تاثير سياستهاي اعتباري بر ركود تورمي

1. تاثير سياستهاي اعتباري بر ركود تورمي دكتر عبدالناصر همتي محمود الهياري فرد

2. مقدمه‌اي بر ركود تورمي يكي از مهمترين دغدغه اقتصاددانان تبيين عوامل موثر بر ادوار تجاري است. بررسي ميزان تاثيرات متغيرهاي كلان اقتصادي بر ادوار تجاري در فرآيندهاي سياستگذاري اقتصادي، هدف راهبردی است. اين موضوع همچنين مهمترين نگراني دولتها است، و راهبرد سياستهاي اقتصادي به منظور خروج از بحران به ترتيب از مرحله تورم، ركود و ركود تورمي در چرخ‌هاي تجاري پيچيده تر مي‌شود. آنچه كه در اين راستا دولتها در بررسي اولين گام برنامه استراتژي خود براي خروج از شرايط بحران اتخاذ مي‌نمايند سياستهاي پولي و مالي است كه بدليل اثربخشي زود هنگام سیاستهای پولی در اولويت قرار مي‌گيرند.

3. مقدمه‌اي بر ركود تورمي پديده ركود تورمي بروز هم زمان دو معضل اقتصادي نرخ رشد تورم بالا و نرخ پايين رشد اقتصادي است كه عوارض و پيامدهاي بسيار نامطلوبي از جنبه هاي مختلف بر جامعه تحميل مي‌كند. بسیاری از کارشناسان اقتصادي عوامل اقتصادی را تنها دلیل بروز رکود تورمی می‌دانند. ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته‌است. عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده‌اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده‌اند.

4. فرآیندهای شکل گیری رکود تورمی • آثار مثبت تورم بر کسری: 1: کاهش ارزش واقعی ذخیره بدهی دولت 2: تورم سسب ایجاد مالیات تورمی می‌شود. • سياست گذاران تشويق به پذيرش تورم بيشتر به قيمت كاهش نرخ بيكاري مي كنند (منحنی فیلیپس). • تورم به عنوان مكانيسم خود تسويه كننده مازاد تقاضا به قيمت كاهش اشتغال و توليد حقيقي، دولت‌ها با دخالت خود سبب مي شوند مكانيسم خود تسويه كننده قيمتها بي اثر شود. • محدودیت‌های ساختاری و عدم کارایی سیاست‌های پولی برای تحریک تولید • کاهش درآمدهای مالیاتی دولت بدلیل مالیات تورمی • تاثیر منفی نرخ تورم بالا بر رشد اقتصادی در نظریات اخیر • کسر بودجه مزمن، افزایش مکرر عوامل موثر بر پول پر قدرت، انتظارات تورمی، بروز سفته بازی، عدم سرمایه گذاری ، مستهلک شدن ساختار تولید، تورم همراه بیکاری • جایگزینی مخارج عمومی و سرمایه‌گذاری دولت به جای بخش خصوصی، عدم توجه به بهره‌وری سرمایه و توجیه داشتن طرح‌ها، ضعف شاخص های فضای کسب و کار • تحریم و کاهش تجارت، کاهش سرمایه گذاری، بیکاری، کاهش درآمد،

5. طی سالهای 76تا 91 متوسط رشد اقتصادی کشور معادل 3/9٪ در سال بوده است. بهترین رشدهای اقتصادی الزاما در دوره‌های پر پولی دولت اتفاق نیفتاده است. • طی سالهای 76 تا 80 با متوسط بودجه عمومی سالانه زیر 11 تریلیون تومان متوسط رشد اقتصادی 3/2٪ • طی سالهای 80 تا 84 با متوسط بودجه عمومی سالانه 34/8 تریلیون تومان در بهترین شرایط متوسط رشد اقتصادی 6/3٪ • طی سالهای 84 تا 88 با متوسط بودجه عمومی سالانه 69/7 تریلیون تومان متوسط رشد اقتصادی 4/8٪ • طی سالهای 88 تا 91 با متوسط بودجه عمومی سالانه 139/5 تریلیون تومان متوسط رشد اقتصادی 1/4٪ • سال91 با متوسط بودجه عمومی سالانه 164تریلیون تومان رشد اقتصادی5/8٪- (ماخذ اقتصاد ایران شماره 179)

8. سیاستهای اعتباری و محدودیت‌ها در نظام بانکی • سهم داراییهای سمی در بانکها در سالهای اخیرُُ افزایش یافته به نحویکه این نوع از داراییها به بیش از 820 هزار میلیارد ریال (16٪) رسیده است. • تسهیلات تکلیفی و شبه تکلیفی در قالب بنگاه‌های زود بازده فاقد توجیه مالی و اقتصادی، مسکن مهر در سالهای اخیر. • افزایش شرکت‌های تحت پوشش بانکها بخصوص بانکهای خصوصی. • کاهش کارایی و بازدهی داراییهای ارزی (بدون در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز) • بالا بودن قیمت تمام شده منابع و عدم توان جذب منابع سرگردان بدون محرک‌های قیمتی • کمبود سرمایه موثر برغم افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها. • تحریم‌های بین‌المللی و کاهش سهم درآمدهای غیر بهره‌ایی بانکها به منظور پوشش هزینه های غیر عملیاتی

9. سیاستهای اعتباری و محدودیت‌ها در نظام بانکی • عدم وجود زیرساخت‌های مقرراتی جهت استفاده بانکها از ابداعات نوین تامین مالی (اقلام خارج از ترازنامه‌). • عدم امکان استفاده از خطوط اعتباری بلند مدت خارجی (فاینانس) و سایر شیوه‌های تامین مالی نوین طرح‌ها، ریسک نرخ ارز، تورم • ریسک مسئولیت در فرآیندهای بررسی طرح‌های دارای توجیه مالی، اقتصادی و فنی. • ساختار نا منتقارن بین ماموریت نوین بانکها و ساختار سازمانی برخی از بانکها. • عدم وجود زیرساخت‌های رتبه بندی قابل اتکاء و بروز در محاسبه ریسک اعتباری ابزارهای مالی و مشتریان. • عدم وجود زیر ساخت‌ها قانونی چابک در اجرای اسناد لازم‌الاجرای و اسناد ذمه‌ایی بانکها از طریق ثبت و یا محاکم قضایی

10. سیاستهای اعتباری و محدودیت‌ها در نظام بانکی • عدم وجود زیرساخت‌های مناسب ثبت وثايق و تضمینات و نظارت از طریق مراجع ذیصلاح. • اجرایی نشدن به مفاد حکمرانی شرکتی و نظارت بر آن توسط بانک مرکزی • عدم فضای کسب و کار مناسب در محیط بانکها و فضای امنیتی در لایه های کارشناسی.

11. طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سالهای اخیر به طور متوسط تنها ۲۲ درصد تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص پیدا کرده است.  طبق این گزارش میزان سهمیه مصوب شورای پول و اعتبار در زمینه تسهیلات اعطایی نظام بانکی به بخش صنعت و معدن در سالهای اخیر حدود 35 تا 37 درصد بوده است. این در حالی است که بخش وسیعی از همین 22 درصد نیز عملا به فعالیت های سفته بازی اختصاص داده شده و تنها به نام صنعت و معدن ثبت گردیده است. • همچنین میزان سهمیه مصوب شورای پول و اعتبار در زمینه تسهیلات اعطایی نظام بانکی به بخش کشاورزی 20 درصد بوده است. اما طبق آمار منتشره بانک های دولتی حدود 16 درصد و بانک های خصوصی فقط حدود 7 درصد به تولید کشاورزی تسهیلات پرداخت کرده اند. • نا بر این گزارش  حدود 60 تا 70 درصد منابع بانکی توسط بخشهای مسکن، خدمات و بازرگانی جذب شده است. این در حالی است بخش تولیدی تنها 14 درصد از معوقات بانکی را به خود اختصاص داده است و 86 درصد از معوقات بانکی در بخش غیر مولد و سفته بازی در جریان است.

13. متدلوژي و داده‌ها Y=C+I+G+X-M (1) I=f(Faci) (2) y=c + i + g+ x-m (3) P=Y/y (4) C=f(y) (5) G=G (6) g=f(G/p) (7) C=f(P*c) (8) i=f(I/P) (9) X-M=f(x, m) (10)

14. متدلوژي و داده‌ها INOM = 57227.850353 + 0.587161449246 * FACI (11) CNOM = 2756.63714613 + 0.884423132709 * CREAL * P (12) CREAL = 7757.92879575 + 0.531989642588 * GDPREAL2 (13) GREAL = 23909.537733 + 0.407500263584 * GNOM / P (14) IREAL = - 5277.80197734 + 1.27371887236 * INOM / P (15) TEST2 = 66602.058408 + 3.54103885952 * TEST1 * P (16) gdpreal = creal + ireal + greal + tbreal + test1 (17) gdpnom = cnom + inom + gnom + tbnom + test2 (18) p = gdpnom / gdpreal (19)

15. تاثير شوك تسهيلات بر مصرف

16. تاثير شوك 50% تسهيلات اعتباري بر تشكيل سرمايه ثابت

17. مدل خود رگرسيوني برداريVAR

18. تعيين وقفه بهينه در الگوي VAR

19. نتايج ثبات VAR

24. پیشنهادات • بخش تولید نیازمند رفع محدودیت‌های ساختاری است و تا مادامیکه وجود این محدودیت‌ها تزریق منابع اعتباری مشکل تولید را حل نمی‌کند. • نظارت در بخش تزریق منابع می‌بایست توسط نظام بانکی کشور صورت گیرد، رکن اساسی در این راستا داشتن توجیه مالی، فنی و اقتصادی و توجه مزیت نسب فعالیت در سناریوهای مختلف است. • اجتناب از سرکوب مالی و توجه به نرخ بازدهی در بخش حقیقی و همچنین نرخ سود واقعی (با در نظر گرفتن نرخ تورم و حاشیه سود) در سیاستگذاریهای اقتصادی می‌بایست مورد توجه قرار گیرند. • رشد باید متوازن و در تمامی بخشهای اقتصادی باید صورت گیرد. • بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی و واسطه وجوه تلقی شود که منابع را به وکالت از سپرده‌گذاران در اختیار مجریان طرح‌های سرمایه‌گذاری قرار می‌دهد.

25. با تشکر از شما