التكوين بوزارة الاقتصاد والمالية

1. التكوين بوزارة الاقتصاد والمالية الندوة الوطنية للتكوين المستمر 14 دجنبر2010

2. محاورالمداخلة • سياسة التكوين بوزارة الاقتصاد والمالية • التكوين بالأرقام ( حصيلة 2009) • الصعوبات • الآفاق

3. سياسة التكوين بــوزارة الاقتـصـــاد والمـاليـة المبادئالاساسية • تبني مقاربة للتكوين مبنية على معايير العقلانية، الفعالية والملاءمة بهدف المعادلة بين الموارد البشرية المتوفرة وحاجيات العمل والمنصب؛ • اعتماد التكوين ضمن نهج شامل لتدبير الأعدادوالمهن والكفاءات؛ • استناد التكوين على مناهج بيداغوجية وتقنية عصرية تجعله أكثر احترافية وذا قدرة على توقع وتقييم فعال للحاجيات الآنية والمستقبلية.

4. سياسة التكوين بــوزارة الاقتـصـــاد والمـاليـة الأهداف الإستراتيجية للتكوين بوزارة الاقتصاد والمالية • الرفع من مردودية العمل وتحسين شروط القيام بالوظائف؛ • تفعيل مهنية الموظفين في مختلف المهن بتنسيق مع مخرجات التدبير التوقعي للأعدادوالمهن والكفاءات؛ • دعم القدرات وكفاءات التدبير عند عدد كبير من الأطر، وتمكينها من اكتساب طاقات ومهارات أوسع لتحقيق الاستمرارية والخلف؛ • تكوين مجموعات من الأطر محترفة في المهام المزاولة يوميا في مجالات تخصص الوزارة؛ • مواكبة أوراش تحديث الوزارة ؛ • مواكبة المهن الجديدة...

5. سياسة التكوين بــوزارة الاقتـصـــاد والمـاليـة الإطار التنظيمي • ميثاق التكوين(تحديد اساسيات التكوين ، الهياكل و العلاقة بينها (؛ • المخطط المديري للتكوين(بلورة للتوجهات الاستراتيجية على المدى المتوسط ، اداة لتنسيق جهود مختلف الفاعلين في منظومة التكوين بالوزارة....).

6. سياسة التكوين بــوزارة الاقتـصـــاد والمـاليـة أجهزةالتكوين • المساهمة في تحديد سياسة التكوين بالوزارة • الحرص على انسجام برامج التكوين (الأفقية والخاصة) • السهر على تفعيل سياسة التكوين وضمان مراقبة الجودة وتقويم عمليات التكوين • - إنجاز حصيلة التكوين بالوزارة مجلس التكوين المستوى الاستراتيجي قسم التكوين والتعاون اللجنة البيداغوجية مصالح التكوين (بالمديريات) • إعداد برامج التكوين الخاصة بالمديريات • تنفيذ برامج التكوين الخاصة • تنفيذ برنامج التكوين الأفقي • - إعطاء دينامية أكثر للتكوين بالوزارة • جعل التكوين أكثر احترافية من خلال مواكبة الإصلاحات المختلفة • توفير فضاء للالتقاء بباقي الشركاء بالقطاعات الأخرى، المستوى التنفيذي معهد التكوين لجان التدبير والمتابعة

7. سياسة التكوين بــوزارة الاقتـصـــاد والمـاليـة آليات وتقنيات التسيير • هندسة التكوين • الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات • نظام المعلوميات • نظام التدبير المندمج للموارد البشرية ”GISRH“ (اعتماده من طرف 6 قطاعات وزارية في إطار شراكة ) • التكوين عن بعد (انطلاق التجربة في سنة 2004) • إطار النفقات على المدى المتوسط للتكوين)برامج للتكوينتغطي فترة ثلاث سنوات(CDMT آليات المتابعة و التقييم • وضع المؤشرات لتتبع النتائج • اعتماد لوحات القيادة • انجاز الحصيلة السنوية للتكوين بالوزارة.

8. التكوين بالأرقام (حصيلة 2009)

9. الصعوبات • على مستوى البرمجة : • استيعاب غير كاف للعمل في إطار النفقات على المدى المتوسط(CDMT) • توظيف محدود لنتائج التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات في مجال هندسة التكوين،... • على مستوى التنفيذ : • ارتفاع نسبة الصفقات غير المبرمة (صعوبة التعبير عن بعض حاجيات التكوين، محدودية عروض التكوين المتوفرة في السوق...)؛ • تحفيز المكونين الداخليين.

10. الآفاق على المدى المتوسط • تنفيذ إطار النفقات على المدى المتوسط(CDMT) 2010-2012؛ • إدماج نتائج مشروع إعادة المخطط المديري للموارد البشرية عند إعداد برامج التكوين؛ • تثبيت وتوطيد ثقافة التكوين عن بعد بوزارة الاقتصاد والمالية والإسهام في استكمال مشروع صندوق تحديث الإدارة العمومية (FOMAP)؛ • دمج عنصر التكوين كمعطى أساسي ضمن التسيير المندمج للموارد البشرية، وذلك من خلال الربط الوثيق ما بين عنصر الكفاءة والوظائف وحاجيات التكوين؛ • تعميم التكوين على جميع أصناف الموظفين وعلى مستوى كل جهات المملكة وتحقيق التكافؤ؛ • تحسين المؤشرات الرقمية وجعلها أكثر دلالة؛ • العمل على تطويرآليات تقييم دورات التكوين، ومدى تأثيرها على أداء المستفيدين منها.

11. شكرا على حسن متابعتكم

12. إطار النفقات على المدى المتوسط(CDMT)2010-2012 • برنامج التعاون المغربي – الفرنسي : 96 دورة • برنامج التكوين عن بعد : 32 دورة ( 6 منها متوفرة حاليا ) 12

13. المخططالمديريللمواردالبشرية ثمان ورشات موزعة على أربعة محاور • 1- وضع مرجعيات مشتركة للأخلاقيات والقيم ترسيخا لمفهوم الهوية وروح الانتماء من جهة، وبناء دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات من جهة أخرى؛ • 2-تحقيق الوحدة والتكاملية في المهن وتنشيط المسارات المهنية، وذلك عبر وضع آليات حركية وظيفية وجغرافية تراعي التدبير الجيد للكفاءات ذات المؤهلات العالية؛ • 3- تنمية الكفاءات وتثمينها ونقل الخبرات المهنية والمعارف الوظيفية وتحقيق الانسجام والتفاعل بين مختلف مديريات الوزارة؛ • 4- اعتماد حكامة جيدة للعمل الاجتماعي من خلال التركيز على مسألة المأسسة للرقي بالخدمات الاجتماعية بالنظر للانتظارات المتعلقة بتوفير السكن اللائق والتقاعد التكميلي والتغطية الصحية.

14. تقديم موقع التكوين في وزارة الاقتصاد والمالية • دعامة أساسية في مجال تدبير الموارد البشرية ؛ • أداة فعالة لإعداد المهارات والكفاءات اللازمة بغية مواكبة التحولات وإنجاح الإصلاحات التي تنجزها في مختلف القطاعات )تدبير الميزانية المرتكزة على النتائج، وإطار النفقات على المدى المتوسط، وإصلاح المراقبة على النفقات العمومية....(.