هيكل القطاع المصرفي الأردني

1. هيكل القطاع المصرفي الأردني د. عدلي قندح مـدير عـام جمعية البنوك في الأردن مؤتمر آفاق الأردن الاقتصادي الرابع – الإصلاحات المؤسسية في السياسات الاقتصادية – 7 – 8 أيار 2012

2. السوق المالي المؤسسات المالية مكونات النظام المالي في الأردن بورصة عمان شركات التأمين البنك المركزي الأردني شركات التأجير التمويلي البنوك العاملة في الأردن شركات الوساطة المالية مؤسسات الإقراض المتخصصة المؤسسات المالية الأخرى شركات الصرافة

3. لمحة عن القطاع المصرفي الأردني يتكون النظام المصرفي في الأردن من: البنك المركزي الأردني ستةً وعشرين بنكاً منها: 13 بنكاً أردنياً تجارياً (جميعها مدرجة على بورصة عمان) 4 بنوك إسلامية (ثلاثة منها أردنية وبنك أجنبي) 9 بنوك أجنبية (منها 6 بنوك عربية) تتكون شبكة الفروع لهذه البنوك من 695 فرعاً منتشرة في المملكة كما في نهاية عام 2011. بلغت نسبة عدد السكان إلى عدد فروع البنوك حوالي تسعة آلاف نسمة لكل فرع كما في نهاية عام 2011. 1

4. أهم خصائص القطاع المصرفي الأردني النمو، ارتفاع مستويات رأس المال، السيولة العالية، والربحية الجيدة. الملكية الخاصة (قطاع خاص). مجال الاستثمار فيها مفتوح للمستثمرين من خارج الأردن (بلغت نسبة مساهمة غر الأردنيين 59.4% من أسهم البنوك الأردنية في نهاية 2011). تقديم خدمات بنكية شاملة ومتكاملة: خدمات التجزئة المصرفية، الخدمات المصرفية للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، خدمات الخزينة والاستثمار، الخدمات المصرفية الإلكترونية، والخدمات المصرفية الإسلامية. نظام التسويات الإجمالية الفوري، ونظام مقاصة الشيكات الالكتروني. 2

5. الإطار التشريعي للجهاز المصرفي الأردني • تخضع البنوك العاملة في الأردن لإشراف ورقابة البنك المركزي الأردني وذلك حسب قانون البنك المركزي الأردني وقانون البنوك إضافة للتعليمات والتعاميم التي يصدرها البنك المركزي للبنوك المرخصة. • يتم ترخيص البنوك للعمل في الأردن من قبل البنك المركزي الأردني كشركات مساهمة عامة. • لتشجيع الاندماج والاستحواذ، وبهدف تعزيز سلامة واستقرار الجهاز المصرفي، قام البنك المركزي الأردني برفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك المرخصة ولعدد من المرات، حيث ارتفع الحد الأدنى المطلوب لرأسمال البنك الأردني من 40 مليون دينار في عام 2003 إلى 100 مليون دينار في عام 2010. كذلك ارتفع الحد الأدنى لرأسمال البنك الأجنبي من 20 مليون إلى 50 مليون مع نهاية عام 2010. 3

6. أهمية الجهاز المصرفي للاقتصاد الأردني • يعود الانخفاض في نسبة القيمة السوقية إلى الناتج المحلي إلى التراجع الكبير في أداء بورصة عمان بشكل عام والذي طال أسهم جميع الشركات المدرجة منذ الربع الرابع في عام 2008. 4

7. الاستثمار الأجنبي الاستحواذ بورصة عمان التفرع المصرفي الاستثمار الأجنبي في الجهاز المصرفي الأردني • تستطيع البنوك الأجنبية دخول القطاع المصرفي الأردني من خلال ثلاث قنوات أساسية: التفرع المصرفي، بورصة عمان، والاستحواذ. • يمكن للبنوك الأجنبية الحصول على ترخيص لمزاولة أعمالها في الأردن إذا ما وافقت شروط ومتطلبات معينة يحددها البنك المركزي (منها قبول الودائع في الدولة الأم، السمعة الجيدة، الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة ..الخ). 5

8. تطور أعداد البنوك العاملة في الأردن 6

9. تطور عدد الفروع وأجهزة الصراف الآلي • تستحوذ العاصمة عمان على نسبة تتراوح من 60-70% من إجمالي عدد الفروع وأجهزة الصراف الآلي المنتشرة داخل المملكة. 7

10. مقارنة تطور عدد فروع البنوك الأردنية والأجنبية 8

11. حساب رأس المال والمخصصات (2000 – ك2/2012) تاريخ قرار البنك المركزي برفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك المرخصة ارتفع رصيد حساب رأس المال والمخصصات من 1,38 مليار دينار عام 2000 إلى 5,65 مليار دينار في نهاية كانون الثاني 2012. ويعود هذا الارتفاع إلى ثلاثة أسباب رئيسية: (1) دخول 5 بنوك أجنبية جديدة خلال الثمانية سنوات الأخيرة، (2) تطبيق مقررات لجنة بازل 1و2، (3) استجابة لمتطلبات البنك المركزي الأردني برفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك. 9

12. إجمالي موجودات البنوك (2000 – ك2/2012) الأزمة المالية العالمية • ارتفعت موجودات البنوك من 12,9 مليار عام 2000 إلى 37,4 مليار دينار في ك2- 2012. 10

13. إجمالي الودائع (2000 – ك2/2012) الأزمة المالية العالمية ارتفعت الودائع لدى البنوك من 8,2 مليار دينار عام 2000 إلى 24,6 مليار دينار في ك2- 2012. 11

14. توزيع الودائع حسب النوع، (كانون الثاني 2012) 12

15. التسهيلات الائتمانية (2000- ك2 2010) نمت التسهيلات الائتمانية من 4,5 مليار دينار عام 2000 إلى 16 مليار دينار في ك2 - 2012. 13

16. توزيع التسهيلات الائتمانية حسب القطاع الاقتصادي (ك2 – 2012) • تستحوذ ثلاث قطاعات اقتصادية (التجارة العامة، الإنشاءات، والصناعة) على حوالي 58,6% من إجمالي التسهيلات الاقتصادية الممنوحة من البنوك العاملة في الأردن كما في نهاية كانون الثاني 2012. 14

17. توزيع التسهيلات الائتمانية حسب الجهة المقترضة ( ك2 – 2012) 15

18. حصة أكبر 3 بنوك من حيث الموجودات والودائع والتسهيلات، 2000 و 2010 • انخفضت حصة أكبر 3 بنوك من حيث الموجودات والودائع والتسهيلات بشكل واضح منذ عام 2000 وحتى عام 2010. وهذا مؤشر على ارتفاع مستوى التنافسية في القطاع المصرفي الأردني. 16

19. توزيع الموجودات والتسهيلات والودائع بين البنوك، 2010 التسهيلات الائتمانية الموجودات الودائع 17

20. مؤشرات المتانة المالية للقطاع المصرفي الأردني 18

21. نسبة كفاية رأس المال (%) • حافظت البنوك العاملة في الأردن على هامش مريح لنسبة كفاية رأس المال أعلى من متطلبات البنك المركزي ومن متطلبات لجنة بازل. 19

22. نسبة المديونية (%) • نسبة المديونية هي عبارة عن حقوق ملكية مساهمي البنك مقسومة على إجمالي الأصول. 20

23. نسبة السيولة (%) • تعتبر نسبة السيولة لدى البنوك العاملة في الأردن مرتفعة وأعلى من الحد الأدنى المطلوب من قبل البنك المركزي الأردني. 21

24. السيولة الفائضة (الاحتياطيات الفائضة + الودائع بفوائد) وشهادات الإيداع 22

25. العائد على الأصول (ROA) والعائد على الملكية (ROE) ROA يعود الانخفاض في معدلات العائد على الأصول والملكية خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى: (1) تطبيق بازل 1 و بازل 2 (2) التباطؤ الاقتصادي في المملكة. (3) اقتطاع البنوك لمبالغ كبيرة من أرباحها للاحتفاظ بها كمخصص للتدني في التسهيلات الائتمانية. ROE 23

26. نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون • تطبق البنوك العاملة في الأردن معايير المحاسبة الدولية، وهي تتمتع بشفافية عالية من حيث الإفصاح بالشكل الذي يفوق مثيلاتها في الدول المجاورة، وخاصة فيما يتعلق بالديون غير العاملة. • بدأت نسبة الديون غير العاملة بالارتفاع منذ الأزمة المالية العالمية لتصل إلى 8,5% في نهاية حزيران 2011 كنتيجة لتداعيات الأزمة وللتباطؤ الاقتصادي محلياً وعالمياً. 24

27. نسبة التغطية (%) • تقيس هذه النسبة قدرة مخصصات البنوك على تغطية الديون غير العاملة. • بلغت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة حوالي 56% في نهاية حزيران 2011. 25

28. الحاكمية المؤسسية: أبرز الإصلاحات المؤسسية في القطاع المصرفي الأردني • أصدر البنك المركزي الأردني في عام 2007 دليل الحاكمية المؤسسية للبنوك العاملة في الأردن ليطبق اعتباراً من 31/12/2007.وقام الدليل بالاستناد على ستة مرتكزات أساسية هي: • أولاً:الالتزام بالحاكمية المؤسسية:بأن يقوم البنك بإعداد الدليل واعتماده من مجلس الإدارة، وتشكيل لجنة من المجلس تسمى لجنة الحاكمية المؤسسية، وتضمين التقرير السنوي بتقرير عن الالتزام ببنود الدليل. • ثانياً: وظائف مجلس الإدارة:ويتم من خلالها بيان وظائف مجلس الإدارة ومسؤولياته، والفصل بين منصبيّ رئيس المجلس والمدير العام، وبيان دور رئيس المجلس، وأسس تشكيل المجلس وشروط الأعضاء، وآليات تنظيم أعمال المجلس وأنشطته الخاصة بالتعيين والإحلال، والتقييم، والتخطيط وأنظمة الضبط والرقابة وميثاق أخلاقيات العمل وتعارض المصالح، • ثالثاً: لجان المجلس: وتضمنت على اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وأهدافها وصلاحياتها ومسؤولياتها وإنشاء لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة إدارة المخاطر. • رابعاً: بيئة الضبط والرقابة الداخلية: وتناولت محاور أنظمة الضبط والرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والخارجي وإدارة المخاطر والامتثال. • خامساً: العلاقة مع المساهمين: • سادساً: الشفافية والإفصاح:وذلك وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وتعليمات البنك المركزي الأردني والممارسات الدولية للإبلاغ المالي ونطاق الشفافية المطلوب من المؤسسات المالية. 26

29. شهدت الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية المقدمة من البنوك العاملة في الأردن تطورات كبيرة خلال العقد الأخير، لتشهد دخول عدد كبير من المنتجات الجديدة، وتطوير عدد من المنتجات القديمة، ليصبح عدد الخدمات الحالية يعادل أضعاف التي كانت سائدة في عقد التسعينات. والتي تشمل خدمات الأفراد والشركات والخزينة والخدمات الالكترونية والخدمات الاخرى. 27

30. أهم الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية المقدمة من البنوك التجارية العاملة في الأردن • الخدمات المصرفية للأفراد (التجزئة):الحسابات المصرفية و الودائع/ القروض المصرفية للأفراد/ البطاقات البلاستيكية خدمات التحويل/ الشيكات البنكية/ صناديق الأمانات الحديدية / صرف العملات الأجنبية . • الخدمات المصرفية للشركات: التسهيلات التجارية / الاعتمادات المستندية / الكفالات البنكية / تمويل المشاريع / خدمة تسديد ضريبة المبيعات/ الحوالات/ • خدمات الخزينة والاستثمار: إدارة المحافظ الاستثمارية لصالح العملاء / إدارة الإصدارات الأولية في سوق رأس المال/ الإيداع والحفظ الأمين وأمانة الإصدار / الاستشارات المالية في الأسواق المالية/ إدارة النقدية / الوساطة في الأسواق العالمية/ العلاقات الخارجية والمؤسسات المالية • الخدمات الالكترونية : البنك الناطق / الخدمات المصرفية عبر الانترنت/ الصراف الآلي/ الفروع الآلية/ حوالات ويسترن بونيون / الرسائل المصرفية • خـدمات أخـرى: التأمين المصرفي Bancassurance / خدمات سداد الفواتير / خدمات التأجير التمويلي/ الشيكات السياحية 28

31. أهم الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية المقدمة من البنوك الإسلامية العاملة في الأردن • الخدمات المصرفية للأفراد (التجزئة): حسابات العملاء / التمويل الشخصي / تمويل السيارات/ التمويل السكني والعقاري / صناديق الأمانات الحديدية / البطاقات المصرفية / الحوالات المصرفية / صرف العملات الأجنبية / الشيكات البنكية • الخدمات المصرفية للشركات: الحسابات بمختلف أنواعها/ المرابحة / الإجارة / البيع الآجل / المشاركة / المضاربة / الكفالات البنكية (خطابات الضمان) / الاعتمادات المستندية / الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة • خدمات الخزينة والاستثمار: إدارة المحافظ الاستثمارية والخدمات الاستثمارية/ الصكوك (المحلية والأجنبية)/ أسواق العملات الأجنبية/ الاعتمادات والكفالات والحوالات • الخدمات الالكترونية: الصراف الآلي / الخدمات المصرفية عبر الانترنت / خدمة الرسائل المصرفية / خدمات الكترونية أخرى 29

32. تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن • بتاريخ 11/1/2011 أصدر البنك المركزي الأردني تعميماَ للبنوك المرخصة وضع من خلاله تعريفاً موحداً للشركات الصغيرة والمتوسطة. • اشترط التعميم للشركات الصغيرة أن لا تكون شركة مساهمة عامة أو شركة تأمين أو شركة وساطة مالية، و أن يقل إجمالي موجوداتها عن مليون دينار أو أن يقل إجمالي مبيعاتها السنوية عن مليون دينار، وأن يتراوح عدد العاملين في الشركة بين (5-20) عامل. • أما شروط الشركة متوسطة الحجم فقد تضمنت على أن يتراوح إجمالي موجوداتها بين (1-3) مليون دينار أو أن يتراوح إجمالي مبيعاتها السنوية بين (1-3) مليون دينار. وأن يتراوح عدد العاملين في الشركة بين (21-100) عامل. 30

33. أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن • تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً في الاقتصاد الأردني حيث أنها: • تشكل أكثر من 95% من عدد الشركات في الأردن. • تساهم بحوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي. • تساهم في ايجاد 70% من الوظائف. • تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة مجموعة من التحديات التي ترتبط بـ: • الوصول إلى مصادر التمويل (حصة هذه الشركات من التسهيلات المصرفية في الأردن تشكل 10,2%، بينما تبلغ حصة الشركات الكبرى 55,6%، والأفراد 34,2%). • قلة الضمانات لديها و ارتفاع مستوى مخاطرتها. • غياب الإفصاح والشفافية وخاصة للشركات الصغيرة. 31

34. (3) حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض في بعض الدول العربية 32

35. الشركة الأردنية لضمان القروض • تأسست الشركة الأردنية لضمان القروض كشركة مساهمة عامة بمقتضى قانون الشركات، وباشرت اعتبارا من تاريخ 7/5/1994. وتساهم البنوك التجارية بحوالي 18,3% من رأسمال الشركة. • من أهم غايات وأهدافه الشركة: (1) تقديم الضمانات اللازمة لتغطية مخاطر القروض الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية بمختلف آجالها وأنواعها تغطية كلية أو جزئية والموجهة لتأسيس المشاريع الاقتصادية أو توسيعها ورفع كفاءتها الإنتاجية والتسويقية. (2) تقديم الضمانات اللازمة لتغطية المخاطر في مجال ائتمان الصادرات الأردنية وأي قطاع آخر من القطاعات الاقتصادية. (3) القيام بأعمال إعادة الضمان والحصول على ضمان مقابل لجميع أو لأي من المخاطر المتعلقة بالقروض التي تقوم الشركة بضمان تغطيتها. (4) إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشاريع، والدراسات اللازمة لأداء أعمال الشركة ومراجعة وتعديل سياساتها. 33

36. برنامج ضمان قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة • قامت أربعة بنوك أردنية هي البنك العربي، بنك الاسكان للتجارة والتمويل، بنك القاهرة عمان، والبنك الأهلي بتوقيع اتفاقية مع مؤسسة دعم الاستثمارات الخارجية الأميركية OPIC . • تهدف الاتفاقية إلى تشجيع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك من خلال OPIC بضمان القروض الممنوحة لتلك الشركات. • برنامج الضمان يشتمل على تخصيص مبلغ 250 مليون دولار لضمان قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن. • البرنامج يضمن من 60% من قيمة القرض الممنوح للشركات داخل عمان، و 75% من قيمة القرض للشركات خارج عمان. على أن تتراوح قيمة القرض من 25 - 750 ألف دولار. • في حال قيام المقترض بعدم السداد، تقوم OPIC بدفع قيمة الضمان المتفق عليه للبنك المانح للقرض وذلك بعد أن يستنفذ جميع الإجراءات المتبعة في التحصيل. 34

37. عوامل زيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل • الإسراع في تأسيس شركة استعلام ائتماني في الأردن: حيث أن ذلك يسهم في توفير المعلومات اللازمة عن الشركات المتوسطة والصغيرة وبالتالي يساعد على اتخاذ القرار الائتماني المناسب اعتماداً على تلك المعلومات. • تطوير المزيد من برامج ضمان القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي أثبتت فعالية أكبر في توفير التمويل اللازم لتلك الشركات. • إيجاد التشريع المناسب الذي يمكن من إيجاد سجل للآلات والأصول المنقولة بحيث يمكن استخدام هذه الأصول كضمان للقرض المصرفي. • توجيه الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو القطاعات الاستراتيجية في الأردن والتي يتوقع ان تكون ذات جدوى أفضل ومردود أكبر وأن يكون لها انعكاسات مباشرة على التنمية والتشغيل في الأردن. • توحيد الجهود الوطنية المبذولة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال إيجاد هيئة وطنية مختصة تكون ممثلة لهذه الشركات وتوفر قاعدة معلومات صالحة لاتخاذ القرار وتكون قادرة على مناقشة العوائق التي تعترضها مع مختلف الجهات. 35

38. For Your Attention!!