالي از تفاوت استاندارد مبتني بر مقررات با استاندارد مبتني بر اصول:ثبت و گزارش کردن سرقفلي يکي از مقررات هيئت اين است که:سرقفلي را بايد طي 40 سال مستهلک کردو تا آن زمان بايد اين دارايي به طور کامل مستهلک شود. وجود چنين دستوري براي قضاوت حرفه اي جايي باقي نميگذارد.دراين مقررات ميتوان اصل حفظ ثبات رويه را مورد توجه قرار داد اما موضوع مهم و اثر گدار بودن اطلاعات مطرح نيست زيرابازتابي از جنبه هاي اقتصادي واحد تجاري نمي باشد. حال يکي از مقررات جديد هيئت اين است که:سرقفلي مستهلک نمي شود،سرقفلي رابايد با توجه به کاهش ارزش مورد آزمون قرار داد و به صورت سالانه آن را بر مبناي ارزش بازار منظورکرد.اين مقررات جديد اين اجازه را به مدير و حسابرس ميدهد که از قضاوت حرفه اي و ديدگاه تخصصي خود استفاده کنند. 33
گستره بين الملل: در 18 سپتامبر 2002 هيئت استانداردهاي حسابداري مالي و هيئت استانداردهاي حسابداري بين المللي متعهد شدند استانداردهاي با کيفيت بالا و سازگار با شرايط محيطي مختلف تدوين کنند که در درون کشور و فراسوي مرزها قابل اعمال باشد و برنامه هاي کاري آينده خود را هماهنگ نمايند تا اطمينان حاصل شود به چنين هدفي دست مي يابند. اين دو هيئت براي دستيابي به اين هدف ها موافقت کردند: 1-پروژه هاي کوتاه مدت به اجرا درآورند که هدف از بين بردن اختلاف فردي بين اصول پذيرفته شده حسابداري و استاندارد هاي بين المللي گزارشگري مالي ست. 2-تفاوت بين استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي واصول پذيرفته شده حسابداري را از بين ببرند. 3- پروژه هاي مشترک در دست اجرا را ادامه دهند. 4-نهاد ها و سازمانهاي متعلق به خود را ترغيب به هماهنگي فعاليت ها کنند. يادداشت تفاهم دو هيئت: 1-منابع لازم راتخصيص دهند تا چنين پروژه بزرگي به اجرا در آيد . 2-در مورد اختلاف هاي مشخص شده به وسيله پروژه هاي کوتاه مدت اقدام سريع به شناسايي راه حل مشترک کنند. 3-نهايت سعي خود را جهت ارائه پيش نويسي کنند که هدف آن تغيير دادن اصول پذيرفته شده حسابداري واستانداردهاي بين المللي گزارشگري باشد و در آن به يک راه حل مشترک برسند.
در اکتبر 2004 دو هيئت موافقت کردند پروژه مشترکي انجام دهند که در آن ( چهارچوب تهيه وارائه صورتهاي مالي)متعلق به هيئت استاندارهاي بين المللي حسابداري وپروژه چهارچوب نظري هيئت استانداردهاي حسابداري مالي در اين پروژه قرارگيرد: 1-به تغييراتي توجه خواهد شد که از زمان ارائه نخستين چهارچوب تاکنون رخ داده اند ونيز به مواردي توجه کنند که در چهارچوب اوليه گنجانده نشده اند تاکارايي واثربخشي چهاچوب را افزود وکامل کرد. 2- به مسائلي توجه کند که مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته اند واحتمالا بتواند منافعي براي دو هيئت داشته باشد يعني مسائل مشترکي که برتعدادي از پروژه ها اثر ميگذارد. 3-نخست به مفاهيمي اشاره کند که در واحدهاي تجاري بخش خصوصي کاربرد دارد وسپس به جنبه هاي کاربردي اين مفاهيم توجه کنند. پروژه مشترک شامل برنامه ريزي،تحقيق ونخستين اقدامات هيئت درمورد جنبه هاي اصلي چهارچوب طي7مرحله A:هدف و ويژگي هاي کيفي B:اقلام اصلي تشکيل دهنده صورتهاي مالي وشناسايي رويدادها C:تعيين ارزش اقلام D:واحد تجاري که گزارش ارائه ميکند. F:داده ها يا اطلاعات معرف واحد تجاري باشد(افشا اطلاعات) G:کاربرد استانداردها در بخش غير انتفايي H:مسئله هاي ديگر(باقي مانده يا مطرح نشده(
در فوريه 2006 يک بار ديگر در يادداشت تفاهم يک نقشه راه ارائه شد اين يادداشت بيانگر: 1-همه تلاشها صرف از بين رفتن اختلاف بين استانداردها نميشود ونبايد منابع را در اين راه صرف کردبلکه هدف ارائه استاندارد جديد ومشترک. 2-در موارد زير توافق به وجود آيند: -هر دو هيئت به نتيجه برسند که آيا بايد به تفاوت هاي عمده توجه کرد يا خير؟ آيا از مجراي يک يا چند پروژه بايد اين اختلاف بايد رفع شود واگر چنين پروژه هايي به اجرا در آيند هدف بايد اين باشد که تا سال 2008 اين هدف به طور کامل تامين شود -هر دو هيئت خواهند کوشيددر حوزه هاي ديگر که مورد توجه آنها قرار ميگرد فعاليت کنند در ژانويه 2006نخستين نتيجه از پروژه مشترک تحت عنوان (ديدگاه نخستين در مورد چهارچوب نظري براي برنامه ريزي مالي هدف هاي گزارشگري مالي وويژگي هاي کيفي اطلاعات گزارشگري مالي که از نظر تصميم گيري سودمند خواهد بود) منتشرشد . در مقدمه بر ديدگاه اوليه گفته ميشود که چهارچوب کنوني هيئت از ديدگاه ضمانت اجرايي متفاوت هستندوکساني که ميخوان گزارش مالي طبق استاندارد بين الملل تهيه کنن،چاره اي ندارن جز اينکه چارچوب هيئت استاندارد حسابداري مالي را رعايت کنن.
پروژه مشترک هيئت استانداردهاي حسابداري مالي و هيئت استانداردهاي بين المللي حسابداري در مورد ارائه صورتهاي مالي: هدف از اجراي پروژه مشترک اين بود :ارائه اطلاعات درهريک از صورتهاي مالي به شيوه اي که برتوانايي استفاده کنندگان از صورتهاي مالي بيفزايد تاآنان: 1- از وضع مالي کنوني وگذشته واحد تجاري آگاه شوند. 2-از فعاليت هاي مربوط به عمليات گذشته،تامين مالي وساير فعاليت هايي که باعث تغيير صورتهاي مالي ميشوند آگاه باشند. 3- بتوانند از اطلاعات ارائه شده در صورتهاي مالي وساير منابع استفاده کنند وبدان وسيله مبلغ،زمان وريسک و عدم اطمينان جريانهاي نقدي آينده واحد تجاري را تعيين کنند. اين پروژه در 3 مرحله به اجرا در خواهد آمد. مرحلهA:به اين مسئله توجه ميشود که آنچه تشکيل دهنده يک مجموعه کامل از صورتهاي مالي است و مقررات براي ارائه اطلاعات مقايسه اي مرحله B: به اين مسئله توجه ميشود ارائه اطلاعات در صورتهاي مالي شامل: 1-ارائه اصول براي جمع آوري اطلاعات وتفکيک اطلاعات در هريک از صورتهاي مالي 2-تعيين جمع کل وجمع هر يک از اجزاي صورتهاي مالي(شامل طبقه بندي فعاليت ها و تامين مالي بشود)
3-تعيين بخش ها يا اجزاي تشکيل دهنده (سايرسودهاي جامع )ساير سودو زيان هاي شناسايي شده که بايد به چرخش در آيند تا به سود يا زيان بينجامد. 4-توجه به استاندارد صورتهاي جريان نقدي بيانگر اينکه بايد از روش مستقيم يا غيرمستقيم استفاده کرد مرحله C:به اين مسئله توجه ميشود شيوه ارائه اطلاعات مالي ميان دوره اي که شامل: 1-در گزارشات ميان دوره اي کدام يک از اطلاعات صورتهاي مالي را بايد ارائه کرد. 2-آيا صورتهاي مالي ميان دوره اي بايد به صورت خلاصه باشد 3- در گزارش مالي ميان دوره اي چه دوره اي براي مقايسه بايد در نظر گرفت؟نقش صورت هاي مالي 12 ماهه چيست؟ 4-آيا براي شرکتهاي غير سهامي عام بايد رهنمودي غير از شرکتهاس سهامي داد؟ هيئت استانداردهاي بين المللي در مارس 2006 نتيجه به دست آمده از مرحله A مربوط به يک دوره حداقل دو ساله از صورتهاي مالي تشکيل ميدهند: 1- صورت وضعيت مالي در آغازو پايان دوره 2-صورت سود خالص و سود جامع 3-صورت جريانهاي نقدي 4-صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام يا ارزش ويژه 33
مرحله B:باتوجه به اصول زير اجرا در مي آيند که نيازهاي زير را تامين کنند. 1-ارائه تصوير منسجم از يک واحد تجاري 2- تفکيک فعاليت هاي مربوط به کسب و کار وساير فعاليت هاي واحد تجاري 3- کمک به استفاده کنندگان از صورتهاي مالي جهت تعيين قدرت نقد شوندگي دارايي ها و بدهي ها 4-تفکيک اقلام سطر به سطر (اگر بتواند به پيش بيني جريانهاي نقدي آينده بيفزايد) کمک به استفاده کنندگان از صورتهاي مالي براي درک: 1-شيوه هايي که مي توان مقدار دارايي ها و بدهي ها راتعيين کرد. 2-تعيين ريسک يا عدم اطمينان وکاربرد قضاوت ذهني براي تعيين ارزش دارايي ها و بدهي ها 3-آنچه موجب تغيير در مبالغ گزارش شده هر يک از دارايي ها و بدهي ها ميشود . هر يک از صورتهاي مالي بايد داراي 2 بخش اصلي باشند: 1-کسب و کار: که به 2 بخش عملياتي وسرمايه اي تقسيم ميشود. 2-تامين مالي: که به زير مجموعه هاي ديگر:تامين مالي،خزانه داري وارزش ويژه وجود اين مقررات براي تهيه صورتهاي مالي به سرمايه گذاران وو ساير واحدهاي ذينفع کمک ميکند که بين فعاليت هاي تامين مالي و فعاليت هاي ايجاد ارزش فرق قائل شوند.
نمودار پيشنهادي ارائه اطلاعات در درون صورتهاي مالي اصلي
